الكاتب: kaoutar

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بشراكة مع مؤسسة كونراد ادينارو، لقاءً تحت شعار “القيادة ومشاركة المرأة في السياسة”، وكان مناسبة استعرض فيها التزامات المغرب لتمكين المرأة سياسياً واقتصاديا، تحت القيادة السامية لصاحب لجلالة الملك محمد السادس، كما أبرزت قيادات نسائية مسارهن السياسي، وتجربتهن في تسيير وتدبير عدد من المؤسسات. 

وأطر هذا اللقاء أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وشارك فيه كل من نبيلة الرميلي ومباركة بوعيدة، وجليلة مرسلي ونوال المتوكل قياديات الأحرار، وقام بتسيير للقاء زبيدة السقاط عضو منظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة. 

وأبرزت بنخضراء في كلمة لها بالمناسبة، عددا من المكتسبات التي همت المرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أبرزت المكانة التي حظيت بها نساء الأحرار خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي مكّنهن من تعزيز التمثيلية داخل البرلمان، وتدبير عدد من الجماعات بالمدن الكبرى وبالجماعات القروية. 

ودعت بنخضراء لضرورة الاستمرار في الدفاع عن قضايا المرأة ومواصلة التعبئة والعمل المستمر لتمكينها اقتصاديا وسياسيا، ولتضطلع بدور قيادي في المجتمع. 

وطرحت قيادات الأحرار النسائية المشاركة في هذا اللقاء، تجاربهن وبدايتهن في المجال السياسي، وأوضحنّ أن العمل الدؤوب والمثابرة والعزيمة القوية، مكنهن من الوصول إلى مراكز قيادية على رأس جماعات كبرى وترأس جهة، وغرفة الصناعة التقليدية وغيرها من المؤسسات. 

وأكدت المتدخلات على أن المشاركة المتزايدة للنساء في العمل السياسي يمثل عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فالمرأة المشاركة في العمل السياسي تدافع بالأكثر عن حقوق النساء والأطفال والأسرة، كما أن قضية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، ولكنها انعكاس لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية، وعلاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية.

وأوضحنّ أن التقدم في قضية تمكين النساء مرتبط بالسياسات العامة  في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة، كما أن زيادة  نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار كان لها أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز الوضع الاقتصادي والاجتماعي  للمرأة. 

عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها لجو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذي يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا.

وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ لها، عقب اجتماع ترأسه كل من عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي الأمين العام الأصالة والمعاصرة ونزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.

ويأتي هذا الدعم لأجل ​​كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية الأخرى التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار.

ونوهت الهيئة بجهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي.

وأكدت الهيئة على الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

وسجلت بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.

وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم، بدعوة من جلالة الملك، بزيارة للمغرب، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

ويأتي هذا الاستقبال امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس السيد بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

كما أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى أن تكون صدى لنداء جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين.

وخلال هذا الاستقبال، حرص فخامة السيد بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك ورئيس الحكومة الاسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وتم الاتفاق، في هذا الإطار، على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، شكل الاستقبال الذي خصص لرئيس الحكومة الاسبانية مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية والدولية.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوصي مانويل ألباريس، وسفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز – هوشلايتنر، وعن الجانب المغربي، مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفيرة صاحب الجلالة بمدريد السيدة كريمة بنيعيش.

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء بستراسبورغ، مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي السيدة روبرتا ميتسولا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وتندرج هذه المباحثات في إطار زيارة تستمر ليومين يقوم بها السيد الطالبي العلمي إلى البرلمان الأوروبي، ويقود خلالها وفدا مهما من مجلس النواب.

وفي تصريح للصحافة، رحبت السيدة ميتسولا بـ “لقاء جيد جدا” مكن من مناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين المؤسستين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الراسخة مع المغرب، “شريك وصديق” الاتحاد الأوروبي.

كما عبرت عن إرادتها، خلال فترة عملها كرئيسة للبرلمان الأوروبي، في العمل على تعزيز هذا التعاون “الوثيق للغاية” بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأبرزت السيدة ميتسولا أن المباحثات مع السيد الطالبي العلمي تركزت، بالأساس، على القضايا المتعلقة بالأمن، الهجرة والاستقرار الإقليمي، وكذا أولويات المنطقة الأورومتوسطية، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد عامين من القيود التي فرضها وباء “كورونا”.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء تمحور حول موضوعين رئيسيين، يتمثلان في تحديات الظرفية الدولية، لاسيما وباء “كوفيد”، وإمدادات الأسواق الدولية بالسلع الأساسية، وارتفاع الأسعار المترتب عن النزاع الروسي-الأوكراني.

وأضاف السيد العلمي أن الموضوع الثاني يتعلق بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، والتي سيتولى المغرب رئاستها بعد ظهر اليوم، مسجلا ضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل.

وبعدما سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة داخل هذه الجمعية بشأن عدة قضايا، من قبيل الأمن، الأمن الطاقي، مكافحة الإرهاب، مكافحة الاتجار بالمخدرات، فضلا عن الدعم الديمقراطي من خلال استضافة الحوار الليبي، ومراقبة الحدود وتبادل المعلومات مع شركائها الأوروبيين، قال رئيس مجلس النواب إن هذه التحديات لا يمكن رفعها في غياب جمعية برلمانية قوية ومشاركة أكبر من جانب الشركاء الأوروبيين.

وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع مع السيدة ميتسولا، التي أكدت رغبتها في العمل إلى جانب المغرب، بهدف إضفاء دينامية جديدة على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز أدوارها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة رسمية للبرلمان الأوروبي تستغرق يومين، يقود وفدا برلمانيا مهما، يضم السيدين لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ونجيب الخدي الكاتب العام للمجلس.

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون وجمعية “WE4SHE”،الثلاثاء، بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تروم تقوية القيادة النسائية وإنعاش الإدماج الاقتصادي للمرأة.

ووقع الاتفاقية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، ورئيسة شبكة ” WE4SHE ” لمياء مرزوقي.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق الجهود المبذولة من طرف الحكومة لدعم المساواة بين الجنسين، وتقوية القيادة النسائية، وكذلك الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التمكين الاقتصادي للنساء من خلال خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة للأطراف المتعاقدة لوضع إجراءات عملية وشروط ملائمة لتحسين وتثمين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال: المواكبة وتقوية قدرات القيادات النسائية، وإنعاش الإدماج الاقتصادي للنساء بتطوير ريادة الأعمال عبر المقاولات التعاونية والدعم التقني والخبرة الضرورية لتطوير التعاونيات النسائية بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تتوخى تحسين وتثمين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء من خلال ايضا تعبئة التمويلات الضرورية لتطوير استدامة ريادة الأعمال النسائية، وتطوير النسيج التعاوني النسائي.

وأكدت عمور في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ستؤسس لشراكة مثمرة من خلال وضع برنامج تعاون يهدف الى تعزيز الادماج الاقتصادي للنساء، خاصة بالوسط القروي، بالإضافة الى انجاز المشاريع المبتكرة للتعاونيات والتي لها وقع سوسيو اقتصادي على المستوى الوطني والترابي.

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أمس الأربعاء 7 أبريل بالرباط. وصادق المجلس الإداري على ميزانية 2022 وبرنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2022- 2024). 

وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أن المجلس صادق أيضا، خلال اجتماع أشغال الدورة الحادية عشر لمجلس إدارة الوكالة، على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال الفترة 2020-2021.

وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإبراهيم حافيدي المدير العام للوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، شكل مناسبة لعرض وتقديم منجزات وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020.

كما أن أشغال الاجتماع خصصت كذلك، يضيف المصدر ذاته، للوقوف عند الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة ،وكذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2020.

وحسب البلاغ، ذكر رئيس الحكومة، في كلمة بهذه المناسبة، بالاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جميع أنحاء التراب الوطني، ومناطق الواحات وشجر الأركان على الخصوص، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وكذا استجابة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.

كما أشار إلى أن الوكالة، منذ عرض استراتيجيتها أمام أنظار صاحب الجلالة سنة 2013 بالرشيدية، تمكنت بفضل تظافر المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني، من تحقيق نتائج جد مرضية مكنت من رفع مستوى هذه المناطق للمستوى الوطني وللمعايير الدولية، وذلك من أجل ضمان التنمية الشاملة والمندمجة بجميع مناطق تدخل الوكالة.

من جهته، سلط المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الضوء، خلال العرض الذي قدمه، على الإنجازات الهامة التي تم تسجيلها على مستوى مجال تدخل الوكالة، مبرزا أن الوكالة مدعوة إلى رفع تحديات كبرى خلال العقد المقبل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموكلة إليها.

كما بين أن الصيغة الجديدة لاستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تهم الفترة 2022-2030، والتي توجد حاليا في طور الإنجاز، تدخل في هذا الإطار، وستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، وكذا مختلف المشاريع والإصلاحات التي تمت مباشرتها بجميع القطاعات.

بدورهم، سجل أعضاء المجلس الإداري تحسن أغلب المؤشرات المتعقلة بمناطق الواحات وشجر الأركان حيث قاربت، بل تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في إطار استراتيجية عمل الوكالة، حيث انخفض معدل الفقر بهذه المناطق من 13.4 في المائة سنة 2007 إلى 6.8 في المائة سنة 2019.

وأبرزوا أن الناتج الداخلي الخام بهذه المناطق ارتفع من 84 مليار درهم إلى 136.5 مليار درهم بين 2009 و2019، وتم خلق 129.800 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة بين 2012 و2019، علاوة على تعبئة استثمارات عمومية تصل إلى 105.64 مليار درهم.

وأوضحوا، في هذا الاطار، أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ فيما يخص الولوج للخدمات الأساسية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 94.8 في المائة إلى 99.39 في المائة، في حين ارتفع كل من معدل التزويد بالماء الصالح للشرب ومعدل فك العزلة على التوالي من 80 في المائة إلى 94.8 في المائة ومن 70 في المائة إلى 83.45 في المائة، مشيرين الى أن حجم الموارد المائية المعبئة سيصل إلى ما يقرب 1.675 مليون متر مكعب بعد إتمام المشاريع التي توجد حاليا في طور الإنجاز .

وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان جدد في ختام هذه الدورة شكره لجميع شركاء الوكالة، بما في ذلك الوزارات والجهات والمانحين الوطنيين والدوليين والسلطات المحلية وكذا جميع الإدارات والفاعلين بمجال تدخل الوكالة على المبادرات والدعم المقدم، داعيا جميع الأعضاء إلى دعم الوكالة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها التنموية الجديدة للفترة 2022-2030.

نوه التجمع الوطني للأحرار بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية الإسبانية بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأكد التجمع الوطني للأحرار خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.

وعقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية المحادثة المصورة يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

• التنويه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المشتركة مع إسبانيا بفضل الرؤية الملكية السديدة؛
• الإشادة بالرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية؛
• التنويه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية؛
• الإعلان عن انطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب؛
• ·      انطلاق اللقاءات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين؛
• التأكيد على مواصلة تطوير الأداء البرلماني لفريقي الحزب للمساهمة في النقاش العمومي الهادف إلى تبني مختلف القضايا التي تهم المواطنين.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بتقنية المحادثة المصورة يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بتقديم أحر التهاني، لجلالة الملك، نصره الله، وأفراد الأسرة الملكية الكريمة، ولكل مكونات الشعب المغربي، وكذا عضوات وأعضاء الحزب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين أن يكون فاتحة خير على بلادنا، وتحقيق المزيد من الازدهار والتنمية.

في بداية الاجتماع، توقف المكتب السياسي عند الشأن الخارجي، حيث نوه بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، مجددا تأكيده على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.

فيما يتعلق بالشأن الحكومي، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022، حيث اعتبروا أن الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك.

واعتبر أعضاء المكتب السياسي أن التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا.

ونوه المكتب السياسي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة.

في السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل، عبر إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب.

كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة.

في نفس الإطار، حيى المكتب السياسي التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

على المستوى التنظيمي، أعلن المكتب السياسي انطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب، باعتبارها فرصة لتعميق النقاش الجاد والمسؤول حول إمكانيات وسبل تنزيل مخرجات المؤتمر الوطني السابع، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة القضايا التي تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة، فضلا عن تعزيز الانخراط الجدي للمناضلات والمناضلين في عمليات التأطير والمواكبة والتطوير البناء للحزب.

في السياق ذاته، دعا المكتب السياسي للحزب الفيدرالية الوطنية للمنتخبين إلى عقد اللقاءات الجهوية، لتحديد حاجيات المنتخبين على مستوى التكوين والمواكبة، وتعزيز روابط التواصل المباشرة معهم، بالنظر لدورهم المحوري في تنزيل التعاقدات السياسية مع المواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة استمرار سياسة انفتاح الحزب على المواطنين في المرحلة المقبلة، وترسيخ منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع مطالبهم.

وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، توقف المكتب السياسي عند أهمية الاجتماع العادي للأغلبية، المزمع عقده الجمعة المقبلة، بالنظر إلى تحديات الدخول البرلماني الجديد وكذا الملفات التي تحظى بالأولوية في التدبير الحكومي، حيث أكد المكتب السياسي على ضرورة أن يضطلع الفريقان البرلمانيان للحزب بدورهما كاملا في مواصلة العمل على التعبئة الكاملة لإسماع صوت المواطنات والمواطنين والترافع عن مختلف القضايا التي تهمهم، والمساهمة في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل بلادنا.

نظم مجلس جماعة القصر الكبير، نهاية الأسبوع المنصرم، اللقاء التشاوري مع فعاليات المجتمع المدني، و الذي تمحور حول إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2022 و 2027.

وأكد بلاغ للجماعة، على مدى أهمية إعداد وثيقة برنامج عمل الجماعة المستقبلي وضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد و إخراج هذا البرنامج إلى حيز الوجود، وفق تصورات مستنبطة من الواقع، يمكن أن تجسد مقترحات الساكنة حتى يتم الاستجابة لانتظاراتها، وذلك عبر اعتماد رؤية تعكس طموحات فعاليات محتلف المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيئية و الرياضية.

واهتمت العروض المقدمة خلال اللقاء التشاوري بالمرجعية القانونية والمؤسسة لإعداد برنامج عمل جماعة القصر الكبير، تروم تحقيق مبدأ التدبير بالاهداف مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.

وتناولت العروض أيضا ميكانيزمات التعاون الدولي من أجل بلورة مشاريع حيوية، وطرق وضع استراتيجية التدبير المالي وتحديد تقديرات الميزانية باعتماد مؤشرات تنموية، و برمجة المشاريع بالميزانية وفق حاجيات المدينة وما تتطلع إليه الساكنة لتوفير بنيات تحتية نوعية.

شاركت النائبة البرلمانية زينب السيمو ضمن وفد عن مجلس النواب، في أشغال مؤتمر برلماني رفيع المستوى نظم مؤخرا حول موضوع “فهم التهديدات الإرهابية في إفريقيا: التحديات الجديدة والتدابير اللازمة”.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر، المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية لمكافحة الإرهاب بشراكة مع مجلس الشورى لدولة قطر والاتحاد البرلماني الإفريقي، أربع جلسات عمل مطولة تدارست أشغالها محاور همت التهديدات الإرهابية الحالية والناشئة بإفريقيا، والتدابير اللازمة لتخفيف ومنع ومعالجة التهديدات الإرهابية الجديدة، وبرامج ومشاريع المساعدة التقنية الدولية بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، فضلا عن احتياجات البرلمانات في إفريقيا بالنسبة للمساعدات التقنية وبناء القدرات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وبهذه المناسبة، ناقش أعضاء الوفد المغربي مواضيع تناولت الأسباب الكامنة وراء التهديدات الإرهابية المحدقة بالقارة الإفريقية؛ والأنماط المستجدة التي عرفتها الظاهرة الإرهابية بإفريقيا؛ وجهود المملكة المغربية، في إطار انفتاحها باتجاه العمق الإفريقي، في دعم الدول الإفريقية ومساعدتها في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف من خلال أوجه تعاون مختلفة.

كما استعرض النواب تجربة المملكة المغربية الرائدة والنموذجية في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف على المستويين الوطني والدولي من خلال مناهج استباقية ومتعددة الأبعاد، شملت المقاربات الأمنية والقانونية، والدينية، و السوسيو-اقتصادية، ودور البرلمانيين في مساعدة الحكومات والفاعلين غير الحكوميين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب الآليات التي يمكن اعتمادها من طرف المؤسسات التشريعية بالقارة الإفريقية في أفق إعداد نموذج موحد لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف.

وعلى هامش هذا المؤتمر، أجرى الوفد البرلماني المغربي لقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة، والتي تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون وإضفاء دينامية جديدة على مستوى العلاقات التي تجمع مجلس نواب المملكة المغربية والمؤسسات التشريعية لهذه الوفود.

وضم الوفد كل من زينب السيمو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله أمهدي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وأحمد شد عن الفريق الحركي.