الكاتب: kaoutar

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة،إن مشروع قانون التصفية لسنة 2020 يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020.

وأشار إلى أنه تم إرفاق هذا المشروع بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص هذه النجاعة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج، المكرس للانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، الأمر الذي من شأنه إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها.

كما أرفق بهذا المشروع تقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية، بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2020، ما من شأنه أن يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة، كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.

يخصص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الفترة بين 2022 و 2024، غلافا ماليا بقيمة تفوق 76 مليون درهم من أجل قطاع الرياضة بالجهة.

وصادق مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة مؤخرا بطنجة، على 8 اتفاقيات شراكة مع ولاية الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعات الوصية لدعم الأندية والفرق الجهوية في رياضات كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والدراجات الهوائية وألعاب القوى والرياضات المائية والغوص ورياضات الأشخاص المعاقين.

وتهم الاتفاقية الأولى تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 52 مليون درهم موزعة على 3 سنوات من أجل إنعاش رياضة كرة القدم بجهة طنجة تطوان الحسيمة ودعم وتشجيع الأندية الرياضية على تطوير ممارسة كرة القدم.

كما سيخصص مجلس الجهة غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 7.4 مليون درهم لدعم ممارسة كرة اليد على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة والارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيد الجهوي من خلال التكوين وتنظيم والمشاركة في التظاهرات الرياضية.

وستستفيد الأندية الممارسة لكرة السلة من دعم إجمالي من مجلس الجهة يصل إلى 9.5 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وذلك من أجل تطوير ممارسة الرياضة ودعم التكوين والمشاركة في دوريات جهوية ووطنية ودولية، بينما تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 5.6 مليون درهم لدعم أندية وفرق الكرة الطائرة بالجهة.

كما تم تخصيص 300 ألف درهم لدعم رياضة الدراجات الهوائية مع الالتزام بتنظيم طواف جهوي سنويا ما سيمكن من تطوير هذه الرياضة، وغلاف مالي مماثل لفائدة فرق وأندية ألعاب القوى، و 500 ألف درهم للنهوض بالغوص والرياضات المائية سواء لدى الممارسين أو المدربين والحكام.

من جانبها، ستستفيد الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة من 150 ألف درهم، والذي سيوجه لدعم الأندية والفرق على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ما سيساهم في تطوير وتوسيع قاعدة ممارسة مختلف الأنواع الرياضية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.

وسيتم تحويل مبالغ الدعم المقدمة من مجلس الجهة إلى الحسابات البنكية للجامعات الوصية على مختلف الأنواع الرياضية، والتي ستعمل بدورها على تحديد أسماء الفرق والأندية المستفيدة، وصرف الاعتمادات المخصصة لها بعد موافقة مجلس الجهة، وذلك مقابل وضع شعار “مجلس الجهة” على أقمصة ولوحات ووثائق والوسائط الإعلامية للفرق والأندية المستفيدة.

تلقت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون الساقية الحمراء بفرح وارتياح كبيرين رسالة السيد ” بيدرو سانشيز” رئيس الحكومة الاسبانية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وانسجاما مع هذه الخطوة البناءة، تعلن المنسقية تثمينها لخطوة رئيس الحكومة الإسبانية، مضيفةً أنها  تعبير صريح عن أواصر المحبة والتاريخ والصداقة التي تجمع بلدينا.

وأكد أعضاء المنسقية كأبناء الأقاليم الجنوبية على قناعتهم الراسخة بأن الحل المنطقي والوحيد لملف الصحراء المغربية هو المبادرة الجادة والحكيمة التي طرحتها المملكة المغربية والمتمثلة في “الحكم الذاتي”.

وأوضحت المنسقية أن المبادرة المغربية هي بالفعل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف المفتعل، وتابعت قائلةً “دعوتنا لأخوتنا في الضفة الأخرى إلى الإنصات لصوت الحق والمنطق وعدم المكابرة في الغي حتى نستطيع جميعا اغتنام ما تبقى لبناء مستقبل زاهر في وطن يجمعنا جميعا تحت سيادة المملكة المغربية”.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أطلقها المغرب مكنته من إرساء صناعة سياحية “قوية”.

وسلطت عمور، في مداخلة لها خلال افتتاح المنتدى المغربي- الإسرائيلي للاستثمار السياحي، الضوء على هذه الجهود التي مكنت المغرب من إرساء صناعة سياحية “قوية” و”مرنة” تجذب أهم الفاعلين الدوليين، لاسيما من الشرق الأوسط.

وبعد دعوة مجموعات فندقية إسرائيلية لبحث فرص الاستثمار في المغرب، بصفته وجهة سياحية متميزة، استعرضت السيدة عمور، خلال هذا المنتدى الافتراضي، التقدم المحرز في مجال التعاون مع إسرائيل، ولا سيما إطلاق الرحلة الجوية الأولى المباشرة التي تربط الدار البيضاء بتل أبيب.

وقالت إن “صناعة السياحة مرت بأوقات عصيبة على مدار السنتين الماضيتين بسبب الجائحة، ومع ذلك، نحن واثقون من قدرتنا على بناء صناعة أقوى وأكثر مرونة واستدامة وشمولا”.

وبعد أن سجلت دور الشركاء الإسرائيليين في العمل معا من أجل انتعاش القطاع، شددت الوزيرة على “الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع المملكة بالجالية اليهودية في إسرائيل، والتي ترسي أسس شراكة اقتصادية متينة بين البلدين”.

من جهته، أشاد وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزو ، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وإسرائيل، مؤكدا أن مختلف الإجراءات التي تم تنزيلها في إطار التعاون بين البلدين تجعل من اتفاقيات أبراهام “واقعا ملموسا”.

وتطرق السيد رازفوزوف إلى الفرص التجارية العديدة التي يزخر بها قطاع السياحة في إسرائيل، معربا عن استعداد وزارته لدعم ومواكبة طلبات المستثمرين المغاربة.

كما أعلن المسؤول الإسرائيلي عن زيارة مرتقبة إلى المغرب، سيبحث خلالها مع نظيرته المغربية السبل الكفيلة بتعزيز التعاون السياحي بين البلدين. ويهدف المنتدى المغربي- الإسرائيلي للاستثمار السياحي، المنظم بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة السياحة الإسرائيلية، النهوض بفرص الاستثمار بين مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

جددت فرنسا، اليوم الاثنين، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره “أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية”، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء “ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تبني إسبانيا لموقف رسمي تعترف من خلاله بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

كما يأتي بعد التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الدبلوماسية الفرنسية أن “فرنسا ملتزمة بإقامة علاقات جيدة بين شركائها الأوروبيين وجيرانها على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فمن خلال الحوار يمكن التغلب على التحديات المشتركة”.

انعقد يوم الجمعة 18 مارس 2022 لقاء وطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بالمقر المركزي بالرباط. 

وتقدم المكتب في بداية أشغاله بالتهنئة للرئيس عزيز أخنوش على قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للمرة الثانية على التوالي، وعلى إدارته للحزب على مدار خمس سنوات الماضية بطريقة متميزة.

وقالت المنظمة إن المرحلة السابقة شهدت إطلاق الحزب لمسار الثقة قبل 5 سنوات، بما في ذلك من برامج تواصلية وتكوينية، ومبادرات للقرب والاستماع، ووصولا إلى مسار التنمية الذي أعطيت انطلاقته بالمؤتمر الوطني السابع، وأعضاء الأعضاء في هذا الصدد استعدادهم للانخراط الجاد والفعال في هذه المرحلة التي ستعرف بعد كسب الثقة، الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قدمها الحزب في المرحلة الانتخابية. 

ونوه المكتب الوطني للجمعية بالعمل الحكومي منذ تنصيبها، مذكرين بمضامين الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والسجل الفلاحي والحفاظ على القدرة الشرائية، وفتح الحوار الاجتماعي، واطلاق برامج للتشغيل في ظل تداعيات كوفيد19، وإطلاق برنامج أوراش وفرصة مع مواصلة دعم القطاعات المتضررة من الجائحة.

كما عرف اللقاء مناقشة المستجدات التنظيمية للجمعية من بينها مناقشة البرامج السنوية للفروع الجهوية والاقليمية والمحلية والمصادقة عليها، كما تم فتح باب النقاش بين الرئيس الوطني والرؤساء الجهويين  من أجل مناقشة اكراهاتهم التي واجهتها الفروع خلال السنة الماضية، وكذلك اقتراحاتهم وتصوراتهم خلال المرحلة المقبلة. 

كما تطرقوا إلى سبل تنزيل البرنامج الحكومي الجديد الذي يهدف إلى مواكبة الأشخاص حاملي المشاريع للاستفادة من برنامج “أوراش” وفرصة”، وذلك من خلال مواكبة وتأطير الأشخاص حاملي المشاريع من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ليستفيدو بدورهم من هذه البرامج الهادفة والطموحة.

ومر الاجتماع في جو من النقاش البناء والهادف من خلال ابداء الاراء المختلفة والمتنوعة حول البرامج التي سطرتها المنسقيات والفروع لبلورتها على أرض الواقع وكذلك التفكير في مشاريع تعود بالنفع على فئة الأشخاص في وضعية إعاقة والهادفة الى خدمة الصالح العام على وجه العموم. “تحت شعار نحو مسار التنمية بكل أمل.

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس برئاسة بدر الطاهري دورتها الأولى لسنة 2022، يوم الخميس بمقر الغرفة بفاس. 

وعرفت أشغال هذه الجلسة المصادقة بالإجماع على جدول الأعمال المدرج للمناقشة والتصويت. 

وتم خلال هذه الدورة التي شهدت حضور أزيد من 100 عضو من بين 122 التي تكون الجمعية العامة إجماع أعضاء الغرفة، من مختلف الأطياف السياسية وعمالات وأقاليم الجهة، بالموافقة  على مجموعة من النقط المهمة التي ستأطر عمل الغرفة خلال المدة الانتدابية 2021-2027. 

ومن بين النقط المصادق عليها : المخطط الاستراتيجي للغرفة للمدة الانتدابية 2021-2027 وبرنامج عمل وميزانية سنة 2022 إضافة إلى الحساب المالي لسنة 2021 وإحداث اللجان الدائمة التي تعتبر آلية تنزيل الأهداف الاستراتيجية والأهداف التنفيذية المتضمنة بالمخطط الاستراتيجي.

 كما تم خلال هذا الجمع العام تقديم التقرير الأدبي لأنشطة الغرفة منذ شهر شتنبر 2021 والمصادقة على اتفاقيات وملحقات اتفاقيات متعلقة بإنجاز مشاريع استثمارية ومخطط تطوير الغرفة والاستفادة من صندوق دعم المشاريع الصناعية بالجهة إضافة إلى تقديم والموافقة على اتفاقيات متعلقة بنسج شراكات مع غرف أجنبية تهدف إلى فتح أسواق جديدة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين بالجهة.

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة دعم هذه الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، وعبرت عن تمنياتها الصادقة لكي يتأهل للمرة السادسة لكأس العالم 2022. 

كما أكد رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، على الأمل والثقة الموضوعين في الفريق الوطني المغربي الشاب، الذي بصم على مسار جيد خلال المرحلة الأولى من هذه الإقصائيات، وأبانت كل مكوناته عن حبها لوطنها واستعدادها للدفاع عن ألوانه بكل تفان، وبذلِ أقصى الجهود من أجل تمثيل المغرب في هذا المحفل الكروي العالمي.

وعبر رئيس الحكومة عن يقينه بأن كل فئات الشعب المغربي ستقف وراء منتخبها الوطني لتجاوز المباراتين الفاصلتين والتأهل لكأس العالم قطر 2022، وتأكيد مسار الإنجازات والنتائج الإيجابية التي حققتها الكرة الوطنية خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وفي موضوع آخر، ذكَّر رئيس الحكومة بالنتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير، والتي تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.

 تم الاثنين، توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي الداخلة وفيبو فالنتيا الإيطالية، تروم تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي.

ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التعاون اللا مركزي بين المغرب وإيطاليا، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله، وعمدة فيبو فالنتيا، السيدة ماريا ليماردو، بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني.

وتفتح هذه الاتفاقية، الثانية بعد تلك الموقعة يوم السبت الماضي بين الداخلة ومدينة كروتوني، آفاقا واعدة لتعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية، السياحية، البيئية، الجمعوية، الثقافية والرياضية، اعتبارا للإقلاع النوعي الذي تشهده جهة الداخلة- وادي الذهب.

وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة بلدية فيبو فالنتيا، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، والذي يقدر تعداد ساكنته بـ 160 ألف نسمة، عن رغبة مدينتها في تعزيز العلاقات التجارية مع الداخلة، التي أضحت قطبا اقتصاديا إقليميا مهما.

وفي هذا السياق، سلطت المسؤولة الإيطالية الضوء على الاستقرار السياسي المتفرد الذي يتمتع به المغرب على المستوى الإقليمي، والذي يمثل، بحسبها، أحد المؤهلات الرئيسية لإقامة علاقة تعاون بين الجانبين.

وعبرت ليماردو عن “انبهارها” بالتجربة المغربية في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الهيئات المنتخبة، معلنة عن مهمة اقتصادية لفيبو فالنتيا إلى المغرب قصد ترسيخ التعاون بين المدينتين.

من جانبه، أعرب حرمة الله عن رغبته في إقامة علاقات “دائمة وإيجابية في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك” مع فيبو فالنتيا.

وأكد أن بلدية الداخلة تدرك الوقع الذي يمكن أن تحدثه دينامية التعاون والشراكة بين المنطقتين، وتلتزم بجميع إمكانياتها ومؤهلاتها للعمل من أجل نجاح هذه الشراكة.

وأوضح أن جهة الداخلة- وادي الذهب توفر فرصا استثمارية لا حصر لها، لاسيما في قطاعات الصناعة الغذائية، العقار، التنمية المستدامة، الطاقات المتجددة، السياحة، الصيد البحري، تثمين المنتجات البحرية، تربية الأحياء المائية والفلاحة.

وأشار رئيس المجلس الجماعي للداخلة إلى أن اتفاقية التوأمة بين المدينتين ستسهم، لا محالة، في الدينامية الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الترويج الترابي وتعزيز القدرات الإدارية.

وقال سفير المغرب بإيطاليا، السيد يوسف بلا، إن حدث التوأمة هذا يمثل نموذجا فريدا للتعايش، التضامن والاحترام المتبادل، ويعكس الإرادة الراسخة للمغرب وإيطاليا حيال جعل التعاون اللامركزي خيارا استراتيجيا.

وفي هذا الصدد، أشار السيد بلا إلى الدينامية التي تشهدها جهة الصحراء المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تمكنها من أن تصبح مركزا إقليميا استراتيجيا من حيث الربط عبر المحيط الأطلسي وبين أوروبا وإفريقيا.

حضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، القنصل العام للمغرب في نابولي، عبد القادر ناجي، ورئيس المجلس الإقليمي للداخلة، حمية محمد سالم، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة، جمال بوسيف.