الكاتب: kaoutar

قال حسن بن عمر عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن المملكة تعد مثالا يحتذى به في عدد من القطاعات، وفي طريقة تدبيره للأزمة الصحية. 

وأضاف بن عمر في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بدرعة تافيلالت، إن المغرب يحظى باهتمام خاص في المحافل الدولية، بفضل تدبيره الجيد لعدد من القطاعات بما فيها الطاقات المتجددة ومحطات تحلية المياه، معتبراً أن هذا التميز جاء بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

وأشار بن عمر إلى العمل الحكومي المنجز للتجاوب مع انتظارات المواطنين في ظل الأزمات المتتالية، موضحاً أن الحكومة أقرت دعماً لعدد من القطاعات ضمنها السياحة والفلاحة والنقل، إضافى إلى ذلك حرصت تعلى الالتزام بالبرنامج الحكومي، وعدم التخلي عن البرامج والأوراش الكبرى المتعاقد حولها. 

ورفض بن عمر التشويش الممنهج ضد الحكومة، قائلاً إنه بذلك نتيح الفرصة لأعداء الوطن لنشر الإشاعات، والضرب في إنجازات المملكة، في وقت تمكنت الحكومة في أقل من سنة على تنصيبها من المصادقة على 22 مرسوم تطبيقي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية مما سيتيح لـ11 مليون مغربي ومغربية وذوي حقوقهم من التغطية الصحية، كما صادقت على أكثر من 21 مشروع استثماري، سيخلق أكثر من 11 مليون منصب شغل، كما عملت على تخصيص 16 مليار إضافية في إطار صندوق المقاصة. 

من جهة أخرى، أكد بن عمر أن الحزب لم يتوقف عن العمل يوماً، وأن الغرض من لقاءاته التواصلية السابقة لم يكن بغرض ربح أصوات انتخابية، مسترسلاً « 5 سنوات وحنا خدامين عمرنا وقفنا، وهاد المؤتمرات اليوم هي فرصة جديدة ومتجددة، للتواصل والنقاش حول عمل الحكومة، وحول الأمور التنظيمية للحزب بالجهة ». 

وتابع قائلا « هدفنا ضمان القرب والتواصل والاستمرار في هذا النهج، وأيضا مواكبة الحكومة في سعيها المستميث لتدعيم الدولة الاجتماعية وتنفيذ برامجها الكبرى ». 

 قال يوسف شيري عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار  إن الحكومة ضحية قرارات سابقة، كان يصفق لنا بالأمس بحرارة إلا أنه اليوم ثبت عدم نجاعتها، في ظل الأزمات المستوردة المتتالية. 

وأضاف شيري في كلمة له خلال المؤتمر الجهوي للأحرار بجهة درعة تافيلالت المنظم اليوم الأحد بمدينة الراشيدية، أن المواطن اليوم يعيش أزمة مستوردة، تتصدى لها الحكومة وتعمل على التخفيف من تبعاتها، رغم التشويش الذي يطال عملها، بنشر عدد من الافتراءات والاشاعات المغرضة، مضيفاً أنه على الجميع أي يساهم كل من موقعه في تقديم التفسيرات الحقيقية لانعكاساتها على الأسعار  الداخلية لبعض المواد.

وأكد شيري أن المغرب قادر على تجاوز الأزمة كما تجاوز سابقتها بفضل العناية والحكمة الملكية، وبفضل حكومة تجمع بين الكفاءة وروح الوطنية، مذكراً في هذا الصدد بدعم الحكومة لعدد من القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية. 

وأوضح شيري قائلاً « بلادنا محتاجة لينا ولجميع أبنائها، ولابد من حث الجميع على المشاركة السياسية وادماج الشباب، والدفع بهم إلى المساهمة في تنمية مناطقهم ». 

قال سعيد شبعتو المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت إن الأحرار يمارس السياسة بنبل، مستحضراً دائما مصلحة الوطن أولا وأخيراً. 

وأضاف شبعتو خلال كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بدرعة تافيلالت المنظم اليوم الأحد بمدينة الراشيدية، أن الحزب بكل مكوناته، متشبت بالثوابث الوطنية، ومدافع قوي عن قضيتنا الوطنية، خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

ونوه المنسق الجهوي بالمناسبة بمجهودات الحكومة المستمرة لمواجهة الأزمات المتتالية والمستوردة من الخارج، والتي أثرت على أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، وشدد على أن الحكومة تشتغل وفق التوجيهات، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، أشاد شبعتو بالعمل الجاد الذي يقوم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعدد من الولاة على المستوى المركزي، في تدبير عدد من القطاعات والملفات ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات المحلية وغيرها. 

استعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بباكو عاصمة أذربيجان، أبرز المعضلات التي تتخبط فيها دول الانحياز، ومن ضمنها المغرب، والتي تستدعي حسبه البحث عن حلول لتجاوزها.

وقال الطالبي العلمي، في معرض كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، إن الدول الأعضاء في الحركة تواجه تحديات “عظيمة” تزيد من حدتها “عولمة النزاعات والأزمات”، ومعضلات الإرهاب والنزوح والاختلالات المناخية، والنقص الحاد في الموارد الغذائية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الطاقية.

وأشاد الطالبي العلمي باختيار المؤتمر لمحور “تعزيز دور البرلمانيات الوطنية في النهوض بالسلم العالمي والتنمية المستدامة”، ما يجسد انشغاله كمسؤول برلماني وباقي أعضاء مجموعته البرلمانية بالموضوع، والمبادرة لاقتراح حلول بديلة للمشاكل التي يواجهها العالم اليوم، باعتماد خطابات سياسية ملاءمة لحجم التحديات الحالية.

ومن المعضلات التي عددها الطالبي العلمي في حديثه أن بلدان عدم الانحياز تملك أكبر احتياطي من الطاقة والمعادن، وتقع تحت سيادتها أكبر نسبة من الأراضي القابلة للزراعة، لكنها في المقابل تجسد أعلى مؤشرات الجوع، والفقر، وضعف التمدرس وضعف الربط الشبكاتي بالماء والكهرباء والبنيات التحتية.

وكشف رئيس مجلس النواب أن أغلب النزاعات المسلحة تقع ببلدان عدم الانحياز، مما يعيق التنمية ويخلق أجيالا مصدومة بالعنف، كما أن الدول تشكل أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن لا تأثير لها في القرار الدولي، كما أن هذه الدول لم تستفد بالشكل المطلوب من الثورات التكنولوجية، وإن كانت تدفع ثمن انبعاثات الغازات التي تسببها دول أخرى من خلال الاختلالات المناخية والتصحر واندثار الغطاء الغابوي.

“يتطلب الجواب على هذه التحديات، وتجاوز هذه المفارقات، رؤية جديدة، ومقاربات مبتكِرة من جانبنا”، يعلن الطالبي العلمي، قبل أن يردف: “يجب إعطاء مضمون جديد لترافعنا كبرلمانات في الإطارات متعددة الأطراف، بخطاب محتواه الدفاع عن السلم، وعن دمقرطة العلاقات الدولية، وعن الاستفادة العادلة من ثروات الأرض، وعن استقلال قرارات بلدان عدم الانحياز، وعن حقها في اكتساب التكنولوجيات، وفي التوظيف الأمثل لثرواتها… من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تجارة دولية متوازنة”.

وأقر الطالبي العلمي كذلك بضرورة الترافع عن التعاون والتضامن بين بلدان الانحياز، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام الوحدة الترابية لكافة الأعضاء، حيت اعتبر أن انهيار الأنظمة السياسية والانفصال يؤدي للإرهاب والتعصب والأزمات.

“لا تقدم ولا بناء مؤسساتي دون سلم وأمن، ودون حدود آمنة بين الدول وحيث تزدهر التجارة والأعمال والمبادلات وتنقل الأشخاص، إن المستقبل لنا إذا نحن تمسكنا بعقيدة التعاون والتضامن والسلم والاحترام المتبادل، وإذا ما نحن نجحنا في الوقاية من الأزمات وتسويتها، وسنواصل في المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدفاع على هذه العقيدة “، حسب تعبيره.

وجهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول وضعية المركز الصحي بالجماعة الترابية سيدي الزوين بعمالة مراكش، واصفة إياها بـ”المزرية”.

واستفسرت الرميلي، في سؤالها، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لإعادة تأهيل المركز الصحي، حتى يرتقي إلى تطلعات الساكنة.

وأوضحت البرلمانية، أن المركز الصحي يعاني من ضعف مستوى التطبيب والخدمات الصحية، ولا يتوفر على خدمات الحراسة الليلية، “ما يزيد الأمر تعقيدا”، حسب تعبيرها.

وكشفت الرميلي أن المركز الصحي يبعد عن المركز الاستشفائي بـ57 كلم، الشيء الذي يؤثر سلبا على الساكنة التي يبلغ عددها 14 ألفا و954 نسمة.

وصرحت البرلمانية، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بخصوص السؤال، أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد معاينة المركز ميدانيا والتأكد من حالته.

عقدت يوم الأربعاء بقاعة الإجتماعات بمقر الجهة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع دورتها العادية يونيو 2022، برئاسة مبارك حمية النائب رئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب.

وشهد اللقاء حضور أعضاء اللجنة والممثلة في مولاي بوتال المباركي وفاطمة الزهراء لشهب ويوسف المبروكي، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح بالجهة محمد أهل بوبكر بالإضافة إلى أطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما حضر الإجتماع ممثل والي الجهة في اللجنة السيد حمى شگاف رئيس قسم الجماعات المحلية بالولاية.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة، تقديم التقرير المحاسبي والمالي برسم الدورة المحاسبية 2021 من أجل المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة:

• الحصيلة BILAN 2021
• حساب العائدات والتكاليف CPC 2021
• جدول أرصدة التدبير ESG 2021

كما تم تقديم تقرير عن التدقيق المالي لهذه الحسابات من طرف مدقق حسابات خارجي.

وتجدر الإشارة أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الداخلة وادي الذهب هي مؤسسة عمومية بصفة الشخص الاعتباري خاضع للقانون العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لوصاية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب عبر لجنة الإشراف والمراقبة، وتخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وتتكلف الوكالة بمد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، كما تتولى الوكالة تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة  في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني يوسف شيري عن دائرة ورزازات، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال مشروع متحف الديناصورات  بجماعة إيمي نولاون إقليم ورزازات في أقرب الآجال بتنسيق مع كافة الشركاء والمتدخلين، حتى تتمكن من المساهمة في تعزيز العرض السياحي ومواكبة الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة.

 وأضافت الوزيرة بنعلي أن الوزارة بصدد إعداد عقد اتفاقية للشراكة والتعاون بينها وبين المجلس الإقليمي لورزازات والجماعة القروية إمي نولاون وكذلك القطاعات التي يمكن أن تساهم في إشعاع هذا المتحف لكي  ينضاف إلى قائمة متاحف المغرب المسجلة.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بخطوات استباقية تتمثل في إعداد وتجهيز مرافق خاصة بمقر المديرية الإقليمية للانتقال الطاقي بورزازات ونقل عظام ديناصور تازوضا إلى مرافقها، وجعلها رهن إشارة هذا المتحف، وذلك إدراكا من الوزارة بدور المتاحف في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز الحفاظ على التراث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  وفي نفس الإطار، سبق للوزارة أن باشرت مع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس ومختبرات جامعة القاضي عياض بمراكش، الدراسات والتحاليل العلمية اللازمة لمعرفة صنف العظام المكتشفة بجماعة إمي نولاون، وأظهرت هذه الدراسات أن هذه العظام تتطابق مع صوربود عاشب وقد تم إطلاق اسم “تازوضا سوروس نعيمي” على هذا الاكتشاف الجديد.

 وكان النائب البرلماني التجمعي  يوسف شيري عن دائرة ورزازات، قد وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تقديم المزيد من الدعم المعنوي والمادي والإسراع في إحداث متحف الديناصورات بجماعة إمي نولاون التي تبعد 80 كيلومترا عن ورزازات.

وأكد البرلماني يوسف شيري في سؤاله  أن المشروع يشكل معلمة فنية تاريخية من شأنها أن تساهم في المزيد من الإشعاع للمنطقة وتساهم في الجذب السياحي والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة.

أشادت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بالخطوة الشجاعة التي قامت بها الحكومة باعتماد مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر.

وبهذا تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر.

وبهذا تواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لهذه المواد الأساسية مع المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.

أجرى نائب رئيس مجلس النواب السيد حسن بن عمر لقاءً بالعاصمة النرويجية أوسلو، مع السيدة اين اريكسن سوريد رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وبحضور السيدة نبيلة فريدجي سفيرة جلالة الملك بمملكة النرويج.

وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر البرلمان النرويجي، آفاق التعاون البرلماني، وتمتين جسور التواصل بين المؤسستين التشريعيتين والبلدين بشكل عام.

كما كان اللقاء فرصة لبحث عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ضمنها الطاقة والهجرة والتعليم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الطرفان على أهمية التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، بدءا بإيجاد سبل تبادل الزيارات للاطلاع على التجربة الديمقراطية المغربية في عدد من المجالات.

كما تم التأكيد على الدور الهام للبرلمانيين الشباب، وأبرز السيد بن عمر في هذا الإطار التجربة المغربية في ما يخص تمكين الشباب سياسياً واقتصاديا مستحضرا مختلف البرامج الحكومية التي تصب في اتجاه تقوية أدوار الشباب وتعزيز مكانته في المجتمع وانخراطه في التغيير من داخل المؤسسات، ودعا إلى ضرورة إقامة حوار منتظم بين البرلمانيين الشباب بالمغرب وأوسلو.

وقدم السيد بن عمر دعوة رسمية للسيدة اين اريكسن سوريد لزيارة المغرب، واتفقا الطرفان على الالتزام بمواصلة النقاش وتطوير العلاقات الثنائية.

شكل اللقاء الجهوي الأول للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية المنعقد بمدينة الداخلة فرصة للنقاش والحوار حول عدد من البرامج الحكومية الهادفة للنهوض بعدد من القطاعات، وتحسين وضعية المواطنين المغاربة ضمنهم النساء بشكل أساسي، كما كان مناسبة للوقوف عند حصيلة الفيدرالية الوطنية. 

وقالت النائبة البرلمانية حياة امنجوج إن أكبر إنجاز تحقق للمرأة اليوم هو الانتقال من الصورة النمطية لمرأة تدبر مالية البيت إلى امرأة تدبر مالية دولة عريقة، مشددةً على أنه لا تنمية بدون نصف المجتمع ودون وجود المرأة في مراكز القرار.

وأوضحت أنه يحق للتجمعيات والتجمعيين الافتخار برئيس حزبهم، الذي منح المرأة المكانة التي تستحقها، معبرة عن  طموح نساء الحزب للمزيد الإنجازات من أجل مغرب التمكين.

في الاتجاه ذاته دعت زينب السيمو عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى الفخر بالانتماء لحزب يقدر المرأة ويعمل بشكل مستمر لتحسين أوضاعها والدفاع عن قضاياها من داخل المؤسسات، ورفضت التشويش الذي يلجأ إلى الكثيرون لانتقاد مجهودات الحكومة التي تزامنت ولايتها مع ثلاث أزمات دولية أثرت بشكل كبير على أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والمحروقات.

إلا أن الحكومة تضيف السيمو، لم تبقى مكتوفة الأيدي، عكس ذلك عقدت اجتماعات ماراطونية لإخراج حلول لتخفيف العبء على مهنيي العديد من القطاعات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولعل رصد 16 مليار إضافية لصندوق المقاصة أكبر دليل على  عمل الحكومة في هذا الاتجاه.

بدورها، شددت مريم الرميلي عضوة المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، على أن تدعيم الدولة الاجتماعية ليس شعار وإنما مسؤولية وهدف ملكي أصيل، وأبرزت أن الحكومة تعمل وفق ومخطط لتأهيل المستشفيات بجميع جهات المملكة، بما يضمن حق جميع المواطنين في التطبيب وتحسين استقبالهم في مختلف الخدمات العلاجية.

وأوضحت أن الحكومة عملت منذ الأشهر الأولى لولايتها على إقرار عدد من الإجراءات التي تهم تدعيم الدولة الاجتماعية، حيث رفعت من ميزانية الصحة، واستجابت لمطلب مهنيي القطاع الذي دامت المطالبة به لأكثر من 15 سنة والذي يتعلق بمساواة الأجر والدكتوراه وفق الرقم الاستدلالي 509.

في السياق ذاته سلطت زينة شاهيم عضوة المكتب السياسي الضوء على الخطة الحكومية  في مجال الصحة، وأشارت إلى أن المشروع الملكي للحماية الاجتماعية وواحد من أولويات الحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على إعداد وإخراج المراسيم التطبيقية لمهنيي مختلف القطاعات المهنية لغير الأجراء لتحديد شروط التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية، وحتى اليوم عملت الحكومة على إخراج 22 مرسوم سيمكن 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم من الاستفادة من التغطية الصحية بنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص والعام.

ليلى أهل سيدي مولود النائبة البرلمانية، هي الأخرى نوهت بالمكانة التي تحظى بها النساء اليوم داخل التجمع الوطني للأحرار، وعلى الاهتمام الذي خصه رئيس الحزب للنساء منذ 2016 حيث عمل على هيكلة منظمة موازية للحزب تعنى بالمرأة وقضاياها، واعتبرت أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إشراك حقيقي للمرأة في الفعل السياسي ودون مساواة مع الرجل في الأجر والترقية والحق في الانتقال وغيرها. 

من جهة أخرى، دعت زينة ادحلي النائبة البرلمانية ورئيسة منظمة المرأة بجهة سوس ماسة، إلى ضرورة المحافظة وصون وتثمين الموروث الثقافي الحساني، وأوضحت أن صحيح دستور المملكة خاصة المادة الخامسة منه  نصت على صيانة المكون الحساني باعتباره جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، وأشارت إلى أن خلاصات تشخيص القرب التي قام بها التجمع الوطني للأحرار بجهات المملكة، نصت على الاهتمام بالثقافة الحسانية، فضلا عن توصيات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، التي دعت إلى إشعاع الثقافة الحسانية وربطها بالسياحة. 

في الاتجاه ذاته أكدت زليخة ارزي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق على ضرورة الاهتمام بالتراث الحساني، والنهوض به وصيانته، ودعت إلى ضرورة بناء جيل جديد فخور بثقافته وبهويته. 

أما النائبة البرلمانية ثريا عزاوي فقدت أكدت أن المغرب يسير في الطريق الصحيح في الجانب التشريعي والذي يضمن للمرأة حضورا وازنا في المجالس المنتخبة، ولكن يجب بذل مجهود كبير  ومضاعف، من  أجل الانتقال بالنساء المنتخبات والبرلمانيات من ممارسة دور تكميلي داخل المجالس إلى ممارسة الريادة في تدبير الشأن العام .

من جانبها قالت النائية البرلمانية سميرة القصيور، إن المغرب راكم رصيدا مهما في مجال النهوض بأوضاع المرأة في كافة المجالات، وهو تراكم تصاعدي وإيجابي وقد شكل دستور 2011 منعطفا هاما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك.