الحكومة تقرر رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء

قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر 2021، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه التدابير تشمل أيضا مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.

بايتاس يوضح سبب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان

أوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان. 

وقال بايتاس اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق بطموح الحكومة في مناقشة مشروع قانون الجنائي في شموليته، وبشكل مترابط، وليس بالتجزيء. 

وتابع بايتاس موضحاً ” يصعب مناقشته القانون بتجزيء لأنه مترابط، وكنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب الحكومة لطرحها مشروع القانون بشكل متجزئ وليس بشكل شمولي”. 

في ما يخص مقترحات القوانين، أكد بايتاس أن البرلمان يجتهد ويعمل وينتج مجموعة من القوانين، لكن تعاطي الحكومة يجب أن يذهب في اتجاه أوسع، لأن المبادرة التشريعية البرلمانية هي الأصل في التشريع، مشدداً على أن الحكومة خلال ولايتها الحالية ستنفتح  إلى أقصى حد على مقترحات القوانين. 

أخنوش يدعو رؤساء جهات وجماعات ومنتخبي الحزب للحرص على نجاعة التدبير المحلي وتعزيز سبل الفعالية في الأداء

دعا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار منتخبي ورؤساء الجهات والجماعات المنتمين للحزب، إلى الاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي، ذلك لتحقيق أهداف التنمية. 

وأكد أخنوش خلال اجتماع له مع عدد من المنتخبين بنظام اللائحة ورؤساء الجهات والجماعات، والمنسقين الجهويين للحزب، وأعضاء المكتب السياسي، أول أمس الأحد بأكادير، على ضرورة الحرص على  نجاعة التدبير المحلي وتعزيز سبل الفعالية في الأداء، لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية، وتحقيق الانسجام بين جهود كل الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي.

وتوقف رئيس الحزب عند الأدوار المحورية للجماعات الترابية في مجال التنمية، وأخرى ذات طبيعة استراتيجية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، من قبيل تقديم خدمات القرب التي ترتبط بحاجاتهم اليومية ومتطلبات السكان، وتحقيق الديمقراطية المحلية على المستوى الترابي.

من جهتهم نوه المجتمعون بالحس الاستباقي في عقد هذا الاجتماع المثمر، مؤكدين انخراطهم في خدمة الشأن المحلي، وتحقيق التكامل والتضامن وتضافر جهود الجميع لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم، والبحث عن الاستثمارات وتنويع الشراكات لإنجاز المشاريع المبرمجة.

وجددوا بالمناسبة، انخراطهم القوي في إنجاح جميع المحطات التنظيمية والتواصلية والتأطيرية للحزب في المحطات المقبلة.

بـلاغ اجتماع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار مع عدد من المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات

ترأس الأخ عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً اليوم الأحد 7 نونبر 2021، حضره عدد من المنتخبين بنظام اللائحة ورؤساء الجهات والجماعات، والمنسقين الجهويين للحزب.

وجدد الأخ الرئيس في مستهل هذا الاجتماع الإشادة بالنتائج الانتخابية التي حصل عليها الحزب في استحقاقات 8 شتنبر، منوهاً في الآن ذاته بالدور الكبير الذي لعبه المنتخبون في هذه المحطة المهمة من تاريخ المملكة.

وكان الاجتماع فرصة توقف خلالها الأخ الرئيس عند الأدوار المحورية للجماعات الترابية في مجال التنمية، وأخرى ذات طبيعة استراتيجية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، من قبيل تقديم خدمات القرب التي ترتبط بحاجاتهم اليومية ومتطلبات السكان، وتحقيق الديمقراطية المحلية على المستوى الترابي.

كما جدد الأخ الرئيس توجيهاته بضرورة التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي لتحقيق أهداف التنمية، والحرص على  نجاعة التدبير المحلي و تعزيز سبل الفعالية في الأداء، لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية، وتحقيق الانسجام بين جهود كل الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي.

من جهتهم نوه المجتمعون بالحس الاستباقي في عقد هذا الاجتماع المثمر، مؤكدين انخراطهم في خدمة الشأن المحلي، وتحقيق التكامل والتضامن وتضافر جهود الجميع لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم، والبحث عن الاستثمارات وتنويع الشراكات لإنجاز المشاريع المبرمجة.

وجددوا بالمناسبة، انخراطهم القوي في إنجاح جميع المحطات التنظيمية والتواصلية والتأطيرية للحزب في المحطات المقبلة.

وزارة الفلاحة تخصص 15,5 مليار درهم للاستثمار في مشروع ميزانتيها

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بـ 2021.

وأوضح الصديقي، الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

وبالنسبة لقطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).

وبخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم) وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم).)

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم) ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم) ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).

وفيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم).

كما أشار صديقي إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المئة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 مليون درهم للصيد البحري).

وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021.

وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة للوزير لاستعراض الآثار الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 على الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الركائز الأساسية لاستراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″و “غابات المغرب 2020-2030 “، فضلا عن التذكير بإنجازات 2021 في تنمية المجال القوي والمناطق الجبلية، واستراتيجية هاليوتيس.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا مساء يوم غد بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، سيوجه مساء يوم غد السبت ، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة ، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت 06 نونبر 2021م”.

أوجار: انتخابات 8 شتنبر كرست قدرة المغرب على التدبير التوافقي للعملية الديمقراطية

قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن الانتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي مرت بنجاح وكرست قدرة المغرب على التدبير التوافقي للعملية الديمقراطية، وللتداول بين الأحزاب على السلطة، بشكل لم يطعن أحد من المشاركين في العملية الانتخابية ومن المراقبين الدوليين والوطنيين في نزاهتها.

وكان ذلك، بمناسبة عرض تطرق فيه أوجار أمس الخميس،  للصعوبات والإشكالات التي تواجهها الديمقراطية الانتخابية في مناطق متعددة من العالم، والتجربة المغربية في مجال الانتقال الديمقراطي، ضمن ندوة بعنوان “أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟”، ضمن الدورة الـ 42 لموسم أصيلة الثقافي الدولي والدورة الـ35 لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أوجار أن المغرب بصم على مسار سياسي تنافسي تعددي تبارت فيه البرامج والأفكار وتنافست فيه تصورات الأحزاب بشكل ديمقراطي، وهو ما يؤكد نجاح المسار الاصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتبصر وحكمة، الشيء الذي مكن من وضع المغرب على سكة الديمقراطية بشروط تمكن كل الأحزاب المغربية من مختلف الحساسيات بالعمل باطمئنان وثقة في المستقبل، والتنافس في محطات انتخابية تطبعها الشفافية والنزاهة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، التي يعبر من خلالها المواطنون والمواطنات بكل حرية ومسؤولية عن موقفهم.

وأشار الى أهمية توسيع مجال المشاركة السياسية وفتح المجال أمام نخب جديدة تساهم في تطوير المشهد السياسي والعملية الديمقراطية بشكل عام، وحتى تعود للعملية السياسية جاذبيتها وقدرتها على الاستقطاب، وتمكن البلاد من خلق نخب سياسية شابة لمواصلة المسار الإصلاحي ومواكبته.

وثمن محللون سياسيون مغاربة وأجانب، شاركوا في الندوة، التجربة المغربية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق والحريات.

فتاح العلوي: إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة

أكدت نادية فتاح العلوي على أن إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة والقطاعات الوزارية المعنية عقدوا لقاءات مع ممثلي كل المهن والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأضافت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي اجتمعت الثلاثاء، أن هذا المقترح يروم أيضا إدماج القطاع غير المهيكل فضلا عن تسريع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وفيما يخص مساهمة التضامن الاجتماعي، أبرزت الوزيرة أنها تستجيب لأهداف القانون الإطار المتعلق بتعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.

كما أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، حيث سيساهم في إعادة توزيع فعال والحد من التفاوتات بهدف تعزيز العدالة.

وشكلت الضريبة على الشركات، خاصة السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، محور مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

واستعرض أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي جرى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف المواد المقترحة في مشروع القانون، ومن بينها المادة المتعلقة بالسعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، الذي يقترح مشروع قانون المالية تخفيضه من 28 في المائة إلى 27 في المائة للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أكد لقجع أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرارية التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وكذلك تنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.

كما أشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إلغاء ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2020 كان قد شرع في عملية توحيد معدل الضريبة على شركات القطاع الصناعي، بناء على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات المدرة لفرص الشغل.

علاوة على ذلك، أشار لقجع إلى مقترح إزالة التدرج في معدل الجدول الضريبي الحالي واعتماد نظام حساب وفق معدلات نسبية في أفق تبسيط هيكل الضرائب.

إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مواد أخرى منها ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة وتنفيذ الجهوية المتقدمة مع إبراز الحاجة إلى الامتثال لمقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي واعتماد تدابير تروم تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع القطاعات التي تأثرت بشدة بتداعيات أزمة كوفيد-19.

انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021-2022.

ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم تتعلق الثلاثة الأولى منها بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.

كما سيتدارس المجلس اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليوز 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

مورو يترأس اجتماعاً خصص لبحث تقدم مشروع “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”

 انعقد الثلاثاء، بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اجتماع عمل خصص للوقوف على تقدم تنفيذ مشروع “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، والمدير العام المساعد للمجموعة الصينية “سي سي سي سي/سي أر بي سي” (CCCC/CRBC) شي تشياووبو، ومدير “شركة تهيئة طنجة-تيك” جعفر مغاردي.

وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد استعرض السيد شي تشياووبو المراحل التي قطعها تنزيل هذا المشروع الكبير، على المستويات الإدارية والقانونية والميدانية، مؤكدا على تقدم العمليات التي تهم جلب الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الصناعية التي يتم إحداثها بمنطقة عين دالية بضواحي طنجة.

من جهته، عبر عمر مورو عن التزامه الحازم بالحرص على إنجاح هذا المشروع الاستثماري الضخم، داعيا الطرف الصيني وإدارة “شركة تهيئة طنجة -تيك” إلى عقد اجتماعات منتظمة، مرة كل شهر، للوقوف على تقدم المشروع وحل المشاكل التي قد تعترض وتيرة التسريع في إنجازه، بالنظر إلى أن المغرب يعقد رهانات كبرى على هذا المشروع.

وتميز هذا اللقاء بحضور المدير التجاري لمجموعة (سي سي سي سي/سي أر بي سي) زهو فان، ومدير قسم التسويق وانغ لي، ومسؤولين بمكتب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وكان الشركاء في المشروع، ويتعلق الأمر بمجموعة “تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني” (سي سي سي سي) / “تشاينا رود أند بريدج كوربورايشن” (سي ار بي سي) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط وبنك إفريقيا (البنك المغرب للتجارة الخارجية) قد وقعوا، عن بعد، في نونبر 2020 على اتفاقيات الانطلاق الفعلي لمشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ويتعلق الأمر ببروتوكول الاستثمار واتفاقية المساهمين، دخلت المجموعة الصينية بحصة 35 في المائة في شركة تهيئة “مدينة محمد السادس طنجة-تيك”.

بودريقة يقف على نظافة أحياء وشوارع مقاطعة مرس السلطان

وقف محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان، على مستوى النظافة بعدد من أزقة وشوارع المقاطعة. 

وأكد بودريقة على أن نظافة المقاطعة ضمن أولويات عمله كرئيس للمقاطعة، معتبراً أن هذا القطاع يدخل في إطار العناية بصحة ساكنة المقاطعة، وتحسين الخدمات وتجويدها.

وقام بودريقة في هذا الإطار بزيارة تفقدية لساحة وحي بوشنتوف بمعية مدير شركة كازا بيئة ومسؤولي شركة النظافة أرما، ومدير المصالح ورؤساء مصالح المقاطعة.

وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على بدل المزيد من المجهودات لتحسين مردودية عملية النظافة والقضاء على النقط السوداء. 

وكانت الزيارة مناسبة للاستماع إلى الساكنة التي استحسنت البادرة وعبرت عن استعدادها للانخراط في العملية.

فتاح العلوي: مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات المُشلكة لها

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة حرصت طوال مدة المناقشة العامة على الإصغاء بإمعان لجميع مداخلات الفرق، منوهةً بالمستوى العالي الذي عكسته ملاحظات و تساؤلات وانتقادات الفرق. 

وأوضحت فتاح العلوي في خضم ردها على تدخلات الفرق النيابية حول مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية، ولتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها. 

وتابعت ” وحتى لو استندنا على العدد الكمي فعدد الوزراء المشكل للحكومة لا يتجاوز 24، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد مع اختلاف جوهري في المقاربة حيث حرصنا على أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة في التنزيل”. 

وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على حرص الحكومة على توكيل مهمة التعليم الأولي والأساسي والثانوي لوزارة التربية الوطنية، مع إضافة الرياضة إليها نظرا للتقارب بينهما، ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي. 

بالنسبة للبحث العلمي والابتكار، التي تختلف عن المهام التربوية، وُكلت لوزراة خاصة بها وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضيف الوزيرة.

وبالنسبة للتكوين المهني، أشارت الوزيرة إلى أنه يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي والمقاولة، وأدمج في  وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضحت فتاح العلوي أن التعامل مع باقي القطاعات الوزارية جاء من نفس المنطلق والمنطق الذي يتوخى النجاعة و الالتقائية في تدبير السياسات العمومية، مع إحداث  قطاع وزاري مكلف بالسهر على الالتقائية وتقييم السياسات العمومية. 

من جهة أخرى وحول البرنامج الحكومي، أكدت الوزيرة على أنه جاء بالتزامات واضحة ومرقمة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنات والمواطنين، وبأفق زمني محدد، وشرعت الحكومة فعلياً وفي وقت وجيز في تنزيل التزاماتها في إطار أول مشروع قانون المالية.

وشدد فتاح العلوي أن الحكومة نجحت في بلوغ ثلاث غايات مهمة، أولها  عدم هدر الزمن السياسي، وايداع الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب في آجاله القانونية والدستورية.

كما قامت الحكومة، تضيف المتحدثة، بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي ضمن هذا المشروع، مسترسلةً “إننا حريصون على تنزيل باقي الالتزامات في ما يلي من السنوات على رأسها التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس أو بدونهم”.

وأشارت الوزيرة في الأخير إلى تقليص  الحكومة لعجز الميزانية كخطوة أولى في مسار التوجه نحو تخفيض حجم المديونية.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot