الكاتب: kaoutar

قال بلاغ للأغلبية الحكومية إن عزيز أخنوش رئيس الحكومة نجح في قيادة مفاوضات تشكيل الأغلبية الحكومية في ظرف وجيز لم يتعدى ثلاثين يوما، في إرساء حكومة متجانسة ووضاحة المكونات السياسي.

وأضاف البلاغ أن الأغلبية الحكومية تتوفر على برنامج حكومي جاهز، تمت صياغته بين أطراف الأغلبية الثلاث في إطار من الشفافية والانفتاح والتنسيق الجماعي.

وستعمل الحكومة التي تم تشكيلها في إطار أغلبية متماسكة وموحدة، يضيف المصدر ذاته، على معالجة الملفات وتنزيل الأوراش الأولوية بشكل سلس.

وبنت الحكومة، يؤكد البلاغ، هيكلتها الأساسية حول أقطاب تتسم بالتماسك والانسجام والإلتقائية، ما سيمسح لها بتدبير عنوانه الأساسي الفعل والنتائج الفورية. وتعد الأوراش الملكية الكبرى والنموذج التنموي الجديد أولى أولويات الحكومة الحالية، إذ ستضع تنفيذ هذه الملفات أهم ما ستتعكف على العمل عليه خلال الأيام الأولى من عملها.

وتعكس بنية الحكومة الحالية توجهاتها وأولوياتها القادمة بشكل كبير، فاختيارها تسليط الضوء على عدد من القطاعات التي ظلت في الهامش، كالإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية وقطب المقاولة الصغرى والتشغيل وتحديث الإدارة والإنتقال الرقمي، يعكس الاهتمام بهذه المجالات.

وتحظى الحكومة الحالية بثقة مولوية وثقة الناخبين الذين بوأوا الأحزاب الثلاثة صدارة الانتخابات بشكل لافت، وتعتبر هذه الإرادة الشعبية دافع كبير لعمل الحكومة الحالية على تنزيل الأولويات وبدء الاشتغال على الأوراش الأكثر أهمية.

وتضم الحكومة الحالية 8 وزراء تم انتخابهم خلال الإستحقاقات الانتخابية الماضية، وتجمع الحكومة الحالية في صفوفها بروفايلات تجمع ما بين التجربة والنضج في الممارسة السياسية، وبروفايلات شابة أخرى تدشن لأول مرة العمل الحكومي، القاسم المشترك بين الجيلين هو الكفاءة في تدبير هذه المرحلة المهمة.

وبروح مسؤولة وانفتاح على الجميع، وحرص على إنجاح تشكيل الأغلبية الحكومية، نجح عزيز أخنوش في إعادة البريق والنضج واستحضار أهمية المنصب لمؤسسة رئاسة الحكومة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الجديدة ” تتميز بانسجام وتجانس مكوناتها، مع إيلاء مكانة خاصة للشباب والنساء”.

وقال بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس، لأعضاء الحكومة الجديدة، إن مشاورات تشكيل الحكومة استغرقت أقل من ثلاثين يوما “مما يؤكد على مدى الانسجام والتجانس القائم بين الأحزاب السياسية الثلاثة التي تتبنى تصورا مشتركا وواضحا”.

وأبرز الوزير أن الحكومة الجديدة تميزت بهندسة راعت في المقام الأول ضمان “حضور قوي لوزراء جدد شباب جنبا إلى جنب مع وزراء يتمتعون بنضج وتجربة كبيرين، لاسيما على مستوى القضايا الكبرى للمملكة “. وأضاف السيد بايتاس أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعكس أيضا حضورا قويا للنساء، “تمثل في إسناد حقائب وزارية مهمة لوزيرات في الحكومة الحالية”، مؤكدا أن هذه الأخيرة تستحضر أولويتين أساسيتين هما تقديم برنامج حكومي ينسجم مع البرنامج الانتخابي، والإرتكاز على مخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

وخلص إلى القول إن الانسجام والتناغم بين مكونات التحالف الحكومي “لدليل على نجاح مستقبلي في تنزيل البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.

 ذكر بلاغ للأغلبية الحكومية أنه تم الاتفاق على ترشيح السيد راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب و السيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور.

وأوضح البلاغ أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.

كما يأتي “استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالاغلبية الحكومية، وبناء على نفس الاسس و المبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصا على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق و النجاح ووفاء لقيم النجاعة و نكران الذات التي ميزت عمل الاغلبية منذ البداية”.

وسجل المصدر ذاته أنه “استحضارا للثقة التي وضعها المواطنات والمواطنون في مكونات الأغلبية الحكومية، و التي عبروا عنها من منطلق ارادتهم التلقائية في التغيير المبني على نهج مقاربة جديدة في العمل العمومي، انطلقت مكونات الاغلبية أولا بتحديد الأولويات التي يتعين الرهان عليها بالنسبة لبلادنا وما تطرحه من تحديات، ثم انكبت على اخراج الهندسة الحكومية الكفيلة بتفعيل هذه الأولويات ومواجهة تلك التحديات، وكذا اختيار البروفايلات بناء على معايير الكفاءة و النجاعة و المسؤولية ليتم العمل على صياغة برنامج حكومي يترجم هذه الطموحات”.

من الملامح الكبرى للحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، حضور نسائي وازن، وهو ما يكرس توجه المملكة الراسخ نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية.

وبصمت الحكومة الجديدة، المشكلة من تحالف لثلاثة أحزاب ، على مشاركة نسائية بارزة، قوامها سبع حقائب وزارية، مقابل أربعة في الحكومة السابقة، حيث ضمت بروفايلات نسائية ذات كفاءة وخبرة عاليتين في مجالات مختلفة، وفي قطاعات استراتيجية مهمة، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مجال ولوج النساء إلى المناصب الحكومية.

وهكذا، أسندت لأول مرة بالمملكة وزارة الاقتصاد المالية إلى إمرأة في شخص السيدة نادية فتاح العلوي، بعد مرورها اللافت كوزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في الحكومة السابقة.

والسيدة نادية فتاح علوي، راكمت خبرة طويلة من خلال تقلدها مجموعة من المناصب في القطاع الخاص، حيث سبق لها أن شغلت منصب رئيسة عمليات الحيازة والاندماج بإفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سهام” للتأمين.

نبيلة الرميلي، من الوجوه الجديدة التي ستشرف على تدبير قطاع اجتماعي بالغ الأهمية، يعيش فترة انتقال مهمة ألا وهو قطاع الصحة، والذي انضافت إليه الحماية الاجتماعية، أحد أهم الأوراش التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة.

وبصمت السيدة الرميلي، وهي خريجة كلية الطب بالدار البيضاء، والمديرة الجهوية بجهة الدار البيضاء -سطات، على حضور متميز خاصة خلال فترة الطوارئ الصحية، كما انتخبت عمدة للعاصمة الاقتصادية، كأول إمراة تتولى هذا المنصب، خلال انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم.

ومن البروفايلات النسائية الحاضرة في الحكومة الجديدة، عمدة مدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي ستتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتعمل السيدة المنصوري كمحامية متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية، وهي عضو بهيئة المحامين في مراكش منذ 2005.

كفاءة نسائية أخرى تؤثث تركيبة هذه الحكومة، ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة الاستشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، التي عينها جلالة الملك وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وللسيدة عمور تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.

ومن النساء اللواتي يتقلدن منصبا وزاريا بالحكومة الجديدة، السيدة ليلى بنعلي التي ستشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي الخبيرة الدولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، ومديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي العربي للطاقة.

كما أشرفت السيدة بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على عدة مشاريع تتعلق بصياغة الإستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توالت على تدبيرها وجوه نسائية منذ حكومة 2007، حافظت على نفس التوجه بعد تعيين السيدة عواطف حيار وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.

وتشغل حيار حاليا رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية من المعهد الوطني للفنون التطبيقية في تولوز.

وعاد منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى السيدة غيثة مزور، الأستاذة بالجامعة الدولية -الرباط، والمتخصصة في مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلوميات.

ويأتي تعيين سبع وزيرات في الحكومة الجديدة كتتويج للحضور المتميز الذي بصمته المراة المغربية خلال الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف هذه السنة، حيث عرفت هذه المحطة الانتخابية مشاركة نسائية واسعة، سواء كمرشحات أو كمنتخبات.

كما تعطي الهندسة الحكومية الجديدة صورة مشرقة عن التطور الذي حققته النساء المغربيات في عدد من المجالات بفضل الكفاءة والخبرة التي راكمتها، وكذا مشاركتهن الفاعلة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما بوأهن مكانة الريادة والقيادة باستحقاق.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محمد صديقي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس خلال مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بفاس.

وراكم صديقي خبرات عالية ومؤهلات وقدرات صلبة معترف بها وطنيا ودوليا، مبنية على ستة وثلاثين عاماً من حياة مهنية غنية بالتجارب والدراية المتنوعة في الميدان الأكاديمي والعلمي والبحث والابتكار العلمي والتنمية الزراعية، وتنزيل السياسات العمومية الفلاحية والقروية، مما سمح له بتطوير المهارات والخبرات والقيادة وأسلوب الحكامة.

وحصل صديقي على الدكتوراه الأمريكية في علوم الوراثة النباتية من جامعة مينيسوطا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه الدولة في العلوم الزراعية  تخصص في التحسين الوراثي للنبات من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، كما تخرج من المعهد ذاته  وفي التخصص عينه كمهندس دولة في الزراعة.

 كما حصل صديقي على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الوراثة واستنباط الأصناف النباتية من جامعة باريس الجنوبية، أورساي بفرنسا، وعلى الدبلوم العام للدراسات في الهندسة الزراعية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط. 

وعمل صديقي خلال مساره المهني، على عدة مشاريع ضمنها إعداد وتوضيب مشاريع البحث والتنمية وتعزيز وتطوير المشاريع، والعلاقات مع الجهات المانحة وتعبئة الموارد في البحوث الزراعية بلاهاي الهولندية، وعلى تقنيات التواصل وتدبير الفرق وإدارة الاجتماعات واللقاءات، وخاض تدريب معمق في التخطيط والتصميم وإدارة مشاريع التنمية الفلاحية والقروية والبحث الزراعي ببرلين الألمانية.

وشارك صديقي في إقامات وزيارات علمية لبنوك الجينات وبنوك البذور العالمية ومختبرات البحث العلمي بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسوريا وفرنسا واسبانيا، كما خاص تكوينا إضافيا مستمراً في تحليل التكنولوجيا الحيوية والتنوع الجيني للمحاصيل والأنواع ذات الصلة بأستراليا، وخاص دورات تكوينية حول الموارد الجينية وإدارة البنك الوراثي للحبوب والبقوليات بالقاهرة، ودورة أخرى حول قاعدة الوثائق والبيانات للموارد الوراثية بالولايات  المتحدة الأمريكية، ودورة أخرى حول توصيف وجمع وتقييم الموارد الجينية بإسبانيا. 

وعمل صديقي بين 1984 و 2013 أستاذاً بالتعليم العالي، وشغل مهام البحث وإدارة الأبحاث العلمية ومشرف على التخصص في العلوم الوراثية للنبات، كما ترأس مختبر علم الوراثة للنبات وتحسين الأصناف للمحاصيل الزراعي.

وشغل بين 2013 و2021 منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبين 2009 و 2013 مديراً عاماً لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وبين 2005 و2009 مديراً للبحث العلمي ومركز دراسات الدكتوراه بالمعهد ذاته.

وعمل طوال حياته المهنية على تطوير التعاون وإبراز شراكات علمية وتقنية تنموية على الصعيدين الوطني والدولي، وتستند خبرته  الدولية في التدريس والبحث العلمي على انخراطه في العديد من شبكات ومشاريع دولية للبحث التشاركي داخل اتحادات في مجال تخصصه، وذلك  كخبير دولي في المركز الدولي للموارد الوراثية النباتية، وقام بتنسيق العديد من مجموعات العمل وشبكات البحث والابتكار، وتتعدى خبرته إطار التعاون الفردي، حيث عمل كمنسق دولي للبرنامج الدولي « تعزيز القواعد العلمية لحفظ التنوع البيولوجي الزراعي » في 9 دول عبر 5 قارات.

تم تعيين نادية فتاح العلوي كإحدى الكفاءات النسائية المغربية، وزيرةً للاقتصاد والمالية، وحظيت مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، باستقبال من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس.

ونادية فتاح العلوي، التي تعتبر من الكفاءات النسائية بحزب التجمع الوطني للأحرار، هي خبيرة في التأمين وبرز إسمها على الصعيد الإفريقي في مجال المال والأعمال، إذ اختارتها شركة سهام التي تدير 56 شركة تابعة لها في 26 دولة، على رأس إدارتها.

وحصلت نادية فتاح العلوي على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994، وعادت إلى المغرب لتبدأ مشوارها في مجال المال والأعمال، كمستشارة بمؤسسة “آرثر أندرسون” المتخصصة في التدقيق المالي وتمويل الشركات، قبل أن تنتقل إلى شركة “أكسا” لتصبح المسؤولة عن قسم التأمين على الحياة.

استمرت نادية فتاح العلوي في هذا المنصب حتى سنة 2000، لتتوجه بعد ذلك إلى تأسيس شركة “ماروك إنفيست فايننس كروب” العاملة في مجال صناديق الاستثمار وتمويل الشركات، والتابعة لمجموعة “تينينفيست”، وستبقى مديرتها العامة إلى غاية 2004.

