الكاتب: kaoutar

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن القضية الوطنية الأولى تعيش لحظة مفصلية في ظل زخم دولي إيجابي، عقب القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال أخنوش، خلال كلمة ألقاها في لقاء “مسار الإنجازات” المنظم اليوم السبت بمدينة بني ملال، إن هذا القرار الأممي العادل والمنصف يشكل تتويجاً لمسار طويل من الدبلوماسية الملكية الحكيمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء.

وأضاف رئيس الحزب أن قرار مجلس الأمن “يفتح الباب أمام جميع الأطراف من أجل الحوار والتوافق البناء الذي لا غالب فيه ولا مغلوب، ويحفظ ماء وجه الجميع”، مستشهداً بكلمة جلالة الملك في خطاب العرش، ومعبراً عن الأمل في أن يشكل هذا التحول بداية مرحلة جديدة من التنمية والازدهار والعيش المشترك في الأقاليم الجنوبية.

كما أبرز أن القرار الأممي يضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها التاريخية، ويفتح آفاقاً حقيقية لبناء فضاء إقليمي أكثر تعايشاً وتعاوناً، مؤكداً أن هذا المنجز الدبلوماسي غير المسبوق ثمرة للرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وختم رئيس الحزب كلمته بالتأكيد على أن الدور الريادي لجلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يظل نموذجاً يحتذى به في بعد النظر وحسن تقدير الأمور، مشدداً على أن جلالته هو الحصن المنيع الذي أبقى القضية الوطنية في مساحة آمنة من أي تطاول أو تشكيك، وجعل من هذه السنة لحظة تاريخية للانتقال من منطق التدبير إلى منطق التغيير، في مسار وطني جديد يرسم ملامح مغرب موحد قوي بمؤسساته ومواطنيه.

 استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الاثنين بمجلس النواب، حصيلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في قطاع الصحة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه في إطار تفعيل هذا البرنامج، بلغ عدد المشاريع الصحية التي تمت برمجتها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية ضمن مخططات العمل السنوية للفترة ما بين 2017 و2023 ما مجموعه 1816 مشروعا، بكلفة إجمالية ناهزت 1,7 مليار درهم.

وفي ما يخص وضعية المشاريع حسب العمليات، سجل الوزير أنه تم الانتهاء من إنجاز 431 عملية من عمليات البناء المبرمجة، أي ما يمثل نسبة 79 في المائة، في حين أن العمليات المتبقية التي يبلغ عددها 113 توجد في طور الإنجاز.

كما أشار السيد التهراوي إلى الانتهاء من إنجاز 706 عمليات تأهيل تشمل التوسيع والترميم وإعادة التهيئة، بينما تبقى 190 عملية قيد الإنجاز، لافتا إلى أنه تم اقتناء 95 في المائة من وسائل التنقل المبرمجة، أي ما يعادل 876 وحدة، تشمل 648 سيارة إسعاف، و198 وحدة متنقلة، و30 وحدة أخرى، في حين تبقى 44 وحدة متبقية في طور الاقتناء.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن قطاع الصحة يشهد دينامية متواصلة على مستوى البنيات التحتية في مختلف جهات المملكة، حيث يوجد حاليا 24 مشروعا استشفائيا في طور الإنجاز خلال الفترة 2025-2026 بطاقة استيعابية تصل إلى 2.273 سريرا، فضلا عن 20 مشروعا إضافيا مبرمجا برسم سنة 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 2.430 سريرا.

وأشار إلى أن الأشغال جارية بوتيرة متسارعة على مستوى المستشفيات الجامعية، لا سيما المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بطاقة 500 سرير، الذي يرتقب افتتاحه قبل متم السنة الجارية، على أن يتم استكمال باقي المشاريع الجامعية بكل من الرباط وبني ملال وكلميم والرشيدية في أفق 2027 لتمكين كل جهة من بنيات جامعية حديثة.

وبالموازاة مع ذلك، يتابع السيد التهراوي، تم إطلاق عملية استعجالية لإصلاح وإعادة تأهيل 91 مستشفى على الصعيد الوطني، وذلك قصد جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن.

استقبل حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة بمقره بالرباط، وفدًا من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني (CDU)، في إطار الحوار الألماني-المغربي حول الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الذي تشرف عليه مؤسسة كونراد أديناور (KAS).

وترأست اللقاء عن جانب الحزب أمينة بنخضراء، عضوة المكتب السياسي ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، حيث تم خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، والبيئة، والتنمية المستدامة.

وقد قدم الوفد المغربي لمحة شاملة حول أهم الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر، مبرزًا أن المملكة قطعت أشواطًا مهمة في هذا المسار، بفضل رؤية ملكية واضحة وتخطيط استراتيجي طويل المدى.

كما استعرض المشاركون أهم الأوراش التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وتعزيز الاستثمار العمومي والعدالة المجالية، وتوطيد مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.

وفي محور خاص حول تمكين المرأة، تم التأكيد على أن المغرب جعل من النهوض بوضعية المرأة ركيزة أساسية في مشروعه التنموي الجديد، من خلال توسيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية، ودعم حضورها في مراكز القرار. وأشادت أمينة بنخضراء في هذا السياق بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة المغربية اليوم، بفضل الإصلاحات المتتالية التي أطلقتها المملكة، مؤكدة أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تواصل العمل على تمكين النساء وتعزيز قدراتهن للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.

كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق إلى التوجيهات الكبرى التي حملها الخطاب الملكي الأخير، والتي شددت على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواصلة الأوراش الاستراتيجية التي تعزز مكانة المغرب كفاعل أساسي في مسار التنمية المستدامة عالميًا.

من جانبه، أشاد الوفد الألماني خلال هذا اللقاء بـالتحول التنموي العميق الذي تشهده المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدًا أن المغرب يفرض نفسه اليوم كنموذج للريادة والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار أعضاء الوفد الألماني إلى أن المسار التنموي التاريخي الذي أطلقه جلالة الملك غيّر مجرى تاريخ البلاد، وجعل من المغرب فاعلًا محوريًا في محيطه الإفريقي والمتوسطي، بفضل رؤيته الاستراتيجية، ومكانته الدبلوماسية المتميزة، وروحه التضامنية تجاه بلدان الجنوب.

كما عبّر الوفد عن تقديره الكبير لجهود المملكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التعاون جنوب–جنوب، معتبرًا أن الإنجازات المحققة في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة، تمثل نموذجًا يُحتذى به على المستوى الدولي.

كما أشاد الوفد الألماني بالمستوى المتقدم الذي بلغته العاصمة الرباط، وخصوصًا فضاءاتها الخضراء وبناها التحتية الحديثة، معتبرًا إياها نموذجًا حيًا لمدن مستدامة تجمع بين التنمية الحضرية واحترام البيئة.

لقاء اليوم أكد مجددًا انفتاح التجمع الوطني للأحرار على تجارب الأحزاب الصديقة، وإيمانه بأن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يشكلان رافعة أساسية لتعزيز مسار التنمية المستدامة وتمكين الإنسان، رجلاً وامرأة، في خدمة مغرب المستقبل.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 61 في المائة من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، منذ الإعلان عنها في مارس 2023.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “جذب الاستثمارات بمختلف جهات المملكة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المبادرات تهم بشكل خاص تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل إنشاء المقاولات، وتعزيز تأطير معالجة النزاعات التجارية، وتعزيز الشفافية والحكامة، وتطوير آليات التمويل المبتكرة لفائدة المقاولات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من مبادرات ومشاريع خارطة الطريق المذكورة، مبرزا أن الوزارة تعمل، في إطار جهودها لتطوير الدور الاستراتيجي للجان الجهوية لمناخ الأعمال، وبتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار، على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحداث اللجان الجهوية وتفعيلها، وذلك من أجل النهوض بمناخ الأعمال في جميع مناطق المغرب.

وتهدف خارطة الطريق الخاصة بتحسين مناخ الأعمال، والتي تندرج في إطار مواصلة تطبيق التوجيهات الملكية السامية والاستنتاجات الرئيسية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، إلى تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع بزوغ جيل جديد من المستثمرين والمقاولين.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نسبة طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1,3 في المائة.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج ارتفع إلى 3,9 مليون أسرة حاليا، بعد أن كان في حدود 2,6 ملايين أسرة في يناير 2024.

وأضافت أن 62 في المائة من الأسر المستفيدة تتلقى إعانات موجهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما يستفيد الثلث من إعانات جزافية.

وعزت الوزيرة أسباب رفض بعض الملفات إلى التغيرات التي تطرأ على وضعية عدد من الأسر أو أفرادها، مشددة على أن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ورشا ملكيا استراتيجيا يتم تنفيذه في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد”.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن محاربة الهدر المدرسي مدخل أساسي لمحاربة ظاهرة الشباب في وضعية NEET، أي الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليما ولا تكوينا.

وأضاف برادة، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمناقشة مواضيع تتعلق بالدخول المدرسي 2025-2026، أن الوزارة تسعى إلى تقليص الهدر المدرسي في المستوى الإعدادي بنسبة 50 بالمائة، والعمل على إيجاد حلول للنسبة المتبقية، سواء عبر مدرسة الفرصة الثانية، أو من خلال التكوين المهني، مشيرا إلى عدد الأطفال غير المندمجين يبلغ مليونا و500 ألف طفل، ويتزايد سنويا بما بين 200 و 300 ألف.

وفي هذا الإطار، أبرز برادة أن الوزارة تعمل على توسيع مؤسسات “الفرصة الثانية” لتستقبل 35 ألف طفل بدل 22 ألفا حاليا، مع تخصيص دعم مالي لهذه المؤسسات بقيمة 6 آلاف درهم عن كل طفل لضمان إعادة إدماجهم في المنظومة التعليمية، مضيفا أن الوزارة تشتغل على إحداث شهادة مهنية معترف بها من طرف مؤسسات التكوين المهني، بما يتيح لهؤلاء الأطفال إما متابعة دراستهم في مسار مهني مؤطر، أو العودة إلى التعليم النظامي بعد استكمال تكوينهم.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة معالجة الأسباب العميقة المؤدية إلى الانقطاع، ومن بينها صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أهمية تحسين النقل المدرسي وتجديد أسطوله، وتوفير “داخليات” إضافية لتيسير ولوج التلاميذ إلى مؤسساتهم.

وفي سياق متصل، أفاد برادة بأن عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بلغ ما مجموعه 8 ملايين و271 ألفا و256 تلميذا، ضمنهم 7 ملايين و4 آلاف و533 متمدرسون بالتعليم العمومي، ومليون و266 ألفا و723 بالتعليم الخصوصي، مضيفا أن عدد مؤسسات التعليم العمومي بلغ 12 ألفا و441 مؤسسة، تضم 299 ألفا و129 أستاذة وأستاذا، من بينهم 14 ألف أستاذ جديد.

وبخصوص التعليم الأولي، أشار الوزير إلى أنه تم توسيع العرض التربوي ليستوعب 42 ألفا و253 تلميذا إضافيا مقارنة بالسنة الماضية، وفتح أزيد من 2500 قسم جديد ، لتبلغ نسبة التغطية 85 في المائة، كما تم إرساء آلية لضمان جودة التعليم الأولي تستند إلى مراجعة وتحيين إطاره المنهجي، واستكمال تقوية القدرات المهنية للمربيات والمربيين.

أما في ما يتعلق بمدارس الريادة، فقد أوضح السيد برادة أن عدد هذه المؤسسات بلغ خلال الموسم الحالي 4626 مؤسسة، بما يغطي 51 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي، يستفيد منها نحو مليونا تلميذ يؤطرهم 75 ألف أستاذ وأستاذة، مبرزا أنه تم تجهيز هذه المؤسسات بوسائل رقمية وبيداغوجية حديثة لتعزيز جودة التعلمات.

وفي معرض تفاعلهم مع عرض الوزير، اعتبر أعضاء في اللجنة أن “إشكالية المدرسة العمومية موروثة ومعقدة ومركبة”، مشيرين إلى “المجهود العمومي الكبير المبذول في هذا المجال”، والذي من بين تجلياته، اعتماد رؤية 2015-2030، و القانون الإطار للتربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، “ما يعكس، من وجهة نظرهم، وجود إرادة قوية ومسؤولية جماعية لإصلاح منظومة التعليم”.

وأضاف المتدخلون أن “إيقاع تدقيق تنزيل الإصلاح يحتاج إلى سرعة أكبر ومقاربة أعمق تمس البعد المجالي والعدالة التربوية”، معتبرين أن المجهودات التي بذلت بدأت آثارها في الظهور، من خلال ارتفاع أعداد المتمدرسين في التعليم العمومي بما يؤشر على ثقة الأسر فيه، رغم بعض النقائص التي لا تزال قائمة.

كما شددوا على ضرورة معالجة إشكالية اللاتمركز في قطاع التعليم، وإشراك الجماعات المحلية في تدبير القطاع وتحمل المسؤولية وتفعيل بعد الجهوية المتقدمة في المجال التربوي، ومراعاة خصوصيات مختلف المناطق والجهات في العملية التربوية، مشددين على أن ملف التربية والتعليم ملف عرضاني يهم كل مؤسسات الدولة والقوى الحية والمجتمع المدني.

في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026، تنفذ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برنامج شامل وطموح لجعل ورزازات وجهة مرجعية في السياحة الثقافية المستدامة. ويتم حالياً تنفيذ عدة مشاريع هيكلية حول ثلاثة محاور: تعزيز الإيواء و تطوير العرض الترفيهي والثقافي بميزانية إجمالية قدرها 820 مليون درهم، بالإضافة إلى تحسين الربط الجوي.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة، أنه يتم تنفيذ برنامج شامل لإعادة تأهيل البنية التحتية للإيواء السياحي، حيث تم اقتناء من طرف مستثمرين جدد لتسعة فنادق استراتيجية كانت مغلقة لسنوات، مضيفا أنه تم بالفعل إعادة افتتاح اثنين من هذه الفنادق، وهما فندق “إقامة كرم” وفندق “أمانار”، مما يُعتبر إشارة قوية لعودة النشاط.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج سيسمح بإضافة نحو 1800 سرير جديد، بالموازاة، تم إطلاق عملية لملائمة 75 مؤسسة إيواء سياحي مع معايير التصنيف، بالتنسيق مع السلطات، من أجل تصنيف 1400 سرير إضافي.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يشمل أيضًا مشروعين كبيرين يهدفان إلى تنويع العرض الثقافي والترفيهي، بحيث ستشهد ساحة جامع الفَن وساحة قصبة تاوريرت، اللتان تخضعان حاليًا لعمليات إعادة التأهيل، افتتاح مساحات حديثة مخصصة للثقافة والتراث بحلول نهاية سنة 2025، وسيتم تنظيم أولى الفعاليات الثقافية ابتداء من أكتوبر 2025.

وفي السياق نفسه، سيتم أيضًا تجهيز ساحتين بارزتين لاستضافة المعارض والفعاليات الثقافية بقصر آيت بنحدو، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض لهذه المشاريع، ومن المقرر فتحها خلال النصف الثاني من سنة 2026.

كما يواكب برنامج GO SIYAHA حالياً 35 مشروعاً مبتكراً في المنطقة، يمزجون بين الإيواء الأصيل وتجارب ثقافية فريدة.

وأبرزت الوزارة أن خط ورزازات-لندن وتعزيز الرحلات القادمة من كل من فرنسا وإسبانيا، ساهم في زيادة عدد المقاعد الجوية بنسبة 33% مقارنة بسنة 2019. كما تتم دراسة عدة خطوط جديدة لتعزيز الربط الجوي بالوجهة.

وشددت الوزارة على أن نتائج هذا البرنامج بدأت تظهر على أرض الواقع: السياحة في ورزازات تستعيد نموها، حيث سجّل مطار المدينة إلى غاية غشت 2025 ارتفاعاً في الوافدين بنسبة 34% مقارنة بسنة 2019. وسيظهر النمو بوضوح أكبر اعتبارًا من سنة 2026، بمجرد الانتهاء من جميع المشاريع الجارية.

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ورقة العلاجات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، على أن يتم التخلي نهائياً عن الورقة التقليدية في مرحلة لاحقة.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، أن المشروع الذي يُشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يندرج ضمن جهود تحديث ورقمنة المنظومة الصحية، بهدف تبسيط المساطر وتخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار التهراوي إلى أن المريض لن يحتاج مستقبلاً إلى حمل ورقة العلاجات أثناء زيارته للطبيب أو عند اقتناء الأدوية من الصيدلية، إذ سيتم رقمنة جميع مراحل العلاج، ما سيساهم في تسريع صرف الأدوية وتقليص آجال التعويض عن المصاريف الطبية.

كما أبرز الوزير أن رقمنة ورقة العلاجات ستمكّن الصندوق من الاستغناء عن الوثائق الورقية نهائياً، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف الإدارية والحد من الأخطاء، فضلاً عن تحسين تدبير الخدمات وضمان مزيد من الشفافية.

وأوضح التهراوي أن المشروع سينطلق أولاً بمرحلة انتقالية يتم فيها اعتماد النسختين الورقية والإلكترونية معاً، إلى حين تحقيق الجاهزية التقنية الكاملة، في أفق التحول الكامل نحو النظام الرقمي.

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن معطيات جديدة بخصوص إصلاح نظام التحاق الأطباء الاختصاصيين، مبرزاً أن القطاع كان يعاني لسنوات من اختلالات مزمنة في هذا المجال، تسببت في تأخر كبير لالتحاق الخريجين بمناصبهم، وفي تراكم العجز داخل المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية مساء الاثنين، أن الوضع السابق كان “غير مقبول”، حيث كان الطبيب المتخرج ينتظر قرابة سنتين قبل أن يباشر عمله الفعلي، مما أثر سلباً على التوازن في توزيع الأطباء وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار التهراوي إلى أن هذا التأخر كان سائداً منذ سنة 2019، إذ لم يكن عدد الأطباء الملتحقين سنوياً يتجاوز ما بين 200 و250 طبيباً اختصاصياً، وهو رقم بعيد عن حاجيات المنظومة الصحية، ولا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بالموارد البشرية في قطاع الصحة.

وأضاف أن الوزارة قررت، ابتداء من سنة 2025، اعتماد خطة استعجالية لتصحيح هذا الخلل وتسريع وتيرة الالتحاق، في إطار مقاربة إصلاحية شاملة تهدف إلى سد الخصاص وتحسين العدالة المجالية في التغطية الصحية.

ووفقاً للأرقام التي قدمها الوزير، فقد تم خلال شهر فبراير التحاق 300 طبيب من خريجي سنة 2023، تلاهم 400 طبيب من دفعة 2024 خلال شهري أبريل وماي، فيما أطلقت الوزارة عملية جديدة في أكتوبر 2025 لتمكين 500 طبيب من خريجي السنة الجارية من مباشرة مهامهم. وبذلك، بلغ عدد الأطباء الاختصاصيين الذين التحقوا بمناصبهم خلال سنة 2025 حوالي 1200 طبيب، أي ما يعادل سبعة أضعاف المعدل السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة تدبير الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على توجيه الأطباء الجدد نحو الأقاليم والمناطق التي تعرف خصاصاً حاداً، بناء على خريطة صحية دقيقة تراعي العدالة في التوزيع بين الجهات، خاصة في المناطق النائية.

وفي الوقت الذي أقر فيه الوزير بوجود نسبة محدودة من الأطباء الذين لم يلتحقوا بعد بمراكز تعيينهم لأسباب شخصية أو إدارية، أكد أن نسبة الالتزام بلغت نحو 95%، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على جدية الإصلاح وثقة الأطباء في مسار التغيير.

وختم التهراوي تصريحه بالتأكيد على أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية ما تزال مستمرة، غير أن ما تحقق خلال سنة 2025 يمثل منعطفاً حقيقياً نحو تحقيق تغطية عادلة ومتوازنة، مشدداً على أن التحاق الأطباء في الوقت المحدد يعد من مفاتيح استرجاع الثقة ورفع فعالية المنظومة الصحية الوطنية.

في خضم النقاشات المجتمعية التي تعرفها الساحة الوطنية حول مطالب فئة من الشباب، خرج المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط–سلا–القنيطرة بموقف واضح يدعو إلى الإنصات الواعي والمسؤول، وفي الوقت نفسه يحذر من الانزلاقات ومحاولات استغلال المطالب المشروعة لتأليب الرأي العام ضد المؤسسات.

فخلال اجتماعه المنعقد يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بمقر الحزب بالرباط، خصص التجمعيون نقاشهم لتدارس الأوضاع الراهنة والتفاعل مع التعبيرات الشبابية الأخيرة، في لحظة سياسية دقيقة تتطلب توازناً بين حق التعبير وواجب الحفاظ على الأمن والاستقرار.

في هذا السياق، عبّر المكتب الجهوي عن تفهم الحزب لما عبّر عنه بعض شباب الوطن من رغبة في إيصال أصواتهم والتعبير عن انتظاراتهم، مؤكداً أن الإنصات للشباب وإشراكهم في النقاش العمومي ليس ترفاً سياسياً بل ركيزة لترسيخ الديمقراطية التشاركية التي يؤمن بها الحزب، شرط أن يتم ذلك في إطار القانون واحترام المؤسسات.

وأدان أحرار الرباط بشدة ما وصفوه بـ“الانزلاقات الخطيرة” التي رافقت بعض التحركات، معتبراً أن المسّ بالقيم الوطنية أو بالممتلكات العامة والخاصة تجاوزٌ مرفوضٌ وخطرٌ على أمن البلاد واستقرارها، الذي يشكّل خطاً أحمر لا يقبل المزايدة.

وشكّك الحزب في خلفيات بعض الدعوات التي “تفتقد للوضوح في الأهداف والمصادر”، محذراً من محاولات توجيه غير بريئة من طرف مؤثرين وتجار أزمات يسعون إلى تسييس غضب الشباب وتوجيهه ضد المؤسسات، بما يهدد علاقة الثقة بين الدولة والمجتمع.

ولم يفت المكتب الجهوي أن يشيد بروح المسؤولية والاحترافية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية في تدبير الأحداث الأخيرة، معتبراً أن هذه المقاربة تؤكد مرة أخرى أن المغرب دولة مؤسسات تحترم الحقوق وتضمن الأمن في إطار القانون.

كما أدان الحزب ما وصفه بـ“حملات التشويش والتبخيس” التي تستهدف العمل الحكومي، مبرزاً أن هذه الحملات لا تخدم سوى تيئيس الرأي العام، ومجدداً دعمه المطلق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يواصل، حسب البلاغ، أداء مهامه بروح وطنية عالية وتجرد كامل.

وختم التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط–سلا–القنيطرة اجتماعه بالتأكيد على أن مغرب اليوم يسير بثبات في مسار الإصلاح والتنمية، بفضل وحدة الصف الوطني وتلاحم المواطنين حول ثوابت الأمة ومؤسساتها الدستورية، داعياً إلى تغليب صوت العقل والحوار، والابتعاد عن منطق التبخيس والتيئيس الذي لا يخدم مصلحة الوطن ولا انتظارات الشباب.

اعتبرت الأغلبية البرلمانية، أن عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، لتقديم عرض حول إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فرصة مهمة لفتح نقاش مؤسساتي  عميق، وحوار مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تدارس الوضعية الصحية وتأثيراتها على حق المواطنين في العلاج والرعاية.

وأكدت الأغلبية في كلمة جرى إلقاؤها، مساء اليوم باجتماع اللجنة المذكورة، على أن هذا الاجتماع، جاء للوقوف على التدابير المواكبة المتخذة من أجل تسريع وتيرة تنزيل المنظومة الصحية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. 

واعتبرت الأغلبية أن الحكومة، تفاعلت بسرعة مع طلب عقد هذا الاجتماع، بالنظر للتعبيرات الشبابية المطالبة بإصلاح قطاع الصحة، وهو ما يؤكد فعالية الحكومة في مواكبة ومعالجة الوضعية الصحية، فضلا عن تسريع وتيرة تنزيل المنظومة الصحية الوطنية، لضمان حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية.

وسجلت، بإيجابية، تفاعل الحكومة، في شخص الوزير، بشكل فوري، مع هذا الطلب، مع الحرص على ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، كما جاء بها القانون الإطار، في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها بمختلف مكوناتها الهيكلية فضلا عن إعادة تنظيمها بشكل شامل.

وأبرزت أن الحكومة تحرص على اعتماد إجراءات كفيلة بتعزيز آليات مصالحة المستشفى العمومي مع المرضى، وجعله مرفقا عموميا حقيقيا يتمكن معه جميع المواطنين من الولوج إلى سلة علاجات أساسية والاستجابة لانتظاراتهم وحاجياتهم، حتى يكون في مستوى الدور الهام الذي يجب أن يلعبه في هذا الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية، وحتى تحقق الحكومة الأهداف المتوخاة منها، بعدما عملت على إخراج الترسانة  القانونية المؤطرة لها إلى حيز الوجود.