الكاتب: kaoutar

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، المدرجة في البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر في جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين. 

وقال عزيز أخنوش إن الحكومة حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي. 

وأيضا تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة. 

وأكد رئيس الحكومة على أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وأضاف أنه مشروع نابعٌ من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.

وتم وضع هذا البرنامج، يضيف رئيس الحكومة، وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي، يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا. 

وتابع رئيس الحكومة أن  البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ موجهة، أولها 

تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، ثم توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

كما يرتكز البرنامج الحكومي،  على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً لفريق مستشاري الحزب بالغرفة الثانية أمس الجمعة 9 أكتوبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وكان اللقاء مناسبة، هنأ خلالها رئيس الحزب المستشارين بفوزهم المستحق بـ27 مقعداً، الأمر الذي خول لهم المكانة الأولى بالمجلس، مشيداً في الآن ذاته بمستواهم الكبير، وتجاربهم المهمة، سواء المهنية الخاصة أو في الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وأكد رئيس الحزب على ضرورة الحضور القوي، والمشاركة الفاعلة، معتبراً أن الفريق الأول في الغرفة الثانية مطالب بأن يكون نموذجاً للفرق الأخرى، وذلك عبر المساهمة الفاعلة والاقتراح والتقييم ومساندة الحكومة في عملها والدفاع عنها.

في هذا الإطار، ذكر أخنوش بتجانس الأغلبية الحكومية وتماسكها، ودور المستشارين المهم لتكامل عملها، على مستوى التشريع والمساءلة البرلمانية، وترجمة انتظارات المواطنين.

وأوضح أخنوش أن هذا الفريق المنسجم، الذي يضم كفاءات شابة مفعمة بالنشاط والحيوية ونخب مخضرمة لها تجربة كبيرة، أمام مسؤولية كبيرة، تتجلى أساساً في تعزيز مكانة المملكة، والمساهمة بالنهوض بتنميتها، والسهر على مراقبة وتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأشار إلى أن الدخول السياسي يأتي هذه السنة برهانات وتحديات كبيرة، ويجب وضعها في صلب الاهتمام والانشغالات، بالمساهمة الفاعلة داخل اللجان والحرص على إعطاء صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، والسعي للحفاظ على نظرة الاحترام والهيبة والوقار الواجبة لها، والالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، ضمنها أداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة، والامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة لسمعة البلد في المنتديات الدولية.

وجرى خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن تكليف محمد البكوري بمهام رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، نظرا للدور الكبير الذي قام به خلال الولاية السابقة، ولحصيلته المتميزة.

قال رشيد الطالبي العلمي عقب انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب، إنه سيحرص على حقوق جميع مكونات المجلس خاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق.  

وأضاف الطالبي خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس، إنه رئيس لجميع مكونات المجلس  معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك أو من كان لهم رأي آخر، وذلك  لإيمانه بأهمية الاختلاف، وبضرورة المعارضة المؤسساتية لكونها أيضا مؤسسة من أحزاب تجمعها مع الأغلبية الشراكة في الوطن والإيمان بضرورة تقدمه. 

وأوضح العلمي أن المهام التي يجب إنجازها وتحديات المرحلة والآمال التي أطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها وكذا التحديات التي تواجه بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها، تفرض على الجميع التعبئة الجماعية والحضور المنتج  والحوار المثمر والإسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الرأي العام. 

وتابع في هذا الإطار “علينا الإصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقراطية التشاركية بما يرسخ الديمقراطية المؤسساتية ويكفل تجديدها”. 

واسترسل العلمي “تغمرني سعادة  كبرى وأنا أحظى بثقتكم لأكون رئيس مجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق التنمية وصعود بلادنا و انبثاقها قوة صاعدة ونموذجاً ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة صاحب الجلالة الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر، وبعد نظر على مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية وإلى مرفأ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية”. 

وعبر العلمي عن ثقل المسؤولية التي تشرف بتحملها من جديد اليوم على رأس مجلس النواب، مؤكدا  على الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، والذي  يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة لدفع ولمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التي على بلادنا رفعها وكسب رهانات المرحلة الجديدة  التي تلجها بلادنا. 

