ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع العادي التاسع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، المنعقدة بمدينة إشبيلية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 24 نونبر 2025، بمشاركة وفود الأطراف المتعاقدة والمنظمات الشريكة والملاحِظة المنخرطة في تدبير الموارد التونية والأنواع ذات الصلة بشكل مستدام.
وذرك بلاغ للوزارة، أن كاتبة الدولة أبرزت خلال كلمتها في الجلسة العامة، التزام المملكة المغربية الثابت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الحفاظ على الموارد السمكية وصون الأنواع الهشة، مذكرةً بالتحديات التي تواجه عدداً من البلدان النامية، ولاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي والتشغيل، وآثار التغير المناخي، وتدهور بعض المخزونات السمكية. كما شددت على أن التدبير المستدام للمصايد يشكل اليوم أولوية استراتيجية لضمان السيادة الغذائية وتحقيق رفاه الساكنة الساحلية.
وفي سياق تذكيرها بالمساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في جهود إعادة بناء مخزون التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الشرقي، والذي أصبح يُعتبر في وضعية مُرضية بفضل الإجراءات الجماعية داخل اللجنة، أعربت كاتبة الدولة عن الأمل في أن تُسفر هذه الدورة عن توزيع عادل ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به لهذا المخزون خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق مفاتيح التوزيع المعتمدة والحقوق التاريخية للأطراف المختلفة.
كما أكدت مواصلة المملكة المغربية انخراطها في عملية تقييم استراتيجية التدبير (MSE)، الهادفة إلى ضمان قواعد تدبير شفافة ومرتكزة على أسس علمية، وخاصة بالنسبة لأسماك التونة الاستوائية التي تتطلب قرارات مبنية على آراء علمية قوية. وذكّرت بأهمية تعميق النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجي البحري، وحماية الأنواع الهشة، والإشكالات الحالية المتعلقة باستدامة النظم البيئية البحرية.
وتماشياً مع الدينامية العامة التي تقودها اللجنة، تولي دورة إشبيلية اهتماماً خاصاً لعدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها التدبير المتعدد السنوات لأسماك التونة الاستوائية، وتعزيز التدابير المتعلقة بأسماك القرش.
كما شملت أشغال الدورة التاسعة والعشرين قضايا مرتبطة بحكامة اللجنة، من خلال انتخاب أجهزة جديدة، وكذا تنسيق الجهود مع الالتزامات الدولية، ولاسيما في سياق دخول اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ) حيز التنفيذ. كما يظل المخطط العلمي الاستراتيجي الجديد من بين الأولويات التي تستدعي اعتماداً سريعاً.
وجددت زكية الدريوش، باسم المملكة المغربية، التأكيد على استعداد المغرب للعمل في إطار تشاور وتنسيق مع جميع الأطراف المتعاقدة، من أجل بلورة حلول واقعية ومتوازنة، منسجمة مع أهداف استدامة المصايد. كما أعربت عن الأمل في أن تفضي هذه الدورة السنوية إلى توصيات بناءة تعزز المكتسبات المحققة في مجال الحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال التعاون العسكري الموقع بالرباط في 17 يونيه 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، نظّمت التنسيقية المحلية للحزب يوم السبت 8 نونبر، ندوة فكرية متميزة احتفاءً بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة وعيد الوحدة. الندوة شهدت مشاركة وازنة من مختلف التنظيمات الموازية والفعاليات الحزبية، في تجسيد واضح لروح الانخراط الجماعي في الدفاع عن القضية الوطنية.
حضر اللقاء كل من منظمة المرأة التجمعية الإقليمية، ومنظمة الشبيبة التجمعية، والمنظمة الطلابية التجمعية، وجمعية أمل الأحرار، وهيئة التعليم التجمعية، إلى جانب عدد كبير من المناضلات والمناضلين، مما يعكس دينامية حزبية قوية وتشبثاً راسخاً بقيم المواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية.
