الكاتب: kaoutar

قال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك نصره الله وأيده تفضل اليوم الخميس بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين،وفق المصدر ذاته، طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية.

ويؤكد البلاغ أن الرميلي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد تفضل جلالة الملك، حسب البلاغ، بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، حدد يوم الاثنين، أبرز الالتزامات خلال الفترة 2021 – 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وأوضح السيد أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا ، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى ، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما تتمثل الالتزامات ، يضيف السيد اخنوش ، في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

وأكد ان الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.

وذكر السيد أخنوش أنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة مضيفا أن الإرادة الشعبية، أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين.

 رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. 

وكان رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قدم  الخميس الماضي، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أشاد أعضاؤه، بالإجماع، بجودة العمل الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالوباء.

وفي هذا السياق، أوضح أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا، مبرزا أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

وأضاف رئيس البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، أن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمهجرين والمهاجرين”.

ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.

وشدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.

وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن مجموعة من الركائز التي تلتزم بها الحكومة في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وذلك في إطار أولوية المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن تلتزم بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مشيرا إلى أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، مشددا على أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يُعدّ شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.

وأضاف أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته.

أما بالنسبة لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أكد أخنوش على تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس كمدخل رئيسي، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مضيفا أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، يضيف أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، يشير أخنوش إلى أنها تمر أيضا عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، أوضح أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبخصوص الاستثمار في الرأسمال البشري، أكد أخنوش على أن الأمر يتعلق بأولوية للحكومة لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة، تعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.

وعلى مستوى الانفتاح على عالم المقاولات، أوضح أخنوش أن الحكومة شتعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

وفي المجال الثقافي، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، كما ستعمل على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مع إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.

أما في المجال الرياضي، أكّد أخنوش أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم العمل، بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية، جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، المدرجة في البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر في جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين. 

وقال عزيز أخنوش إن الحكومة حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي. 

وأيضا تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة. 

وأكد رئيس الحكومة على أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وأضاف أنه مشروع نابعٌ من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.

وتم وضع هذا البرنامج، يضيف رئيس الحكومة، وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي، يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا. 

وتابع رئيس الحكومة أن  البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ موجهة، أولها 

تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، ثم توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

كما يرتكز البرنامج الحكومي،  على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً لفريق مستشاري الحزب بالغرفة الثانية أمس الجمعة 9 أكتوبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وكان اللقاء مناسبة، هنأ خلالها رئيس الحزب المستشارين بفوزهم المستحق بـ27 مقعداً، الأمر الذي خول لهم المكانة الأولى بالمجلس، مشيداً في الآن ذاته بمستواهم الكبير، وتجاربهم المهمة، سواء المهنية الخاصة أو في الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وأكد رئيس الحزب على ضرورة الحضور القوي، والمشاركة الفاعلة، معتبراً أن الفريق الأول في الغرفة الثانية مطالب بأن يكون نموذجاً للفرق الأخرى، وذلك عبر المساهمة الفاعلة والاقتراح والتقييم ومساندة الحكومة في عملها والدفاع عنها.

في هذا الإطار، ذكر أخنوش بتجانس الأغلبية الحكومية وتماسكها، ودور المستشارين المهم لتكامل عملها، على مستوى التشريع والمساءلة البرلمانية، وترجمة انتظارات المواطنين.

وأوضح أخنوش أن هذا الفريق المنسجم، الذي يضم كفاءات شابة مفعمة بالنشاط والحيوية ونخب مخضرمة لها تجربة كبيرة، أمام مسؤولية كبيرة، تتجلى أساساً في تعزيز مكانة المملكة، والمساهمة بالنهوض بتنميتها، والسهر على مراقبة وتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

وأشار إلى أن الدخول السياسي يأتي هذه السنة برهانات وتحديات كبيرة، ويجب وضعها في صلب الاهتمام والانشغالات، بالمساهمة الفاعلة داخل اللجان والحرص على إعطاء صورة إيجابية عن المؤسسة البرلمانية، والسعي للحفاظ على نظرة الاحترام والهيبة والوقار الواجبة لها، والالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، ضمنها أداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة، والامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة لسمعة البلد في المنتديات الدولية.

وجرى خلال هذا الاجتماع، الإعلان عن تكليف محمد البكوري بمهام رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، نظرا للدور الكبير الذي قام به خلال الولاية السابقة، ولحصيلته المتميزة.

قال رشيد الطالبي العلمي عقب انتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب، إنه سيحرص على حقوق جميع مكونات المجلس خاصة المعارضة التي كفل لها الدستور عدة حقوق.  

وأضاف الطالبي خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس، إنه رئيس لجميع مكونات المجلس  معارضة وأغلبية سواء من اختار ذلك أو من كان لهم رأي آخر، وذلك  لإيمانه بأهمية الاختلاف، وبضرورة المعارضة المؤسساتية لكونها أيضا مؤسسة من أحزاب تجمعها مع الأغلبية الشراكة في الوطن والإيمان بضرورة تقدمه. 

وأوضح العلمي أن المهام التي يجب إنجازها وتحديات المرحلة والآمال التي أطلقتها الدينامية السياسية التي نعيشها وكذا التحديات التي تواجه بلادنا في سياق الجائحة وما بعدها، تفرض على الجميع التعبئة الجماعية والحضور المنتج  والحوار المثمر والإسهام في جعل أشغال المجلس محطة تقدير الرأي العام. 

وتابع في هذا الإطار “علينا الإصغاء للمجتمع والتواصل مع مكوناته خاصة المدنية وفق ما يكفله الدستور في مجال الديمقراطية التشاركية بما يرسخ الديمقراطية المؤسساتية ويكفل تجديدها”. 

واسترسل العلمي “تغمرني سعادة  كبرى وأنا أحظى بثقتكم لأكون رئيس مجلس النواب في مطلع الولاية التشريعية التي تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات ومواصلة تحقيق التنمية وصعود بلادنا و انبثاقها قوة صاعدة ونموذجاً ديمقراطيا متفردا في محيطه بقيادة صاحب الجلالة الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر، وبعد نظر على مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية وإلى مرفأ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية”. 

وعبر العلمي عن ثقل المسؤولية التي تشرف بتحملها من جديد اليوم على رأس مجلس النواب، مؤكدا  على الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، والذي  يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة لدفع ولمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التي على بلادنا رفعها وكسب رهانات المرحلة الجديدة  التي تلجها بلادنا. 

وأشار إلى أن أمام المجلس مهام جسام وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة،  حملها إياهم الناخبات و الناخبين في الانتخابات، التي كانت محطة فاصلة فارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور وللتقاليد الديمقراطية. 

وتابع أن اقتراع 8 شتنبر الذي أفرز أغلبية جديدة ومعارضة جديدة ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس النواب، أعطى بذلك درساً لمن أراد معرفة حقيقة المغرب وتفرده، خاصة إذا عند استحضار السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات بكافة مستويات والمتميز بانتشار جائحة الكوفيد 19، قائلاً “تنظيم 6 استحقاقات منها 3 في يوم واحد في مثل هذا السياق لا تنجزه إلا البلدان العريقة الراسخة مؤسساتها والدول الجديرة بهذا الاسم وسيكون علينا القيام بمهامنا وأن نتمثل في ذلك لتوجيهات صاحب الجلالة خاصة الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان 

والاشتغال على الأولويات، التي حددها جلالته المتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة، وما بعدها والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ومراقبة وتقييم وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.” 

سيكون عليها، يضيف العلمي، ممارسة الاختصاصات الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والوظائف في تمثيل المواطنين وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين ويرسخ دولة المؤسسات. 

ولفت العلمي الانتباه إلى أن حجم الجهد التشريعي المطلوب من المجلس لتأطير إعمال هذا النموذج ومتطلباته في مجال التتبع والتقييم، ورد مكوناً مركزيا في وثائق النموذج التنموي الجديد فضلا عن انجاز الأجندات التشريعية التي تتطلب دينامية المجتمع والاقتصاد والإصلاحات المؤسساتية التي يتطلبها النموذج التنموي بما في ذلك إصلاح قطاع الصحة والمنظومة التعليمية والجبائية.

جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين مصطفى بايتاس الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير ا منتدب ا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته.

وعبر بايتاس، في كلمة خلال الحفل، عن “اعتزازه بالثقة المولوية بتعيينه على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تلعب دورا مهما في التنسيق بين عمل البرلمان ومهام الحكومة”، مضيف ا أن مهامه الأساسية تتمثل في الحفاظ على جسور العلاقة بين الحكومة والبرلمان “لتعزيز الخيار الديمقراطي ببلادنا”.

وشدد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على “أن العمل الآن سينصب في اتجاه تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة في إطار من التنسيق والتعاون، في أفق أن تلعب هاتان المؤسستان دورهما كامل ا في الحياة السياسية والبرلمانية”، مضيفا، أن “التعيين الملكي يأتي في سياق حكومة جديدة هدفها تجويد العمل والنهوض بالسياسات العمومية”.

ونوه، من جانب آخر، بالسيد مصطفى الرميد قائلا “قبل أن يكون وزير دولة فهو رجل دولة وقامة سياسية كبيرة طبعت العمل الحكومي وحظيت بثقة جلالة الملك”، متابعا بالقول “أتمنى أن أسير في الاتجاه نفسه لتعزيز عمل هاته الوزارة وجعلها تقوم بأدوارها الأساسية”.

بدوره، هنأ السيد الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته، الوزير الجديد بالثقة المولوية وأثنى على الكفاءة السياسية للسيد بيتاس، مبرز ا في الوقت ذاته أهمية العلاقات مع البرلمان في تفعيل السياسات الحكومية.

واستعرض الوزير في كلمة بالمناسبة، إنجازات الوزارة التي أشرف عليها من خلال المهمات الاستطلاعية والتفاعل الإيجابي مع الطلبات البرلمانية.

واغتنم السيد الرميد الفرصة لإبراز التحديات التي تواجه العلاقات مع البرلمان في تدبير وتتبع العمل التشريعي وتدبير السياسات العمومية”.

حضر حفل تسليم السلط بين الوزيرين، على الخصوص، مدراء المصالح الإدارية بالوزارة.

أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن استعدادها للعمل مع الحكومة المغربية الجديدة قصد تكييف “الشراكة الاستراتيجية” الثنائية مع التحديات المشتركة بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، في بيان لها، أن “إسبانيا تتطلع إلى العمل مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تكييف شراكتنا الاستراتيجية مع الفرص والتحديات التي نتشاركها على أساس الثقة والاحترام والمصالح المشتركة”.

وأضافت الوزارة أن “المغرب شريك استراتيجي، جار، وصديق، ترغب إسبانيا في مواصلة العمل معه لتطوير تعاون نموذجي ومثمر في مجالات متعددة، بما يسهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي”.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الإسبانية تهنئ بحرارة الحكومة المغربية الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر”.

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، حفل تسليم السلط بين عزيز أخنوش، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وسلفه السيد سعد الدين العثماني.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ العثماني رئيس الحكومة الجديد على الثقة الملكية السامية، متمنيا للحكومة الجديدة كامل العون والدعم.

كما أعرب عن متمنياته لأخنوش بكامل التوفيق في أداء مهامه الجديدة خلال السنوات المقبلة خدمة للمملكة من أجل تحقيق نتائج جيدة بالنظر إلى التحديات الكبيرة، ولاسيما جائحة كورونا.

من جهته، نوه عزيز أخنوش بخصال رئيس الحكومة السابق، مشيدا بالأجواء “الجدية” التي طبعت الاشتغال داخل الأغلبية الحكومية السابقة “رغم جميع الصعوبات التي يمكن أن تمر منها أي حكومة سواء السياسية أو الظرفية أو المرتبطة بجائحة كوفيد-19”.

كما هنأ أخنوش السيد العثماني على النجاح الذي ميز الحكومة السابقة التي أثمرت نتائج ومشاريع كبرى وأشرفت على تنزيل أوراش اقتصادية واجتماعية تنموية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس خلال مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بفاس، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وهي كفاءة نسائية تؤثث تركيبة الحكومة الحكومة الجديدة، وخبيرة استشارية في مجال تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق، ولها تجربة كبيرة في مجال السياحة، إذ سبق لها أن كانت مندوبة عامة في معرض ميلانو العالمي ومديرة سابقة لمهرجان تيميتار.

ولدت فاطمة الزهراء عمور، سنة 1967 من أب يعد واحد من رجالات الدولة، وأم مُدرسة، ووسط عائلة مكونة من 6 بنات، وتخصصت في الرياضيات، حيث حصلت على شهادة البكالوريا بثانوية “ليوطي” بالدار البيضاء، قبل أن تسافر إلى فرنسا، وبالضبط “تولوز” لاجتياز الأقسام التحضيرية، في نفس التخصص.

وحصلت عمور وهي أم لطفلين، على دبلوم المدرسة الوطنية العليا بباريس، لتعود إلى المغرب حيث اشتغلت لدى شركة متعددة الجنسية وقضت تسعة أعوام، في قسم الإنتاج، ثم في التسويق، وعملت عمور منذ 2013، مستشارة في تطوير الأعمال واستراتيجية التسويق بين الدار البيضاء، ولوكسمبورغ.

وعملت عمور لمدة 10 سنوات، مديرة للتسويق الجماعي وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة صناعية مغربية، كما قضت 9 سنوات في التسويق في شركة “بروكتر وغامبل” الأمريكية وتعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، وأدارت عمور المهرجان الدولي لموسيقى العالم “تيميتار” الذي ينظم بأكادير لمدة 7 سنوات.