fbpx

رئيس الحكومة يوقع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب

تم، أمس الاثنين بمراكش، التوقيع على اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا بالمغرب، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن احتضان المملكة لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، في إطار الدور الذي تقوم به الفيفا لتطوير كرة القدم على المستويين التربوي والثقافي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة ودعم كل المبادرات والمشاريع الهادفة للنهوض بكرة القدم في إفريقيا.

ويجسد توقيع هذه الاتفاقية، كذلك، الانخراط الدائم للمملكة المغربية في إشعاع كرة القدم، ويؤكد الدور الحيوي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بصفتها عضوا بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تعتزم الحكومة المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وضع إجراءات لدعم مشاريع الإتحاد الدولي لكرة القدم ومواكبته في كل المساطر المتعلقة بإحداث هذا المقر.

كما تروم وضع فضاءات عمل رهن إشارة الإتحاد الدولي لكرة القدم لمزاولة أنشطته الإدارية، وتسهيل إجراءات الإقامة بالمغرب بالنسبة لمستخدميه الأجانب.

كما تتوخى الاتفاقية مواكبة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بأنشطة مكتب الفيفا بإفريقيا، ومستخدميه الأجانب داخل التراب المغربي.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال السيد أخنوش إن الأسبوع الماضي كان تاريخيا بالنسبة للمغرب حيث حظيت المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشرف احتضان كأس العالم 2030 رسميا إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وأشار إلى أن ثقة الهيئات الرياضية الدولية في المملكة تستمر بإحداث مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل على تسهيل كل الإجراءات من أجل ضمان سيره العادي.

من جانبه، قال السيد انفانتينو، في كلمة مماثلة، إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل لحظة تاريخية، مضيفا أن اختيار المغرب لم يأت بمحض الصدفة بل جاء بعد الإنجازات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة في ميدان كرة القدم.

وأكد أن مكتب ال”فيفا” في إفريقيا سيمكن من كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإفريقية، لافتا إلى أن الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها القارة تستحق أن تكتب صفحات مشرقة في مجال كرة القدم.

واغتنم إنفانتينو الفرصة للتعبير عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي “يبذل الكثير من الجهود من أجل تطوير اللعبة محليا وقاريا”، مضيفا أنه سعيد بالتواجد في المملكة مرة أخرى” من أجل توقيع اتفاقية إحداث مكتب الفيفا في إفريقيا ومن أجل حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

ونوه، من جهة أخرى، بالنتائج التي تحققها كرة القدم المغربية وبالمجهودات التي ما فتئت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تبذلها.

من جانبه، عبر رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وللشعب المغربي على ما تم تقديمه لكرة القدم الإفريقية، مضيفا أن الهيئة القارية تعتز بالإنجازات التي يحققها المغرب سواء داخل الميدان أو خارجه.

مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب أمس الجمعة في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضة 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة إيجابيا، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.

كما شملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية مهمة.

وشددت على أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية “التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”، معتبرة أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم”.

وبدوره، سجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الفرضيات التي ب ني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.

وأفاد أيضا أنه تم تخصيص، بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، يصل إلى مليار و 200 مليون درهم.

الدريوش تشرف على تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك

 جرى، أمس الخميس بالداخلة، تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك، وذلك في إطار تحفيز الاستثمارات في قطاع تثمين منتجات الصيد البحري، وتقوية النسيج الصناعي لجهة الداخلة واد الذهب.

وقد تم تدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، ووزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وعدد من المنتخبين والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة، وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة.

وستوفر هذه الوحدة الصناعية الجديدة، التي تطلب إنجازها تعبئة غلاف مالي يقدر بقيمة 120 مليون درهم، على مساحة 5.200 متر مربع، أزيد من 350 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الأولى، لتبلغ 600 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع.

وسيبدأ الإنتاج السنوي لهذه الوحدة بأكثر من 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي في المرحلة الأولى، ليصل إلى 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار مشروع متكامل ومندمج بمدينة الداخلة، رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 500مليون درهم، ويشمل إنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد هذه الوحدة المحدثة بالمواد الأولية.

