الكاتب: kaoutar

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشرف، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على افتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، وأعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز. ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وغيرها.

بدوره، يوفر مركز الترويض والتأهيل الصحي، الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة قام أيضا بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس-ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفؤة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تروم تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وتتوزع هذه المراكز بين 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، يسجل البلاغ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المؤسسات الصحية التي تم إطلاق خدماتها، أمس الجمعة بسوس-ماسة، تروم تجويد العرض الصحي لفائدة ساكنة الجهة.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب إشرافه على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في الجهة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة.

وأبرز أن البرامج المذكورة تهم مجموع تراب سوس-ماسة وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة الجهة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بافتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، ودخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وسجل أن الجهة أصبحت تتوفر اليوم على 100 مركز من الجيل الجديد، لافتا إلى أن عملية إعادة التأهيل لهذه المراكز تأتي في سياق برنامج يرمي إلى مواصلة تقريب الخدمات الصحية من المواطن وجعله في صلب العملية التنموية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

يذكر أن إطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة جرى بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير.

 وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم الاثنين، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وفي ما يلي نص هذا الإعلان :

” 1. – قرر صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المغرب، والسيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.

2. – وقد أكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب :

– عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود؛

– إرادتهما المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي؛

– رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما والعمل على تنفيذها بشكل ملموس ومتطور ومبتكر، للاستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية؛

– حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني؛

– اعترافهما بالمساهمة القي مة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة؛

– رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، من رفع جميع التحديات التي تواجهها البلدان، على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

3. – أكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.

4. – أكدا التزامهما بتسخير “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” لخدمة ثلاثة أهداف كبرى:

– تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة؛

– تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية؛

– مواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة، والمتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.

5. – وقد حد دا، على وجه الخصوص، عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد : الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي ؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري ؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة ؛ والذكاء الاصطناعي ؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع ؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي ؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث ؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.

ويشيد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، ويدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط. واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها. ويشيد رئيس الجمهورية بالعمل الهام الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن. ويتابع جلالة الملك عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي، أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معا في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية وتراجع سيادة القانون، أو فيما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)، لاسيما في إفريقيا والفضاء الأورو-متوسطي.

6. واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع ” الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا. وسيضطلعان بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمون “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”. وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.

7. – وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي: “أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. […] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعد ا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية”.

وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم صاحب الجلالة هدية لضيفه الكبير.

حضر حفل توقيع الاعلان بشأن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، عن الجانب المغربي السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسميرة سيطايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، وعن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، والسيد كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب.

قالت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في لقاء جمعها مع وفد يمثل مهنيي الصيد بآسفي صباح اليوم الإثنين  28 أكتوبر 2024، إن إحداث كتابة الدولة مكلفة بالصيد البحري ضمن التشكيلة الحكومية، يؤكد الإهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لقطاع الصيد ومهنييه، وحرصه الشديد على تطوير هذا القطاع، انسجاما مع الأوراش الهامة التي فتحتها المملكة بتوجيهات ملكية سديدة، سواء المبادرة الأطلسية، والاقتصاد الأزرق، وكذا إشعاع القطاع في انفتاحه الدولي.

وبعد أن أكدت كاتبة الدولة افتخارها بالثقة المولوية السامية، شددت على أهمية تخصيص كتابة دولة للقطاع، باعتباره حاضنا لجميع الفاعلين من مهنيين وإداريين وتجار ونظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي وتشعبه، مسجلة في الآن ذاته أن الوزارة عازمة على رأب التصدعات وخدمة القطاع، عبر المساهمة في تفعيل كل الأوراش، وفتح الحوار الجاد من أجل إيجاد صيغ وحلول وبدائل للإشكالات المطروحة.

وبهذه المناسبة، أكدت الدريوش وعيها التام بحجم المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، مبرزة في السياق ذاته أنها ستكون رهن إشارة كل الفاعلين والمهنيين. كما سيظل بابها مفتوح يوميا لكل المهنيين من أجل السير للأمام بهذا القطاع الحيوي.

وشددت كاتبة الدولة ضمن اللقاء على نبذ الخلافات وتجاوزها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمرحلة مفصلية، لاسيما وأن إحداث كتابة الدولة لم يصنع على مقاس شخص بعينه، وإنما هي إرادة ملكية، تنبثق من الدور الكبير الذي لعبه قطاع الصيد البحري في زمن جائحة كوفيد، وكذا الأهمية الكبرى التي يلعبها الصيد البحري ضمن خطط المملكة في التطور والارتقاء.

وتابعت: “كلها مؤشرات تفرض وضع اليد في اليد إدارة ومهنيين، من أجل مستقبل مشرق، خصوصا وأن التحديات القائمة تفرض التحرك بسرعة وعدم هدر الزمن الإداري والسياسي، في أمور لن تنفع القطاع والدولة في شيء، وإنما المرحلة تحتاج لتحفيز النقاش الجاد بخصوص الملفات العالقة، والخوض في الأولويات”.

ونوه عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية،  أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، يدخل في سياق زيارات التبريك والمجاملة، خصوصا وأننا أمام حدث استثنائي يتمثل في استعادة منصب سياسي قطاعي ضمن التشكيلة الحكومية، وهو حدث يستحق الاحتفاء.

وأضاف: “حيث وجب أن نشكر جلالة الملك، نصره الله، الذي أكد اهتمامه بقطاع الصيد ومهنييه، كما وجب أن نشكر رئيس الحكومة الذي أبان عن حكمته مرة أخرى في إقتراح شخصية عارفة بخبايا القطاع ، ومتشبعة بمناهجه وحيتياته،  وتحدياته ومشاكله، وهي خصائص تحفز الإصلاح، وتفتح الباب للتفكير العاجل والفاعل، في حلحلة العديد من الملفات”. 

يذكر أن اللقاء حمل إشارات إيجابية بخصوص انفتاح الوزارة على الجهات، لاسيما وأن الكل أجمع على أهمية المخاطب السياسي المباشر الممثل في كتابة الدولة في الصيد البحري، والتي قدمت بشأنها مجموعة من الإشارات بكونه منصب سيتميّز بكثير من الإستقلالية والجرأة في اتخاذ القرار بتنسيق وتشاور مع الوزارة الأم، لإيجاد الحلول وفتح حوار جاد  يتشبع بالإيمان بالسياسة الإقتراحية، المنوطة بالتمثيلية المهنية من غرف مهنية وجمعيات مهنية ونقابات، لتحفيز الاستثمار من جهة، والنظر بعمق في القضايا الاجتماعية للبحارة والمهنيين لحل الإشكالات المطروحة .

ويضم الوفد كلا من جمعية تغالين لربابنة وأرباب مراكب الصيد الساحلي بآسفي، ورابطة ربابنة وأرباب مراكب الصيد الساحلي بآسفي، إلى جانب النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية. 

ترأس أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  أمس الخميس بمقر الوزارة حفل تنصيب زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بحضور السيدات والسادة مسؤولي الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها. 

وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ الوزير السيدة زكية الدريوش على الثقة المولوية التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيداً بمسارها المهني وخبراتها المكتسبة في مجال الصيد البحري، والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الجديدة في الوزارة، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها.

من جانبها، أكدت زكية الدريوش عزمها الكامل للمضي قدماً لتحقيق المهام والأهداف المنوطة بها من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المفتوحة طبقاً للرؤية الملكية السامية مؤكدة أن تخصيص جلالته  القطاع بكتابة الدولة يكرس الإتفاتة المولوية لنساء ورجال البحر وإشارة قوية للمكانة الهامة التي يحتلها هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في البرنامج الحكومي وفي النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

أكدت أحزاب ائتلاف الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على تماسك مكوناتها واستعدادها لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي.

وعبر زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال)، في “اجتماع الأغلبية”، عن الاعتزاز بما حققته الحكومة الحالية في العديد من القطاعات، وتنفيذها لمشاريع وأوراش هامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بتماسك مكونات الأغلبية، مشيدا بـ”روح المسؤولية التي أبانت عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين، مما يكرس تماسك الأغلبية ويظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها”.

وبعدما شدد على “النضج السياسي” الذي طبع تدبير الأغلبية، قال السيد أخنوش “كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.

واعتبر أن الدخول السياسي لهذه السنة “يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى” حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي ستكون فيه قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية الحالية، مبرزا أن هذا الخطاب الملكي السامي يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير الى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية.

ودعا فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وجعل الطرح المغربي ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.

وعبر السيد أخنوش عن الاعتزاز العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة، مؤكدا أن التشغيل “سيشكل في المرحلة المقبلة أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سيتم العمل على تكريسه”.

من جهته، دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين.

وأكد أنه تم خلال الولاية الحكومية تحقيق نتائج م رضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار الدولية، وضيق الهوامش الميزانياتية، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودات تبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.

وبعدما ذكر بأن الدولة الاجتماعية، التي يريد ها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت واقعا ملموسا، قال السيد بركة “نحن مقبلون على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل”، والمواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، وإلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها.

وشدد على ضرورة العمل، في إطار الأغلبية البرلمانية، على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، معتبرا أن هذه الظرفية في حاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية.

من جانبه، أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا اللقاء “يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن المغرب “حقق العديد من المكتسبات، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز أن مشروع قانون مالية سنة 2025 “واقعي ويتجاوب مع انتظارات المواطنين، بتضمنه إجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.

وأضاف أن الحكومة اشتغلت، طيلة ثلاث سنوات، بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث تحققت عدة مكتسبات، ضمنها ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، مذكرا بالاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية.

وبخصوص ورش امتلاك السكن، أكد بنسعيد أن البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة.

واعتبر أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، “يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب”.

من جانبهما، أكد كل من محمود عرشان عن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، والشاوي بلعسال عن حزب الاتحاد الدستوري، المساندان للحكومة، على التماسك الذي أبانت عنه الأغلبية الحكومية، ما انعكس إيجابيا على أدائها في رفع جميع التحديات والإجابة على جميع أسئلة المواطنين على مختلف المستويات، رغم الظرفية الصعبة والتفاعل الإيجابي مع جميع القضايا الطارئة كزلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.

أما رؤساء فرق الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين فقد أجمعوا على “نجاح الحكومة في تفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي”، مشيدين بتماسكها وانسجامها في أفق معالجة القضايا الراهنة للمغاربة وعلى رأسها إشكاليتي الماء والتشغيل.

كما أشادوا بانخراط الحكومة في تنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية، والتعبير عن مواصلة العمل من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم المواطنين، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.

نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، واشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها النواب والمستشارون خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين.

وقال أخنوش خلال اجتماع أحزاب الأغلبية مساء اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إن روح المسؤولية تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها، وهو الأمر الذي اعتبره إنجازا للأغلبية وقياداتها.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التماسك يعكس نضجا سياسيا لدى الأحزاب الثلاثة، مسترسلاً “تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية.

وأوضح أن النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين.

 وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الاثنين، عقدا لنقل الغاز الطبيعي الذي يزود محطات الغاز التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن هذا الاتفاق يضفي الطابع الرسمي على تعاون طويل الأمد بين المكتبين، والذي أفضى في يونيو 2022 إلى دخول “التدفق العكسي” حيز الخدمة التجارية، وهو نظام يتيح استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شراؤه من السوق الدولية وتفريغه وإعادة تحويله إلى غاز في المحطات الإسبانية، قبل نقله إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، بـ “التنسيق الدائم بين فريقيهما وجودة الخدمة التي يقدمها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من خلال فرعه (OMCo)”.