الكاتب: kaoutar

· البرنامج أتى استجابة للتوجيهات الملكية السامية من أجل إفراز نخب وكفاءات جهوية جديدة. · البرنامج مكن من التواصل مع أكثر من 35.000 مواطن ومواطنة في 100 مدينة. · مكن تجميع مقترحات المشاركين من رسم 5 فئات للمدن التي شملها برنامج 100 يوم 100 مدينة. · سيتم تقديم خلاصات ” 100 يوم 100 مدينة ” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للحزب، بالإضافة لتقديم كتاب ” مسار المدن ” بشكل تدريجي. عقد حزب التجمع الوطني للأحرار ندوة صحفية يوم الأربعاء 17 مارس بمقر الحزب المركزي بالرباط ندوة صحفية، استعرض خلالها أبرز خلاصات برنامج ” 100 يوم 100 مدينة ” وذلك بحضور الأخ الرئيس عزيز أخنوش والأخ محمد بوسعيد المنسق الوطني للبرنامج، بالإضافة للإخوة أعضاء المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي وحسن بنعمر ومصطفى بايتاس، والأخ عبد الرحيم الشطبي منسق الحزب في جهة بني ملال- خنيفرة. وأكد الأخ عزيز أخنوش في كلمته خلال الندوة الصحفية على أن البرنامج أتى استجابة للتوجيهات الملكية السامية من أجل إفراز نخب وكفاءات جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن المحلي وتجاوز الاختلالات التي تعرفها العديد من المدن الصغرى والمتوسطة. وأشار رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى أن هذا البرنامج الطموح مكن من التواصل مع أكثر من 35.000 مواطن ومواطنة، كما مكن من تحديد وتصنيف المدن اعتمادا على مجموعة من المؤشرات كنسبة البطالة والفقر والكثافة السكانية. وشدد الأخ أخنوش على أن أهم مكسب للأحرار من خلال البرنامج هو معرفتهم العميقة بمشاكل هذه المدن، التي ستمكنهم في المستقبل من تيسير مهمة المنتخبين الأحرار على مستوى الإنجاز والفعالية. وأوضح رئيس التجمع الوطني للأحرار بأن مرشحي الحزب وبفضل ” مسار المدن ” ستكون لهم القدرة على الاشتغال الميداني وخلق الفارق محليا، وبفضل إلمامهم بآليات الاشتغال والشراكة التي تتيحها أكاديمية الأحرار. وقدم المنسق الوطني للبرنامج الأخ محمد بوسعيد أرقاما ومعطيات حول سير البرنامج وأبرز خلاصاته، خلال كلمة له خلال الندوة. وأكد الأخ بوسعيد أن الدعوة لحضور لقاءات 100 يوم 100 مدينة، كانت مفتوحة وجمعت متعاطفي حزب التجمع الوطني للأحرار وكذلك مناضلين من أحزاب أخرى، ومواطنين غير منتمين سياسيا، مشيرا إلى أن معدل الحضور في لقاءات 100 يوم 100 مدينة كان يناهز 350 مواطن عن كل لقاء. وفي مارس 2020 وبعد 58 مرحلة، توقف البرنامج مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 وتم استئنافه في شهر ماي عبر تقنية المحادثة المصورة، حيث مكنت هذه التقنية من الحفاظ على روح وأهداف البرنامج: الإنصات للساكنة والتحاور حول مشاكلها. وشكل قطاع الصحة بالنسبة ل 80% من المشاركين موضوعا محوریا في جمیع لقاءات البرنامج قبل وبعد جائحة كورونا، وحسب 75% من المشاركين فإن تأثیر البطالة على المستوى الاجتماعي هو أكثر حدة من تأثیره على المستوى الاقتصادي، كما أن عددا كبیرا من المشاركين لا یؤمنون بمبدأ تكافؤ الفرص في غیاب تعلیم عمومي بجودة عالیة. وهكذا فقد مكن تجميع مقترحات المشاركين من رسم 5 فئات للمدن المتوسطة التي شملها برنامج 100 يوم 100 مدينة، تتوزع على الشكل التالي: مدن تواجه صعوبات اقتصادية مدن هشة مدن نائية مدن ذات طابع فلاحي مدن نشيطة مدن كبرى. كما أتاح هذا البرنامج، عبر مبادرة الإشراك والإنصات واسعة النطاق، تحدید ما یجمع ساكنة المدن المتوسطة من تحدیات عدیدة، بغض النظر عن الاختلافات بینھا، والتي يمكن تلخيصها في التطلع لغد أفضل وإصغاء أكبر للساكنة، واستغلال المميزات التي تتوفر عليها هذه المدن بالإضافة لتمكينها من المشاركة في تحديد أولوياتها. وستشهد المراحل المقبلة تقديم خلاصات ” 100 يوم 100 مدينة ” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية للحزب، بالإضافة لتقديم كتاب ” مسار المدن ” بشكل تدريجي. وإذ يعبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بتميز برنامج 100 يوم 100 مدينة بنجاعة منهجيته ووضوح رؤيته، فإنه يفتخر بهذا النجاح الذي يعود إلى كل هياكل الحزب وبالخصوص قواعده النشيطة، بما فيها شبيبة الحزب التي تعبأت قبل وأثناء وبعد اللقاءات، وتجندت لإنجاح هذه التجربة غير المسبوقة.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. جاء ذلك في بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس. وأوضح أمزازي أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة. كما يقضي مشروع القانون ، يضيف أمزازي، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

صادقت لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر، و5819 منصب شغل غير مباشر. وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن توزيع الإستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، متبوعا بقطاع النقل والبنيات التحتية (المرتبة الثانية) باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة. وأضاف البلاغ أن قطاع التربية والتعليم العالي احتل المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها، بينما احتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة. أما القطاع الصناعي فقد حل، وفق المصدر نفسه، في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الإستثمارات المبرمجة. وأضاف البلاغ أن توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات أظهر بأن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، متبوعا بقطاع الصناعة (المرتبة الثانية) بما مجموعه 1217 منصب شغل، أي بنسبة 35 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم العالي (المرتبة الثالثة) بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 في المائة. وبخصوص توزيع الإستثمارات حسب جهة الإستقرار، أفاد البلاغ بأن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 في المائة، ثم جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة، باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة، وفي المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة. أما بالنسبة لتوزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار، يضيف المصدر ذاته، فإن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 1180 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 في المائة، تليها جهة الشرق (المرتبة الثانية) بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، وفي المرتبة الثالثة تحل جهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب شغل. وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني، بحسب البلاغ، غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه. وتأتي، في المرتبة الثانية، الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 في المائة من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات، فيما تحل الإستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ 1.44 مليار درهم، وذلك وفقا للمصدر ذاته.

إن حزب التجمع الوطني للأحرار وهو يتقاسم مع كل مكونات الشعب المغربي مشاعر الفخر و الاعتزاز بالانتصارات المتتالية للمملكة، يسجل في المقابل إدانته لمحاولة الاساءة للمغرب و ثوابته ورموزه و التي بلغت سقف تجاوز اللباقة عند حكام الجزائر. فمقبول أن يعبر النظام الجزائري عن مواقفه اتجاه قضايا تعنيه، لكن أن يصل به الحقد إلى مستوى متدني ليسخر الآلة الإعلامية للاساءة إلى شخص جلالة الملك فهذا أمر لا يمكن لحزبنا السكوت عنه. و يشدد حزب التجمع الوطني للأحرار بهذه المناسبة على وقوفه إلى جانب كافة فئات الشعب المغربي، لنؤكد  للنظام الجزائري وآلته الإعلامية، أن المغاربة لا يقبلون بهذه الأساليب و السلوكات التي تعود لعهود بائدة، وان تسخير البروباكندا السياسية وافتعال خصوم وهميين، وافتعال أزمات لا يمكن أن يخفي عمق المشاكل الاجتماعية و المآسي الإنسانية التي يتخبط فيها. وليشهد التاريخ مرة أخرى، على أن تصرفات النظام الجزائري تقف حجرة عثرة ضد بناء المغرب الكبير الذي تسعى إليه كل شعوب المنطقة. و بهذه المناسبة نؤكد للنظام الجزائري أن الشعب المغربي شعب متماسك يحب وطنه ويحب ملكه، ونستغرب لما وصل إليه النظام الجزائري من بؤس بل نتأسف للشعب الجزائري الشقيق الذي يستحق حكاما قادرين على استيعاب نضالات المليون شهيد، وتوجيه سهام الحرب نحو تنمية بلد كبير عوض الانشغال بمعاكسة المغرب الذي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات بفضل وحدة صفه وراء جلالة الملك.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة .. “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 11 فبراير 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. في بداية أشغال المجلس، توجه جلالة الملك، أعزه الله، بالسؤال إلى السيد وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث. وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة. كما استفسر جلالة الملك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا. وفي معرض جوابه قال السيد الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات. إثر ذلك، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19. وأجاب السيد الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين. وفي هذا الصدد، جدد جلالته توجيهاته السامية بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية. بعد ذلك، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية : • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. • مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة. • مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور : ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. ويهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها. ويتعلق الأمر بــ : • “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية” ؛ • “هيئة القطب المالي للدار البيضاء” ؛ • و”المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء”. وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة. كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي : • تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ، • تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛ • توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. • وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح. وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف. وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية، وكذا التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة : • وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات؛ • وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني، عين جلالته السيد حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية. وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين. وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

افتتح أعضاء المكتب السياسي يوم السبت 30 يناير دورات التكوين في إطار أكاديمية الأحرار، وذلك خلال لقاء منظم بتقنية المحادثة المصورة، حضره الأخ الرئيس عزيز أخنوش. ودشن أعضاء المكتب السياسي دورات التكوين، التي ستعمم قريبا على جميع الجهات والهيئات الموازية للحزب، من خلال التعرف بشكل عملي على ما تتيحه هذه المنصة من مسارات تكوين غنية ومختلفة. وتوفر أكاديمية الأحرار ثلاث مسارات للتكوين تهم مسار التكوين الخاص بانتخابات مجالس الجهات ومسار التكوين الخاص بالانتخابات التشريعية ومسار التكوين الخاص بانتخابات المجالس المحلية، إضافة إلى مسار تكوين مشترك تحت مسمى ” مسار الأحرار “. كما تتيح البوابة الالكترونية للمستفيدين عددا من الخدمات المهمة كالمكتبة الرقمية والدورات التكوينية عن بعد والندوات الرقمية والوثائق المرجعية، بالإضافة لتخصيص فريق متخصص للتتبع الدائم لمسار تكوين المشاركين عبر تخصيص رقم أخضر لهذه العملية، وعن طريق البريد الالكتروني. ويأتي إطلاق حزب التجمع الوطني للأحرار لمبادرة RNI Academy، حرصا منه على تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي أتت في خطاب جلالته نصره الله خلال افتتاح الدورة التشريعية الأولى لسنة 2018، والذي شدد فيه جلالته على أهمية ” مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.” وانطلاقا من إرادة الحزب الراسخة في تكوين منخرطيه على أعلى مستوى بما يخدم علاقته مع المواطنين، فإن أكاديمية الأحرار تبتغي من خلال هذه المشروع الواعد تمكين المرشحين باسم التجمع الوطني للأحرار من الإلمام بقيم ومرجعية وتموقع الحزب وعرض السياسي، بالإضافة لإنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية وتدبير المجالس المنتخبة.

 

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة  محمد انكاصي سقوط، المستشار القانوني للحزب، والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين الشق الدار البيضاء، يومه الثلاثاء 29 دجنبر 2020.   وعلى إثر هذا المصاب الجلل  يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد الأسرة والعائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون. وكان رحمه الله، يتميز بتقدير أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه على وجه الخصوص، وذلك لما له من خصال حميدة، وما هو مشهود له به من تفانٍ وإخلاصٍ في عمله، وتشبع  بقيم احترام الآخر وخدمة المصلحة العامة وحب الوطن.     

عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية المحادثة المصورة، يوم الجمعة 11 دجنبر 2020، تدارس خلاله تطورات قضية الصحراء المغربية. وفي بداية الاجتماع، قدم الأخ الرئيس عرضا مستفيضا حول المستجدات السياسية المتعاقبة خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها التطورات الإيجابية التي عرفتها قضيتنا الوطنية الأولى وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا تأثيراتها على الأمن والسلم داخل المنطقة، وامتداداتها الجيوستراتيجية. وبعد نقاش مسؤول، توقف المكتب السياسي عند القرار الأمريكي، بواسطة المرسوم الرئاسي الذي يقضي بشكل لا رجعة فيه الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على جميع أقاليمه الجنوبية، معتبرا المقترح المغربي للحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يتسم بالواقعية والمصداقية؛ وكذا تتويج هذا القرار بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة. إن حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يثمن عاليا هذا الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، ليؤكد مرة أخرى ان هذا التتويج لم يأت عبثا بل كان ثمرة نجاحات سابقة، انطلقت منذ العودة الموفقة لحضن الاتحاد الافريقي والمجهودات التنموية الكبيرة بأقاليمنا الجنوبية، و تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وهو ما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة وصواب رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ومصداقية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار يشيد حزب التجمع الوطني للأحرار بالقرار الامريكي القاضي بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة. مستحضرا الأدوار الاقتصادية الهامة التي ستلعبها في جلب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في رفع وثيرة التنمية التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، إلى جانب أدوارها الديبلوماسية؛ مما سيضع المغرب في صلب المبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، بما يعزز ويؤكد الموقع الاستراتيجي المتميز  للمغرب. وبعد التأكيد على عدالة الموقف المغربي المبني على الحق والتاريخ، في قضيته الوطنية التي تجسد روح الانتماء إلى الأرض، يجدد الأحرار التعبير عن ثقته في التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله ورعاه، باستثئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومواصلة نهج المغفور له الملك الحسن الثاني، الذي بصم تاريخ العلاقات الدولية من خلال سعيه الدائم لبناء سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح و الحرص على تعزيز حوار الأديان والحضارات الإنسانية. هذا ويثمن الأحرار مضامين المكالمة الهاتفية بين عاهل البلاد والسيد محمود عباس، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية المرتكز على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبرزا أن “المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية”. وهو الربط، بين القضيتين، الذي يضع حدا لبعض القراءات السطحية والمغرضة التي تروم تحريف المواقف الشجاعة والحازمة لبلادنا، و ردا على الهجمات اليائسة لأعداء الوحدة الترابية. وفي هذا الصدد، يناشد التجمع كافة مكونات المجتمع المغربي و مختلف مكوناته الحزبية، كل من موقعه، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، إلى الالتحام التام والمساندة اللامشروطة للمجهودات الدبلوماسية لجلالة الملك، بعيدا عن المزايدات و محاولة اللعب بمشاعر الشعب المغربي الذي كان وسيظل دائما داعما للنضالات المشروعة  للشعب الفلسطيني. ومن جانب آخر، ينوه أعضاء المكتب السياسي بالقرار الإنساني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي أعطى تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 لفائدة كافة المغاربة وهي خطوة إضافية تجسد عناية جلالته وحرصه على العناية بصحة المواطنات والمواطنين ضد الفيروس. وفي هذا الصدد، يهيب الحزب بجميع مناضلاته ومناضليه ومنظماته الموازية، إلى المساهمة بمختلف الأشكال الممكنة في مواصلة التحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتعبئة الشاملة لإنجاح عملية التلقيح وإلى تكثيف المجهودات التواصلية لتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية التلقيح كسبيل ناجع لمحاصرة جائحة كوفيد  19. كما يثمن المكتب السياسي زيارة الأمناء العامين للأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان إلى معبر الكركرات في لحظة إجماع وتوافق بعيدا عن المزايدات السياسية، وفي إطار التشبث بالمقدسات الوطنية و إيمانا منهم بضرورة تقوية الجبهة الداخلية ضد أعداء الوحدة الترابية. وفي هذا الصدد، يجدد المكتب السياسي دعوة مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة التعبئة الجماعية لأجل مواجهة الأكاذيب والأخبار الزائفة التي يروجها مرتزقة الانفصال، مشيرا في الآن ذاته إلى الأدوار الريادية للجنة تتبع قضية الصحراء المغربية لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ محمد أوجار. وارتباطا بالشأن البرلماني، نوه المكتب السياسي خلال هذا الاجتماع  بالأخ محمد بن شعبون وزير الاقتصاد و المالية ومجهوداته في صياغة قانون المالية لسنة 2021، وبأداء برلمانيي الحزب بالغرفتين خلال مناقشة هذا القانون، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة خلال السياق الحالي٬ ولتوجهه من خلال مجموعة من المبادرات لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لاسيما تلك المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المواطنين. هذا وتناول المكتب السياسي التحضير للمحطات السياسية المقبلة، داعيا كافة المواطنات والمواطنين إلى الانخراط القوي في حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، التي أطلقتها السلطات إلى غاية نهاية دجنبر الحالي، قصد تمكين جميع المواطنين من المشاركة في  الانتخابات المهنية والمحلية والوطنية والتعبير عن حقهم في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة. وانطلاقا من الدور الدستوري للأحزاب السياسية المتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين المغاربة، واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة فقد اطلع المكتب السياسي على عرض مفصل حول مبادرة “أكاديمية الأحرار” لتكوين منتخبي الغد والذي قدمه كل من الأخ عادل الزايدي والأخ لحسن السعدي عن اللجنة المكلفة بإعداد البوابة الالكترونية لأكاديمية الأحرار. وقد ثمن المكتب السياسي هذا المشروع الطموح الذي سينطلق خلال الأسابيع المقبلة وسيكون له وقع إيجابي في تأهيل منتخبي المستقبل وتمكينهم من المعارف والآليات التي ستضمن لهم دراية أوسع بسبل النجاح والتميز في تدبير الشأن العام على جميع مستويات المسؤولية الانتدابية. وارتباطا بالشأن التنظيمي، فطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وتنفيذا للمواد 17 و 18 من النظام الداخلي، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة البث وتلقي الترشيحات واستشارة المكتب السياسي قرر الاخ الرئيس تعيين الاخ احساين اجور منسقا اقليميا للحزب بعمالة سلا، وبهذه المناسبة يتقدم المكتب السياسي بعظيم شكره وامتنانه للمنسق الاقليمي السابق  الاخ مصطفى جوادي على مجهوداته المقدرة خلال مدة اشرافه على تدبير شؤون الحزب بعمالة سلا.

يخلد حزب التجمع الوطني للأحرار الذكرى 42 لتأسيسه، في محطة شكلت علامة فارقة في مسار التعددية والممارسة السياسية ببلادنا، وبداية لمسيرة من النضال والالتزام بثوابت الوطن. على مدار 42 سنة، تعزز مسار التجمع الوطني للأحرار بالعمل المسؤول والملتزم من أجل ضمان التعددية الحزبية، والانفتاح ومواصلة مسيرة الديمقراطية ببلادنا، والترافع من أجل ضمان عيش أفضل للمواطنات والمواطنين، وتدشين عهد جديد من العمل الحزبي يقطع مع المنطق الموسمي في التواصل المباشر مع المواطنين.  لقد أسهم حزب التجمع الوطني للأحرار ومنذ تأسيسه، عبر التزام مناضلاته ومناضليه، وعمل وزراءه في مختلف الحكومات التي شاركوا فيها على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مساهما من مواقعه في مسيرة التنمية التي أطلقها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، والمتواصلة بثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. ويأتي تخليد هذه الذكرى في سياق وطني يفرض التعبئة والحرص للرد على التربص بأقاليمنا الجنوبية، كما يذكر بانخراط الحزب في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، والتي شكلت أساسا وأرضية هامة انطلقت منها مختلف مواقف وقرارات الحزب. لقد أسس الحزب لإطار يجمع فئات المجتمع كافة، من أجل إشراك فعال لمختلف الآراء، كما كان الحزب حريصا على إشراك النساء والشباب في اتخاذ القرارات الداخلية، وفي تقلد مناصب المسؤولية. إن حاضر الحزب اليوم، ومايعيشه من قوة وتماسك، لم يكن ليكون ممكنا دون إسهامات نساء ورجال الحزب، الذين وضعوا بصمة واضحة المعالم في نشأة وتطوير الحزب، ووضعه على السكة الصحيحة، بفضل تضحياتهم ونضالاتهم في مختلف المراحل. إن ذكرى الوفاء لنضالات الماضي، هي أكبر حافز وزخم للاستمرار مضيا في مسار الالتزام المسؤول الذي دشنه الحزب، وبنهج يستحضر إعلاء المصالح العليا للوطن والدفاع عنها من جميع مواقع المسؤولية. حزب التجمع الوطني وهو يحتفل اليوم بذكرى عزيزة على مناضليه، يقف عند المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها، ويهيب بجميع مكوناته بمواصلة العمل الجاد، والاستمرار في هذا النسق المتميز من عمل القرب مع جموع المواطنين، والانخراط بوعي في إنجاح الرهانات والتحديات المستقبلية التي سيقبل عليها الحزب.

 إن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار وهو يتابع مستجدات القضية الوطنية لوحدتنا الترابية، يعبر بقوة عن دعمه للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من جلالة الملك، بمهنية عالية ودون تهديد لسلامة المدنيين، من أجل إعادة حرية التنقل إلى سابق عهدها على الحدود الجنوبية للمغرب. وقد شارك التجمع الوطني للأحرار في اللقاء الموسع مع الأحزاب السياسية، يوم الجمعة 13 نونبر 2020، والذي خصص، بقرار لجلالة الملك، للتداول حول مستجدات القضية الوطنية، حيث أكد الأحرار مساندته القوية والمطلقة للقرار الملكي التاريخي القاضي بتدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات، دون تسجيل أي خسائر بشرية وبمهنية عالية، قصد وضع حد للتجاوزات الخطيرة والمستفزة لشرذمة من المرتزقة وقطاع الطرق، والتي ابتغت تعطيل حركة التنقل عند الحدود المغربية-الموريتانية. كما شدد الأحرار على سلامة وشرعية هذا القرار واحترامه لمقتضيات القانون الدولي، ودعا جميع الهيئات المدنية من أحزاب، ونقابات وجمعيات إلى الإرتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة وما تتطلبه من التفاف حول جلالة الملك وتعبئة جماعية تلقائية للدفاع عن حقوق المغرب ووحدته الترابية، في استلهام لما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. وفي هذا السياق، ترأس الأخ الرئيس عزيز أخنوش اجتماعا، زوال نفس اليوم، للجنة متابعة قضية الصحراء المغربية، بحضور الأخت مباركة بوعيدة والإخوة محمد أوجار، عبد الودود خربوش، محمد لامين حرمة الله ومحمد عياش. وقد تدارس أعضاء اللجنة تطورات الوضعية في معبر الكركرات وذكروا بمسلسل الاستفزازات التي التي يسعى بها المرتزقة إلى جر المنطقة إلى دوامة من عدم الاستقرار عند كل استحقاق أممي والتي تجاوزت كل الحدود بعد الإنجازات الكبيرة للدبلوماسية المغربية، وبالخصوص افتتاح عدد من القنصليات لدول افريقية وعربية شقيقة في أقاليمنا الجنوبية. هذا وقد ناشد أعضاء اللجنة جميع أفراد وهيئات الحزب للوقوف ضد كل المحاولات اليائسة لأعداء الوطن والتصدي للشائعات والأخبار الزائفة ودعا كافة مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار إلى أقصى درجات التعبئة النضالية. كما أكد المتدخلون على ضرورة اليقظة والتجند الدائمين قصد الدفاع عن شرعية الموقف المغربي المبني على الحق والتاريخ. وبناء على ما سبق، ونظرا لحساسية الوضع واستحضارا للأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، يعلن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار عن: 

• دعمه القوي واللامشروط لقرار جلالة الملك وللعمليات التي باشرتها القوات المسلحة الملكية، في احترام للشرعية الدولية وبضبط عالٍ للنفس وفي حرص شديد على سلامة المدنيين؛
• مساندته القوية وتجنده وراء القرارات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة؛
• دعوته كافة أفراد وهيئات الحزب للتعبئة واليقظة والترافع حول القضية الوطنية، من أجل فضح الأكاذيب التي يستعملها المرتزقة في حربهم الإعلامية الفاشلة.