وأكدت الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه الوحدة تعد السادسة المتخصصة في التصبير بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه سنة 2025 سيتم إنشاء وحدتين أخرتين ستعززان النسيج الصناعي بالمنطقة.

وسجلت الدريويش أن الداخلة لم تكن تتوفر في السابق إلا على وحدات تجميد، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي تم تعزيزه اليوم بفضل إنشاء العديد من وحدات التصبير والتعليب، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية فاقت قيمتها مليار درهم.

وذكرت بأن استراتيجية هاليوتيس ترتكز على ثلاث ركائز تهم استدامة الموارد والأداء والتثمين.

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الدريويش قامت رفقة الوفد الرسمي بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

واطلعت بميناء الصيد بالداخلة على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، ووقفت بالمناسبة على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.

ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض.

عمور تدعو إلى وضع خطة عمل ملموسة لمواكبة الأحداث الدولية بالمغرب

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى وضع خطة عمل ملموسة في ضوء العديد من الأحداث الدولية المقررة بين 2025 و2030، بما في ذلك مونديال 2030.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن عمور، التي ترأست اجتماعا هاما مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في إطار الأداء المتميز للقطاع السياحي المغربي، أوضحت أن خطة العمل هذه يجب أن تركز على تعزيز البنيات التحتية السياحية، بما يتماشى مع تطور الربط الجوي، سواء من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية أو رفع مستوى المنشآت القائمة، وتحسين جودة الخدمات لتلبية طموحات القطاع، وكذا تعزيز تكوين المواهب الشابة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرة شجعت الفنادق على الاستفادة من برنامج “Cap Hospitality” المحدود زمنيا لتسريع عملية التحديث، مؤكدة على أهمية الترويج على المستوى الترابي لتطوير وجهات سياحية جديدة.

وبحسب عمور، تهدف هذه المقاربة إلى تنويع العرض السياحي والتغلب على الموسمية في بعض المناطق، ما يسمح بتوزيع أكثر توازنا للتدفقات السياحية على مدار السنة و في جميع أنحاء المغرب.

وقالت عمور “إننا في منعطف حاسم. ولقد أثبتت السياحة المغربية إمكاناتها بنتائج استثنائية، ولكن التحديات المقبلة، ولا سيما التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، تتطلب تعبئة كاملة. ونحن أكثر تحفيزا من أي وقت مضى لتسريع تنمية هذا القطاع المهم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبهذه المناسبة، أكدت النمو الاستثنائي للقطاع، مذكرة بالأرقام القياسية المسجلة مثل 14.6 مليون زائر حتى أكتوبر، و97 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة، و24 مليون ليلة مبيت (بزيادة 10 في المائة مقارنة بـ 2023).

كما أشادت بهذه النتائج غير المسبوقة، والتي هي ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة والمهنيين، مشيرة إلى أنه في 2023، بلغ عدد العاملين في القطاع 827 ألف شخص، أي 25 ألف منصب شغل مباشر جديد مقارنة بـ 2022.

وبدوره، أعرب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، عن اعتزازه بالنتائج المحققة وأشاد بالتعاون المثالي بين القطاعين العام والخاص، مبرزا الاستجابة السريعة للحكومة وتوفيرها الموارد اللازمة بسرعة.

وبعد أن أكد على أهمية تسريع الجهود، اقترح السيد بن الطاهر تعزيز دور الفدراليات كشريكة مهمة في هذه الدينامية.

وسلط السيد بن الطاهر الضوء بشكل خاص على أولويتين، هما التسريع العاجل لورش التكوين وتحديث المنشآت الفندقية في جميع جهات المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد بن الطاهر، أنه “بعد الجهد الجماعي الذي أدى إلى هذه النتائج الرائعة، حان الوقت للتسريع الجماعي. وتلتزم الكونفدرالية الوطنية للسياحة التزاما كاملا بالعمل يدا بيد مع الوزارة لتطوير عرضنا، وتعزيز التكوين، وزيادة جاذبية وتنافسية قطاعنا”.

وأيد رؤساء الجامعات والفدراليات المهنية الحاضرون بالإجماع تصريحات السيد بن الطاهر، معربين عن رضاهم عن التزام الحكومة والنتائج المحققة.

واتفق المشاركون على المحاور ذات الأولوية، كما أثاروا أيضا قضايا محددة حسب المهن أو المناطق، والتي تم الاتفاق على معالجتها في اجتماعات لهذا الشأن.

وشارك في هذا الاجتماع الكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محمد مسلك، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة، وحميد بن الطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بالإضافة إلى رؤساء جميع الجامعات و الفدراليات المهنية للسياحة و كذا رؤساء المجالس الجهوية للسياحة.

رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في قمة “المياه الواحدة” في الرياض

 يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة.

وكان عزيز أخنوش قد وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، مرفوقا بوزير التجهيز والماء السيد نزار بركة للمشاركة في قمة المياه الواحدة. ووجد في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وتهدف قمة “المياه الواحدة”، التي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 28” بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز حكامة المياه العالمية.

وتستضيف الرياض هذه القمة على هامش الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، وتجمع قادة الدول والحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية التنموية، والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة.

وقمة “المياه الواحدة” هي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي لمناقشة ندرة المياه العالمية. ويشارك فيها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، و رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، و رئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صن اع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المخصص لمبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر (كوب 16).

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم جلسات متخصصة عديدة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات، واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

مرسلي تسلط الضوء على دور الصناعة التقليدية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والنمسا

أبرزت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، والمستشارة البرلمانية، جليلة مرسلي، البعد الرمزي والاستراتيجي للتعاون الثنائي، بين المغرب والنمسا، مؤكدة أن شراكتهما ترمز إلى حوار بين حضارتين عريقتين تمتدان لآلاف السنين.

وأوضحت مرسلي، خلال  ندوة نظمت، الأربعاء بفيينا، مسار تطور شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا، وذلك بمبادرة من الجمعية المغربية لقادة الألفية والشبكة المهنية الشابة النمساوية.

ويندرج تنظيم هذا الحدث، الذي حضره عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين والأكاديميين، في إطار التزام المجتمع المدني المغربي من أجل إشعاع المملكة لدى شركائها الأوروبيين.

وأضافت قائلة “اليوم، تم بناء جسور تعاون مهمة بفضل مساهمة مختلف الفاعلين”، مشيرة إلى أن التعاون الدبلوماسي والسياسي والبرلماني والثقافي والاقتصادي بين البلدين يتواصل في إطار روح الصداقة.

كما دعت إلى اغتنام كافة الفرص لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، مبرزة أن “العديد من الشركاء الأوروبيين وغيرهم أدركوا حقيقة أن المغرب حضارة عريقة وشريك موثوق لا غنى عنه في القارتين الإفريقية وبالحوض المتوسط .

وأكدت أيضًا أن الصناعة التقليدية توفر فرصة فريدة لربط المغرب بالنمسا، من خلال الجمع بين المهارات التقليدية والابتكار الحديث، ومن خلال تعزيز تبادل الكفاءات، ودمج الممارسات المستدامة، وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يمكن  إنشاء شراكة استراتيجية تدعم التنمية الشاملة وتفتح أسواقًا جديدة للحرفيين.

الرميلي تؤكد إرادة جماعة الدار البيضاء في تنشيط العمل الثقافي والفني بالمدينة لتعزيز جاذبيتها

افتتحت، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال النسخة الخامسة من منتدى ” Africa Place Marketing “، تحت شعار “التظاهرات الكبرى، محفز للجاذبية الترابية الشمولية والمستدامة”.

ويسلط هذا الحدث، المنظم على مدى يومين من طرف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به التظاهرات الكبرى في جاذبية وتحول المجالات الترابية، عبر اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة.

وفي مداخلة افتتاحية، أكدت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إرادة المجلس في تنشيط العمل الثقافي والفني للدار البيضاء، بالنظر إلى أن التظاهرات الأكثر شعبية بالعاصمة الاقتصادية هي تلك التي ينظمها القطاع الخاص، مبرزة أن هذا النوع من التظاهرات يشكل محفزا للجاذبية الترابية الشمولية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تركز المدينة على أوراش البنية التحتية، وإرث ما بعد كأس العالم.

وفي هذا السياق، دعت الرميلي المشاركين في المنتدى إلى تحليل واقتراح صيغ مبتكرة وجريئة لجعل مدينة الدار البيضاء منصة مرجعية للفاعلين في مجال التنمية الترابية.

من جهته، أبرز المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، محمد الجواهري، أن هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة لتعزيز مكانة الدار البيضاء كفاعل رئيسي في مجال التسويق الترابي بإفريقيا، من خلال تعزيز التعاون الوثيق مع الفاعلين المحليين لضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار وتأمين إرث إيجابي للأجيال المقبلة.

وفي معرض إشارته إلى أن موضوع هذه السنة يسلط الضوء على الدور الأساسي للتظاهرات في تحول وتعزيز جاذبية المجال الترابي، أوضح الجواهري أن هذا الموضوع يهدف إلى استكشاف التظاهرات الرياضية والثقافية والاقتصادية، التي من شأنها تقوية جاذبية المدينة وتعزيز تنمية شاملة ومستدامة من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

وتابع “تفخر مدينة الدار البيضاء اليوم بعلامتها الترابية Wecasablanca التي تعد محركا حقيقيا للتنمية والجاذبية، والتي تجسد أهمية الهوية في التسويق الترابي”، مؤكدا أن تنظيم التظاهرات الرياضية يشكل فرصة مهمة بالنسبة للدار البيضاء للتأكيد على دورها كحاضرة إفريقية رائدة، وتسريع تنميتها الاقتصادية والثقافية والرياضية.

من جانبها، أكدت أسماء بلقزيز، نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، على الدور الهام لتنظيم التظاهرات الكبرى، الرياضية والثقافية والفنية والسياحية والاقتصادية في بناء الهوية الترابية.

وأضافت أن “الاهتمام المتزايد بهذه التظاهرات وبعدها الاستراتيجي يعد دليلا على التزام جميع أجهزتنا المختصة بالعمل لفائدة التنمية المستدامة من خلال إجراءات التحسيس والتثمين بالإضافة إلى تنزيل استراتيجية تمويل متكاملة ومستدامة”.

وفي هذا الصدد، أشارت بلقزيز إلى أن مخطط التنمية الجهوية يضم مشاريع مهمة من أجل تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، والمهرجانات الثقافية والتظاهرات الرياضية الكبرى.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء – سطات، عثمان شريف العلمي، بأن الهدف بالنسبة للقطاع السياحي في الجهة يكمن في تنزيل خارطة الطريق، للوصول إلى 6 ملايين سائح و3.5 ليلة مبيت للزائر الواحد سنة 2030، داعيا الفاعلين المعنيين إلى جعل الدار البيضاء – سطات جهة محركة للتنمية والنمو في المملكة.

وأضاف أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تنظيم أحداث ذات طابع دولي، ولكن أيضا من خلال تطوير البنية التحتية الضرورية والتي تكون مكيفة مع هذا النوع من التظاهرات في الجهة”، مشيرا إلى أن الدار البيضاء تعد مدينة فريدة ومتعددة الثقافات ومعروفة على الصعيد العالمي. ويشمل برنامج هذه النسخة من المنتدى، مركز تفكير مخصص لاستكشاف التظاهرات الكبرى باعتبارها محفزات للتنمية، وورشات عمل تأهيلية “ماستر كلاس” تمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في التسويق الترابي، بالإضافة إلى تنظيم صبيحة مخصصة للسياحة مع النسخة الثالثة من المنتدى الإفريقي للسياحة في الدار البيضاء، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة حول موضوع “التظاهرات الكبرى كرافعة للتنمية السياحية المستدامة للوجهات الإفريقية”.

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. 

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

الأغلبية البرلمانية تنوه بمالية 2025 وباستكماله لبرامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل

 ثمنت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، وخصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، محتوى مشروع القانون، ورأت فيه استحضارا لأهداف مشروع مجتمعي كبير وتنزيلا لبرنامج عمل الحكومة، فيما انتقدت المعارضة خضوعه “لمقاربة محاسباتية صرفة”.

وأكدت فرق الأغلبية النيابية في مداخلات خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يجسد بشكل واقعي تنزيلا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنين، ويترجم إرادتها في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل، مضيفة أن ما تضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة والواقع المناخي بالمملكة”.

وسجلت أن الحكومة، وهي تضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له المبنية على التضامن والتكافل، لافتة إلى أن “الحكومة، وانطلاقا من هذه المنظومة القيمية الرفيعة، اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا”.

واعتبرت أن مشروع القانون “اجتماعي بامتياز، بعيدا عن منطق مناصرة الأغلبية، بل بمنطق الموضوعية المتمثلة في الأرقام الواضحة التي جاء بها والإجراءات المواكبة لأجرأتها”.

وشددت على أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة”، مبرزة أن “الحكومة حققت أربع نجاحات استراتيجية تتمثل في التحكم في عجز الميزانية وتقليصه إلى 4 في المائة من الناتج الخام، وارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية”.

وأشادت فرق الأغلبية أيضا، بتحسن التصنيف الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع موارد دخل الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم التي تغطي جزءا كبيرا من عجز ميزانية المدفوعات الخارجية، مؤكدة أن هذه الإيرادات ساهمت في الرفع من الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى نحو 400 مليار درهم، وبالتالي خلق وضع مالي وائتماني جيد مقارنة باقتصادات أخرى مماثلة.

نواب يعربون عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها

 أكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي همت مضامين مشروع قانون مالية 2025، في إطار اللجنة، أفرزت تباينا في مواقف النواب بشأن الفرضيات التي بني عليها المشروع وتوقعات نسبة النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس في مستهل جلسة عامة يعقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن جانبا من النواب أعربوا عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية، بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، فضلا عما اتسم به من اليقظة والحذر المواكبة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من النواب البرلمانيين نوهوا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية “بمواصلة الحكومة تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتنزيل التدريجي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، مؤكدين على “ضرورة مواصلة ترسيخ الآليات المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير”.

وفيما يخص موضوع التعليم، سجل التقرير أن نوابا برلمانيين أشادوا برفع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، إلا أنهم لم يخفوا انشغالهم بشأن الإشكاليات التي يعرفها القطاع والمنظومة التربوية في مجملها، معبرين عن أملهم في “أن يكون للميزانية المرصودة وقع جيد و آثار ملموسة على القطاع، ولاسيما فيما يخص إنتاج الطاقات الموجهة نحو سوق الشغل”.

كما رصد التقرير تباين مواقف النواب فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ففي الوقت الذي أشاد فيه البعض بالإجراءات المتخذة والتي تشمل أساسا تخصيص اعتمادات الفائدة صندوق المقاصة بغلاف مالي يناهز 16.5 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، أثار آخرون “محدودية وقع إجراءات الدعم ذات الصلة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين”، معربين عن “تخوفهم من عدم بلوغ الأهداف المعلنة لسياسة الدعم في ظل عدم ربط أي دعم عمومي مالي، أو ضريبي بالتسقيف الملزم لأسعار المواد المعنية”.

وفيما يتعلق بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أشار التقرير إلى أن النواب البرلمانيين ثمنوا رفع الغلاف المالي المرصود للاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، وأكدوا على ضرورة رفع نسبة تنفيذ الاستثمارات العمومية ومراعاة التوازن الترابي في توزيعها، ومع ذلك دعوا إلى “مضاعفة الجهود وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل معتبرين أن مبادرات الحكومة في التشغيل محتشمة ومؤقتة وتفتقر لضمانات الديمومة الاستقرار الاجتماعي”.

كما سجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تقريرها، أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية شملت محور الإصلاحات الهيكلية “التي قوبلت بالترحيب من النواب البرلمانيين، خصوصا الإصلاحات البنيوية ذات الصلة التي انخرطت فيها بلادنا”، مسجلة أن ذلك لم يمنع النواب من تسجيل بعض الملاحظات منها “بطء وتيرة تنزيل مخطط اللاتركيز الإداري ونقل الاختصاصات إلى البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية”.

وتفاعلا مع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ، أفاد التقرير بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع “يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى “أن الفرضيات التي يستند إليها المشروع تبقى حذرة بالنظر لتطورات السياق الدولي والوطني”.

كما تناولت الوزيرة بتفصيل “عددا من التدابير التي تندرج في إطار تكريس أسس الدولة الاجتماعية مع تقديم معطيات رقمية لكل ذلك”، مشددة على “أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يواكبه من إصلاحات يقتضي مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وما يتطلبه الأمر كذلك من تعزيز الاستدامة المالية العمومية.

وبدوره، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أجوبة على ما أثاره النواب البرلمانيون من إشكاليات وملاحظات وتناول المجهودات الحكومية في سياقاتها، إن على المستوى الاجتماعي، أو فيما يتعلق بما هو اقتصادي مالي بالاستناد إلى معطيات رقمية في الموضوع.

من جانب آخر، تضمن التقرير معطيات إحصائية حول التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، والتي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

المغرب يحقق رقما قياسيا جديدا باستقبال 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي

 كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بالداخلة، أن عدد السياح المتوافدين على المغرب وصل إلى 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي، متجاوزا في ظرف عشرة أشهر فقط الرقم القياسي لسنة 2023 بأكملها.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي يثبت مرة أخرى جاذبية المغرب للسياح، خلال كلمة للسيدة عمور بمناسبة التوقيع بالداخلة على اتفاقية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير لإطلاق خطين جويين دوليين جديدين يربطان الداخلة بالوجهتين الأوروبيين، مدريد و لانزاروتي.

وأضافت الوزيرة أن هذا الأداء الاستثنائي تحقق بفضل التنزيل الفعال لخارطة طريق السياحة 2023-2026، مجددة الالتزام بتطوير قطاع السياحة بالمغرب على كافة الأصعدة، وذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت السيدة عمور أن هذا الاداء يمثل زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أي 2.3 مليون وافد إضافي، مبرزة أن هذا النمو الملحوظ يخص كلا من السياح الأجانب، بزيادة 22 بالمائة (1.3+ مليون)، والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيادة 16 بالمائة (1+ مليون).

وفي السياق ذاته، أضافت أن أداء شهر أكتوبر الماضي كان متميزا، حيث سجل استقبال حوالي 1.5 مليون سائح، بزيادة استثنائية قدرها 30 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2023. كما أشارت الوزيرة إلى أنه من بين العوامل التي ساهمت في هذا النجاح، تأتي الشراكات الاستراتيجية الموقعة مع شركات الطيران، والتي مكنت من ربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية، مذكرة بأنه تم التوقيع قبل نحو عام على اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة “ريان إير”، والتي ستوفر 10 ملايين مقعد جوي للمغرب بحلول 2027.

وأوضحت أنه خلال العام الجاري، ستوفر “ريان إير” 5.6 مليون مقعد جوي من وإلى المغرب، بما في ذلك 500,000 مقعد داخلي، بزيادة تصل إلى 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2023. كما تمتلك الشركة حاليا 15 طائرة في المغرب، 7 في مراكش، و 3 في أكادير وفاس، و 2 في طنجة، لافتة إلى أنه من المرتقب افتتاح قاعدة جوية خامسة في الرباط.

وفي معرض حديثها، أكدت السيدة عمور أن الداخلة تلعب دورا مهما في خارطة طريق السياحة 2023-2026، لا سيما وأنها تعتبر وجهة سياحية عالمية للرياضات المائية، وهي أيضا وجهة تجتمع فيها الصحراء بالمحيط، مما يجعلها مؤهلة لتقديم تجارب فريدة من نوعها.

وأبرزت أن السياحة في لؤلؤة الجنوب تتطور باستمرار، حيث سجلت 250 ألف ليلة مبيت حتى شهر شتنبر المنصرم، بزيادة قدرها 26 بالمائة، وارتفع معدل ملء الفنادق إلى 40 بالمائة، بزيادة 7 نقاط. وفي مجال النقل الجوي، تم تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد المقاعد الجوية، (31000 مقعد جوي في 2024).

في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن الداخلة تستقبل كل أسبوع 3 رحلات من باريس، رحلة مع “الخطوط الملكية المغربية”، ورحلتين مع “ترانسافيا”، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيا من “لاس بالماس” مع “بينتر كاناريا”، واعتبارا من يناير 2025، ستبدأ “ريان إير” بربط الداخلة بكل من “مدريد” و “لانزاروتي”، برحلتين أسبوعيا لكل مدينة. وستمكن هذه الخطوط الجديدة من إضافة 16000 مقعد جوي إضافي، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 بالمائة.

وتابعت أن الأمر يتعلق بخطوة كبيرة نحو الهدف المتمثل في الوصول إلى 4 خطوط جوية دولية للداخلة خلال عامين.

وخلصت السيدة عمور بالمناسبة ذاتها إلى أن المغرب من خلال تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية، يؤكد أكثر من أي وقت مضى مكانته كوجهة لا غنى عنها على الساحة الدولية، مبرزة أن المملكة في مختلف ربوعها تقدم فسيفساء من التجارب الفريدة، التي تبهر السياح من جميع أنحاء العالم

فتاح: الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب.

وأبرزت فتاح، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” المنظم من قبل مجلس المنافسة، أن “قضية الحياد التنافسي توجد في صلب رؤيتنا لاقتصاد منفتح وعادل ودينامي ومرن، يضطلع من خلاله كل فاعل بدوره بشكل كامل في ظل الشفافية والابتكار والنجاعة”.

وأوضحت أن الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق هما من ركائز الاقتصاد الدينامي والمبتكر، مشيرة إلى أن “الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لخلق بيئة اقتصادية حيث يكون لكل الجهات الفاعلة، عامة كانت أو خاصة، وطنية أو دولية، إمكانية الإسهام في ازدهارنا في إطار عادل ومنصف، من خلال تحفيز الابتكار وضمان المنافسة الحقة والعادلة”.

وأضافت الوزيرة في هذا السياق، أن القطاع العام، بطبيعته، يعد فاعلا مهما في السوق، لافتة إلى أن التحدي الذي يطرح نفسه يتمثل في إيجاد التوازن المطلوب بين الحفاظ على مهام المصلحة العامة للمقاولات العمومية، من جهة، وضمان المنافسة المشروعة والعادلة من جهة أخرى.

وبعد أن استعرضت الإصلاحات المنجزة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما في ذلك خلق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والرقمنة التدريجية للمساطر وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، أبرزت السيدة فتاح، أن هذه الإصلاحات تروم ارساء نهج جديد قوامه اضطلاع الدولة بدور التيسير وضمان الحياد التنافسي وحرية الولوج إلى السوق.

وقالت إنه “تماشيا مع التزاماتنا في إطار اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اتخذ المغرب تدابير لضمان فتح صفقاته العمومية أمام المنافسة الدولية”، مشيرة إلى أن الانفتاح يعد أمرا جوهريا من أجل جذب المستثمرين الدوليين وتحفيز تنافسية المقاولات المغربية.

وتابعت أن المملكة قامت بملاءمة معاييرها وقوانينها مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات الطموحة تثبت التزام المملكة الكبير بتحسين الحياد التنافسي والحد تدريجيا من التدخل المباشر للدولة في مجال الاستثمار.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي المهم، يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وتعرف أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة تناقش مواضيع “المقاولات العمومية والحياد التنافسي”، و”المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، و”التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، و”الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات”.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot