الكاتب: kaoutar

صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورة استثنائية عقدها الجمعة، على برنامج عمل الجماعة 2022-2027.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه تم خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، عزيز أخنوش، تدارس نقطة فريدة تتعلق ببرنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027، وذلك قبل المصادقة عليها.

وبعدما نوه أخنوش بالمجهودات القيمة التي بذلها أعضاء المجلس لإنجاز مشروع برنامج الجماعة، استعرض مكونات هذا البرنامج، الذي جاء كثمرة لسلسة من المشاورات نظمها المجلس مع مختلف الفاعلين بالمدينة.

وتم خلال هذا الدورة التأكيد على أن هذه اللقاءات التشاورية شكلت فرصة لتشخيص الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها ساكنة الجماعة الترابية لأكادير.

كما تم التأكيد على أن المجلس الجماعي انفتح أيضا، في إطار هذه المشاورات، على المصالح الخارجية والغرف المهنية والجماعات الترابية المجاورة، وعلى الجامعات، فضلا عن تنظيم لقاءات موضوعاتية في مجالات الأمازيغية والإعلام والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من أجل استجماع آراء ومقترحات جميع هذه الهيئات، قصد الاستجابة لها وترجمتها في مشاريع برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2022-2027 .

ووفقا للمعطيات المالية المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة فإن حاجيات التمويل للفترة الممتدة 2022-2027 تتمثل فيما ما مجموعه أربعة ملايير و 380 مليون درهم، خصص منها، مليار درهم لتمويل التزامات الجماعة بخصوص برنامج التنمية الحضرية للسنتين المتبقيتين و 680 مليون درهم لتسديد قرض السندات، ومليارين و 700 مليون درهم من أجل تمويل برنامج عمل الجماعة.

وقد خلص التشخيص إلى رصد العديد من الإشكالات منها ضعف البنية التحتية للمدينة وجاذبيتها وجودة الحياة بها، كما تم الوقوف عند جملة من نقط القوة التي تشكل فرصة لانبعاث جديد للمدينة.

ومن بين المؤهلات التي تتمتع بها المدينة تمركز قطاعات اقتصادية تاريخية وقوية والمتمثلة في كل من الفلاحة والسياحة والصيد البحري، فضلا عن السياق المناسب للتغيير والذي خلقه برنامج التهيئة الحضرية الذي تم التوقيع عليه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وذكر المصدر أنه بناء على خلاصات التشخيص والمشاورات التي قام بها المجلس والتي شارك فيها أزيد من ألف شخص و140 هيئة وجمعية شملت مختلف الفئات العمرية ذكورا وإناثا، فإن الرؤية التي تشكلت لدى المجلس مفادها أن الهدف الأساسي لبرنامج عمله هو “جعل مدينة أكادير مدينة جذابة، حديثة ومنفتحة على مواطنيها ونموذجا للانتقال المستدام والذكي”.

وأضاف أن المجلس رصد مليارين و 700 مليون درهم من أجل تمويل برنامج عمل الجماعة، وفق أربعة أبعاد تشملها الرؤية العامة التي تشكل خارطة طريق المجلس خلال الولاية الحالية.

ويتمثل البعد الأول في تحقيق مجال ترابي جذاب من خلال تحسين جودة الحياة بالمدينة والنهوض بالفئات في وضعية والمشاركة في الإقلاع السوسيواقتصادي، إضافة إلى جعل أكادير منارة ثقافية وفنية خاصة من حيث المرافق الثقافية والأنشطة الفنية، وترسيخ الهوية الأمازيغية للمدينة في أفق جعلها عاصمة عالمية للثقافة الأمازيغية.

ومن جهة أخرى يشمل هذا البعد الإستثمار في المجال الرياضي بميزانية قدرها 313 مليون درهم، باعتباره رافعة للتنمية وذلك من خلال تعزيز المرافق الرياضية للقرب وتنشيطها وإحداث قرية أولمبية بمحيط الملعب الكبير لأكادير.

أما البعد الثاني المتمثل في مدينة مستدامة وذكية فمن أبرز محاوره الرقي بمجال المحافظة على البيئة من خلال التوعية وتحسيس الساكنة وكذا عصرنة قطاع النظافة وتدبير النفايات بالإضافة إلى إحداث مرافق خضراء بمختلف أحياء المدينة تراب الجماعة والذي رصدت له ميزانية 373 مليون درهم. كما يتمحور هذا البعد حول النهوض بورش الرقمنة وتجويد تجربة المواطن عبر الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة من أجل الرفع من نجاعة وجودة خدمات القرب.

ويتلخص البعد الثالث في مجلس منفتح يقوم على أساس تعزيز النموذج الديموقراطي والتدبير الدامج عبر حكامة منفتحة متمركزة حول المواطن، وكذا تدبير ناجع للموارد البشرية والمصالح الجماعية ووضع استراتيجية مالية وضريبية استشرافية لضمان التوازنات وإدارة المخاطر المالية، وقد خصص لتنزيل الإجراءات المتعلقة بهذا البعد مبلغ مالي قدره 15 مليون درهم.

أما بخصوص البعد الرابع المتعلق بخلق بنية تحتية حديثة فيتعلق الأمر بإحداث 7 مراكز حضرية جديدة لتحويل أكادير إلى مدينة كبرى حديثة ونموذجا للتطور العمراني مع إعطاء أولوية للأحياء الناقصة تجهيز في أفق تحقيق عدالة مجالية بتراب الجماعة من أجل تنمية ثابتة ومنسجمة وعادلة، إضافة إلى ضمان تنقل انسيابي ومريح للأشخاص والممتلكات عبر حركية فعالة ومتعددة الوسائط.

يشار إلى أنه بعد تقديم أعضاء المجلس لمداخلاتهم، التي انصبت على تجويد البرنامج وتعزيز استجابته لانتظارات الساكنة، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج عمل الجماعة 2022- 2023.

جرى اليوم الإثنين بالعاصمة الاقتصادية افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات المنظم تحت شعار ” فن العيش المغربي”.

ويندرج هذا المعرض، الذي أشرفت على افتتاحه السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار فعاليات الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.

وتنظم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتنسيق مع دار الصانع، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل الصناع التقليديين، عبر تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم.

تروم هذه التظاهرة العمل على إنعاش الديناميكية التجارية على الصعيد الوطني وتشجيع الإنتاج والنهوض بالتشغيل في قطاع الصناعة التقليدية، خصوصا وسط الشباب والنساء.

وبالمناسبة، أكدت السيدة عمور، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض يعرف مشاركة نحو 130 صانعا وصانعة تقليديين يمثلون 14 قطاعا ، مبرزة أن الوزارة اعتمدت هذه السنة استراتيجية جديدة تروم أساسا تعزيز الدينامية التجارية المحلية.

وأضافت الوزيرة أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية خضع في هذا الصدد لإصلاح يتعلق بشكله، وذلك من خلال دمج مكون دولي جديد موازاة مع ترسيخ مكانة المنتوج الحرفي المحلي .

من جهتها، أشارت السيدة جليلة مرسلي رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء – سطات، في تصريح مماثل، إلى أن المعرض يحظى بمشاركة مكثفة من قبل حرفيي الصناعة التقليدية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

وتابعت أن هذا الفضاء المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية سيتيح لهؤلاء المشاركين فرصة عرض وتسويق منتجاتهم وإبداعاتهم الفنية، وذلك في أعقاب الركود الذي مر منه القطاع من جراء الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19.

وفي تصريح لـلقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت السيدة خديجة الصغير ، مسيرة تعاونية Catam Tapis، التي تعرض عينة من سجادها بالمعرض، أن فن السجاد متوارث بإقليم “مديونة” بين الأمهات وبناتهن وذلك إسهاما في الحفاظ على هذا التراث البيضاوي، مشيرة إلى أن التعاونية تعكف اليوم على تحديث السجادة من خلال ابتكار أنماط عديدة دون الابتعاد عن أصالة سجاد “مديونة”.

يشارك في هذا المعرض، المتواصلة فعالياته الى غاية 31 دجنبر، أزيد من 127 حرفي وحرفية قادمين من مختلف عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء – سطات، وكذا من فاس، وأزيلال، ودمنات، وتارودانت، ومراكش، وتيفلت، والرباط، والراشيدية، والذين يمثلون مختلف سلاسل الإنتاج، كالدرازة، والخياطة التقليدية، والفضيات والنحاسيات، والسراجة، والفخار والخزف، والزليج التقليدي والأحجار الزخرفية، والطرز، والصياغة والحلي، والمصنوعات الجلدية، والصباغة على الزجاج، والنقش واللوحات الفنية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، امتدادا لمختلف التظاهرات التي ن ظمت بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، ويسعى لإتاحة فرصة للعارضين من أجل عرض وبيع مختلف منتجات الصناعة التقليدية المغربية، وذلك لتجاوز آثار الركود الاقتصادي الذي عرفه القطاع جراء تداعيات جائحة كوفيد 19. كما يعد فرصة لتثمين المنتوج الوطني، وإبراز دور الصانع والصانعة في الحفاظ على التراث والموروث المغربي الأصيل.

وعلى هامش هذا المعرض، هناك العديد من التكوينات التي يتم تنظيمها في مواضيع تتعلق أساسا بالتسويق الإلكتروني وطرق الولوج إلى التمويل والمحاسبة والصحة والسلامة المهنية، وكذلك ندوات ولقاءات تحسيسية تسلط الضوء على موضوع حماية التراث اللامادي للصناعة التقليدية، وعلى أدوار غرف الصناعة التقليدية في إشعاع وترسيخ ثقافة الجودة، وغيرها من المواضيع.

وخلال هذا الحفل، تم توزيع العديد من الأوسمة الملكية التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على صناع تقليديين تقديرا لمساهماتهم في الحفاظ على التراث الثقافي واللامادي للقطاع.

وكانت الوزيرة مرفوقة خلال افتتاح المعرض بكل من السادة سعيد أحميدوش والي جهة الدارالبيضاء سطات ، وعزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء- آنفا، ونبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء وشخصيات أخرى.

 أكد رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، أن التحديات التي تتعبأ المملكة، خلف جلالة الملك، لرفعها اليوم، تستدعي تقوية الحقل الإعلامي الوطني “من حيث التنظيم والضبط والنموذج الاقتصادي، وأساسا من حيث المحتوى”.

وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح لقاء دراسي ينظمه مجلس النواب حول موضوع (الإعلام والمجتمع)، “في محيط إقليمي متمو ج، غير مستقر وغير آمن، أحيانا، يثير استقرار ونجاحات بلادنا، سياسيا ومؤسساتيا، وصعودها اقتصاديا وتماسكها اجتماعيا، حنق البعض، ويجعل بلادنا محط استهداف من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتعمد التغليط والخلط والتضليل، مما يلقي بمسؤوليات كبرى على إعلامنا الوطني”.

وأضاف أن الثورة الرقمية تزيد من حجم هذه التحديات لما تتيحه من إمكانيات لنشر الأخبار دون قيد أو شرط مهني، “إلى الحد الذي يمكن أن نصف معه حالة استعمالات التكنولوجيا الرقمية في ت دفق الأخبار على المستوى الدولي، بالفوضى”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه التكنولوجيا تطرح عدة تحديات أمام المقاولات الصحفية الورقية “التي تخوض معركة البقاء بحكم تراجع المبيعات وموارد الإشهار وارتفاع كلفة الإنتاج”، مبرزا أن مبادرة المجلس بتنظيم هذا اللقاء الدراسي، تأتي على خلفية هذه التحديات وسعيا إلى تجاوزها وبلورة مخارج “من أجل ضبط حقلنا الإعلامي وتقويته وجعله أكثر مهنية”.

وتوقف السيد الطالبي العلمي عند ستة رهانات يرى أنها تشكل أرضية للنقاش، ويتعلق أولها بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب، والمرئي والمسموع، والرقمي، ليكون مواكبا للتموقع الجديد للمغرب كقوة ديمقراطية، وركيزة استقرار إقليمي وقاري ودولي، وقوة صاعدة اقتصاديا، منخرطة في رفع التحديات الدولية المشتركة، فيما يتعلق الرهان الثاني بالتعبئة من أجل ربح رهان الانتقال الرقمي بالنسبة للصحافة الوطنية، والحيلولة دون استغلال الإمكانيات الكبرى التي تتيحها لنشر الأخبار المضللة والتشكيك في مصداقية المؤسسات أو المس بالأمن العام لبلادنا، أو التشهير والتشنيع بالآخرين.

ويرتبط الرهان الثالث، حسب رئيس مجلس النواب، باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواع ي، المدر ك لقضايا بلده “بما ييسر المشاركة في الشأن العام، اقتراعا، وتحملا للمسؤوليات، وتقييما للأداء العمومي، وفق ما يكفله الدستور”.

أما الرهان الرابع فذي صلة بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية، “في علاقتها بأخلاق المهنة وأدبياتها، وبنذ الضمير، وبالاستقلالية التحريرية وإعمال شعار +الخبر مقدس والتعليق حر+، الذي كان جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه قد اختاره شعارا لوكالة المغرب العربي للأنباء في 1959”.

فيما يعني الرهان الخامس، سلطات الضبط السمعية البصرية والمكتوبة (الورقية والرقمية)، وينصب الرهان السادس ، حسب السيد الطالبي العلمي، على التكوين واستكمال التكوين، ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها، العمومية والخاصة.

وفي سياق ذي صلة، أثار رئيس مجلس النواب إشكالية “سوء الفهم بين السياسي والإعلامي/ الصحفي” موضحا أن سوء الفهم هذا، ليس بين حقلين أو ممارستين متكاملتين، ولكن بين فاعلين أو بالأحرى بعض من الفاعلين، وأكد أن أحد أهداف هذا اللقاء الدراسي هو تجاوز سوء الفهم هذا “فالسياسي مطالب بالانفتاح على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والأخبار القابلة للاستعمال وللتحليل وللتعليق، والنشر المسبق والتلقائي للأخبار، وجعلها متيسرة الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذ ون لها. وفي المقابل، ينبغي للفاعل الإعلامي أن يثق في ما تصدره المؤسسات والفاعلون المؤساستيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحو الذي يفيد المجتمع، ويرفع من مستوى النقاش العمومي”.

وخلص السيد الطالبي العلمي إلى القول، إنه في سياق دولي مطبوع بعودة الأفضليات الوطنية، وازدهار الأنانيات، وخطابات الانطواء، يتعين العمل على تحفيز الإعلام الوطني على الاشتغال على أساس منطق الأمة والانتماء الوطني، “خاصة وأن حروب اليوم لا تشبه حروب الأمس، فوسائلها متعددة، والإعلام واحد من هذه الأسلحة الجديدة”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يأتي لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضم نها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.