الكاتب: kaoutar

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.

وأوضح الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).

كما أشار صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، سيوجه مساء يوم غد السبت ، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة ، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت 06 نونبر 2021م”.

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021-2022.

ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم تتعلق الثلاثة الأولى منها بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.

كما سيتدارس المجلس اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليوز 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

 انعقد الثلاثاء، بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اجتماع عمل خصص للوقوف على تقدم تنفيذ مشروع “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، والمدير العام المساعد للمجموعة الصينية “سي سي سي سي/سي أر بي سي” (CCCC/CRBC) شي تشياووبو، ومدير “شركة تهيئة طنجة-تيك” جعفر مغاردي.

وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد استعرض السيد شي تشياووبو المراحل التي قطعها تنزيل هذا المشروع الكبير، على المستويات الإدارية والقانونية والميدانية، مؤكدا على تقدم العمليات التي تهم جلب الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الصناعية التي يتم إحداثها بمنطقة عين دالية بضواحي طنجة.

من جهته، عبر عمر مورو عن التزامه الحازم بالحرص على إنجاح هذا المشروع الاستثماري الضخم، داعيا الطرف الصيني وإدارة “شركة تهيئة طنجة -تيك” إلى عقد اجتماعات منتظمة، مرة كل شهر، للوقوف على تقدم المشروع وحل المشاكل التي قد تعترض وتيرة التسريع في إنجازه، بالنظر إلى أن المغرب يعقد رهانات كبرى على هذا المشروع.

وتميز هذا اللقاء بحضور المدير التجاري لمجموعة (سي سي سي سي/سي أر بي سي) زهو فان، ومدير قسم التسويق وانغ لي، ومسؤولين بمكتب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وكان الشركاء في المشروع، ويتعلق الأمر بمجموعة “تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني” (سي سي سي سي) / “تشاينا رود أند بريدج كوربورايشن” (سي ار بي سي) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط وبنك إفريقيا (البنك المغرب للتجارة الخارجية) قد وقعوا، عن بعد، في نونبر 2020 على اتفاقيات الانطلاق الفعلي لمشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ويتعلق الأمر ببروتوكول الاستثمار واتفاقية المساهمين، دخلت المجموعة الصينية بحصة 35 في المائة في شركة تهيئة “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”.

وقف محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان، على مستوى النظافة بعدد من أزقة وشوارع المقاطعة. 

وأكد بودريقة على أن نظافة المقاطعة ضمن أولويات عمله كرئيس للمقاطعة، معتبراً أن هذا القطاع يدخل في إطار العناية بصحة ساكنة المقاطعة، وتحسين الخدمات وتجويدها.

وقام بودريقة في هذا الإطار بزيارة تفقدية لساحة وحي بوشنتوف بمعية مدير شركة كازا بيئة ومسؤولي شركة النظافة أرما، ومدير المصالح ورؤساء مصالح المقاطعة.

وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على بدل المزيد من المجهودات لتحسين مردودية عملية النظافة والقضاء على النقط السوداء. 

وكانت الزيارة مناسبة للاستماع إلى الساكنة التي استحسنت البادرة وعبرت عن استعدادها للانخراط في العملية.

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا تريد تقييد حرية أحد، باعتمادها لجواو التلقيح، عكس ذلك، تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في سياق الوباء الذي تعيشه المملكة وتدبره بنجاح بفضل الحرص الملكي السامي، ومجهود وزارة الصحة والحكومة. 

وقال بايتاس، خلال  ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة تمت بموجب المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وهو نص مر بالمسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.

واسترسل قائلاً إن “حالة الطوارئ الصحية في المغرب سيتم إنهاؤها حين تتحسن الوضعية الصحية،  وأنه ليس من الصواب في ظل الوضع الحالي المضي ببلادنا نحو منحدر خطير”. 

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش حول جواز التلقيح، صحي يدل على وجود وجهات نظر مختلفة ونقاش حيوي داخل المجتمع، وشدد على أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد”. 

وأشار إلى أن جواز التلقيح اعتمدته مجموعة من الدول الأوروبية العريقة ديمقراطيا، وهي تطبقه اليوم بناء على نفس ما يستند إليه المغرب من الدستور والقانون.

شاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، مارتا لوسيا راميريز، خلال مباحثاتهما أمس الخميس بالرباط، بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء، ” بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، والتي يطبعها حوار سياسي مستمر وبناء، وتطابق في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا حرص البلدين على تعزيز التعاون جنوب – جنوب “.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ثمن قرار جمهورية كولومبيا بإعطاء تعليماتها لسفير بلادها الجديد في الرباط، من أجل تمديد الاشراف القنصلي لسفارة كولومبيا بالمملكة المغربية، على كامل التراب المغربي. كما استعرض الجانبان الآفاق الهامة للشراكة التي يتيحها التموقع الاستراتيجي لكلا البلدين، كبوابتين على كل من القارة الإفريقية، والعالم العربي، وأوروبا من جهة، وعلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من جهة أخرى.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين أكدا، خلال هذا اللقاء، على الرغبة المشتركة لمواصلة وتعزيز الدينامية التي تطبع العلاقات الثنائية على كافة المستويات، وخاصة من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين، والسهر على انتظام المشاورات السياسية الثنائية، والتنسيق في مختلف المحافل الدولية.

يذكر بأن السيدة مارتا لوسيا راميريز تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين.

عقد المجلس الجماعي لأكادير، اليوم الأربعاء، دورة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد بودرقة.

وخلال اشغال هذه الدورة، التي انعقدت في احترام تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، صادق الأعضاء الحاضرون على النظام الداخلي للمجلس.

وتعد هذه الدورة الاستثنائية، الأولى التي يعقدها المجلس الجماعي لأكادير، بعد الجلسة الانتخابية التي التأمت بتاريخ 24 شتنبر الماضي، والتي تم على إثرها انتخاب عزيز أخنوش، عن حزب الجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس، بعد حصوله على أصوات 51 مستشار جماعي، من أصل 61 التي يتألف منها مجلس جماعة أكادير.

كما تم خلال جلسة 24 شتنبر الماضي انتخاب عشرة نواب لرئيس المجلس، إلى جانب عن انتخاب كاتب للمجلس ونائبه.

للتذكير، فقد أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية الخاصة بأكادير، التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي، عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 29 مقعدا، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على ستة مقاعد، وحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمسة مقاعد لكل منهما، فيما احتل حزب الاستقلال المرتبة الخامسة بأربعة مقاعد، وتقاسمت الأحزاب السياسية الأخرى المقاعد الـ 12 المتبقية.

قالت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، إن المملكة عاشت في السنوات الاخيرة أزمة حقيقية في قطاع التشغيل، حيث أن معدل البطالة عرف ارتفاعاً ملحوظاً.

وأضافت لمغور خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الخميس، أن ذلك الارتفاع ناتج عن ضعف ربابنة سفينة التشغيل في بناء سياسة عميقة تجيب عن إشكال جوهري ومحوري يطرحه شباب بلادنا اليوم “بغينا نخدمو”.

وتابعت لمغور أن “التدبير المرتبك لقطاع التشغيل دفع ثمنه شبابنا، ولولا الاستراتيجيات المحكمة التي تم وضعها على رأس قطاع الصناعة والفلاحة والتي مكنت من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الإدماج المهني للشباب ولولاها لكنا اليوم في خبر كان، إننا كجزء من هذه الفئة العريضة من المجتمع اليوم، نستبشر خيرا بمضامين مشروع قانون المالية لسنة2022 بخصوص مجال التشغيل”. 

واعتبرت لمغور أن مشروع قانون المالية اجتماعي بامتياز يضع في صلب أولوياته الأساسية الاستثمار في العنصر البشري، مضيفةً أن هذه إشارة جد إيجابية وجب التقاطها، حيث أن المغاربة قرروا يوم 8 شتنبر وشاركوا بكثافة في هذا العرس الديمقراطي الكبير ومنحوا ثقتهم لمن رأوا فيهم الآمال ومن لمسوا في برامجهم الصدق والمعقول، مؤكدةً أنه تم اليوم ترجمت تلك الالتزامات الانتخابية إلى برنامج حكومي واقعي ومرقم.

إن مشروع قانون المالية، تضيف لمغور، وضع تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل أولوية أساسية، من خلال تخصيص 4 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لـ18.144 منصب بقطاع التعليم منها مناصب مالية وأخرى بالأكاديميات، و 5500 منصب مالي لقطاع الصحة. 

كما تم تخصيص 2,25 مليار درهم في مشروع قانون المالية، وذلك في إطار برنامج للأشغال العمومية الصغرى والكبرى والذي سيمكن من خلق 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين إبتداءً من 2022.

أما في إطار تشجيع روح المقاولة والمبادرة الفردية، نوهت لمغور بمجموعة من الإجراءات أبرزها، إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة من خلال إطلاق برنامج الفرصة الهادف إلى تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقة بـ50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر ب1,25 مليار درهم، بالاضافة الى دعم المقاولين الفلاحيين الشباب وتعزيز مواكبة المقاولين الصغار وغيرها.

وشدد النائبة البرلمانية على أن هذه الاعتمادات المرصودة، لا يمكن لها إلا أن تكون إشارة حقيقية لرغبة سياسية كبيرة في نهضة اجتماعية ببلادنا، وإنعاش سوق الشغل ومنح الفرص لشباب وطننا الذي ينتظر الكثير من المجهود.