أخنوش يؤكد على الدور المهم للغرف المهنية في إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط، على أهمية الدور المنوط بالغرف المهنية في إنجاح الورش المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا، لكونه يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وسجل أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقد تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وقال إن حضور الغرف المهنية بالمغرب أساسي، وهو ما تعكسه أدوارها الاستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك.

وأبرز أن الحكومة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرا أن متطلبات المرحلة تستدعي إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سعت من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا، شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وسجل أنه وعيا من الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، فإنها تسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 / 50) بحلول سنة 2026.

وقال إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، حيث تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

وبعد أن استحضر خطاب جلالة الملك، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، و”في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مبرزا أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجالات، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية.

يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.

تمويل 1400 مشروع مع متم يونيو 2023 في النسخة الثانية من برنامج “فرصة”

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن عدد المشاريع التي مولتها مؤسسات القروض الصغرى، في إطار النسخة الثانية لبرنامج “فرصة”، ناهز 1400 مشروع مع متم يونيو الماضي.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن هذا الرقم يؤشر على التقدم السريع الذي أحرزه البرنامج في مختلف مراحله الأساسية، خاصة على مستوى اللجان الإقليمية المكلفة بعملية فرز وانتقاء المشاريع، مبرزة أن هذه الأخيرة قامت بانتقاء 30.000 مشروع.

وأكدت الوزارة أن برنامج “فرصة” يواصل شق طريقه نحو النجاح، حيث إنه، وبعد نسخة أولى مكللة بالنجاح، والتي مكنت من مواكبة وتمويل عشرة آلاف حامل مشروع، تسير نسخة 2023 بوتيرة أسرع مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات أدائها من الناحيتين الكمية والنوعية”.

وأشارت إلى أن النسخة الثانية بلغت ذروة سرعتها بعد أشهر قلائل فقط من انطلاقها مستندة في ذلك إلى النموذج الذي تم وضعه سنة 2022.

وأوضح المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالمواكبة، فقد استفاد أكثر من 23 ألف و600 حامل مشروع من بين الذين تم انتقاؤهم من دورات تكوين عن بعد، وهم حاليا في طور المواكبة من قبل حاضنات البرنامج، مشيرا إلى أن هذا التقدم شمل جميع جهات المملكة.

ومن حيث الجودة، أشارت الوزارة إلى التحسن الملموس على مستوى جودة الملفات التي تم التوصل بها خلال هذه النسخة، والذي يؤشر على الانخراط القوي للمرشحين وعلى مدى استعدادهم، خصوصا بفضل مختلف مجموعات “فرصة” عبر الإنترنت التي ظهرت منذ انطلاق البرنامج.

ومكنت هذه المجموعات من تشارك التجارب بين المشاركين، خالقة بذلك بيئة ملائمة للتعلم المتبادل وتشارك أفضل الممارسات. ويؤشر هذا التقدم النوعي على النضج المتزايد لرواد الأعمال والتزامهم بتقديم مشاريع قوية ومبتكرة.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة ببرنامج فرصة: “نحن جد فخورين بالعمل الذي تم إنجازه وبنتائج هذه النسخة الثانية لبرنامج فرصة. فقد أبان المرشحون عن حيوية ونشاط كبيرين وقدرة استثنائية على الابتكار. كما تغطي المشاريع المقترحة في هذه الدورة طيفا واسعا، انطلاقا من المشاريع التقليدية إلى المشاريع الأكثر ابتكارا”.

ونقل البلاغ عن السيدة عمور قولها “يعد هذا التنوع شاهدا على القوة التي يتسم بها البرنامج في مواكبة مقاولين ذوي مسارات جد مختلفة ومشاريع ذات طبيعة جد متنوعة”.

وأضافت الوزيرة “أود التنويه إلى أننا في إطار هذه النسخة، نولي اهتماما خاصا لمشاركة المرأة، الشيء الذي يعكس التزام برنامج فرصة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وحرصه على دعم ريادة الأعمال النسائية”.

