الكاتب: kaoutar

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محمد صديقي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس خلال مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بفاس.

وراكم صديقي خبرات عالية ومؤهلات وقدرات صلبة معترف بها وطنيا ودوليا، مبنية على ستة وثلاثين عاماً من حياة مهنية غنية بالتجارب والدراية المتنوعة في الميدان الأكاديمي والعلمي والبحث والابتكار العلمي والتنمية الزراعية، وتنزيل السياسات العمومية الفلاحية والقروية، مما سمح له بتطوير المهارات والخبرات والقيادة وأسلوب الحكامة.

وحصل صديقي على الدكتوراه الأمريكية في علوم الوراثة النباتية من جامعة مينيسوطا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه الدولة في العلوم الزراعية  تخصص في التحسين الوراثي للنبات من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، كما تخرج من المعهد ذاته  وفي التخصص عينه كمهندس دولة في الزراعة.

 كما حصل صديقي على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الوراثة واستنباط الأصناف النباتية من جامعة باريس الجنوبية، أورساي بفرنسا، وعلى الدبلوم العام للدراسات في الهندسة الزراعية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. 

وعمل صديقي خلال مساره المهني، على عدة مشاريع ضمنها إعداد وتوضيب مشاريع البحث والتنمية وتعزيز وتطوير المشاريع، والعلاقات مع الجهات المانحة وتعبئة الموارد في البحوث الزراعية بلاهاي الهولندية، وعلى تقنيات التواصل وتدبير الفرق وإدارة الاجتماعات واللقاءات، وخاض تدريب معمق في التخطيط والتصميم وإدارة مشاريع التنمية الفلاحية والقروية والبحث الزراعي ببرلين الألمانية.

وشارك صديقي في إقامات وزيارات علمية لبنوك الجينات وبنوك البذور العالمية ومختبرات البحث العلمي بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسوريا وفرنسا واسبانيا، كما خاص تكوينا إضافيا مستمراً في تحليل التكنولوجيا الحيوية والتنوع الجيني للمحاصيل والأنواع ذات الصلة بأستراليا، وخاص دورات تكوينية حول الموارد الجينية وإدارة البنك الوراثي للحبوب والبقوليات بالقاهرة، ودورة أخرى حول قاعدة الوثائق والبيانات للموارد الوراثية بالولايات  المتحدة الأمريكية، ودورة أخرى حول توصيف وجمع وتقييم الموارد الجينية بإسبانيا. 

وعمل صديقي بين 1984 و 2013 أستاذاً بالتعليم العالي، وشغل مهام البحث وإدارة الأبحاث العلمية ومشرف على التخصص في العلوم الوراثية للنبات، كما ترأس مختبر علم الوراثة للنبات وتحسين الأصناف للمحاصيل الزراعي.

وشغل بين 2013 و2021 منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبين 2009 و 2013 مديراً عاماً لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وبين 2005 و2009 مديراً للبحث العلمي ومركز دراسات الدكتوراه بالمعهد ذاته.

وعمل طوال حياته المهنية على تطوير التعاون وإبراز شراكات علمية وتقنية تنموية على الصعيدين الوطني والدولي، وتستند خبرته  الدولية في التدريس والبحث العلمي على انخراطه في العديد من شبكات ومشاريع دولية للبحث التشاركي داخل اتحادات في مجال تخصصه، وذلك  كخبير دولي في المركز الدولي للموارد الوراثية النباتية، وقام بتنسيق العديد من مجموعات العمل وشبكات البحث والابتكار، وتتعدى خبرته إطار التعاون الفردي، حيث عمل كمنسق دولي للبرنامج الدولي « تعزيز القواعد العلمية لحفظ التنوع البيولوجي الزراعي » في 9 دول عبر 5 قارات.

تم تعيين نادية فتاح العلوي كإحدى الكفاءات النسائية المغربية، وزيرةً للاقتصاد والمالية، وحظيت مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، باستقبال من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس.

ونادية فتاح العلوي، التي تعتبر من الكفاءات النسائية بحزب التجمع الوطني للأحرار، هي خبيرة في التأمين وبرز إسمها على الصعيد الإفريقي في مجال المال والأعمال، إذ اختارتها شركة سهام التي تدير 56 شركة تابعة لها في 26 دولة، على رأس إدارتها.

وحصلت نادية فتاح العلوي على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، وعادت إلى المغرب لتبدأ مشوارها في مجال المال والأعمال، كمستشارة بمؤسسة “آرثر أندرسون” المتخصصة في التدقيق المالي وتمويل الشركات، قبل أن تنتقل إلى شركة “أكسا” لتصبح المسؤولة عن قسم التأمين على الحياة.

استمرت نادية فتاح العلوي في هذا المنصب حتى سنة 2000، لتتوجه بعد ذلك إلى تأسيس شركة “ماروك إنفيست فايننس كروب” العاملة في مجال صناديق الاستثمار وتمويل الشركات، والتابعة لمجموعة “تينينفيست”، وستبقى مديرتها العامة إلى غاية 2004.

وبين سنوات 2005 و2009 ستعمل فتاح العلوي بشركة “إيسيني السعادة للتأمينات”، كمديرة عامة مكلفة بقطب الدعم والتمويل، وبعد تجربة بمؤسسة “ألفين كونسيي” التي ستقود خلالها تجارب رائدة على الصعيدين الإفريقي والعربي، ستعود فتاح العلوي إلى شركة “سهام” كمديرة عامة مسؤولة عن الشؤون المالية بين 2014 و2017 وهي السنة التي ستحصل خلالها على منصب المديرة العامة لـ”سهام فينونس” ورئيسة مجلس إدارة “سهام للتأمينات” فرع المغرب، المنصب الذي ما تزال تشغله إلى غاية لحظة تعيينها وزيرة.

نادية فتاح العلوي هي أيضا مؤسسة ومديرة Club des Femmes au Maroc وعضو في الشبكة الدولية “Women Corporate Directors”. هذا المسار المهني المتميز مكنها من الفوز بالجائزة رفيعة المستوى “الرئيس التنفيذي للسنة (CEO OF THE YEAR)” بأبيدجان الإيفوارية.

كما تقلّدت نادية فتاح العلوي، منصب وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث صبت اهتمامها لتعزيز النشاط السياحي، وتأهيل الصناعة التقليدية وفتح جسور الحوار مع المهنيين وحل مختلف الملفات المطلبية للعاملين بالقطاعات التي ترأسها، بما في ذلك أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين، وقادت مشاورات مطولة مع القطاعات ذات الصلة لتمكين هؤلاء والنظاميين منهم من التغطية الاجتماعية، ووقعت اتفاقيات مع منصات رقمية لترويج وتسويق المنتجات التقليدية المغربية على المستوى الوطني والدولي.

كما حققت نادية فتاح العلوي، إنجازات مهمة حققتها على مستوى مختلف القطاعات التي تضمها الوزارة، على الرغم من أزمة جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وهي الأزمة التي تعاملت معها فتاح العلوي بالكثير من الجدّية والتواجد المتواصل في الميدان مع المهنيين بمختلف القطاعات، حيث تم تخصيص الدعم لمختلف المتدخلين والمهنيين.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

– السيد عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،

– السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

– السيد عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،

– السيد أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

– السيد محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،

– السيدة نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،

– السيد نزار بركة: وزير التجهيز والماء،

– السيد شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

– السيدة نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

– السيد محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

– السيد يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،

– السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،

– السيدة فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

– السيد عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

– السيدة ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

– السيد محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،

– السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،

– السيدة عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

– السيد عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،

– السيد محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، – السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،

– السيد مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

– السيدة غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، أعزه الله.

وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. /

 أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيوجه يوم غد الجمعة، خطابا ساميا للبرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة : ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا للبرلمان، يوم غد الجمعة 08 أكتوبر 2021م .

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم غد.

وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك ، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة “.

