الكاتب: kaoutar

 ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرشيدية، خارطة طريق السياحة 2026-2023، في إطار الجولات الجهوية التي تهدف إلى تقديم المحاور الرئيسية لهذا المخطط.

وبالمناسبة، استعرضت عمور أهم محاور خارطة الطريق و كذا السلاسل السياحية والروافع الخاصة بجهة درعة تافيلالت، وذلك خلال لقاء حضره، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، والمنتخبين المحليين والفاعلين والمهتمين بقطاع السياحة.

وأكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تلعبه الجهة في العرض السياحي العام بالنظر إلى الإمكانيات الاستثنائية في سياحة الواحات و الرمال والصحراء، وسياحة الطبيعة والسياحة الثقافية.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم العمل في الأشهر المقبلة، مع جميع الفاعلين، على تطوير المتطلبات اللازمة للرفع من قيمة هذا العرض من حيث تحسين البنية التحتية، الإيواء، الترفيه والخدمات لخلق تجربة سياحية متميزة.

ودعت عمور إلى تظافر الجهود لاستكمال كل الأوراش والمشاريع المستعجلة من أجل تحقيق قفزة نوعية بالجهة.

من جهته، سلط والي جهة درعة تافيلالت، عامل عمالة إقليم الرشيدية، بوشعاب يحظيه، الضوء على الدور الريادي الذي يجب أن يطلع به قطاع السياحة لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد بدرعة تافيلالت، بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجهة المنطقة في هذا القطاع.

وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق سنة 2026، استقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

فاز حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة جماعة سيدي الطيبي إقليم القنيطرة بالأغلبية. 

وحصل مرشح الحزب، سعيد حروزة، خلال الانتخابات الجزئية، التي جرت اليوم صباح الاثنين 22 ماي، على 17 صوتا مقابل 11 لمنافسه. 

ويُعول سعيد حروزة، الرئيس الجديد، على تدبير الجماعة، التي تعد ثاني الجماعات من حيث الكثافة السكانية بعد مدينة القنيطرة، بشكل يرقى إلى النهوض بأوضاعها، والدفع بتنميتها إلى مستويات أكثر تقدما.

وقال حروزة عقب انتخابه رئيسا لجماعة سيدي الطيبي، إن الرهان التنموي يشكل أولوية عمله في هذه الجماعة التي عانت لسنوات تهميشا وأعطاباً تنموية. 

ويرى أن تطوير وتحسين ظروف عيش الساكنة من خلال إنجاز برامج تنموية اقتصادية واجتماعية مندمجة، سيشكل أبرز ملفات عمل الجماعة، مشددا على ضرورة تقوية وتثمين المبادرات المحلية للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار التقاطبات والتفاعلات الوظيفية بين مختلف المؤهلات على المستوى المجالي، وكذا بين مختلف قطاعات الأنشطة. 

الرباط، 16 ماي 2023
استقبل السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، مساء اليوم الثلاثاء 16 ماي، بمقر الحزب بالرباط، السيد نوربرت لامرت (Norbert Lammert)، رئيس مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، وأحد كبار الفاعلين داخل حزب الشعب الأوروبي (PPE)، الذي تجمعه شراكة متميزة مع حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
ويأتي هذا اللقاء تماشيا مع الأدوار التي يلعبها الحزب في إطار الدبلوماسية الموازية، بما يخدم القضايا الكبرى للبلاد، كما يدخل في إطار تفعيل شراكات الحزب وتعزيزها مع مجموعة من الأحزاب الصديقة ممن تجمعه معهم اتفاقيات تعاون وشراكة.
وفي بداية اللقاء أشاد الطرفان بجودة العلاقات المتجذرة والمطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادلين بين المغرب وألمانيا، والتي يرعاها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسيد فرانك-والتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفدرالية.
ونوه السيد نوربرت لامرت، بالاستقرار الذي يعرفه المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مثمنا في السياق ذاته الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة سواء في ما يتعلق بتكريس المسلسل الديمقراطي، أو في ما يتعلق بجهود المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته ثمن السيد عزيز أخنوش، مستوى العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط بين المغرب وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالتطور الإيجابي الذي أصبحت تعرفه العلاقات مع ألمانيا والنمسا ومجموعة من دول منطقة وسط وشمال الاتحاد الأوربي.
كما شكر رئيس الحزب عزيز أخنوش، السيد نوربرت لامرت، ومن خلاله مؤسسة “كونراد أديناور” وحزب “الشعب الأوروبي” (PPE)، على الدور البناء الذي يلعبانه لحماية الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ضد المحاولات “غير المفهومة” لبعض القوى السياسية داخل البرلمان الأوروبي، التي تصر على الإضرار بهذه الشراكة، خاصة وأن الطرفان يواجهان تحديات مشتركة في مجالات متعددة على غرار التنمية والهجرة والأمن، وهو ما يفرض عليهما التعاون المشترك.
وفي ختام اللقاء، أجمع الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ومؤسسة “كونراد أديناور”، خاصة في ما يتعلق بقطاعي الشباب والمرأة.

 أشادت البرتغال بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة في المغرب بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأكد الإعلان المشترك الذي توج الاجتماع الرفيع المستوى الرابع عشر بين المغرب والبرتغال، المنعقد اليوم الجمعة في لشبونة، أن البرتغال تنوه بديناميات الانفتاح والتقدم والحداثة التي يعرفها المغرب، من خلال إصلاحات التحديث الطموحة التي ننفذ بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ولا سيما النموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فضلا عن مشروع التضامن الاجتماعي الجديد.

كما أشادت البرتغال بالجهود المتواصلة المبذولة في إطار الريادة الدولية لجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والنمو الشامل والتنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية. وتم تسليط الضوء أيضا على الدور الخاص لجلالة الملك كرئيس للجنة القدس.

وفي الإعلان المشترك المعتمد في نهاية الاجتماع الرفيع المستوى المغربي البرتغالي الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، تعتبر البرتغال المغرب فاعلا اقليميا ودوليا ذا مصداقية وكلمة مسموعة، يضطلع بدور حاسم في الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء وأفريقيا.

وهنأت البرتغال المغرب على مساهمته في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المشاركة في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية، بالإضافة إلى رئاسته المشتركة لـ Africa Focus، مجموعة تابعة للتحالف العالمي لمكافحة داعش.

بالإضافة إلى ذلك، حيت الحكومة البرتغالية القيادة المغربية الهادفة الى تعزيز صمود القارة الأفريقية في مواجهة آثار التغير المناخي. وفي هذا الصدد، أعرب البلدان، في الإعلان المشترك ، عن ارتياحهما للجهود المبذولة لتفعيل لجان المناخ الأفريقية الثلاث عقب القمة الأفريقية الأولى للعمل من أجل الانبثاق القاري المشترك، التي انعقدت بمبادرة من صاحب جلالة الملك محمد السادس على هامش مؤتمر كوب 22 (مراكش عام 2016).

وأقر المغرب، من جانبه ، بالدور الذي تلعبه البرتغال على المستوى الدولي، باعتباره دولة منفتحة وفي حوار مع مختلف المناطق، ووسيط ا للسلام وبناء جسور التفاهم، ولا سيما في إفريقيا.