fbpx

الرميلي تؤكد إرادة جماعة الدار البيضاء في تنشيط العمل الثقافي والفني بالمدينة لتعزيز جاذبيتها

افتتحت، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال النسخة الخامسة من منتدى ” Africa Place Marketing “، تحت شعار “التظاهرات الكبرى، محفز للجاذبية الترابية الشمولية والمستدامة”.

ويسلط هذا الحدث، المنظم على مدى يومين من طرف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به التظاهرات الكبرى في جاذبية وتحول المجالات الترابية، عبر اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة.

وفي مداخلة افتتاحية، أكدت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إرادة المجلس في تنشيط العمل الثقافي والفني للدار البيضاء، بالنظر إلى أن التظاهرات الأكثر شعبية بالعاصمة الاقتصادية هي تلك التي ينظمها القطاع الخاص، مبرزة أن هذا النوع من التظاهرات يشكل محفزا للجاذبية الترابية الشمولية.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، تركز المدينة على أوراش البنية التحتية، وإرث ما بعد كأس العالم.

وفي هذا السياق، دعت الرميلي المشاركين في المنتدى إلى تحليل واقتراح صيغ مبتكرة وجريئة لجعل مدينة الدار البيضاء منصة مرجعية للفاعلين في مجال التنمية الترابية.

من جهته، أبرز المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، محمد الجواهري، أن هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة لتعزيز مكانة الدار البيضاء كفاعل رئيسي في مجال التسويق الترابي بإفريقيا، من خلال تعزيز التعاون الوثيق مع الفاعلين المحليين لضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار وتأمين إرث إيجابي للأجيال المقبلة.

وفي معرض إشارته إلى أن موضوع هذه السنة يسلط الضوء على الدور الأساسي للتظاهرات في تحول وتعزيز جاذبية المجال الترابي، أوضح الجواهري أن هذا الموضوع يهدف إلى استكشاف التظاهرات الرياضية والثقافية والاقتصادية، التي من شأنها تقوية جاذبية المدينة وتعزيز تنمية شاملة ومستدامة من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين.

وتابع “تفخر مدينة الدار البيضاء اليوم بعلامتها الترابية Wecasablanca التي تعد محركا حقيقيا للتنمية والجاذبية، والتي تجسد أهمية الهوية في التسويق الترابي”، مؤكدا أن تنظيم التظاهرات الرياضية يشكل فرصة مهمة بالنسبة للدار البيضاء للتأكيد على دورها كحاضرة إفريقية رائدة، وتسريع تنميتها الاقتصادية والثقافية والرياضية.

من جانبها، أكدت أسماء بلقزيز، نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، على الدور الهام لتنظيم التظاهرات الكبرى، الرياضية والثقافية والفنية والسياحية والاقتصادية في بناء الهوية الترابية.

وأضافت أن “الاهتمام المتزايد بهذه التظاهرات وبعدها الاستراتيجي يعد دليلا على التزام جميع أجهزتنا المختصة بالعمل لفائدة التنمية المستدامة من خلال إجراءات التحسيس والتثمين بالإضافة إلى تنزيل استراتيجية تمويل متكاملة ومستدامة”.

وفي هذا الصدد، أشارت بلقزيز إلى أن مخطط التنمية الجهوية يضم مشاريع مهمة من أجل تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، والمهرجانات الثقافية والتظاهرات الرياضية الكبرى.

من جهته، ذكر رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة الدار البيضاء – سطات، عثمان شريف العلمي، بأن الهدف بالنسبة للقطاع السياحي في الجهة يكمن في تنزيل خارطة الطريق، للوصول إلى 6 ملايين سائح و3.5 ليلة مبيت للزائر الواحد سنة 2030، داعيا الفاعلين المعنيين إلى جعل الدار البيضاء – سطات جهة محركة للتنمية والنمو في المملكة.