 حل حزب التجمع الوطني للأحرار في الصدارة خلال انتخابات مجلس المستشارين على صعيد جهة فاس مكناس، بحصوله على 3 من أصل 10 مقاعد مخصصة للجهة.

وأفادت النتائج الرسمية المعلن عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأحرار جاء متبوعا بأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية (مقعدان لكل منها) وحزب العدالة والتنمية بمقعد واحد.

ففي فئة أعضاء المجالس الجهوية، فاز بالمقعدين المخصصين لجهة فاس مكناس، الهادي أوراغ من التجمع الوطني للأحرار (24 صوتا) وعبد الكريم الهمس من الأصالة والمعاصرة (22 صوتا).

وعادت المقاعد الخمس للمجالس الجماعية ومجالس العمالات والاقاليم الى سعيد شاكر من حزب العدالة والتنمية (872 صوتا) وعبد السلام اللبار من الاستقلال ( 695 صوتا) والخمار المرابط من الأصالة والمعاصرة (655 صوتا) ومحمد بودس من التجمع الوطني للأحرار (617 صوتا) ويونس ملال من الحركة الشعبية (535 صوتا).

وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، فقد همت الانتخابات جهتي فاس مكناس وجهة الشرق. وحصل على المقعد الوحيد مولاي ادريس الحسني العلوي ب 65 صوتا.

وفيما يتعلق بغرف الفلاحة، همت الانتخابات جهات فاس مكناس وجهة الشرق وطنجة تطوان الحسيمة، حيث فاز بالمقعدين المخصصين لها مصطفى الميسوري من التجمع الوطني للأحرار ( 96 صوتا) ومحمد بولعيش من حزب الاستقلال (73 صوتا).

ويعد انتخاب أعضاء مجلس المستشارين آخر محطة في المسلسل الانتخابي الذي عرفه المغرب هذا العام.

ويتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا حسب القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، موزعين على 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية بالجهة المعنية، و8 أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بأربعة مقاعد من بين 12 مقعدا تم التباري عليها اليوم الثلاثاء خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين على مستوى الدائرة الانتخابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وضمن الهيئة الناخبة لمجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم في الدائرة الانتخابية لطنجة-تطوان-الحسيمة، فازت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد من بين الخمس المتبارى بشأنها، بعدما تصدرت لائحته نتائج الانتخابات ب 657 صوتا.

وعادت المقاعد الأربعة الأخرى إلى لوائح كل من حزب الاستقلال (529 صوتا)، و حزب الاتحاد الدستوري (508 صوتا)، ولائحة حزب الأصالة والمعاصرة (447 صوتا)، ثم لائحة حزب الحركة الشعبية (437 صوتا).

فيما يخص الهيئة الناخبة للمجلس الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، فقد فازت لائحتا حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقعدين المتبارى عليهما بعد حصولهما على التوالي على 18 و 17 صوتا.

بخصوص الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والتي تمتد الدائرة الانتخابية الخاصة بها لتشمل الغرف الجهوية لكل من طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق وفاس-مكناس، فقد فازت بالمقعدين المتبارى بشأنهما لائحتا حزب التجمع الوطني للأحرار (100 صوت) و حزب الأصالة والمعاصرة (86 صوت).

أما على مستوى هيئة غرف الصيد البحري ، والتي تشمل جهات الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، فقد فازت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد المتبارى عليه بعد تصدرها لنتائج الانتخابات ب 42 صوتا.

وبخصوص انتخابات هيئة ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين بجهات طنجة تطوان الحسيمة و الشرق والرباط-سلا وفاس-مكناس، فقد فازت بالمقعدين المتبارى عليهما لائحتا الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس ولائحة بدون انتماء سياسي تحمل رمز “الدراجة الهوائية”.

 تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ،بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، التي جرت اليوم الثلاثاء، وذلك بحصوله على 27 مقعدا، وفق بلاغ لوزير الداخلية.

وبحسب المصدر ذاته، حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب 19مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 17 مقعدا، فحزب لحركة الشعبية ب12 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد ثم حزب الاتحاد الدستوري الذي جصل على مقعدين.

أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة ، فقد تمكنت ثلاثة منها ، وفق البلاغ، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.

وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، أبانت النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، عن حصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد.

أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.

وأشار وزير الداخلية الى أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.

تجرى اليوم الثلاثاء، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، آخر محطة ضمن المسلسل الانتخابي الذي شهدته المملكة خلال صيف هذه السنة.

ويتعلق الأمر بانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها مجلس المستشارين، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.

ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، سيتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون المجلس وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

وقد عزز دستور 2011 من اختصاصات مجلس المستشارين خاصة في مجال مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، وإحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، ومنحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.

وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخر من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.

فقد أبانت جائحة كورونا عن اختلالات بنيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يفرض ضرورة الإسراع بإصدار مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبرامج واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية المرجوة.

ويبدو مجلس المستشارين الأقدر على المساهمة في اقتراح الحلول لهذه الاختلالات، إذ أن ممثلي الجماعات الترابية، والغرف والمنظمات المهنيتين، هم الأكثر قربا من مشاكل الساكنة، وأكثر دراية بالحاجيات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الخاصة بكل جهة.

من جهة أخرى، تأتي انتخابات مجلس المستشارين في ظل مشهد سياسي وحزبي جديد، أفرزته نتائج اقتراع 8 شتنبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب (حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) ، وهي الأحزاب ذاتها التي تصدرت نتائج انتخابات الغرف المهنية وانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.

ونتيجة لذلك، يرتقب المحللون أن يضمن الائتلاف الحكومي الثلاثي أغلبية مريحة، أيضا، في مجلس المستشارين، بما أن أعضاء الجماعات والجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين هم من سيختارون ممثليهم في الغرفة الثانية.

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض 5,1 في المائة في نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021 ، أن هذا التطور يفسره مواصلة الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18,5 في المائة ونموا الأنشطة غير الفلاحية يقدر ب2,5 في المائة.

وأضافت أنه من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر ب18,5 في المائة، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق ، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسبب تقلص وتيرة نمو الذبائح.

وتابعت أن القيمة المضافة غير الفلاحية من المنتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، مضيفة أن القطاع الثالثي يرجح أن يواصل تحسنه مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.

وبشكل عام، سيساهم القطاع الثالثي بما قدره 1,4 + نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام ، عوض 0,7 + نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي . حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب+0,8 في المائة ، عوض +8,8 في المائة ، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وحسب المندوبية يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها.

وواصلت أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 4,5 في المائة ، خلال نفس الفترة ، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب8,1 في المائة ، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

وأشارت إلى أنه مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسن نموه ، خلال الفصل الرابع من 2021.

صادق أعضاء مجلس جهة كلميم – وادنون، خلال أشغال الدورة الأولى الاستثنائية، المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي ترأستها امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، بحضور والي الجهة محمد الناجم أبهاي، نقطة فريدة تتعلق بتدارس والمصادفة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وقالت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب أشغال هذه الدورة الاستثنائية، إن عقد هذه الدورة التي خصصت لتدارس والمصادقة على النظام الداخلي الجديد يأتي في إطار استكمال هياكل مجلس الجهة، مضيفة أن هذا النظام الداخلي يحدد كيفية تسيير المجلس وطريقة عمله.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد دورة ثانية استثنائية يوم 13 أكتوبر الجاري لانتخاب أعضاء اللجان السبع للمجلس، ستعقبها دورة ثالثة يوم 25 من نفس الشهر تخصص للدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022.

وتم عقد هذه الجلسة وفق المادة الـ 35 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تنص بالخصوص، على أنه “يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي”.

 قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من يوم غد الجمعة (فاتح أكتوبر)، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وبالنظر للتقدم الكبير الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضح بلاغ أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة ” جواز التلقيح “، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

كما تشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتهما الاستيعابية.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.

وخلص البلاغ إلى أنه ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.