وأشار إلى أن أمام المجلس مهام جسام وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة،  حملها إياهم الناخبات و الناخبين في الانتخابات، التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور وللتقاليد الديمقراطية. 

وتابع أن اقتراع 8 شتنبر الذي أفرز أغلبية جديدة ومعارضة جديدة ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب، أعطى بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرده، خاصة إذا عند استحضار السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتميز بانتشار جائحة الكوفيد 19، قائلاً “تنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم وسيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك لتوجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان 

والاشتغال على الأولويات، التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة، وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ومراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.” 

سيكون عليها، يضيف العلمي، ممارسة الاختصاصات الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والوظائف في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات. 

ولفت العلمي الانتباه إلى أن حجم الجهد التشريعي المطلوب من المجلس لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم، ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية.

جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين مصطفى بايتاس الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير ا منتدب ا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته.

وعبر بايتاس، في كلمة خلال الحفل، عن “اعتزازه بالثقة المولوية بتعيينه على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تلعب دورا مهما في التنسيق بين عمل البرلمان ومهام الحكومة”، مضيف ا أن مهامه الأساسية تتمثل في الحفاظ على جسور العلاقة بين الحكومة والبرلمان “لتعزيز الخيار الديمقراطي ببلادنا”.

وشدد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على “أن العمل الآن سينصب في اتجاه تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة في إطار من التنسيق والتعاون، في أفق أن تلعب هاتان المؤسستان دورهما كامل ا في الحياة السياسية والبرلمانية”، مضيفا، أن “التعيين الملكي يأتي في سياق حكومة جديدة هدفها تجويد العمل والنهوض بالسياسات العمومية”.

ونوه، من جانب آخر، بالسيد مصطفى الرميد قائلا “قبل أن يكون وزير دولة فهو رجل دولة وقامة سياسية كبيرة طبعت العمل الحكومي وحظيت بثقة جلالة الملك”، متابعا بالقول “أتمنى أن أسير في الاتجاه نفسه لتعزيز عمل هاته الوزارة وجعلها تقوم بأدوارها الأساسية”.

بدوره، هنأ السيد الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته، الوزير الجديد بالثقة المولوية وأثنى على الكفاءة السياسية للسيد بيتاس، مبرز ا في الوقت ذاته أهمية العلاقات مع البرلمان في تفعيل السياسات الحكومية.

واستعرض الوزير في كلمة بالمناسبة، إنجازات الوزارة التي أشرف عليها من خلال المهمات الاستطلاعية والتفاعل الإيجابي مع الطلبات البرلمانية.

واغتنم السيد الرميد الفرصة لإبراز التحديات التي تواجه العلاقات مع البرلمان في تدبير وتتبع العمل التشريعي وتدبير السياسات العمومية”.

حضر حفل تسليم السلط بين الوزيرين، على الخصوص، مدراء المصالح الإدارية بالوزارة.

أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن استعدادها للعمل مع الحكومة المغربية الجديدة قصد تكييف “الشراكة الاستراتيجية” الثنائية مع التحديات المشتركة بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، في بيان لها، أن “إسبانيا تتطلع إلى العمل مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تكييف شراكتنا الاستراتيجية مع الفرص والتحديات التي نتشاركها على أساس الثقة والاحترام والمصالح المشتركة”.

وأضافت الوزارة أن “المغرب شريك استراتيجي، جار، وصديق، ترغب إسبانيا في مواصلة العمل معه لتطوير تعاون نموذجي ومثمر في مجالات متعددة، بما يسهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي”.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الإسبانية تهنئ بحرارة الحكومة المغربية الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر”.

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، حفل تسليم السلط بين عزيز أخنوش، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وسلفه السيد سعد الدين العثماني.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ العثماني رئيس الحكومة الجديد على الثقة الملكية السامية، متمنيا للحكومة الجديدة كامل العون والدعم.

كما أعرب عن متمنياته لأخنوش بكامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة خلال السنوات المقبلة خدمة للمملكة من أجل تحقيق نتائج جيدة بالنظر إلى التحديات الكبيرة، ولاسيما جائحة كورونا.

