الكاتب: kaoutar

• ينوه المكتب السياسي بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية، وانطلاق جولات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين؛
• يثمن الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهو ما تزكيه تقارير المؤسسات الدولية؛
• يؤكد أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، ويقرر التفاعل معها برسالة جوابية؛
• يعلن انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، عبر تقنية التناظر المرئي، مساء يوم السبت 01 أبريل 2023، الموافق لـ 10 رمضان 1444، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه، بالجانب التنظيمي، عبر الإشادة بالنجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، في دورتها الثانية، التي انعقدت بمدينة مراكش، وعرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، مكرسة القمة كفضاء للنقاش الهادف، من خلال مقاربة مجموعة من القضايا النسائية ذات الراهنية، على غرار حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.

كما نوه المكتب السياسي بالتوصيات التي تم إصدارها عقب هذه القمة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد.

وارتباطا بعمل الهيئات الموازية، ثمن المكتب السياسي انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل باقي جهات المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا.

وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وفي موضوع آخر، وإذ يعلن المكتب السياسي، أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.

ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.

وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يؤكد المكتب السياسي أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

حرر بالرباط بتاريخ 01 أبريل 2023

زار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عائلة الفقيد عبد اللطيف الغيساسي العضو المؤسس للحزب والوزير الأسبق، أمس الثلاثاء لتقديم واجب العزاء. 

وحرص رئيس الحزب على نقل أصدق عبارات التعازي والمواساة نيابة عن جميع أعضاء الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، في وفاة واحد من مؤسسي الحزب، ومناضليه.

ونعى رئيس الحزب الفقيد قائلا إنه نموذج للإخلاص والتفاني والمثابرة خلال مسيرته المهنية، متقلداً مختلف المسؤوليات والمهام الوطنية. 

وتوفي الغيساسي أول أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة، وكان رحمه الله، عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وواحدا من كبار رجالات الدولة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، حيث حمل مسؤوليات ومهام عديدة ضمنها مناصب وزارية وإدارية عليا،  حيث كان كاتبا عاما لوزارة الأشغال العمومية والاتصالات، ومديرا عاما لشركة لاسامير ووزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والطاقة والملاحة التجارية، ووزيرا للمالية ووزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ومديرا عاما للشركة المغربية الإمارتية للاستثمار 

رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء، و جعله من الذين  تغمدهم الله بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه 

 “وإنا لله وإنا إليه راجعون  “

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار  نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى، الفقيد عبد اللطيف الغيساسي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش لكافة ذوي الفقيد وأهله بأصدق عبارات التعازي وعميق مشاعر المواساة، راجيا من العلي القدير جل في علاه أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكان الراحل عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وواحدا من كبار رجالات الدولة في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني، حيث حمل مسؤوليات ومهام عديدة ضمنها مناصب وزارية وإدارية عليا،  حيث كان كاتبا عاما لوزارة الأشغال العمومية والاتصالات، ومديرا عاما لشركة لاسامير ووزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والطاقة والملاحة التجارية، ووزيرا للمالية ووزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ومديرا عاما للشركة المغربية الامارتية للاستثمار.

رحم الله الفقيد وجزاه خير الجزاء، و جعله من الذين أنعم الله عليهم.

  “وإنا لله وإنا إليه راجعون  “

عقدت محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، لقاءً تواصلياً مع منتخبات ومنتخبي  الحزب بإقليم الصويرة. 

وهم هذا اللقاء، المنظم أمس الثلاثاء بمدينة الصويرة، مناقشة عدد من المواضيع السياسية الراهنية، وكان مناسبة طرح فيها المشاركون موضوع التنمية المحلية والفلاحية للنقاش. 

وكان اللقاء مناسبة للوقوف على ما أنجز من مشاريع بالإقليم، وتشخيض مكامن الخلل، ومحاولة طرح الحلول.

وأكد المشاركون  على استعدادهم  لمضاعفة التعبئة والجهود من أجل المساهمة في تنمية الإقليم، وتنفيذ البرامج بما ما ينسجم والتوجه العام للحكومة. 

من جهته أكد صديقي على ضرورة التعريف بالمشاريع الحكومية المنجزة، والأخرى المبرمجة، ومواصلة تنظيم الصفوف، وتأطير المواطنين، وتوعيتهم حول قضاياهم ذات الأولوية والمتمثلة في التعليم والصحة والشغل. 

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية شملت مشاريع للفلاحة التضامنية والتهيئة الهيدروفلاحية بإقليم الصويرة.

وهكذا، اطلع الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومنتخبين، ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، بالجماعة الترابية الحنشان، على تقدم إنجازات سلسلة الأركان وتقدم المخطط الفلاحي الجهوي على مستوى إقليم الصويرة، كما قام بزيارة وحدة لتثمين وتسويق زيت الأركان. وتندرج هذه الوحدة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 8ر2 مليون درهم، في إطار مشروع للفلاحة التضامنية لتنمية سلسلة الأركان على مستوى إقليم الصويرة لفائدة مجموعة ذات الن فع الاقتصادي “GIE”، تتكون من 19 تعاونية نسائية لإنتاج وتسويق زيت الأركان تضم أكثر من 2000 امرأة قروية.

وتمكن هذه الوحدة التعاونيات المستفيدة من تثمين وتسويق منتجاتها من خلال الاستفادة من البنية التحتية الموضوعة رهن إشارتها (معدات التعبئة والتغليف، وقاعة العرض، إلخ)، بالإضافة لموقعها الاستراتيجي على الطريق الرابطة بين الصويرة ومراكش.

كما تستفيد هذه التعاونيات من دورات للتكوين والمواكبة لتحسين إنتاجية وجودة منتجاتها وتحسين دخلها. ومكن هذا المشروع من إحداث ما يفوق 1000 منصب شغل إضافي، وقيمة مضافة قدرها 25 مليون درهم.

وعلى مستوى الجماعة نفسها، قام الوزير بزيارة وحدة للتثمين تم إنجازها في إطار المشروع نفسه للفلاحة التضامنية ضمن مشروع وحدتين تم إنجازهما على مستوى جماعتي الحنشان وتمنار. ويتعلق الأمر بوحدات لإنتاج وتثمين الأعلاف من مخلفات الأركان، بالإضافة إلى مواد فلاحية أخرى.

ومن شأن هذه الوحدات، التي أنجزت بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون درهم للوحدتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 طن/سنة، أن توفر لمربي الماعز بديلا للرعي المباشر على شجر الأركان، من خلال توفير علف بمكونات وتركيبة مدروسة بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وستستفيد التعاونيات النسائية، أيضا، من هذا المشروع، من خلال بيع المنتجات الثانوية لنشاطها إلى الوحدات المعنية، مما سيحسن دخلها ويمكن من إحداث فرص عمل.

إثر ذلك، زار صديقي، على مستوى الجماعة الترابية مسكالة، مشروعا لغرس أشجار الزيتون على مساحة 1245 هكتارا، والذي يندرج في إطار مشاريع للفلاحة التضامنية، تم إنجازها على مساحة إجمالية بحوالي 5500 هكتار، لفائدة 1731 مستفيدا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 83 مليون درهم، ضمنها 16 مليون درهم لفائدة جماعة مسكالة.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام الوزير بتوزيع جائزة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز على الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة Oléa Mogador لسنة 2022. كما قام الوزير بتوزيع معدات فلاحية لصيانة المزروعات لفائدة تعاونية من الشباب القروي في إطار برنامج المقاولين الشباب لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.

وتم تقديم عملية توضيحية للمعالجة الكيماوية لأشجار الزيتون بواسطة طائرة بدون طيار. وتهدف هذه العملية إلى تشجيع الفلاحين على تبني التكنولوجيات الجديدة للفلاحة الدقيقة.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سيدي الجزولي، قام الوزير بزيارة مدار لغرس الأركان مساحته 84 هكتارا، تم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في إطار برنامج تنمية سلسلة الأركان.

ويندرج هذا المدار ضمن مشروع هيكلي لتنمية سلسلة الأركان ويضم عدة مكونات، منها غرس 3000 هكتار من أشجار الأركان، بما في ذلك 956 هكتارا مندمجة مع نبتة الكبار، وتهيئة 11 منشأة لجمع مياه الأمطار (مطفيات) من أجل استدامة المزروعات، وكذا مواكبة التنظيمات المهنية الحاملة للمشروع.

ويستفيد من هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 90 مليون درهم، 1300 مستفيد.

وبالإضافة إلى 3000 هكتار التي تم إنجازها، من المرتقب إنجاز 10500 هكتار إضافية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” لبلوغ ما مجموعه 13500 هكتار في أفق 2030 بإقليم الصويرة.

وتبلغ المساحة الحالية للأركان الغابوي بإقليم الصويرة حوالي 136000 هكتار، وهو ما يبرز الإمكانيات الهامة لهذه السلسلة.

ومن جهة أخرى، تم توزيع معدات فلاحية لفائدة التعاونيات المكلفة باستدامة المغروسات. وعلى مستوى الجماعة الترابية أغرد، اطلع الوزير على مدى تقدم عملية تثمين مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمدار القصوب، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 16 يناير 2020.

ويستفيد من المشروع، الذي كلف حوالي 238 مليون درهم، تتضمن تكلفة التجهيز الخارجي والداخلي للضيعات بنظام الري بالتنقيط، حوالي 1207 مستفيدين.

ويهدف المشروع، الذي أنجز على مساحة 1300 هكتار، إلى تحسين دخل ومستوى معيشة الفلاحين في المنطقة، وتثمين مياه سد مولاي عبد الرحمن، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز إنتاج سلاسل الأشجار المثمرة (الزيتون، الرمان، التين) وإنتاج الحبوب والخضروات والزراعات الكلئية. وسيمكن المشروع، في النهاية، من خلق 234000 يوم عمل سنويا، ورفع القيمة المضافة للهكتار من 4400 درهم إلى 25000 درهم للهكتار.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تجهيزات الري الخارجية قد انتهت منذ سنة 2020 وتسجل عملية التجهيز الداخلي تقدما بنسبة 93 بالمئة، مما مكن من بلوغ مستوى عال في ما يخص نسبة التثمين الفلاحي التي بلغت 127 بالمئة.

وبهذه المناسبة، أجرى الوزير زيارة ميدانية لعدد من الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الخضروات والمجهزة بنظام السقي بالتنقيط، والتي تساهم في تزويد السوق الوطني بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة، في ختام هذه الزيارة الميدانية، أن هذه الجولة بإقليم الصويرة هدفت إلى الاطلاع على مشاريع وبرامج تنفذ في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020، والتي يتم تنزيلها على صعيد الإقليم من خلال مخطط إقليمي يتمحور حول العديد من المحاور، تتعلق، على الخصوص، بتثمين وتطوير سلسلة الأركان (غرس الأشجار وتثمين المنتوج) والزيتون (تثمين المنتوج على الصعيد المحلي وتوسيع المساحات).

وأبرز، في هذا الاتجاه، دينامية التعاونيات العاملة في هاتين السلسلتين على صعيد الإقليم، والتي انعكست بشكل ملموس في ما يتصل بالقيمة المضافة وتثمين المنتوج، ومن ثمة على تحسين مدخول الأسر والإسهام في التنمية المحلية.

وأوضح أن البرنامج يقترح توسيع المساحات في أفق العام 2030 وكذا مشاريع تتعلق بالري الصغير والمتوسط، موضحا أن الوزارة تعمل على عصرنة القطاع من أجل ترشيد وتثمين الماء على صعيد المدارات الصغرى والمتوسطة.

وتابع أن هذه الزيارة مكنت، من جهة أخرى، من الاطلاع على مدار القصوب، الذي تم الانتهاء من إنجاز تجهيزاته الهيدروفلاحية، مبرزا التأثير المباشر لهذا المشروع على صغار الفلاحين على مستوى هذا المدار، والذين يقومون الآن بعملية جني محصولين أو ثلاثة محاصيل من الخضروات، مما ينعكس بشكل مباشر وملموس على مداخيلهم.

وكشف أن نظام الري بالتنقيط يمكن هؤلاء الفلاحين من تقوية الإنتاج وتثمين حجم المياه، مبرزا أن مختلف هذه البرامج تتطلب، في أفق العام 2030، غلافا ماليا يقدر بملياري درهم من حيث الاستثمارات.

وتابع الوزير أن أنشطة أخرى موازية تروم فك العزلة بالعالم القروي تم تنفيذها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن برامج أخرى لفك العزلة عن المزارع الفلاحية تندرج أيضا ضمن تدخلات الوزارة، والبرامج التضامنية التي تهم صغار الفلاحين.

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين بأكادير، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول إفريقية على هامش تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، الذي سينعقد غدا الثلاثاء بعاصمة سوس.

وهكذا، عقد صديقي لقاءات ثنائية مع كل من وزير البحر بالرأس الأخضر، أبراو أنيبال باربوزا فيسينتي، ووزير تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية بغانا، مافي هاوا كومسون، وسفير الكوت ديفوار بالمغرب، إدريسا طراوري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة البنين، كاستون كوسي دوسوهاوين، وممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري بجمهورية ليبيريا، المديرة العامة للهيئة الوطنية للمصايد وتربية الأسماك بليبيريا، إيما ميتي جلاسكو.

وانصبت هذه اللقاءات حول مناقشة مواضيع التعاون المرتبطة بتجربة المغرب في مجال تنمية قطاع الصيد البحري، خاصة، تلك المتعلقة باقتراح الأنشطة الخاصة بتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي.

كما تناولت هذه اللقاءات قضايا تعلقة بالتكوين البحري وتبادل الخبرات وتقوية قدرات الأطر والعاملين بقطاع الصيد، وتنظيم زيارات ميدانية ودراسية لفائدة المسؤولين بقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الفاعلين بقطاع الصيد لتشجيع الشراكة في القطاع الخاص.

ويتعلق الأمر أيضا بوضع اتفاقية- إطار للتعاون في مجال الصيد البحري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة مع هذه البلدان لتبادل الخبرات المغربية والتعاون من أجل نقل الممارسات الجيدة مع الدعم التقني والمواكبة.

كما انصبت اللقاءات الثنائية حول اقتراح اتفاقيات جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد السمكية البحرية وتربية الأحياء البحرية وشؤون المحيطات في العالم، وكذا تنظيم جلسة للجنة المشتركة للدفع أكثر بالتعاون في مجال الصيد البحري بهذه الدول.

وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات الثنائية تعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول القارة الإفريقية، ورغبتها المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية لمرتبطة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.

وبالمناسبة، وقع صديقي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ونظرا للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات، وبناء على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا والكوت ديفوار، ستشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحديثة الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول.

ويتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. أما فيما يخص ساحل العاج، ستقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.

ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.

 انعقدت الثلاثاء بأكادير، أشغال النسخة الثانية للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الازرق”، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وعرف هذا الاجتماع المنعقد على هامش معرض “أليوتيس” الدولي، حضور أزيد من 270 مشارك يمثلون 32 دولة، من بينهم 24 وفدا برئاسة وزراء من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنظمات دولية.

وركز جدول الاعمال على مناقشة سبل تنزيل ومأسسة مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” التي تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات باعتبارها مكون أساسي لمبادرة الاقتصاد الأزرق.

ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد صديقي بالدور الهام الذي ما فتئت تلعبه منتجات الصيد وتربية الأحياء البحرية في توفير الأمن الغذائي، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ وتنزيل الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية بما يضمن تحقيق وتوفير الأمن الغذائي، لاسيما أن هذه المبادرة تغذي بشكل ناجع الدينامية التي تحيط بالاقتصاد الأزرق.

واعتبر الوزير، أن مبادرة “الحزام الأزرق” تشكل نموذجا لتكريس جهود الاستدامة والممارسات الجيدة في مواجهة التحديات المناخية والتي تنسجم أيضا مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه النسخة تمثل فرصة هامة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون ذات الصلة بالبحر والمحيطات والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ومجالاته بالدول الأعضاء، وذلك منذ تأسيس المبادرة خلال سنة 2019.

وناقش المشاركون في هذا المؤتمر، سبل مواجهة التحديات المطروحة واعتماد التوجيهات والتوصيات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان الموارد الضرورية لتنزيل أجندات الحزام الأزرق خلال السنوات القادمة، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد البلدان الأعضاء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها والتي تصبو إلى جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصاداتها.

كما ركزت المناقشات على نتائج وآفاق التعاون الثنائي مع هذه البلدان في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والقضايا والأسئلة المطروحة بخصوص الحكامة المرتبطة بإدارة المحيطات وشؤون البحر، داعين إلى توحيد الخطاب بهذا الخصوص في المحافل الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، وقع المغرب على اتفاقيات تعاون ثنائية مع جمهورية البنين وجمهورية الكوت ديفوار، وجمهورية ليبيريا لدعمهم في رحلاتهم البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي.

وتهم هذه الاتفاقيات، وضع ونقل التجربة المغربية في مجال البحث العلمي والتقني والتنمية في قطاع الصيد الحري وتنمية تربية الاحياء البحرية، حيث من المقرر مواصلة توسيع هذا التعاون ليشمل البلدان الأعضاء الأخرى في المبادرة.

وتعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال المنصة التعاونية لمبادرة “الحزام الأزرق” على خلق صندوق تعاون لتعبأة موارد لدعم مشاريع التنمية في مجال تربية الأحياء البحرية والصيد المستدام في البلدان الأعضاء.

أصدر البرلمان المغربي بلاغاً مشتركاً يخبر فيه النواب والمستشارين البرلمانيين بانعقاد جلسة مشتركة يوم الاثنين 23 يناير  2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالا. 

وقال البلاغ، إن الجلسة تعقد حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا 

انعقد أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم بغاية تحقيق الالتقائية من أجل الإدماج الاجتماعي وتوسيع مجال التنمية المحلية.

الملتقى، المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا كبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.

وأوضح معزوز أن هذه الأشواط تجسدها مختلف مؤشرات التنمية التي شهدت تطورا كبيرا خلال ال 20 سنة الماضية، لكن جائحة كورونا أثرت على هذا التطور، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تدارك ما ضاع والتقدم نحو وضع أحسن.

وبعد أن أكد أن جهة الدار البيضاء سطات شهدت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما فيها الشق الاجتماعي، لفت إلى أن القدرة الكبيرة للجهة على استقطاب ساكنة مهمة، تترتب عنه مشاكل ويفرض أيضا إيجاد حلول.

وفي هذا السياق قال رئيس الجهة إن مخطط التنمية الجهوي أظهر وجود هشاشة بالدار البيضاء وباقي مناطق الجهة، وهذا يتطلب مجهودا خاصا من أجل تجاوز التفاوتات ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي سياق متصل، قال معزوز إن العمل الذي تقوم به الجهة يندرج ضمن منظومة وطنية لتجاوز مختلف الاختلالات وتدارك ما ضاع من الزمن مع السير بسرعة أكبر.

في الاتجاه ذاته تساءلت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي : ماذا نريد تحديدا من معالجة الشق الاجتماعي بالدار البيضاء ؟

وفي معرض جوابها قالت إن الغاية تكمن في إيجاد حلول ناجعة لظواهر الهشاشة والتشرد، مشيرة إلى وجود فئات اجتماعية كثيرة تحتاج للدعم.

وتابعت أن النهوض بالجانب الاجتماعي يتطلب إرادة حقيقية لحل مختلف المعضلات الاجتماعية ووضع حد لتنامي التشرد والهشاشة، مشيرة إلى أن برنامج عمل مجلس جماعة الدار البيضاء يتضمن جوانب اجتماعية تشمل بشكل خاص إحداث مراكز تعنى بالأطفال والنساء والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.

من جهته أكد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السيد سعيد الناصري أن المغرب أولى عناية خاصة للملف الاجتماعي تحت قيادة جلالة الملك، وهو ما تبرزه بشكل خاص برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاصرة الهشاشة.

وقال إن المنظومة الاجتماعية هي مجال للفعل بالنسبة للجماعات الترابية ضمن مقاربة تشاركية ، مشددا على أن الدار البيضاء مدعوة لتنويع التدخلات الاجتماعية لتجاوز مختلف المشاكل في هذا المجال.

وبالمناسبة وقعت الأطراف المنظمة للملتقى والشريكة، مذكرة تفاهم تروم إرساء آلية للعمل المشترك، وتنسيق تدخلات وجهود جميع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع الاجتماعي، وذلك في أفق إعداد برنامج وتسطير مشاريع وأنشطة مشتركة تروم النهوض بهذا القطاع بتراب جماعة الدار البيضاء، وتحقيق تعاون مشترك ومثمر عبر تحقيق الالتقائية بين جميع المخططات والبرامج.

كما تهدف المذكرة إلى العمل بشكل مشترك على استشراف مستقبل العمل الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مع تنزيل توصيات ومخرجات هذا الملتقى.

وتنص المذكرة أيضا على إحداث لجنة مشتركة تضم كل الأطراف الموقعة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المسطرة من أجل تنزيل التوصيات ومخرجات الملتقى.