الكاتب: kaoutar

ترأس عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعاً للمكتب المسير، خصص للتحضير للدورة العادية المقبلة. 

ووضع المجلس المسير برئاسة مورو في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر، اللمسات الأخيرة على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.

وأجمع المكتب على أهمية  أول مشروع الميزانية للولاية الانتدابية للمكتب الحالي، وأكد على أن صياغته راعت التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى استثمار مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستحضار الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، التي سينصب عمل المجلس الجديد على تنزيلها، خصوصا ما يهم تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الإطار، سبق للمجلس أن نظم يوماً دراسياً خصص لإعداد مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، وناقش وضعية اتفاقيات الشراكة التي أبرمت من طرف المجلس، وعقد برنامج بين الدولة ومجلس الجهة، كما تم تقديم مشروع الميزانية.

وعرف اليوم الدراسي أيضاً  تقديم عرض لمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حول وضعية إنجاز المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوكالة، وتم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها، وبرنامج عمل الوكالة في المستقبل، ووضعية تنفيذ ميزانية الوكالة في التسيير والاستثمار منذ إحداث الوكالة إلى الآن.

وتم التأكيد في هذا السياق، على ضرورة الحفاظ على التواصل والتنسيق الدائم بين مجلس الجهة والوكالة، من أجل ضمان تسريع وتيرة إنجاز البرامج وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المشاريع، وفي التعاقد مع شركاء المجلس.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في الرياض، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش، شدد، في مداخلة خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، على ضرورة “تبني نهج أكثر تناسقا ونجاعة وتكاملا بين مختلف مكونات المجتمع الدولي، كل حسب موقعه وتأثيره، لتوحيد الرؤى والتغلب على الحواجز التي تعترض الولوج للتمويل المناخي، ورفع مستوى التفاعل والتكامل بين التمويل المتعدد الأطراف والتمويل الوطني المتعلق بالمناخ”.

وأبرز أخنوش، أن المملكة المغربية، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمدت، بشكل إرادي، نهجا متكاملا يقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية مسؤولة في السياسة المناخية للبلاد، تتلاءم مع رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر، في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال ، ومع تقارير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء المناخ، وأهداف التنمية المستدامة.

كما استحضر الرهانات المناخية، والانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي على مسلسل التنمية المستدامة، وعلى حيوية الأنظمة الإيكولوجية وسلامة الأوساط والثروات الطبيعية ، وكذا على الصحة العمومية، مذكرا بأن المغرب، ووعيا منه بضرورة تعزيز مسلسل تنموي ذو بصمة كربونية منخفضة، بادر إلى إعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يهدف إلى تقوية القدرة على التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار، ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة المغربية قامت، وفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك محمد السادس بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

ومن جهة أخرى، أشاد أخنوش، بمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي تعكس رؤية المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغير المناخي، وتعبر عن التزامها الراسخ بوضع خارطة طريق واضحة وطموحة، تمكن من تعزيز الجهود الرامية لحماية الأرض والطبيعة في المنطقة، وتساهم بشكل قوي وفعال في الجهود الدولية التي تبذل من أجل تكريس أسس تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة.

وأكد أن اتفاق باريس حول المناخ، وأجندة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، يعتبران نقطتين مفصليتين لتعزيز العمل المناخي العالمي والتحو ل نحو تنمية منخفضة الكربون، من جهة، ولتعزيز الوعي البيئي وكذا ترسيخ ثقافة دمج الاستدامة في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية، من جهة أخرى.

يذكر أنه بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أشغال قمة “مبادرة الشـرق الأوسط الأخضر”، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 ، حيث مثل جلالة الملك حفظه الله، وترأس الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة، الذي يضم على الخصوص السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور سفير المغرب بالمملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري. وعرفت هذه القمة مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية وأكاديميين وممثلي فعاليات المجتمع المدني، انكبوا على دراسة مجموعة من المحاور التي تبرز الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، والتحديات التي تطرحها على مختلف المستويات.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن العودة للحياة الطبيعية، وتعافي الاقتصاد الوطني، تقتضي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، والإقبال على التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وقال النائب البرلماني يونس بنسليمان في تعقيب له، على مداخلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، إن بلادنا قطعت مراحل مهمة في محاربة الوباء، ولا يمكن  أن نرجع لنقطة الصفر، بخلق جدل قانوني حول جواز التلقيح. 

ودعا بنسليمان في هذا الإطار، إلى عدم التشويش على حملة التلقيح التي يقبل عليها المغاربة بكثافة، والإنصات لصوت الحكمة والعقل، مؤكداً أن نواب الأمة مطالبين بتأطير المواطنين ومنحهم القدوة والنموذج. 

من جهتها، أوضحت النائبة البرلمانية سميرة قصيور أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي عرفتها بلادنا، مكنت من حصر انتشار الفيروس، كما تمكنت المملكة بفضل التوجيهات السامية من الحصول على الجرعات الكافية من اللقاح حيث تبوأت المراتب الأولى في عدد المستفيدين من اللقاح على الصعيد القاري، في الوقت الذي لاتزال دول عديدة لم تستطع تأمين اللقاح لمواطنيها.

وأشارت في هذا الإطار إلى  تمكن المغرب من تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن بالجرعة الأولى أي حوالي 63 في المائة و21 مليون مواطن بنسبة 57 في المائة، وأكثر من مليون ونصف بالجرعة الثالثة. 

وتابعت قصيور أن التطعيم والوصول إلى نسبة 80 في المائة من الساكنة التي تلقت التلقيح، هو الحل الأنجح للخروج من الأزمة تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية. 

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المعركة ضد الوباء لم تنتهي بعد، ولا مجال للتراخي والتراجع للوراء، مضيفةً “وجب الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير التي تعتبر جزءً من المواطنة من أجل حفظ صحة المغاربة”

بدوره، أشاد النائب البرلماني لحسن السعدي، بعمل وزارة الصحة ومن خلالها الأطر الطبية ومهنيي الصحة، على العمل الكبير والمجهود البارز على امتداد سنتين.

وقال السعدي  “لا يمكن إلا أن نثق بقرارات وزارة الصحة، واللجنة العلمية لأن الغاية منها في الأخير هو حفظ الأرواح، والرجوع للحياة الطبيعية”. 

واعتبر السعدي أن النقاش اليوم  حول جواز التلقيح مفيد وصحي، وأن فرض جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق العمومية والخاصة قرار مزعج لكنه ضروري. 

واسترسل قائلاً “أتفهم انزعاج الشباب من الحد من حرياتهم، لكني أومن أيضاً أن الحق الأسمى من ذلك هو حفظ الأرواح، كما أننا اليوم على موعد هام مع عودة الاقتصاد المغربي، وتعافيه من الأضرار الناجمة عن الأزمة، ولابد من استحضار الفئات الهشة التي عانت الكثير جراء ذلك ولا يمكن لها اليوم ممارسة حياتها المهنية والتجارية الطبيعية إلا عبر الوصول إلى نسب متقدمة من التلقيح”.  

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.

وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر. وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.

استمع مجلس الحكومة، الذي انعقد صباح اليوم السبت، إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن العرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وانتقل المجلس، إثر ذلك، للاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واطلع المجلس أيضا، يضيف البلاغ، على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، وعلى اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، موقعين بالرباط في 11 غشت 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.

كما اطلع المجلس على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية المعتمد بأبوجا في 28 ماي 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وعلى ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقات والبروتوكول والميثاق قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

أكدت اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي واقعي وواضح ومرقّم، عكس ما تروّج له بعض الأطراف من ادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الخطاب التبخيسي يجب أن يتم القطع معه.

وسجّلت اعتماد الزاهيدي، في مداخلاتها خلال حلولها ضيفة على قناة فرانس 24، بإيجابية، الطريقة المتسارعة واللينة في تقديم البرنامج الحكومي، وذلك بعد أيام قليلة مباشرة بعد التعيين الملكي، وأيضا طريقة تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه المرحلة التي شهدت إعداد البرنامج وتقديمه للبرلمان بغرفتيه.

وبخصوص، موضوع هذا النقاش المرتبط أساسا بمدى قوة معارضة هذه الحكومة، أشارت الزاهيدي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن معارضة قوية أو نشيطة، مضيفة أن تقييم المعارضة يكون بتقييم اشتغالها وحضورها وتدخلاتها الرسمية وانتقاداتها، مردفة: “ولكن لحد الآن لا يمكن أن نقيّم المعارضة”.

وبعد أن أشارت إلى أن المعارضة ينتظر تكون في المستوى المطلوب لأنها تضم أحزابا وطنية عريقة، شدّدت على أنه من السابق لأوانه الحديث عن معارضة قوية أو أقوى معارضة منذ ربع قرن وما إلى ذلك، مستطردة: “لأنه أولا من حسن حظ هذه الحكومة أن تكون لها معارضة قوية، ذلك سيساهم في تحسين وتجويد العمل الحكومي خلال هذه الخمس السنوات، فلا أحد يخشى المعارضة بل بالعكس نطلب أن تكون المعارضة قوية لكي تكون هناك حكومة قوية”.

وتابعت: “لأن الفاعل السياسي القوي لا يخشى المعارضة، بل عكس ذلك فهو يقوّي المعارضة.. وأنا متأكدة اليوم أنه سيكون هناك تنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور التي تعطي قوة للمعارضة”.

أما فيما يتعلق بانتقادات البرنامج الحكومي من خلال ادعاءات حول ضعف الخطاب السياسي وغياب الأرقام وما على ذلك، فقد أعربت المتحدثة نفسها عن استغرابها الشديد من هذا النقاش، مضيفة أن الأمر يتعلق باستمرار خطاب دام لعشر سنوات من أجل تبخيس العمل السياسي للأطراف الأخرى وللخصوم السياسية.

وأضافت: “ألم يحن الأوان لكي نناقش الأمر بكل تجرّد.. عوض هذا التضخم في النفس السياسية، وتبخيس كل الأطراف السياسية الأخرى، والتقليل من عطائها..” مردفة: “كيف يمكن أن نقول لخطاب سياسي ضعيف وخالي من الأرقام، وأنا واكبت البرامج الحكومية منذ  أول حكومة بعد دستور 2011”.

وفي هذا الصدد، سجّلت اعتماد الزاهيدي أن أول برنامج حكومي بعد هذا الدستور ضمّ 150 إجراء، ولم يقدم أية أرقام حقيقية ولا محاور من أجل مناقشتها والتفاعل معها أو محاكمتها في نهاية الولاية الحكومية، مضيفة أن البرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس الحكومة الحالي، بثلاثة محاور رئيسية تنطبق مع توجهات الأحزاب الثلاث في الأغلبية، وبعشر التزامات كبرى”.

وقالت في هذا الإطار: “وأول مرة يتضمن البرنامج الحكومي كلمة التزام، وليس فقط إجراءات، فهي التزامات يلتزم بها هؤلاء الفاعلون السياسيون في الأغلبية الحكومية، وهذه الالتزامات فيها أرقام، على غرار تحقيق نسبة نمو 4 في المائة، في كل سنة، وإحداث مليون منصب شغل، والرفع من نشاط النساء إلى 30 في المائة بعدما تم تسجيل انخفاض في هذا المؤشر منذ سنة 2012، بالإضافة إلى الالتزام بجعل المغرب ضمن الـ 60 بلدا الأولى في التعليم، وغيرها من الأرقام”.

إثر ذلك، استغربت اعتماد الزاهيدي هذا النقاش الذي يضرب خطاب الآخر لأنه لا يتفق معه، مشيرة إلى أنها لا ترى أي تراجعات وكذب في البرنامج الحكومي كما تدعي بعض الأطراف، لأن البرنامج كان واضحا ويتضمن أرقاما ومؤشرات مهمة مثل إحداث مليون منصب شغل على الأقل، وأيضا التزام الحكومة في برنامجها بزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم.

وفي هذا الصدد، شدّدت الزاهيدي على أن بداية إصلاح وتقوية المنظومة التربوية تكون بنساء ورجال التعليم، من خلال تقوية وضعيتهم الاجتماعية والاعتبارية في هذه المنظومة.

وتابعت: “يجب أن يكون هناك انتقاد موضوعي، والانتقاد يكون لما تكون هناك قراءة متأنية أولا للبرنامج الحكومي، بالتزاماته ومبادئه الخمس التي هي تحصيل الاختيار الديمقراطي، وتعزيز ومأسسة العدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يقال أن البرنامج الحكومي فيه الكثير من الإنشاء، خصوصا في ظل ما يتضمنه من التزامات حقيقية وواضحة في مختلق القطاعات.

قال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك نصره الله وأيده تفضل اليوم الخميس بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين،وفق المصدر ذاته، طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية.

ويؤكد البلاغ أن الرميلي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد تفضل جلالة الملك، حسب البلاغ، بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، حدد يوم الاثنين، أبرز الالتزامات خلال الفترة 2021 – 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأوضح السيد أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى ، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما تتمثل الالتزامات ، يضيف السيد اخنوش ، في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وأكد ان الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.

وذكر السيد أخنوش أنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة مضيفا أن الإرادة الشعبية، أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين.

 رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. 

وكان رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قدم  الخميس الماضي، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أشاد أعضاؤه، بالإجماع، بجودة العمل الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالوباء.

وفي هذا السياق، أوضح أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا، مبرزا أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

وأضاف رئيس البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، أن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمهجرين والمهاجرين”.

ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.

وشدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.

وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن مجموعة من الركائز التي تلتزم بها الحكومة في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وذلك في إطار أولوية المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن تلتزم بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مشيرا إلى أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، مشددا على أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يُعدّ شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.

وأضاف أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته.

أما بالنسبة لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أكد أخنوش على تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس كمدخل رئيسي، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مضيفا أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، يضيف أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، يشير أخنوش إلى أنها تمر أيضا عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، أوضح أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبخصوص الاستثمار في الرأسمال البشري، أكد أخنوش على أن الأمر يتعلق بأولوية للحكومة لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة، تعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.

وعلى مستوى الانفتاح على عالم المقاولات، أوضح أخنوش أن الحكومة شتعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

وفي المجال الثقافي، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، كما ستعمل على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مع إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.

أما في المجال الرياضي، أكّد أخنوش أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم العمل، بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية، جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.