الكاتب: kaoutar

 

• تجديد الإشادة بالقرارات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في التعاطي مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، لاسيما قرار إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)”؛
• التنويه بفتح باب التبرع في الصندوق، وما أبان عنه المغاربة من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية؛
• التنويه بالعفو الملكي الذي شمل عدد من السجناء وبالقرار الملكي السامي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى، ما عدا الموظفين، من أداء الواجبات الكرائية؛
• الإعتزاز بالمواطنات والمواطنين، الذين أبانوا عن روح المسؤولية الوطنية العالية بالتزامهم بقرارات الجهات العمومية والتي تهدف إلى حماية صحتهم من خطر انتشار جائحة كوفيد- 19؛
• الإشادة بالمقاربة المغربية في التعاطي مع جائحة كوفيد-19، و التي أبرزت قوة الدولة، في إطار الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان؛
• تجديد الإشادة بمهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، و كذا نساء ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية؛
• التنويه بعمل لجنة اليقظة الإقتصادية، وبالخصوص بداية صرف المساعدات المالية للأسر الهشة، داعيا إلى ضرورة مواكبة آليات استفادة الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد من الدعم؛
• دعوة كل المهتمين بالانخراط في النقاش العمومي المتعلق بالتدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا، إلى المساهمة في المنصة الإلكترونية التفاعلية maba3d-corona.com التي أعدها الحزب بشراكة مع مؤسسة المنتدى، والمفتوحة أمام جميع فئات المجتمع، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية، بغية إعداد تصور متكامل لمرحلة ما بعد جائحة كورونا؛
• دعوة القطاع الخاص والأبناك والأجراء إلى مزيد من التجند في هذه المعركة، والتنويه باستمرارية تزويد الأسواق مع الإشادة بمجهودات القطاع الصناعي الذي رفع تحدي تصنيع أجهزة التنفس الصناعي وكذا الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكمامات في وقت وجيز؛
• التأكيد على ضرورة استحضار المصلحة الوطنية في إطار الإجراءات الإستثنائية التي تتخذها وزارة المالية في ظل الأزمة الإقتصادية التي يمر منها المغرب والعالم ر؛
• دعوة المنظمات الموازية إلى الرفع من التواصل مع كل فئات المجتمع، عبر الاستعمال السليم لوسائل التواصل المتاحة لهم؛
• تجديد توجيه ذات المنظمات إلى تشجيع العمل التطوعي، و التبرع بالدم. 

  عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً لمكتبه السياسي، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية التواصل بالفيديو، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، ناقش خلاله المستجدات السياسية، والظروف الراهنة والاستثنائية  التي تمر منها بلادنا. وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالقرارات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الأزمة والتي وضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار،  مثمنا قرار جلالته إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، وتتبع جلالته المستمر للتدابير المتخذة، وهي القرارات والإجراءات التي  تفاعل معها المواطنات والمواطنون بمسؤولية عالية. ونوه في الآن ذاته بفتح باب التبرع في الصندوق أمام كل المغاربة، وما أبانوا عنه من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية. وفي هذا الاطار، أشاد المكتب السياسي بتوجيهات جلالة الملك لاتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد تعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية، وعفو جلالته على عدد من السجناء، وفق  معايير إنسانية  أخذت بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وحسن سيرتهم وانضباطهم. كما أشاد  المكتب السياسي بالقرار الملكي السامي القاضي باعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للحرف والمهن والخدمات والسكنى ماعدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية. وجدد المكتب السياسي اعتزازه بروح المسؤولية الوطنية التي أبان عنها  جميع المغاربة بالتزامهم بقرارات وتوجيهات السلطات، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي ووضع الكمامات، سعيا إلى حفظ السلامة والصحة العامة، ومحاصرة خطر جائحة كوفيد-19. وسجل المكتب السياسي أن المقاربة  المغربية أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان، منوهاً في الآن ذاته بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية. وإذ يثمن المكتب السياسي عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وقرار الشروع في دفع الإعانات بالنسبة للأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والحاصلين على بطاقة راميد، فإنه يدعو، بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد، إلى ضرورة مواكبتها لكي تستفيد من آلية الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كوفيد-19، التي أطلقتها لجنة اليقظة عبر الموقع “www.tadamoncovid.ma“. ويدعو المكتب السياسي القطاعين الخاص والبنكي إلى مزيد من التجنُد والانخراط في المجهود الوطني، لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار. وتفاعلا مع التوصية المنبثقة عن اجتماع الأخ الرئيس بالاخت والاخوة المنسقين الجهويين المتعلقة بإعداد تصور الحزب حول مرحلة ما بعد الأزمة، يعلن المكتب السياسي عن إحداث منصة إلكترونية تفاعلية www.maba3d-corona.com، بشراكة مع مؤسسة المنتدى، لاستقبال المشاركات والأفكار الصادرة عن كافة  القوى الحية من مقاولين ومفكرين وتجار وخبراء وطلبة وفاعلين سياسيين وجمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية. وبهذه المناسبة يدعو الجميع للانخراط في هذا النقاش المفتوح حول التدابير والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أزمة كورونا كوفيد- 19 لضمان عودة قوية للاقتصاد الوطني، ولحماية المواطنات والمواطنين من أي تأثيرات وتداعيات سلبية لهذه الجائحة. وحيا المكتب السياسي عاليا مجهودات القطاع  الصناعي، خاصة مهنيي قطاع النسيج  والطيران، بعد التحول السريع  لصنع اجهزة التنفس الصناعي والكمامات،  إذ بلغ ذات الإنتاج 3 مليون كمامة في اليوم الواحد بسعر في متناول الجميع وذلك بفضل الدعم المقدم من صندوق تدبير الأزمة. هذا وسجل المكتب السياسي  بارتياح رفع  وتيرة الإنتاج في أفق الوصول إلى 5 ملايين وحدة في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيحقق للمغرب اكتفاءً ذاتيا،  وسيمكنه بعد تلبية الطلب الوطني من التصدير لعدد من الدول الأوروبية. كما نوه المكتب السياسي بالإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة المالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم، وعلى رأسها إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي يروم تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج. وفي هذا الصدد، يؤكد المكتب السياسي على أن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في المزايدات السياسيوية، وتقتضي تضافر وتوحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتجاوز المرحلة. وهي مناسبة كذلك لدعوة الحكومة إلى مواصلة تعبئتها، مع إقتراب موعد شهر رمضان الأبرك، قصد ضمان تأمين واستقرار تموين الأسر.  هذا وسجل أنه في الوقت الذي تشيد فيه كبريات الصحف والمنابر الدولية بالإجراءات والتدابير المتخذة في بلادنا، يشجب المكتب السياسي الأصوات النشاز التي حاولت استهداف المقاربة المغربية لتدبير جائحة كوفيد-19، عبر تعمد بعض الصحف الأجنبية نشر الأخبار المغلوطة والقراءات المتحيزة والإستهتار بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها المغاربة.  وفي الشأن الحزبي، يدعو المكتب السياسي قواعده التنظيمية و منظماته الموازية وهيئاته المهنية إلى الرفع من وثيرة التواصل مع كل فئات المجتمع، في احترام كامل لتدابير الحجر الصحي، للمساهمة في مجهود الدولة في محاربة الجائحة لاسيما التحسيس بالإجراءات الحكومية المتخذة وتعليمات السلطات، عبر وسائل التواصل المتاحة لهم.  كما يدعو المكتب السياسي المنظمات والهيئات ذاتها، للتطوع والاستجابة إلى نداء المركز الوطني لتحاقن الدم، بالتوجه بشكل فردي وفي احترام تام لتعليمات السلامة الصحية لأقرب مركز من محل السكنى للتبرع بالدم.

عقد المكتب الوطني لهيئة المهندسين التجمعيين يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، اجتماعا عن بعد بتقنية Visioconférence لتدارس العديد من القضايا التي تهم عمل الهيئة، وكذا الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. و بعد نقاش مستفيض، و استحضار القرارات التي تم اتخاذها من طرف المغرب لمواجهة انتشار هذا الوباء، و كذا القرارات الجريئة و الاستباقية، يعبر أعضاء المكتب عن افتخارهم و اعتزازهم بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله و أيده، و العطف الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة وباء كورونا، و كذا التعليمات السامية لحفظ سلامة الوطن و المواطنين، و إذ نهيب بكافة المهندسات و المهندسين العمل على المساهمة في الصندوق نظرا لتضرر العديد من القطاعات، و من أجل التكافل الاجتماعي و الحس التضامني الذي يعتبر من شيم المغاربة . تحيي الهيئة عاليا كل من يضحون ليل نهار بصحتهم وعائلاتهم من أجل سلامة المواطنين، ونخص بالذكر رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي. تحيي الهيئة الأطقم الطبية، وكذا العاملين بالمستشفيات المكلفة بتتبع وعلاج الحالات مع متمنياتنا لهم بالسلامة والعافية. التنويه بالتعبئة التي أبان عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب وفي مقدمتها بلاغ المكتب السياسي الذي ترأسه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وانخراط الحزب في جميع القرارات التي اتخذت لمواجهة آثار هذه الجائحة. وستعمل الهيئة خلال الأيام القادمة، على تكثيف اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة بشكل جماعي تداعيات جائحة فيروس كوفيد المستجد على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التمكن كهيئة موازية من تقديم أفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، تلك الفترة التي تقتضي إقرار رؤية متجددة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وترسيخ مكتسبات التضامن والتآزر الجماعيين لتطوير القطاعات الاجتماعية. وكذا لتحقيق قفزة شمولية في القطاع الصحي خدمة للوطن وجموع المواطنين. وإذ تستحضر الهيئة هنا مجموعة من الأفكار المجددة الواردة في مسار الثقة الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل والتي تشكل رافعة لتنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا، فإنها لن تدخر جهدا في استغلال هذه الأرضية لاقتراح حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وتبقى الهيئة ومن خلالها جميع المنخرطين من مهندسات ومهندسين معبأين لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

  عقد المكتب الوطني للشبيبة التجمعية اجتماعا عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يومه الإثنين 30 مارس 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة من طرف الأخوات والإخوة أعضاء المكتب الوطني للشبيبة التجمعية، فإنهم يعلنون للرأي العام مايلي:

•                 الاعتزاز بالإجراءات الاستباقية والجريئة التي قامت بها بلادنا قصد الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله وأيده وخاصة إقرار حالة الطوارئ الصحية وإحداث صندوق محاربة فيروس كورونا؛
•                 التنويه بالتجاوب الكبير للمواطنات والمواطنين المغاربة مع إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا، مع الدعوة لمزيد من الإلتزام والصبر والجدية في التعامل مع هاته الجائحة ولمزيد من الالتزام والمواطنة الحقة؛
•                 الإشادة بالعمل الجبار الذي تقوم به فئات الصف الأول من أطباء والممرضين وتقنيين ونساء ورجال السلطة، والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية؛ والموظفين الذين يقدمون تضحيات كبيرة في سبيل حماية المواطنات والمواطنين ولمواجهات آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19؛
•                 التحية العالية لنساء ورجال التعليم الذين يبذلون جهودا كبيرة في سبيل تقديم خدمات التعليم عن بعد لفائدة ملايين التلاميذ والطلبة رغم الاكراهات التقنية واللوجستيكية التي يواجهونها؛
•                 الإشادة العالية بصيغة الدعم التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية تنفيذا لتعليمات جلالة الملك بغرض دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذه الجائحة والتي تتوفر على بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد، في أفق إحداث منصة إلكترونية تسمح بتلقي طلبات الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد؛
•                 التأكيد على الارتياح الكبير لإقرار الدعم المباشر للفئات الاجتماعية مع الدعوة للتسريع بإخراج السجل الاجتماعي والمصادقة على الترسانة القانونية المتعلقة به لضمان عدالة اجتماعية واستهداف حقيقي للفئات المستحقة والتي يجب أن تتاح لها الآليات اللازمة للارتقاء في السلم الاجتماعي؛
•                 مناشدة الأخوات والاخوة وعموم المواطنات والمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والترويج لها مما يؤثر على نفسية المواطنات والمواطنين ويبث الخوف والهلع وانعدام الثقة داخل المجتمع؛
•                 الدعوة لمزيد من التضامن داخل المجتمع المغربي ولاستحضار القيم المغربية الحقة، قيم المسؤولية والمساواة والتماسك الاجتماعي والتآزر في المحن لتجتاز بلادنا هاته المرحلة بأمن وسلام وبما يحفظ كرامة جميع المواطنات والمواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم الجغرافية أو الاجتماعية؛
•                 دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى العمل على الوقوف إلى جانب الساكنة المحلية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر منها البلاد في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية واحترام كامل للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية؛
•                 العزم على فتح نقاش فكري داخل هياكل الشبيبة التجمعية لإعداد ورقة حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهاته الجائحة على فئة الشباب في مجالات الشغل والصحة والتعليم ودراسة آفاق ما وراء الانتصار على هذا الوباء.

