صديقي يُبرز تميز تجربة المغرب الفلاحية خلال المناظرة الجهوية الأفريقية للري بمراكش

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن المغرب يبقى مستعدا لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك.

وقال صديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، الحدث الكبير المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن “المغرب، الداعم للتعاون جنوب – جنوب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك، من خلال أطره ومؤسساته”.

وأضاف، في هذا الاتجاه، أن “التحكم في مياه الري في المغرب كان دائما ضرورة لتكثيف التثمين الفلاحي وضمان الأمن الغذائي وتجاوز إشكالية الجفاف ومواجهة المخاطر المناخية، لا سيما فترات الجفاف المتكررة، التي أصبحت هيكلية في منطقتنا”.

وذكر الوزير ب”أهمية التدبير العقلاني للمياه واقتصادها، من حيث التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها”، مشيرا إلى أن المغرب كان قد اقترح خلال مؤتمر الأطراف – كوب 22- المنعقد بمراكش، سلسلة من المبادرات في إطار تنفيذ اتفاق باريس، ولا سيما مبادرة تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (Triple A)، التي تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مشاكل القارة الإفريقية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”.

وتطرق، في هذا السياق، إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، مبرزا أنه ستتم مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، في ما يتعلق باقتصاد وتثمين مياه الري بهدف تحقيق مليون هكتار مغطاة بتقنيات ري فعالة ومقتصدة للمياه، قصد مضاعفة كفاءة استخدام المياه بحلول سنة 2030 ، وجعل الفلاحة المسقية رافعة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.

وفي معرض حديثه عن شعار المناظرة “التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا”، أكد صديقي أن الأمر يتعلق بموضوع “يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقارتنا الافريقية وخارجها، وذلك سعيا وراء تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، التي تشغل الأذهان أكثر فأكثر، وتعبئ كافة الأمم”، مضيفا أن المناظرة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين وصناع القرار، من أكثر من 50 دولة، لا سيما من إفريقيا.

وتنظم هذه التظاهرة العلمية، التي ستتواصل إلى غاية 28 نونبر الجاري، من قبل الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتشكل مناظرة مراكش فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب – جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.

ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).

وعلى هامش هذه المناظرة، ستعقد اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين، علما بأنه كان قد تم، قبل هذين الحدثين، تنظيم دورة تدريبية دولية للمهنيين الشباب في مجال المياه، من 19 إلى 23 نونبر الجاري.

الملتقى الجهوي الأول للاستثمار بطنجة يلامس قضايا الاستثمار والتشغيل والتكوين

لامس الملتقى الجهوي الأول للاستثمار بطنجة، اليوم الأربعاء ، قضايا ورهانات الاستثمار والتشغيل والتكوين، والمرتكزات الأساسية لمواكبة والنهوض بالجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على مستوى جهة طنجة -تطوان – الحسيمة.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، في كلمة بالمناسبة، التي حضرتها فعاليات مؤسساتية و اقتصادية وأكاديمية ومنتخبة واجتماعية ومدنية، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة وكباقي جهات المغرب يجب أن تستغل أساسا الطفرة النوعية والدينامية الكبيرة التي تعرفها البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية بفضل التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ونظرته الثاقبة لجعل الجهات قاطرة مهمة من قاطرات التنمية الأساسية ومحركا هاما للنموذج التنموي الجديد .

وأضاف أن كل المتدخلين المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والقطاعين الخاص والعام مدعوون أكثر من أي وقت مضى الى ضمان إلتقائية المشاريع والمخططات وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة ومضامين ميثاق الاستثمار، وبذل جهود إضافية لجعل الجهات أكثر جاذبية للاستثمار وفضاء للخلق والإبداع، وكذا لتوفير الأرضية الصلبة لإنعاش سوق الشغل وتأهيل الموارد البشرية وربط التكوين بسوق الشغل بشكل ناجع، بما يعكس على أرض الواقع تطلعات المغرب التنموية وانتظارات كل المكونات الاقتصادية و مختلف فئات المجتمع، خاصة منها الشباب.