وبين سنوات 2005 و2009 ستعمل فتاح العلوي بشركة “إيسيني السعادة للتأمينات”، كمديرة عامة مكلفة بقطب الدعم والتمويل، وبعد تجربة بمؤسسة “ألفين كونسيي” التي ستقود خلالها تجارب رائدة على الصعيدين الإفريقي والعربي، ستعود فتاح العلوي إلى شركة “سهام” كمديرة عامة مسؤولة عن الشؤون المالية بين 2014 و2017 وهي السنة التي ستحصل خلالها على منصب المديرة العامة لـ”سهام فينونس” ورئيسة مجلس إدارة “سهام للتأمينات” فرع المغرب، المنصب الذي ما تزال تشغله إلى غاية لحظة تعيينها وزيرة.

نادية فتاح العلوي هي أيضا مؤسسة ومديرة Club des Femmes au Maroc وعضو في الشبكة الدولية “Women Corporate Directors”. هذا المسار المهني المتميز مكنها من الفوز بالجائزة رفيعة المستوى “الرئيس التنفيذي للسنة (CEO OF THE YEAR)” بأبيدجان الإيفوارية.

كما تقلّدت نادية فتاح العلوي، منصب وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث صبت اهتمامها لتعزيز النشاط السياحي، وتأهيل الصناعة التقليدية وفتح جسور الحوار مع المهنيين وحل مختلف الملفات المطلبية للعاملين بالقطاعات التي ترأسها، بما في ذلك أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين، وقادت مشاورات مطولة مع القطاعات ذات الصلة لتمكين هؤلاء والنظاميين منهم من التغطية الاجتماعية، ووقعت اتفاقيات مع منصات رقمية لترويج وتسويق المنتجات التقليدية المغربية على المستوى الوطني والدولي.

كما حققت نادية فتاح العلوي، إنجازات مهمة حققتها على مستوى مختلف القطاعات التي تضمها الوزارة، على الرغم من أزمة جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وهي الأزمة التي تعاملت معها فتاح العلوي بالكثير من الجدّية والتواجد المتواصل في الميدان مع المهنيين بمختلف القطاعات، حيث تم تخصيص الدعم لمختلف المتدخلين والمهنيين.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وفي ما يلي تشكيلة هذه الحكومة:

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

– السيد عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية،

– السيد ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

– السيد عبد اللطيف وهبي: وزير العدل،

– السيد أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

– السيد محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،

– السيدة نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية،

– السيد نزار بركة: وزير التجهيز والماء،

– السيد شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،

– السيدة نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية،

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

– السيد محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

– السيد يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،

– السيد رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة،

– السيدة فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

– السيد عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

– السيدة ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

– السيد محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك،

– السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل،

– السيدة عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

– السيد عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،

– السيد محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، – السيد فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،

– السيد مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

– السيدة غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

وبهذه المناسبة، أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، أعزه الله.

وفي ختام هذه المراسم، أخذت لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. /

 أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيوجه يوم غد الجمعة، خطابا ساميا للبرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة : ” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا للبرلمان، يوم غد الجمعة 08 أكتوبر 2021م .

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم غد.

وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك ، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة “.

 حل حزب التجمع الوطني للأحرار في الصدارة خلال انتخابات مجلس المستشارين على صعيد جهة فاس مكناس، بحصوله على 3 من أصل 10 مقاعد مخصصة للجهة.

وأفادت النتائج الرسمية المعلن عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأحرار جاء متبوعا بأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية (مقعدان لكل منها) وحزب العدالة والتنمية بمقعد واحد.

ففي فئة أعضاء المجالس الجهوية، فاز بالمقعدين المخصصين لجهة فاس مكناس، الهادي أوراغ من التجمع الوطني للأحرار (24 صوتا) وعبد الكريم الهمس من الأصالة والمعاصرة (22 صوتا).

وعادت المقاعد الخمس للمجالس الجماعية ومجالس العمالات والاقاليم الى سعيد شاكر من حزب العدالة والتنمية (872 صوتا) وعبد السلام اللبار من الاستقلال ( 695 صوتا) والخمار المرابط من الأصالة والمعاصرة (655 صوتا) ومحمد بودس من التجمع الوطني للأحرار (617 صوتا) ويونس ملال من الحركة الشعبية (535 صوتا).

وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، فقد همت الانتخابات جهتي فاس مكناس وجهة الشرق. وحصل على المقعد الوحيد مولاي ادريس الحسني العلوي ب 65 صوتا.

وفيما يتعلق بغرف الفلاحة، همت الانتخابات جهات فاس مكناس وجهة الشرق وطنجة تطوان الحسيمة، حيث فاز بالمقعدين المخصصين لها مصطفى الميسوري من التجمع الوطني للأحرار ( 96 صوتا) ومحمد بولعيش من حزب الاستقلال (73 صوتا).

ويعد انتخاب أعضاء مجلس المستشارين آخر محطة في المسلسل الانتخابي الذي عرفه المغرب هذا العام.

ويتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا حسب القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، موزعين على 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية بالجهة المعنية، و8 أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بأربعة مقاعد من بين 12 مقعدا تم التباري عليها اليوم الثلاثاء خلال انتخابات أعضاء مجلس المستشارين على مستوى الدائرة الانتخابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وضمن الهيئة الناخبة لمجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم في الدائرة الانتخابية لطنجة-تطوان-الحسيمة، فازت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد من بين الخمس المتبارى بشأنها، بعدما تصدرت لائحته نتائج الانتخابات ب 657 صوتا.

وعادت المقاعد الأربعة الأخرى إلى لوائح كل من حزب الاستقلال (529 صوتا)، و حزب الاتحاد الدستوري (508 صوتا)، ولائحة حزب الأصالة والمعاصرة (447 صوتا)، ثم لائحة حزب الحركة الشعبية (437 صوتا).

فيما يخص الهيئة الناخبة للمجلس الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، فقد فازت لائحتا حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمقعدين المتبارى عليهما بعد حصولهما على التوالي على 18 و 17 صوتا.

بخصوص الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والتي تمتد الدائرة الانتخابية الخاصة بها لتشمل الغرف الجهوية لكل من طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق وفاس-مكناس، فقد فازت بالمقعدين المتبارى بشأنهما لائحتا حزب التجمع الوطني للأحرار (100 صوت) و حزب الأصالة والمعاصرة (86 صوت).

أما على مستوى هيئة غرف الصيد البحري ، والتي تشمل جهات الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، فقد فازت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد المتبارى عليه بعد تصدرها لنتائج الانتخابات ب 42 صوتا.

وبخصوص انتخابات هيئة ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين بجهات طنجة تطوان الحسيمة و الشرق والرباط-سلا وفاس-مكناس، فقد فازت بالمقعدين المتبارى عليهما لائحتا الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس ولائحة بدون انتماء سياسي تحمل رمز “الدراجة الهوائية”.

 تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ،بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، التي جرت اليوم الثلاثاء، وذلك بحصوله على 27 مقعدا، وفق بلاغ لوزير الداخلية.

وبحسب المصدر ذاته، حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب 19مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 17 مقعدا، فحزب لحركة الشعبية ب12 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 8 مقاعد وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد ثم حزب الاتحاد الدستوري الذي جصل على مقعدين.

أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة ، فقد تمكنت ثلاثة منها ، وفق البلاغ، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.

وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، أبانت النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، عن حصول الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد.

أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.

وأشار وزير الداخلية الى أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.

تجرى اليوم الثلاثاء، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، آخر محطة ضمن المسلسل الانتخابي الذي شهدته المملكة خلال صيف هذه السنة.

ويتعلق الأمر بانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها مجلس المستشارين، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.

ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، سيتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون المجلس وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

وقد عزز دستور 2011 من اختصاصات مجلس المستشارين خاصة في مجال مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، وإحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، ومنحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.

وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخر من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.

فقد أبانت جائحة كورونا عن اختلالات بنيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يفرض ضرورة الإسراع بإصدار مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبرامج واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية المرجوة.

ويبدو مجلس المستشارين الأقدر على المساهمة في اقتراح الحلول لهذه الاختلالات، إذ أن ممثلي الجماعات الترابية، والغرف والمنظمات المهنيتين، هم الأكثر قربا من مشاكل الساكنة، وأكثر دراية بالحاجيات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الخاصة بكل جهة.

من جهة أخرى، تأتي انتخابات مجلس المستشارين في ظل مشهد سياسي وحزبي جديد، أفرزته نتائج اقتراع 8 شتنبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب (حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) ، وهي الأحزاب ذاتها التي تصدرت نتائج انتخابات الغرف المهنية وانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.

ونتيجة لذلك، يرتقب المحللون أن يضمن الائتلاف الحكومي الثلاثي أغلبية مريحة، أيضا، في مجلس المستشارين، بما أن أعضاء الجماعات والجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين هم من سيختارون ممثليهم في الغرفة الثانية.