الكاتب: kaoutar

طالب عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتعميم المنح الجامعية على الطلبة الجدد دون تمييز.

وساءل الشافقي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لتعميم المنحة، دون أي إقصاء يأخذ بعين الاعتبار دخل الوالدين أو الإقامة.

واعتبر البرلماني، في سؤال الشفوي الموجه إلى الوزير، أن المنح الدراسية تعتبر تحفيزا معنويا أكثر منه ماديا بالنسبة للطلبة حاصلين حديثا على شهادة البكالوريا، والمقبلين على متابعة دراستهم بمختلف المدارس العليا والجامعات، ولهذا السبب يستحق جميعهم الحصول عليها دون قيد أو شرط، حسبه.  

وكان ميراوي قد أكد، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة ستعيد النظر ومراجعة طريقة توزيع المنح على الطلبة الجدد “من أجل ضمان العدالة”، وفق تعبيره.

قرر عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، إغلاق جميع الملاعب والقاعات الرياضية بالمدينة، من أجل إخضاعها للإصلاح والصيانة لعدة أسابيع.

ونهى الرئيس إلى علم الأندية الرياضية والجمعيات المعنية أن الإغلاق سيتم ابتداء من 12 يوليوز (أمس الثلاثاء)، وسيستمر إلى غاية 15 غشت المقبل، حسب نص القرار.

ويأتي هذا الإجراء من أجل إعادة تأهيل القاعات الرياضية بعاصمة سوس، حتى تصبح في حالة جيدة وتكون في متم جاهزيتها استعدادا للموسم الرياضي 2022/2023.

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الشركاء المؤسساتيين، لاستعراض الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2021 والبرامج الرئيسية لسنة 2022 التي يشرف عليها مكتب “أونسا”.

وفي كلمة له بالمناسبة، ذكر صديقي بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب “أونسا” في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزا في هذا الصدد المكانة المؤسساتية الأساسية التي يتمتع بها المكتب على الصعيد الوطني.

وقال إن المكتب يغطي مجموعة واسعة من مجالات التدخل، من بينها سلاسل تمويل الأسواق الوطنية وتصدير واستيراد المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، مبرزا المهام الأخرى الموكلة إليه، لاسيما مراقبة الأدوية البيطرية.

وأشار الوزير إلى أنه منذ إحداثه، يسعى “أونسا” باستمرار إلى تحسين أدائه من حيث الحكامة والفعالية وتحديث خدماته من خلال اعتماد تكنولوجيات حديثة، مبرزا الجهود التي يبذلها المكتب بهدف ملاءمة هيكلته وفقا للاحتياجات الترابية وأهداف الجهوية المتقدمة. 

وأكد أن السلامة الصحية تشكل بالنسبة للمغرب المرحلة الأولى لفتح أسواق جديدة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنها تعتبر أساس أي علاقة للتعاون مع مختلف البلدان في المجال الفلاحي

 أبرزت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، النجاح الكبير الذي حققته المشاركة المغربية في الدورة الـ23 لمعرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية والصناعة التقليدية.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن “مشاركة المغرب في النسخة الـ23 من معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية والصناعة التقليدية شكلت فرصة مكنت من تأكيد مدى حجم الاهتمام والمكانة التي تحظى بها الصناعة التقليدية والحرف اليدوية المغربية وكذا الحماس الذي تخلقه بين الزبناء الدوليين بشكل عام وخصوصا منهم البرتغاليين”.

وأضاف أن الجناح المغربي الذي افتتحه سفير جلالة الملك في لشبونة، السيد عثمان باحنيني، والمدير العام لدار الصانع، السيد طارق صديق، بحضور وزير الدولة البرتغالي المكلف بالشغل، السيد ميغيل فونتيس، “حقق نجاحا كبيرا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الجناح المغربي امتد على مساحة 270 مترا مربعا وضم 17 حرفيا وصانعا تقليديا من 11 مدينة يمثلون عددا من الفنون الحرفية والصناعات اليدوية (صناعة النحاس والزرابي والنسيج والفخار والخشب والمجوهرات)، ويبرزون مختلف عوالم هذه الفنون، وخصوصا فن الموائد، وفن الديكور والأثاث، ونمط العيش وعالم الحلي والمجوهرات.

وبحسب البلاغ، فقد مكنت المشاركة في هذا المعرض الدولي، التي تندرج ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من “إبراز الهوية الاستثنائية التي يتميز بها بلدنا وكذا من تعزيز تراثه وخبرة الحرفيين المغاربة العريقة جدا والتي تمتد لآلاف السنين”.

وأشار إلى أنه على هامش هذا الحدث الدولي، عقدت مصالح السفارة المغربية بلشبونة ودار الصانع عددا من اللقاءات والاجتماعات مع فاعلين اقتصاديين برتغاليين بهدف بحث وإيجاد آفاق وإمكانيات التعاون وإبرام شراكات بين الجانبين من أجل تطوير تسويق منتوجات الحرف اليدوية والتقليدية في السوق البرتغالية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية 2022 يعد ثاني أكبر معرض متعدد الثقافات في أوروبا والأول من نوعه على مستوى شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد شهد مشاركة أزيد من 700 عارض من 31 بلدا واستقطب أكثر من 60 ألف زائر.

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول الزيادات غير المبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن.

وأفادت البرلمانية، في سؤالها، أن العطل والمناسبات الدينية تعرف حركية كبيرة في مجال النقل بين المدن، بفعل رغبة العديد من العاملين في المدن الكبرى قضاء عطلة العيد مع عائلاتهم، وبالتالي “تشتد هاته الحركية والطلب على الحافلات نحو المناطق الشمالية للمملكة في اتجاه الجنوب والمغرب الشرقي”.

وفي هذا السياق، لاحظت السيمو أن بعض الشركات لا تحترم دفاتر التحملات، وتسارع إلى رفع التسعيرات بشكل غير مبرر يفوق 200 في المائة في بعض الحالات، مما يعد تبخيسا للمجهودات الحكومية التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر دعم مهني النقل.

ومنه، تتساءل السيمو عن الإجراءات الصارمة المزمع اتخاذها خلال عطلة عيد الأضحى، لمواجهة هذا النوع من المضاربات، وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

جرى اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم الفحص- الأنجرة تسليم دعم مالي لتعاونيات نسائية في إطار برنامج “جهات ناهضة”.

فقد جرى بالمناسبة، التي حضرها على الخصوص رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو وعامل إقليم الفحص – أنجرة عبد الخالق المرزوقي، تسليم شيكات لفائدة ثلاث تعاونيات تم انتقاؤها وفق الشروط المحددة في الاتفاقية، الخاصة ببرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي لنساء وفتيات جهة طنجة- تطوان- الحسيمة “جهات ناهضة”.

ويعتبر برنامج “جهات ناهضة” التنزيل الجهوي لمحاور البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، الذي أطلق سنة 2020، وهو نتاج اتفاقية شراكة مبرمة بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة -تطوان- الحسيمة ووكالة التنمية الاجتماعية.

وتم تمويل البرنامج مناصفة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (6 ملايين درهم) ووزارة التضامن والادماج الإجتماعي والأسرة (6 ملايين درهم). وخصص لإقليم الفحص أنجرة دعم مالي بقيمة 1.5 مليون درهم، سيتم توزيعه على 264 منخرطة بكل من تعاونيات ” نساء المجاز” و” نور المنديل” و”مارينا للخياطة”.

ويروم هذا البرنامج دعم ومواكبة النساء والفتيات حاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، من أجل خلق أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية بهدف تحسين مداخلهن وظروف عيشهن، وقد همت مرحلته الأولى إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، ليشمل البرنامج بقية أقاليم الجهة في المرحلة التالية.

قدم محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، أول أمس الاثنين بجنيف، التقرير الثالث لهذه البعثة، بشأن الأوضاع في البلاد.

واستنكر أوجار، في هذا التقرير المقدم خلال ندوة صحفية، “استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”، مشيرا إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في ليبيا، تمثل “عقبة كبيرة” أمام المصالحة الوطنية، وإقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وأفاد أن البعثة جمعت شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق ارتكبتها مليشيات الكاني في بلدة ترهونة، مستحضرة حالات للاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب والاحتجاز التعسفي، التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أوجار، في هذا الصدد، أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أتاحت تحديد مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن في مدينة ترهونة، على بعد 65 كيلومترا من العاصمة طرابلس، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيات متقدمة.

وأبرز رئيس البعثة أن أزيد من 200 شخص لا زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في “معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم”.

كم سجل أن النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات الدوامة المدمرة” في ليبيا منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في العام 2011، وأن العنف والتمييز يشكلان جزءا من حياتهن اليومية.

وبحسب البعثة، “اليوم، وعلى الرغم من أوجه التقدم النوعي الأخير في محاولة لحل الخلافات طويلة الأمد، لا تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس، من جهة، والإدارة والسلطة البرلمانية المتنافسة في الشرق من جهة أخرى”.

وأشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنه “عندما ترشحت نساء للمشاركة في الانتخابات الوطنية، التي لم تجرى بعد، أصبحن أهدافا للتمييز أو العنف”.

وبعد الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للفصل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر أوجار من أن يقع الأطفال، مثل البالغين، ضحايا لسوء المعاملة، بما في ذلك “الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب”.

ومن المرتقب أن تقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرها الثالث، اليوم الأربعاء، لمجلس حقوق الإنسان.

قال  مصطفى مشارك المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إن الحكومة تمتلك إرادة سياسية واضحة للنهوض بوضعية المدرسة العمومية، ذلك عبر البرامج والموارد المالية المهمة التي خصصت لها. 

واعتبر مشترك خلال تعقيب له أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن المدرسة العمومية لازالت عاجزة إلى حد كبير في لعب دورها المزدوج المتمثل في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي مما يجعل العديد من المواطنين يفقدون الثقة نسبيا في عطائها عبر لجوئهم للتعليم الخصوصي. 

ودعا المستشار البرلماني إلى إعادة الثقة للمدرسة العمومية عبر اعتماد تغيير جذري في الأسلوب واتخاذ إجراءات قوية، قد تكون مكلفة لكنها واقعية، تهدف إلى تحسين أداء المدرسة العمومية. 

وأكد المتحدث ذاته أن خارطة الطريق المتخذة للنهوض بالمدرسة العمومية لن تتأتى إلا بتأهيل المدارس وجعلها فضاء مناسبا للتعلم، خاصة في الوسط القروي، لا سيما لفائدة الفتيات القرويات، كما دعا إلى ضرورة الارتقاء بمهنة المدرس وتجويد أدائه بتوفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عبر كليات علوم التربية وانتهاء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع تعزيز تكوينهم الميداني. 

في هذا الإطار، نوه المتحدث ذاته، بتخصيص الحكومة 4 مليار درهم للمناهج في إطار برنامج متكامل يستفيد منه الأساتذة بأهداف محددة وغلاف مالي كاف، حيث سيمكن هذا البرنامج من تكوين 50000 طالب في أفق 2026.

وشدد مشارك، في الاتجاه ذاته، على أهمية الجامعة وأدوارها الأساسية في كونها فضاء يعكس توجهات شباب المستقبل وانتظاراتهم، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً على أن الجامعة المغربية هي الأخرى تتخبط، إذ أنها غير قادرة على تجاوز الأعطاب التي تعرقل تقدم التعليم العالي. 

وذكّر بوجود هوة كبيرة بين التكوين في السلك الثانوي التأهيلي والسلك الجامعي فيما يخص لغات التكوين، وضعف تأطير البحوث الجامعية نظرا للخصاص في أساتذة التعليم العالي، فضلا عن وجود تخصصات بسلكي الإجازة والماستر لا تمكن خريجيها من ولوج سوق الشغل سواء بالقطاع العام أو الخاص. 

ولتجاوز هذا الوضع، يوضح مشارك، أنه لابد من إخراج النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين لتحسين وضعيتهم وفق قواعد تؤسس لإرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، مع ضرورة تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودته، وتعميم المنح الجامعية. 

كما دعا مشارك إلى تشجيع تطوير التكوين المهني وخلق مسالك مشتركة بينه وبين الجامعات وإضفاء الطابع الجهوي على عرض التكوين المهني. 

واسترسل مشارك قائلاً “إن أي مشروع إصلاحي لمنظومة التعليم ببلادنا لا يتطلب فقط تخصيص موارد مالية مهمة بل يتقضي كذلك اتخاذ قرارات صعبة وجريئة قد تكون لها كلفة سياسية، مدركون لها ومستعدون لها”.  

ونوه المتحدث ذاته، بشجاعة الحكومة لاتخاذها قرارات تخدم مصلحة الوطن وتشكل ركائز إصلاح التعليم كل ذلك من أجل ضمان مستقبل تعليمي لأجيال في مدرسة صانعة للتميز وجامعة مشجعة على البحث العلمي ومراكز للتكوين المهني تستجيب لتطلعات المقاولة الوطنية. 

 عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بالرشيدية، مؤتمره الجهوي لجهة درعة تافيلالت، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من أطر وبرلمانيي الحزب.

وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي نظم تحت شعار “مسار التنمية”، بتقديم مداخلات لأعضاء بالمكتب السياسي وبرلمانيي ومنسقي الحزب بأقاليم الجهة، أبرزوا خلالها أهم محطات الحزب والجهود التي يبذلها في مختلف الميادين من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

كما أشاروا إلى أهمية البرامج التي تتبناها الحكومة الحالية في ظل الإكراهات الاقتصادية العالمية، مشددين على أن الحزب مستمر في تنزيل وعوده والوفاء بالتزاماته على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية.

وذكروا بالمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت، مؤكدين أن الإقلاع الحقيقي للجهة يتطلب تضافر الجهود والتواصل مع المواطنين والمواطنات وتأطيرهم، والاستماع لاقتراحاتهم.

وسلطوا الضوء على ضرورة منح الأولوية للقضايا الاجتماعية في جهة درعة تافيلالت، لاسيما في قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، وإيلاء أهمية كبرى للرأسمال اللامادي الذي تزخر به جهة درعة تافيلالت.

وفي هذا السياق، أكد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، سعيد شبعتو، أن الحزب يتبع نهج “السياسة النبيلة”، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة على جميع المستويات، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بالسياق الدولي.

وأكد أن مؤتمر الحزب بجهة درعة تافيلالت يعد مناسبة جيدة للتواصل مع مناضلي الحزب على المستوى الجهوي، مبرزا أنه يشكل محطة تنظيمية لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي ولبنة هامة في مسار تقوية الحزب.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للحزب، محمد الصديقي، أن هذا المؤتمر الجهوي يعد محطة جديدة في مسار “التنمية الذي اعتمده الحزب منذ المؤتمر الوطني، ومناسبة لنقاشات هامة جدا حول تنمية الجهة”، وكذا التواصل مع كل فئات الحزب.

وأشار صديقي، أن المؤتمر الجهوي شكل مناسبة للنقاش مع منتخبي الحزب في الجماعات الترابية والبرلمان ومجلس الجهة وأعضاء بالمكتب السياسي ولطرح تساؤلات حول العمل الحكومي وسبل تنزيل الأوراش الكبرى على صعيد الجهة، وكذا العمل الذي يقوم به المنتخبون في مجال التدبير المحلي كامتداد للعمل الحكومي.

وأكد على التزامات الحزب اتجاه المواطنين التي توجد في برنامج الحكومة التي تتسم بالانسجام وتعمل بسرعة على تنزيل المشاريع المهيكلة، وتقوم بتدبير الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بكامله للتخفيف من تداعياتها على المواطنين.

وتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة المؤتمرين لبرنامج الحزب الجهوي ومخطط العمل بالجهة، وانتخاب أعضاء المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.