ترأس السيد رئيس الحزب اجتماعا تنسيقيا مع الاخت والاخوة المنسقين الجهويين بتقنية التداول عن بعد، الأحد 29 مارس 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة من طرف الاخت والاخوة المنسقين الجهويين، فإنهم يعلنون للرأي العام مايلي:

• التنويه بمجهودات الدولة وخاصة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله وأيده؛
• تحية العمل الكبير الذي يقوم به مختلف المسؤولون وجنود الخفاء لمواجهات آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، لاسيما نساء ورجال السلطة، والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية؛ بالإضافة إلى الأطباء والممرضين، والأساتذة، والموظفين؛ 
• التنويه بالروح التعبوية العالية التي ابان عنها كل المناضلات والمناضلين و دعوة الإخوة والأخوات أعضاء المجالس الترابية لتفعيل القرارات المركزية المنبثقة عن “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”؛
• تجديد الارتياح للصيغة المتقدمة التي أقرها الصندوق لدعم الفئات الهشة، المرتكزة على إستهداف حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد، في أفق إحداث منصة إلكترونية تسمح بتلقي طلبات الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد؛
• دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى العمل على الوقوف إلى جانب الساكنة المحلية في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر منها بلادنا في تطابق تام مع أدوار الحزب الدستورية واحترام كامل للإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية؛
• اقتراح رفع توصية للمكتب السياسي لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتأثيرات التباطؤ الاقتصادي، أخذا بعين الاعتبار كل السيناريوهات الممكنة، والعمل على تقديم حلول استعجالية لمرحلة ما بعد الازمة بشكل يضمن التعافي السريع للاقتصاد وتفادي أي انعكاس سلبي ممكن على حياة المواطنين.

 

• التنويه بالإجراءات الاحترازية التي تهدف حماية البلاد والمواطنين من فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله وأيده؛
• تحية مجهودات السلطات العمومية وقوات الأمن ومهنيي الصحة والموظفين وكل جنود الخفاء خلال هذه الفترة الحساسة؛
• الإشادة بروح التعبئة الجماعية لمواجهة إنتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبدرجة الوعي الجماعي بضرورة احترام القرارات الاحترازية؛
• تثمين المبادرة المولوية الخاصة بإحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)” ومساهمات القطاع الخاص والإدارات العمومية؛
• التعبير عن الارتياح للصيغ المبتكرة التي أقرها الصندوق الخاص لدعم جميع القطاعات المتضررة من الأزمة، وخاصة الفئات الهشة التي تشتغل في القطاع الغير المهيكل؛
• دعوة هياكل الحزب إلى مواصلة التعبئة واليقظة والحرص على لعب دورها الدستوري، المتمثل في تأطير المواطنين ودعم مجهودات السلطات العمومية، والعمل على نشر ثقافة التطوع والعمل الميداني.

  تداول المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 27 مارس 2020، عن بعد، تنفيذا لتعليمات الحجر الصحي المقررة لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا. ونوه السيد الرئيس ومعه أعضاء المكتب السياسي بالإجراءات الاحترازية الشجاعة التي اتخذتها بلادنا بشكل استباقي، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حمايةً للصحة العامة للمواطنين. كما حيا المكتب السياسي عاليا، جنود الصفوف الأولى في المعركة التي تخوضها السلطات العمومية وقوات الأمن ومهنيي الصحة والموظفين وكل جنود الخفاء ضد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيدا بمجهوداتهم الكبيرة وتضحياتهم النبيلة ونكرانهم للذات في هذه الظرفية الحساسة. وأشاد المكتب السياسي بانخراط المواطنات والمواطنين في إنجاح الخطوات الاستباقية لبلادنا، والتجاوب الإيجابي مع القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية تطبيقا لمرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية والذي صودق عليه بالبرلمان مؤخرا، منوها بالاستجابة الكاملة للمواطنين لقرار عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ويعتبر المكتب السياسي أن هذا السلوك ليس إلا تعبيرا ضمنياً عن درجة الوعي الجماعي والمسؤولية العالية، والاحترام التام للقانون. وبهذه المناسبة، يثمن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قرار إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما ينوه في الآن ذاته فتح باب التبرع في الصندوق أمام كل المغاربة، وما أبانوا عنه من تعبئة جماعية تجسد مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية. من جهة أخرى، يحيي المكتب السياسي الإجراءات التي اتخذها الصندوق الخاص لفائدة الأجراء الذين فقدوا عملهم والمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي وتلك المتخذة لفائدة المقاولات جد الصغرى والصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الحجر الصحي. كما يعبر عن ارتياحه للصيغ المبتكرة التي أقرها ذات الصندوق قصد دعم الفئات الهشة المتضررة والتي تعمل في المهن الصغيرة الحرة بالقطاع غير المهيكل. هذا ويدعو المكتب السياسي هياكل الحزب وأجهزته إلى لعب دورها الدستوري المتمثل في تأطير المواطنين، في احترام كامل لقرارات السلطات العمومية والإجراءات التي اتخذتها بلادنا، مع الحرص على مواصلة نشر ثقافة التطوع والعمل الميداني، مشيداً في هذا السياق بكل الحملات التطوعية التي نظمتها الهياكل الموازية للحزب حول فيروس كورونا (كوفيد-19). كما يوجه المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار إلى الاستجابة لنداء التبرع بالدم الذي أطلقه المركز الوطني لتحاقن الدم.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك. وأوضح بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية. وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس. ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات. وفي الختام ذكرت الوزارة، في إطار الإصغاء للمواطنين، بأن شبابيك المستهلكين المتواجدة بمختلف ربوع المملكة، علاوة على موقع www.khidmat-almostahlik.ma، تبقى رهن إشارة المستهلكين لاستلام ومعالجة أية شكوى أو ت ظل م يتعلقان بتموين الأسواق وجودة المنتوجات المعروضة للبيع.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خلق منصة افتراضية على الأنترنت خلال الفترة التي كان سينظم فيها المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها المحلية، إثر إلغاء نسخة هذه السنة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء (كوفيد-19). وذكر بلاغ للوزارة، أن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد أمس الخميس، “قرر خلق منصة افتراضية سيتم تفعيلها طيلة المدة التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات من عرض وتسويق منتوجاتها المحلية عبر الأنترنت أمام عموم الراغبين في اقتنائها، كما جرت بذلك العادة خلال جميع دورات المعرض الدولي للفلاحة. وأضاف البلاغ أن قرار مجلس إدارة جمعية المعرض الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، وبحضور رئيس الجمعية طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة، يأتي “تبعا لإلغاء هذا الحدث السنوي الهام، والذي يعد موعدا متميزا للفلاحة الوطنية بشكل عام، وللتعاونيات الفلاحية بشكل خاص، نظرا للآفاق الهامة التي يتيحها للعارضين لتسويق منتوجاتهم المحلية أمام جمهور واسع ومتنوع”. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المعنية ستتعبأ لمواكبة التعاونيات على مستوى الجوانب اللوجيستيكية، وتسليم المنتوجات المحلية، والتواصل بخصوص هذه العملية، ما من شأنه أن يعود بالنفع على التعاونيات التي كان من المرتقب مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وحسب المصدر ذاته، فقد توقف المجلس الإداري للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب عند منجزات النسخة السابقة من المعرض التي استقبلت سويسرا كضيف شرف، واستقطبت 850.000 زائر، وشهدت تنظيم 35 مؤتمرا والتوقيع على 42 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من طرف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين بلغ عددهم 595 شخصا. كما صادق المجلس بالإجماع خلال هذا الاجتماع على تقارير وحسابات الجمعية المحصورة في تاريخ 30 شتنبر 2019. وأشار البلاغ إلى أنه تم إلغاء الدورة ال15 للمعرض الدولي للفلاحة التي كان من المزمع تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس، وذلك في إطار تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من وباء (كوفيد-19) والتي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.

دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من يوم الخميس. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- فإنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، والذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2020. وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا. ونظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، يبرز البلاغ، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات. ولتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون. وخلص البلاغ إلى أن هذا القانون يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

تعلن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الهيكل الشبابي الموازي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تعليق جميع أنشطتها الكبرى المدرجة في برنامج العمل السنوي، خاصة المنتديات الإقليمية والجهوية واللقاءات التواصلية والندوات، وتستثني الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية من هذا القرار، الدورات التكوينية جهويا وإقليميا المتعلقة ببرنامج “إنطلاقة” الهادف لتمكين الشباب من آليات التسيير والتدبير المقاولاتي، والأنشطة داخل المقرات، والتي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 مشاركة ومشارك، وتدعو الفيدرالية إلى ضرورة ضمان الشروط الصحية والوقائية لمرورها في أفضل الظروف. ويأتي قرار الفيدرالية انسجاما مع توجيهات بلادنا المتعلقة باتخاذ تدابير وإجراءات وقائية ضد فيروس “كورونا” وحرصا على سلامة المواطنين والمواطنات. وسيتم الإعلان لاحقا عن المواعيد الجديدة لاستئناف مختلف الأنشطة التأطيرية والتواصلية للشبيبة التجمعية. سائلين الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه.

عقدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أمس الثلاثاء 28 يناير 2020، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالرباط اجتماعها الدوري، ناقشت فيه مجموعة من النقاط. ويتعلق الأمر بالأساس، بتقييم عمل الفدرالية الوطنية وفروعها الجهوية ومناقشة مشروع برنامجها لسنة 2019/ 2020 وتبادل التجارب بين المنظمات، ثم برمجة الدورات التكوينية لتقوية قدرات النساء بالنسبة للجهات المتبقية في إطار البرنامج الممول من طرف صندوق دعم تمثيلية المرأة في السياسة. كما تدارس الاجتماع أيضا، الاستعدادات لتنظيم قمة المرأة في دورتها الثانية والتي ستتداول في مواضيع ذات أولوية، تتعلق بتعبئة النساء من أجل مغرب مزدهر في إطار النموذج التنموي الجديد. وكان هذا الاجتماع أيضا، فرصة لمناقشة مجموعة من المواضيع تصب مجملها في تثمين عمل الفدرالية الوطنية وفروعها الجهوية استنادا للاستراتيجيات التي سطرها حزب “الحمامة”، والتي تصب جلها في العمل على نشر ثقافة الثقة وروح المواطنة والحفاظ على كرامة المواطنة والمواطن تفعيلا للمشروع التنموي التشاركي “مسار الثقة”. وعبرت الفيدرالية عن انخراط عضواتها في العمل الميداني منذ مأسسة وهيكلة أفقية وعمودية للمنظمات الموازية للحزب: فدرالية وطنية ومنظمات جهوية وإقليمية ومحليات التي تعد من بين أهم الآليات لعمل القرب والإنصات والتواصل والحوار.  وفي الختام نوهت أمينة بنخضراء رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالاهتمام الذي يوليه رئيس الحزب لقضايا المرأة، ودعمه للكفاءات النسائية ولأهمية الإشراك الفعلي للمرأة إلى جانب الرجل في تجويد تدبير السياسات العامة والسياسات العمومية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بجميع المجالات الترابية حضرية أم قروية.  كما نوهت الرئيسة بالمجهودات المختلفة التي تقوم بها العضوات وجميع المناضلات من أجل مواصلة تنزيل استراتيجيات حزب الحمامة وتنفيذ أهداف الفدرالية الوطنية حسب خصوصيات المجالات الترابية المتعددة والعمل على التماسك الأسري والاهتمام بقضايا المرأة والطفولة، ودعم قدرات النساء من أجل تكثيف انخراط المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية وتعزيز مشاركة المواطنة المغربية في التنمية.

الأربعاء 22 يناير 2020 عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية جمعا عاما استثنائيا بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 22 يناير، تداولت فيه مجموعة من النقط التنظيمية والمستجدات السياسية، حيث عرف نقاشا مستفيضا صب في مجمله في اتجاه تثمين المكتسبات المحققة وإعطاء نفس جديد للفدرالية التجمعية.  في بداية الاجتماع، قدم الأخ يوسف شيري عرضا حول حصيلة عمل الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، برسم السنة الماضية، وذلك على مستوى استكمال الهياكل التنظيمية وأنشطتها التواصلية والتأطيرية التي تنظمها لفائدة الشباب.   ولقد ناقش المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية مجموعة من مستجدات الساحة السياسية، وتوقف عند النقاش العمومي المرتبط بالنموذج التنموي الجديد، منوها في هذا الصدد بمساهمة الحزب في إغناء وإثراء النقاش حول هذا الموضوع.  وقد أكدت الفيدرالية على تعبئتها وعزمها المضي قدما في الترافع حول مضامين ـ”مسار الثقة” كعرض سياسي نابع من القواعد، كما أثنت على عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منوهةً بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في طريقة اشتغالها.  كما عملت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على بسط مختلف المحاور لبرنامج عملها لسنة 2020، والذي تعتزم من خلاله مواصلة عملها التنظيمي والتأطيري لفائدة الشباب، وحثهم على المشاركة السياسية الفاعلة.   وقد توافق أعضاء الفيدرالية على ضرورة إعطاء نفس جديد لعمل الشبيبة التجمعية، التي دخلت مرحلة من النضج تجعل منها رافدا رئيسيا لإغناء العمل الحزبي، وقيمة مضافة للمشهد الشبابي الوطني. وفي هذا السياق، وعملا بمقتضيات النظام الأساسي للفدرالية، ولا سيما الفصول 16، 17 و18 منه، تم التوافق بإجماع الأعضاء على تجديد هياكل المكتب الوطني، كما تقرر تعديل هذا النظام الأساسي بما يتلاءم مع مخرجات هذا الجمع العام.  وعلى هذا الأساس، صار المكتب الجديد للفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يتألف من:

• لحسن السعدي: رئيسا
• ياسمين المغور: نائبة أولى للرئيس
• محمد الفيلالي: نائبا ثانيا للرئيس
• أحمد زاهو: أمينا للمال
• هشام الدليمي: نائبا لأمين المال
• أمل الملاخ: مقررة
• محمد المودن: نائبا للمقررة
• يوسف شيري: مستشار
• محمادي توحتوح: مستشار
• منير الأمني: مستشار
• ياسين عوكاشا: مستشار 
• يونس أبشير: مستشار  

وفي الختام، نوه جميع أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بمجهودات الرئيس السابق الأخ يوسف شيري، وأثنوا على عمله ومساهمته الكبيرة في إرساء قواعد عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة التأسيسية منذ 18 ماي 2017.

  تعقد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة استماع لممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، حول مساهمتهم في تصور تجديد النموذج التنموي. ويُمثل التجمع الوطني للأحرار بوفد يترأسه الرئيس عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي كل من مصطفى بايتاس، ونبيلة الرميلي، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، وأنيس بيرو وسعد برادة. وتأتي هذه الجلسة، تنفيذا لمنهجية عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي قررت تنظيم جلسات استماع واسعة، مع الأحزاب السياسية والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، سعياً لجمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وكان التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار استجابته للدعوة الملكية حول تقديم مساهماتٍ لتصور النموذج التنموي الجديد في الخطب السامية، نظم سلسلة لقاءات مع عموم المواطنين، ضمن برنامج “100 يوم 100 مدينة”، منذ نونبر من السنة الماضية، والذي سيستمر إلى غاية يونيو من السنة الجارية. وفي السياق ذاته، جاب التجمع الوطني للأحرار، بعد انتخاب رئيسه الجديد سنة 2016، جهات المغرب وعدداً من دول العالم (الجهة 13)، للاستماع إلى المواطنين ضمن تشخيص يتكفلون هم أنفسهم بتقديمه عن واقعهم المعاش والمرتبط بقطاعات حيوية ومؤسسات عمومية، تمخض عنه صياغة “مسار الثقة” وهو بمثابة تصور والتزام يقدم أجوبة للمشاكل ومقترحات لحلها، ركز بالأساس على قطاعات الصحة والتعليم والشغل. ويعد “مسار الثقة” عمل جماعي تم إعداده بشكل تشاركي مع الموطنات والمواطنين، وطُرح للنقاش لبلورة الأفكار ولتعزيز محتواه، مادامت التنمية في مختلف أبعادها، والتي تتطلع إليها المملكة، لا يمكن تصورها دون مشاركة فعلية ومسؤولة من قبل مختلف المكونات والفاعلين. وتتمثل رسالة “مسار الثقة” الرئيسية في التأكيد على توحيد الجهود للنهوض بالثلاث قطاعات المذكورة، كونها أبرز ما يؤرق بال المواطنات والمواطنين، سعياً لسلك السبيل الواعد للتنمية المنشودة.