الكاتب: kaoutar

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، و إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، و تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين. وأشار الى إن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.

 عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، طرح فيه عدداً من القضايا للنقاش.  وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالقرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى. كما يشيد المكتب السياسي عاليا بالمبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة “كوفيد-19” في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. ونوّه المكتب السياسي بالتعاطي المسؤول والإيجابي للمواطنات والمواطنين مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وجدد المكتب السياسي اعتزازه بروح التضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية. من جهة أخرى، يشيد المكتب السياسي بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها لدعم المقاولات والأسر المغربية، إذ تمكنت من صرف مساعدات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 لفائدة 4 ملايين و300 ألف أسرة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، لتواصل بذلك تنزيل التوصيات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية.  ويثمن في الوقت نفسه، إجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي من شأنها أن توفر التموين الكافي والمنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية وعلى تلبيته بشكل كبير للحاجيات خلال شهر رمضان، وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي الوفير وأيضا استمرار التوزيع بشكل عادي في الأسواق. وينوه المكتب السياسي أيضا، بمجهودات قطاع الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الجائحة، وتجنده المستمر لتزويد السوق الوطنية بالكمامات، ليواصل إنتاج أزيد من 6,8 مليون كمامة في اليوم الواحد، والتوجه نحو تصدير الفائض من الإنتاج؛ في وقت تشهد فيه السوق الدولية خصاصا كبيرا منها. وبعد اطلاعه على عرض تقريرٍ حول مخرجات مبادرة “ما بعد كورونا” www.maba3d.corona.com، يُنوّه المكتب السياسي بنجاح هذه المنصة التفاعلية ، التي أطلقها التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى، بإعتبارها أول أرضية حزبية لاستشراف مستقبل ما بعد كوفيد-19 توفقت في إشراك قواعد  الحزب وعموم المواطنين في اقتراح أجوبة للتساؤلات التي تطرحها تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وسجل المكتب السياسي، في الآن ذاته، الانخراط القوي للمواطنات والمواطنين، الذين ساهموا، بأزيد من 1430 ورقة، في ظرف وجيز لا يتعدى 10 أيام. كما توقف المكتب السياسي عند المساهمات القيّمة التي شارك بها المواطنات والمواطنين المغاربة من مختلف انتماءاتهم وفئاتهم، لإغناء هذه المبادرة والتي سيتم وضع مخرجاتها رهن إشارة جميع المهتمين. وفي هذا الإطار، يدعو المكتب السياسي الأحزاب الوطنية والهيئات المدنية، والباحثين والمثقفين إلى الانخراط البنّاء في النقاش الوطني حول مرحلة “ما بعد كورونا”. وعلاقة بعيد الشغل الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، يهنّأ المكتب السياسي الشغّيلة المغربية بهذه المناسبة، ويحيي عاليا نضالاتها ومستوى تعبئتها وحسها الوطني وروح التضحية التي عبرت عنها بكل فئاتها، موظفين ومستخدمين، لاسيما العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، وأيضا نساء ورجال التعليم، والتجار، والعمال والمهنيين في مختلف القطاعات، منها الخدمات، والصناعة، والفلاحة والصيد البحري. وإن المكتب السياسي، وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. كما يتأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية، وفي هذا الصدد يطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب. وفي نفس السياق، يحذر من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.

في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020. ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين. وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر ، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع. وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها .

تابعت تدوينك التي تعلق فيها على المقال الأخير لرئيس الحزب عزيز أخنوش حول مساهمته في النقاش الذي فتحه التجمع أمام عموم المغاربة لمرحلة ما بعد كورونا وهو أمر إيجابي، كان يستدعي التنويه والإشادة من قبل المتتبعين ويكون مثالا لباقي الفاعلين من أجل فتح نقاش عمومي حول الوضعية التي تعيشها بلادنا. السي دافقير، أن يتفاعل الإعلامي مع السياسي من أجل إثراء النقاش وإغنائه برؤية موضوعية مسنودة بالمعرفة القبلية وبسياق وخلفيات وحتى مرجعيات من نناقش أمر إيجابي ومحمود، حتى لايتحول هذا النقاش الى نوع من تحريف الحقائق وتزييفها بقصد أو دون قصد… ولأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فليسمح لي الصحفي المقتدر يونس دافقير أن أوضح له أن حزب التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا ليبراليا كما جاء في تعليقه. ويكفي فقط العودة للوثائق المؤطرة للحزب كي يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب اختار الديمقراطية الاجتماعية كخيار سياسي واقتصادي وثقافي مستلهم من القيم الأساسية الكونية المبنية على الحرية والعدالة والمساواة والتضامن بما تعنيه من الحضور القوي للأدوار الاجتماعية للدولة، وهي نفس الرؤية التي طرحها الحزب في مسار الثقة من أجل تبني نموذج تنموي يرتكز على تدخل الدولة القوي في المجال الاقتصادي. وبالتالي فرؤية السيد عزيز أخنوش تأتي في هذا السياق وفق ما تمليه الاختيارات الاجتماعية والديمقراطية للحزب عبر دعم كل السياسات الكفيلة بتقوية الاستثمار الوطني والبحث عن حلول بديلة وابتكارية من أجل الخروج باقل الخسائر من هذه المحنة وتطوير الآليات والميكانيزمات المواكبة للاستثمار لكي يستعيد مستواه المطلوب وينتقل من حالة الانتظارية الى المبادرة الإيجابية بما يشكل فرصا قوية لخلق المزيد من فرص الشغل. إن الوضعية التي نعيشها تستدعي لحظة تفكير جماعي من أجل الخروج من هذا الوضع، وحزب التجمع بما يملكه ويتوفر عليه من اطر اختار ان يقدم اجابته، والتي لا شك ستمتزج بباقي الرؤى التي يقدمها باقي الفاعلين وباقي المؤسسات سواء الحزبية او غيرها من أجل ايجاد حلول عملية بعيدا عن اي تخندقات سياسوية نحن في غنى عنها الآن.

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار منصة إلكترونية، تحمل عنوان “ما بعد كورونا “،maba3d-corona.com سعياً لطرح الأفكار والمقترحات للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية عند نهاية جائحة كوفيد 19. وحرص عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على طرح رؤيته لمرحلة ما بعد كورونا، وفصّل في عدد من المقتضيات المرتبطة بقطاعات حيوية، كما قدم اقترحات للتخفيف من الآثار السلبية التي ستخلفها حالة الطوارئ الصحية، والتوقف المؤقت لعدد من الأنشطة، وفي ما يلي مقترح رئيس الحزب: لمواجهة الأزمة، يجب دعم العرض والطلب والابتعاد عن التقشف تسببت جائحة كوفيد-19 في بعثرة الأوراق بكافة دول العالم. فحتى الاقتصاديات الكبرى، والتي كان الجميع يعتقد أنها بمعزل عن التغيرات، قد تأثرت بشكل كبير. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اختارت الحكومات وصناع القرار في جميع أرجاء العالم، وعن طواعية، التضحية بالاقتصاد والتوجه نحو أزمة اقتصادية لإنقاذ الأرواح البشرية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، قد تمكن المغرب بشكل استباقي وحاسم، من اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة في الوقت المناسب. وعلى عادته، أظهر جلالة الملك، في تصرف يختص به كبار قادات الدول، عن حس إنساني عال، بأن أعطى الأولوية لحماية أرواح المغاربة واتخذ قرارات اقتصادية حكيمة وشجاعة أبانت عن مقدرة تدبيرية عالية. ويحق للمغاربة اليوم الافتخار والاطمئنان لوجود قائد إنساني، أظهر في وقت الأزمة أولويته الحقيقية، بالتركيز على دعم الفئات الهشة قبل كل شيء. وفي خضم هذه التعبئة السائرة على خطى جلالة الملك، أبانت الدولة المغربية ومؤسساتها عن صلابتها ومتانتها وتفاعليتها، فقد استمرت في الاشتغال بشكل طبيعي، في خضم وضعية مضطربة لم يشهد التاريخ الحديث سابقة لها. وأفضل دليل على ذلك التفاعلية والكفاءة التي أبان عنها رجال ونساء الصفوف الأمامية، خاصة منهم الأطباء، والممرضين، والصيادلة، ورجال ونساء السلطة المحلية، ورجال ونساء التعليم، والتجار، ومهنيي النقل، والذين نقدم لهم جميعا تحية إجلال وتقدير على مدى التزامهم ومهنيتهم. وليس هذا إلا دليلا على أن المغرب يتوفر على جميع القدرات والمقومات لكي يحول الأزمات إلى فرص، يمكن استغلالها خلال الأشهر بل وحتى السنوات المقبلة: فمن دون شك أن ما بعد مرحلة كوفيد-19 سيكون مختلفا عن ما قبلها. وفي العالم الجديد ما بعد كوفيد-19، ستتغير النماذج، وسيكون الوقت عنصرا حاسماً. فمن أجل إعادة التشغيل السريع لهياكل الإنتاج والأنشطة التجارية، من المحتمل أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل. ففي الصين على سبيل المثال، استعادت كبريات الشركات والمجموعات أنشطتها التجارية بوتيرة ضعيفة في البداية، فيما المقاولات الصغرى والمتوسطة لا زالت بعيدة عن الخروج من العاصفة. وفي هذا السياق، سيكون إعادة تحريك عجلة الاقتصاد شاقاً في محيط عالمي هش بدوره. فحتى لو توقف الوباء عن الإنتشار وتم الحد من الإصابات، فإن الفيروس المسبب للضرر لازال على قيد الحياة. ولا يمكن للبشرية أن تكون بمأمن إلا بعد تطوير لقاح وإتاحته على نطاق واسع، و سيتطلب ذلك لا محالة شهوراً عديدة. وبكل واقعية، لا يجب أن نتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة، عودة حقيقية للحياة الطبيعية، ما دام اللقاح لم يطرح بعد. لذلك يتعين علينا تدبير الوضع عبر ضمان صحة جميع المواطنين وكبح الفيروس من الانتشار ثم المحاولة، قدر المستطاع، الحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. وللحد من آثار الأزمة الاقتصادية، يجب الأخذ بزمام الأمور بسرعة واستباقية. فمرحلة الخروج من الوباء ستضعنا في مفترق طرق حيث لا مجال للخطأ، كما ستحتم علينا اتخاذ الخيارات الصحيحة، مع استخلاص الدروس من الأزمة الصحية الحالية. وقد أثبتت صناعتنا إمتلاكها للقدرات والكفاءات والإمكانات، القادرة على التفاعل السريع وضمان التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات والسلع الضرورية. وعلى عكس دول أخرى، تمكن المغرب من ضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي والتموين العادي للأسواق، ولم يكن ليتأتى ذلك لولا الحرص الشخصي لجلالة الملك منذ سنوات، على تمكين فلاحتنا من جميع الوسائل والإمكانات الضرورية لتطويرها وتحديثها، خاصة من خلال مخطط المغرب الأخضر. ومن الواضح أن المقاولات المغربية ستعاني من صعوبات مُعدية ومتفاقمة، نتيجة لتداخل مكونات نسيجنا الاقتصادي. ومن أجل تنظيم مرحلة الخروج من الأزمة، لن يكون أمام الدولة من خيار سوى الرفع من مستوى المديونية وتحمل المخاطر، ومواكبة الفاعلين حتى يتمكنوا من تخطي المرحلة. فقد اختار المغرب منذ البداية ولمواكبة حالة الطوارئ، دعم الطلب الداخلي وتقوية القدرة الشرائية للأسر وإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والالتزامات المالية للشركات. ومخطئ من يعتقد أن هذه الالتزامات المؤجلة سيكون بالإمكان استخلاصها فوراً بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، لأنه يلزم من الوقت ما يمكن المستفيدين من الوفاء بالتزاماتهم، وإن اقتضى الأمر تمديد الآجال النهائية للأداء. خلفت هذه الأزمة أيضا خللا على مستوى العرض، كما عطلت أو خفضت من دورة الإنتاج بسبب حالة الطوارئ. وفي الأشهر المقبلة، علينا حتما التفكير في آليات للحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية. وإذا كان من المؤكد أن الدعم المقدم سيقوم بهذا الدور لفترة، فسيتعين على المقاولات تولي هذه المهمة تدريجيا، بإعادة إدماج موظفيها وصرف أجورهم، مع ضمان تأمين ظروف صحية آمنة لمزاولة عملهم. وهذا هو السيناريو الوحيد الممكن والقابل للتطبيق لكي يمر الخروج من الأزمة في أحسن الظروف وفي مناخ اجتماعي ملائم. وحتى يتأتى ذلك، سيحتاج الفاعلون الاقتصاديون بدورهم إلى دعم ومواكبة الدولة. لذلك، يجب أن يتوقف ذلك الخطاب، الذي يولي الأسبقية لمداخيل الدولة ويضع على كف المعادلة الاختيار بين إنقاذ الدولة أوالمقاولات. فالترويج لسياسة تقشفية يعتبر خطأً جسيما. ولقد أشار جلالة الملك إلى المنهاج بكل وضوح: فنحن في مرحلة جديدة يميزها السخاء، والطريقة الوحيدة لضمان إقلاع النشاط الاقتصادي العام تبقى مواكبة ودعم المقاولات. ولعل القرارات المولوية التي كانت وراء هذا الزخم من الكرم الذي نشاهده اليوم، ستكون إشارة قوية لصناع القرار السياسي والاقتصادي ومنارة لهم بشأن المستقبل القريب. وسيتميز العالم الجديد بعد كوفيد-19، حتما، بانهيار مجموعة من المعتقدات المتعلقة بالتحكم التام في عجز الموازنة العمومية، بفعل البراغماتية التي يفرضها الوضع السائد. وقد اختارت الاقتصادات الكبرى السماح لنفسها بتجاوزات كبيرة للمستويات المعتادة من عجز ميزانتيها. فالوقت الراهن ليس مناسبا للتقشف: إذ أن مستوى الدين في لحظة ما لا يهم، بقدر ما يهم منحى الدين على المدى المتوسط والبعيد. كما أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل التغلب على أزمة خارجية، لا مفر من تداعياتها، أمر جد طبيعي. فلحسن الحظ، يتمتع المغرب بمقومات جيدة ومالية عمومية متينة، وذلك بفضل سنوات من التدبير العقلاني والاستباقي، وهذا يتيح لنا مجالا لتعبئة المزيد من الموارد، إن لزم الأمر. ومع ذلك، فإن نجاعة برنامج تدبير ما بعد الأزمة لا تعتمد فقط على ضخ موارد جديدة. إذ تعد هذه الأزمة الصحية غير مسبوقة لأنها تسائل الوصفات الماكرواقتصادية التي تم اعتمادها سالفا لإنعاش الاقتصادات. فقصد جني ثمار الجهود التي تبذلها الدولة وحتى تكون الديون رافعة تنعش الاقتصاد الوطني، يبقى العامل الأساس هو تمتين روابط الثقة بين الدولة والمواطن والمقاول. وفي غضون أسابيع قليلة، سيسعى كل مواطن يغادر بيته نحو مقر عمله، في سياق الخروج التدريجي من الحجر الصحي، إلى الإطمئنان على وضعيته الصحية والتوفر على الظروف اللائقة من حيث الحماية الاجتماعية وأداء الأجور. كما يفترض المشغل والفاعل الاقتصادي استعادة موارده البشرية وسلاسل التوريد من أجل استئناف نشاطه في أفضل الظروف، وكل هذا سيتطلب من الدولة توفير مناخ ثقة بين مختلف المتدخلين، والحفاظ عليه على المدى البعيد. ويفترض كل هذا سن إجراءات إرادية تسمح بمواكبة كل الفاعلين الاقتصاديين، وأذكر هنا، بصفة خاصة، مجال السياحة الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة: فهذا القطاع من أكبر المساهمين في نمو الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وإن تجاوز هذه المرحلة الفاصلة الصعبة، يفرض على الدولة إيلاء أهمية أكبر لهذا القطاع حتى يتمكن من استعادة حيويته. ومن اللازم، أكثر من أي وقت مضى، الاستماع بتمعن لمقترحات الفاعلين، التي يجب أن تكون بدورها مبتكرة ومتجددة، حتى تكون كفيلة بتصور سياسات عمومية ناجعة، تسمح بإعادة السياحة الوطنية إلى مسارها في غضون 12 شهرا القادمة. كان جلالة الملك، منذ البداية، صاحب رؤية رشيدة اعتمدت حصد الدعم لصالح المواطنين، وعلى هؤلاء بدورهم دعم الشركات لاستئناف عملها بشكل طبيعي. كما أن تجربة المغرب في معركته ضد وباء كوفيد-19 جعلتنا ندرك طرق التغيير الواعدة للمستقبل. فقد أظهر الوباء، حجم الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها أطبائنا، من خلال عملهم الدؤوب في سبيل إنقاذ الأرواح ومحاربة الوباء. وهذا ما يثبت أن طاقمنا الطبي والتمريضي جدير بالثقة، لذلك يتحتم علينا مستقبلا البدء بإصلاح نظامنا الصحي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراطهم. ولهذا يعد تعزيز ميزانية الصحة العمومية مسألة استراتيجية للدولة، كما هو الشأن بالنسبة للتدبير الجيد، والإنفاق الرشيد للموارد المتاحة. لاحظنا كذلك كيف تمكنت المؤسسات التعليمية من التكيف مع نظام التدريس عن بعد، بعد قرار إغلاقها، إذ فتحت المجال أمام ملايين التلاميذ لمواصلة التحصيل بفضل التكنولوجيا. وهذا يعني إمكانية تسريع إصلاح نظامنا التعليمي، بالتحول إلى النظام الرقمي. ولم لا التفكير غدا في تطبيق نظام التعليم عن بعد، بالتناوب مع طرق التعليم العادي في العالم القروي خصوصا. ومن الواضح أن هذا الأمر يقودنا إلى مسألة تعميم خدمات الإتصال وضرورة توسيع مجال تغطية شبكة الإنترنت. وهذا بحد ذاته ورش على شركات الاتصال العمل عليه، لأنه في العالم كما المغرب يعد الولوج إلى الإنترنت حقاً، والإتصال الرقمي شريان الحياة لمجتمع الغد. أي سياسة للتخطيط الحضري في مدننا غدا، بدوره سؤال عاجل يعود إلى أذهاننا بسبب الأزمة الصحية التي نمر منها، حيث أظهر الحجر الصحي، مدى أهمية التوفر على تجمعات عمرانية مجهزة بجميع المعدات وتحقق القرب من جميع الخدمات الأساسية للحياة، مقابل التكتل بمركز المدينة. وعلى سبيل المثال، يجب تأهيل الأحياء المهمشة والمدن الصغرى التي توجد في ضواحي كبريات المدن، لتكون مراكز حضرية متكاملة ومستقلة، تنعم بمساحات مصممة للعيش المجتمعي، و تتوفر على فضاءات للتنشيط والترفيه. في العالم ما بعد كوفيد-19 وبالموازاة مع الحاجة الملحة لإعادة تشغيل اقتصادنا، ستظهر أسئلة أخرى تتطلب إجابات على المدى المتوسط والبعيد، وذلك نظرا للتحول الذي ستعرفه الأنشطة الاقتصادية والإنسانية. ويبقى الهدف الأول وراء تدخل الدولة، على المدى القصير، وضع أسس الإقلاع الاقتصادي المنشود. لذا، وجب توفير دعم عمومي للفاعلين الاقتصاديين قصد الحفاظ على قدراتهم على إعادة الإقلاع وحمايتهم من خطر الإختناق المالي. وسيمكن هذا الدعم من استثمار الفرص المتاحة أمام المقاولات، لمواصلة نموها وكذا الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك إزاء المستخدمين، وكذا قصد فتح الآفاق المستقبلية ورسم مخططات استثمارية طموحة. وفي إطار هذا المناخ من الثقة، سيتمكن الفاعلون، المستخدمون وحتى العائلات من المساهمة بدورهم في مالية الدولة حتى تتمكن من استعادة توازناتها الماكرواقتصادية، على مدى أبعد. ويجب أن نشرع في تقديم الأجوبة وبدون تأخير، لأن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب لبلادنا، ولهذه الغاية يجب إحداث فضاءات للنقاش والحوار، ومنصات مثل هاته من أجل تمكين الجميع من إيصال صوته والتعبير عن ما يخالجه.

 

• تجديد الإشادة بالقرارات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في التعاطي مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، لاسيما قرار إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)”؛
• التنويه بفتح باب التبرع في الصندوق، وما أبان عنه المغاربة من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية؛
• التنويه بالعفو الملكي الذي شمل عدد من السجناء وبالقرار الملكي السامي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى، ما عدا الموظفين، من أداء الواجبات الكرائية؛
• الإعتزاز بالمواطنات والمواطنين، الذين أبانوا عن روح المسؤولية الوطنية العالية بالتزامهم بقرارات الجهات العمومية والتي تهدف إلى حماية صحتهم من خطر انتشار جائحة كوفيد- 19؛
• الإشادة بالمقاربة المغربية في التعاطي مع جائحة كوفيد-19، و التي أبرزت قوة الدولة، في إطار الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان؛
• تجديد الإشادة بمهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، و كذا نساء ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية؛
• التنويه بعمل لجنة اليقظة الإقتصادية، وبالخصوص بداية صرف المساعدات المالية للأسر الهشة، داعيا إلى ضرورة مواكبة آليات استفادة الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد من الدعم؛
• دعوة كل المهتمين بالانخراط في النقاش العمومي المتعلق بالتدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا، إلى المساهمة في المنصة الإلكترونية التفاعلية maba3d-corona.com التي أعدها الحزب بشراكة مع مؤسسة المنتدى، والمفتوحة أمام جميع فئات المجتمع، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية، بغية إعداد تصور متكامل لمرحلة ما بعد جائحة كورونا؛
• دعوة القطاع الخاص والأبناك والأجراء إلى مزيد من التجند في هذه المعركة، والتنويه باستمرارية تزويد الأسواق مع الإشادة بمجهودات القطاع الصناعي الذي رفع تحدي تصنيع أجهزة التنفس الصناعي وكذا الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكمامات في وقت وجيز؛
• التأكيد على ضرورة استحضار المصلحة الوطنية في إطار الإجراءات الإستثنائية التي تتخذها وزارة المالية في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر منها المغرب والعالم ر؛
• دعوة المنظمات الموازية إلى الرفع من التواصل مع كل فئات المجتمع، عبر الاستعمال السليم لوسائل التواصل المتاحة لهم؛
• تجديد توجيه ذات المنظمات إلى تشجيع العمل التطوعي، و التبرع بالدم. 

  عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً لمكتبه السياسي، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية التواصل بالفيديو، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، ناقش خلاله المستجدات السياسية، والظروف الراهنة والاستثنائية  التي تمر منها بلادنا. وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالقرارات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار،  مثمنا قرار جلالته إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي  تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. ونوه في الآن ذاته بفتح باب التبرع في الصندوق أمام كل المغاربة، وما أبانوا عنه من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية. وفي هذا الاطار، أشاد المكتب السياسي بتوجيهات جلالة الملك لاتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، وعفو جلالته على عدد من السجناء، وفق  معايير إنسانية  أخذت بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن سيرتهم وانضباطهم. كما أشاد  المكتب السياسي بالقرار الملكي السامي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية. وجدد المكتب السياسي اعتزازه بروح المسؤولية الوطنية التي أبان عنها  جميع المغاربة بالتزامهم بقرارات وتوجيهات السلطات، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي ووضع الكمامات، سعيا إلى حفظ السلامة والصحة العامة، ومحاصرة خطر جائحة كوفيد-19. وسجل المكتب السياسي أن المقاربة  المغربية أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان، منوهاً في الآن ذاته بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية. وإذ يثمن المكتب السياسي عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وقرار الشروع في دفع الإعانات بالنسبة للأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والحاصلين على بطاقة راميد، فإنه يدعو، بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد، إلى ضرورة مواكبتها لكي تستفيد من آلية الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كوفيد-19، التي أطلقتها لجنة اليقظة عبر الموقع “www.tadamoncovid.ma“. ويدعو المكتب السياسي القطاعين الخاص والبنكي إلى مزيد من التجنُد والانخراط في المجهود الوطني، لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار. وتفاعلا مع التوصية المنبثقة عن اجتماع الأخ الرئيس بالاخت والاخوة المنسقين الجهويين المتعلقة بإعداد تصور الحزب حول مرحلة ما بعد الأزمة، يعلن المكتب السياسي عن إحداث منصة إلكترونية تفاعلية www.maba3d-corona.com، بشراكة مع مؤسسة المنتدى، لاستقبال المشاركات والأفكار الصادرة عن كافة  القوى الحية من مقاولين ومفكرين وتجار وخبراء وطلبة وفاعلين سياسيين وجمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية. وبهذه المناسبة يدعو الجميع للانخراط في هذا النقاش المفتوح حول التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا كوفيد- 19 لضمان عودة قوية للاقتصاد الوطني، ولحماية المواطنات والمواطنين من أي تأثيرات وتداعيات سلبية لهذه الجائحة. وحيا المكتب السياسي عاليا مجهودات القطاع  الصناعي، خاصة مهنيي قطاع النسيج  والطيران، بعد التحول السريع  لصنع اجهزة التنفس الصناعي والكمامات،  إذ بلغ ذات الإنتاج 3 مليون كمامة في اليوم الواحد بسعر في متناول الجميع وذلك بفضل الدعم المقدم من صندوق تدبير الأزمة. هذا وسجل المكتب السياسي  بارتياح رفع  وتيرة الإنتاج في أفق الوصول إلى 5 ملايين وحدة في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيحقق للمغرب اكتفاءً ذاتيا،  وسيمكنه بعد تلبية الطلب الوطني من التصدير لعدد من الدول الأوروبية. كما نوه المكتب السياسي بالإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة المالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم، وعلى رأسها إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي يروم تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج. وفي هذا الصدد، يؤكد المكتب السياسي على أن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في المزايدات السياسيوية، وتقتضي تضافر وتوحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتجاوز المرحلة. وهي مناسبة كذلك لدعوة الحكومة إلى مواصلة تعبئتها، مع إقتراب موعد شهر رمضان الأبرك، قصد ضمان تأمين واستقرار تموين الأسر.  هذا وسجل أنه في الوقت الذي تشيد فيه كبريات الصحف والمنابر الدولية بالإجراءات والتدابير المتخذة في بلادنا، يشجب المكتب السياسي الأصوات النشاز التي حاولت استهداف المقاربة المغربية لتدبير جائحة كوفيد-19، عبر تعمد بعض الصحف الأجنبية نشر الأخبار المغلوطة والقراءات المتحيزة والإستهتار بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها المغاربة.  وفي الشأن الحزبي، يدعو المكتب السياسي قواعده التنظيمية و منظماته الموازية وهيئاته المهنية إلى الرفع من وثيرة التواصل مع كل فئات المجتمع، في احترام كامل لتدابير الحجر الصحي، للمساهمة في مجهود الدولة في محاربة الجائحة لاسيما التحسيس بالإجراءات الحكومية المتخذة وتعليمات السلطات، عبر وسائل التواصل المتاحة لهم.  كما يدعو المكتب السياسي المنظمات والهيئات ذاتها، للتطوع والاستجابة إلى نداء المركز الوطني لتحاقن الدم، بالتوجه بشكل فردي وفي احترام تام لتعليمات السلامة الصحية لأقرب مركز من محل السكنى للتبرع بالدم.

عقد المكتب الوطني لهيئة المهندسين التجمعيين يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، اجتماعا عن بعد بتقنية Visioconférence لتدارس العديد من القضايا التي تهم عمل الهيئة، وكذا الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. و بعد نقاش مستفيض، و استحضار القرارات التي تم اتخاذها من طرف المغرب لمواجهة انتشار هذا الوباء، و كذا القرارات الجريئة و الاستباقية، يعبر أعضاء المكتب عن افتخارهم و اعتزازهم بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله و أيده، و العطف الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة وباء كورونا، و كذا التعليمات السامية لحفظ سلامة الوطن و المواطنين، و إذ نهيب بكافة المهندسات و المهندسين العمل على المساهمة في الصندوق نظرا لتضرر العديد من القطاعات، و من أجل التكافل الاجتماعي و الحس التضامني الذي يعتبر من شيم المغاربة . تحيي الهيئة عاليا كل من يضحون ليل نهار بصحتهم وعائلاتهم من أجل سلامة المواطنين، ونخص بالذكر رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي. تحيي الهيئة الأطقم الطبية، وكذا العاملين بالمستشفيات المكلفة بتتبع وعلاج الحالات مع متمنياتنا لهم بالسلامة والعافية. التنويه بالتعبئة التي أبان عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب وفي مقدمتها بلاغ المكتب السياسي الذي ترأسه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وانخراط الحزب في جميع القرارات التي اتخذت لمواجهة آثار هذه الجائحة. وستعمل الهيئة خلال الأيام القادمة، على تكثيف اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة بشكل جماعي تداعيات جائحة فيروس كوفيد المستجد على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التمكن كهيئة موازية من تقديم أفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، تلك الفترة التي تقتضي إقرار رؤية متجددة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وترسيخ مكتسبات التضامن والتآزر الجماعيين لتطوير القطاعات الاجتماعية. وكذا لتحقيق قفزة شمولية في القطاع الصحي خدمة للوطن وجموع المواطنين. وإذ تستحضر الهيئة هنا مجموعة من الأفكار المجددة الواردة في مسار الثقة الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل والتي تشكل رافعة لتنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا، فإنها لن تدخر جهدا في استغلال هذه الأرضية لاقتراح حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وتبقى الهيئة ومن خلالها جميع المنخرطين من مهندسات ومهندسين معبأين لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

  عقد المكتب الوطني للشبيبة التجمعية اجتماعا عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يومه الإثنين 30 مارس 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة من طرف الأخوات والإخوة أعضاء المكتب الوطني للشبيبة التجمعية، فإنهم يعلنون للرأي العام مايلي:

•                 الاعتزاز بالإجراءات الاستباقية والجريئة التي قامت بها بلادنا قصد الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله وأيده وخاصة إقرار حالة الطوارئ الصحية وإحداث صندوق محاربة فيروس كورونا؛
•                 التنويه بالتجاوب الكبير للمواطنات والمواطنين المغاربة مع إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا، مع الدعوة لمزيد من الإلتزام والصبر والجدية في التعامل مع هاته الجائحة ولمزيد من الالتزام والمواطنة الحقة؛
•                 الإشادة بالعمل الجبار الذي تقوم به فئات الصف الأول من أطباء والممرضين وتقنيين ونساء ورجال السلطة، والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية؛ والموظفين الذين يقدمون تضحيات كبيرة في سبيل حماية المواطنات والمواطنين ولمواجهات آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19؛
•                 التحية العالية لنساء ورجال التعليم الذين يبذلون جهودا كبيرة في سبيل تقديم خدمات التعليم عن بعد لفائدة ملايين التلاميذ والطلبة رغم الاكراهات التقنية واللوجستيكية التي يواجهونها؛
•                 الإشادة العالية بصيغة الدعم التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية تنفيذا لتعليمات جلالة الملك بغرض دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذه الجائحة والتي تتوفر على بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد، في أفق إحداث منصة إلكترونية تسمح بتلقي طلبات الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد؛
•                 التأكيد على الارتياح الكبير لإقرار الدعم المباشر للفئات الاجتماعية مع الدعوة للتسريع بإخراج السجل الاجتماعي والمصادقة على الترسانة القانونية المتعلقة به لضمان عدالة اجتماعية واستهداف حقيقي للفئات المستحقة والتي يجب أن تتاح لها الآليات اللازمة للارتقاء في السلم الاجتماعي؛
•                 مناشدة الأخوات والاخوة وعموم المواطنات والمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والترويج لها مما يؤثر على نفسية المواطنات والمواطنين ويبث الخوف والهلع وانعدام الثقة داخل المجتمع؛
•                 الدعوة لمزيد من التضامن داخل المجتمع المغربي ولاستحضار القيم المغربية الحقة، قيم المسؤولية والمساواة والتماسك الاجتماعي والتآزر في المحن لتجتاز بلادنا هاته المرحلة بأمن وسلام وبما يحفظ كرامة جميع المواطنات والمواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم الجغرافية أو الاجتماعية؛
•                 دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى العمل على الوقوف إلى جانب الساكنة المحلية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر منها البلاد في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية واحترام كامل للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية؛
•                 العزم على فتح نقاش فكري داخل هياكل الشبيبة التجمعية لإعداد ورقة حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهاته الجائحة على فئة الشباب في مجالات الشغل والصحة والتعليم ودراسة آفاق ما وراء الانتصار على هذا الوباء.

ترأس السيد رئيس الحزب اجتماعا تنسيقيا مع الاخت والاخوة المنسقين الجهويين بتقنية التداول عن بعد، الأحد 29 مارس 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة من طرف الاخت والاخوة المنسقين الجهويين، فإنهم يعلنون للرأي العام مايلي:

• التنويه بمجهودات الدولة وخاصة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله وأيده؛
• تحية العمل الكبير الذي يقوم به مختلف المسؤولون وجنود الخفاء لمواجهات آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، لاسيما نساء ورجال السلطة، والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية؛ بالإضافة إلى الأطباء والممرضين، والأساتذة، والموظفين؛ 
• التنويه بالروح التعبوية العالية التي ابان عنها كل المناضلات والمناضلين و دعوة الإخوة والأخوات أعضاء المجالس الترابية لتفعيل القرارات المركزية المنبثقة عن “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”؛
• تجديد الارتياح للصيغة المتقدمة التي أقرها الصندوق لدعم الفئات الهشة، المرتكزة على إستهداف حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد، في أفق إحداث منصة إلكترونية تسمح بتلقي طلبات الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد؛
• دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى العمل على الوقوف إلى جانب الساكنة المحلية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر منها بلادنا في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية واحترام كامل للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية؛
• اقتراح رفع توصية للمكتب السياسي لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتأثيرات التباطؤ الاقتصادي، أخذا بعين الاعتبار كل السيناريوهات الممكنة، والعمل على تقديم حلول استعجالية لمرحلة ما بعد الازمة بشكل يضمن التعافي السريع للاقتصاد وتفادي أي انعكاس سلبي ممكن على حياة المواطنين.

 

• التنويه بالإجراءات الاحترازية التي تهدف حماية البلاد والمواطنين من فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله وأيده؛
• تحية مجهودات السلطات العمومية وقوات الأمن ومهنيي الصحة والموظفين وكل جنود الخفاء خلال هذه الفترة الحساسة؛
• الإشادة بروح التعبئة الجماعية لمواجهة إنتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبدرجة الوعي الجماعي بضرورة احترام القرارات الاحترازية؛
• تثمين المبادرة المولوية الخاصة بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)” ومساهمات القطاع الخاص والإدارات العمومية؛
• التعبير عن الارتياح للصيغ المبتكرة التي أقرها الصندوق الخاص لدعم جميع القطاعات المتضررة من الأزمة، وخاصة الفئات الهشة التي تشتغل في القطاع الغير المهيكل؛
• دعوة هياكل الحزب إلى مواصلة التعبئة واليقظة والحرص على لعب دورها الدستوري، المتمثل في تأطير المواطنين ودعم مجهودات السلطات العمومية، والعمل على نشر ثقافة التطوع والعمل الميداني.

  تداول المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 27 مارس 2020، عن بعد، تنفيذا لتعليمات الحجر الصحي المقررة لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا. ونوه السيد الرئيس ومعه أعضاء المكتب السياسي بالإجراءات الاحترازية الشجاعة التي اتخذتها بلادنا بشكل استباقي، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حمايةً للصحة العامة للمواطنين. كما حيا المكتب السياسي عاليا، جنود الصفوف الأولى في المعركة التي تخوضها السلطات العمومية وقوات الأمن ومهنيي الصحة والموظفين وكل جنود الخفاء ضد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيدا بمجهوداتهم الكبيرة وتضحياتهم النبيلة ونكرانهم للذات في هذه الظرفية الحساسة. وأشاد المكتب السياسي بانخراط المواطنات والمواطنين في إنجاح الخطوات الاستباقية لبلادنا، والتجاوب الإيجابي مع القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية تطبيقا لمرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية والذي صودق عليه بالبرلمان مؤخرا، منوها بالاستجابة الكاملة للمواطنين لقرار عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ويعتبر المكتب السياسي أن هذا السلوك ليس إلا تعبيرا ضمنياً عن درجة الوعي الجماعي والمسؤولية العالية، والاحترام التام للقانون. وبهذه المناسبة، يثمن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قرار إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما ينوه في الآن ذاته فتح باب التبرع في الصندوق أمام كل المغاربة، وما أبانوا عنه من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية. من جهة أخرى، يحيي المكتب السياسي الإجراءات التي اتخذها الصندوق الخاص لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم والمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي وتلك المتخذة لفائدة المقاولات جد الصغرى والصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الحجر الصحي. كما يعبر عن ارتياحه للصيغ المبتكرة التي أقرها ذات الصندوق قصد دعم الفئات الهشة المتضررة والتي تعمل في المهن الصغيرة الحرة بالقطاع غير المهيكل. هذا ويدعو المكتب السياسي هياكل الحزب وأجهزته إلى لعب دورها الدستوري المتمثل في تأطير المواطنين، في احترام كامل لقرارات السلطات العمومية والإجراءات التي اتخذتها بلادنا، مع الحرص على مواصلة نشر ثقافة التطوع والعمل الميداني، مشيداً في هذا السياق بكل الحملات التطوعية التي نظمتها الهياكل الموازية للحزب حول فيروس كورونا (كوفيد-19). كما يوجه المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار إلى الاستجابة لنداء التبرع بالدم الذي أطلقه المركز الوطني لتحاقن الدم.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك. وأوضح بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية. وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس. ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات. وفي الختام ذكرت الوزارة، في إطار الإصغاء للمواطنين، بأن شبابيك المستهلكين المتواجدة بمختلف ربوع المملكة، علاوة على موقع www.khidmat-almostahlik.ma، تبقى رهن إشارة المستهلكين لاستلام ومعالجة أية شكوى أو ت ظل م يتعلقان بتموين الأسواق وجودة المنتوجات المعروضة للبيع.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خلق منصة افتراضية على الأنترنت خلال الفترة التي كان سينظم فيها المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها المحلية، إثر إلغاء نسخة هذه السنة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء (كوفيد-19). وذكر بلاغ للوزارة، أن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد أمس الخميس، “قرر خلق منصة افتراضية سيتم تفعيلها طيلة المدة التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات من عرض وتسويق منتوجاتها المحلية عبر الأنترنت أمام عموم الراغبين في اقتنائها، كما جرت بذلك العادة خلال جميع دورات المعرض الدولي للفلاحة. وأضاف البلاغ أن قرار مجلس إدارة جمعية المعرض الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، وبحضور رئيس الجمعية طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة، يأتي “تبعا لإلغاء هذا الحدث السنوي الهام، والذي يعد موعدا متميزا للفلاحة الوطنية بشكل عام، وللتعاونيات الفلاحية بشكل خاص، نظرا للآفاق الهامة التي يتيحها للعارضين لتسويق منتوجاتهم المحلية أمام جمهور واسع ومتنوع”. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المعنية ستتعبأ لمواكبة التعاونيات على مستوى الجوانب اللوجيستيكية، وتسليم المنتوجات المحلية، والتواصل بخصوص هذه العملية، ما من شأنه أن يعود بالنفع على التعاونيات التي كان من المرتقب مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وحسب المصدر ذاته، فقد توقف المجلس الإداري للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب عند منجزات النسخة السابقة من المعرض التي استقبلت سويسرا كضيف شرف، واستقطبت 850.000 زائر، وشهدت تنظيم 35 مؤتمرا والتوقيع على 42 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من طرف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين بلغ عددهم 595 شخصا. كما صادق المجلس بالإجماع خلال هذا الاجتماع على تقارير وحسابات الجمعية المحصورة في تاريخ 30 شتنبر 2019. وأشار البلاغ إلى أنه تم إلغاء الدورة ال15 للمعرض الدولي للفلاحة التي كان من المزمع تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس، وذلك في إطار تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من وباء (كوفيد-19) والتي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.