من جهته، نوه عزيز أخنوش بخصال رئيس الحكومة السابق، مشيدا بالأجواء “الجدية” التي طبعت الاشتغال داخل الأغلبية الحكومية السابقة “رغم جميع الصعوبات التي يمكن أن تمر منها أي حكومة سواء السياسية أو الظرفية أو المرتبطة بجائحة كوفيد-19”.

كما هنأ أخنوش السيد العثماني على النجاح الذي ميز الحكومة السابقة التي أثمرت نتائج ومشاريع كبرى وأشرفت على تنزيل أوراش اقتصادية واجتماعية تنموية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس خلال مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بفاس، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وهي كفاءة نسائية تؤثث تركيبة الحكومة الحكومة الجديدة، وخبيرة استشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، ولها تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.

ولدت فاطمة الزهراء عمور، سنة 1967 من أب يعد واحد من رجالات الدولة، وأم مُدرسة، ووسط عائلة مكونة من 6 بنات، وتخصصت في الرياضيات، حيث حصلت على شهادة البكالوريا بثانوية “ليوطي” بالدار البيضاء، قبل أن تسافر إلى فرنسا، وبالضبط “تولوز” لاجتياز الأقسام التحضيرية، في نفس التخصص.

وحصلت عمور وهي أم لطفلين، على دبلوم المدرسة الوطنية العليا بباريس، لتعود إلى المغرب حيث اشتغلت لدى شركة متعددة الجنسية وقضت تسعة أعوام، في قسم الإنتاج، ثم في التسويق، وعملت عمور منذ 2013، مستشارة في تطوير الأعمال واستراتيجية التسويق بين الدار البيضاء، ولوكسمبورغ.

وعملت عمور لمدة 10 سنوات، مديرة للتسويق الجماعي وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة صناعية مغربية، كما قضت 9 سنوات في التسويق في شركة “بروكتر وغامبل” الأمريكية وتعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، وأدارت عمور المهرجان الدولي لموسيقى العالم “تيميتار” الذي ينظم بأكادير لمدة 7 سنوات. 

قال بلاغ للأغلبية الحكومية إن عزيز أخنوش رئيس الحكومة نجح في قيادة مفاوضات تشكيل الأغلبية الحكومية في ظرف وجيز لم يتعدى ثلاثين يوما، في إرساء حكومة متجانسة ووضاحة المكونات السياسي.

وأضاف البلاغ أن الأغلبية الحكومية تتوفر على برنامج حكومي جاهز، تمت صياغته بين أطراف الأغلبية الثلاث في إطار من الشفافية والانفتاح والتنسيق الجماعي.

وستعمل الحكومة التي تم تشكيلها في إطار أغلبية متماسكة وموحدة، يضيف المصدر ذاته، على معالجة الملفات وتنزيل الأوراش الأولوية بشكل سلس.

وبنت الحكومة، يؤكد البلاغ، هيكلتها الأساسية حول أقطاب تتسم بالتماسك والانسجام والإلتقائية، ما سيمسح لها بتدبير عنوانه الأساسي الفعل والنتائج الفورية. وتعد الأوراش الملكية الكبرى والنموذج التنموي الجديد أولى أولويات الحكومة الحالية، إذ ستضع تنفيذ هذه الملفات أهم ما ستتعكف على العمل عليه خلال الأيام الأولى من عملها.

وتعكس بنية الحكومة الحالية توجهاتها وأولوياتها القادمة بشكل كبير، فاختيارها تسليط الضوء على عدد من القطاعات التي ظلت في الهامش، كالإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية وقطب المقاولة الصغرى والتشغيل وتحديث الإدارة والإنتقال الرقمي، يعكس الاهتمام بهذه المجالات.

وتحظى الحكومة الحالية بثقة مولوية وثقة الناخبين الذين بوأوا الأحزاب الثلاثة صدارة الانتخابات بشكل لافت، وتعتبر هذه الإرادة الشعبية دافع كبير لعمل الحكومة الحالية على تنزيل الأولويات وبدء الاشتغال على الأوراش الأكثر أهمية.

وتضم الحكومة الحالية 8 وزراء تم انتخابهم خلال الإستحقاقات الانتخابية الماضية، وتجمع الحكومة الحالية في صفوفها بروفايلات تجمع ما بين التجربة والنضج في الممارسة السياسية، وبروفايلات شابة أخرى تدشن لأول مرة العمل الحكومي، القاسم المشترك بين الجيلين هو الكفاءة في تدبير هذه المرحلة المهمة.

وبروح مسؤولة وانفتاح على الجميع، وحرص على إنجاح تشكيل الأغلبية الحكومية، نجح عزيز أخنوش في إعادة البريق والنضج واستحضار أهمية المنصب لمؤسسة رئاسة الحكومة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الجديدة ” تتميز بانسجام وتجانس مكوناتها، مع إيلاء مكانة خاصة للشباب والنساء”.

وقال بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس، لأعضاء الحكومة الجديدة، إن مشاورات تشكيل الحكومة استغرقت أقل من ثلاثين يوما “مما يؤكد على مدى الانسجام والتجانس القائم بين الأحزاب السياسية الثلاثة التي تتبنى تصورا مشتركا وواضحا”.

وأبرز الوزير أن الحكومة الجديدة تميزت بهندسة راعت في المقام الأول ضمان “حضور قوي لوزراء جدد شباب جنبا إلى جنب مع وزراء يتمتعون بنضج وتجربة كبيرين، لاسيما على مستوى القضايا الكبرى للمملكة “. وأضاف السيد بايتاس أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعكس أيضا حضورا قويا للنساء، “تمثل في إسناد حقائب وزارية مهمة لوزيرات في الحكومة الحالية”، مؤكدا أن هذه الأخيرة تستحضر أولويتين أساسيتين هما تقديم برنامج حكومي ينسجم مع البرنامج الانتخابي، والإرتكاز على مخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

وخلص إلى القول إن الانسجام والتناغم بين مكونات التحالف الحكومي “لدليل على نجاح مستقبلي في تنزيل البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.

 ذكر بلاغ للأغلبية الحكومية أنه تم الاتفاق على ترشيح السيد راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب و السيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور.

وأوضح البلاغ أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.

كما يأتي “استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالاغلبية الحكومية، وبناء على نفس الاسس و المبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق و النجاح ووفاء لقيم النجاعة و نكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية”.

وسجل المصدر ذاته أنه “استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، و التي عبروا عنها من منطلق ارادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الاغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على اخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة و النجاعة و المسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات”.

من الملامح الكبرى للحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، حضور نسائي وازن، وهو ما يكرس توجه المملكة الراسخ نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية.

وبصمت الحكومة الجديدة، المشكلة من تحالف لثلاثة أحزاب ، على مشاركة نسائية بارزة، قوامها سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة، وفي قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية.

وهكذا، أسندت لأول مرة بالمملكة وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة في شخص السيدة نادية فتاح العلوي، بعد مرورها اللافت كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.

والسيدة نادية فتاح علوي، راكمت خبرة طويلة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سهام” للتأمين.

نبيلة الرميلي، من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.

وبصمت السيدة الرميلي، وهي خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، والمديرة الجهوية بجهة الدار البيضاء -سطات، على حضور متميز خاصة خلال فترة الطوارئ الصحية، كما انتخبت عمدة للعاصمة الاقتصادية، كأول إمراة تتولى هذا المنصب، خلال انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم.

ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتعمل السيدة المنصوري كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ 2005.

كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها جلالة الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وللسيدة عمور تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.

ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، السيدة ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.

كما أشرفت السيدة بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الإستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين السيدة عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.

وتشغل حيار حاليا رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.

وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى السيدة غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.

ويأتي تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة كتتويج للحضور المتميز الذي بصمته المراة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف هذه السنة، حيث عرفت هذه المحطة الانتخابية مشاركة نسائية واسعة، سواء كمرشحات أو كمنتخبات.

كما تعطي الهندسة الحكومية الجديدة صورة مشرقة عن التطور الذي حققته النساء المغربيات في عدد من المجالات بفضل الكفاءة والخبرة التي راكمتها، وكذا مشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما بوأهن مكانة الريادة والقيادة باستحقاق.