الكاتب: kaoutar

  بناءا على مقتضيات النظام الأساسي للحزب خاصة المادة 21 منه، وعملا بمقتضيات النظام الداخلي للحزب لاسيما المادة 17 و18 منه. يُعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مهمة المنسق الإقليمي بكل من إقليمي الناظور وآسفي. ويتعين على الراغبين في الترشح لهاتين المهمتين تقديم طلبات ترشيحهم مستوفية للشروط لدى الادارة المركزية للحزب بالرباط ابتداءً من تاريخ 16 شتنبر إلى غاية الـ26 منه على الساعة الـ12 زوالا.

 

• حزب التجمع الوطني للأحرار يشيد بالرؤية الطموحة والمتفائلة التي حملها خطاب صاحب الجلالة والتدابير المتكاملة التي جاء بها.
• يؤكد الحزب استعداده التام للعمل على تفعيل الرؤية المولوية السامية التي قدمها نصره الله في خطابه السديد

بمناسبة حلول الذكرى الواحدة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، يتشرف حزب التجمع الوطني للأحرار بتقديم أسمى عبارات الولاء والإخلاص وأحر التهاني وأصدق المتمنيات لجلالته المقرونة بمشاعر الوفاء للدوحة العلوية الشريفة. إن التجمع الوطني للأحرار، يستحضر بكل فخر واعتزاز المعاني الانسانية النبيلة التي خص بها جلالته على الدوام رعاياه الاوفياء وحرص جلالته المستمر على حماية صحة المغاربة وجعلها أولى الاولويات، ويثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي الموجّه إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، والذي تضمن توصيفا واقعيا للمرحلة الصعبة والقاسية التي تمر منها بلادنا في ظل جائحة كوفيد 19، وكذا حجم الآثار السلبية المسجلة على المستويات والاقتصادية والاجتماعية. كما يشيد بالرؤية الطموحة والمتفائلة التي حملها خطاب صاحب الجلالة والتدابير المتكاملة التي جاء بها، والهادفة لإعطاء انطلاقة إنعاش اقتصادي فعال، وتعميم التغطية الاجتماعية لتشمل كافة المواطنات والمواطنين.  هذا ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال مواقعه في الحكومة والبرلمان وفي جميع مواقع المسؤولية ومن خلال أدواره التأطيرية على استعداده التام للعمل على تفعيل الرؤية المولوية السامية التي قدمها نصره الله في خطابه السديد.  هذا ويشيد الحزب بالرؤية المتعلقة بالانعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي أعلنها الخطاب الملكي السامي، والتوجيهات السامية للحكومة قصد ضرورة الإطلاق السريع لخطة الإنعاش الاقتصادي والتي حدد حجم الإمكانيات المرصودة لها في نسبة 11% من الناتج الداخلي الخام عبر ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، بغية إعطاء دفعة قوية لتمويل وتحفيز المقاولات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة والرامية خصوصا إلى توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل وإدماج القطاع غير المهيكل. وفي هذا الإطار، ينوه التجمع الوطني للأحرار بقرار جلالته الرامي إلى خلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي من شأنه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد توجيه الاستثمارات الداخلية صوب القطاعات المنتجة والحد من آثار التقلبات الخارجية. كما يحيي “الأحرار” عاليا دعوة جلالة الملك إلى التسريع بتفعيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية ابتداء من يناير 2021 ، في أفق تنزيل تدريجي و معقلن لا يتجاوز الخمس سنوات  المقبلة. وفي هذا الإطار يعرب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده الدائم لتعبئة أطر وكفاءات الحزب بغية إنجاح هذا المشروع الملكي الاستراتيجي، حتى يستفيد كافة المغاربة على حد السواء من التنمية الاجتماعية والمجالية. وهو هدف يتطلب تعبئة جماعية لكل مؤسسات الدولة و قوى والمجتمع بكل حس وروح وطنية صادقة و بعيدا عن المزايدات السياسوية. وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، ووعيا منه بدقة المرحلة، يدعو “الأحرار” كل مكونات المجتمع إلى التعبئة الوطنية والحرص على تظافر كل الجهود قصد إنجاح التفعيل الأمثل لمضامين ومرتكزات هذه الخطة الطموحة.

  وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: ” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعـبي العزيز، إن من بشائر الخير والتفاؤل، أن يتزامن تخليد عيد العرش هذه السنة، مع عيد الأضحى المبارك، بما يرمز إليه من قيم التضحية والوفاء، والثبات على الحق. ويطيب لي أن أبارك لجميع المغاربة، هذه المناسبات المجيدة، وأجدد لهم محبتي وتقديري، التي تزيد يوما بعد يوم. فهذه الروابط والمشاعر المتبادلة، التي تجمعنا على الدوام، تجعلنا كالجسد الواحد، والبنيان المرصوص، في السراء والضراء. ومن هنا، فالعناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة؛ لاسيما في هذا السياق الصعب، الذي يمر به المغرب والعالم، بسبب انتشار وباء كوفيد 19. وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان، في هذه الحالات، بنوع من القلق أو الخوف؛ فإن ما أعطانا الثقة والأمل، هي التدابير والقرارات الحاسمة التي اتخذناها، منذ ظهور الحالات الأولى، لهذا الوباء بالمغرب. وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم نتخذها عن طيب خاطر ؛ وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين، ومصلحة الوطن. وأود هنا، أن أتوجه بعبارات الشكر والتقدير، لمختلف السلطات العمومية، على قيامها بواجبها، على الوجه المطلوب، للحد من انتشار هذا الوباء . وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي، من أطر طبية وشبه طبية، مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ورجال وأعوان السلطات المحلية، وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكذا العاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغدائية، وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء. وإن ما يـجعلني أعتز وأفتخر، هو مستوى الوعي والانضباط، والتجاوب الإيجابي ، الذي أبان عنه المغاربة، ومختلف القوى الوطنـية، خلال هذه الفترة، وقاموا بدورهم ، بكل جد ومسؤولية . كما أشيد بروح التضامن والمسؤولية ، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات ، سواء على المستوى الفردي ، أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني ، خلال فترة الحجر الصحي. فقد عشنا مشاهد لاتنسى من التعاون والعمل التطوعي ، بـين الجيران ، ومع الأشخاص المسنين ، والأسر المحتاجة، من خلال توزيع المساعدات، وتقديم الدعم والإرشادات . كما سجلنا ، بكل اعتزاز ، لحظات مؤثرة، تجسد روح الوطنية العالية ، خاصة خلال عزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل ، وتبادل التحيات بين رجال الأمن و المواطنين. شعبي العزيز ، إننا ندرك حجم الآثار السلبية ، التي خلفتها هذه الأزمة ، ليس على المستوى الصحي فقط ، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا. لذا، أحدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا. وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية. كما سيتم رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد. وقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها. ومع ذلك، أقول بكل صدق: إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها. لذا، أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه. شعبي العزيز، إن عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها. وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بـين المغاربة، فإنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية. لذا، ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. وفي هذا الإطار، نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة. وفي مقدمتها : إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية. ولضمان شروط نجاح هذه الخطة، ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة. كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. شعبي العزيز، إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية. وقد سبق لي دعوت في خطاب العرش لسنة 2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة. لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. ويتطلب هذا المشروع إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني. لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل ، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف، يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل. شعبي العزيز، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل المغاربة لرفع تحدياتها. وهنا أتوجه لكل القوى الديمقراطية دون استثناء، وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية، والمسؤولية الفردية والجماعية، للانخراط القوي في الجهود الوطنية، لتجاوز هذه المرحلة، ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وعلينا أن نجعل من المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير، منعطفا حاسما، لتعزيز نقط القوة التي أظهرها المغاربة، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها. وبذلك، نربط الماضي بالحاضر، ونكون خير خلف لخير سلف، مستحضرين، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لرجال المغرب الكبار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وكل شهداء الوطن الأبرار. وهي مناسبة لنجدد مرة أخرى الإشادة، بقواتنا المسلحة الملكية، وقواتنا الأمنية، بكل مكوناتها، لتجندها الدائم بقيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره. قال تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

     عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يوم الأحد 26 يوليوز 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى الوطني من طرف الأخوات والإخوة أعضاء الشبيبة، فإننا نعلن للرأي العام مايلي: – تهانينا الخالصة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين مجددين آيات الولاء والإخلاص ومقدمين أسمى فروض الطاعة للسدة العالية بالله ومؤكدين عزمنا وتجندنا خلف جلالتكم بما يخدم الصالح العام سائلين الله عز وجل أن يحفظكم يا مولانا بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وأن يشد أزركم بصنوكم السعيد الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة؛ – إشادتنا بالإجراءات المشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية لتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتموين السوق الوطنية بمختلف حاجيات الأسر المغربية خلال هاته المناسبة الدينية الكبيرة بأثمنة مناسبة رغم الظروف الصعبة جراء توالي سنوات الجفاف وتفشي جائحة كورونا، وننوه عاليا بمجهودات وعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية وبجميع أطر وزارة الفلاحة والصيد البحري؛ – مناشدتنا لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة للالتزام بشروط السلامة الصحية وخاصة الحرص على وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي تفاديا لانتكاسة صادمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ – إشادتنا بالمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة السياحة لإنقاذ القطاع وإطلاق برامج لاعادة الروح للنشاط السياحي، وننوه بتحركات الأخت الوزيرة وتنقلاتها لمختلف الوجهات السياحية للوقوف ميدانيا على إجراءات إنعاش السياحة الداخلية؛ – اعتزازنا بحصيلة عمل الأخ وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وتدخلاته الناجعة التي مكنت من الحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية وحماية مناصب الشغل؛ – تنويهنا بتنسيق الأخ وزير المالية والاقتصاد لأعمال لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوتنا للاستمرار في دعم الفئات الهشة والشباب الفاقد للشغل لغاية شهر دجنبر2020؛ – ارتياحنا لإعلان وزارة الداخلية عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موعدها سنة 2021 مما يرسخ نجاح التجربة الديموقراطية الوطنية ويؤكد على أنه لا تراجع عن الخيار الديموقراطي وعن صناديق الاقتراع للتعبير عن الإرادة الحرة والحقيقية للمواطنات والمواطنين؛ – اعتزازنا بمضامين المذكرة التي قدمتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي المذكرة التي كانت محور عرض قدمه الأخ رئيس الفيدرالية أمام أنظار أعضاء المكتب السياسي للحزب لتوضيح رؤية الشبيبة التجمعية للاستحقاقات المقبلة ومقترحاتها لتعزيز حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة ضمانا لمشاركة انتخابية واسعة وسعيا لإعادة الثقة للشباب في العملية الانتخابية عبر بوابة تجديد النخب وتشبيب المؤسسات؛ – تنويهنا بالتنسيق المشترك بين الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان لإعداد مذكرة مشتركة للترافع حول التمكين السياسي للشباب وتقوية حضوره في اللوائح الانتخابية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي ثم الوطني إيمانا منها بأن المدخل لمصالحة حقيقية بين الشباب والفعل الانتخابي هو الاشراك الفعلي في صناعة القرار من داخل المؤسسات المنتخبة؛ – عزمنا إطلاق نقاش وطني يساهم فيه شباب الأحرار وعموم الشباب المغربي عبر بوابة الكترونية ستخصص لهذا الغرض، ومن خلال ندوات ولقاءات حضورية وعن بعد، ستخصص لمناقشة رؤية الشباب لمغرب المستقبل “المغرب الذي نريد” بغاية إعداد مذكرة للشبيبة التجمعية يتم تقديمها للحزب.

