الكاتب: kaoutar

 أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمدريد، مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وذلك في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا.

وخلال هذا اللقاء، أكد المسؤولان أن انعقاد الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى يجسد متانة الصداقة وجودة العلاقات التي تجمع البلدين، كما يعكس تقاربا في وجهات النظر، ويؤكد الإرادة المشتركة في استشراف المستقبل بشكل مشترك.

وأشار الجانبان أيضا إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يندرج ضمن دينامية سياسية تدعمها الرؤية المستنيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، معربان عن ارتياحهما للمتابعة المستمرة لتنفيذ خارطة الطريق المغربية–الإسبانية المعتمدة في أبريل 2022.

وذكر الطرفان أن تنظيم هذه الدورة، التي تأتي بعد دورة 2023 وعشر سنوات بعد الاجتماع السابق المنعقد بمدريد سنة 2015، يبرز الحاجة إلى الحفاظ على وتيرة منتظمة لهذه اللقاءات والنظر في اعتماد تقييم مرحلي، مشيدين بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية.

كما شكلت مباحثات السيدين أخنوش وسانشيز مناسبة للتأكيد على ضرورة إخضاع الملفات ذات الأولوية المدرجة ضمن خارطة طريق 2022 لتقييم في مناخ من الثقة والتشاور، مع التشديد على أهمية تفعيل الآليات البرلمانية للتعاون باعتبارها أداة أساسية تتيح للحكومتين تنفيذ التزاماتهما المشتركة.

ولدى وصوله إلى قصر لا مونكلوا، وجد رئيس الحكومة في استقباله نظيره الإسباني، قبل أن يتوجه المسؤولان لتحية العلمين الوطنيين على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، ويستعرضا تشكيلة من كتيبة مختلطة أدت لهما التحية العسكرية.

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بمدريد، أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تشكل محركا استراتيجيا لتعزيز العلاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وقال أخنوش، في كلمة له خلال اختتام المنتدى الاقتصادي المغربي – الإسباني،”إن أمامنا اليوم فرصة فريدة من أجل تحويل شراكتنا إلى محرك حقيقي للعلاقة بين إفريقيا وأوروبا، بحيث يكون المغرب وإسبانيا محورين لهذه الشراكة”.

وأوضح أن إسبانيا قوة أوروبية في مجال الطاقات المتجددة ومنصة صناعية رئيسية، بينما يعد المغرب مركزا إفريقيا، ومنصة تصدير نحو أوروبا ومصدرا مستقبليا للطاقة الخضراء.

وأضاف رئيس الحكومة أن “المغرب كثف خلال عشرين سنة الماضية مبادلاته مع القارة الإفريقية، ولذلك، فإن المكانة التي يحتلها المغرب اليوم هي ثمرة رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أصبحت بلادنا المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا”، مسجلا أنه يمكن للمغرب في هذا الصدد أن يكون جسرا يربط الشركات الإسبانية بالدول الشقيقة التي يحافظ معها على علاقات سياسية ودبلوماسية وتجارية عميقة.

وبعد أن توقف أخنوش عند السياق الدولي الذي يتسم بتوترات اقتصادية وأمنية ومناخية، أشار إلى أنه تحت قيادة جلالة الملك أبان المغرب عن مرونة عالية، من خلال الجمع بين تدابير الدعم الموجهة والإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأكد أن المغرب يوفر حاليا إطارا واضحا ومحفزا لجميع المستثمرين، الوطنيين والأجانب، مع آليات للدعم موجهة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وسلط أخنوش الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما الإصلاح الضريبي لتكريس مزيد من الوضوح والتنافسية؛ تعبئة أفضل للوعاء العقاري المخصص للأنشطة الاقتصادية؛ تفعيل اللاتمركز الإداري؛ تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية؛ وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وآجال الأداء.

وبخصوص العلاقة الاستراتيجية التي تجمع المغرب وإسبانيا، قال رئيس الحكومة: “إلى جانب الدورات الاقتصادية وتقلبات المدى القصير، أصبحت العلاقة بين بلدينا علاقة مهيكلة: فهي متجذرة في مصالح مجتمعاتنا، ومقاولاتنا، ومواطنينا”.

وأضاف أن هذه العلاقة يتم الارتقاء بها إلى أعلى مستوى بفضل الرؤية والحوار المستمرين بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، مشيرا إلى أن هذا الاستمرار، الذي يتأكد متجاوزا التحديات الظرفية، يمنح شراكتنا صلابتها ونطاقها الاستراتيجي.

وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد أنه “معا، يمكننا بناء ممرات طاقية متكاملة في الكهرباء والهيدروجين الأخضر؛ ممرات لوجستية أطلسية-متوسطية؛ استثمارات مشتركة في غرب إفريقيا، حيث تستطيع المقاولات المغربية والإسبانية أن تستفيد من تكامل شبكاتها وتمويلاتها وخبراتها”.

• يعتز المكتب السياسي بالمقاربة التشاركية الرصينة التي اعتمدها جلالة الملك، مع الأحزاب السياسية في بلورة وتحيين مبادرة الحكم الذاتي؛
• يناقش ويصادق على تصور الحزب لمبادرة الحكم الذاتي في أفق تقديمه للمقام السامي لجلالة الملك، نصره الله.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الخميس 20 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول نقطة فريدة، تتعلق بالمناقشة والمصادقة على تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد أعضاء المكتب السياسي ترحيبهم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي شكل خطوة جديدة تعزز الدور المحوري لمقترح الحكم الذاتي، كخيار واقعي وقابل للتطبيق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والأساس الوحيد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مؤكدين أن هذا الموقف الدولي يعكس تزايد الدعم لجهود المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، ويبرهن على فعالية المسار الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بقدر كبير من الاتزان والرؤية الاستراتيجية الحكيمة على مدى 26 سنة، مما رسخ حضور المغرب ومصداقيته في التعاطي مع هذا الملف على الصعيد الدولي.

كما عبر المكتب السياسي عن اعتزازه العميق بالمقاربة التشاركية الرصينة التي اعتمدها جلالة الملك، حفظه الله، في تدبير هذا الملف الوطني المصيري، وهي المقاربة التي تجلت بوضوح في الاجتماع الذي احتضنه الديوان الملكي يوم 10 نونبر الماضي. وقد أكد هذا النهج مرة أخرى انفتاح المؤسسة الملكية على الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، بما يعكس الثقة المولوية في الطاقات الوطنية، ويعزز وحدة الصف الوطني وتراص الجبهة الداخلية، حول الثوابت الجامعة للأمة، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ حل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

بعدها، انتقل المكتب السياسي للاستماع لعرض قدمه الأخ أنيس بيرو، تضمن خلاصات عمل اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي. وقد اشتغلت اللجنة عبر اجتماعات مكثفة، وأخذت بعين الاعتبار مجموعة من المنطلقات، تمثلت في توجيهات جلالة الملك الواردة في مجموعة من الخطب السامية، إضافة إلى مضامين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، علاوة على التجارب المقارنة في مجموعة من الدول، وهو ما أفضى إلى إعداد وثيقة متكاملة تم رفعها إلى المكتب السياسي، لمناقشتها.

وبعد نقاش عميق ومستفيض شمل مختلف مكونات وجوانب هذا التصور، صادق أعضاء المكتب السياسي على المقترح النهائي للحزب، في أفق رفعه إلى المقام السامي لجلالة الملك، نصره الله. وهو التصور الذي يجسد إرادة صادقة في فتح آفاق جديدة أمام إخواننا في مخيمات تندوف، بما يضمن عودتهم إلى وطنهم الأم، ولَمِّ شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير.

حرر في الرباط بتاريخ 20 نونبر 2025

شهدت جهة الدار البيضاء سطات، خلال لقاء مسار الإنجازات، حضورا مكثفا لمناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، في محطة تنظيمية تهدف إلى عرض الإنجازات وتقييم الأداء ووضع أسس المرحلة المقبلة، تحت إشراف شخصي من عزيز أخنوش، رئيس الحزب. اللقاء شكل فرصة للاطلاع على المشاريع الكبرى التي غيرت وجه الجهة وارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأبرز أخنوش، في كلمته بالمناسبة، أن جهة الدار البيضاء سطات شهدت تطورا كبيرا في مختلف المجالات، بدءا من شبكة النقل الجديدة التي سهلت تنقل السكان داخل المدينة وبين الأحياء والمدن الصغرى المحيطة، مرورا بالتعاون المثمر بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية والجماعات لدعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من الأحياء. وأكد أن هذه المشاريع ستستمر في التطور ليصبح الوصول إلى جميع أنحاء المدينة أسرع وأسهل، بما يعزز جودة حياة المواطنين.

كما تطرق أخنوش إلى ملف البيئة، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الدار البيضاء في تحويل النفايات إلى طاقة، وخاصة بمطرح مديونة، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت تتنفس من جديد بعد سنوات من المعاناة البيئية، وأن التهيئة الخضرية والمساحات الخضراء أسهمت في تعزيز شعور الشباب والفئات السكانية المختلفة بالفخر بمدينتهم.

وأشاد عزيز أخنوش بالعمل الكبير الذي تقوم به نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ، مشيرا إلى أنها ساهمة في تغيير معالم المدينة، وتأهيل فضاءاتها، وتحسين الخدمات الإدارية والاجتماعية بها.

ولم يفت رئيس الحزب التأكيد على أهمية الحضور الميداني للمناضلين والمناضلات، مشددا على ضرورة التفاعل مع المواطنين والدفاع عن حقوقهم واحتياجاتهم، والاستماع إليهم وفتح النقاشات معهم من أجل تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى التنمية المحلية.

وفي الجانب التربوي، أكد أخنوش أن المغاربة يستحقون تعليما عموميا ذا جودة عالية، مشيرا إلى مشاريع مثل مدارس الريادة ومدرسة الفرصة الثانية، كمبادرات رائدة لتحسين التعليم وتوفير فرص متساوية لجميع أبناء الجهة.

ورغم ما تحقق من إنجازات، شدد على أن الطريق مازال طويلا نحو مغرب متحول، داعيا إلى مواصلة العمل بثقة وصبر وشجاعة، ومطالبا المواطنين بمواصلة الثقة في العمل الذي يقوم به الحزب من أجل مستقبل أفضل للجميع.

أكد المستشار الدحماني المصطفى، أن الحديث عن السياسة العمومية الخاصة بالشباب لا ينبغي أن يُختزل في قطاع وزاري واحد، بل هو شأن وطني تتقاطع فيه مختلف القطاعات والمؤسسات.
وأشار المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن سؤال شفهي وتعقيب موجه إلى السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، إلى أن هذا التشتت المؤسساتي يمثل إحدى الإشكاليات الكبرى التي ينبغي معالجتها مستقبلا، من خلال توحيد الرؤية وتأطير سياسة عمومية شمولية تُعنى بكافة القضايا المرتبطة بالشباب، حتى يتحقق التناغم المطلوب بين الأهداف والوسائل.
وشدد الدحماني على ضرورة الحسم في تحديد الفئة العمرية للشباب، حتى تكون السياسات الموجهة إليهم أكثر دقة وفعالية وانسجاما مع واقعهم الاجتماعي والثقافي.
وفي سياق التمكين الثقافي، دعا المستشار إلى إطلاق حوارات محلية للشباب حول الثقافة، تُمكّن من الإنصات للفاعلين الثقافيين في مختلف الجهات، وتُسهم في تأسيس مشاريع ثقافية محلية تنبع من خصوصيات الأقاليم والجهات. كما أكد على أهمية هذه المبادرات في مصالحة الشباب مع العمل الثقافي، وجعل الثقافة أداة للتمكين والمشاركة الفاعلة، لا مجرد منتوج خاضع لمنطق العرض والطلب.
وأوضح أن الثقافة ينبغي أن تُبنى على قيم الخدمة العمومية المواطِنة، وأن تكون جسرا لتعزيز الارتباط بالهوية والحضارة المغربية، وفي الوقت نفسه رافعة للاندماج الإيجابي في عالم معاصر متغير.
ولم يغفل الدحماني الإشارة إلى أهمية الاهتمام بالشباب المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا أن الحركة الثقافية في صفوفهم تحتاج إلى دعم مؤسسي قوي يُعزز حضور الهوية الوطنية في بلدان المهجر، ويُسهم في ترسيخ الاندماج الثقافي المتوازن الذي يحمل بصمات المغرب الحضارية.

أكد محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي شكل لحظة تاريخية جديدة في مسار القضية الوطنية، إذ أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الصحراء مغربية، وأن الحل الواقعي والعادل هو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واستهل حرمة الله كلمته قائلاً: “يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، وبصفتي أحد أبناء الأقاليم الجنوبية وأحد الممثلين الشرعيين لسكانها داخل هذه المؤسسة التشريعية.”
وأضاف أنه يتحدث اليوم لا كسياسي فقط، بل كإنسان عاش هموم وقضايا الصحراء عن قرب، وأدرك عمقها الإنساني ودورها في ترسيخ قيم السلم والاستقرار في الوطن.

وأوضح النائب التجمعي أن القرار الأممي الأخير لم يكن صدفة، بل جاء ثمرة عمل دبلوماسي متواصل يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله بثبات وحكمة، من خلال دبلوماسية رصينة تقوم على الإقناع لا الصدام، وعلى الحوار لا العداء، وعلى البناء بدل النزاعات.
وشدد على أن الدبلوماسية الملكية جعلت من المغرب صوت الحكمة والعقل في عالم متقلب، وصوت الثقة في منطقة تحتاج إلى التوازن والاستقرار، مبرزاً أن المملكة على مدى أكثر من 26 سنة تبني في الداخل وتعزز موقعها في الخارج بثقة وتبصر.

وأشار حرمة الله إلى أن الخطاب الملكي الأخير شكّل محطة مميزة في ترسيخ هذا التوجه، حيث دعا جلالته إلى توحيد الجهود بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية في الدفاع عن القضية الوطنية، تأكيداً على أن الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية تتقاسمها كل المؤسسات والهيئات السياسية.
وقال في هذا السياق: “لقد كانت الإشارة الملكية سامية في توقيتها ودلالتها، لأنها تعني أن البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني جميعهم مسؤولون أمام التاريخ في الدفاع عن قضيتنا الوطنية بصوت واحد.”

وتوقف البرلماني التجمعي عند الفقرة الإنسانية المؤثرة من الخطاب الملكي السامي، التي دعا فيها جلالة الملك إخوتنا في مخيمات تندوف إلى العودة إلى وطنهم الأم، معتبراً أن تلك الدعوة كانت “رسالة حب وكرامة ومصالحة من قائد لا يغلق الأبواب، بل يفتح قلبه قبل حدوده، لأنه يؤمن بأن الوطن يُبنى بكل أبنائه.”

وفي السياق نفسه، أشاد حرمة الله بـالنداء الملكي الصادق الموجه إلى الجزائر الشقيقة من أجل فتح صفحة جديدة يسودها الحوار والثقة وحسن الجوار، مؤكداً أن المغرب لا يبني مجده على ضعف أحد، بل على قوة المنطقة المغاربية برمتها، وعلى إيمان راسخ بأن التنمية والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا في ظل التعاون والوحدة.

وقال النائب عن الأقاليم الجنوبية: “أنا واحد من أبناء هذه الصحراء، أعرف وجوه الناس فيها وأحلامهم وصبرهم، ورأيت في عيونهم حب الوطن وإيمانهم بالعرش، وامتنانهم للملك الذي جعل من التحدي وعداً ومن الكرامة واقعاً.”
وأضاف أن فرح الساكنة الصحراوية بالقرار الأممي الأخير لم يكن فقط فرحاً بقرار صادر عن الأمم المتحدة، بل فرحاً بانتصار الحق وعلو راية الوطن.

وختم محمد الأمين حرمة الله كلمته بالتأكيد على أن القرار الأممي يمثل فرصة تاريخية أمام جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يضمن كرامة الجميع ويحفظ ماء الوجه، كما دعا جلالة الملك، من أجل بناء مستقبل مغاربي تسوده التنمية، وحسن الجوار، والعيش المشترك في سلام وازدهار.