الكاتب: kaoutar

دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من يوم الخميس. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- فإنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، والذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2020. وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا. ونظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، يبرز البلاغ، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات. ولتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون. وخلص البلاغ إلى أن هذا القانون يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

تعلن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الهيكل الشبابي الموازي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تعليق جميع أنشطتها الكبرى المدرجة في برنامج العمل السنوي، خاصة المنتديات الإقليمية والجهوية واللقاءات التواصلية والندوات، وتستثني الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية من هذا القرار، الدورات التكوينية جهويا وإقليميا المتعلقة ببرنامج “إنطلاقة” الهادف لتمكين الشباب من آليات التسيير والتدبير المقاولاتي، والأنشطة داخل المقرات، والتي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 مشاركة ومشارك، وتدعو الفيدرالية إلى ضرورة ضمان الشروط الصحية والوقائية لمرورها في أفضل الظروف. ويأتي قرار الفيدرالية انسجاما مع توجيهات بلادنا المتعلقة باتخاذ تدابير وإجراءات وقائية ضد فيروس “كورونا” وحرصا على سلامة المواطنين والمواطنات. وسيتم الإعلان لاحقا عن المواعيد الجديدة لاستئناف مختلف الأنشطة التأطيرية والتواصلية للشبيبة التجمعية. سائلين الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه.

عقدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أمس الثلاثاء 28 يناير 2020، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالرباط اجتماعها الدوري، ناقشت فيه مجموعة من النقاط. ويتعلق الأمر بالأساس، بتقييم عمل الفدرالية الوطنية وفروعها الجهوية ومناقشة مشروع برنامجها لسنة 2019/ 2020 وتبادل التجارب بين المنظمات، ثم برمجة الدورات التكوينية لتقوية قدرات النساء بالنسبة للجهات المتبقية في إطار البرنامج الممول من طرف صندوق دعم تمثيلية المرأة في السياسة. كما تدارس الاجتماع أيضا، الاستعدادات لتنظيم قمة المرأة في دورتها الثانية والتي ستتداول في مواضيع ذات أولوية، تتعلق بتعبئة النساء من أجل مغرب مزدهر في إطار النموذج التنموي الجديد. وكان هذا الاجتماع أيضا، فرصة لمناقشة مجموعة من المواضيع تصب مجملها في تثمين عمل الفدرالية الوطنية وفروعها الجهوية استنادا للاستراتيجيات التي سطرها حزب “الحمامة”، والتي تصب جلها في العمل على نشر ثقافة الثقة وروح المواطنة والحفاظ على كرامة المواطنة والمواطن تفعيلا للمشروع التنموي التشاركي “مسار الثقة”. وعبرت الفيدرالية عن انخراط عضواتها في العمل الميداني منذ مأسسة وهيكلة أفقية وعمودية للمنظمات الموازية للحزب: فدرالية وطنية ومنظمات جهوية وإقليمية ومحليات التي تعد من بين أهم الآليات لعمل القرب والإنصات والتواصل والحوار.  وفي الختام نوهت أمينة بنخضراء رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالاهتمام الذي يوليه رئيس الحزب لقضايا المرأة، ودعمه للكفاءات النسائية ولأهمية الإشراك الفعلي للمرأة إلى جانب الرجل في تجويد تدبير السياسات العامة والسياسات العمومية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بجميع المجالات الترابية حضرية أم قروية.  كما نوهت الرئيسة بالمجهودات المختلفة التي تقوم بها العضوات وجميع المناضلات من أجل مواصلة تنزيل استراتيجيات حزب الحمامة وتنفيذ أهداف الفدرالية الوطنية حسب خصوصيات المجالات الترابية المتعددة والعمل على التماسك الأسري والاهتمام بقضايا المرأة والطفولة، ودعم قدرات النساء من أجل تكثيف انخراط المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية وتعزيز مشاركة المواطنة المغربية في التنمية.

الأربعاء 22 يناير 2020 عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية جمعا عاما استثنائيا بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 22 يناير، تداولت فيه مجموعة من النقط التنظيمية والمستجدات السياسية، حيث عرف نقاشا مستفيضا صب في مجمله في اتجاه تثمين المكتسبات المحققة وإعطاء نفس جديد للفدرالية التجمعية.  في بداية الاجتماع، قدم الأخ يوسف شيري عرضا حول حصيلة عمل الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، برسم السنة الماضية، وذلك على مستوى استكمال الهياكل التنظيمية وأنشطتها التواصلية والتأطيرية التي تنظمها لفائدة الشباب.   ولقد ناقش المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية مجموعة من مستجدات الساحة السياسية، وتوقف عند النقاش العمومي المرتبط بالنموذج التنموي الجديد، منوها في هذا الصدد بمساهمة الحزب في إغناء وإثراء النقاش حول هذا الموضوع.  وقد أكدت الفيدرالية على تعبئتها وعزمها المضي قدما في الترافع حول مضامين ـ”مسار الثقة” كعرض سياسي نابع من القواعد، كما أثنت على عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منوهةً بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في طريقة اشتغالها.  كما عملت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على بسط مختلف المحاور لبرنامج عملها لسنة 2020، والذي تعتزم من خلاله مواصلة عملها التنظيمي والتأطيري لفائدة الشباب، وحثهم على المشاركة السياسية الفاعلة.   وقد توافق أعضاء الفيدرالية على ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الشبيبة التجمعية، التي دخلت مرحلة من النضج تجعل منها رافدا رئيسيا لإغناء العمل الحزبي، وقيمة مضافة للمشهد الشبابي الوطني. وفي هذا السياق، وعملا بمقتضيات النظام الأساسي للفدرالية، ولا سيما الفصول 16، 17 و18 منه، تم التوافق بإجماع الأعضاء على تجديد هياكل المكتب الوطني، كما تقرر تعديل هذا النظام الأساسي بما يتلاءم مع مخرجات هذا الجمع العام.  وعلى هذا الأساس، صار المكتب الجديد للفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يتألف من:

• لحسن السعدي: رئيسا
• ياسمين المغور: نائبة أولى للرئيس
• محمد الفيلالي: نائبا ثانيا للرئيس
• أحمد زاهو: أمينا للمال
• هشام الدليمي: نائبا لأمين المال
• أمل الملاخ: مقررة
• محمد المودن: نائبا للمقررة
• يوسف شيري: مستشار
• محمادي توحتوح: مستشار
• منير الأمني: مستشار
• ياسين عوكاشا: مستشار 
• يونس أبشير: مستشار  

وفي الختام، نوه جميع أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بمجهودات الرئيس السابق الأخ يوسف شيري، وأثنوا على عمله ومساهمته الكبيرة في إرساء قواعد عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة التأسيسية منذ 18 ماي 2017.

  تعقد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة استماع لممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، حول مساهمتهم في تصور تجديد النموذج التنموي. ويُمثل التجمع الوطني للأحرار بوفد يترأسه الرئيس عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي كل من مصطفى بايتاس، ونبيلة الرميلي، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، وأنيس بيرو وسعد برادة. وتأتي هذه الجلسة، تنفيذا لمنهجية عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي قررت تنظيم جلسات استماع واسعة، مع الأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، سعياً لجمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وكان التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار استجابته للدعوة الملكية حول تقديم مساهماتٍ لتصور النموذج التنموي الجديد في الخطب السامية، نظم سلسلة لقاءات مع عموم المواطنين، ضمن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، منذ نونبر من السنة الماضية، والذي سيستمر إلى غاية يونيو من السنة الجارية. وفي السياق ذاته، جاب التجمع الوطني للأحرار، بعد انتخاب رئيسه الجديد سنة 2016، جهات المغرب وعدداً من دول العالم (الجهة 13)، للاستماع إلى المواطنين ضمن تشخيص يتكفلون هم أنفسهم بتقديمه عن واقعهم المعاش والمرتبط بقطاعات حيوية ومؤسسات عمومية، تمخض عنه صياغة “مسار الثقة” وهو بمثابة تصور والتزام يقدم أجوبة للمشاكل ومقترحات لحلها، ركز بالأساس على قطاعات الصحة والتعليم والشغل. ويعد “مسار الثقة” عمل جماعي تم إعداده بشكل تشاركي مع الموطنات والمواطنين، وطُرح للنقاش لبلورة الأفكار ولتعزيز محتواه، مادامت التنمية في مختلف أبعادها، والتي تتطلع إليها المملكة، لا يمكن تصورها دون مشاركة فعلية ومسؤولة من قبل مختلف المكونات والفاعلين. وتتمثل رسالة “مسار الثقة” الرئيسية في التأكيد على توحيد الجهود للنهوض بالثلاث قطاعات المذكورة، كونها أبرز ما يؤرق بال المواطنات والمواطنين، سعياً لسلك السبيل الواعد للتنمية المنشودة.