  استقبل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020 بالرباط، رؤساء وممثلي منظمات شبيبات الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل تدارس الرهانات والاستحقاقات السياسية القادمة والمتعلقة بترسيخ مكانة الشباب ضمن التمثيليات السياسية.  ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ صدر عقبه، ضمن سلسلة من اللقاءات تعقدها الشبيبات الممثلة للأحزاب في البرلمان، بهدف تعزيز وتقوية حضوره في المجالس المنتخبة على المستوى الجهوي والوطني، ولدعم تمثيلية الشباب على الخصوص في المجالس الجماعية، من خلال تخصيص لوائح إضافية للشباب. وفي كلمة له بالمناسبة، أعلن أخنوش دعمه وتشجيعه للمبادرات الرامية إلى ترصيد مكتسبات ولوج الشباب للعمل الحزبي، وتقوية التنظيم والتنسيق بين الشباب على اختلاف توجهاته السياسية. وعبر رئيس التجمع الوطني للأحرار على ترحيب الحزب بهذه المبادرة، في وقت تعاني فيه الساحة السياسية من فراغ وعزوف سياسي للشباب، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة استمرار هذا العمل البناء بغض النظر عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة. من جهتها، طرحت الشبيبات الممثلة في البرلمان مطالبها والمتمثلة في دعم مشاركة مغاربة الخارج في العملية الانتخابية، وتخصيص نسبة 50 في المائة من لائحة النساء للشابات أقل من 40 سنة. ودعت الشبيبات إلى إحداث صندوق لدعم التمثيلية السياسية للشباب، والتعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في أقرب الآجال من أجل مساهمة فعالة في تأطير الشباب والممارسة السياسية والجمعوية. وحضر اللقاء كل من نجوى كوكوس رئيسة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، ولحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وسعيد مومن عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وأيوب اليوسي المنسق العام للشبيبة الحركية، وعبد الله الصيباري الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وعبد اللطيف المحمدي ممثل منظمة الشبيبة الدستورية، ويونس سراج الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، وعثمان الطرمونية الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية.

ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لقاء جمع المنسقين الإقليميين والجهويين لجهتي بني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة اليوم الخميس بالرباط.  وتم خلال هذا اللقاء توقيع عقد نجاعة بين رئيس الحزب والمنسقين الإقليميين والجهويين، ويهدف إلى ضمان تحديدٍ دقيق للمهام والأولويات المخولة لكل جانب، وذلك وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.  وعبر أخنوش، في كلمة له بالمناسبة عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون، في لعب أدوارهم التأطيرية والتوجيهية للمواطنين، وفي الدفاع عن قضاياهم، خاصة في الظروف الاستثنائية والدقيقة، التي تمر منها المملكة، والعالم جراء انتشار وباء كوفيد19.  وحث رئيس الحزب المنسقين الإقليميين والجهويين على مواصلة نهجهم المتميز في التواصل والإنصات لمشاكل المواطنين، والترافع من أجل حلها. ومن جانبهم، عبر المنسقون عن استعدادهم لإنجاح  هذه الخطة، وعزمهم مضاعفة المجهودات للرفع من مستوى حضور الحزب، وتعزيز إشعاعه في مختلف الأقاليم والجهات، وتوطيد التواصل مع المواطنين من أجل خدمة الصالح العام.

  أجرى رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار حواراً مع جريدة هسبريس الالكترونية، أبرز من خلاله وجهة نظره حول عدد من القضايا السياسية الراهنة في المغرب، وهذا نص الحوار :  يرى رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الصراع مع حلفيه العدالة والتنمية “ليس مع الحزب بل مع أفراد وأشخاص داخله”، مشيرا إلى أنه “عندما يهاجمون التجمع، فإن الحزب يدافع عن نفسه؛ لأننا لسنا حائطا قصيرا”. وفي حوار مع هسبريس، شدد الطالبي العلمي على أن “حزبه أعلن، منذ نشأته إلى اليوم، ولاءه للدولة المغربية وللأمة المغربية وجلالة الملك وفقط”، معتبرا أن “الآخر الذي له امتدادات أخرى المطلوب منه تفسيرها”؛ وذلك في إشارة إلى حزب “المصباح”. واعتبر الطالبي العلمي أن “الهجوم على الأحرار يؤكد أننا في الطريق الصحيح، وأننا نزعج”، معلنا في رده على اتهام من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن “الجواب على الاتهام بالقرصنة سيجعل النقاش في الأسفل، ولكن “ما نطيح لهذا المستوى”. وفي هذا الصدد، تأسف الطالبي العلمي لكون “حزب الأصالة والمعاصرة وصل إلى هذا المستوى مع القيادة الجديدة”، معتبرا أن “الحزب يستحق زعيما في مستوى “البام” وفريقه البرلماني”. ووصف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اتهامه بصرف 250 مليون درهم على موقع إلكتروني بـ”الكلام الفارغ الذي لا أساس له من الصحة”، محذرا من “بناء كلام غير دقيق على تقرير للمفتشية العامة للمالية هو في الأصل غير موجود”. انتقدتم تدبير الحكومة لملف كورونا، وخصوصا في البرلمان.. كيف يستقيم هذا وأنتم جزء منها؟ لا بد من الإشادة بداية بما قامت به المملكة المغربية بكل مؤسساتها في مواجهة الجائحة، والتي كانت صعبة وجاءت فجأة دون استعدادات مسبقة؛ لكن النتائج كانت جيدة، مع طلب الرحمة للمتوفين، والشفاء للمصابين. بخصوص ما اعتبرته انتقادات والتي جاءت في البرلمان، هي في الحقيقة توجيهات حول بعض القضايا، كما حدث في آخر جلسة برلمانية مع نائب الفريق مصطفى بايتاس، والتي لم تكن ضد الحكومة بقدر ما تهم مشكل عائلات مغربية وجدت ارتفاعا في فواتير الماء والكهرباء، حيث كان مقترح البرلماني أن يتم البحث عن حلول لهم. علاقة التوتر مع حزب العدالة والتنمية كانت منذ تشكيل الحكومة.. الأمر ليس مع حزب العدالة والتنمية بل مع أفراد وأشخاص داخله؛ فعندما يهاجمون التجمع، فإن الحزب يدافع عن نفسه لأننا كل لا يتجزأ، “يعطيونا التقيار، نعطيوهم التيقار”، وهذا ليس على المستوى الحكومي، ولكن في المقابل نحن لسنا حائطا قصيرا، بل حزب بتاريخه ومواقعه ومواقفه ومناضليه، ويمثل فئة من المجتمع لذلك أي هجوم سيكون له رد فعل. الاختلاف في أساليب التدبير والمقاربات والمنهجيات أمر عاديّ وطبيعي؛ لكن الذي لا أفهمه هو أن الإخوان في العدالة والتنمية يدعون إلى التمييز بين العمل البرلماني والحكومي وينتقدون الوزراء، عندما يتعلق الأمر بغيرهم، ولكن عندما يتعلق بهم يطرح مشكلا.. فهل الأمر حلال عليهم، حرام علينا؟. لكن ما وجب التنبيه إليه هو أن هذا الأمر لم يكن في أعراف البرلمان، لأن الأغلبية في السابق كانت أغلبية والمعارضة معارضة، والذين تعلمنا منهم هذه الممارسات هم العدالة والتنمية، وأي خطأ فإنه يعود إلى من قام به. التوتر حاصل، إلى درجة أن رباح طالبكم باتخاذ موقف من المشاركة في الحكومة.. هذا الوزير الذي يقول هذا الكلام كان برلمانيا وكان ينتقد، وكنا ننبهه إلى هذا الأمر بأنه سيأتي وقت يطرح عليكم نفس الإشكال، ولم يكونوا واعين به ولم يعدوا يقبلونه اليوم.. لذلك، فقواعد اللعبة لا يمكن أن تكون على المقاس. جزء كبير من الاتهامات صدر منكم؛ ومنها اتهامهم، مثلا، بتلقي تمويل خارجي.. أنا لم أتهم أحدا، ولكن أمورنا واضحة بناء على الخريطة السياسية الدولية، والكتابات والتقارير، وهي منشورة بالمناسبة، سؤال بسيط هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعلن منذ نشأته إلى اليوم ولاءه للدولة المغربية وللأمة المغربية وجلالة الملك وفقط، والآخر الذي له امتدادات أخرى المطلوب منه تفسيرها، ونحن نطرح السؤال لأن ولاءنا للمغرب. فتحتم جبهات للمواجهة ليس فقط مع العدالة والتنمية، بل حتى الأصالة والمعاصرة.. نحن في حراك اجتماعي وسياسي والمغرب يتطور، والمؤسسات غير القادرة على التطور، والتي أصبحت مترهلة عليها قراءة الأوضاع بشكل صحيح، فالتجمع يتفاعل، ويتكيف وأكيد يثير غضب البعض. أقول لك إن التجمع لا يحتفل بمظاهر القوة بل يشتغل، وله أجندة لمواجهة المشاكل التي توجد في المغرب والتي تتطلب تفاعلا جديدا. أما الآخرون فلكل منهجه وطريقته في الاشتغال والتي تخصه ونحن لسنا مسؤولين على الغضب الذي يثار ضدنا. تعتبرون أنفسكم دائما مستهدفين، لماذا؟ هذا خيار صعب، لأنه كان بإمكاننا الحفاظ على صورة الحزب وتلميعها، وأن نظل أصدقاء ونقوم بتوافقات من أجل الوصول إلى مناصب المسؤولية؛ لكننا اخترنا أن ندافع على المواطنين. بخصوص التدبير الحكومي، نظريا، فإن المؤسسة البرلمانية هي من تحاسب الحكومة؛ لكن، كهيئة سياسية، من يحاسبني هو المواطن، وليس حزبا آخر. كما أنه لا حق لي في محاسبة حزب سياسي آخر.. لذلك، أطرح سؤالا عن الولاء والإمكانيات والأهداف، وغيره؛ ولكن لا حق لي في تقييم عمل حزب سياسي، ويجب أن أحترم ذكاء من يمثلونه. الهجوم على الأحرار يؤكد أننا في الطريق الصحيح وأننا نزعج، لأنها مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، والبحث عن التموقع لقيادة الحكومة، وكلما توسعت دائرة المشاركة سنربح جميعا؛ ولكن كان يفترض أن نطرح القضايا المؤلمة ونقدم الأجوبة الحقيقية حولها، بعيدا عن الصراع الفردي بيننا، لأن المطلوب منا تقديم تصورات حول رؤية المغرب، لأننا جميعا مغاربة. لكن الهجوم على الخصوم، يصدر عنكم كذلك.. لم أهاجم شخصا يوما ما بل الأفعال، ونناقش منهجية وبرنامجا، وهذا من حق الجميع، لكن الأشخاص لم يثبت يوما أن وجه التجمع اتهاما إلى أي شخص. في هذا السياق، اتهمكم الأمين العام لـ”البام” بالقرصنة الانتخابية.. الجواب عن الاتهام بالقرصنة سيجعل النقاش في الأسفل، وغير جدير بالسياسيين؛ لأن السياسة تتطلب تقديم صورة نبيلة وليس منطق السب والاتهام، ولكن “ما نطيح لهذ المستوى”.. وحزب الأصالة والمعاصرة أعرفه جيدا، باعتباره حزبا جاء للاشتغال كباقي الأحزاب السياسية، وأكن له الاحترام الكامل؛ ولكن خارج هذا وأنا أريد أن أفصل الأمر بالتوجه إلى قيادة الأصالة والمعاصرة الحالية، وأتأسف للمستوى الذي وصلت إليه هذه القيادة، والحزب يستحق زعيما في مستوى “البام” وفريقه البرلماني، والذين صوتوا لمشروع “البام”، قيادة تفهم المشروع الذي جاء من أجله الحزب، وقادرة على ترجمته على أرض الواقع. عندما نتحدث عن الاتهام بالقرصنة، ضد من؟ ضد إنسان له حقوق وحريات، والطاقة الفكرية، ويمارس حقا دستوريا، بهذه البساطة ستتم قرصنته، هذه إساءة إلى الفريق البرلماني، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من الإساءة إلى الطالبي، لأنه إذا لم يستطع التعبئة لصالح المشروع، فإنه لا يجب أن يبحث عن مشجب يعلق عليه الأزمات الداخلية التي يعرفها. لكنكم اشتكيتكم سابقا بسرقة البرلمانيين، وهو ما يطرح إشكالية الترحال السياسي.. كان جوابا على الأستاذ (يقصد عبد اللطيف وهبي). هل تنفي ممارسة الضغوط على البرلمانيين لتغيير “جلدهم السياسي”؟ الإنسان يجب أن يجد الراحة في البيت الذي يوجد فيه، والدستور والقوانين لا يمنعان الترحال؛ ولكن تم تأطيره، لأنه لا يمكن الحد من حرية الأفراد، ومن يغير انتماءه يفقد انتدابه، هذا القانون. أكثر من ذلك لا يمكن سجن المرشح، بقدر ما علي توفير ظروف الراحة له، وإقناعه بالمبادئ التي أدافع عنها؛ ولكن في النهاية لا يمكن أن أملكه. الإنسان الذي يخضع للضغوط لا يشرفني أن يكون نائبا برلمانيا يدافع عن المواطنين، لأن الذي يمارس التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية يجب أن يكون متحررا من كل القيود، ليقوم بدوره كما يجب، وعندما يصبح رهينة لضغط معين فإن هناك خللا في المنظومة. لماذا لا يتم الرهان على نخب جديدة بعيدا عن منطق “الديناصورات الانتخابية”؟ التجمع الوطني حزب مفتوح للجميع، وليس ملكا لأحد، ومن يريد الالتحاق مرحبا به، ومن يريد أن يغادر سنتأسف لذلك، سواء تعلق الأمر بسنة 2021 أو غيرها نرحب بالجميع، باعتبارنا حزبا متجددا، وليس ملكية خاصة، وكل مواطن مغربي له حق التصويت والانتخاب مرحبا به. متمسكون بالفوز بالانتخابات، رغم التوقف الاضطراري بسبب كورونا.. الهم الوحيد اليوم ليس النجاح أو الفشل؛ بل ما يهمنا هو المغرب والمواطنين، وأن نخرج جميعا كمغاربة من هذه الأزمة، لأن ما أصاب التجمع أصاب الجميع، والمغرب نحج بفضل استباقية جلالة الملك، واختيار حياة المواطنين على حساب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفي ظل هذه المنظومة لا يمكن أن أبحث عن موقع، وعندما نعود إلى الاشتغال سنتمم ما بدأناه رغم أننا لم نوقف الاشتغال وإن كان عن بعد. كيف ترون بعض الدعوات لتأجيل الانتخابات، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ نحن نتشبث بأن تتم الانتخابات في وقتها، وليس هناك ما يبرر التأجيل.. كما أن الدستور وثوابت المملكة، وخاصة الثابت الرابع وهو الخيار الديمقراطي، حدد مدة الانتداب للمؤسسة البرلمانية ونحن في وضع عادي، ونحاول أن نخرج من الأزمة صحيا، والباقي يجب أن يظل في وقته لأنه لا يوجد أي قوة قاهرة تدعو إلى الاستثناء. أثيرت حولكم زوبعة بخصوص صفقة موقع إلكتروني بـ250 مليون.. الحجة على المدعي، هذا كلام فارغ الذي لا أساس له من الصحة، وبني على ما سمي وثيقة مسربة من تقرير للمفتشية العامة غير موجود، وهذا ما يدعو إلى طرح سؤال خطير، وهو كيف يصل التزوير إلى وثيقة مؤسسة رسمية، تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية؟، لأن هذا الأمر يعتبر خطيرا، ولن أصمت عليه؛ وذلك باللجوء إلى القضاء ضد كل من حاول المس بسمعتي، وإن يكون من يكون، فعليه تحمل مسؤوليته، ولن أتنازل ليس دفاع عن الطالبي ولكن دفاعا عن المؤسسة. اصطناع وثيقة بهذا الشكل يشكل خطورة على المؤسسات، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه لا يمكن لبرلماني داخل المؤسسة أن يتحدث عن أمور غير موجودة. ثانيا، لو كان هناك تحرٍّ بعيدا عن التزوير فإن الأمر لا يتعلق بموقع إلكتروني، وأنا مسؤول سياسي أتخذ القرارات المناسبة، ولا يمكن أن يتم هذا الأمر تحت الخوف من إمكانية تسريب وثيقة أو تزوريها، لأن مثل هذا الأمر يعد تبخيسا لعمل المؤسسات. عندما تم تعييني وجدت تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات صادر سنة 2007، وتم تذكير أول وثان وثالث عندما دخلت الوزارة، يؤاخذ على الوزارة عدم العمل على تنزيل التوصيات الواردة في مجال التخييم، وكنت مضطرا للقيام بإصلاح كبير لهذا المجال، والذي أضر بمصالح الكثير من المستفيدين من الجمعيات إلى آخره، ولكنه خلق عداوات، وهي كلفة الإصلاح الذي أتحمل مسؤوليته، وسيسجل التاريخ أني قمت به. هدفي لم يكن التدبير أو تلميع صورتي، ولا يمكن الاشتغال في مجال التخييم بمنطق القرن الماضي، لذلك تم إنشاء منصة (Plate-forme)، وليس موقع تتوفر على منظومة متكاملة، تضم إضافة إلى موقع إلكتروني للمستجدات والأخبار منصة معطيات تهم 4300 جمعية على الصعيد الوطني، بما يفوق 20 ألف وثيقة، و250 ألف مستفيد، و400 شخص له الحق في ولوج هذه المنصة، بين أطر الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم وأطر الشركاء. المنصة تدبر اليوم عملية التخييم من بدايتها إلى نهايتها، منذ الإعلان عن عملية التخييم إلى نهايتها، من تأمين وتغذية ونقل وفضاءات الاستقبال والملفات الصحية. وتضم المنصة 25 مؤسسة تابعة للإدارات العمومية والتي تشتغل في هذه المنصة.. لو تعلق الأمر بموقع إلكتروني للأخبار كما تم الترويج له فإنه يمكن فعلا أن ينشئ بـ20 أو 50 مليون، كما جاء في الوثيقة المزورة؛ لكننا أمام منظومة معلوماتية، تتيح متابعة وضعية الأطفال وعدد وظروف استقبالهم في جميع مراكز التخييم في المغرب، ولا أحد تكلم ولا أحد اشتكى. هل احترمت الصفقة جميع الشروط القانونية؟ هذا المشروع جاء بعد توصية للمجلس الأعلى للحسابات يؤاخذ فيها على الوزارة الاشتغال التقليدي مع الجمعيات، وعدم الأخذ بعين الاعتبار قدراتها، والذي دعا إلى الرفع من قدرة الجمعيات، وتم الاجتماع معها وتخصيص ميزانية 6 ملايين درهم سنويا للاشتغال مع الوزارة، لتجاوز مشكل التدبير بهدف الانكباب على التأطير. المشروع احترم جميع المساطر من الاستشارة وفتح الأظرفة للشركات وتم أخذ العقد الأقل تكلفة، عبر توقيع اتفاقية شراكة تم تحويل بموجبها 250 مليون سنتيم إلى الجامعة الوطنية للتخييم، لإنشاء منصة وليس موقع، والذي شهد إدخال جميع ما يتعلق بالجمعيات في المخيمات والمؤطرين وغيرها. هناك فضاء متاح للعموم وهو موقع إلكتروني؛ لكن المنصة التي تضم الوثائق غير متاحة، لأنها نظام معلوماتي، يضم خادما إلكترونيا، ” serveur”، مؤمنا، ويضم حماية المعطيات الشخصية للجميع. وأهم شيء لم يكن في الوزارة هو غياب أرشيف، وهذا فعل يعاقب عليه القانون، ونبه إليه المجلس الأعلى للحسابات، لأنه عندما تريد أي مؤسسة معطيات حول التخييم، كانت غير موجودة سابقا وهو متاح اليوم، كل شيء في يهم نظام التخييم يوجد في هذه المنصة. أنا سعيد أنه تم القيام بضجة حول إصلاح لم أقم باستغلاله، لأن البعض يقدم أي شيء باعتباره إنجازا.. ما قمنا به هو إعادة هيكلة حقل التخييم في المغرب، بانخراط فعلي من جمعيات المجتمع المدني، ولا عيب في تقوية قدراتهم. كانت منظومة للتدبير تقليدية خلقت مجموعة من الممارسات التي اشتكى منها الجميع، ونبه إليها المجلس الأعلى للحسابات.. ولا أقول إن هذه المنصة ستقضي على جميع الممارسات التي يشهدها مجال التخييم؛ لكنها تعد نظام حكامة جديد، بمواصفات تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يمكن الاختباء وراء غياب الاحصائيات التي كانت في السابق لا صدقية لها. هل المبلغ الذي تم تداوله موجود؟ وهل هو قيمة هذه المنصة؟ كنا أمام خيارين، الأول لو كانت هذه المنصة متوفرة في السوق، مثل المحاسبة وتدبير الموارد البشرية وغيرها، كانت ستكلف بين 600 و700 مليون سنتيم، ومن يتحدث عن هذا الأمر لا يعرف شيئا، واختيار القضاء كان بهدف إثبات أن قيمة المنصة حقيقية. ثانيا، لماذا لم يقدم لنا من ينتقدون اليوم الاستشارة عندما فتحنا طلبات العروض، وقدم 200 ألف درهم لإنشاء هذه المنصة كنا سنقبل بها، فرغم أن الجامعة هي المعنية. أقول لك كل ما يتعلق بالشأن العام أتحدى أن يقدم أي كان درهما واحدا أو سوء نية أو التفافا على القانون والمساطر التي اشتغلت عليها منذ رئاسة جماعة تطوان إلى أن أصبحت وزيرا للشباب والرياضة، والقرارات التي تم اتخاذها جريئة وتقوم على القطيعة وكان يمكن ترك الوضع كما هو أو خلق توافقات وإرضاء بعض الأطراف، لكنني اخترت الخيار الثالث والذي أوقفت بموجبه منظومة متهالكة، وتم وضع منظومة جديدة للتخييم تهمتم بالأجيال، وكنت سأكون مجرما لو لم أقم بها.. لذلك، كنت سأكون في تناقض كبير بين ادعاء حب الوطن وممارسة نقيض له.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الخصوص، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وأضاف أمزازي أن هذا العرض تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. فبخصوص المحور الأول، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أن ذلك سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية. كما أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. فضلا عن ذلك سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. وفيما يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بالحفاظ على مناصب الشغل، أكد أمزازي أنه سيتم الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، علاوة على تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. أما المحور الثالث المتعلق بتسريع تنزيل الاصلاحات الادارية فيهم تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية. وذكر أمزازي بأهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

 

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن هذا المشروع ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 

وحرص هذا المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، فضلا أنه نص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

دعا محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة التقيد بمقتضيات الدستور واحترام الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب.  وقال أوجار خلال مشاركته في ندوة حول “كوفيد19 وأسئلة الحقل السياسي المغربي” نظمتها جامعة محمد الخامس بشركة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، إن الدستور يجعل اليوم الاختيار الديمقراطي اختيارا لا رجعة فيه، وأن كثير من النقاشات الدائرة حاليا أحيانا ستصدم بمقتضيات الدستور.   لذلك يضيف أوجار ” اتسلح بضرورة التشبث بالدستور روحا وفلسفة ومقتضيات، وعندما يكون الاختيار الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه لا توجد عملية ديمقراطية في العالم تتم بعيدا عن صناديق الاقتراع، وفي هذا الإطار الجواب على  نقاش حكومة تكنوقراط وحكومة التوافق واضح ولا تحتاج لأي تعثر”.  في السياق ذاته، أكد أوجار على أن الجواب الضروري لما ستنتجه هذه الجائحة وللظروف الصعبة الاجتماعية والاقتصادية، يجب أن يكون جواباً ديمقراطيا تحترم فيه جميع المؤسسات وتقوم بكل أدوارها.  وأوضح أوجار أن الجائحة أكدت على الحاجة الماسة لدولة قوية تحترم القانون والحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن التمظهر القوي للدولة في الأحياء وفي الأزقة، والتي تمكنت من إدخال المواطنين إلى منازلهم وفرض الحجر الصحي، ستواجه في القادم من الأيام أسئلة حقوق الإنسان واحترام الحريات الشخصية.  ويرى أوجار أن الروح الجديدة التي ولّدتها الجائحة، والمصالحة التي يعبر عنها المواطنون في علاقاتهم مع الدولة، وما ترتب عنه من ارتفاع منسوب الثقة،  فرصة يمكن جعلها بوابة للمصالحة أيضا مع السياسة ومع الأحزاب.  وتابع المتحدث ذاته أن الضرب في الأحزاب والسياسة وموجة التيئيس موجودة في العالم كله، وعلى المغرب في الظروف الحالية العمل على تحسين الصورة المبتذلة للسياسي، مضيفا أن الأحزاب السياسية هي الأخرى مطالبة بمواجهة نفسها في المرآة بكل شجاعة وبكل نزاهة، وأن تعيد النظر في كثير من الممارسة وأن تكون حازمة في اختيار مرشحيها وأعضائها ومنتسبيها.  واسترسل قائلا “لابد أن يشعر المواطن أن الأحزاب مؤسسات عمومية مفتوحة أمام رياح التغيير وأنها ليست دكاكين سياسية تنتظر مواعيد انتخابية، لابد من مصالحة سياسية وطنية عميقة، ومن خلالها يجدر بنا مساءلة هذه المؤسسة الحزبية ونجعلها تفتح حوارات عميقة تسمح لها بأن تضع أمام بلادنا بشكل متجدد وانسابي وتلقائي نخب جديدة وقادرة على بلورة الأسئلة التي نحتاجها لمواجهة كل الاشكالات”.  ودعا أوجار إلى إعادة النظر بشكل جذري  في المنظومة الانتخابية، حتى تتضح رؤية الحكومة التي نريد في مغرب ما بعد كورونا، “هنا يسكننا خوف غير معلن وهو الخوف من السياسي وكنعملو عدد من الأنظمة الانتخابية لا تسمح لأي حزب أن يحصل على أغلبية مريحة تسمح له لوحده بتشكيل الحكومة، وهل قدرنا أن نتعايش في حكومات ائتلافية تتكون من 5 أو 6 أحزاب مع كل ما ينتجه ذلك في تضخم في عدد الوزارات وتضارب في المواقف والارتباك في الصورة  أعتقد أن بلادنا ملتفة حول جلالة الملك وأجواء الثقة قوية، وعلينا أن نحاول التخلص من هذا الخوف من السياسي، وعلينا المراهنة عليه وان نحتكم لصناديق الاقتراع وليتحمل من يفوز مسؤوليته بجانب جلالة الملك، لأنه في الجو السياسي اليوم بحكومة تضم 6 أحزاب يلاحظ انعدام الثقة و الملاسنات ولا نعرف الأغلبية  من المعارضة وهذا لن يسمح بتجديد صورة السياسي” وأشار أوجار إلى أن بلادنا ضمن محطة مفصلية، وهي نموذج تنموي جديد، دعا من خلالها جلالة الملك كل النخب السياسية والاقتصادية والمالية إلى ممارسة نقد الذات ومساءلة النموذج الحالية وإنتاج آخر جديد.   في هذا السياق، أكد  أوجار على ضرورة تصحيح مغالطة تتعلق بالتكنوقراط، موضحاً أنه ساهم دائما في بناء المغرب، وفي تدبير الشأن العام، ويتجسد في كبار الوزراء، وكبار مسؤولي المؤسسات المالية العمومية، قائلا ” إذا فشل النموذج التنموي اليوم فهو لم يكن من تدبير السياسي أو الحزب”.  ودعا عضو المكتب السياسي إلى التفكير في اعتماد التصويت الإجباري،  حتى يساهم كل الناخبين في الاختيارات والتي ستكون حينها واضحة. 

ذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن السلطات العمومية قررت تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020. وفي ما يلي نص البلاغ المشترك: ” حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020. وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين: I- منطقة التخفيف رقم 1 وتضم : • عمالة وأقاليم جهة الشرق • أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة • أقاليم جهة درعة-تافيلالت • عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة • أقاليم جهة كلميم-واد نون • أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء • إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب • عمالة المضيق-الفنيدق • إقليم تطوان • إقليم الفحص-أنجرة • إقليم الحسيمة • إقليم شفشاون • إقليم وزان • عمالة مكناس • إقليم إفران • إقليم مولاي يعقوب • إقليم صفرو • إقليم بولمان • إقليم تاونات • إقليم تازة • إقليم الخميسات • إقليم سيدي قاسم • إقليم سيدي سليمان • إقليم سطات • إقليم سيدي بنور • إقليم شيشاوة • إقليم الحوز • إقليم قلعة السراغنة • إقليم الصويرة • إقليم الرحامنة • إقليم آسفي • إقليم اليوسفية II- منطقة التخفيف رقم 2 وتضم : • عمالة طنجة-أصيلة • إقليم العرائش • عمالة فاس • إقليم الحاجب • عمالة الرباط • عمالة سلا • عمالة الصخيرات-تمارة • إقليم القنيطرة • عمالة الدار البيضاء • عمالة المحمدية • إقليم الجديدة • إقليم النواصر • إقليم مديونة • إقليم بنسليمان • إقليم برشيد • عمالة مراكش إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ). وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي : أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني: – الأنشطة الصناعية؛ – الأنشطة التجارية؛ -أنشطة الصناعة التقليدية؛ -أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ -تجارة القرب؛ -المهن الحرة والمهن المماثلة؛ -إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ. ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1: – الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ -استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ -التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛ -إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ -إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ -استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ -الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …). ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2: – الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ – إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ – استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ – الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …)”.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، إن وباء (كوفيد-19) أظهر أنه يجب القيام بمجهود كبير على مستوى تأهيل الأسواق الأسبوعية والمجازر وأسواق الجملة. ودعا أخنوش، في رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الجماعات الترابية إلى التعاون مع وزارة الفلاحة من أجل تحديث وعصرنة أسواق الجملة التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر للخدمات التي تقدمها للساكنة. وأوضح، في هذا الصدد، بأن إغلاق أسواق الماشية جاء للحفاظ على صحة المواطنين وحماية العالم القروي من انتشار وباء (كوفيد-19)، مفيدا بأنه تم الشروع في فتحها، في أفق فتح 70 سوق مع حول تاريخ 10 يونيو، بعدما كان مقررا فتح سوق واحد بكل جهة مع بدء تفشي الوباء بالمملكة. وتابع الوزير أنه تم العمل، بتنسيق كبير مع وزارة الداخلية بحكم تجربتها ودرايتها في تدبير مثل هذه الإشكاليات، على تجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى أن أسعار الماشية بدأت تستقر وبالنسبة لعيد الأضحى، أفاد أخنوش بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يقوم بمهامه حيث تم، لحد الآن، تلقيح 21 مليون رأس من الأغنام و2.5 مليون رأس من الأبقار، مشيرا إلى أن عدد الأضاحي التي رقمها المكتب، في عملية شرع فيها منذ 22 أبريل الماضي وتستمر إلى غاية يوليوز المقبل، بلغ حاليا ثلاثة ملايين رأس. وأكد أن الوزارة الوصية، بمعية وزارة الداخلية، ستظل حريصة على مراقبة تنظيم الأسواق ومدى الاحترام فيها لتدابير الوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19، كارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد، بما يضمن الإبقاء على أسواق الماشية مفتوحة لتوفير الظروف لعيد الأضحى