وأضاف أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تنظيم أحداث ذات طابع دولي، ولكن أيضا من خلال تطوير البنية التحتية الضرورية والتي تكون مكيفة مع هذا النوع من التظاهرات في الجهة”، مشيرا إلى أن الدار البيضاء تعد مدينة فريدة ومتعددة الثقافات ومعروفة على الصعيد العالمي. ويشمل برنامج هذه النسخة من المنتدى، مركز تفكير مخصص لاستكشاف التظاهرات الكبرى باعتبارها محفزات للتنمية، وورشات عمل تأهيلية “ماستر كلاس” تمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في التسويق الترابي، بالإضافة إلى تنظيم صبيحة مخصصة للسياحة مع النسخة الثالثة من المنتدى الإفريقي للسياحة في الدار البيضاء، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة حول موضوع “التظاهرات الكبرى كرافعة للتنمية السياحية المستدامة للوجهات الإفريقية”.

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. 

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

الأغلبية البرلمانية تنوه بمالية 2025 وباستكماله لبرامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل

 ثمنت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، وخصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، محتوى مشروع القانون، ورأت فيه استحضارا لأهداف مشروع مجتمعي كبير وتنزيلا لبرنامج عمل الحكومة، فيما انتقدت المعارضة خضوعه “لمقاربة محاسباتية صرفة”.

وأكدت فرق الأغلبية النيابية في مداخلات خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يجسد بشكل واقعي تنزيلا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنين، ويترجم إرادتها في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل، مضيفة أن ما تضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة والواقع المناخي بالمملكة”.

وسجلت أن الحكومة، وهي تضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له المبنية على التضامن والتكافل، لافتة إلى أن “الحكومة، وانطلاقا من هذه المنظومة القيمية الرفيعة، اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا”.

واعتبرت أن مشروع القانون “اجتماعي بامتياز، بعيدا عن منطق مناصرة الأغلبية، بل بمنطق الموضوعية المتمثلة في الأرقام الواضحة التي جاء بها والإجراءات المواكبة لأجرأتها”.

وشددت على أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة”، مبرزة أن “الحكومة حققت أربع نجاحات استراتيجية تتمثل في التحكم في عجز الميزانية وتقليصه إلى 4 في المائة من الناتج الخام، وارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية”.

وأشادت فرق الأغلبية أيضا، بتحسن التصنيف الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع موارد دخل الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم التي تغطي جزءا كبيرا من عجز ميزانية المدفوعات الخارجية، مؤكدة أن هذه الإيرادات ساهمت في الرفع من الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى نحو 400 مليار درهم، وبالتالي خلق وضع مالي وائتماني جيد مقارنة باقتصادات أخرى مماثلة.

نواب يعربون عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها

 أكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي همت مضامين مشروع قانون مالية 2025، في إطار اللجنة، أفرزت تباينا في مواقف النواب بشأن الفرضيات التي بني عليها المشروع وتوقعات نسبة النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس في مستهل جلسة عامة يعقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن جانبا من النواب أعربوا عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية، بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، فضلا عما اتسم به من اليقظة والحذر المواكبة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من النواب البرلمانيين نوهوا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية “بمواصلة الحكومة تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتنزيل التدريجي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، مؤكدين على “ضرورة مواصلة ترسيخ الآليات المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير”.

وفيما يخص موضوع التعليم، سجل التقرير أن نوابا برلمانيين أشادوا برفع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، إلا أنهم لم يخفوا انشغالهم بشأن الإشكاليات التي يعرفها القطاع والمنظومة التربوية في مجملها، معبرين عن أملهم في “أن يكون للميزانية المرصودة وقع جيد و آثار ملموسة على القطاع، ولاسيما فيما يخص إنتاج الطاقات الموجهة نحو سوق الشغل”.

كما رصد التقرير تباين مواقف النواب فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ففي الوقت الذي أشاد فيه البعض بالإجراءات المتخذة والتي تشمل أساسا تخصيص اعتمادات الفائدة صندوق المقاصة بغلاف مالي يناهز 16.5 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، أثار آخرون “محدودية وقع إجراءات الدعم ذات الصلة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين”، معربين عن “تخوفهم من عدم بلوغ الأهداف المعلنة لسياسة الدعم في ظل عدم ربط أي دعم عمومي مالي، أو ضريبي بالتسقيف الملزم لأسعار المواد المعنية”.

وفيما يتعلق بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أشار التقرير إلى أن النواب البرلمانيين ثمنوا رفع الغلاف المالي المرصود للاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، وأكدوا على ضرورة رفع نسبة تنفيذ الاستثمارات العمومية ومراعاة التوازن الترابي في توزيعها، ومع ذلك دعوا إلى “مضاعفة الجهود وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل معتبرين أن مبادرات الحكومة في التشغيل محتشمة ومؤقتة وتفتقر لضمانات الديمومة الاستقرار الاجتماعي”.

كما سجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تقريرها، أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية شملت محور الإصلاحات الهيكلية “التي قوبلت بالترحيب من النواب البرلمانيين، خصوصا الإصلاحات البنيوية ذات الصلة التي انخرطت فيها بلادنا”، مسجلة أن ذلك لم يمنع النواب من تسجيل بعض الملاحظات منها “بطء وتيرة تنزيل مخطط اللاتركيز الإداري ونقل الاختصاصات إلى البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية”.

وتفاعلا مع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ، أفاد التقرير بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع “يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى “أن الفرضيات التي يستند إليها المشروع تبقى حذرة بالنظر لتطورات السياق الدولي والوطني”.

كما تناولت الوزيرة بتفصيل “عددا من التدابير التي تندرج في إطار تكريس أسس الدولة الاجتماعية مع تقديم معطيات رقمية لكل ذلك”، مشددة على “أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وما يواكبه من إصلاحات يقتضي مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وما يتطلبه الأمر كذلك من تعزيز الاستدامة المالية العمومية.

وبدوره، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أجوبة على ما أثاره النواب البرلمانيون من إشكاليات وملاحظات وتناول المجهودات الحكومية في سياقاتها، إن على المستوى الاجتماعي، أو فيما يتعلق بما هو اقتصادي مالي بالاستناد إلى معطيات رقمية في الموضوع.

من جانب آخر، تضمن التقرير معطيات إحصائية حول التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، والتي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

المغرب يحقق رقما قياسيا جديدا باستقبال 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي

 كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بالداخلة، أن عدد السياح المتوافدين على المغرب وصل إلى 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي، متجاوزا في ظرف عشرة أشهر فقط الرقم القياسي لسنة 2023 بأكملها.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي يثبت مرة أخرى جاذبية المغرب للسياح، خلال كلمة للسيدة عمور بمناسبة التوقيع بالداخلة على اتفاقية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير لإطلاق خطين جويين دوليين جديدين يربطان الداخلة بالوجهتين الأوروبيين، مدريد و لانزاروتي.

وأضافت الوزيرة أن هذا الأداء الاستثنائي تحقق بفضل التنزيل الفعال لخارطة طريق السياحة 2023-2026، مجددة الالتزام بتطوير قطاع السياحة بالمغرب على كافة الأصعدة، وذلك تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت السيدة عمور أن هذا الاداء يمثل زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، أي 2.3 مليون وافد إضافي، مبرزة أن هذا النمو الملحوظ يخص كلا من السياح الأجانب، بزيادة 22 بالمائة (1.3+ مليون)، والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيادة 16 بالمائة (1+ مليون).

وفي السياق ذاته، أضافت أن أداء شهر أكتوبر الماضي كان متميزا، حيث سجل استقبال حوالي 1.5 مليون سائح، بزيادة استثنائية قدرها 30 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2023. كما أشارت الوزيرة إلى أنه من بين العوامل التي ساهمت في هذا النجاح، تأتي الشراكات الاستراتيجية الموقعة مع شركات الطيران، والتي مكنت من ربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية، مذكرة بأنه تم التوقيع قبل نحو عام على اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة “ريان إير”، والتي ستوفر 10 ملايين مقعد جوي للمغرب بحلول 2027.

وأوضحت أنه خلال العام الجاري، ستوفر “ريان إير” 5.6 مليون مقعد جوي من وإلى المغرب، بما في ذلك 500,000 مقعد داخلي، بزيادة تصل إلى 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2023. كما تمتلك الشركة حاليا 15 طائرة في المغرب، 7 في مراكش، و 3 في أكادير وفاس، و 2 في طنجة، لافتة إلى أنه من المرتقب افتتاح قاعدة جوية خامسة في الرباط.

وفي معرض حديثها، أكدت السيدة عمور أن الداخلة تلعب دورا مهما في خارطة طريق السياحة 2023-2026، لا سيما وأنها تعتبر وجهة سياحية عالمية للرياضات المائية، وهي أيضا وجهة تجتمع فيها الصحراء بالمحيط، مما يجعلها مؤهلة لتقديم تجارب فريدة من نوعها.

وأبرزت أن السياحة في لؤلؤة الجنوب تتطور باستمرار، حيث سجلت 250 ألف ليلة مبيت حتى شهر شتنبر المنصرم، بزيادة قدرها 26 بالمائة، وارتفع معدل ملء الفنادق إلى 40 بالمائة، بزيادة 7 نقاط. وفي مجال النقل الجوي، تم تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد المقاعد الجوية، (31000 مقعد جوي في 2024).

في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن الداخلة تستقبل كل أسبوع 3 رحلات من باريس، رحلة مع “الخطوط الملكية المغربية”، ورحلتين مع “ترانسافيا”، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيا من “لاس بالماس” مع “بينتر كاناريا”، واعتبارا من يناير 2025، ستبدأ “ريان إير” بربط الداخلة بكل من “مدريد” و “لانزاروتي”، برحلتين أسبوعيا لكل مدينة. وستمكن هذه الخطوط الجديدة من إضافة 16000 مقعد جوي إضافي، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 بالمائة.

وتابعت أن الأمر يتعلق بخطوة كبيرة نحو الهدف المتمثل في الوصول إلى 4 خطوط جوية دولية للداخلة خلال عامين.

وخلصت السيدة عمور بالمناسبة ذاتها إلى أن المغرب من خلال تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية، يؤكد أكثر من أي وقت مضى مكانته كوجهة لا غنى عنها على الساحة الدولية، مبرزة أن المملكة في مختلف ربوعها تقدم فسيفساء من التجارب الفريدة، التي تبهر السياح من جميع أنحاء العالم

فتاح: الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للمغرب.

وأبرزت فتاح، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” المنظم من قبل مجلس المنافسة، أن “قضية الحياد التنافسي توجد في صلب رؤيتنا لاقتصاد منفتح وعادل ودينامي ومرن، يضطلع من خلاله كل فاعل بدوره بشكل كامل في ظل الشفافية والابتكار والنجاعة”.

وأوضحت أن الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق هما من ركائز الاقتصاد الدينامي والمبتكر، مشيرة إلى أن “الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لخلق بيئة اقتصادية حيث يكون لكل الجهات الفاعلة، عامة كانت أو خاصة، وطنية أو دولية، إمكانية الإسهام في ازدهارنا في إطار عادل ومنصف، من خلال تحفيز الابتكار وضمان المنافسة الحقة والعادلة”.

وأضافت الوزيرة في هذا السياق، أن القطاع العام، بطبيعته، يعد فاعلا مهما في السوق، لافتة إلى أن التحدي الذي يطرح نفسه يتمثل في إيجاد التوازن المطلوب بين الحفاظ على مهام المصلحة العامة للمقاولات العمومية، من جهة، وضمان المنافسة المشروعة والعادلة من جهة أخرى.

وبعد أن استعرضت الإصلاحات المنجزة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما في ذلك خلق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والرقمنة التدريجية للمساطر وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، أبرزت السيدة فتاح، أن هذه الإصلاحات تروم ارساء نهج جديد قوامه اضطلاع الدولة بدور التيسير وضمان الحياد التنافسي وحرية الولوج إلى السوق.

وقالت إنه “تماشيا مع التزاماتنا في إطار اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اتخذ المغرب تدابير لضمان فتح صفقاته العمومية أمام المنافسة الدولية”، مشيرة إلى أن الانفتاح يعد أمرا جوهريا من أجل جذب المستثمرين الدوليين وتحفيز تنافسية المقاولات المغربية.

وتابعت أن المملكة قامت بملاءمة معاييرها وقوانينها مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات الطموحة تثبت التزام المملكة الكبير بتحسين الحياد التنافسي والحد تدريجيا من التدخل المباشر للدولة في مجال الاستثمار.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدولي المهم، يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وتعرف أشغال المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة 4 جلسات عامة تناقش مواضيع “المقاولات العمومية والحياد التنافسي”، و”المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، و”التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، و”الولوج إلى الصفقات العمومية من حيث ضمان شروط المنافسة وفعالية صرف النفقات”.

استجابة لتوجيهات جلالة الملك.. التجمع الوطني للأحرار يحدث لجنة لتكوين أطر ومناضلي الحزب للترافع عن مغربية الصحراء 

قرر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار احداث لجنة ستخصص لتكوين  أطر ومناضلي الحزب للترافع عن شرعية مغربية الصحراء. 

وقال بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي، مساء اليوم الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، إن هذه اللجنة، هي آلية للترافع بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، موجهة لمناضلي الحزب ومنتسبيه. 

وتأتي هذه المبادرة، استجابة لخطاب جلالة الملك نصره الله، خلال افتتاح  السنة التشريعية الحالية، حين نبه جلالته إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. 

وتهدف هذه المبادرة الحزبية إلى ضمان حضور مناضلي الحزب ومنتسبيه، بشكل وازن وفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية. 

بوعيدة تشرف على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنموية بإقليم طانطان

 تم، أمس الاثنين، بإقليم طانطان، تدشين و إطلاق مشاريع تنموية وتفقد أخرى همت مجالات متنوعة. وتروم هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية المينائية والطرقية ومنشآت مائية وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية، وكذا السدود، والتأهيل الحضري، والنهوض بقطاع الصحة والرياضة.

في هذا الصدد، وبجماعة الوطية، أشرف والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، رفقة وفد ضم، على الخصوص، رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، وعامل إقليم طانطان، عبدالله شاطر، ومنتخبين وسلطات أمنية وترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، بإعطاء انطلاقة أشغال تأهيل ميناء طانطان في إطار اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ وجهة كلميم وادنون.

ويتضمن هذا المشروع (128 مليون درهم) الذي يتم تمويله مناصفة بين مجلس الجهة والوكالة الوطنية للموانئ، تهيئة شبكة الصرف الصحي (21.9 مليون درهم)، وتأهيل شبكة الكهرباء ذات التوتر المنخفض والمتوسط (5 مليون درهم)، وترميم الطرقات بالميناء -شطر أول- (8 مليون درهم)، وكذا مشروع إنجاز محطة تحلية الماء الأجاج (47.7 مليون درهم) برسم سنة 2025 ، ومشروع تأهيل الأراضي المسطحة وأرصفة تفريغ الأسماك (24.5 مليون درهم) برسم 2025 ، ومشروع إنجاز محطة لإنتاج الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات محطة التحلية (11.5 مليون درهم) برسم 2026 ، ومشروع ترميم الطرقات بالميناء -شطر ثان – (24 مليون درهم) برسم 2025.

كما اطلع والي الجهة والوفد المرافق على معطيات تقديم ثلاث مشاريع ، يتعلق الأمر بالتأهيل الحضري بالوطية (120 مليون درهم)، الذي يندرج في إطار البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري بالوطية 2024-2027. ويتضمن هذا المشروع خمسة مشاريع موزعة على ثلاث محاور تهم التأهيل الحضري (طرق، إنارة عمومية، مناطق خضراء، ساحات عمومية، معابر واد بن خليل، إتمام تهيئة كورنيش الوطية)، وبناء وتقوية البنية التحتية (توسيع وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل)، وبناء وتأهيل مرافق عمومية (بناء وتهيئة متعددة القاعات).

كما يتعلق الأمر بمشروعين لتأهيل البنية التحتية الطرقية (42 مليون درهم) في إطار اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة، المشروع الأول يهم تأهيل الطريق الجهوية رقم 118 الرابطة بين الوطية وفم درعة على طول 15 كلم ، والثاني يهم تأهيل الطريق الوطنية رقم 01 من النقطة الكيلومترية 140+1231 (مدارة الوطية) إلى النقطة الكيلومترية 840+1236 (المدخل الجنوبي) على طول 5.7 كلم .

وبمدينة طانطان، أعطيت انطلاقة أشغال مجموعة من المشاريع التنموية. يتعلق الأمر بمشروع تحسين واجهة أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة الذي يندرج في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية. وتتضمن أشغال المشروع ( 29.85 مليون درهم) والذي تتولى إنجازه شركة العمران الجنوب بصفتها حامل المشروع المنتدب، تهيئة وصباغة أهم واجهات الشوارع الرئيسية بالمدينة ومنها 20 غشت، شارع الرباط، بئرإينزران، السلام، ابن سينا، الشباب، والنصر. كما تشمل هذه المشاريع أشغال تهيئة خمسة ملاعب للقرب من صنف (E) بجماعتي طانطان وبن خليل، والتي ستخصص لرياضات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة. ويهدف المشروع (6.7 مليون درهم) الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إحداث ملاعب للقرب بالوسطين الحضري والقروي بالجهة، إلى النهوض بقطاع الرياضة، والمساهمة في تطوير الرياضة وتشجيع ممارستها خصوصا من طرف الشباب.

كما تم إعطاء انطلاقة أشغال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمحطات معالجة المياه بالجهة، وذلك من خلال وضع قناة ضخ المياه العادمة المعالجة بطانطان. ويندرج هذا المشروع (12.1 مليون درهم)، في إطار اتفاقية الشراكة لإنجاز وتمويل مشاريع اعادة استعمال المياه العادمة المعالجة على مستوى الجهة. وفي إطار برنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027 ، تم تدشين سد “خنك مسعود” (واحد مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة)، والذي تبلغ حقينتهة 1 مليون متر مكعب، وكذا إعطاء انطلاقة أشغال بناء سد “وين مذكور” (16 مليون درهم) بحقينة تبلغ 700 ألف متر مكعب. ويهدف هذان المشروعان إلى الحماية من الفيضانات والتغذية الجوفية وتعبئة الفرشة المائية وتوريد الماشية.

كما تم إعطاء انطلاقة أشغال إعادة بناء منشآت مائية على مستوى النقط الكيلومترية 788+57 ، و531+60، و951+67، و960+65، و370+68، و 236+77، و 190+80 بالطريق الوطنية رقم 14 بالإقليم. ويهدف هذا المشروع ( 25 مليون درهم) الذي يندرج في إطار برنامج وزارة التجهيز والماء ، إلى حذف نقط الانقطاع أثناء موسم الفيضانات، والرفع من استيعابية التدفق بالمنشآت والرفع من خدمة الشبكة الطرقية وعصرنتها، وتعزيز شروط السلامة الطرقية. وتم أيضا إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين المسيد وأبطيح على طول 75 كلم (56 مليون درهم)، وبناء تقوية الطريق الرابطة بين بن خليل ومدينة طانطان (7.2 مليون درهم)، وبناء الطريق الرابطة بين تيلمزون وعوينة إغمان على طول 17 كلم (15 مليون درهم). وفي اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالجهة، أعطيت انطلاقة أشغال شبكة الكهرباء لمركز جماعتي تيلمزون والمسيد (3.8 مليون درهم)، وتأهيل محول كهربائي وشبكة الضغط المنخفض بمركز جماعة أبطيح (0.83 مليون درهم)، وتأهيل شبكة توزيع الماء الشروب لمركز جماعتي تيلمزون والشبيكة (3 مليون درهم)، وإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بمركز أبطيح (0.76 مليون درهم)، واقتناء وتسليم سيارة إسعاف لفائدة جماعة أبطيح (0.44 مليون درهم).

وتم بالمناسبة ذاتها، تقديم شروحات ومعطيات حول مشروع التأهيل الحضري لمدينة طانطان (279.29 مليون درهم) الذي يندرج في إطار اتفاقية تمويل وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري بمدينة طانطان خلال الفترة 2024-2027 . وتشمل المشاريع المبرمجة 10 مشاريع موزعة على محور التأهيل الحضري (طرق، إنارة عمومية، مناطق خضراء، ساحات عمومية، معابر واد بن خليل، إعادة تهيئة شوارع رئيسية)، ومحور بناء وتقوية البنية التحتية (ربط الوعاء العقاري لبناء المجزرة بالتجهيزات الأساسية الخارجية، وتوسيع وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل)، ثم محور بناء وتأهيل مرافق عمومية (بناء منشأة فنية على واد بن خليل، بناء المحطة الطرقية).

وأعطيت أيضا انطلاقة أشغال بناء محطة لرصد جودة الهواء (1.2 مليون درهم) في إطار الاتفاقية الخاصة بتعزيز شبكة رصد جودة الهواء. كما اطلع والي الجهة على معطيات تقديم مشروع إعادة تأهيل وتجهيز قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بطانطان (20 مليون درهم)، وكذا تفقد ورش أشغال توسيع وتأهيل مركز تصفية الدم بطانطان (5 مليون درهم). وأكدت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع الكبرى بإقليم طانطان والتي تصب كلها في إطار تقوية البنية التحتية والتنمية المحلية بالإقليم، مضيفة أن هذه المشاريع الكبرى رصد لها غلاف مالي مهم يساهم فيه مجلس الجهة بأكثر من 830 مليون درهم، ومنها مشاريع منبثقة عن اتفاقية البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضر لمدينتي طانطان والوطية، وإنشاء سدود وتعزيز شبكتي الماء الشروب والكهرباء.

السعدي يشرف بمدينة العيون تدشين المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية

أشرف، أمس الأحد بمدينة العيون، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، على تدشين المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية.

ويأتي حفل تدشين هذا المعهد، الذي تميز بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ومنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء.

وتم إنجاز هذا المعهد على مساحة 2800 متر مربع، من قبل مجلس الجهة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بكلفة إجمالية قدرها 24,8 مليون درهم، منها 11,8 مليون درهم مخصصة للتجهيز.

ويوفر هذا المعهد التكويني، الذي يندرج في إطار البرنامج التنموي المندمج لجهة العيون الساقية الحمراء (محور الحرف والاقتصاد الاجتماعي)، تكوينا في مكونين أساسيين، هما الحرف الفنية والإنتاج (الخياطة والمنتجات الجلدية والصياغة) وخدمات الحرف اليدوية (فن النجارة وكهرباء البناء والترصيص).

ويحتوي على قاعة متعدة الوسائط، ومكتبة، وقاعة للمكونين، وقاعة الاجتماعات وورشات تطبيقية وقاعات للدروس النظرية بالإضافة إلى قاعة للندوات. وتمتد مدة الدراسة لسنتين تتوج بالحصول على دبلوم التقني أو الدبلوم التأهيلي.

وأشار السعدي في تصريح للصحافة، إلى أن المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مطالب بلعب دور ريادي في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن 500 شاب وشابة من المنطقة سيستفيدون منه.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يهدف إلى الحفاظ على الحرف التقليدية وتطوير القطاع الحرفي، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة.

وأشار من ناحية أخرى إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض الجهوية للصناعة التقليدية يشكل فرصة للحرفيين من مختلف مناطق المملكة لتسويق منتوجاتهم وتحسين دخلهم، مؤكدا على الجهود التي يبذلها القطاع الوصي ومختلف الفاعلين الترابيين من حيث الدعم والتشجيع لمهن الصناعة التقليدية ذات الخصائص المحلية.

علاوة على ذلك، افتتح السعدي والوفد المرافق له المعرض الجهوي لمنتوجات الصناعة التقليدية، بهدف خلق دينامية لتعزيز القطاع والتعريف بالجهود التي يبذلها المهنيون لتطوير منتجاتهم.

ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية بالعيون-الساقية الحمراء، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجماعة العيون والمتواصلة فعالياته إلى غاية 7 نونبر، أزيد من 50 عارضا يمثلون التعاونيات والحرفيين المنتمين للأقاليم الأربع بالجهة بالإضافة إلى جهات أخرى من المملكة.

وبهذه المناسبة، تم منح شهادات تكوين وتقديم أدوات تقنية لفائدة حوالي عشرين حرفيا بالجهة في مجال صياغة الذهب، بعد أن استفادوا من برنامج التكوين والدعم والمواكبة الذي أطلقته الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبالإضافة إلى ذلك، توجه السعدي والوفد المرافق له إلى مركب الصناعة التقليدية بالعيون حيث اطلع على مشروعين يتعلقان بالخياطة التقليدية وهما “دار النسيج” و”دار الدراعة”، واللذين يوفران على التوالي 40 و 50 منصب شغل لخريجي مراكز التكوين المهني بالتدرج.

وتتميز “دار النسيج” التي أحدثتها المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بدعم العديد من الشركاء، باتحاد أربع تعاونيات اختارت التعاون لتبادل الخبرات وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية على المستويين الجهوي والوطني.

أما مشروع “دار الدراعة” بالعيون لتعاونية “الجيل الجديد” للخياطة، فيهدف إلى تعزيز والحفاظ على استدامة هذا الزي التقليدي، وتزويد مدينة العيون بوحدة نموذجية للألبسة وتحسين الإنتاج و تقنيات وظروف عمل الصناع التقليديين.

الدريوش تترأس اجتماع عمل بالدار البيضاء حول تقدم مشاريع المكتب الوطني للصيد البحري

 تدارست كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أول أمس الجمعة، خلال اجتماع عمل بالدار البيضاء، التقدم المحرز في مشاريع المكتب الوطني للصيد البحري .

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التي تعقدها السيدة الدريوش، مع مختلف رؤساء المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة، لتعزيز ديناميتها، مع الوقوف على تقدم مختلف المشاريع والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد الأولويات ودراسة آليات تنفيذ المشاريع المفتوحة بالسرعة الممكنة.

وشددت الدريوش خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وعدد من المسؤولين بكتابة الدولة، على أهمية مواصلة دينامية تنفيذ البرامج والأوراش الكبرى للمكتب، بما يضمن تعزيز المنجزات المحققة في قطاع الصيد البحري، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتماشيا مع الأهداف الأساسية لإستراتيجية تنمية القطاع. ومكن اللقاء من الاطلاع على أهم الإحصائيات المرتبطة بتسويق المنتجات السمكية، وكذا المشاريع ذات الأولوية الرامية إلى تطوير شبكة تسويق المنتجات السمكية على مستوى المغرب.

ويتعلق الأمر، من بين البرامج الاستراتيجية المشار إليها، بالبرنامج الهادف لتعميم رقمنة نظام التسويق على جميع المواقع التي يديرها المكتب، فضلا عن بناء وتجديد البنية التحتية للتسويق. وفي ما يخص الجهود التي يبذلها المكتب في إطار الاستراتيجية المتجددة لاسيما في شقها المتعلق ببلورة الاستراتيجية الرقمية، دعت كاتبة الدولة لتسريع وتيرة تحديث قنوات تسويق المنتجات، والعمل على تعميم رقمنة نظام التسويق في جميع المراكز المعنية بحلول سنة 2025، مع التشديد على اعتماد سياسة القرب والتواصل من مختلف الفاعلين.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الالتزام الدينامي يعكس الرغبة القوية للسلطة الحكومية المسؤولة عن الصيد البحري، في المساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها استراتيجية (أليوتيس).

رئيس الحكومة يشرف على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية بجهة سوس-ماسة

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أشرف، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على افتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، وأعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز. ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وغيرها.

بدوره، يوفر مركز الترويض والتأهيل الصحي، الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين، والأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة قام أيضا بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس-ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفؤة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تروم تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وتتوزع هذه المراكز بين 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير-إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، يسجل البلاغ، أكد رئيس الحكومة أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

رئيس الحكومة: إطلاق المؤسسات الصحية بسوس ماسة يهدف لتجويد العرض الصحي لفائدة الساكنة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المؤسسات الصحية التي تم إطلاق خدماتها، أمس الجمعة بسوس-ماسة، تروم تجويد العرض الصحي لفائدة ساكنة الجهة.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب إشرافه على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في الجهة، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة.

وأبرز أن البرامج المذكورة تهم مجموع تراب سوس-ماسة وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة لساكنة الجهة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بافتتاح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركز آخر للترويض والتأهيل الصحي، ودخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وسجل أن الجهة أصبحت تتوفر اليوم على 100 مركز من الجيل الجديد، لافتا إلى أن عملية إعادة التأهيل لهذه المراكز تأتي في سياق برنامج يرمي إلى مواصلة تقريب الخدمات الصحية من المواطن وجعله في صلب العملية التنموية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.

يذكر أن إطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس-ماسة جرى بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس-ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor