الكاتب: kaoutar

أكدت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة حريصة على توطيد أسس العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب القوى الحية بالمملكة. 

وأضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية والتنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع. 

ودعت الوزيرة إلى ضرورة استغلال بداية هذه الولاية التشريعية لتأسيس علاقة مبنية على الوضوح والصدق، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور المستمر حول كل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها. 

وفي إطار التفاعل مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أكدت فتاح العلوي على حرص وزارة الاقتصاد والمالية على مد النواب بمعطيات مفصلة تجاوباً مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم.

كما حرصت الوزارة تضيف الوزيرة، على التجاوب مع التعديلات المقدمة بكل جدية و شفافية وموضوعية. 

في هذا الإطار كشفت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، وسحب 20 آخر. 

 تم، أمس الجمعة، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن العرض، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ركز على التدابير الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2020؛ وعلى حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2021.

وبخصوص تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.

وأوضح البلاغ أن “العرض المقدم استهل بتوجيه تحية تقدير واحترام لمسؤولي وأطر الوزارة على تعبئتهم وانخراطهم المسؤول من أجل إنجاح أوراش الوزارة، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد-19”.

وبعد ذلك، تم استعراض للمعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021، واستعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة.

كما تمحور العرض على الخصوص حول مواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.

وتم أيضا إبراز المجهودات التي بذلتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة تنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وإنجاز المخطط متعدد السنوات للتكوين (ما يفوق 100 ألف يوم تكوين).

كما تم التنويه بالمنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف “مثالية الإدارة في التنمية المستدامة” في إطار نسختها الثالثة عشر.

صادق مجلس جماعة الدارالبيضاء، اليوم الجمعة 12 نونبر  بالإجماع على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2022 خلال الدورة الاستثنائية.

 وقال بلاغ للجماعة، إنه تمت المصادقة على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2022 بـ 93 صوتا ومعارضة عضو واحد  دون امتناع أي عضو.

وقدمت  نبيلة ارميلي رئيس المجلس، عرضاً تضمن نظرة شمولية عن مدينة الدار البيضاء والمؤهلات التي تزخر بها، والتي على أساسها تم إعداد ميزانية 2022 أخذا بعين الاعتبار المحاور التنموية الأساسية. 

 كما تطرقت ارميلي إلى الإطار المرجعي لعملية إعداد مشروع الميزانية وتقديرات مداخيل التسيير والتجهيز وكذا النفقات حسب المجالات والبرامج.

كما صادق أعضاء المجلس على النقطة الثانية المتعلقة بتفويت القطعة الأرضية الجماعية المحتضنة للبناية المسماة “عمارة الشهداء” بمقاطعة الحي المحمدي، وذلك بالمجان لفائدة قاطنيها من أرامل شهداء القوات المسلحة الملكية بـ 85 صوتا ومعارضة 10 أعضاء دون امتناع أي عضو.

صادق المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في اجتماع ترأسه عزيز أخنوش مساء أمس الخميس، على تحديد تاريخ عقد المؤتمر الوطني العادي السابع للحزب. 

وحدد المكتب السياسي 4 و5 من مارس 2022 تاريخ عقد المؤتمر، ذلك في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

وثمن أعضاء المكتب السياسي، حسب بلاغ صدر عقب الاجتماع، العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.

ودعا المكتب السياسي، بالمناسبة كل المناضلين والمناضلات التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، اليوم الخميس 11 نونبر 2021، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية.

وقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وما تضمنه من مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية.

كما نوه أعضاء المكتب السياسي، بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة.

وجدد أعضاء المكتب السياسي، تأكيدهم على مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد.

وارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.

وفي الشأن التنظيمي، صادق المكتب السياسي على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022، في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

وثمن أعضاء المكتب السياسي، بالمناسبة، العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.

ودعا المكتب السياسي كل المناضلين والمناضلات التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب.

وفي الختام صادق المكتب السياسي على مقترح تكليف الأخ أمين نقطى بالتنسيق الإقليمي للحزب بعمالة مديونة بجهة الدار البيضاء.

نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري.

وأشاد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية اليوم الخميس بمجلس الحكومة، بالنجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، موضحاً أنه 1650 موثقا عقاريا شرع منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها.

وأبرز أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات. 

كما أبرز رئيس الحكومة أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.

شكل تعزيز التعاون البرلماني محور لقاء جمع أمس الأربعاء رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بسفير جمهورية إيطاليا بالمغرب، السيد أرماندو باروكو.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السفير الإيطالي هنأ راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا اللقاء يروم أيضا النظر في سبل تعزيز العلاقات البرلمانية على المستويين، الثنائي من خلال مجموعات الصداقة وتقوية الجسور بين لجنتي الخارجية بمجلسي النواب بالبلدين، والمتعدد الأطراف، بالتنسيق في مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما أشاد الدبلوماسي الإيطالي ،وفق البلاغ، بالمبادرات الملكية وبتعاطي المملكة المغربية الحكيم والرائد مع جائحة كوفيد -19، مشيرا إلى أن اللقاء شكل فرصة للتذكير بالعلاقات الجيدة المغربية -الإيطالية، حيث أعرب باروكو عن دعم بلاده ودفاعها عن المصالح الحيوية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدا أن تطلع روما لدعم علاقاتها مع الرباط في مجال الطاقات المتجددة، وهو محور يتميز بالالتقائية بين السياستين المغربية والإيطالية بسبب محدودية الثروات الطبيعية.

من جهته، ثم ن رئيس مجلس النواب، المستوى المتميز للعلاقات المغربية الإيطالية، وتشبث روما بالوحدة الترابية للمملكة المغربية ودفاعها عن المصالح الحيوية للرباط داخل وخارج أوربا وفي مختلف المحافل الدولية.

وحرص الطالبي العلمي على الإشادة بالعلاقات البرلمانية المغربية -الإيطالية ،الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيرا إلى أنه سيوجه دعوة لنظرائه لزيارة مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة، لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وإبداع فضاءات جديدة للتفكير والنقاش والحوار والتنسيق البرلماني.

جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الأربعاء، تعيين محمد أوجار رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة تسعة أشهر، قصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

وخلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت الشهر الماضي، قدم أوجار التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أيد أعضاؤه بالإجماع العمل الذي أنجزته هذه البعثة.

وفي هذا الصدد، طلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق “أن تعرض عليه في دورته التاسعة والأربعين (مارس 2022) تقرير متابعة لخلاصاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، وأن تقدم له في دورته الخمسين (يونيو 2022) تقريرا شاملا حول وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما ما يتم القيام به بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال”.