نجح حزب التجمع الوطني للأحرار في الظفر بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية ببني ملال، بعد اكتساح مرشحه عبد الرحيم الشطبي لغالبية الأصوات.
وحصل الشطبي، في اقتراع اليوم الخميس 27 أبريل بالدائرة الانتخابية بني ملال، على 15.973 صوتا.
ودخل عبد الرحيم الشطبي، الذي يشغل مهمة المنسق الجهوي للحزب لجهة بني ملال حنيفرة، ونائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، غمار الانتخابات، من أجل الترافع على حلحلة مشاكل ساكنة المدينة، والمساهمة في المسلسل التنموي للمدينة.
بسم الله الرحمان الرحيم
“يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم.
بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة والد السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار.
وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظمات الحزب الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه.
قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الهدف من عرض منجزات الحكومة خلال سنة ونصف سنة على ولايتها، ليس أن يقال إن ثلاثة أحزاب نجحت في تجربة معينة، ولكنها من أجل “حماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق مجموعة من الأجيال وحقهم في التعليم والشغل والصحة والاستثمار في هذه الملفات الكبرى”.
وأبرز بايتاس، متحدثا خلال لقاء نظم بمناسبة اجتماع الأغلبية الحكومية، الخميس 13 أبريل بمقر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن الغاية تكمن في “حماية بلادنا من الصدمات وأن نجعلها في منأى عن التقلبات، لذلك اختارت الحكومة الاشتغال على هذه الملفات بعمق ووطنية” وفق تعبيره متابعا: “المنجز ليس ما نُقدِّمه حالا وعاجلا لكي نستجيب لمطالب في الفضاء الأزرق، بل المنجز هو ما يمكن أن نقدمه حالا لتدبير الاستثمارات العمومية لبلادنا قادرة على أن تُعطي أكلها”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن المنجز الحكومي منذ انطلاقة عملها مهم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على المستوى المرتبط بالجانب الحكماتي خاصة في القضايا المتعلقة بالرقمنة والإدارة ومختلف الملفات التي اشتغلت عليها الحكومة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العالم أصبح مُطبِّعا مع نوع من الأزمات، انطلاقا من أزمة “كوفيد 19” التي بعثرت الأوراق، لتظهر بعدها الأزمات المالية ومشكلة التضخم، ثم التغيرات المناخية وتأثيراتها أساسا على المناطق الجنوبية والمغرب جزء منها، فضلا عن ندرة التساقطات وشح الأمطار، وتوترات أخرى جيوستراتيجية في مناطق أوروبية، وهي أزمات مجمعة أعطت مؤشرات أن المستقبل سيكون مطبوعا بالأزمات.
وشدد مصطفى بايتاس أن الحكومة اختارت الخيار الصعب، متمثلا في الاستثمار في قوة ومناعة الدولة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة التقلبات مستقبلا، وعرَّج على منجز الحماية الاجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار أجندة ملكية محددة، حيث تمكنت الحكومة من تنفيذ التوجيهات الملكية بصرامة شديدة، قبل المرور حاليا إلى المرحلة الثانية المتعلقة بصرف التعويضات لفائدة الأسر.
“تعزيز أوراش مهمة مثل التعليم والصحة والشغل والاستثمار، دون إغفال الجانب الحكاماتي والاشتغال عليها بعمق هو من سيمنح المناعة مستقبلا لبلادنا”، وفق ما أكده المتحدث لافتا إلى أنه حين تعلق الأمر بقضايا مثل التضخم وارتفاع الأسعار، تدخلت الحكومة بشكل عقلاني، عبر الرفع من قيمة صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الإنتاجية ساهمت في التشغيل وإنتاج الثروة، وكذا الحوار الاجتماعي بكلفته وغيرها، جعلت التدخل في معالجة مشكل التضخم والأسعار عقلانيا.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة لم تفرط في خياراتها الاستراتيجية وهو ما ستُحاسَب عليه على المدى البعيد، إذ اختارت الحكومة هذا الحل ليكون الجواب سهلا ومتمثلا في كونها استثمرت في القضايا الاجتماعية وتعزيز المالية العمومية والشهادات الأربع، وخلُص إلى أن قراءة الحصيلة لا يجب أن تكون متقطعة، في ظل سياق يؤشر على انخفاض التضخم مستقبلا.
وتعقيبا على موضوع التواصل وتسويق المنجزات الحكومية، أكد بيتاس ازدياد الطلب على المعلومة منذ الجائحة إلى الآن، وهو أمر سيطرح بحدة أكبر مستقبلا، لافتا إلى أن الحكومة حاضرة ومتواصلة إلى حد بعيد رغم أن حجم الطلب في تزايد.
قال محمد صديقي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن هاجس الحكومة هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف صديقي خلال لقاء نظم بمناسبة اجتماع الأغلبية الحكومية أمس الخميس بمقر التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تجاوبت مع الارتفاع الذي تعرفه بعض المواد الفلاحية، ذلك بالتنصيص على عدد من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة الارتفاع وجعل المواد في متناول المغاربة.
وقدم صديقي عددا من المؤشرات الإيجابية التي تحيل على حصيلة مرضية خلال هذه المرحلة المتسمة بالأزمة وبالتضخم المستورد، مستدلا في هذا الصدد بتموين الأسواق الوطنية بشكل جيد.
وأكد صديقي أن الحكومة تعمل على تنزيل البرنامج الحكومي بعشر التزاماته، تعاقدت حولها مع المواطنين، واسترسل ” الحكومة تعمل على تنزيل برامجها بانسجام والتقائية تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبعد سنة ونصف على تنصيبها كل الأوراش الحكومية التي تهم جميع المحاور هي في طور التنزيل”.
وفي ما يخص القطاعات التي تشرف عليها الوزارة التنمية القروية والفلاحة والصيد البحري و المياه والغابات، أكد صديقي على أنها كلها قطاعات تحمل رؤية واستراتيجيات لتنزيل السياسة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وأوضح في هذا الصدد أن استراتيجية الجيل الأخضر بنيت على مخرجات الجيل الأخضر، الذي منح السياسية الفلاحية ببلادنا إقلاعاً جديدا وبرؤية شمولية ونظرة الفلاحة للجميع، وهي مخرجات مهمة وفقا لأهدافها.
كما عدد صديقي المشاريع و الأوراش التي تم تنزيلها منذ بداية الحكومة على رأسها
التغطية الصحية للفلاحين.
أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية التزامها بمواصلة العمل، بانسجام وتوافق، لتنزيل مختلف برامجها على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع موسع لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ليلة الخميس – الجمعة، بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، منها البرامج الحكومية التي تهم المواطنين، وكذا استعراض مختلف رهانات الظرفية الحالية.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى وضعية القطاع الفلاحي، لا سيما في ظل نقص المياه وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت، بفضل اجتماعاتها واتفاقاتها مع مختلف الفاعلين في القطاع، في خفض الأسعار.
وبخصوص مشكلة نقص المياه، سجل السيد أخنوش أن هناك “إرثا ثقيلا نحاول، في بضعة شهور، أن نجد له حلا، سواء في ما يخص تحلية المياه أو نقلها”، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ مشاريع أخرى سترى النور خلال الأشهر المقبلة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لاستعراض البرامج الحكومية التي تهم الدولة الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم وميثاق الاستثمار، وكذا الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مبرزا أن الحكومة، رغم السياق الراهن الصعب، تمضي قدما في تنزيل برنامجها على الوجه الأمثل.
وشدد على أن “الفرق البرلمانية (للأغلبية) كلها متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين”.
وخلص السيد أخنوش إلى القول إن “الأفق واضح والأزمات الحقيقية نعالجها. أما تلك المصطنعة فإننا نجيب عليها”.
من جهته، أكد السيد وهبي على أن الأغلبية الحكومية “منسجمة وقوية” وتجتمع باستمرار في ظل التوافق بين قياداتها، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة عادية ويتم مواجهتها بالتحالف والوحدة والالتزام بالبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.
وشدد على أن الحكومة “أقوى من ذي قبل” وتمضي قدما وتتحمل مسؤولياتها كاملة للاستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمواطنين، من خلال مواصلة العمل الجاد بما يخدم مصلحة البلاد.
من جانبه، أبرز السيد بركة أن اللقاء كان فرصة لإثارة النقاش بين مختلف مكونات الأغلبية الحكومية حول ما تم تحقيقه من إنجازات والإصلاحات التي تقوم بها الأغلبية لمواجهة الإشكاليات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي.
وسجل أن هذا الاجتماع كان فرصة أيضا للتأكيد على التشبث بالبرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين رغم الصعوبات والتقلبات المناخية والصدمات الناتجة عن الأزمات الدولية، مشددا على أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة وتحدوها إرادة صلبة لمواجهة كل هذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة واستدراك التأخر الحاصل في عدد من الإصلاحات والمشاريع الهامة، من خلال مقاربة تحمل حلولا مهيكلة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، وكذا التخفيف من عبء التضخم الناتج عن الأزمات الخارجية والجفاف، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للرقي بالأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.
وذكر، في هذا السياق، بأن الحكومة نجحت في تنفيذ الشق الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، لافتا إلى أنه سيتم، قبل متم السنة الجارية، تنفيذ الشق الآخر المرتبط بتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة.
وخلص السيد بركة إلى القول “كلنا ثقة في قدرتنا على مواجهة هذه الأزمات، وفي المواطنين لتفهم هذه الإشكاليات والتفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نخوضها في شتى المجالات”.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر.
وذلك، يضيف الوزير، بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
وحسب الوزير، يوضح هذا المشروع أن البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 5°-I-92 من المدونة العامة للضرائب، تتم دون القيام بأي إجراءات. /
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بالرباط، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.
وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، بحضور عدد من الوزراء، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.
وقال إن هذا اللقاء عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.
وأبرز الوزير أنه تم التطرق في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.
وأضاف أن النقاش هم كذلك العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.
وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن حصول المغرب على هذا الخط الائتماني الهام يعد ثمرة الإصلاحات التي باشرها، موضحا أنه سيتم تخصيصه، في حالة تطلب الأمر ذلك، لمواكبة هذه الإصلاحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الوزير على أن هذا الخط يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس اقتصادية وماكرو-اقتصادية قوية جدا، وهو “مؤشر على الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة لدى المؤسسات الدولية، وأيضا الثقة في متانة أسس الاقتصاد الوطني وفي تدبير الحكومة لمختلف الأزمات”، مشيرا إلى تقرير “ستاندرد آند بورز” الذي تطرق إلى تدبير كل الأزمات التي مر منها المغرب، خاصة الأزمة الأخيرة المرتبطة بتقلبات الأسعار، وكذا الآفاق الواعدة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الجواب جاء سريعا من طرف مجموعة من المؤسسات الدولية، مضيفا أن “هناك أربع محطات يجب التوقف عندها وهي الخروج من اللائحة الرمادية “غافي” الذي كان نتيجة هذا العمل الكبير، بالإضافة الى مجهود آخر مرتبط خاصة بالقضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال”.
كما أن الخروج الناجح للحكومة المغربية إلى السوق الدولية للحصول على مبلغ ثلاثة ملايير دولار في حين أن العرض الذي تلقته المملكة وصل إلى حوالي 11 مليار دولار، يضيف الوزير، يبين أن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحظى بمتابعة جهات معينة؛ مشيرا إلى تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” الصادر قبل أيام الذي منح المغرب نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يظهر بأن هناك مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها المملكة والتي كانت محط تقدير كبير من طرف هذه المؤسسات.
وحسب الوزير، فإن هذا الخط الجديد الذي يختلف عما سبق كونه يصدر في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، هو شهادة معززة بأن المغرب قام بإصلاحات كبيرة جدا، مبرزا أنه على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالتقلبات الظرفية فإن الاقتصاد الوطني أبان عن صمود مهم جدا.
وسجل بايتاس أن هذه المؤسسات الدولية قدمت أربع شهادات في ظرف قياسي وهو المعطى الذي يأخذ بعين الاعتبار من طرف المستثمرين الأجانب.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات.
ويحدد هذا المشروع، يتابع الوزير، شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد.
وسجل الوزير أن المشروع يحدد، أيضا، قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها، فضلا عن مقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
وأضاف أن هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
انتخب سعيد الراضي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان، وجرى تشكيل المجلس الجديد.
وجاء انتخاب الراضي، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبعد وفاة الرئيس السابق الفقيد عبد الواحد الراضي.
وأكد سعيد الراضي في كلمة له بالمناسبة على أن انتخابه، جاء بفضل ثقة المستشارين بالجماعة وعددهم 29 عضوا، مؤكدا سعيه الحثيث لاستكمال مسار التنمية بالجماعة، وتنفيذ البرامج خدمة للمواطنين وللصالح العام.
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ،أمس الاثنين ، انطلاقة أشغال بناء سوق جديد لبيع المنتجات السمكية بميناء مهدية، رصد له غلاف مالي بنحو 20 مليون درهم.
ويشكل هذا المشروع المندرج في إطار توجهات استراتيجية تطوير سلسلة الصيد الساحلي بالمغرب وتعزيز تنظيم تسويق وتوزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينها، خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بجهة الرباطـ سلاـ القنيطرة.
ويتضمن السوق الجديد الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ 1460 متر مربع بميناء مهدية، فضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والشحن، وغرفة تبريد للحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية.
كما يشمل المشروع تأهيل جزء من السوق الحالي بوحدات تدبير الصناديق الموحدة، وذلك على مساحة 260 متر مربع، ومرفقا مخصصا لبيع السمك السطحي مجهز بميزان على مساحة 160 متر مربع.
وقال صديقي إن هذا المشروع الذي يدخل في إطار تزيل مضامين استراتيجية (أليوتيس) الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، وتنظيم قنوات التوزيع والتتبع.
وقال “إن هذا الورش من الجيل الجديد سيسمح بأن توظف فيه الرقمنة لأجل البيع وتتبع مسار الأسماك ومراقبة السلامة الصحية وتحسين مسالك البيع سواء بمدينة القنيطرة والمدن المجاورة، مما سيعطي إضافة للمنتوج السمكي ويشجع على استهلاك الأسماك المتنوعة للمنطقة’’، مشيرا إلى أن ’’الكمية المتدفقة من الأسماك على ميناء المهدية بلغت السنة الماضية 11 ألف طن’’.
ومن جهتها، ذكرت المديرة العامة لمكتب الصيد أمينة فكيكي، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا السوق الذي سينجز على مدى 12 شهرا، يأتي في إطار تعزيز الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع، ومواكبة العاملين فيه، وضمان احترام المعايير الدولية في المجال وكذا تثمين المنتوجات البحرية.
وأكدت السيد فكيكي أن الهدف يتمثل في تعزيز هيكلة وتطوير نشاط الصيد بميناء المهدية، فضلا عن تقوية تنظيم تدفق المنتجات السمكية والاستخدام الأمثل للمصايد، يشكل السوق الجديد نموذجا مهما للتطوير المستمر لقطاع الصيد في الجهة.
وعلى مستوى النشاط الإنتاجي، بلغت منتجات الصيد المفرغة بميناء المهدية 10 آلاف و760 طن سنة 2022 بقيمة 84٫5 مليون درهم.
حضر إطلاق أشغال بناء السوق الجديد للأسماك، عامل إقليم القنيطرة، ورئيس جماعة المهدية، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ووفد هام من مسؤولي الوزارة.
