الكاتب: kaoutar

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الخصوص، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وأضاف أمزازي أن هذا العرض تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. فبخصوص المحور الأول، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أن ذلك سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية. كما أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. فضلا عن ذلك سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. وفيما يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بالحفاظ على مناصب الشغل، أكد أمزازي أنه سيتم الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، علاوة على تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. أما المحور الثالث المتعلق بتسريع تنزيل الاصلاحات الادارية فيهم تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية. وذكر أمزازي بأهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

 

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن هذا المشروع ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 

وحرص هذا المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، فضلا أنه نص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

دعا محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة التقيد بمقتضيات الدستور واحترام الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب.  وقال أوجار خلال مشاركته في ندوة حول “كوفيد19 وأسئلة الحقل السياسي المغربي” نظمتها جامعة محمد الخامس بشركة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، إن الدستور يجعل اليوم الاختيار الديمقراطي اختيارا لا رجعة فيه، وأن كثير من النقاشات الدائرة حاليا أحيانا ستصدم بمقتضيات الدستور.   لذلك يضيف أوجار ” اتسلح بضرورة التشبث بالدستور روحا وفلسفة ومقتضيات، وعندما يكون الاختيار الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه لا توجد عملية ديمقراطية في العالم تتم بعيدا عن صناديق الاقتراع، وفي هذا الإطار الجواب على  نقاش حكومة تكنوقراط وحكومة التوافق واضح ولا تحتاج لأي تعثر”.  في السياق ذاته، أكد أوجار على أن الجواب الضروري لما ستنتجه هذه الجائحة وللظروف الصعبة الاجتماعية والاقتصادية، يجب أن يكون جواباً ديمقراطيا تحترم فيه جميع المؤسسات وتقوم بكل أدوارها.  وأوضح أوجار أن الجائحة أكدت على الحاجة الماسة لدولة قوية تحترم القانون والحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن التمظهر القوي للدولة في الأحياء وفي الأزقة، والتي تمكنت من إدخال المواطنين إلى منازلهم وفرض الحجر الصحي، ستواجه في القادم من الأيام أسئلة حقوق الإنسان واحترام الحريات الشخصية.  ويرى أوجار أن الروح الجديدة التي ولّدتها الجائحة، والمصالحة التي يعبر عنها المواطنون في علاقاتهم مع الدولة، وما ترتب عنه من ارتفاع منسوب الثقة،  فرصة يمكن جعلها بوابة للمصالحة أيضا مع السياسة ومع الأحزاب.  وتابع المتحدث ذاته أن الضرب في الأحزاب والسياسة وموجة التيئيس موجودة في العالم كله، وعلى المغرب في الظروف الحالية العمل على تحسين الصورة المبتذلة للسياسي، مضيفا أن الأحزاب السياسية هي الأخرى مطالبة بمواجهة نفسها في المرآة بكل شجاعة وبكل نزاهة، وأن تعيد النظر في كثير من الممارسة وأن تكون حازمة في اختيار مرشحيها وأعضائها ومنتسبيها.  واسترسل قائلا “لابد أن يشعر المواطن أن الأحزاب مؤسسات عمومية مفتوحة أمام رياح التغيير وأنها ليست دكاكين سياسية تنتظر مواعيد انتخابية، لابد من مصالحة سياسية وطنية عميقة، ومن خلالها يجدر بنا مساءلة هذه المؤسسة الحزبية ونجعلها تفتح حوارات عميقة تسمح لها بأن تضع أمام بلادنا بشكل متجدد وانسابي وتلقائي نخب جديدة وقادرة على بلورة الأسئلة التي نحتاجها لمواجهة كل الاشكالات”.  ودعا أوجار إلى إعادة النظر بشكل جذري  في المنظومة الانتخابية، حتى تتضح رؤية الحكومة التي نريد في مغرب ما بعد كورونا، “هنا يسكننا خوف غير معلن وهو الخوف من السياسي وكنعملو عدد من الأنظمة الانتخابية لا تسمح لأي حزب أن يحصل على أغلبية مريحة تسمح له لوحده بتشكيل الحكومة، وهل قدرنا أن نتعايش في حكومات ائتلافية تتكون من 5 أو 6 أحزاب مع كل ما ينتجه ذلك في تضخم في عدد الوزارات وتضارب في المواقف والارتباك في الصورة  أعتقد أن بلادنا ملتفة حول جلالة الملك وأجواء الثقة قوية، وعلينا أن نحاول التخلص من هذا الخوف من السياسي، وعلينا المراهنة عليه وان نحتكم لصناديق الاقتراع وليتحمل من يفوز مسؤوليته بجانب جلالة الملك، لأنه في الجو السياسي اليوم بحكومة تضم 6 أحزاب يلاحظ انعدام الثقة و الملاسنات ولا نعرف الأغلبية  من المعارضة وهذا لن يسمح بتجديد صورة السياسي” وأشار أوجار إلى أن بلادنا ضمن محطة مفصلية، وهي نموذج تنموي جديد، دعا من خلالها جلالة الملك كل النخب السياسية والاقتصادية والمالية إلى ممارسة نقد الذات ومساءلة النموذج الحالية وإنتاج آخر جديد.   في هذا السياق، أكد  أوجار على ضرورة تصحيح مغالطة تتعلق بالتكنوقراط، موضحاً أنه ساهم دائما في بناء المغرب، وفي تدبير الشأن العام، ويتجسد في كبار الوزراء، وكبار مسؤولي المؤسسات المالية العمومية، قائلا ” إذا فشل النموذج التنموي اليوم فهو لم يكن من تدبير السياسي أو الحزب”.  ودعا عضو المكتب السياسي إلى التفكير في اعتماد التصويت الإجباري،  حتى يساهم كل الناخبين في الاختيارات والتي ستكون حينها واضحة. 

ذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن السلطات العمومية قررت تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020. وفي ما يلي نص البلاغ المشترك: ” حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020. وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين: I- منطقة التخفيف رقم 1 وتضم : • عمالة وأقاليم جهة الشرق • أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة • أقاليم جهة درعة-تافيلالت • عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة • أقاليم جهة كلميم-واد نون • أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء • إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب • عمالة المضيق-الفنيدق • إقليم تطوان • إقليم الفحص-أنجرة • إقليم الحسيمة • إقليم شفشاون • إقليم وزان • عمالة مكناس • إقليم إفران • إقليم مولاي يعقوب • إقليم صفرو • إقليم بولمان • إقليم تاونات • إقليم تازة • إقليم الخميسات • إقليم سيدي قاسم • إقليم سيدي سليمان • إقليم سطات • إقليم سيدي بنور • إقليم شيشاوة • إقليم الحوز • إقليم قلعة السراغنة • إقليم الصويرة • إقليم الرحامنة • إقليم آسفي • إقليم اليوسفية II- منطقة التخفيف رقم 2 وتضم : • عمالة طنجة-أصيلة • إقليم العرائش • عمالة فاس • إقليم الحاجب • عمالة الرباط • عمالة سلا • عمالة الصخيرات-تمارة • إقليم القنيطرة • عمالة الدار البيضاء • عمالة المحمدية • إقليم الجديدة • إقليم النواصر • إقليم مديونة • إقليم بنسليمان • إقليم برشيد • عمالة مراكش إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ). وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي : أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني: – الأنشطة الصناعية؛ – الأنشطة التجارية؛ -أنشطة الصناعة التقليدية؛ -أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ -تجارة القرب؛ -المهن الحرة والمهن المماثلة؛ -إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ. ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1: – الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ -استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ -التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛ -إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ -إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ -استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ -الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …). ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2: – الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ – إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ – استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ – الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …)”.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، إن وباء (كوفيد-19) أظهر أنه يجب القيام بمجهود كبير على مستوى تأهيل الأسواق الأسبوعية والمجازر وأسواق الجملة. ودعا أخنوش، في رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الجماعات الترابية إلى التعاون مع وزارة الفلاحة من أجل تحديث وعصرنة أسواق الجملة التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر للخدمات التي تقدمها للساكنة. وأوضح، في هذا الصدد، بأن إغلاق أسواق الماشية جاء للحفاظ على صحة المواطنين وحماية العالم القروي من انتشار وباء (كوفيد-19)، مفيدا بأنه تم الشروع في فتحها، في أفق فتح 70 سوق مع حول تاريخ 10 يونيو، بعدما كان مقررا فتح سوق واحد بكل جهة مع بدء تفشي الوباء بالمملكة. وتابع الوزير أنه تم العمل، بتنسيق كبير مع وزارة الداخلية بحكم تجربتها ودرايتها في تدبير مثل هذه الإشكاليات، على تجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى أن أسعار الماشية بدأت تستقر وبالنسبة لعيد الأضحى، أفاد أخنوش بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يقوم بمهامه حيث تم، لحد الآن، تلقيح 21 مليون رأس من الأغنام و2.5 مليون رأس من الأبقار، مشيرا إلى أن عدد الأضاحي التي رقمها المكتب، في عملية شرع فيها منذ 22 أبريل الماضي وتستمر إلى غاية يوليوز المقبل، بلغ حاليا ثلاثة ملايين رأس. وأكد أن الوزارة الوصية، بمعية وزارة الداخلية، ستظل حريصة على مراقبة تنظيم الأسواق ومدى الاحترام فيها لتدابير الوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19، كارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد، بما يضمن الإبقاء على أسواق الماشية مفتوحة لتوفير الظروف لعيد الأضحى

نعى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الذي وافته المنية ليلة الخميس- الجمعة، عن عمر يناهز 96 سنة بالدار البيضاء. وقال أخنوش في تصريح للقناة الأولى، إن المغرب فقد أحد رجاله الكبار من ذوي المسارات الاستثنائية بكل المقاييس. وأضاف أخنوش أن المرحوم اليوسفي، عُرف بعمله لتكريس الديمقراطية في مرحلة مهمة من تاريخ المغرب، معتبرا أن فقدانه اليوم “خسارة كبيرة لنا جميعا”. الراحل، يضيف أخنوش، عُرف أيضا بعدد من الخصال الحميدة التي يشهد له بها الجميع، بدأً من وطنيته ورصيده النضالي في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووصولا لتوليه قيادة الحكومة في تجربة التناوب. هذه التجربة، حسب رئيس التجمع الوطني للأحرار، أسست لعدد من الإصلاحات وكرست مسار الديمقراطية والتعددية ببلادنا. وأكد أخنوش أن المسار السياسي الطويل للراحل، والممتد لأزيد من 50 سنة، جعله وطنيا خالصا ورجل دولة حقيقي، همه الأساسي هو الصالح العام للمواطن وللوطن وتثبيت قيم الحق والقانون. وشدد أخنوش قائلا “إرث الراحل اليوسفي هو خير سند ودعم لمواصلة مسيرة الديمقراطية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. ووري الفقيد الثرى، بعد صلاة الظهر، اليوم الجمعة بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء، وذلك بحضور عدد محدود من مقربي الفقيد، جراء الظرف الاستثنائي الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية. و قد تم نقل الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، يوم الأحد الماضي، إلى مصحة الشيخ خليفة بالدار البيضاء، حيث وضع في قسم الإنعاش على إثر وعكة صحية ألمت به.  

واصل حزب التجمع الوطني للأحرار قافلة برنامجه التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، الذي أطلقه مطلع شهر نونبر من السنة الماضية، والذي يهدف إلى الإنصات للمواطنات والمواطنين والاستماع لمختلف مشاكل مدنهم ومقترحاتهم لتصحيح أوضاعها، وذلك على الرغم من ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، إذ تم تخصيص اللقاء الذي انعقد ظهر اليوم الجمعة، للاستماع لساكنة مدينة أيت ورير، واحدة من أهم حواضر جهة مراكش-آسفي. وشهد هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بشكل افتراضي على منصة تفاعلية، في احترام تام للتعليمات الصارمة للحجر الصحي وحالة الطوارئ والتباعد الاجتماعي، تنظيم 14 ورشة اشتغال، بحضور بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، وبمشاركة حوالي 200 شخصا من بنات وأبناء مدينة أيت ورير، الذين تحدثوا بإسهاب عن المشاكل والعراقيل التي تحول دون تقدم المدينة التي يفوق عدد ساكنتها الـ 50 ألف نسمة. وبهذه المناسبة، تحدّث مصطفى بايتاس، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، بإسهاب عن تاريخ مدينة أيت ورير، باعتبارها واحدة من أجمل المناطق المغربية، وأيضا بالنظر إلى تاريخها الرائع، غير أنه في السنوات الأخيرة، يضيف بايتاس، أصبحت عكس ذلك نتيجة ضعف الرؤية الاستشرافية للمنتخبين، وأيضا نتيجة النمو العمراني العشوائي للمدينة. وحسب بايتاس، فإن عملية التغيير التي يجب أن تعرفها المدينة يجب أن تنطلق من ثلاث محددات، أولها امتلاك العقيدة السياسية المشتركة وتوسيع المشترك، ثم تصحيح العلاقة بين الفاعل السياسي والمواطن، وأيضا أن يجب أن لا يكون للفريق الذي سيسير المدينة أفق وتصور محدودين. وأضاف المتحدث نفسه أنه في السياسة لا مكان لغير الحالمين، الذين لا يحملون مشاريع كبيرة ويتخذون القرارات الكبرى، مردفا: “أما من أراد أن يكون رقما صغيرا فلا مكان له في الحزب، بحكم أن الحياة السياسية ندخلها ونحمل مشروعا كبيرا..” وتابع أنه في السياسة لا يجب أن نهتم بصغائر الأمور ويجب أن نكون أشخاصا حالمين متوفرين على العقيدة السياسية، لأن من سيحكم المدينة غدا هو من سيقدم مشروعا كبيرا، على حد تعبير بايتاس. من جهتها، أكدت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، التي شاركت في فعاليات هذا اللقاء، في معرض كلمتها عن قناعتها بأنه لا يمكن صياغة مشروع تنموي بالنسبة لمدينة أيت ورير من دون استشارة موسعة مع ساكنة المدينة. وعبّرت مرسلي عن سعادتها بمشاركتها وإنصاتها لأشغال الورشات، التي برهنت على أن المدينة تحظى بمستوى كبير من الوعي، إذ أنها تتوفر على شباب وأطر يفكرون بإيجابية ويفتخرون بانتمائهم القبلي وبالطاقات والكفاءات التي أنجبتها أيت ورير. وأكدت المتحدثة نفسها على ضرورة اعتماد سياسة تشاركية وإشراك الساكنة في أي سياسة عمومية، مشيرة إلى أنه سيتم رفع تقرير للحزب وإلى المكتب السياسي، وسيتم تقديم تصور متكامل يضم بالأساس مقترحات وأفكار المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء، كما سيعكس الدور الذي يجب أن تلعبه المدينة لاحقا، في أفق إعداد برنامج متكامل للنهوض بالمدينة. من جانبه، تحدث النائب البرلماني إيدار أنجار، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الحوز، عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي يهدف إلى الاستماع إلى مشاكل ساكنة 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، بهدف صياغة ما يشبه نموذجا تنمويا مصغرا لها، وهو النموذج الذي يعتمد بالأساس السياسة التشاركية بين ساكنة المدينة وحزب التجمع الوطني للأحرار. وبعد أن أكّد على أنه لا يمكن أن بناء أي شيء من دون دراسة، أشار أنجار إلى أن هدف الحزب في هذا اللقاء هو البحث عن وصفة لعلاج الإشكالات التنموية التي تعاني منها المدينة، ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث نفسه، يلزم تشخيص المشاكل، وهو ما لن يتأتى إلا بالاستماع لساكنة المدينة أنفسهم. وبهذه المناسبة، رفع المشاركات والمشاركين من ساكنة مدينة أيت ورير، في أشغال الورشات بهذا اللقاء، مجموعة من التوصيات ركزت بالأساس على قطاع التشغيل بالمدينة الذي يعرف مجموعة من التحديات نتيجة قلة فرص الشغل وقلة الاستثمار العمومي والخاص وتفشي البطالة، وأيضا إشكالات أخرى يعرفها قطاعا الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالبنيات التحتية على غرار ضعف الإنارة العمومية، وقضايا التعمير، ثم قضايا تهم الشباب والمرأة والطفولة.

أكد أنيس بيرو عضو المكتب السياسي على أن المنظومة الصحية تحتل صدارة الأولويات لمغرب ما بعد كورونا، معتبرا أن القطاع صحي اقتصادي بالأساس نظرا لارتباطه بشكل أساسي بسلسلة الإنتاج بمختلف مستوياتها. وقال بيرو خلال ندوة عن بعد حول موضوع العمل السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، نظمتها شبيبة جهة مراكش آسفي وسيرها عادل الخيرفي السباعي، إن الظروف الحالية تقتضي الاهتمام بمجال الصحة العمومية وتحسين وتجويد الخدمات وتعميم العلاج، مشددا على أن أي اضطراب في هذا القطاع ينتج عنه توقف لقطاعات حيوية أخرى. ومن ضمن الاستخلاصات التي طرحتها الظرفية، يضيف بيرو، اعتماد العمل عن بعد لعدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية العالمية والوطنية، الأمر الذي سيغير مستقبلا مكانة المهن، بما يضمن لأربابها النجاعة والمردودية، ويهيء للمهنيين الظروف المناسبة لتحقيق ذلك. في الاتجاه ذاته، أوضح بيرو أن قطاع التعليم يطرح نفسه بقوة في الظروف الحالية، مضيفاً أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لملاءمته مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة، عبر توفير التجهيزات الأساسية والآليات للرفع من مستواه، وإتاحة المناهج والبرامج التعليمية عن بعد كما هو الحال في الأقسام، داعيا لجعل البحث العلمي في صلب كل البرامج. ويرى بيرو أن النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى المغرب لصياغته واعتماده للسنوات المقبلة، والذي تستمر لجنة بتجميع المقترحات بشأنه، أن تركيبته وبنائه وحتى جوهره في حاجة إلى تغيير ليعيد ترتيب الأولويات كما تقتضيها الأزمة. وشدد على أن المواطن ينتظر حلول من الفاعل السياسي والحكومي، وطمأنة واقتراحات ودعم والعمل عن القرب وكفاءة ومسؤولية وشفافية وقدرة على مواجهة الأزمة بكل ووضوح. من جهة أخرى، أكد بيرو على أن المغرب كان جسدا واحدا وراء جلالة الملك، ما أنتج احساسا بالاعتزاز للطريقة التي دبرت فيها الجائحة بجرأة ومسؤولية وحنكة، مشيرا إلى أن لجنة اليقظة أظهرت الكفاءات والقدرات المتاحة لتدبير أزمة من هذا الحجم، منوهاً بقدرة المغرب على الإبداع والتصنيع. واسترسل المتحدث ذاته أن اللحظة التي نعيشها برهنت على مجتمع متحضر يصنع التاريخ بتماسكه وقدراته وطاقاته. وأشار بيرو إلى أن الأزمة أبانت أيضا على نجاح قرارات اتخذت سابقا، موضحا أن الأمن الغذائي الذي يحققه المغرب اليوم، يعود فضله لمخططات استراتيجية سابقة بدأت بسياسة السدود ومخطط المغرب الأخضر، وهي اختبارات كبيرة يجني المغرب ثمارها اليوم.

شارك إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، وكريم أشنگلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس-ماسة، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مساء أمس الخميس، في ندوة تفاعلية من برنامج “جلسات رمضانية” في نسخته الثالثة والمنظم من طرف التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول. وناقش المشاركون في هذه الندوة الرقمية، التي قام بتسييرها عبد العزيز گوريزيم، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول، موضوع: “التمكين الاقتصادي للشباب وتحديات كورونا.. جهة سوس ماسة نموذجاً”. وبهذه المناسبة، تحدث حافيدي عن العمل والمجهودات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والمعنيين في جهة سوس ماسة لمواجهة وتدبير جائحة فيروس كورونا، ما ساهم في نوع من الاستقرار على مستوى الحالة الوبائية في الجهة، بعدها تحدث عن تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات بالجهة. وبعد أن ذكر بأن قطاع الفلاحة وأيضا قطاع الصيد البحري لم يحصل فيهما أي ركود رغم ظروف هذه الجائحة، بل حققا نموا مهما في عدد من سلاسل الإنتاج، وذلك راجع بالأساس إلى المجهودات التي يبذلها الوزير عزيز أخنوش، والمخططات التي عمل على إنجاحها وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تتميز به الجهة من أنشطة فلاحية ومساهمة كبيرة في الإنتاج الوطني الفلاحي. وذكّر أيضا بأهمية مخطط التسريع الصناعي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في مدينة أكادير يوم 28 يناير من السنة الجارية، مشيرا إلى أن فئة الشباب بالجهة، ستستفيد من هذا المخطط لما يوفره من فرص للاستثمار وأرضية للإقلاع الاقتصادي بالجهة، وأيضا فرص الشغل. ونوّه حافيدي بدينامية شباب الجهة في ظل هذه الجائحة، خصوصا منهم الذين ينشطون في قطاع الصناعة والتجارة ويقومون بمجهودات مهمة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يشتغلون بدورهم على توفير مختلف المستلزمات التي لها علاقة بالجائحة لمواجهة الوباء، وأيضا على مستوى تموين الأسواق. وأشار حافيدي إلى أهمية تكوين الشباب، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثلة في مدن المهن والكفاءات، مضيفا أن جهة سوس-ماسة كان لها شرف أول انطلاقة لهذه المبادرة. بدوره، تحدث أشنگلي عن المجهودات التي تبذل على صعيد الجهة لمواجهة هذا الوباء، وأيضا لتدبير المرحلة خصوصا في ما يتعلق بآثارها وانعكاساتها على مختلف القطاعات. وأكد المتحدث نفسه أن قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، تعتبر الأكثر تضررا من هذه الأزمة وتعيش حالة الركود التام، مشيرا في نفس الوقت إلى أنها بمثابة فرصة لتطوير القطاع والاعتماد أكثر على السياحة الداخلية، مذكرا في هذا الصدد بمجهودات وزيرة السياحة في تدبير الأزمة، من خلال مواكبة القطاع ودعم المتضررين من هذه الجائحة. وبعد أن ذكّر بآثار الأزمة على قطاعي الصناعة والتجارة بالجهة، أكد أشنكلي بأن البرامج والمشاريع الكبرى التي تشهدها الجهة، بما فيها المناطق الصناعية ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والتجارية بالجهة، وأيضا في خلق فرص الشغل خصوصا لدى فئة الشباب. أما السعدي، فقد أشاد في بداية مداخلته بالشبيبة التجمعية ومجهوداتها ومبادراتها المختلفة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا، كما نوّه بطاقات وكفاءات التجمع الوطني لأحرار، التي تدبّر شؤون الجهة بحسّ وطني ونكران الذات، وتخدم مصالح المواطنين بالجهة، وسعيها الحثيث والدائم لاستشراف مستقبل أفضل لساكنة الجهة، خصوصا الشباب. منوها كذلك بوزراء التجمع الذين أبرزوا قدرة وكفاءة عالية في تدبير ومواجهة هذه الأزمة. وفي سياق آخر، أكد السعدي أن الاقتصاد المغربي ينخره الاقتصاد غير المهيكل، ما يستوجب هيكلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تشجيع نظام المقاول الذاتي، وتشجيع الشباب لنظام المقاولة، داعيا أيضا إلى ضرورة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في سلسلة الاقتصاد الوطني. ونوّه السعدي بمشاركة خيرة الكفاءات المغربية من مختلف المجالات والقطاعات، والفئات الاجتماعية، في النقاش حول مرحلة ما بعد كورونا، الذي أطلقه حزب “الأحرار”، من خلال 1400 مساهمة قيّمة.

أكد فريق التجمع الدستوري، أنه من أجل الانطلاقة من جديد بعد أزمة كورونا، يجب إرجاع الثقة للاستثمار والاستهلاك وحماية المنتوج الوطني وتفضيل المقاولة الوطنية، مع ضرورة الانخراط الفعلي والحقيقي للأبناك لتوفير التمويل البنكي المطلوب. وقدّم توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في تعقيبه أمس الاثنين، على رد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بمجلس النواب أمس الاثنين، حول تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية، ثلاث نقط أساسية من أجل الانطلاقة من جديد بعد هذه الأزمة. ويتعلق الأمر، يضيف كميل، بإرجاع الثقة في الاستثمار والاستهلاك لأن الانطلاقة تتطلب فتح سوقا متوازنا من حيث العرض والطلب، فالمواطن المغربي يهمها الآن فقط المواد الغذائية ولم يعد يبحث عن الكماليات، مشيرا إلى أن الإعلانات التي تطالب المواطن بالبقاء في المنزل، يجب أيضا تعطيه أملا في المستقبل، وتبرز له أن بجانبه من يشتغل من أجل مستقبل أفضل. وبالنسبة للنقطة الثانية، يضيف المتحدث نفسه، فإن الأمر يتعلق بحماية المنتوج الوطني، ما يستدعي إعادة النظر والتفكير في اتفاقيات التبادل الحر والعمل على إعادة قراءة هذه الاتفاقيات، مع ضرورة دعم المنتوج الموجه للتصدير، وتحسيس المواطن بأهمية استهلاك المنتوج الوطني، وأيضا إعطاء حق تفضيلي للمقاولة الوطنية في الصفقات العمومية. وبخصوص التمويل البنكي، يرى الفريق التجمع الدستوري، أنه يجب فتح حوار جدي ومسؤول مع الأبناك، وانخراطها في مجهودات الحكومة تحت قيادة صاحب الجلالة، مشيرا في هذا الصدد إلى صعوبات التي صاحبت “ضمان أوكسجين” الموجه للمقاولات، مذكرا كذلك ببرنامج انطلاقة، قائلا: “لا نريد أن تقتل أزمة كورونا هذا الطموح الملكي وطموح الشباب المغربي وهو “برنامج انطلاقة” المهم جد”. وفي نفس السياق، يضيف كميل، أن ضمن الجهود الوطنية والقطاعية الفاعلة في هذه التعبئة يوجد قطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي تعرض بصورة مباشرة لتداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن الأرقام المتداولة والمؤشرات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية ولجنة اليقظة الاقتصادية خير شاهد على حال المقاولات المتضررة وعددها وعدد عمالها المتوقفين عن الشغل. ونوّه في هذا الصدد، بالاهتمام الكبير لوزير الصناعة والتجارة وحرصه وإشرافه الناجح على تجربة صناعة الكمامات الطبية وغيرها من الصناعات التي تطلبه المرحلة، مشيدا في نفس الوقت بمجهوده الجبار في مواكبة تدبير أزمة كورونا بضمان تموين السوق الاستهلاك بمختلف الحاجيات وحسن توزيعها وتغطية جميع التراب الوطني من حاجيات التغذية والمؤونة خصوصا خلال هذا الشهر الفضيل. وأشار رئيس الفريق إلى أن هذه الجائحة أثرت بشكل كبير على جميع المقاولات المنتمية لمختلف القطاعات الإنتاجية وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، والتي أبانت هذه الجائحة على محدودية قدرتها المالية في مواجهة هذه الأزمة. ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن المقاولة الوطنية بشتى أنواعها تئن في صمت وأن التاجر الصغير وتاجر القرب والصناع التقليديين والتعاونيات وأرباب المقاهي والحمامات وأرباب سيارات التعليم وغيرهم، يئنون كذلك في صمت.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا أساس لها من الصحة. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه. وشددت الوزارة على أن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.