الأغلبية الحكومية تؤكد انسجامها والتزامها بمواصلة تنزيل برامجها

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية التزامها بمواصلة العمل، بانسجام وتوافق، لتنزيل مختلف برامجها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.

وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، منها البرامج الحكومية التي تهم المواطنين، وكذا استعراض مختلف رهانات الظرفية الحالية.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى وضعية القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل نقص المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت، بفضل اجتماعاتها واتفاقاتها مع مختلف الفاعلين في القطاع، في خفض الأسعار.

وبخصوص مشكلة نقص المياه، سجل السيد أخنوش أن هناك “إرثا ثقيلا نحاول، في بضعة شهور، أن نجد له حلا، سواء في ما يخص تحلية المياه أو نقلها”، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ مشاريع أخرى سترى النور خلال الأشهر المقبلة في عدد من القطاعات.

وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض البرامج الحكومية التي تهم الدولة الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم وميثاق الاستثمار، وكذا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مبرزا أن الحكومة، رغم السياق الراهن الصعب، تمضي قدما في تنزيل برنامجها على الوجه الأمثل.

وشدد على أن “الفرق البرلمانية (للأغلبية) كلها متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.

وخلص السيد أخنوش إلى القول إن “الأفق واضح والأزمات الحقيقية نعالجها. أما تلك المصطنعة فإننا نجيب عليها”.

من جهته، أكد السيد وهبي على أن الأغلبية الحكومية “منسجمة وقوية” وتجتمع باستمرار في ظل التوافق بين قياداتها، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة عادية ويتم مواجهتها بالتحالف والوحدة والالتزام بالبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.

وشدد على أن الحكومة “أقوى من ذي قبل” وتمضي قدما وتتحمل مسؤولياتها كاملة للاستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمواطنين، من خلال مواصلة العمل الجاد بما يخدم مصلحة البلاد.

من جانبه، أبرز السيد بركة أن اللقاء كان فرصة لإثارة النقاش بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية حول ما تم تحقيقه من إنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الأغلبية لمواجهة الإشكاليات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.

وسجل أن هذا الاجتماع كان فرصة أيضا للتأكيد على التشبث بالبرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين رغم الصعوبات والتقلبات المناخية والصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية، مشددا على أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة وتحدوها إرادة صلبة لمواجهة كل هذه الإشكاليات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة واستدراك التأخر الحاصل في عدد من الإصلاحات والمشاريع الهامة، من خلال مقاربة تحمل حلولا مهيكلة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، وكذا التخفيف من عبء التضخم الناتج عن الأزمات الخارجية والجفاف، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للرقي بالأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.

وذكر، في هذا السياق، بأن الحكومة نجحت في تنفيذ الشق الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، لافتا إلى أنه سيتم، قبل متم السنة الجارية، تنفيذ الشق الآخر المرتبط بتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة.

وخلص السيد بركة إلى القول “كلنا ثقة في قدرتنا على مواجهة هذه الأزمات، وفي المواطنين لتفهم هذه الإشكاليات والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نخوضها في شتى المجالات”.

الحكومة تصادق على مرسوم لإعفاء منتجات ومعدات فلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر.

وذلك، يضيف الوزير، بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.

وحسب الوزير، يوضح هذا المشروع أن البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 5°-I-92 من المدونة العامة للضرائب، تتم دون القيام بأي إجراءات. /

صديقي: الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بالرباط، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.

وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، بحضور عدد من الوزراء، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.

وقال إن هذا اللقاء عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.

وأبرز الوزير أنه تم التطرق في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.

وأضاف أن النقاش هم كذلك العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

بايتاس: حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن حصول المغرب على هذا الخط الائتماني الهام يعد ثمرة الإصلاحات التي باشرها، موضحا أنه سيتم تخصيصه، في حالة تطلب الأمر ذلك، لمواكبة هذه الإصلاحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد الوزير على أن هذا الخط يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس اقتصادية وماكرو-اقتصادية قوية جدا، وهو “مؤشر على الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة لدى المؤسسات الدولية، وأيضا الثقة في متانة أسس الاقتصاد الوطني وفي تدبير الحكومة لمختلف الأزمات”، مشيرا إلى تقرير “ستاندرد آند بورز” الذي تطرق إلى تدبير كل الأزمات التي مر منها المغرب، خاصة الأزمة الأخيرة المرتبطة بتقلبات الأسعار، وكذا الآفاق الواعدة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الجواب جاء سريعا من طرف مجموعة من المؤسسات الدولية، مضيفا أن “هناك أربع محطات يجب التوقف عندها وهي الخروج من اللائحة الرمادية “غافي” الذي كان نتيجة هذا العمل الكبير، بالإضافة الى مجهود آخر مرتبط خاصة بالقضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال”.

كما أن الخروج الناجح للحكومة المغربية إلى السوق الدولية للحصول على مبلغ ثلاثة ملايير دولار في حين أن العرض الذي تلقته المملكة وصل إلى حوالي 11 مليار دولار، يضيف الوزير، يبين أن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحظى بمتابعة جهات معينة؛ مشيرا إلى تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” الصادر قبل أيام الذي منح المغرب نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يظهر بأن هناك مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها المملكة والتي كانت محط تقدير كبير من طرف هذه المؤسسات.

وحسب الوزير، فإن هذا الخط الجديد الذي يختلف عما سبق كونه يصدر في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، هو شهادة معززة بأن المغرب قام بإصلاحات كبيرة جدا، مبرزا أنه على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالتقلبات الظرفية فإن الاقتصاد الوطني أبان عن صمود مهم جدا.

وسجل بايتاس أن هذه المؤسسات الدولية قدمت أربع شهادات في ظرف قياسي وهو المعطى الذي يأخذ بعين الاعتبار من طرف المستثمرين الأجانب.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.

ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.

وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.

وأضاف أن هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.

انتخاب التجمعي سعيد الراضي رئيسا لجماعة القصيبة إقليم سيدي سليمان 

انتخب سعيد الراضي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، وجرى تشكيل المجلس الجديد. 

وجاء انتخاب الراضي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبعد وفاة الرئيس السابق الفقيد عبد الواحد الراضي. 

وأكد سعيد الراضي في كلمة له بالمناسبة على أن انتخابه، جاء بفضل ثقة المستشارين بالجماعة وعددهم 29  عضوا، مؤكدا سعيه الحثيث لاستكمال مسار التنمية بالجماعة، وتنفيذ البرامج خدمة للمواطنين وللصالح العام.

صديقي يشرف على انطلاقة أشغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات السمكية بميناء مهدية

 أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ،أمس الاثنين ، انطلاقة أشغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات السمكية بميناء مهدية، رصد له غلاف مالي بنحو 20 مليون درهم.

ويشكل هذا المشروع المندرج في إطار توجهات استراتيجية تطوير سلسلة الصيد الساحلي بالمغرب وتعزيز تنظيم تسويق وتوزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينها، خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بجهة الرباطـ سلاـ القنيطرة.

ويتضمن السوق الجديد الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 1460 متر مربع بميناء مهدية، فضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والشحن، وغرفة تبريد للحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية.

كما يشمل المشروع تأهيل جزء من السوق الحالي بوحدات تدبير الصناديق الموحدة، وذلك على مساحة 260 متر مربع، ومرفقا مخصصا لبيع السمك السطحي مجهز بميزان على مساحة 160 متر مربع.

وقال صديقي إن هذا المشروع الذي يدخل في إطار تزيل مضامين استراتيجية (أليوتيس) الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، وتنظيم قنوات التوزيع والتتبع.

وقال “إن هذا الورش من الجيل الجديد سيسمح بأن توظف فيه الرقمنة لأجل البيع وتتبع مسار الأسماك ومراقبة السلامة الصحية وتحسين مسالك البيع سواء بمدينة القنيطرة والمدن المجاورة، مما سيعطي إضافة للمنتوج السمكي ويشجع على استهلاك الأسماك المتنوعة للمنطقة’’، مشيرا إلى أن ’’الكمية المتدفقة من الأسماك على ميناء المهدية بلغت السنة الماضية 11 ألف طن’’.

ومن جهتها، ذكرت المديرة العامة لمكتب الصيد أمينة فكيكي، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا السوق الذي سينجز على مدى 12 شهرا، يأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع، ومواكبة العاملين فيه، وضمان احترام المعايير الدولية في المجال وكذا تثمين المنتوجات البحرية.

وأكدت السيد فكيكي أن الهدف يتمثل في تعزيز هيكلة وتطوير نشاط الصيد بميناء المهدية، فضلا عن تقوية تنظيم تدفق المنتجات السمكية والاستخدام الأمثل للمصايد، يشكل السوق الجديد نموذجا مهما للتطوير المستمر لقطاع الصيد في الجهة.

وعلى مستوى النشاط الإنتاجي، بلغت منتجات الصيد المفرغة بميناء المهدية 10 آلاف و760 طن سنة 2022 بقيمة 84٫5 مليون درهم.

حضر إطلاق أشغال بناء السوق الجديد للأسماك، عامل إقليم القنيطرة، ورئيس جماعة المهدية، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ووفد هام من مسؤولي الوزارة.

بلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار 01 أبريل 2023

  • ينوه المكتب السياسي بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية، وانطلاق جولات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين؛
  • يثمن الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهو ما تزكيه تقارير المؤسسات الدولية؛
  • يؤكد أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، ويقرر التفاعل معها برسالة جوابية؛
  • يعلن انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، عبر تقنية التناظر المرئي، مساء يوم السبت 01 أبريل 2023، الموافق لـ 10 رمضان 1444، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالجانب التنظيمي، عبر الإشادة بالنجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، في دورتها الثانية، التي انعقدت بمدينة مراكش، وعرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، مكرسة القمة كفضاء للنقاش الهادف، من خلال مقاربة مجموعة من القضايا النسائية ذات الراهنية، على غرار حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.

كما نوه المكتب السياسي بالتوصيات التي تم إصدارها عقب هذه القمة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد.

وارتباطا بعمل الهيئات الموازية، ثمن المكتب السياسي انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل باقي جهات المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا.

وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وفي موضوع آخر، وإذ يعلن المكتب السياسي، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.

ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.

وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يؤكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

حرر بالرباط بتاريخ 01 أبريل 2023

عزيز أخنوش يقدم واجب العزاء لعائلة الراحل عبد اللطيف الغيساسي

زار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عائلة الفقيد عبد اللطيف الغيساسي العضو المؤسس للحزب والوزير الأسبق، أمس الثلاثاء لتقديم واجب العزاء. 

وحرص رئيس الحزب على نقل أصدق عبارات التعازي والمواساة نيابة عن جميع أعضاء الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، في وفاة واحد من مؤسسي الحزب، ومناضليه.

ونعى رئيس الحزب الفقيد قائلا إنه نموذج للإخلاص والتفاني والمثابرة خلال مسيرته المهنية، متقلداً مختلف المسؤوليات والمهام الوطنية. 

وتوفي الغيساسي أول أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة، وكان رحمه الله، عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وواحدا من كبار رجالات الدولة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، حيث حمل مسؤوليات ومهام عديدة ضمنها مناصب وزارية وإدارية عليا،  حيث كان كاتبا عاما لوزارة الأشغال العمومية والاتصالات، ومديرا عاما لشركة لاسامير ووزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والطاقة والملاحة التجارية، ووزيرا للمالية ووزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ومديرا عاما للشركة المغربية الإمارتية للاستثمار 

رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء، و جعله من الذين  تغمدهم الله بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه 

 “وإنا لله وإنا إليه راجعون  “

تعزية في وفاة الفقيد عبد اللطيف الغيساسي عضو مؤسس للتجمع الوطني للأحرار

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار  نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، الفقيد عبد اللطيف الغيساسي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش لكافة ذوي الفقيد وأهله بأصدق عبارات التعازي وعميق مشاعر المواساة، راجيا من العلي القدير جل في علاه أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكان الراحل عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وواحدا من كبار رجالات الدولة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، حيث حمل مسؤوليات ومهام عديدة ضمنها مناصب وزارية وإدارية عليا،  حيث كان كاتبا عاما لوزارة الأشغال العمومية والاتصالات، ومديرا عاما لشركة لاسامير ووزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والطاقة والملاحة التجارية، ووزيرا للمالية ووزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ومديرا عاما للشركة المغربية الامارتية للاستثمار.

رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء، و جعله من الذين أنعم الله عليهم.

  “وإنا لله وإنا إليه راجعون  “

الصويرة..لقاء تواصلي يجمع صديقي مع منتخبات ومنتخبي الإقليم 

عقدت محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، لقاءً تواصلياً مع منتخبات ومنتخبي  الحزب بإقليم الصويرة. 

وهم هذا اللقاء، المنظم أمس الثلاثاء بمدينة الصويرة، مناقشة عدد من المواضيع السياسية الراهنية، وكان مناسبة طرح فيها المشاركون موضوع التنمية المحلية والفلاحية للنقاش. 

وكان اللقاء مناسبة للوقوف على ما أنجز من مشاريع بالإقليم، وتشخيض مكامن الخلل، ومحاولة طرح الحلول.

وأكد المشاركون  على استعدادهم  لمضاعفة التعبئة والجهود من أجل المساهمة في تنمية الإقليم، وتنفيذ البرامج بما ما ينسجم والتوجه العام للحكومة. 

من جهته أكد صديقي على ضرورة التعريف بالمشاريع الحكومية المنجزة، والأخرى المبرمجة، ومواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل. 

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot