أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، يقود عملا دؤوبا ومنهجيا لبناء دولة اجتماعية تحدث تغييرا فعليا وملموسا في حياة المواطنين.
وأوضح أخنوش، في حوار خص به صحيفة لاراثون الإسبانية، نشر اليوم الاثنين، أن السنوات الأربع الأولى من الولاية الحكومية تميزت بعمل متواصل ومهيكل قصد تنزيل التحول الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية بالتوازي مع مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأبرز أن المغرب شهد تحولا غير مسبوق في مجال الحماية الاجتماعية، موضحا أن أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 12 مليون شخص، من بينهم 5 ملايين طفل وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما، يستفيدون اليوم من دعم اجتماعي مباشر.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم، تحت قيادة جلالة الملك، تنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي بات يضمن تغطية طبية لأزيد من 88 بالمائة من المغاربة.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن السنوات الأربع الأولى من الولاية الحكومية شهدت أيضا أزمات متعددة، خاصة المناخية، مع تسجيل أشد موجة جفاف منذ أربعين سنة، والاقتصادية المرتبطة بعودة التضخم على الصعيد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد رئيس الحكومة، تمكنت المملكة من الحفاظ على توازناتها الماكرو-اقتصادية، وخفض نسبة التضخم إلى مستوى أقل بثلاث مرات من تلك المسجلة قبل أربع سنوات، مع الإبقاء عليها تحت عتبة 1 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية رافقها حوار اجتماعي منتظم مع النقابات الأكثر تمثيلية، ما مكن 4,2 ملايين أسرة من الاستفادة من زيادات في الأجور منذ بداية الولاية.
كما أبرز أخنوش الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم، وتثمين البحث العلمي والابتكار، مؤكدا أن الرأسمال البشري يشكل عاملا حاسما في نجاح الإصلاحات الجارية.
وأشار أيضا إلى التقدم المستمر على مستوى الاستثمارات، باعتبارها مؤشرا على ثقة المستثمرين في المغرب، مذكرا باعتماد ميثاق استثمار جديد يوفر إطارا محفزا للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وبخصوص كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سينظمها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الحدث يشكل “رمزا بليغا للتقارب وقدرتنا المشتركة على حمل مشروع عالمي طموح”.
واعتبر أن هذا الموعد الكروي العالمي سيكون محركا مهما للاستثمارات في البنيات التحتية للنقل، والتجهيزات الرياضية، والقدرات الفندقية والسياحية، والحلول الرقمية، والأمن، مؤكدا أنه يعكس بكل وضوح “ما يمكن أن نحققه معا”.
مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كوت ديفوار الذي أعيد انتخابه، الحسن واتارا، والتي جرت اليوم الاثنين بأبيدجان.
وخلال هذه المراسم، التي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية، أدى السيد واتارا اليمين كرئيس لكوت ديفوار لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ووفود أجنبية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى الحسن واتارا، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوت ديفوار.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته للرئيس الحسن واتارا بكامل التوفيق في مهامه السامية، مع تطلع جلالته مواصلة العمل مع الرئيس الإيفواري من أجل الارتقاء أكثر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ، وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ، وشركة استغلال الموانئ.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة اثني عشرة مشروع مرسوم، تتعلق الإحدى عشر الأولى منها بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة؛ فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، الموقعة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
احتضنت مدينة الرشيدية اليوم السبت، فعاليات لقاء “مسار الإنجازات” لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، في محطة سياسية تميزت بعرض قوي لرئيس الحزب عزيز أخنوش، ومداخلات نوعية لقيادات الحزب، عكست روح الالتزام والمسؤولية التي تؤطر عمل الأغلبية الحكومية، وتؤكد خيار القرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، مع تقديم حصيلة واقعية للمنجزات التي تحققت على مستوى الجهة وفي مختلف القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، أبرز أحمد بواري، عضو المكتب السياسي للحزب، ما استفادت منه جهة درعة تافيلالت في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “الجيل الأخضر”، لا سيما في مجال تنمية الواحات وتثمين منتوجاتها، باعتبارها موروثاً حضارياً واقتصادياً واجتماعياً له مكانة خاصة بالمنطقة.
وأشار إلى التحديات المائية التي تواجهها الجهة، مؤكدا أن الوزارة منكبة على تنفيذ مشاريع هيكلية كبرى لتأمين تدبير أفضل للموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي. وفي هذا الإطار، كشف عن إنجاز 556 كيلومتراً من السواقي خلال السنوات الأخيرة، وتأهيل 65 ألف هكتار من الواحات، وإحداث أكثر من 70 سداً تحويلياً لدعم تعبئة المياه السطحية وتغذية الفرشات المائية، إلى جانب الربط بين الأنظمة المائية لأحواض زيز وغريس وكير. كما أكد قرب إخراج مشروع الربط بين سد مقطع السفة على واد غريس وضماية مرزوقة، والذي سيمكن من تحويل 20 مليون متر مكعب من المياه لفائدة المنطقة.
من جهته، قدّم مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، مقارنة رقمية دقيقة بين وضعية قطاع الصحة في الولاية السابقة والحالية، مبرزاً التحول النوعي الذي عرفه هذا القطاع. وأوضح أن الميزانية ارتفعت من 12 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 42 مليار درهم اليوم، فيما انتقلت المقاعد البيداغوجية لتكوين الأطباء من 2650 سنة 2019 إلى 6414 حالياً، وتضاعف عدد كليات الطب العمومية من خمس إلى 11 كلية.
وأضاف أن تكوين الممرضين شهد قفزة مهمة بارتفاع المقاعد من 2735 إلى 9500، إلى جانب الزيادة في عدد الأطباء الاختصاصيين من 197 سنة 2020 إلى 1204 حالياً. وعلى مستوى التوظيف، ارتفع عدد مناصب الممرضين سنوياً من 2288 إلى 4459 منصباً، فيما تطور مجموع الموارد البشرية في قطاع الصحة من 45.433 عام 2019 إلى أزيد من 59.202 في الوقت الراهن، وهي أرقام اعتبرها بايتاس دليلاً ملموساً على أن القطاع يعيش مرحلة تطور غير مسبوقة.
بدوره، أكّد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي للحزب، أن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ البداية مدرسة الإنجاز عوض الجدل والشعارات، واضعاً المواطن في صلب أولوياته، ومعتبراً أن الممارسة السياسية مسؤولية وأمانة أمام المواطنين وأمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأبرز أن جهة درعة تافيلالت استفادت من 1059 مشروعاً استثمارياً بقيمة تناهز 42 مليار درهم، ستُسهم في خلق حوالي 37 ألف منصب شغل، إضافة إلى أربعة مشاريع صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار بغلاف مالي يقدر بـ414 مليون درهم، مؤكداً أن الاستثمار يشكل رافعة أساسية لتحريك عجلة التنمية بالجهة.
أما يوسف شيري، عضو المكتب السياسي، فشدد على أن الحزب حافظ على النهج الذي انطلق به منذ “مسار الثقة”، عبر لقاءات ميدانية عززت علاقة القرب مع المواطنين، مؤكداً أن محطة “مسار الإنجازات” تمثل موعداً للاعتزاز بما تحقق بعد سنوات من العمل والتواصل والتنظيم، وهي ثمرة الانصات المباشر لانشغالات المواطنين واقتراح الحلول الواقعية لها، مع إعطاء مكانة خاصة للشباب باعتبارهم عماد الحزب وقوة الدفع للمستقبل، مشيداً بالدعم الذي يقدمه رئيس الحزب لهذه الفئة وتشجيعه الدائم لمبادراتها.
أما اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، فقد استعرض حصيلة المشاريع التي أنجزها المجلس بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، في مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والماء والبنيات التحتية، مبرزاً أن البرنامج التنموي الجهوي المرصود له غلاف مالي يناهز 17 مليار درهم يعكس حجم الطموح لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالجهة. ونوّه بالدينامية التي طبعت العمل الحكومي، من حوار اجتماعي غير مسبوق أفضى إلى زيادات في الأجور، مع مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم مباشر للأسر، وتشجيع الاستثمار والمقاولات لخلق فرص الشغل.
من جانبه، أكد سعيد شبعتو، المنسق الجهوي للحزب، أن العمل السياسي يظل عملاً نبيلاً ما دام موجهاً لخدمة المواطنين وتنزيل التوجيهات الملكية السامية في إطار احترام القانون والحكامة الجيدة، مشيداً بقوة التعاون القائم مع المؤسسات المنتخبة والإدارة الترابية بما يخدم التنمية المتوازنة عبر أقاليم الجهة.
وفي الاتجاه ذاته، أبرز عبد الكريم أيت الحاج، رئيس غرفة الفلاحة بالجهة، أن العمل الميداني القريب من الفلاحين مكّن من رصد التحديات الحقيقية للعالم القروي، مؤكداً أن برامج الماء والحماية الاجتماعية ودعم الكسّابة وتأهيل المجال القروي وتثمين المنتوجات المجالية بدأت تعطي نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
كما أشاد عبد الصمد أهموش، رئيس جماعة الخميس بإقليم تنغير، بالدينامية التنظيمية والسياسية التي عرفها الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، وبالدور الكبير للقاءات التواصلية في إطار “مسار الثقة” و“100 يوم 100 مدينة” في بلورة البرنامج الانتخابي، مؤكداً العناية الخاصة التي يوليها الحزب للشباب ومنحه الثقة والمسؤولية للمشاركة في العمل السياسي.
من جهتها، أكدت أمينة العلوي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة درعة تافيلالت، انخراط المنظمة الجهوية في الدينامية التي يعرفها الحزب، وتنفيذ برنامج ينسجم مع أوراش الدولة الاجتماعية ومقتضيات البرنامج الحكومي، عبر إشراك النساء والاستماع لانشغالاتهن في المجالين الحضري والقروي، وتنظيم ورشات تكوينية وأنشطة تواصلية تروم رفع الوعي وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وهكذا، فقد عكست محطة “مسار الإنجازات” بالرشيدية صورة واضحة عن حزب اختار العمل الميداني والإنصات، وسعى إلى تقديم حصيلة واقعية بالأرقام والمشاريع، تؤكد أن جهة درعة تافيلالت تمضي بخطى واثقة في مسار التنمية الشاملة، بفضل تعبئة جماعية تتقاسم فيها الحكومة والمنتخبون والمؤسسات مسؤولية خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته.
قدّم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت في المحطة العاشرة من برنامج “مسار الإنجازات” بمدينة الرشيدية، عرضاً مفصلاً حول أهم المنجزات الحكومية التي تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة جهة درعة تافيلالت وتعزيز ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تسير وفق رؤية متكاملة تقوم على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الأساسية، وفك العزلة، ودعم القطاعات المنتجة لخلق فرص الشغل المستدامة.
وفي مجال الصحة، شدد رئيس الحزب على أن الجهة تعرف نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث سيكون أول مستشفى جامعي جاهزاً في أفق سنة 2027، مما سيمكن من تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الاستشفائية المتخصصة من المواطنين. كما أوضح أن المستشفى الإقليمي بالريصاني سيصبح جاهزاً في أبريل 2026، إلى جانب تشييد مستشفيين جديدين بإقليم ورزازات، واستقبال مستشفى تنغير للمرضى منذ افتتاحه في يوليوز الماضي، فضلاً عن برمجة بناء مستشفى جديد ببولمان دادس مع توسيع المستشفى الإقليمي بنفس الإقليم على أن تكتمل الأشغال في حدود سنة 2027.
وبخصوص إقليم ميدلت، أكد أن مطلب إعادة تأهيل المستشفى الإقليمي قد وجد طريقه للتنفيذ على أن يصبح جاهزاً سنة 2026. كما تم تأهيل أكثر من 100 مركز صحي للقرب، أغلبها بالمجال القروي، دخل 83 منها حيز الخدمة الفعلية، بما يعزز الحق في العلاج وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي قطاع التعليم، أبرز أخنوش أن الجهة تحتضن حالياً 428 مدرسة رائدة، في إطار إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعلمات، إضافة إلى مواصلة الأشغال لإحداث مدينة المهن والكفاءات التي يرتقب افتتاحها السنة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المنشأة ستشكل رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية وربط التكوين بسوق الشغل المحلي والوطني.
أما في ما يتعلق بفك العزلة، فقد أكد رئيس الحزب أن التنمية المحلية تمر بالضرورة عبر تحسين الشبكة الطرقية، حيث تم إنجاز 1.645 كيلومتر من الطرق والمسالك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وهو ما ساهم في فك العزلة عن عدد كبير من الدواوير والمناطق القروية، وربطها بمراكز الخدمات والأسواق.
وفي القطاع السياحي، أبرز أخنوش المؤهلات الطبيعية والاقتصادية الهائلة التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت في مجالات السياحة والفلاحة والمعادن والطاقات المتجددة والصناعات التقليدية والسينما، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على رفع عدد الرحلات الجوية نحو مطارات ورزازات وزاكورة والرشيدية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد الطائرات بنسبة 14 في المئة، بهدف الرفع من عدد السياح المغاربة والأجانب.
كما تم، يضيف أخنوش، إطلاق برنامج تثمين وتنمية القرى السياحية، حيث تستفيد الجهة من ثلاث قرى من أصل 16 مبرمجة وطنياً، على غرار قصر آيت بن حدو وأسول، مما سيساعد على تعزيز السياحة القروية وخلق فرص شغل مستدامة. ولإعادة الحياة للقطاع، تم اعتماد برنامج خاص لإعادة تأهيل الفنادق المغلقة، إذ أعيد تأهيل 11 فندقاً إلى حدود الساعة، منها فندقان افتتحا رسمياً، مع برمجة إعادة تأهيل تسعة فنادق أخرى سنة 2026، وهو ما من شأنه استرجاع مناصب الشغل المفقودة وإحداث فرص عمل جديدة. كما أشار إلى دور برنامج “Go Siyaha” في تحفيز الاستثمار، إذ تستفيد الجهة من 10 مشاريع بالدعم الاستثماري و173 مشروعاً بالمواكبة والدعم التقني، إضافة إلى مشاريع تثمين التراث مثل إعادة تأهيل قصبة أولاد عبد الحليم ببني محمد سجلماسة وتحويلها إلى وحدة سياحية أصيلة.
وفي قطاع الصناعة التقليدية، أكد أخنوش أن آلاف الأسر تعتمد بشكل مباشر على هذا النشاط، لذلك تم إنجاز أربعة مجمعات للصناعة التقليدية بكل من ورزازات وتازناخت والريصاني والرشيدية، إلى جانب إحداث ثلاث قرى حرفية في ميدلت وزاكورة وتامكروت، وفضاءين للعرض والبيع في ورزازات والريش، ودار الصانعة في تازارين.
وأوضح أن هذه البنية المتكاملة، التي تجمع بين التكوين والتسويق، تهدف إلى تمكين الحرفيين من تثمين منتجاتهم وتحسين دخلهم، مضيفاً أن 12 ألف شابة وشاب في الجهة سيستفيدون من التكوين بالتدرج ابتداءً من هذه السنة.
وفي المجال الفلاحي، أبرز رئيس الحزب مكانة منتجات الجهة، من التمور والتفاح والزعفران والورود والزيتون، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المحلي. ولدعم الفلاحين وترشيد استعمال الموارد المائية، قامت الحكومة بتجهيز حوالي 76 ألف هكتار بتقنية السقي بالتنقيط.
وبيّن أخنوش أن إنتاجية التفاح ارتفعت بنسبة 73 في المئة بين سنتي 2015 و2025، ليصل الإنتاج إلى 310 آلاف طن بالجهة من أصل 908 آلاف طن وطنياً، منها 256 ألف طن بإقليم ميدلت وحده. كما تم تعزيز مشاريع الري بإنشاء سد قدوسة الذي يسقي حالياً خمسة آلاف هكتار، إلى جانب توسيع واحات النخيل الحديثة على مساحة 15 ألف هكتار ببودنيب، حيث يُرتقب بلوغ إنتاج التمور 160 ألف طن خلال هذه السنة و260 ألف طن في أفق 2030.
وفي المجال الصناعي، أكد أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤمن بأن خلق فرص الشغل يمر أساساً عبر دعم القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الاستثمارية، وهو ما يترجم عبر إحداث مناطق صناعية ومناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية بالأقاليم الخمس للجهة، من بينها المنطقة الصناعية “تاردة” بإقليم الرشيدية على مساحة 280 هكتار، التي ستشكل محركاً مهماً للتنمية الاقتصادية الجهوية. كما أشار إلى مجموعة من المشاريع التي استفادت من دعم الاستثمار، من بينها مصنع لمعالجة وتثمين المعادن، ووحدة لتثمين التمور ببودنيب ستوفر حوالي 350 منصب شغل.
وفي السياق نفسه، ذكّر بإطلاق المرحلة الأولى من قافلة التعريف بميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بمدينة الرشيدية يوم 11 نوفمبر الماضي، بهدف تحفيز المستثمرين الصغار على خلق مشاريعهم والاستفادة من النظام الجديد للدعم.
في الختام، أكد أخنوش على أن حصيلة هذه المشاريع المتنوعة تعكس الالتزام الحكومي بخدمة ساكنة جهة درعة تافيلالت، عبر مقاربة شاملة تجمع بين تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات المنتجة، بما يساهم في خلق فرص شغل مستدامة، وتثبيت الساكنة بمناطقها، وترسيخ التنمية المتوازنة والمنصفة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت في المحطة العاشرة من جولة “مسار الإنجازات” المنظمة بمدينة الرشيدية أن المهمة الأساسية للحكومة والحزب يمكن تلخيصها في مبدأ واحد واضح: خدمة الوطن وخدمة المواطن في جميع الجهات بنفس الجهد والنفس السرعة، دون تمييز أو إقصاء.
وأشار رئيس حزب الأحرار إلى أن الشعار الذي رفعه الحزب قبل تحمل المسؤولية سنة 2021 “تستاهلو الأفضل” لم يكن مجرد وعد انتخابي، بل التزام عملي تُرجم إلى إجراءات ونتائج واقعية، رغم صعوبة الظرفية الدولية والإكراهات الاقتصادية التي عرفها العالم.
وأوضح أخنوش أن العمل الحكومي يستند إلى رؤية شاملة قوامها ترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص وصون كرامة المواطن المغربي، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي دعت بوضوح إلى تسريع وتيرة الإنجاز في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار وخلق فرص الشغل. وأضاف أن الحكومة تعتبر تنزيل هذه الرؤية الملكية أولوية قصوى، باعتبارها رؤية تجعل المواطن والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية.
وتوقف رئيس الحزب عند الإقرار بأن المسار التنموي لم يكتمل بعد، وأن المواطن ما يزال ينتظر رؤية أثر الإصلاحات بشكل ملموس في محيطه اليومي، في المستشفى الذي يقصده، والطريق التي يسلكها، والمدرسة التي يدرس فيها أبناؤه، والسوق الذي يتزود منه بحاجياته. مشدداً على أن هذا الانتظار مشروع، وأن من واجب الحكومة الاستمرار في العمل حتى يشعر المواطن في كل حي وقرية ومدينة بنتائج هذه المجهودات.
وفي جواب صريح عن التساؤلات المتعلقة بحصيلة العمل الحكومي، أكد أخنوش أن التقدم حاصل بالفعل، مستعرضاً جملة من الإنجازات الملموسة، في مقدمتها الزيادة في الأجور التي استفادت منها حوالي أربعة ملايين أسرة، وتنزيل برامج الحماية الاجتماعية التي أصبحت تشمل ملايين المواطنين من أطفال وكبار سن وأسر في وضعية هشاشة. كما تم فتح باب الانخراط في التغطية الصحية لفئات كانت محرومة منها لعقود، إلى جانب إطلاق أوراش إصلاح واسعة في قطاع الصحة بمختلف جهات المملكة لتقوية العرض الصحي والرفع من جودة الخدمات.
وفي مجال التعليم، أبرز أخنوش فتح القطاع على مسارات جديدة ومبتكرة، من خلال تعميم مدارس الريادة والتوسع في التعليم الرقمي، وإحداث مدارس الفرصة الثانية لمحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب إطلاق مدن المهن والكفاءات لتأهيل الشباب وربط التكوين بسوق الشغل. كما أشار إلى الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي والخاص بما يواكب الدينامية الاقتصادية الوطنية، مسجلاً في السياق ذاته النتائج الإيجابية لقطاع السياحة الذي بلغ أرقاماً قياسية جعلت من المغرب الوجهة الأولى في إفريقيا والأكثر جاذبية على المستوى القاري.
ورغم هذه المكاسب، شدد رئيس الأحرار على أن الطريق ما يزال طويلاً، وأنه لا يمكن القبول بأن يشعر أي مواطن أو منطقة بالتهميش، مؤكداً أن كل جماعة وكل إقليم وكل جهة لها الحق الكامل في التنمية. وخص جهة درعة تافيلالت بالذكر، معتبراً أنها تعرف فوارق مجالية كبيرة رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وإمكانات واعدة، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهد لضمان إنصافها تنموياً.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، عبر مشاريع في الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى برامج توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء بالعالم القروي وتحسين شروط العيش.
وفي محور آخر من كلمته، توجه أخنوش بنداء قوي إلى المنتخبين المحليين بضرورة تعزيز سياسة القرب من المواطنين، والحفاظ على التواصل الدائم معهم، والاستماع الجاد لانشغالاتهم والتفاعل مع انتظاراتهم بشكل مسؤول وميداني، مؤكداً أن ثقة المواطنين تضع على عاتق المنتخبين واجب الحضور الدائم والعمل المخلص.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن المغرب اليوم يكتب صفحة جديدة عنوانها بناء الدولة الاجتماعية، دولة يرتكز مشروعها على العدالة والكرامة والإنصاف والمساواة في الفرص، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين وآفاقاً أرحب لشباب المملكة.
وأكد أخنوش على أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، داعياً أعضاء الحزب إلى الاضطلاع بواجبهم التأطيري في شرح مساطر التسجيل التي أطلقتها وزارة الداخلية، باعتبارها حقاً دستورياً للمواطنين، وآلية أساسية لتمكينهم من ممارسة الاختيار الحر والديمقراطي والمساهمة الواعية في بناء مستقبل بلادهم، واختيار من يمثل تطلعاتهم ويستجيب لأولوياتهم. مؤكداً في الأخير أن المغرب يستحق الأفضل، وأن العمل سيستمر من أجل بناء وطن قوي وعادل يتسع لجميع أبنائه.
عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الرشيدية، عن اعتزازه العميق بهذه الجهة الغالية على قلوب المغاربة، باعتبارها مهد الدولة العلوية الشريفة ورمزًا من رموز التاريخ الوطني. وأكد أن حضور قيادات الحزب ومناضليه في هذه المحطة يندرج في إطار نهج القرب من المواطنين والإنصات المباشر لتطلعاتهم وانتظاراتهم، بعيدا عن الخطابات البعيدة عن الواقع الميداني.
وأشار أخنوش في كلمته خلال لقاء “مسار الإنجازات” في محطته العاشرة بجهة درعة تافيلالت، المنعقدة في مدينة الرشيدية، إلى أنه حضر فعاليات لقاءات “نقاش الأحرار” بكل من بولعجول وأرفود، حيث استمع لمداخلات المنتخبين المحليين، وللشباب والنساء وممثلي الفعاليات الميدانية، كما أنصت لشهادات مواطنين بسطاء عبّروا بصدق وعفوية عن معاناتهم وتحدياتهم اليومية. واعتبر أن هذه الشهادات تعكس حجم الصبر الذي يتحلى به المغاربة، وإصرارهم على العمل والكفاح من أجل تحسين أوضاعهم، مؤكدًا أن المواطن المغربي لا ينتظر الشعارات، بل ينتظر فقط من يقف بجانبه ليحوّل الرؤية إلى مشاريع ملموسة ونتائج حقيقية.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحزب على أن جولة “مسار الإنجازات” تأتي من أجل تكريس خيار القرب الدائم من المواطن، والاستماع إلى مختلف الفئات الاجتماعية، وفهم احتياجاتهم وانتظاراتهم بشكل مباشر، مع الحرص في الوقت نفسه على اطلاعهم على ما يتم إنجازه لفائدتهم. وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعل من الإنصات جوهر هويته السياسية، ليس فقط عبر اللقاءات الميدانية، بل أيضا من خلال إحداث منصة رقمية تحمل اسم “إنصات”، ما زالت مفتوحة لتلقي مقترحات وأفكار المواطنات والمواطنين، في إطار إشراكهم الفعلي في صياغة الحلول وتطوير السياسات العمومية.
وأكد أخنوش أن الحزب يعتز بأن يكون حزب الإنصات، لأنه يعكس قناعة راسخة بأن العمل السياسي الحقيقي يبدأ بالاستماع الجاد لمشاكل المواطنين وتحدياتهم اليومية، وفهم تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل لأبنائهم ومناطقهم. ووجّه في هذا الإطار رسالة واضحة للرافضين والمشككين في مصداقية الحزب، معربا عن أسفه لمن يروجون لفكرة أن الأحرار لا ينصتون ولا يلتزمون بوعودهم، موضحًا أن هذه الادعاءات نابعة من تعطش البعض للسلطة ومحاولتهم تغليط الرأي العام، والتهرّب من الاعتراف بحقائق العمل المنجز على أرض الواقع.
وأكد أخنوش على أن هذه الاتهامات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، مبرزًا أن “الأحرار يلتزمون بوعودهم”، وأن الحزب سيظل وفيًا لتعهداته تجاه الوطن والمواطنين، ووفياً للمسؤولية الكبيرة التي وضعها على عاتقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار مشروع وطني يهدف إلى تعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
في إطار فعاليات الدورة التاسعة من برنامج “مسار الإنجازات” التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، بمنطقة تيسة بإقليم تاونات بجهة فاس-مكناس، استعرضت قيادات الحزب مجموعة من المنجزات والتدخلات التنموية التي تجسد التزام الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش بدفع الجهة نحو التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش الساكنة في مختلف المجالات.
في هذا الصدد، أكد أحمد البواري، عضو المكتب السياسي ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جهة فاس-مكناس تعتبر من أهم المناطق الفلاحية على الصعيد الوطني، حيث تم خلال السنوات الأخيرة تجهيز 25 ألف هكتار بمنظومة السقي بالتنقيط التي تمثل خطوة استراتيجية لترشيد استهلاك المياه ورفع مردودية الإنتاج الزراعي.
كما أبرز أحمد البواري مشروع حماية سهل سايس الذي تحول من مجرد حلم إلى حقيقة على الأرض مع إنجاز أزيد من 10 آلاف هكتار تم تسقيتها فعليا خلال السنة الجارية، مما مكّن صغار الفلاحين من الحفاظ على منتوجاتهم وتحسين ظروف عملهم الزراعي. وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يعود بالفضل إلى التوجيهات الملكية السامية والرؤية الحكيمة التي تولي اهتماما خاصا للفلاحين الصغار، فضلاً عن الشجاعة السياسية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والكفاءات المغربية التي أشرفت على إنجازه.
من جانبه، أوضح كريم زيدان، عضو المكتب السياسي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التوجيهات الملكية تشكل دافعا لإعادة هيكلة الاستثمار العمومي والخاص لرفع فعاليته ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أن جهة فاس-مكناس مقبلة على تقدم مهم بفضل ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يعزز قدراتها التصديرية، معتبراً أن الشركات التي تعتمد على هذا الميناء تستفيد من بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن الجهة تمتلك مؤهلات قوية من حيث الكفاءات الشابة والأراضي الخصبة والجاذبية السياحية إلى جانب رصيد حضاري وثقافي يرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأشاد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال مداخلته، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الشبيبة التجمعية بجهة فاس-مكناس، واصفا إياها بالشباب الديناميكي الذي انفتح على مختلف أقاليم الجهة وتواصل مع نظرائه لإبراز مسار تطور البلاد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ودعا السعدي الشباب إلى عدم الانجرار وراء حملات التشكيك والتبخيس التي يقودها خصوم الوطن بدوافع سياسية، مؤكداً أن هذه الحملات لا تخدم سوى المتربصين بمصالح البلاد. كما شدد على أن المغرب، رغم التحديات والإكراهات، بلد يحق له الفخر والتحدث عنه بإيجابية ومسؤولية، معبرا عن رفضه لأي خطاب يروج “لبيع الوهم” أو يسيء إلى سمعة الوطن لأغراض انتخابية.
وفي ذات السياق، أكد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حصيلته التنموية بكل شفافية ومصداقية في جميع جهات المملكة، مشيراً إلى أن الأحرار لا يخشون المحاسبة ويواصلون التنقل في مختلف الأقاليم لعرض المنجزات أمام المواطنين.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة والمنتخبين وأعضاء المكتب السياسي يتحركون كفريق واحد من أجل خدمة المواطنين، مؤكداً أن الحملات المنظمة ومحاولات التشويش لن توقف هذا العمل الجاد والدينامية المتواصلة. وأكد أن قوة الحزب تكمن في قربه من المواطن واستمراره في إنجاز المشاريع رغم خطابات التيئيس والتشويش التي تهدف إلى النيل من سمعة الحكومة وطمس إنجازاتها.
أما محمد السلاسي، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بإقليم تاونات، فقد استعرض مجموعة من المنجزات والمشاريع التي شهدها الإقليم خلال عهد الحكومة الحالية، مذكراً بمشاريع مهمة منها الطريق الوطنية رقم 8 وقنطرة سبو، إضافة إلى إنجاز وتأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، في إطار تعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية لفائدة الساكنة.
من جانبها، أكدت سميرة قصيور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن جهة فاس-مكناس تعرف أوراشا كبرى في قطاع الصحة، تعكس التزام الحكومة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، مؤكدة أن هذه المشاريع تتجسد في مشاريع واقعية ومكلفة تنجز بوتيرة سريعة، حيث بات المواطنون يشهدون الإنجازات على أرض الواقع، وليس فقط في الأرقام أو الخطط النظرية.
من جانبه، أكد خليل الصديقي، النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، على التعبئة الشاملة والاستعداد الدائم للمواصلة في هذه الدينامية. كما شدد على أن المغاربة يتمتعون بوعي كافٍ يميزون به بين أسلوب التدبير الجديد الذي تنهجه الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، ونهج الحكومات السابقة، مبرزاً أن الحصيلة إيجابية ويتم الدفاع عنها بكل موضوعية.
وأكد يونس رفيق، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس الجنوبية ونائب رئيس جهة فاس-مكناس، أن التناغم والتجانس الحكومي انعكس إيجاباً على وتيرة العمل على مستوى الجهة والجماعات الترابية، مما مكّن من تحقيق مسار جهوي مشرف.
ولفت إلى أنه خلال الثلث الأول من الولاية تم استكمال البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية، الذي استفادت منه جميع أقاليم الجهة، إلى جانب برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب الذي تجاوزت تكلفته مليار درهم، إضافة إلى برنامج فك العزلة الذي شمل كل أقاليم الجهة، مما ساهم في استكمال مشاريع مهيكلة بتناسق مع البرنامج الحكومي.
من جهته، أكد حمزة بن عبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس، أن المنتخبين الجهويين يسعون إلى مواكبة البرامج الحكومية، مشيراً إلى مشاركته في إطلاق برنامج تكوين 100 ألف شاب في مجال الرقمنة. وأضاف أن الغرفة تعمل على تجهيز مدارس في فاس ومكناس لتقديم تكوينات متخصصة في الترميز والذكاء الاصطناعي، مستهدفة الوصول إلى 1000 مستفيد بحلول نهاية 2027، فضلاً عن توفير منح للشباب في الأقاليم النائية لضمان استفادتهم من هذه التكوينات الحيوية التي تؤهلهم لمواكبة اقتصاد المستقبل.
في الختام، استعرضت هند الموحي، رئيسة مقاطعة جنان الورد، أهم المنجزات المحلية التي عرفتها المقاطعة خلال الفترة الماضية، والتي تشمل إنشاء ملاعب القرب، وتأهيل المراكز الصحية، وتجديد أسطول حافلات النقل الحضري. وعبرت عن فخرها بكونها أول امرأة تتولى رئاسة إحدى أهم مقاطعات العاصمة العلمية، ما يعكس نجاح جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية.
عرفت فعاليات لقاء “مسار الإنجازات” بمدينة الرباط حضوراً وازناً لقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، التي استعرضت من خلال كلماتها مختلف أوراش التنمية المفتوحة على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعلى الصعيد الوطني، مؤكدة أن الدينامية التي يعرفها المغرب اليوم تعكس ثمرة الإصلاحات المتواصلة والرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستقرار والتنمية الشاملة.
في هذا الصدد، أكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي للحزب، أن وضعية الاستثمار بالمغرب تُعد مشرفة بكل المقاييس، في ظل التوافد المتواصل للشركات الوطنية والعالمية بوتيرة قوية، مشيراً إلى أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تظل من بين أكثر الجهات جاذبية للاستثمار. وأبرز أن عدة مشاريع كبرى تمت المصادقة عليها وطنياً وجهوياً، إلى جانب تفعيل الجهوية المتقدمة وإطلاق برامج دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وشدد زيدان على أن المستثمرين، سواء المغاربة المقيمين بالخارج أو الأجانب، يعتمدون مقاربة دقيقة في اتخاذ قراراتهم، ويرون في المغرب بلد الاستقرار والأمن بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار وفي البنية التحتية المتطورة. كما أبرز أن المستثمرين يولون أهمية كبيرة للكفاءات الشابة، مستحضراً زيارته لشركة تقنية البطاريات بالقنيطرة، حيث عاين شباباً مغاربة يتلقون تكويناً متقدماً ويكتسبون خبرات نوعية، بما يؤكد أن مسار التنمية يسير في الاتجاه الصحيح نحو المستقبل.
من جانبه، اعتبر لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن العمل الذي يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار والحكومة جعل المغاربة لا يقبلون اليوم إلا بالتميز، بعدما ارتفع منسوب تطلعات المواطن وتعززت ثقته في قدرة المسؤولين على الاستجابة لمطالبه.
وأوضح أن العديد من المواطنين يساندون الفاعلين الحكوميين وينتظرون منهم المزيد من الإنجازات، في مقابل جهات أخرى تفضل التشويش ومحاولة التشكيك في هذه المجهودات، في حين يظل العمل الميداني هو الجواب الحقيقي عن الانتقادات.
أما سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، واقعة زيارة مدينة سيدي يحيى سنة 2021، حيث كان التفاوت كبيراً بين المنطقة الصناعية المتقدمة بالجهة ووضعية المدينة، مؤكداً أن هذا الواقع لم يعد مقبولاً. وأوضح أن الجهة خصصت غلافاً مالياً مهماً لتقوية البنية التحتية بسيدي يحيى، إلى جانب مساهمة الحكومة، مشيراً إلى منطق ومبدإ الحزب المتمثل في العمل السياسي قوامه خدمة المواطن بعيداً عن الحسابات الضيقة.
كما أعلن عن مشاريع مهيكلة بالمدينة، من ضمنها بناء سوق خشب عصري يستجيب للمعايير الدولية، وإحداث مركز للتكوين المهني لفائدة الشباب لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل. وأضاف أن الجهة رصدت اعتمادات إضافية لتقوية البنية التحتية بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات ومناطق أخرى، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية داخل الجهة الواحدة. وفي المجال الصحي، أبرز بنمبارك إطلاق مشاريع نوعية من أبرزها المستشفى الجامعي محمد السادس، إلى جانب برامج لتعزيز العرض الصحي وفتح آفاق السياحة العلاجية، حتى تصبح الرباط قطباً وطنياً للعلاج والاستشفاء.
من جهتها، أكدت فتيحة المودني عمدة مدينة الرباط، أن العاصمة تواصل ترسيخ مكانتها كمدينة نموذجية على المستويين الإفريقي والدولي، استناداً إلى الرؤية الملكية السامية التي جعلت من العاصمة ورشاً مفتوحاً للتنمية الشاملة والمستدامة. وأوضحت أن المجلس الجماعي يعمل وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، وهو ما مكّن من تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدمات العمومية وبرامج القرب.
وشددت على اعتماد سياسة القرب والديمقراطية التشاركية والشفافية في تدبير الشأن المحلي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص الشغل. وأبرزت في هذا السياق أن مدينة الرباط أصبحت منصة لخلق أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل في عدة قطاعات، بما يعكس الحركية الاقتصادية التي تعرفها العاصمة واستقطابها المتزايد للاستثمارات.
بدورها، أكدت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن الحزب، أن الشباب يمثلون القلب النابض لأي إصلاح حقيقي وصناعة لمستقبل البلاد، مشددة على أن المغرب يمر بمرحلة مفصلية تتسم بتحولات متسارعة تجعل إشراك الشباب خياراً استراتيجياً لا محيد عنه.
وأبرزت أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون تمكين هذا الجيل من فرصه كاملة، باعتباره ثروة وطنية حقيقية تتوفر على الإرادة والطاقة والاستعداد لخدمة الوطن. وأضافت أن البعض يزايد بموضوع الشباب، غير أن الواقع يؤكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار جعلهم في صدارة أولوياته ومنحهم المكانة التي يستحقونها في مسار التنمية.
اعتماد الزاهدي، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة، تطرقت للدينامية التنموية التي تعرفها العمالة، مؤكدة أن المشاريع التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار تهدف أساساً إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز أسس التنمية المستدامة. وشددت على أن الحضور المتواصل لقيادات الحزب، وفي مقدمتهم رئيسه، يعكس حرص الأحرار على سياسة القرب والاستماع لمختلف الانشغالات المحلية، وهو ما يساهم في بلورة مشاريع عملية وميدانية تستجيب لحاجيات السكان وتطلعاتهم، خصوصاً عبر تنظيم لقاءات تواصلية من قبيل “مسار الإنجازات”.
وبالنسبة لأمينة حروزة رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، فقد أكدت أن هذه الأخيرة عرفت خلال فترات سابقة تراجعاً في بنيتها الحضرية حتى أصبحت أشبه بمدينة قروية، غير أن المجلس الجماعي تحمل مسؤوليته ونجح في إعادة الحيوية إلى المدينة من خلال إصلاحات ملموسة على أرض الواقع. وأوضحت أن هذه الإصلاحات شملت تعزيز النقل الحضري، وتوسيع ملاعب القرب، وإحداث أسواق نموذجية، وتأهيل عدد من الأحياء والبنيات الأساسية، وتحسين الإنارة العمومية والطرقات وخدمات القرب، ما مكن القنيطرة من استعادة ديناميتها ومكانتها داخل الجهة.
أما عثمان الهرموشي نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، فقد أكد أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعد المهندس الحقيقي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها ورشاً ملكياً متكاملاً يهدف إلى ترسيخ الحق في الصحة وتوفير خدمات ذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين. وأوضح أن هذا الورش الإصلاحي يتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً مسؤولاً من كافة المتدخلين، مشدداً على أن مهنيي الصحة التجمعيين يقفون خلف جلالته لاستكمال مسار الإصلاح وضمان استمرارية الأوراش المهيكلة.
من جانبه، أبرز عمر الأزرق نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة حققت مكسباً تاريخياً لقطاع الصحة من خلال معادلة شهادة الدكتوراه للأطباء، وهو مطلب ظل مطروحاً لسنوات طويلة. وأكد أن المنظومة الصحية تعرف اليوم تحولاً جذرياً على أرض الواقع بفضل الرؤية الملكية السديدة وما أطلقته الحكومة من إصلاحات هيكلية شاملة، موجهاً دعوة للأطباء المغاربة بالخارج من أجل العودة والمساهمة في هذا المشروع الوطني الطموح لإعادة بناء قطاع الصحة على أسس حديثة وفعالة تخدم المواطن أولاً.
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته في لقاء “مسار الإنجازات” المنظم اليوم السبت بالعاصمة الرباط، أن المخطط الجديد لتهيئة المدينة يجسد الإرادة القوية لجعل الرباط في مصاف العواصم العالمية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء تنمية حضرية متكاملة تضع المواطن في صلب الاهتمام.
وأوضح أخنوش أن الأوراش الكبرى التي تعرفها العاصمة لا تندرج فقط في إطار تجميل المدينة أو تحسين صورتها السياحية، بل تمثل استجابة حقيقية لتطلعات ساكنة الرباط ولكل من يتطلع إلى العيش في مدينة حديثة توفر شروط الكرامة وجودة الحياة. وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف المواطنين بشكل مباشر من خلال خلق فرص الشغل، وتوفير فضاءات ملائمة للعيش، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية كالطرق، والنقل العمومي، والمساحات الخضراء، والتصاميم الحضرية الحديثة، بما يضمن امتداد أثر التنمية إلى المدن المجاورة داخل جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن ما تحقق اليوم جعل من الرباط “مدينة الأنوار”، معبّراً عن الأمل في أن تعم هذه الدينامية التنموية باقي مدن الجهة، في إطار رؤية موحدة تجعل من التنمية المحلية رافعة أساسية للتطور الجهوي والوطني.
وفي سياق تسليط الضوء على نماذج ناجحة للتكامل بين العمل الوطني والمحلي، توقف أخنوش عند تجربة إقليم الصخيرات–تمارة، حيث منح المنتخبون أولوية كبرى لخدمة النقل المدرسي استجابة لمطالب الآباء والأمهات، خاصة في الجماعات الحضرية وشبه القروية. وأبرز أن الإقليم اعتمد نموذجاً حديثاً ومرقمنًا لتدبير هذه الخدمة، يمكّن من تتبع تنقلات الحافلات عن بعد، ويقوم على بطاقات رقمية يستفيد منها التلاميذ، في انسجام تام مع الورش الوطني المتعلق بمدارس الريادة.
كما نوّه رئيس الحزب بخدمة نقل مرضى القصور الكلوي التي تم إطلاقها بالإقليم نفسه، معتبراً إياها مثالاً جديداً عن التكامل بين السياسات العمومية الوطنية الرامية إلى تحسين العرض الصحي، والمبادرات المحلية التي تضمن وصول هذه الخدمات إلى المواطنين في شكل ملموس وفعّال.
وفي ختام كلمته، وجّه عزيز أخنوش شكره لمناضلات ومناضلي الحزب على قوة الحضور والحماس الكبيرين اللذين طبعا هذا اللقاء، مؤكداً أن هذا الزخم يجب أن يُترجم إلى عمل ميداني متواصل لخدمة المواطنين. وقال: “ما زال أمامنا طريق طويل، لكننا نملك الإرادة والكفاءة للاستمرار في بناء المغرب الجديد والمتحول”.
وأضاف: “عندما أرى هذا الحضور وهذا التفاعل، أتيقن أننا أفضل فريق، ونحن الفريق المناسب لمواصلة العمل”، مجدداً التزام الحزب، بنفس الروح التي طبعت استحقاقات سنتي 2017 و2021، بالجدية والإصرار والثقة في القدرة على إنجاز الإصلاحات الكبرى، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لبناء مغرب قوي، عادل، ومنصف يستحقه جميع المغاربة.
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، في كلمته خلال فعاليات لقاء “مسار الإنجازات” بالعاصمة الرباط، أن ما تقوم به الحكومة من مجهودات هي من أجل الوطن والمواطنات والمواطنين، حيث قال “نحن لا نشتغل من أجل الحزب، بل نشتغل من أجل بلدنا ومن أجل جميع المغاربة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.”.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الحزب أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحتل مكانة خاصة في المسار التنموي للمغرب، باعتبارها جهـة تجمع بين عمق التاريخ والثقافة، وتشكل في الآن نفسه واجهة للتحولات الكبرى التي تعيشها البلاد خلال 26 سنة من العهد الزاهر لجلالة الملك، نصره الله. مضيفا “فالجهة تمثل نموذجاً حياً للمغرب المتقدم والمتجدد، ومرآة لطموح المستقبل الذي ينشده المغاربة”.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الحزب أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحتل مكانة خاصة في المسار التنموي للمغرب، باعتبارها جهـة تجمع بين عمق التاريخ والثقافة، وتشكل في الآن نفسه واجهة للتحولات الكبرى التي تعيشها البلاد خلال 26 سنة من العهد الزاهر لجلالة الملك، نصره الله. مضيفا “فالجهة تمثل نموذجاً حياً للمغرب المتقدم والمتجدد، ومرآة لطموح المستقبل الذي ينشده المغاربة”.
وشدد عزيز أخنوش على أن الثقة التي وضعها المواطنون في الحزب حمّلت الجميع مسؤولية العمل الجاد لتنزيل هذه الرؤية الطموحة، رؤية مشتركة تجمع بين الواقعية والتفاؤل بمستقبل أفضل، مذكّراً بأن الهدف الأساسي للحكومة والأغلبية ليس خدمة الحزب، بل خدمة الوطن وكل المغاربة دون تمييز، تحت راية الثوابت الوطنية والتوجيهات الملكية السامية.
وفي حديثه عن انتظارات المواطنين، أكد أخنوش أن الاستماع اليومي لانشغالاتهم يبرز مطالب جوهرية تتمثل في العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والأقاليم. واستشهد بتدخل أحد المواطنين من سيدي علال البحراوي خلال فعاليات لقاء “نقاش الأحرار”، الذي شدد على ضرورة معاملة المدن الصغيرة بنفس الاهتمام الذي تحظى به المدن الكبرى، وهي رسالة اعتبرها رئيس الحكومة معبّرة عن جوهر الإنصاف المجالي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه، حتى يصل التطور لكل مدينة وقرية وحي دون استثناء.
وأكد أن الالتزامات الحكومية لا تكتسب معناها إلا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن الخطاب والشعارات، فبالعمل والمعقول تتحول الوعود إلى منجزات. وهي الرؤية التي تؤطر مشروع الحزب من أجل بناء مغرب متحول يمنح الحياة الكريمة، يحمي الأسر اجتماعياً، يؤمّن العدالة في التعليم والصحة، ويوفر فرص الشغل للشباب، ويكفل تكافؤ الفرص للجميع.
وفي محور الدولة الاجتماعية، عبّر رئيس الحزب عن اعتزازه بما تحقق استجابة للتوجيهات الملكية السامية، مؤكداً أن تعميم التغطية الصحية أصبح اليوم واقعاً يهم جميع المغاربة دون تمييز: الموظفون، الأجراء في القطاع الخاص، الأطباء، المتقاعدون، السائقون، وحتى المواطنون بدون عمل، يتمتعون بنفس الحقوق الصحية. كما أبرز تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر في وضعية هشاشة، حيث تستفيد أربعة ملايين أسرة من دعم شهري يتراوح بين 500 و1200 درهم، مع الإعلان عن زيادات جديدة سيُشرع في صرفها ابتداءً من نهاية الشهر الجاري.
وفي قطاع التعليم، أشار إلى التقدم الكبير في تعميم مدارس الريادة، التي ستشمل كافة المؤسسات التعليمية في غضون سنتين، فيما بدأت مؤشرات الإصلاح تظهر بوضوح في قطاع الصحة، سواء على مستوى مراكز القرب أو المستشفيات والخدمات الطبية.
وعلى صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة، استعرض رئيس الحكومة مجموعة من المشاريع الصحية الكبرى التي تعكس حجم التحولات التي تعرفها الجهة، وفي مقدمتها إعادة بناء مستشفى ابن سينا، المرتقب افتتاحه في ماي 2026، وافتتاح مستشفى القرب بتمسنا في يناير المقبل، مع قرب افتتاح مستشفى القرب بسيدي يحيى بإقليم سيدي سليمان، ثم استكمال مستشفى الأمراض النفسية بالقنيطرة قبل نهاية السنة الجارية، إضافة إلى إنجاز مركز صحي للقرب بتابريكت بسلا، وريادة الجهة في تنزيل النموذج الجديد لخدمات الطوارئ الطبية.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن هذه الإنجازات ليست مكاسب حكومية فحسب، بل هي إنجازات تعود فائدتها المباشرة على المواطنين، وستُحدث فارقاً حقيقياً في حياتهم اليومية، مجدداً التزام الحكومة والحزب بمواصلة العمل والتعبئة الجماعية حتى تتحقق الأهداف المسطرة ويكتمل “مسار الإنجازات” خدمة لمغرب المستقبل الذي يستحقه جميع أبنائه.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد يضم مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضم كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيارة تأتي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، التي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد السيد أخنوش التأكيد على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وحرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية.
كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دوليا.
من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المملكة تأتي في إطار عملية التقييم التي سيخضع لها المغرب على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026.
كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة بالمملكة، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية.
وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، شكل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة الوطنية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام.
كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في جميع مراحل عملية التقييم المتبادل.
وبهذه المناسبة، وجه رئيس الحكومة الدعوة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية للتعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المملكة المغربية كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى العامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية يوسف الناهي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية محمد طارق بشير، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي.
كما حضر الاجتماع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل طارق الصنهاجي، والمدير العام لمكتب الصرف إدريس بن الشيخ، والمدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد الله بن ملوك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، ومدير المديرية العامة للضرائب يونس إدريسي قيطوني، ومدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل هشام شرادي.