ومن جهته، ذكر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو بأن دستور 2011 بوأ مجالس الجهات، مكانة الصدارة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية وتحسين جاذبية المجال، مبرزا أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية، حرصا على تحقيق التكامل والتناغم باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي وإنجاح رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية.

وأبرز أن الاستثمار، كموضوع رئيسي للملتقى الجهوي مهم في خلق الثروة وفرص الشغل الكريم، شريطة ملاءمة العرض التكويني لواقع سوق الشغل لإنجاح الاستثمار الذي يتطلع إليه المغرب ،مشددا على أهمية دعم الاستثمار والشغل، رغبة في تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية ، وتحسين إطار عيش الساكنة.

وأشار عمر مورو الى أن الملتقى الجهوي الأول يسلط الضوء على الإشكاليات المحلية، والإقليمية، والجهوية، المرتبطة بقضايا الاستثمار والتكوين والتشغيل وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها ،وذلك بشكل يراعي اختصاصات كل طرف، ويعمل على استثمار التراكمات المنجزة، والفرص المتاحة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع عند تنفيذ مختلف البرامج والمخططات.

وأكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية أن الملتقى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب وطرح الأفكار والمقترحات لإبداع تصور جماعي ملموس يمنح القيمة المضافة للبنيات التي تزخر بها منطقة الشمال وموقعها الاستراتيجي ،وتوفر الأرضية الخصبة والملائمة للاستثمار الذي يعتبر من أعمدة التنمية المستدامة والشاملة ،وفقا للتوجيهات الملكية السامية .

وأضاف مهيدية أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف في السنين الأخيرة نهضة تنموية حقيقية بفضل المشاريع الملكية النوعية ، ما يؤهلها عمليا لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة والرفع من مردودية النسيج الاقتصادي حجما ونوعا ،مشيرا الى أن الجهة ما فتئت توفر البنيات الضرورية لتحقيق المبتغى ، والدليل على ذلك إنشاء مدينة المهن والمهارات التي سترى النور العام القادم و توفير آليات لتحفيز الاستثمار و إحداث لجنة جهوية للتنسيق لضمان إلتقائية المشاريع والمصالح وتنزيل استراتيجيات التنمية والاستثمار .

وتضمن برنامج الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين ورشات موضوعاتية تناولت “الاستثمار وتحسين تنافسية وجاذبية التراب”، و”التشغيل والإدماج الاجتماعي ” ، و” تثمين الرأسمال البشري ” .

وركزت الورشات الموضوعاتية على بلورة نموذج وتوجه جهوي موحد للتنمية الاقتصادية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ،ورصد العراقيل التي تحول أحيانا دون جلب الاستثمار النوعي وإيجاد الحلول من أجل العمل على تجاوزها ، والتفكير في خلق آليات تروم مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي وثقافة المقاولة .

كما ركزت الورشات ، التي أطرها خبراء وأكاديميون وفعاليات مدنية ومنتخبة ، على وضع تشخيص ترابي لواقع قطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتحديد الأولويات القطاعية والمجالية لتوجيه الاستثمار العمومي والخاص ،وتقييم السياسات الحالية المعتمدة بقطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي على مستوى المنطقة، وكذا تقييم منظومة التكوين والتأهيل الحالية ومدى ملاءمة العرض للطلب وتطوير مسارات التكوين للرأسمال البشري، تأخذ بعين الاعتبار جغرافية التخصصات الاقتصادية والترابية للجهة القادرة على التأقلم مع التغيرات المرحلية والإستراتيجية .

منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشييد بمصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية

عبرت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين عن ارتياحها العميق، بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم 17 نونبر 2021 على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والتجار والصناع وكذا المقاولين الذاتيين.

