الكاتب: kaoutar

 ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجهات الملكية السامية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

وأضاف أن شهر رمضان الأبرك يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية. واستعدادا لذلك، سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي.

وأكد المصدر ذاته أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض.

وحسب البلاغ فقد أظهرت المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما، مضيفا أنه ، ومع ذلك، ستظل المصالح المختصة في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.

وفي ما يتعلق بالقطاني، أبرز البلاغ، أن المخزون الحالي يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول)، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة، مسجلا أنه بالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.

وفي ما يتعلق بالطماطم، ذكر المصدر ذاته، أن تغطية احتياجات شهر رمضان المبارك منها، سيتم من الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن العرض سيكون كافيا.

وبالنسبة للبصل، يتم تزويد السوق المحلي حاليا انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو. وبخصوص الأسعار، فسجل البلاغ أنه قد لوحظ في أسواق الجملة خلال شهر مارس أنها مستقرة مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية ، مشيرا الى أنه بخصوص البطاطس سيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة.

وتابع، في هذا الاطار، أن برنامج تناوب المحاصيل سيضمن توفر المنتجات الفلاحية في الأسواق في جميع مناطق المملكة.

وفي ما يتعلق بالفواكه والتمور، أورد البلاغ، أنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني ، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، والواردات التي تم استيرادها أو التي سيتم استيرادها قبل شهر رمضان، مضيفا أنه بخصوص الأسعار، فهي عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه.

وفي ما يتعلق بالبرتقال، أكد البلاغ أنه ، وبالنظر لمستوى العرض، سيتم تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، مذكرا بأن إنتاج الحوامض ارتفع بشكل عام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي. أما من حيث الأسعار، فقد سجل انخفاض بنسبة 39 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يبلغ السعر في سوق الجملة 2.5 درهم للكيلوغرام.

وفي ما يتعلق بالموز، فسجل البلاغ أنه يتم توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، مضيفا أن أسعاره عند البيع بالجملة، فهي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص التفاح، فذكر المصدر ذاته أنه الإنتاج قد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل عقود البرامج المبرمة مع المهنيين، حيث كان الإنتاج مخصصا بشكل أساسي للسوق المحلي، وأظهرت الأسعار انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبخصوص وضعية المنتجات الحيوانية، أوضح أنه فيما يتعلق بالحليب، فبفضل سلسلة من الإجراءات لصالح القطاع، ولا سيما تعليق رسوم استيراد الحليب المعقم حتى نهاية شهر أبريل، وعلى الرغم من الانخفاض في تجميع هذه المادة، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر، مضيفا أن وضع أسعار الحليب مستقر.

وبالنسبة للزبدة، سيكون إمداد السوق مضمون ا بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.

وبخصوص اللحوم ذكر البلاغ أن العرض كاف وأسعار مستقرة، موضحا أن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022 كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات. وفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافيا وكذلك العرض المتوقع للبيض.

وبخصوص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، أكد المصدر ذاته أن العرض متوفر بكميات كافية، مشيرا الى أن إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج ، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة ، من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.

وعن وضعية الحبوب، ذكر السوق يعتمد حالي ا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهر ا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى معدل الواردات المسجل بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، علاوة على نظام التعويضات الجزافي.

وبالنسبة للأرز، فقد أتاح الإنتاج والاستيراد إمكانية الحصول على مخزون يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.

أما بخصوص وضعية المنتجات المصنعة، فأشار البلاغ الى أن مستوى العرض من زيوت المائدة النباتية يظل في السوق الوطني عاديا ، مشددا على أن المصالح المختصة ستظل يقظة بالنظر لكون التموين يتم توفيره بالكامل تقريب ا عن طريق استيراد الزيوت الخام، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.

وحسب البلاغ فالمعطيات المتعلقة بإنتاج السكر تظهر أن العرض يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث تغطي المخزونات المتوفرة عدة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن الأسعار ستظل مستقرة ومدعمة.

وسجل أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف.

أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان ، حضره، كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخالد اليعقوبي، العامل، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، ونبيل الخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

قاربت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، موضوع “المرأة في العالم القروي: أية سياسة من أجل تنمية مستدامة؟”، وذلك في ندوة نظمتها يوم الجمعة الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وشارك في تأطير هذه الندوة كل من أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، وأسماء العلوي شهيد، رئيسة مصلحة التخطيط والقيادة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونادية الاسماعيلي أستاذة جامعية بكلية الطب والصيدلة بالرباط ونائبة رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورجاء اغزادي، عضو لجنة النموذج التنموي.

وبهذه المناسبة، أكدت أمينة بنخضراء، على أهمية ما تحقق على مستوى قضايا المرأة في بلادنا بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومذكرة بمختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب في العقدين الأخيرين، على المستوى التشريعي والحكومي، على سبيل المثال مدونة الأسرة وقانون الجنسية ودستور 2011 الذي كرس مساواة كاملة بين المرأة والرجل، ثم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و”إدماج” و”إكرام” وغيرها من البرامج، كما أبرزت ما تحقق أيضا على المستوى السياسي.

وفي هذا السياق، عدّدت بنخضراء بعضا مما حققته المرأة القروية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق برأس مال بشري مهم ينبغي تطويره في خدمة التنمية، مبرزة في هذا الصدد، مؤشرات تخص المرأة القروية على مستوى التعليم والخدمات الصحية والمشاركة في الحياة الاقتصادية، مؤكدة في نفس الوقت على أن المرأة القروية تبقى أكثر عرضة للفقر والهشاشة، وهو ما يؤكد على ضرورة رفع مختلف التحديات التي تمس المرأة القروية.

وبعد أن أشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه، وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما مكن من بروز فعاليات نسائية محليا ووطنيا، ذكّرت في هذا الصدد، بما جاء في البرنامج الحكومي في ما يخص قضايا المرأة، حيث التزمت الحكومة بالرفع من نسبة نشاط النساء من 20 في المائة حاليا إلى 30 في المائة، تفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية لجميع النساء الحوامل وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، وغيرها من الإجراءات في  إطار خطة حكومية محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة.

ومن جهته، تحدث أنيس بيرو عن دور المدرسة في الرفع من مستوى الوعي لدى النساء القرويات مما يسمح لهن بمواكبة بناتهن والسماح لهن بالتمدرس رغم الظروف القاسية التي تعرفها عددا من القرى، مبرزا في هذا الصدد التزامات الحكومة، التي عبّرت عنها في البرنامج الحكومي.

وعلى مستوى حزب التجمع الوطني للأحرار، ذكّر بيرو بأهمية ما حققه الحزب خلال الفترة السابقة، في إطار دينامية جديدة، شهد من خلالها الحزب تأسيس منظمات وهيئات موازية، بما فيها الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية.

من جانبها، أكدت أسماء العلوي شهيد أن وزارة الفلاحة ومنذ الثمانينيات وهي تعمل لتنمية قدرات وروح المبادرة للنساء القرويات، مضيفة أنها بدأت بمشاريع مدرة للدخل ولكن مع العمل بمخطط المغرب الأخضر، الذي جاء بطموح كبير، والذي منح نفسا كبيرا للمرأة القروية من أجل الاندماج في النسيج الاقتصادي والنسيج الاجتماعي عن طريق التعاونيات والتنظيمات المهنية بصفة عامة.

وأشارت إلى أن عدد التعاونيات تضاعف ثلاث مرات في الفترة الأخيرة، إضافة إلى برامج عديدة خاصة في الفلاحة التضامنية، كما يُسجّل تحقيق النساء لأرقام معاملات كبيرة، واستطعن أن يلجن للأسواق الوطنية والدولية، مشددة في  هذا الصدد على أهمية المقاولة الفلاحية الاجتماعية. 

أما نادية الإسماعيلي، فقد ركّزت على الشق الصحي، وتطرقت إلى الوضعية الراهنة لصحة المرأة القروية، مؤكدة أنه على الرغم من كل المجهودات، لازالت تعاني من تحديات ومشاكل خاصة في ما يخص وفيات الأم والرضع، كما تطرقت إلى مشاكل العنف والأمراض المزمنة وعدم تتبع الحمل وغيرها من المشاكل والتحديات التي تعاني منها المرأة القروية.

كما تطرقت أيضا إلى الحلول والاستراتيجية الصحية والمقترحات التي من شأنها أن تواجه تلك المشاكل، مضيفة أن الأمر يتعلق بحلول تأتي في إطار البرنامج الطموح لحزب “الأحرار”، لتطوير المنظومة الصحية ببلادنا وأيضا ما جاء به “مسار الثقة”، قبل أن تعرج على موضوع التربية الصحية والتوعية والصحة المدرسية، معتبرة أنها ركائز مهمة جدا من أجل تطوير وتحسين الوضعية الصحية للمرأة القروية مشيرة إلى أهمية محاربة الأمية في الرفع من الوعي والتوعية للنساء من الحفاظ على صحتهم وصحة أطفالهن.

من جهتها، ركّزت رجاء اغزادي، عضو لجنة النموذج التنموي، على موضوع وقضايا المرأة في صلب النموذج التنموي.

جرى يوم السبت،  بمقاطعة كروتوني بجهة كلابريا جنوب إيطاليا، التوقيع على مشروع اتفاقية توأمة بين حاضرتها التاريخية مدينة كروتوني ومدينة الداخلة، ممثلة في شخص رئيس جماعتها الترابية الراغب حرمة الله.

وكان رئيس جماعة الداخلة، مرفوقا بكل من حمية محمد سالم  رئيس المجلس الإقليمي جهة الداخلة وادي الذهب، وجمال بوسيف رئيس الغرفة التجارة والصناعة بالداخلة، وحضر حفل التوقيع أيضا سفير المملكة المغربية بإيطاليا وألبانيا ومالطا وسان مارينو يوسف بلا  مرفوقا بالقنصل العام للمملكة بنابولي عبد القادر ناجي” وعدد من المسؤولين المحليين والأطر الإداريين بمدينة كروتوني وعلى رأسهم “فيشينسو فوشي “عمدة المدينة حيث تم تبادل الهدايا والتذكارات بين الطرفين.

ويهدف مشروع الاتفاقية، التي وقعها كل من الراغب حرمة الله رئيس جماعة الداخلة وفيشينسو فوشي عمدة كروتوني، إلى تعزيز أواصر التعاون بين المدينتين وتبادل التجارب في مجال تدبير الشأن المحلي ومشاريع التنمية وإمكانية استفادة الجماعة الترابية الداخلة من مختلف البرامج والمخططات التنموية بإيطاليا على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي .

هذه الاتفاقية المهمة التي تنضاف إلى مجموع الاتفاقيات والتوأمات التي تعقدها جماعة الداخلة مع مختلف مدن الدول الشقيقة، ستخلق فرص مهمة للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب في ميدان تدبير الشأن العام  وتثمين روابط الصداقة وذلك من خلال إقامة ميثاق للتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي.

ورغبة من مجلس جماعة الداخلة ومجلس كروتوني بإيطاليا في المساهمة في إشاعة قيم السلم والصداقة بين البلدين وتعزيز التفاهم والحوار بين المدينتين وتأكيدا على عزم المدينتين تحقيق تكامل أفضل لصالح مواطنيهم، فسيعمل مجلسا المدينتين جاهدين على تعزيز التبادل في المجالات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، السياحية، التجارية و العلمية من خلال برامج أساسها بناء تنمية مستدامة للبلدين.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للإطلاع الوفد المغربي، على المؤهلات التي تزخر بها المدينة، وعلى فرص الاستثمار الواعدة في جهة كلابريا وعلى المنجزات التنموية التي تحققت بها.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر”، أن تقييم هذا الأخير يندرج ضمن مساهمة مجلس النواب في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي أكد، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد أمس الأربعاء على أن اختيار هذا المخطط “لم يكن عرضيا أو اعتباطيا وإنما يندرج ضمن رؤية المجلس لتفعيل النموذج التنموي الجديد عبر مساهمته في تجويد السياسات العمومية ذات الأولوية، وذلك باعتبار القطاع الفلاحي حلقة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة”.

وشدد رئيس مجلس النواب، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية التقييم بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية، وتقوية دورها في تقييم السياسات والبرامج العمومية استنادا لمعايير ومؤشرات علمية موضوعية تتوج بإعداد جملة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تقويم السياسات العمومية مستقبلا.

وفي السياق ذاته، استحضر الطالبي العلمي أهمية تقييم “مخطط المغرب الأخضر” والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، وهو المخطط الذي وضع من بين أهدافه الأساسية الرفع من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، ومضاعفة قيمة الصادرات، فضلا عن تدبير الموارد المائية بطريقة أكثر فعالية.

بدورهم، ثمن النواب وجاهة اختيار هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي النهوض بالقطاع الفلاحي في أبعاده المختلفة. كما أكدوا استعدادهم التام للتعاون المشترك وبكل مسؤولية وإرادة في القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك بإنجاز تقرير موضوعي بناء على المؤشرات والمعايير المتعارف عليها في هذا الإطار، وتقديم استنتاجات واقتراحات من شأنها الإسهام في تقويم وتصحيح السياسات العمومية المرتبطة بهذا الموضوع مستقبلا.

وياتي عقد المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب أول اجتماع لها استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، وبعد أن حدد مكتب المجلس “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الحالية.

وقد تمت، خلال هذا الاجتماع، هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسنـاد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واختيار النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة للرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا له.

أبرز رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، الإنجازات التي حققها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة له خلال لقاء تفاعلي نظمه مجلس النواب حول موضوع “مقومات تعزيز القيادات النسائية” وحضره سفير المملكة المتحدة بالمغرب، سايمون مارتن، وسفيرة كندا بالرباط، نيل ستيوارت، والرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للدميقراطية، أنتوني سميث، إن ” المنجز في مجال تكريس حقوق النساء وولوجهن مراكز القرار السياسي والمؤسساتي، ما كان لي تحقق لولا العناية الفائقة التي ي وليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النساء وللتمكين ل هن، ولولا إرادة وتصميم جلالته على جعل النساء في صميم كل السياسات العامة والعمومية وحرصه على إنصاف النساء “.

وأضاف أن هذه الإرادة الملكية تلتقي مع تعبئة الأحزاب السياسية الوطنية وقطاعات واسعة من هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق المناصفة.

وسجل أن بلوغ المناصفة يتطلب إلى جانب الإرادة السياسية، تمكين الفتيات، نساء الغد ، من التعليم والتثقيف والتكوين الجيد، باعتباره وسيلة الترقي الاجتماعي، والاستقلال في التفكير في اتخاذ القرار، ومن وسائل الانفتاح، فضلا عن إ ع مال المناصفة في الهيئات السياسية، اعتبارا لأدوارها في تأطير المواطنين من أجل المشاركة في الشأن العام.

وأبرز العلمي أن هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والصندوق الكندي للمبادرات المحلية، يكتسي راهنية خاصة وأهمية كبرى في سياق الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية التي تنجزها المملكة بجرأة وعلى أساس التدرج والبناء على التراكم. واستعرض، في هذا الصدد، الإصلاحات التي قام بها المغرب لضمان حقوق النساء وتيسير الإنصاف، انطلاقا من إقرار اللائحة الوطنية برسم الانتخابات التشريعية منذ 2002، مرورا بصدور مدونة الأسرة في 2004، وصولا إلى دستور 2011، الذي أقر تمتع “الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية”؛ وأكد على سعي “الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

وخلص إلى أن إدماج النساء في التنمية لم يعد يشكل خيارا ولكن ضرورة، ” لأنه لا يمكن القبول بتعطيل فئات واسعة من المجتمع، خاصة مع وضع التصور الخاص بالنموذج التنموي الجديد، النساء في صلب هذا النموذج التي اتفقت عليه كل مكونات الأمة”. من جهته، أعرب سفير المملكة المتحدة بالمغرب عن إعجابه بالتزام وقيادة المرأة المغربية على المستويين المحلي والوطني في مختلف المجالات، ولاسيما عالم الأعمال والتكوين والخدمات الصحية والحماية والعدالة، موضحا أن الأمر يتعلق بمسلسل يعكس رغبة المغرب في المضي قدما من أجل تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين.

وأبرز مارتن أن سفارة المملكة المتحدة بالمغرب تدعم النهوض بالمناصفة والمساوة بين الجنسين من خلال غالبية البرامج التي تطلقها بالمملكة، موضحا أن البرلمان المغربي بذل، من خلال الشراكة المتميزة التي تجمعه مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، جهودا حثيثة لتحديد التحديات ووضع آليات كفيلة بتعزيز قيادة المرأة في مجلس النواب.

واعتبر أن ما تم تحقيقه في إطار هذه الشراكة يعد مصدرا حقيقيا للفخر، مؤكدا، في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة.

من جانبها، أكدت سفيرة كندا بالرباط أن البرلمان، الذي يمثل التنوع والمساواة بين الجنسين، يعد أفضل ضمانة لعملية صنع القرار والقوانين الناتجة عنها، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح جميع مكونات المجتمع.

وقالت ستيوارت “نهنئ هؤلاء البرلمانيات الاستثنائيات اللائي اخترن القرار الصعب المتمثل في المشاركة ومواجهة التحديات “، معربة عن اعتزازها بإطلاق مشروع تعزيز الدور الأساسي للمرأة في صنع القرار السياسي داخل البرلمان المغربي، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، لاسيما مع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة.

وأبرزت، في هذا السياق، أن كندا تركز جهودها على حماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة كما هو الحال في هذا المشروع مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، مشيرة إلى أنه بفضل التزام كندا بسياسة خارجية نسوية، “تمكنا من تطوير العديد من المشاريع الملموسة في المغرب للنهوض بحقوق وقيادة المرأة من أجل تحقيق تمكينها الاقتصادي “.

من جهة أخرى، أبرزت سفيرة كندا بالرباط أن عام 2022 يصادف الذكرى الستين لإقامة علاقات ثنائية بين كندا والمغرب، مشيرة إلى أن تخليد هذه الذكرى السنوية سيتخلله على مدار العام احتفالات وفعاليات وأنشطة ثنائية من قبيل المشروع الذي ” ندشنه اليوم مع مجلس النواب “.

بدوره، أكد رئيس مؤسسة وستمنستر للديموقراطية أن عالم اليوم شهد تحولات كبرى وتغييرا في موقف تفكير المرأة والمجتمع في قضابا المساواة، حيث يلاحظ تطور بارز في هذا الصدد، مع تمكن النساء من بلوغ أعلى المراتب والمسؤوليات، وتمكين الفتيات من الولوج بشكل أكبر لخدمات التعليم والتكوين، موضحا أن النساء أصبح لديهن اليوم “خيار حقيقي”.

وبعد أن سجل أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مجلس النواب المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية تتميز بالثقة المتبادلة والصداقة التي تربط المؤسستين، أبرز أن هذه المبادئ تعكس التاريخ الطويل للتعاون والعلاقات الوثيقة بين المملكتين، معربا عن فخره لكون الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية لعبت دورا متميزا في ترسيخ هذه العلاقة.

وأبرز أن الهدف الأساسي لهذه الشراكة يتمثل في تبادل الأفكار والممارسات الجيدة والتجارب والخبرات بين البلدين، فضلا عن الاستعانة بخبرات بلدان أخرى من باقي ربوع العالم، مبرزا قائلا “نحن هنا اليوم لإطلاق برنامجنا حول تعزيز الدور الأساسي للمرأة في صنع القرار السياسي في البرلمان المغربي من خلال انتدابات فردية ومجموعات عمل” بتمويل من السفارة الكندية في الرباط، ومشيرا إلى أن هذه الورشة، التي تعد النشاط الأول المتوقع ضمن برنامج سيستمر لمدة عام واحد، تهدف إلى تمكين البرلمانيات من أدوات تتيح لهن تعزيز حضورهن وزيادة تأثيرهن داخل البرلمان.

يشار إلى أن هذا اللقاء التفاعلي يهدف إلى الوقوف على التقدم الهام الذي حققته المملكة في العديد من المجالات، وخاصة مشاركة النساء في عملية صنع القرار السياسي وسبل تعزيز القيادات النسائية.

وجرى على هامش هذا اللقاء حفل استقبال أقامه رئيس مجلس النواب السيد الطالب العلمي على شرف النساء الحاضرات (برلمانيات وموظفات مجلس النواب…) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 فعاليات تخليد اليوم الدولي للمرأة (8مارس) بالوزارة، بحفل نظم بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، وتضمنت فعالياته الاحتفاء بموظفات الوزارة، وكذلك حفل التميز لأبناء الموظفين والموظفات الحاصلين على شهادة الباكالوريا بميزة حسن جدا، علاوة على تكريم الموظفين المحالين على التقاعد.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير على أن النهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة وتربية النَّشءِ على قيمها خيار وطني لا رجعة فيه، ومسؤولية جماعية تقودنا بالمحصلة إلى بناء مجتمع قوامه التضامن والحداثة والديمقراطية.

وأبرز الوزير أنه لا يمكن الحديث عن المرأة المغربية دون الإشارة الواجبة إلى العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها إياها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، حتى تحظى بما يليق بها من مكانة رفيعة.

وذكَّر الوزير بأن دستور بلادنا جاء مكرسا للمساواة بين المرأة والرجل، مُولِياً قضايا الأسرة اهتماما بالغا تجلى بوضوح في سائر الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكان من نتائج ذلك أن تبوأت المرأة المغربية منزلة أرقى أتاحت لها المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأبرز السيد الوزير أن البرنامج الحكومي الجديد، جاء بدوره، لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال ترصيد رأس المال البشري، ومن أبرز مكوناته، المرأة، لافتا إلى أنه على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، واعون تمام الوعي بأن تعزيز مكانة المرأة وتقوية حضورها في الوزارة أمر لا محيد عنه.

وأكد الوزير في هذا السياق، أن ذلك الالتزام “يتصل اتصالا وثيقا بالاستراتيجية الجديدة التي نشتغل عليها، والتي سترى النور عَمَّا قريب. وستضطلع المرأة بدور محوري جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل في تنزيل هذه الاستراتيجية والعمل على ترجمتها على أرض الواقع ترجمة دقيقة نصبو جميعا إلى جني ثمارها.

واستحضر الوزير كذلك بإجلال واعتزاز جهود المرأة في مختلف المواقع في هذه الوزارة، فأبرز أن النساء يشكلن ما نسبته 41% من إجمالي موظفي الوزارة، كما أن حضورهن ما فتئ يتزايد بالنظر إلى نسبة التوظيفات الجديدة التي ستعزز، بلا شك، تمثيلية المرأة وتعدها رقما لا غنى عنه في معادلة التقدم.

وفيما أضاف الوزير، قائلا “إننا لم نبلغ بعدُ النتيجة المتوخاة في مجال النهوض بأوضاع المرأة على صعيد الوزارة”، اعتبر هذا، “دعوة إلى بذل مزيد من الجهود حتى تتبوأ المرأة في هذا القطاع المكانة اللائقة بها”.

وأعرب الوزير لنساء الوزارة عن خالص شكره لقاءَ ما يبذلن من جهود قيمة ومساهمات إيجابية، مؤكدا أنه على يقين أن المستقبل أمامهن، وسيكون واعدا، بإذن الله، لتسجيل حضور أقوى إلى جانب أشقائهن الرجال لما فيه صالح بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي كلمته خلال هذا الحفل، توجه مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، ونيابة عن موظفي وموظفات الوزارة، بجزيل الشكر إلى السيد الوزير على ما قدمه من دعم كبير لجمعية الأعمال الاجتماعية، بمجرد تقلده لمهامه إثر الثقة المولوية السامية، مبرزا أن السيد الوزير لم يدخر جهدا في سبيل النهوض بمستوى خدماتها وتوفير الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وهو الجهد الذي توج بفضل الله بمضاعفة منحة الجمعية مما سيسمح بتحسين وتنويع خدماتها وتطوير برنامجها.

وبشأن موضوع المرأة والاحتفال بيومها الدولي، اعتبر مكتب الجمعية أنه فرصة لتذكر تاريخ نضالات المرأة المستمرة نحو غد أفضل، تتقلص فيه الهوة أكثر فأكثر بينها وبين شقيقها الرجل، وتتحقق فيه المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة الى الحقوق المدنية ورفض كل صور التمييز بينهما كما نص على ذلك دستور 2011.

أعطيت اليوم الإثنين انطلاقة مشروع محاربة الهدر المدرسي بمنطقة زاريا في ولاية كادونا بنيجيريا، وذلك في إطار المشاريع المدعمة من طرف الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية في نسخته الثانية.

وذكر بلاغ لمجلس عمالة الصخيرات تمارة، أنه جرى إعطاء انطلاقة هذا المشروع بحضور الوالي المدير العام للجماعات الترابية خالد سفير وعامل عمالة الصخيرات تمارة يوسف دريس و رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة اعتماد الزهيدي .

وأشار البلاغ إلى أن المشاريع المدعمة من طرف الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية بلغت 13 مشروع كحصيلة إجمالية بين المرحلة الأولى والثانية، و تم توقيع 27 اتفاقية مع 27 جماعة ترابية في 12 بلد إفريقي بكلفة إجمالية فاقت 68 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، شددت السيدة الزهيدي على أولوية الشراكة المغربية مع بلدان إفريقيا، خاصة بلدان الساحل وجنوب الصحراء في سياق تعزيز الدبلوماسية الموازية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العمق الإفريقي.

من جانبه، أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية أن المملكة المغربية ذات السيادة الكاملة تلتزم بتقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، مبرزا أن هذا الخيار يهدف إلى الحفاظ على الروابط المتجذرة مع البلدان الإفريقية وأيضا إلى ضمان توازن أفضل في علاقاتها التجارية والاقتصادية.

من جهته ، عبر الأمير عليو عبد الله بامالي رئيس الوفد النيجيري أن علاقات التعاون بين المغرب ونيجيريا سيكون لها دور كبير في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، مؤكدا أن هذا المشروع هو بداية شراكة استراتيجية حقيقية بين حكومة زاريا ومجلس عمالة الصخيرات تمارة والتي سيتسع نطاقها لتشمل مجالات تعاون أخرى في السنوات المقبلة. من جانبه، قال عامل عمالة الصخيرات تمارة إن الشراكة مع البلدان الافريقية رهان قوي بالنسبة للجماعات الترابية الوطنية، مشيرا ،في هذا السياق، إلى تجربة مجلس عمالة الصخيرات تمارة في مجال محاربة الهدر المدرسي . وذكر البلاغ أن تجربة مجلس عمالة الصخيرات تمارة في مجال محاربة الهدر المدرسي من خلال مجموعة من الآليات خاصة توفير النقل المدرسي للفئات الهشة تعتبر رائدة على المستوى الوطني، حيت تمكنت العمالة من رفع نسبة الحافلات المخصصة لهذا الغرض من34 حافلة سنة 2016 إلى 64 حافلة سنة 2022 . وتصل كلفة المشروع إلى 4 ملايين درهم، يساهم فيها مجلس عمالة الصخيرات تمارة بمليون و200 ألف درهم.

لقد استطاع التجمع الوطني للأحرار أن يشكل لنفسه وأن يبلورفي المشهد السياسي المغربي نموذجا حداثيا تحتذي به الأحزاب السياسية المغربية، نرى أنه كذلك باعتماده على مبدأ أساسي  يمكن أن أسميه بفلسفة الجدارة السياسية الذي تبنتها أدبيات الحزب في البداية والمتمثلة في نظرية “مسار الثقة “كنسق فكري إيديولوجي يؤسس لنظرية الحكم الجيد في سياق الديمقراطية الاجتماعية، والذي يعتمد على قدرة ذهنية عالية، ومهارات اجتماعية لها خصوصياتها لخدمة مصلحة الشعب.

 ويمكن أن يستفاد ذلك من خلال ما قاله السيد الرئيس في كلمته في المؤتمر السابع للحزب المنعقد بتاريخ 4-5 مارس 2022 عن بعد،” هدفنا هو القضاء على الفقر والهشاشة”.

 ومنذ تولي السيد الرئيس عزيز أخنوش قيادة الحزب، وضع لنفسه هدفا أساسيا وهو النهوض بالحزب حتى يصبح حزبا كبيرا ليس في المغرب فحسب بل في العالم العربي، وذلك عندما عمد على بناء توجهات الحزب على مبادئ وأخلاق عالية وهي عقلنة تطبيق السياسة الاجتماعية، وترجيح العمل على الكلام، إذ قال في نفس المؤتمر” إننا نعمل كثيرا ونتكلم قليلا” وان ما تميزت به هذه المرحلة هوعقلنة التسيير وتجنب الأخطاء، وذلك بجعل مبادئ مسار الثقة تطبق بحذافيرها معتمدا على آليات منطقية وهي العلة الزمانية المحددة لانجاح نظام مسار الثقة، إن الطريقة التي يشتغل بها السيد عزيز أخنوش جد ذكية تساير المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب الذي يعرف بقيادة جلالة الملك نصره الله تحولات جذرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية بل وحتى على مستوى بنية العقل المواطن المغربي، وطرق الاشتغال مناطها العمل قبل الكلام بمعنى أن الكلام القليل سيفسح المجال للعمل الكثير الذي هو المطلوب  لأن العمل عند السميولوجيين في حد ذاته كلام يعبر عن نوايا كل قائد سياسي ولا يحتاج إلى الاطناب في الكلام أو اظهاره، ونشير هنا إلى أن تاريخ  قوة الكلمة لها جذور طويلة في الحضارة العربية والغربية، ففي العصور اليونانية كان إلقاء الخطب هي الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف السياسية والسلطوية، وكان على الساسة أن يركزوا عن الخطابة لإقناع بعضهم البعض واقناع الشعب بناواياهم وطموحاتهم، وتعتبر المهارات الخطابية في المجتمعات المعاصرة وخاصة لدى اليسارذات أهمية قصوى لخوض الحملات الانتخابية وتوجيه الناس للحصول على تأييد الناخبيين. وفي العالم العربي كان الشعر والخطابة معا محركا أساسيا لمشاعر الناس وإقناعهم بأفكارهم.

وبالمقابل فإن إعطاء الأولوية للعمل وتحقيق الأهداف المسطرة لا يتم بحشو الكلام ولا بالجعجعة السياسية الفارغة المحتوى وإنما يتم التركيز على العمل وليس الكلام.

إن المجتمعات الآسيوية ذات التراث الكونفوشي لا ينظر فيها إلى الطلاقة الخطابية باعتبارها ميزة كبيرة، حيث يتم التركيز في هذه المجتمعات على العمل والكلام عندهم مسألة هامشية لأن ما يتم تحقيقه على أرض الواقع ليس بالكلام وانما بالعمل فيرى الصينيون أن ” الخطب المتملقة تقوض الصدق”.

وهذه الصفة تنطبق على السيد عزيز أخنوش حيث يعمل كثيرا ويتكلم قليلا ليفسح المجال للمؤسسات لتقديم العمل الجيد ونتائج جيدة، لأن من شأن ذلك سيزيل أي نزاعات أنانية.

إن إعلان السيد عزيز أخنوش عن الانتقال بثبات من مسار الثقة إلى مسار التنمية في المؤتمر السابع للحزب، هو دليل على أن النموذج التجمعيين يخطو بخطوات  حول تطبيق فلسفة بناء العلاقة الجدلية بين الثقة الاستراتيجية والاستراتيجية التنمية، إنها منهجية وممارسة للانتقال من بلد يعتمد على الفلاحة والصيد والسياحة إلى بلد صناعي مع الاحتفاظ بالمكونات الاقتصادية المذكورة.

واعتقد أن الحزب  سينتقل بعد أن يكلل مسار التنمية بنجاح وفق برنامج النموذج التنموي الجديد الذي جعل فيها جلالة الملك نصره الله العنصر البشري محور وقاطرة التنمية، إلى ثالث مسار وهو مسار مدونة الأخلاق.

إن الديمقراطية التوافقية التي افرزت السيد عزيز أخنوش كرئيس للحزب للمرة الثانية كانت مثالية، ومن تجلياتها أن الحزب يعرف استقرارا وانسجاما بين جميع المناضلين،

وبموجب ذلك عرف المؤتمر نجاحا كبيرا أبهر المتتبعين للشأن الحزبي بالمغرب.

بقلم حسن حلحول 

رئيس الفرع الجهوي للمحامين التجمعيين 

 جهة الرباط تمارة سلا القنيطرة

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، مساء الخميس 03 مارس 2022، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، استعرض الأخ راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، حيث تطرق في معرض كلامه، إلى سير التحضير للمؤتمر، سواء على مستوى الوثائق الفكرية للحزب، أو على مستوى اللوجستيك.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بعمق النقاش الذي عرفته أشغال الجموع العامة لعدد من الهياكل والمنظمات الموازية للحزب، التي انعقدت في جو ديمقراطي، انسجاما مع قيم الحزب وتطلعاته، والتي عكست انفتاح الحزب على جميع الكفاءات والنخب والطاقات، مجددين الاشادة بالنجاح الذي عرفته المؤتمرات الاقليمية، بتنظيم 82 مؤتمرا إقليميا، في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، الذي أبان عنه مختلف المناضلين والمناضلات.

كما توقف المكتب السياسي عند الحماس الكبير والتعبئة الاستثنائية التي أبان عنها كل الإخوات والأخوة الأحرار لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع، والذي ينعقد في سياق معقد على المستوى الدولي، الأمر الذي يتطلب الانخراط القوي في النقاش الجاد والانكباب على القضايا المجتمعية العميقة، من منطلق مسؤولية الحزب كونه اليوم يترأس الحكومة، بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

كما أحيط  أعضاء المكتب السياسي علما بلائحة الترشيحات لرئاسة الحزب، حيث توصلت الإدارة المركزية بطلب واحد للترشح، ويتعلق الأمر بالأخ عزيز أخنوش. كما عين المكتب السياسي الأخ راشيد الطالبي العلمي لترؤس الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الحزب، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي للحزب.

إلى ذلك، تداول الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي في الحسابات السنوية منذ المؤتمر الوطني السادس، حيث أشاد الجميع بحسن تدبير هذه المرحلة، التي شهدت تميزت بالتقيد الدقيق لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث سدد الحزب كل المبالغ الواجب إرجاعها للدولة، وتشييد مقر جديد، كما أوصى المكتب السياسي أعضاء المؤتمر الوطني السابع بالمصادقة على تصفية الذمة المالية.

بعد ذلك، انتقل المكتب السياسي لمناقشة مشروع ميزانية 2022، الذي يعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، التي جعلها الحزب سبيلا لا محيد عنه.

إثر ذلك، تداول أعضاء المكتب السياسي في لوائح أعضاء اللجان الجهوية والوطنية للتأديب والتحكيم، وأعضاء لجنة الترشيحات و لجنة مغاربة العالم، وأعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، و أعضاء لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص في أفق عرضها للتصويت في الدورة الأولى للمجلس الوطني.

وبعد نقاش عميق ومستفيض، توقف الأخوات والإخوة أعضاء المكتب باعتزاز كبير وافتخار عميق عند مسار الحزب منذ المؤتمر الوطني السادس، الذي تميز بالجدية والمسؤولية ونكران الذات والذي تكلل بالتوفيق في كل المحطات، معبرين في نفس الإطار عن شكرهم للأخ الرئيس ولكل الاخوات والاخوة المناضلين الأحرار المنسقين والمنخرطين ولكل الهيئات الموازية.

وفي الختام أجمع كافة أعضاء المكتب السياسي، على ضرورة إنجاح هذه المرحلة، مؤكدين أن هذه اللحظة مهمة جدا ومفصلية في تاريخ الحزب، تؤهله أكثر من أي وقت مضى لتجسيد مرجعيته وأفكاره، كما رسمها آبائه المؤسسون، والتي تتطلع لبناء مجتمع حداثي قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المتميزة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.