نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بآسفي أمس الأحد 21 نونبر لقاءً تواصلياً تحت عنوان: “قراءة في نتائج استحقاقات 2021 وآفاق العمل الحزبي”.
وعرف اللقاء حضور منتخبي التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي، والنائب البرلماني عن دائرة آسفي محمد الجيداوي، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالإقليم.
وأشاد الحاضرون بالنتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، مؤكدين على التزامهم بالوعود المقدمة أمام الساكنة، وحرصهم الكبير على تفعيلها، بالبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، وجلب الاستثمارات للجماعات الترابية.
وسلط الحاضرون الضوء على المسار السياسي للحزب على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم والانخراط التام لمناضلي وفعاليات الحزب من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
وأكدوا على ضرورة العمل الجماعي لكل مكونات الحزب، وتوحيد الصفوف ومساندة الحكومة، والعمل بشكل تشاركي، لإنجاح عملية التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد.
ثمن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين في اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر مبادرة الحكومة القاضية بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود.
وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ له، على أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور.
واعتبر المكتب أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا، يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.
وشدد على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.
وأوضح المكتب أنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.
نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس السبت 20 نونبر، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، لقاءً تواصليا مع منتخبي الحزب بالجهة، تحت شعار “الحماية الاجتماعية.. الواقع والتحديات والرهانات”.
وأطر اللقاء عبد الله أبو عوض عضو الاتحادية الإقليمية بطنجة أصيلة، وحضرته قيادات الحزب، ومنتخبيه على مستوى الجهة.
وعبر رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر الماضي، وتصدره للمشهد السياسي المغربي.
وقال العلمي إن هذه النتائج “تضع الحزب في التزام سياسي وأخلاقي مع المواطنين”.
وأضاف “نحن مسؤولون عن مستقبل المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل ترؤس الحزب للحكومة، والمواطنون وضعوا ثقتهم في الحزب، ويدنا ممدودة لإخوة ممن كانوا في الحزب وترشحوا ضمن إطارات سياسية أخرى من أجل العودة إلى الحزب”.
ويرى العلمي أن السؤال المطروح هو كيف العمل على الإيفاء بوعودنا في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعات الترابية التي توجد بالعالم القروي، في ظل ما يعانيه من خصاص وهشاشة.
وسجل القيادي التجمعي، ورئيس مجلس النواب، التزام الحزب بالعمل “يدا بيد للإيفاء بوعودنا للساكنة، ولا أريد أن تصوت الساكنة عقابا لنا في الانتخابات المقبلة، وعلينا العمل حتى لا يكون هناك تصويتا عقابيا، وبالتالي ضرورة العمل على العمل بصدق مع المواطنين”، مؤكدا على أن العمل سيكون مؤسسيا، وسنجد صيغا وحلولا لمختلف الإشكالات المطروحة.
واستحضر العلمي برنامج “100 يوم ـ 100 مدينة”، معتبرا أن”المواطنين عبروا بشكل تلقائي عن حاجياتهم، قبل أن يصبح ذلك عقدا بيننا وبينهم”، مبرزا أهم التحديات التي واجهت الحكومة الجديدة أياما بعد تشكيلها، وفي مقدمة ذلك، وضع البرنامج الحكومي، والقانون المالي.
وأشار إلى أن “الحكومة لم تبدأ عملها بعد لكونها تضع الصيغ القانونية لعملها، ولا يمكن أن نحاسب أحدا قبل أن يبدأ العمل (…) ونحن مسؤولون لنا التزام مع المواطنين ومع جلالة الملك والبرلمان”.
من جهته قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن درجة تعاطي المواطنين مع انتخابات 8 شتنبر الماضي، “كانت كبيرة، وكبيرة جدا، من خلال نسبة المشاركة”.
وتابع بايتاس بالقول إن “المواطن وضع خياراته في هذه الانتخابات، وبالتالي كان لابد للحكومة من وضع آليات للاشتغال، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة الضريبية لتمويل مشاريعها”.
وأكد بيتاس على أهمية ورش الحماية الاجتماعية بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، معتبرا أن هذا “المشروع الملكي في الفكرة والتصور، والآليات يشكل تحديا بالنسبة للحكومة”.
واعتبر أن هذا الورش المجتمعي من شأنه أن يغير من المغرب، من خلال تأهيل البنيات الصحية، والاستثمار في القطاع الصحي.
وبسط المتحدث ذاته الخطوات التي شرعت الحكومة في أجرأتها في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والحماية الاجتماعية.
وقال بيتاس إن حزب التجمع الوطني للأحرار “خرج منتصرا في المعركة الانتخابية، وهناك مسؤولية تاريخية وتأطيرية لنكون إلى جانب القضايا العادلة لبلادنا”.
بدور نوه عمر مورو، عضو المكتب السياسي للحزب، والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، بما حققه الحزب من نتائج في الاستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر الماضي، مؤكدا سعي الحزب إلى تعزيز تجديد الخطاب السياسي، وتعزيز منسوب الثقة.
وأكد مورو على محورية قضية الصحراء المغربية، عبر تعزيز المسار الدبلوماسي، وأهمية اضطلاع المنتخبين بدورهم في الدبلوماسية الموازية.
وحث مورو منتخبي الحزب على مستوى مختلف الهيئات المنتخبة إلى إيلاء الأهمية للمخرجات النموذج التنموي الجديد.
عقد حزب التجمع الوطني لأحرار أمس الأحد 21 نونبر لقاءً تواصليا بجماعة سيدي وساي، خصص لمناقشة عدد من القضايا السياسية مع منتخبي الحزب في جهة سوس ماسة.
وأطر هذا اللقاء قيادات التجمع الوطني الأحرار بجهة سوس ماسة، ضمنهم حميد البهجة المنسق الجهوي، وكريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة.
وعرف هذا اللقاء حضور منتخبي ومنتخبات الحزب على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، وجميع مرشحي الحزب في الاستحقاقات الماضية سواء الذين توفقوا أو الذين لم يحالفهم الحظ.
وكان هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية، والمساهمة في النتائج الإيجابية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار.
وناقش اللقاء مجموعة من القضايا ذات الطابع التنموي التي لها علاقة بالإقليم وبجهة سوس ماسة، ومواضيع ذات طابع وطني.
وأكد الحاضرون خلال كلماتهم على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ماضٍ في طريق الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية، والتي وعد بها المواطنين المغاربة خاصة المتعلقة بالأولويات الثلاث: الشغل والصحة والتعليم، هذه الأولويات التي تشكل اليوم مرتكزا للبرنامج الحكومي، وتشكل أولويات وزراء الحكومة.
وأجمع الحاضرون على ثقتهم في الحكومة، التي تعمل من أجل إخراج مجموعة من البرامج ومجموعة الالتزامات إلى حيز الوجود فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية و الأوراش المتعلقة بتشغيل الشباب، وكذلك الإصلاح القوي الذي تقوده الحكومة في مجال التعليم.
كما أشاد الحاضرون بعمل مؤسسات الحزب على مستوى الجهة ومنتخبيه على المستوى المحلي.
واجمعوا على أن الرهانات المستقبلية التي تنتظر المنتخبين وجميع قيادات الحزب هي العمل والتواصل الدائم مع المواطنين من أجل الوفاء بشعار تستاهل أحسن.
وساهم في تأطير اللقاء النائب البرلماني اسماعيل كرم ورئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة يوسف الجبهة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الحق ارخاوي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات سعيد ضور، ورئيس غرفة الصيد البحري فؤاد العلالي، بالإضافة إلى النائب البرلماني ورئيس الشبيبة التجمعية لحسن السعدي.
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن القضايا الاجتماعية، التي تشكل أولوية وطنية ثابتة بالنسبة للحكومة، حاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن هذا القانون أبرز الجانب الاجتماعي مع إرادة قوية وطموحة في تنزيل كافة المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وأشاد الفريق خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع هذا القانون بـ “الانخراط القوي للحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارا في رأس المال البشري والذي من شأنه أن يعزز إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.
من جهة أخرى وفي إطار تفاعل الفريق مع مضامين مشروع قانون المالية لسنة. 2022، طرح الفريق مجموعة من المقترحات لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الوطني.
ودعا الفريق إلى تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في احترام مضامين خلاصات النموذج التنموي الوطني، كما دا لتقييم اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، واتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات التي يرجى تطويرها وتقويتها محليا، لحماية وتعزيز تنافسية الفاعلين والصناعات المحلية في السوق الدولية.
واقترح الفريق أيضاً العمل على إصلاح منظومة التقاعد ونظام المقاصة وتسريع مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ونقل الاختصاصات للجهات ومدها بالموارد البشرية والاعتمادات المالية اللازمة في هذا الباب.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش في تصريح صحفي قبيل انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية “لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع الإنجاز.
وأضاف أخنوش، أن مجلس الحكومة سيتدارس مراسيم تطبيقية للقانونين سالفي الذكر ، موضحا أن “الأمر يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين سيكون بإمكانهم أداء مساهماتم انطلاقا من شهر دجنبر القادم على أن يشرعوا في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض في الشهر الموالي”.
وأفاد بأن التجار والصناع الذين يمسكون محاسبة والمقاولين الذاتيين سيتمكنون، من جهتهم، من أداء المساهمات ابتداء من شهر يناير وفبراير على التوالي، على أن يستفيدوا من التغطية الصحية في الشهر الموالي.
أكد مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماع له أمس الثلاثاء، بصفة رسمية، تسلم مجلس النواب المغربي للرئاسة الدورية للجمعية ابتداء من الجمع العام المقبل المرتقب عقده يومي 3 و4 دجنبر من السنة الجارية ببروكسيل، وذلك خلفا للبرلمان الأوروبي.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس، السيد راشيد الطالبي العلمي، شدد في كلمة خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، على أهمية الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط كفضاء للحوار والتشاور بين ضفتي المتوسط بما يخدم السلم والاستقرار والديمقراطية بالمنطقة.
واستعرض رئيس مجلس النواب التحديات المشتركة لبلدان المتوسط، مشيرا على الخصوص إلى التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل، والأوضاع بليبيا وسوريا وفلسطين، والإشكالات المرتبطة بالهجرة وبالأمن والاستقرار بالمنطقة، والتغيرات المناخية والبيئية، ومشكل المياه والطاقة والتحديات السكانية وغيرها من القضايا المطروحة على الأجندة البرلمانية.
وأوضح السيد راشيد الطالبي العلمي أن التحديات التي تعاني منها بعض دول الجنوب، وخاصة ما يتعلق بالتصحر والتغيرات المناخية، والأمن والاستقرار، فضلا عن التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، ينبغي مواجهتها بطريقة جماعية عبر بلورة استراتيجيات استباقية على الصعيد الاقتصادي والثقافي والأمني.
وأكد أن المغرب الذي يعتبر نموذجا وركيزة للأمن والاستقرار في حوض المتوسط، حريص على تقوية التعاون مع أصدقائه وجيرانه وشركائه لتجاوز التحديات التي تواجه المنطقة.
ودعا السيد الطالبي العلمي إلى إرساء أسس حوار مثمر بين بلدان شمال وجنوب المتوسط يرتكز على الاحترام المتبادل، معربا عن استعداد مجلس النواب المغربي للعمل على توطيد روابط الصداقة والتعاون مع برلمانات حوض المتوسط، بما يساهم في ازدهار شعوب المنطقة.
وأبرز السيد راشيد الطالبي العلمي أن من بين التحديات التي يتعين الانكباب عليها في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أيضا، هناك بالأساس قضايا التغيرات المناخية التي تشكل أولوية برلمانات حوض المتوسط، بالإضافة إلى الانفتاح على برلمانات أخرى خاصة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا تقوية الجهاز الإداري والكتابة العامة للجمعية.
كما تناول اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ترتيبات التحضير لقمة رؤساء البرلمانات الأعضاء بالجمعية والجمع العام المقبل، وتشكيل أمانة عامة كجهاز إداري للجمعية، وغيرها من النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
جدير بالذكر أن مجلس النواب المغربي يعتبر من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وحظي برئاستها مرتين، ويترأس حاليا مجموعة عمل مكلفة بدراسة وتتبع مرحلة “ما بعد كوفيد-19″، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.
قررت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار، في أول اجتماع لها، إسناد مهمة رئاسة هذه اللجنة لعضو المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي.
وثمنت اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين بالرباط، قرار تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022، معبرة بإجماع أعضائها، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب.
وأشادت اللجنة بمقاربة رئيس الحزب عزيز أخنوش، والمكتب السياسي، وحرصهما على التعجيل بعقد المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، وسعيهِما إلى تجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.
وأكد أعضاء اللجنة الوطنية على أنهم لن يدّخروا من جانبهم، أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.
وتدعو اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشياً مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.
وقالت اللجنة إن تنظيم المؤتمر الوطني السابع، يأتي في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن.
التأمت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار يوم الاثنين 15 نونبر 2021، بالمقر المركزي بالرباط، في أول اجتماع لها، خصص لانتخاب رئيس مكتبها، ووضع الخطوط العريضة لبرنامج عملها، حيث قرر أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب إسناد رئاسة اللجنة إلى الأخ رشيد الطالبي العلمي.
إثر ذلك توقف أعضاء اللجنة، عند مخرجات اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد بتاريخ الخميس 11 نونبر 2021، حيث ثمنت اللجنة قرار تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022، معبرة بإجماع أعضائها، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب.
ولم تفوت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي، المناسبة دون أن تشيد بمقاربة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، والمكتب السياسي، وحرصهما على التعجيل بعقد المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، وسعيهِما إلى تجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.
وأكد أعضاء اللجنة الوطنية على أنهم لن يدّخروا من جانبهم، أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.
وتدعو اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشياً مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.
هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السابع في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن.
اقترحت زينب السيمو النائبة البرلمانية بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تطبيق التوقيت المستمر بالمدارس العمومية بالمناطق القروية والنائية، ذلك للحد من الهدر المدرسي.
وقالت السيمو، في تعقيب لها خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التحصيل الدراسي في ظروف جيدة، إن تطبيق التوقيت المستمر لتلاميذ العالم القروي، مع توفير الطعام الرفع من عدد سيارات النقل المدرسي، سيمكن لا محالة من تخفيف حالات الهدر المدرسي.
ونوهت النائبة البرلمانية، بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية لتأمين الدخول المدرسي والمواكبة الإدارية خاصة في ظل كوفيد 19.
واسترسلت قائلةً “نوجه تحية تقدير للوزارة وللسيد الوزير إذ بمجرد توليكم المسؤولية بدأت الاشتغال على المشاكل التي يعرفها القطاع عن طريق فتح الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع جمعية أباء وأولياء التلاميذ وهذا يدل على الرغبة الفعلية للرفع من جودة التعليم العمومي وخلق جاذبية وتنافسية للقطاع”.
رغم المجهودات، أقرت النائبة، أن القطاع لازالت يعرف تراكمات وإشكاليات من بينها الاكتظاظ والهدر المدرسي خاصة في المناطق القروية والنائية، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تسوية وضعية المربيات من أجل ضمان الاستقرار والجودة بالتركيز على التكوين المستمر، كما دعت إلى فتح حوار مع أطر الأكاديميات للحد من هدر الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص.
من جهة أخرى، أدانت النائب البرلمانية التطاول على حرمة المدرسة العمومية من بعض من وصفتهم بالمرتزقة.
شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، السبت بالرباط، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين توجد على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقالت فتاح العلوي، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه ” تفاعلا مع مداخلاتكم التي تركزت حول ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد أولا بأن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع “.
وذكرت الوزيرة أنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.
وبشكل عام، تقول فتاح العلوي، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة فإن التحسن الذي عرفته المملكة، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار ، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج.
وبالنسبة للمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب ، تشير الوزيرة، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.
أما بالنسبة للمواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فقد شددت فتاح العلوي على أنها لن تعرف أي تغيير، موضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية. وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص الحكومة عليه والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت، في هذا الإطار، أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
وخلصت إلى أن الحكومة خصصت أيضا ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 .
صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته.
وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق اليوم في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .
كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.
وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.
وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.