ونوهت المنظمة في بلاغ لها، بالتزام الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، وفي افتتاح البرلمان لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع مكونات الشعب المغربي، حيث سيستفيد من هذه التغطية الصحية أكثر من 3 ملايين من فئة الغير الإجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الصدد، أشادت المنظمة أيضا بسرعة عقد اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ستمكن من تفعيل مضامين مراسيم التغطية الصحية في أحسن الظروف وذلك خدمة لهذه الشريحة المجتمعية.

وجددت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين انخراطها في إنجاح هذا الورش الملكي، مؤكدةً استعدادها للمساهمة في سبيل تقليص الهوة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

وأثنت المنظمة بإحداث لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وخلصت المنظمة إلى أن مصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل الحماية الاجتماعية، بعد شهرين فقط على تعينها، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته في البرنامج الحكومي والساعي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

الأحرار بمجلس المستشارين يطالب بإنشاء سدود تلية بالأقاليم التي لا تتوفر على واجهة بحرية

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة إنشاء سدود تلية خاصة بالأقاليم التي ليست لها واجهة بحرية. 

وأوضح المستشار البرلماني جمال الوردي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن ذلك سيمكن من تقوية الفرشة المائية لتلك الأقاليم، وسيوفر بالشكل الكافي حاجيات المواطنين من المياه الصالحة للشرب وفقا للجودة والكمية المطلوبتين. 

وتابع الوردي أن اشكاليات قطاع الماء مرتبطة بتدبير الاكراهات التي عطلت إنجاز استراتيجية وطنية قطاعية ناجعة، والراجعة إلى تموقعه داخل الهندسة الحكومية السابقة، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة والثقة في الوصيين الحاليين على القطاع. 

وثمن الوردي، منجزات مواصلة تعميم إيصال الماء الشروب إلى العالم القروي في إطار دعم برامج فك العزلة، مضيفاً أن مجهودات جبارة قامت بها مختلف الحكومات المتعاقبة لتعميم الشبكة، لكن توقف إنجاز المشاريع المائية، أثر بشكل كبير على استمرار إنجاز تعميم الماء الشروب خصوصا في المغرب العميق، والجبال والمناطق النائية. 

في الاتجاه ذاته، أشار الوردي إلى أن استثمارات المكتب الوطني للماء والكهرباء، تأثرت بالندرة التي عرفتها بعض المناطق بجهة مراكش آسفي، إقليم الحوز، وجهة الشرق ومنطقة الشاوية وسوس ماسة، وكلميم وادنون، ودرعة تافيلالت، وإقليم الخميسات جماعة سيدي علال البحراوي. 

في هذا الإطار طالب فريق التجمع الوطني للأحرار الوزارة الوصية بتسريع البرامج التنموية المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز المجهود المبذول في سبيل تطوير منظومة مياه الشرب عبر إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بمجموعة من المدن انسجاما مع الخطة الوطنية لتطوير الإمداد المائي في بلادنا.

عمر مورو يلتقي وفدا من المستثمرين الكوريين الجنوبيين

استقبل عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء 22 نونبر الجاري، وفداً من المستثمرين الكوريين الجنوبيين.

ويضم  الوفد كل من Cho Sang Wook وKyung-Soo, Kim، رئيسي شركتين كوريتين جنوبيتين مختصتين في الصناعات الغذائية والتجميلية، وفي قطاع السياحة والفندقة، والمركبات الرياضية والثقافية. 

وعبر المستثمرين الكوريان عن رغبتهم في الاستثمار داخل تراب الجهة، وذلك مساهمة منهم في الدينامية الحالية التي يشهدها المغرب. 

وقد كانت الزيارة مناسبة للتأكيد على جاذبية التراب بالجهة، على مستوى الموقع الجغرافي  واللوجيستيكي، وفعالية منظومة التكامل الصناعي، التي حفزت المستثمرين على الاهتمام بهذه الجهة. 

وأكد المستثمران عن رغبتهما في توفير الإطار الملائم لبلورة مشاريعهم، التي ستساهم في تعزيز  العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرين إلى أن علاقة الشراكة بين البلدين تعود إلى ستينيات القرن الماضي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية-الفرنسية محور مباحثات فتاح العلوي ووزير التجارة الخارجية الفرنسي

شكل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا محور المباحثات التي أجرتها، الثلاثاء بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح العلوي وريستر أكدا، خلال هذا الاجتماع، إرادتهما للعمل معا من أجل توطيد وتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية الفرنسية في إطار شراكة مفيدة للطرفين.

وأضاف المصدر نفسه، أن المسؤولين شددا، بهذه المناسبة، على تميز واستدامة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والتي تتميز بكثافتها وتنوعها.

وتطرق الجانبان إلى جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا والطابع الاستثنائي الدائم الذي لطالما ميز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وخلال هذا الاجتماع، ذكرت فتاح العلوي بالتوجهات الرئيسية للبرنامج الحكومي الذي تم اعداده وفق التوجيهات الملكية السامية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الهدف يكمن في إرساء دولة اجتماعية ذات ثلاث أولويات رئيسية، وهي الاقتصاد الم حدث لمناصب الشغل، والصحة والتعليم.

كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها المملكة على مختلف المستويات لتقديم إجابات لسياق الأزمة الصحية وضخ دينامية جديدة للإنعاش والإصلاح الطموح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

من جهته، استعرض ريستر، الذي كان مرفوقا بالسيدة هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها فرنسا ، في إطار برنامجها للتعافي بعد الأزمة، في مجال التجارة الخارجية والجاذبية، مبرزا الأهمية الاستراتيجية التي توليها فرنسا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمغرب السيد ريستر يومي 22 و 23 نونبر الجاري، والتي التقى خلالها بالعديد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص.

واشنطن تبرز أجندة الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس

 تم أمس الاثنين بواشنطن، إبراز أجندة الإصلاحات التي ينفذها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال المباحثات التي جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان صدر عقب هذا اللقاء، إن السيدين بوريطة وبلينكن تباحثا بشأن “جهود الحكومة المغربية الجديدة للدفع بالأجندة الإصلاحية لجلالة الملك ” في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مذكرا بـ “الحوار المثمر” القائم في هذا الصدد بين الولايات المتحدة والمملكة.

وذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، بهذه المناسبة، بالشراكة “القوية وطويلة الأمد” التي تجمع واشنطن والرباط، وكذا برغبة الولايات المتحدة في تعزيزها أكثر.

وفي برقية تهنئة كان قد بعث بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال، سلط السيد جو بايدن الضوء على العلاقات العريقة بين البلدين، مضيفا أن “شراكتنا التي تعود إلى 235 سنة، والتي بدأت بتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب سنة 1786، أثبتت على الدوام أهمية وقيمة الاحترام المتبادل والتعاون”.

وقال الرئيس الأمريكي في هذه البرقية “إننا نتطلع إلى تعميق التزاماتنا المشتركة، والاستثمار في الازدهار المتبادل والبناء على هذه الشراكة الراسخة”، مبرزا أن “اهتمامنا المشترك بالسلام والأمن والاستقرار في شمال إفريقيا يرسي أساسا متينا لاستمرار التعاون والالتزام”.

منظمة المحامين التجمعيين تؤكد استعدادها لنقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر، ونوه في بداية أشغاله باحترام رئيس الحزب عزيز أخنوش للقانون الأساسي للحزب بتحديده لتاريخ عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في الآجال القانونية.

من جهة أخرى أكد  المحامون التجمعيون حرصهم  على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، معتبرين أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة، يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

واعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.

في هذا الإطار عبر المكتب عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي، المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

وأكد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغ حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم، من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار.

 وشدد على ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات مؤتمرات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه على محيطه الافريقي.

التجمع الوطني للأحرار ينظم لقاءً تواصلياً مع منتخبي إقليم آسفي

نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بآسفي أمس الأحد 21 نونبر  لقاءً تواصلياً تحت عنوان: “قراءة في نتائج استحقاقات 2021 وآفاق العمل الحزبي”. 

وعرف اللقاء حضور منتخبي التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي، والنائب البرلماني عن دائرة آسفي محمد الجيداوي، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالإقليم. 

وأشاد الحاضرون بالنتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، مؤكدين على التزامهم بالوعود المقدمة أمام الساكنة، وحرصهم الكبير على تفعيلها، بالبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، وجلب الاستثمارات للجماعات الترابية. 

وسلط الحاضرون الضوء على  المسار السياسي للحزب على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم والانخراط التام لمناضلي وفعاليات الحزب من أجل إنجاح العملية الانتخابية. 

وأكدوا على ضرورة العمل الجماعي لكل مكونات الحزب، وتوحيد الصفوف ومساندة الحكومة، والعمل بشكل تشاركي، لإنجاح عملية التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد. 

منظمة المحامين التجمعيين تثمن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان وتؤكد الحاجة إلى قانون جنائي حديث ومتطور

ثمن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين في اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر مبادرة الحكومة القاضية بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود. 

وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ له، على أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور.

واعتبر المكتب أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا، يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.

وشدد على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة. 

وأوضح المكتب أنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.

التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاء تواصليا مع منتخبيه بجهة طنجة تطوان الحسيمة

نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس السبت 20 نونبر، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، لقاءً تواصليا مع منتخبي الحزب بالجهة، تحت شعار “الحماية الاجتماعية.. الواقع والتحديات والرهانات”.

وأطر اللقاء عبد الله أبو عوض عضو الاتحادية الإقليمية بطنجة أصيلة، وحضرته قيادات الحزب، ومنتخبيه على مستوى الجهة. 

 وعبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر الماضي، وتصدره للمشهد السياسي المغربي.

وقال العلمي إن هذه النتائج “تضع الحزب في التزام سياسي وأخلاقي مع المواطنين”.

وأضاف “نحن مسؤولون عن مستقبل المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل ترؤس الحزب للحكومة، والمواطنون وضعوا ثقتهم في الحزب، ويدنا ممدودة لإخوة ممن كانوا في الحزب وترشحوا ضمن إطارات سياسية أخرى من أجل العودة إلى الحزب”.

ويرى العلمي أن السؤال المطروح هو كيف العمل على الإيفاء بوعودنا في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعات الترابية التي توجد بالعالم القروي، في ظل ما يعانيه من خصاص وهشاشة.

وسجل القيادي التجمعي، ورئيس مجلس النواب، التزام الحزب بالعمل “يدا بيد للإيفاء بوعودنا للساكنة، ولا أريد أن تصوت الساكنة عقابا لنا في الانتخابات المقبلة، وعلينا العمل حتى لا يكون هناك تصويتا عقابيا، وبالتالي ضرورة العمل على العمل بصدق مع المواطنين”، مؤكدا على أن العمل سيكون مؤسسيا، وسنجد صيغا وحلولا لمختلف الإشكالات المطروحة.

واستحضر العلمي برنامج “100 يوم ـ 100 مدينة”، معتبرا أن”المواطنين عبروا بشكل تلقائي عن حاجياتهم، قبل أن يصبح ذلك عقدا بيننا وبينهم”، مبرزا أهم التحديات التي واجهت الحكومة الجديدة أياما بعد تشكيلها، وفي مقدمة ذلك، وضع البرنامج الحكومي، والقانون المالي. 

وأشار إلى أن “الحكومة لم تبدأ عملها بعد لكونها تضع الصيغ القانونية لعملها، ولا يمكن أن نحاسب أحدا قبل أن يبدأ العمل (…) ونحن مسؤولون لنا التزام مع المواطنين ومع جلالة الملك والبرلمان”.

من جهته قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن درجة تعاطي المواطنين مع انتخابات 8 شتنبر الماضي، “كانت كبيرة، وكبيرة جدا، من خلال نسبة المشاركة”.

وتابع بايتاس بالقول إن “المواطن وضع خياراته في هذه الانتخابات، وبالتالي كان لابد للحكومة من وضع آليات للاشتغال، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة الضريبية لتمويل مشاريعها”.

وأكد بيتاس على أهمية ورش الحماية الاجتماعية بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، معتبرا أن هذا “المشروع الملكي في الفكرة والتصور، والآليات يشكل تحديا بالنسبة للحكومة”.

واعتبر أن هذا الورش المجتمعي من شأنه أن يغير من المغرب، من خلال تأهيل البنيات الصحية، والاستثمار في القطاع الصحي.

وبسط المتحدث ذاته الخطوات التي شرعت الحكومة في أجرأتها في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والحماية الاجتماعية.

وقال بيتاس إن حزب التجمع الوطني للأحرار “خرج منتصرا في المعركة الانتخابية، وهناك مسؤولية تاريخية وتأطيرية لنكون إلى جانب القضايا العادلة لبلادنا”.

بدور نوه عمر مورو، عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، بما حققه الحزب من نتائج في الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر الماضي، مؤكدا سعي الحزب إلى تعزيز تجديد الخطاب السياسي، وتعزيز منسوب الثقة.

وأكد مورو على محورية قضية الصحراء المغربية، عبر تعزيز المسار الدبلوماسي، وأهمية اضطلاع المنتخبين بدورهم في الدبلوماسية الموازية.

وحث مورو منتخبي الحزب على مستوى مختلف الهيئات المنتخبة إلى إيلاء الأهمية للمخرجات النموذج التنموي الجديد. 

التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً تواصلياً مع منتخبي الحزب بسوس ماسة

عقد حزب التجمع الوطني لأحرار أمس الأحد 21 نونبر لقاءً تواصليا بجماعة سيدي وساي، خصص لمناقشة عدد من القضايا السياسية مع منتخبي الحزب في جهة سوس ماسة. 

وأطر هذا اللقاء قيادات التجمع الوطني الأحرار بجهة سوس ماسة، ضمنهم حميد البهجة المنسق الجهوي، وكريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة. 

وعرف هذا اللقاء حضور منتخبي ومنتخبات الحزب على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، وجميع مرشحي الحزب في الاستحقاقات الماضية سواء الذين توفقوا أو الذين لم يحالفهم الحظ. 

 وكان هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية، والمساهمة في النتائج الإيجابية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار.  

وناقش اللقاء مجموعة من القضايا ذات الطابع التنموي التي لها علاقة بالإقليم وبجهة سوس ماسة، ومواضيع ذات طابع وطني. 

وأكد الحاضرون خلال كلماتهم على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ماضٍ في طريق الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية، والتي وعد بها المواطنين المغاربة خاصة المتعلقة بالأولويات الثلاث: الشغل والصحة والتعليم، هذه الأولويات  التي تشكل اليوم مرتكزا للبرنامج الحكومي، وتشكل أولويات وزراء الحكومة. 

وأجمع الحاضرون على ثقتهم في الحكومة، التي تعمل من أجل إخراج مجموعة من البرامج ومجموعة الالتزامات إلى حيز الوجود فيما يتعلق  بالحماية الاجتماعية و الأوراش المتعلقة بتشغيل الشباب، وكذلك الإصلاح القوي  الذي تقوده الحكومة في مجال التعليم. 

كما أشاد الحاضرون بعمل مؤسسات الحزب على مستوى الجهة ومنتخبيه على المستوى المحلي.

واجمعوا على أن الرهانات المستقبلية التي تنتظر المنتخبين وجميع قيادات الحزب هي العمل والتواصل الدائم مع المواطنين من أجل الوفاء بشعار تستاهل أحسن.

وساهم في تأطير اللقاء النائب البرلماني اسماعيل كرم ورئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة يوسف الجبهة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الحق ارخاوي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات سعيد ضور، ورئيس غرفة الصيد البحري فؤاد العلالي، بالإضافة إلى النائب البرلماني ورئيس الشبيبة التجمعية لحسن السعدي. 

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot