أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حوار مع صحيفة (لاراثون)، نشر اليوم الاثنين، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد موقفا حازما وعادلا بشأن قضية الصحراء، مؤكدا أن المقاربة المغربية ترتكز على تنويع وتكثيف الشراكات، “بوضع دعم لا لبس فيه لسيادتنا الترابية الكاملة وغير القابلة للتجزئة في صميم هذه الشراكات”،
وأشار رئس الحكومة إلى أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء هو قرار دولي عادل ومنصف ويمثل محطة حاسمة في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده بشكل كبير.
كما أبرز أن هذا القرار يضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها، ويمنحها فرصة تاريخية وعادلة لبناء بيئة إقليمية أكثر انسجاما وازدهارا، تتجه نحو مستقبل يحمل في طياته تنمية متزايدة، وتعايش سلمي، ورفاه اقتصادي واجتماعي بالأقاليم الجنوبية.
وبالنسبة لرئيس الحكومة، فإن هذا القرار يمهد الطريق لحوار بن اء يهدف إلى التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.
وقال إن ما راكمته الدبلوماسية الملكية، طيلة 26 سنة، من حكمة وواقعية وحزم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، جعل من المغرب اليوم نموذجا في الاحترام والمصداقية، وهو ما أتاح هذا التحول الدبلوماسي الحاسم حول قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، ذكر أخنوش بوجود تقارب استراتيجي بين الرباط ومدريد بشأن قضية الصحراء المغربية، بفضل وضوح وثبات الموقف الإسباني، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن. واعتبر أن هذا الموقف يشكل عنصرا أساسيا لترسيخ الثقة بين البلدين، وعاملا مهيكلا من أجل الاستقرار الإقليمي في الفضاءات الإفريقية والمتوسطية والأطلسية.
ولدى تطرقه للوضع الحالي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، أكد رئيس الحكومة أن الشراكة بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة استقرارا كبيرا ودينامية خاصة، تطبعها الثقة والاحترام المتبادل. وأوضح أن الدينامية السياسية التي يقودها قائدا بلدينا، إضافة إلى عمق الروابط التي تجمعهما، مكنت من ترسيخ هذا الشراكة في إطار من الوضوح والاستدامة، ما فتح المجال أمام تعاون معز ز ومهيكل.
كما سلط أخنوش الضوء على الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة، مشيرا إلى أن إسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بينما يمثل المغرب ثالث زبون خارج الاتحاد الأوروبي، وأول زبون وأول مورد لإسبانيا في القارة الإفريقية. وأبرز أن حوالي 800 شركة إسبانية تستقر في المغرب، في حين تربط قرابة 12 ألف مقاولة مغربية علاقات اقتصادية مع إسبانيا.
ولم يفت رئيس الحكومة التوقف عند عمق الروابط الإنسانية التي تجمع المملكتين، مع وجود ما يقرب من مليون مغربي مقيم في إسبانيا، إلى جانب جالية إسبانية نشيطة بالمغرب، مما يعكس تداخلا وثيقا بين الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.
وذكر كذلك بالمقاربة الشاملة والمتوازنة التي تعتمدها الرباط ومدريد في تدبير قضية الهجرة، والتي تقوم على تعاون مسؤول مع بلدان المنشأ والعبور، وتتميز بإجراءات مشتركة وفعالة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
وأكد أخنوش أن الدليل على ذلك هو النجاح الكبير الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدريد، بمشاركة وفد وزاري وازن من الجانبين، والذي توج بتوقيع ما يقل عن 14 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات.
وخلص إلى أنه في ظل دينامية سياسية يقودها قائدا دولتينا على أعلى مستوى، فإن العلاقات بين البلدين تستند اليوم على مرتكزات سياسية واضحة، وحوار مستقر، ورؤية مشتركة تتسم بدرجة عالية من المسؤولية.