وقد أطَّر الندوة أمين بنزيتون، الباحث بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، من خلال محاضرة علمية بعنوان: “مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: رؤية واقعية لحل دائم”، استعرض فيها الأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية للمبادرة المغربية، مؤكداً ما تحظى به من مصداقية دولية باعتبارها الحل الجاد والوحيد لضمان الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية. كما شدّد على مركزية القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحصين الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً.
الندوة تميزت أيضاً بفقرات فنية ووطنية، شملت أداء النشيد الوطني وأغنية “صوت الحسن” ومجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة التي أبدعتها الشبيبة التجمعية بآسفي، في أجواء طغت عليها روح الاعتزاز بتاريخ المسيرة الخضراء وملحمة الدفاع عن الوحدة الترابية.
كما أكد المنسق المحلي للحزب في كلمة مؤثرة، على الموقف الثابت والواضح للتجمع الوطني للأحرار في الالتزام الدائم بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، وعلى استمرار التعبئة الحزبية والشعبية لمواجهة كل المناورات التي تستهدف الوحدة الوطنية.
وقدمت التنظيمات الموازية كلمات قيّمة عبّرت عن اعتزازها بالانتماء للحزب وبمرجعيته الوطنية، وعن التزامها بتعزيز التأطير والتوعية لدى الشباب والنساء والطلبة، خدمة لقضية الصحراء المغربية وترسيخاً لقيم الوحدة الوطنية.
وفي ختام الندوة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مجددين العهد على مواصلة التعبئة والالتفاف حول العرش العلوي المجيد دفاعاً عن الوحدة الترابية وتعزيزاً لمسار التنمية والديمقراطية بقيادة جلالته.
يترأس راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الوفد البرلماني عن مجلسي البرلمان المغربي، للمشاركة في أشغال المؤتمر 47 لرؤساء البرلمانات والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي ستحتضنها العاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 18 إلى 22 نونبر 2025.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن أشغال المؤتمر ستركز على ثلاث قضايا محورية تتعلق بدعم السيادة الوطنية للبلدان الإفريقية من أجل تنمية مستدامة، وبتحديات الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة في القارة الأفريقية، وأخيرا بالحكامة الرشيدة في المجال الرقمي لخدمة حقوق المرأة.
بالإضافة لعدد من القضايا والقرارت والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الدورة 84 للجنة التنفيذية، وكذا برنامج الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث ستنتقل رئاسة الاتحاد إلى الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة 2025-2027.
ويضم الوفد البرلماني المغربي برئاسة راشيد الطالبي العلمي، أعضاء الشعبة الوطنية للبرلمان المغربي لدى الاتحاد البرلماني الإفريقي، من بينهم حاتم بنرقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وسعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
ويعد الاتحاد البرلماني الإفريقي منظمة برلمانية قارية تجمع برلمانات الدول الإفريقية، تأسس في 13 فبراير سنة 1976، ويهدف إلى توحيد جميع المؤسسات البرلمانية الوطنية الإفريقية وتيسير التواصل بين البرلمانيين الأفارقةّ، وبينهم وبين باقي برلمانيي العالم، وكذا المساهمة في تعزيز المؤسسات البرلمانية الإفريقية وتطوير وترسيخ الديمقراطية وتحقيق الأهداف الرامية إلى إقرار الاستقرار والسلم، ويوجد مقر الاتحاد البرلماني الإفريقي في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.
في إطار برنامج “حومتي” الذي تشرف عليه الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، انطلقت قافلة وطنية شاملة همّت تزيين الفضاءات الخضراء، وصباغة الجداريات، وتنظيف الأحياء، وتشجير المساحات العمومية، إلى جانب تنظيم ورشات توعوية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة وتطوير المشهد الحضري.
وجابت القافلة عدداً كبيراً من مناطق جهة الدار البيضاء – سطات، من بينها:
المحمدية الشلالات، بنسليمان، البرنوصي، سيدي مومن، أنفا، سيدي عثمان، مولاي رشيد، الحي الحسني، عين السبع، عين الشق، دار بوعزة، الرحمة، الجديدة، أزمور، برشيد بومعيزة.
القافلة الوطنية التي تحمل شعار “الوطن أولاً” لقيت استقبالاً كبيراً من طرف المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم وفخرهم بما يقدّمه البرنامج من مبادرات ميدانية ملموسة،
وتؤكد الجمعية المغربية للإغاثة المدنية أنها ستستمر عبر برنامجي حومتي والقلب الكبير في مسيرتها التطوعية، ناشرةً الأمل والخير بين المواطنين، ومساهمةً في تنمية الأحياء وتحسين جودة الحياة في مختلف ربوع المملكة.
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أول أمس السبت بأكنول التابعة لإقليم تازة، انطلاقة مشاريع جديدة تروم تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم التعاونيات المحلية، وتسريع دينامية تثمين المنتجات المجالية.
وبهذه المناسبة، أشرف الوزير، مرفوقا بعامل إقليم تازة، رشيد بنشيخي، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المنصة التجارية بأكنول، بغلاف إجمالي يناهز 5ر2 مليون درهم.
وتهدف هذه البنية، التي تندرج ضمن مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة الريف على مستوى إقليم تازة، إلى تعزيز تثمين المنتجات المحلية، وخاصة اللوز والعسل والنباتات العطرية والطبية ومنتجات الألبان وزيت الزيتون.
كما تروم تحسين جودة المنتجات المجالية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع السياحة القروية، فضلا عن تحقيق إدماج أفضل للتعاونيات ضمن قنوات التسويق الجهوية والوطنية.
وسيستفيد من هذا المشروع، الذي يرتكز على شراكة تجمع بين القطاعين العام والخاص، حوالي 1100 منتج بالإقليم، إلى جانب إشراك نحو 180 تنظيما مهنيا، بما يتيح للتعاونيات رافعة فعالة لتسويق منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق.
وبالموازاة، استفاد 30 من أصحاب المشاريع القروية الصغرى من تجهيزات ومعدات مهنية، باستثمار 1,5 مليون درهم، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، ودعم التثمين، وتحسين جودة المنتجات، وتحفيز دينامية روح المقاولة في الوسط القروي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت المديرة الإقليمية للفلاحة بتازة، سناء الزهراوي، أن الشباب حاملي المشاريع المستفيدين يشتغلون في مجالات فلاحية متنوعة، من بينها تثمين الزيتون، وإنتاج الأسمدة، وتحويل المنتجات المجالية، وتربية الدواجن.
وأضافت أن المنصة التجارية الجديدة ستوفر للتعاونيات فضاء مهيكلا لعرض منتجاتها وتثمينها، والتعريف بثراء الموروث المجالي للإقليم وإبراز مؤهلاته التنموية.
وأكدت أن “هذين المشروعين يمثلان استثمارا يقارب 4 ملايين درهم، وهو ما يشكل دفعة قوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال المحلية”.
وأضافت أن هذا اليوم تميز أيضا بافتتاح معرض فلاحي مخصص لإنتاج وتثمين اللوز، باعتباره أحد المنتجات المميزة لإقليم تازة، الذي يحتضن أزيد من 40 ألف هكتار من أشجار اللوز، مسجلة أن هذا الحدث سيمكن التعاونيات المتخصصة في اللوز ومشتقاته من الترويج لمنتجاتها على الصعيد الوطني.
من جهتها، أوضحت سعيدة زودة، رئيسة تعاونية “شروق الفلاحية”، أن التعاونيات النسائية والشبابية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تثمين المنتجات الزراعية، خاصة اللوز.
وأكدت “اخترنا العودة إلى منطقتنا من أجل منح قيمة مضافة لهذا المنتوج المميز، والتعريف بتراثنا المجالي وإحداث فرص شغل”، مضيفة أن التعاونيات استفادت من معدات وتجهيزات ستتيح لها الانطلاق في الإنتاج قريبا، إلى جانب عدة دورات تكوينية قدمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وتجسد هذه المبادرات الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم تازة، والهادفة إلى دعم ريادة الأعمال القروية، وتقوية سلاسل القيمة الفلاحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أول أمس السبت، بزيارة ميدانية لإقليم جرسيف، تم خلالها افتتاح المعرض الجهوي للزيتون، وكذا تدشين معهد تقني فلاحي بالإقليم.
وفي هذا الصدد، أشرف البواري، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، امحمد عطفاوي، وعامل إقليم جرسيف، عبد السلام الحتاش، ورئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الشرق، ميمون أوسار، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، على افتتاح الدورة الخامسة من هذا المعرض المنظم إلى غاية 20 نونبر الجاري تحت شعار “شجرة الزيتون: هوية مجالية، تثمين أفضل وتدبير حكيم للمياه”.
وزار الوزير والوفد المرافق، أروقة المعرض الممتد على مساحة 3 آلاف متر مربع، منها 2.700 متر مربع مغطاة، ويحتضن 77 تعاونية فلاحية تمثل عدة أقاليم، إضافة إلى قطب مؤسساتي مخصص لأهم الجهات الم نت جة للزيتون بالمملكة، وقطب للشركات والمصنعين ومزودي التجهيزات والمواد الفلاحية.
وتعد سلسلة الزيتون أحد أعمدة القطاع الفلاحي بجهة الشرق، حيث تبلغ المساحة المغروسة 151 ألف هكتار، وتوفر أكثر من 5,65 مليون يوم عمل سنويا، ورقم معاملات يفوق 2,36 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أشرف البواري على تدشين المعهد التقني الفلاحي بتادارت (إقليم جرسيف)، المقام على مساحة 5 هكتارات، باستثمار يقدر بحوالي 31 مليون درهم.
ويضم هذا المعهد إدارة وقاعات بيداغوجية حديثة، وداخلية بطاقة 120 سريرا، وورشات للأعمال التطبيقية، واستغلالية بيداغوجية تمتد على 3 هكتارات.
وتتميز منظومة التكوين المهني الفلاحي بجهة الشرق، بعرض تكويني متنوع يشمل مهن تربية المواشي، والإنتاج النباتي، والري، والتسيير. وتهدف إلى تكوين 10 آلاف خريج في أفق 2030، لمواكبة تحديث القطاع والاستجابة لمتطلبات اليد العاملة المؤهلة.
وأكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، محمد اليعقوبي، أن هذا المعرض الجهوي للزيتون بجرسيف، ي عد تتويجا للمجهودات المبذولة في توسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون، وحجم إنتاج الجهة الذي ينتظر أن يتجاوز 315 ألف طن (حوالي 17 بالمائة من الإنتاج الوطني المرتقب)؛ مما يجعلها قطبا أساسيا في سلسلة إنتاج الزيتون التي ت عد من المكونات الغذائية الأساسية للمواطن المغربي.
وأبرز اليعقوبي، في تصريح للصحافة، أن جهة الشرق تتميز بجودة إنتاجها، حيث تضم 375 وحدة لعصر الزيتون، منها 14 في المائة تعتمد تقنيات عصرية، وتبلغ القدرة الإجمالية لمعالجة الزيتون وتحويله إلى زيت أكثر من 60 بالمائة من إنتاج الجهة، بينما تصل القدرة السنوية للتعليب والتحويل إلى حوالي 100 ألف طن.
وأشار إلى أن هذه النسخة من المعرض، تعد أيضا، فرصة لإطلاق أيام دراسية وندوات علمية بمشاركة خبراء ومهنيين، تتناول مستجدات سلسلة الزيتون على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل التغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى، أوضح أن اليعقوبي أن المعهد التقني الفلاحي لتادرت، الذي يعد مؤسسة رائدة من حيث حجم الاستثمار وتنوع التخصصات، يتميز ببنية اجتماعية قوية، ومعدات تكنولوجية متعددة الوسائط، تتيح للطلبة والمتدربين التعلم عن ب عد وتطوير معارفهم ومهاراتهم، مما ي سهم في دعم القطاع الفلاحي بالمنطقة.
وتندرج زيارة الوزير لإقليم جرسيف في إطار الدينامية المتواصلة لتسريع تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تضع في صلب أولوياتها بروز طبقة فلاحية وسطى، ودعم المقاولين الشباب في الوسط القروي، وتثمين المنتوجات المجالية، وهيكلة سلاسل الإنتاج لتكون أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات المناخية.
في أجواء مفعمة بالحماس والمسؤولية، شهدت مدينة مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، انعقاد محطة “مسار الإنجازات” التي جمعت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار لمناقشة حصيلة العمل الحكومي والسياسي على مستوى الجهة والوطن، وتسليط الضوء على الدعم القوي الذي تحظى به المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
أكد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي يُعد انتصارًا بارزًا للديبلوماسية الملكية الحكيمة، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ضامن وحدة المغرب وسيادته وتقدمه، مشددا على أن المغرب بقيادة ملكية يسير بخطى ثابتة “سرعة واحدة وليس بسرعتين”، معتبراً أن منجزات الحكومة الحالية واضحة وملموسة، خصوصاً في تنزيل الأوراش الملكية التنموية والاجتماعية.
وأبرز أن أكثر من أربعة ملايين أسرة استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر، بينما استفاد أكثر من عشرة ملايين مواطن من التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب الزيادة في الأجور والإصلاحات العميقة التي شملت قطاعات التعليم والصحة والفلاحة والمالية والاقتصاد، مشددا على أن لا أحد يستطيع إنكار أو التقليل من حجم إنجازات الحكومة بالرغم من محاولات البعض التضليل والتبخيس، مؤكدا على تعبئة مناضلي الحزب بالجهة لخدمة الوطن والمواطنين والدفاع عن قضايا الأمة، مشيداً بعمل الحكومة في تحقيق تطلعات المغاربة وبناء مغرب قوي ومزدهر.
من جانبه، أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن صعود شباب وشابات الحزب إلى المنصة وتقديمهم كلمات قوية يعكس أن حزب الأحرار يشكل مدرسة سياسية حقيقية تخرّج أجيالاً متشبعة بقيم الأخلاق والمسؤولية. مؤكداً أن الأخلاق السياسية التي تربّى عليها التجمعيون كانت دائماً عنصر قوة واستمرارية.
وأضاف أن حضور الشباب اليوم يبعث على الاطمئنان حول مستقبل الحزب، إذ يضم التجمع الوطني للأحرار أكثر من 3500 شاب وشابة في مواقع المسؤولية والتمثيلية، بينهم منتخبون وبرلمانيون. ووجه الشكر إلى الرئيس عزيز أخنوش على مساهمته الحاسمة في إطلاق وتنظيم الشبيبة التجمعية، معتبراً أن هذا العمل ضمن للحزب خلفاً قوياً وقادراً على حمل مشعل المرحلة المقبلة.
وفي ما يخص قطاع الصحة، شدد الطالبي العلمي على أن مواجهة الخصاص في الأطباء لا يمكن أن يتم بسياسات ترقيعية -في إشارة إلى الفترة السابقة- بل عبر توسعة طاقة التكوين لتشمل آلاف الطلبة من مختلف جهات المغرب، والانتقال من الحلول الجزئية إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية، مشددا على أن الحزب سيواصل مساره بثبات لخدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله.
أما مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أكد أن الأجواء التي خيمت على لقاء مسار الإنجازات بجهة الدار البيضاء سطات عكست روحا حماسية قوية، مبرزا أن مسار الإنجازات، منذ انطلاقه من الداخلة، أثبت نجاحه في كل نسخه رغم محاولات التشويش.
وأوضح أن عقد هذه المحطة بالدار البيضاء سطات يعكس استمرار الدينامية التنظيمية والسياسية للحزب.
وفي ما يخص الحكامة، شدد بايتاس على ضرورة تطابق الخطاب مع الممارسة، وأوضح أن الحكومة تلتزم بالشفافية والنزاهة في تنزيل التزاماتها، وتلتزم بالقانون، ولا تقبل من أحد أن يوجه إليها الدروس.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الأسرة في مختلف تدخلاتها، باعتبارها النواة الأولى والأساسية للمجتمع، لذا تحرص على التنزيل الأمثل للبرامج الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل.
بدورها أكدت زينة شاهيم، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تباشر اليوم إصلاحات اجتماعية كبرى لا يمكن إنكار حجمها أو أثرها، معتبرة أن مشروع قانون المالية يجسد هذا المسار من خلال تخصيص إمكانيات مهمة للدولة الاجتماعية.
وأبرزت أن الميزانية الاجتماعية حاضرة بقوة، خاصة مع الزيادة الاستثنائية التي بلغت 10 مليارات درهم لفائدة القطاع الصحي، وما يعنيه ذلك من تحسين الخدمات وضمان ولوج أفضل للعلاج.
وأشارت شاهيم إلى أن برنامج مدارس الريادة أصبحت واقعا ملموسا، بعدما انتقل من مرحلة التجريب إلى التعميم التدريجي على مختلف الجهات.
من جهته، أكد ياسين عوكاشا، النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء–سطات، أن لقاء مسارالإنجازات المنعقد بمدينة مديونة يشكل لحظة سياسية مميزة، تجمع مناضلات ومناضلي الحزب في أجواء يسودها الاعتزاز بالانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن المغاربة ما زالوا يعيشون نشوة هذا الانتصار الذي يعكس ذكاء وعبقرية جلالة الملك، موجهاً الشكر والتقدير للملك على ما يبذله من جهود لصون السيادة الوطنية وتعزيز موقع المغرب قارياً ودولياً.
وشدد المتحدث على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيظل وفياً لالتزاماته، وسيواصل دعم عمل الحكومة التي يقودها باعتباره الحزب الأول وطنياً، بحصيلة تفوق مليوني صوت وأزيد من عشرة آلاف منتخب، بينهم أزيد من 3000 شاب وشابة، مضيفا أن هذه القاعدة الانتخابية والتنظيمية القوية تجعل الحزب في مواجهة مباشرة مع حملات التبخيس وأصوات النشاز الصادرة عن بعض أطراف المعارضة، التي تحاول – حسب قوله – ضرب العمل السياسي في عمقه من داخل المؤسسات وخارجها، بعد أن أدركت حجم الحضور التنظيمي والانتخابي للحزب.
من جهتها، أبرزت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب اليوم يواصل ربح رهانات كبرى، وفي مقدمتها الانتصار الديبلوماسي بعد القرار الأخير لمجلس الأمن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وأكدت أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 يشكل بدوره محطة مهمة، لأنه يتضمن أرقاما تعكس مجهودا حكوميا واضحا في تنزيل المشاريع الاجتماعية، من خلال تخصيص 41 مليار درهم للحماية الاجتماعية و48 مليار درهم للحوار الاجتماعي وغيرها من المخصصات الموجهة لدعم المسار الاجتماعي.
وأشارت إلى أن النتائج المحققة على أرض الواقع تظهر أن البلاد تسير في اتجاه إصلاحات ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، معتبرة أن الالتزام الحكومي متواصل لضمان العدالة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني.
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت خلال مشاركته في الجولة السابعة من برنامج “مسار الإنجازات” الذي ينظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور أكثر من 3,500 شخص، عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعزيز قطاع الصحة الذي وصفه بـ”قضية كرامة وطنية لا تحتمل التأجيل”.
وأوضح أخنوش أن جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أصدر تعليماته السامية بإحداث مستشفى جامعي جديد في مدينة الدار البيضاء خلال السنوات القادمة، وذلك في إطار تعزيز البنية الصحية بالجهة التي تشهد ضغطاً سكانياً كبيراً.
وأضاف أن الحكومة تدرك جيداً التحديات التي تواجه المنظومة الصحية والمعاناة اليومية للمواطنين، مؤكداً أن الإصلاحات لن تكون ترقيعية أو مؤقتة، بل ستتم على مستويين: تحسين الخدمات الصحية الحالية بشكل عاجل والاستجابة لمطالب المهنيين، إلى جانب إطلاق إصلاحات عميقة ومستدامة تضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة ومجانية هو حق أصيل لكل مواطن وليس امتيازاً، مؤكداً أن “لا كرامة بدون صحة”، وأن الحكومة ستواصل العمل بجد لتحقيق تطلعات المواطنين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضح أخنوش أن الزيادات “التاريخية” في ميزانيتي الصحة والتعليم تعكس التوجيهات الملكية السامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، معبراً عن إرادة الحكومة في تسريع وتيرة مسار “المغرب الصاعد”، وتقوية التنمية الترابية، وتوسيع آليات الدعم الاجتماعي.
كما أكد أخنوش استمرار الحكومة في دعم القدرة الشرائية من خلال تثبيت أسعار المواد الأساسية، وتقديم دعم مهنيي النقل، وتمويل المكتب الوطني للماء والكهرباء، مشدداً على أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار معيشتهم.
في الختام، أكد عزيز أخنوش على أن تعزيز قطاعي الصحة والتعليم سيظل محور عمل الحكومة في المرحلة القادمة، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبناء دولة اجتماعية قوية وعادلة.
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته في فعاليات لقاء مسار الإنجازات الذي حل اليوم السبت بمدينة مديونة بجهة الدار البيضاء–سطات، أن هذه الجهة تحظى بمكانة خاصة داخل دينامية الحزب، باعتبارها الإطار الذي احتضن محطات مهمة على رأسها المؤتمر الوطني الأسبق، وباعتبارها أيضاً فضاءً يشهد تحولات كبرى تتطلب تضافر الجهود بروح جماعية.
وأضاف أخنوش أن التغيير الحقيقي يبدأ من التفكير والعمل المشترك، مؤكداً أن الحزب سبق أن قدّم عهداً لسكان الدار البيضاء منذ سنوات، عندما التزم أمام المواطنين بالعمل على إيجاد حلول فعلية للمشاكل التي عبّروا عنها، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل. وأضاف أن هذا اللقاء يشكل محطة تجتمع فيها مكونات الحزب ومناضلوه ومسؤولوه من مختلف أقاليم الجهة، بهدف تقييم مسار الإنجازات وتعزيز العمل الميداني.
وشدد رئيس الحزب على أن التجمع الوطني للأحرار يحمل التزامات واضحة تجاه المواطنين، وأن العمل الحكومي والتنظيمي اليوم يسير وفق رؤية موحدة تضع المواطن في قلب السياسات العمومية، قائلاً: “المغاربة صوتو علينا ووضعو فينا الثقة، وائتمنونا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم، وحنا في مواقع المسؤولية باش نستجبو لهم بضمير ونحققو التزاماتنا.”
وأشار إلى أن رؤية الحزب ترتكز على بناء مغرب الكرامة ومغرب العدالة الاجتماعية، عبر تحسين جودة التعليم، وتعزيز الخدمات الصحية، وتوسيع آفاق التشغيل وضمان تكافؤ الفرص لكل المغاربة. وأبرز أن هذه الرؤية هي القاعدة المشتركة التي توحد مناضلي الحزب اليوم، وتشكل الدافع الأكبر للاستمرار في العمل والعطاء.
ورغم أن الحكومة حققت تقدماً مهماً في عدد من القطاعات، خصوصاً الاجتماعية منها، إلا أن أخنوش أكد أن المهمة لم تنته بعد، وأن العمل متواصل من أجل بلوغ مستوى أعلى من الإنجاز، استرشاداً بالتوجيهات الملكية السامية التي تقود مسار الإصلاح والتنمية في المملكة.
وأكد رئيس الحزب في كلمته على أن حزب الأحرار سيظل وفياً لالتزاماته، وسيواصل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تعزز مسار المغرب الصاعد الذي يريده جلالة الملك، قائلاً: “بفضل الله، وبتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، سنستمر في العمل لنرتقي أكثر، ونحقق ما ينتظره منا المواطنون.”
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
وحظي مشروع القانون بتأييد 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وبلغ عدد التعديلات على المشروع التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني. وبلغ عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول 30 تعديلا.
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغ ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول بلغ 30 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وشددت على أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا في آن واحد، يعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنزيل اختياراتها الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.