وخلال الأشهر المقبلة، سيواصل برنامج فرصة تقدمه من أجل بلوغ هدفه المتمثل في تمويل 10 آلاف حامل(ة) مشروع وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في مجال ريادة الأعمال.

ونقل البلاغ عن كوثر، إحدى المستفيدات من النسخة الأولى، وصاحبة مشروع «Leadvice»، وهي وكالة استشارية للاستراتيجيات، قولها “لقد غير برنامج فرصة كل شيء. فبفضل التمويل، تمكنت من تنمية مشروعي ومن توظيف شخصين. كما مكنتني فرصة أيضا من تنمية الحس بالمسؤولية. وأنا اليوم، أدرك تماما مسؤولياتي اتجاه مشروعي واتجاه الأشخاص الذين يشتغلون معي”.

51 برنامجا ومشروعا بقيمة تفوق 47 مليار درهم لتنمية جهة الدار البيضاء سطات

جرى أمس الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية تقديم الخطوط العريضة لبرنامج تنمية جهة الدارالبيضاء – سطات 2022-2027، تحت شعار “من أجل تسريع تنمية مجالية شاملة ومستدامة على المستوى الاقتصادي والبشري”.

ويضم هذا البرنامج، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مجلس الجهة ونشطها عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وعدد من عضوات وأعضاء المجلس، 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا بغلاف مالي إجمالي قدره 47,2 مليار درهم، تساهم فيه الجهة ب 12,6 مليار درهم.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023 إلى تحسين الجاذبية السوسيو – اقتصادية للحياة المحلية، وتقوية الدور الريادي للجهة كقاطرة للتنمية الإقتصادية الوطنية، وتطوير العرض الجهوي لتنقل مستدام وفي المتناول، واستعداد الجهة للصمود في وجه التحولات المناخية وتعزيز قدرتها على التكيف البيئي وتلبية حاجياتها من الماء.

كما يروم هذا البرنامج تسريع الإنتقال والإدماج الرقمي على مستوى تراب الجهة، وتنمية وإنعاش الدور المحوري للدار البيضاء كقطب دولي، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء، وتوفير أسس مستقبل أفضل للشباب، وإبراز طبقة متوسطة قروية والحد من العراقيل التي تحول دون تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع.

ويرتكز برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات 2022-2027 على 5 محاور أساسية، ويتعلق الأمر بكل من الحياة المحلية، والتنقل الجهوي، والتنمية الاقتصادية، والقطب الدولي والتكيف البيئي. – الحياة المحلية : يضم هذا المحور، الذي خصص له غلاف مالي قدره 9 مليار درهم، 20 برنامجا و3 مشاريع، من بينها تزويد المجال القروي بالماء الصالح للشرب من خلال الربط الفردي، وربط المراكز القروية والوسط الحضري بشبكة الصرف الصحي العمومي، وتنشيط فضاءات ثقافية للقرب من أجل تكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتنظيم أنشطة القرب وتأهيل المراكز الصاعدة، وإحداث مدارس جماعاتية وتوفير حافلات للنقل المدرسي بالوسط القروي.

– التنقل الجهوي : يهم توسيع خطوط النقل السككي وتحسين خدماته على صعيد الدار البيضاء وبين أهم جماعات الجهة، وتطوير محاور طرقية جهوية مهيكلة، وبرنامج إنجاز الطرق القروية، وإحداث منصة رقمية للتنقل على صعيد الجهة، بتكلفة مالية قدرها 18,12 مليار درهم.

– التنمية الاقتصادية : يغطي هذا المحور 6 برامج و 4 مشاريع بغلاف مالي قدره 4,7 مليار درهم، وذلك من أجل إنشاء شركة عقارية جهوية وتنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، ودعم برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية، ومركز الدار البيضاء للمؤتمرات والمعارض (OFEC)، ودعم بناء منصة للصناعات الغذائية، وبلورة برنامج تطوير البحث والابتكار بشراكة مع الجامعات، وإحداث منصة رقمية حول معطيات المجال الترابي لجهة الدار البيضاء-سطات، وبرنامج تأهيل وتثمين المواقع التراثية، ثم تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، وبناء وتهيئة مدينة الخدمات الجهوية وإنشاء مركبات رياضية لكرة القدم بجهة الدار البيضاء-سطات.

– القطب الدولي : يتعلق هذا المحور، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 1,7 مليار درهم، إحداث قصر المؤتمرات والمعارض، ودعم تنمية القطب المالي للدار البيضاء عبر وضع منظومة لتطوير آليات التواصل، ودعم تنمية القطب المالي للدار البيضاء من خلال إنشاء معهد المالية الإفريقي.

– التكيف البيئي : يضم هذا المحور، الذي خصص له غلاف مالي قدره 13,6 مليار درهم، 8 برامج و3 مشاريع، من بينها وحدة فرز وتثمين النفايات للدار البيضاء وإعادة تأهيل المطرح القديم، وبرنامج دعم لتثمين وإعادة استخدام النفايات المنزلية، وبرنامج جهوي لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، ودعم برنامج إعادة تأهيل المناطق الرطبة، وبرنامج الإنارة العمومية المستدامة وإنجاز أشغال ربط سد خزان حوض سبو مع سد سيدي محمد بن عبدالله للتزويد بمياه الشرب.

صديقي يدشن مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليم فجيج

 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم فجيج، تم خلالها تدشين مشاريع للتنمية الفلاحية.

وفي هذا الصدد، دشن صديقي، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم فجيج، محمد ضرهم، ورئيس المجلس الإقليمي لفجيج، الحسين السعداوي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، مشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه انطلاقا من سد السفيسيف، وكذا إطلاق عملية استغلال هذه الشبكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيستفيد منه أكثر من 1360 فلاحا بواحات فجيج، إلى تعزيز جر المياه إلى الواحة وإمداداتها من أجل تلبية احتياجات مياه السقي.

وبتكلفة إجمالية قدرها 51 مليون درهم، مكن هذا المشروع من إنجاز قنوات الربط على مسافة 5,8 كلم، وبناء وتجهيز منشأة التصفية ومعدات الحماية والتحكم، وكذا من ربط سدي السفيسيف والركيزة بالواحة القديمة بواسطة صهاريج جماعية وبمناطق التوسع من خلال مآخذ مائية فردية، بالإضافة إلى الزيادة في مردودية إنتاج التمور، وتحسين دخل الفلاحين، وكذا إحداث فرص الشغل.

وفي هذا السياق، أبرز صديقي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أهمية هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهيكل الذي يهم مجال الري بواحة فجيج، سيمكن من سقي حوالي 2100 هكتار، وكذلك إحياء الفرشة المائية، مما يشكل عاملا مهما فيما يخص استدامة هذه الواحة.

وعلى مستوى الضيعة الفلاحية التابعة لتعاونية “الفايز” بفجيج، قام الوزير بإطلاق عملية استغلال شبكة جر المياه من المركب المائي لسدي الركيزة والسفيسيف إلى واحات فجيج.

وتمتد الضيعة على مساحة 100 هكتار مجهزة بنظام الري بالتنقيط وتتوفر على وحدة لتخزين التمور بسعة 10 طن.

ومن جهة أخرى، قام صديقي بتسليم درع تصنيف واحات فجيج ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية من طرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لرئيس المجلس البلدي لفجيج.

وبتكلفة إجمالية قدرها 5,58 مليون درهم، يهم مخطط تنمية نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية لموقع فجيج، الحفاظ على الموارد الوراثية، وتعزيز التنوع البيولوجي الزراعي المحلي، وتنمية المنتجات الفلاحية المحلية، والحماية والتدبير المستدام للتربة، والتدبير المستدام للموارد المائية والثقافة والتراث اللامادي، وكذا الترويج للسياحة البيئية والصناعة التقليدية.

وتمثل فجيج أهم واحة بجهة الشرق، وواحدة من أرقى الواحات على المستوى الوطني. ولم يتمكن هذا النظام من الحفاظ على توازنه إلا بفضل توفر الموارد المائية، والحفاظ على نظام ري مبتكر يتكيف بشكل جيد مع الموقع، وتواجد تنظيم جمعوي، قائم على التضامن والانضباط والوعي الجماعي.

ويتميز نظام التراث الزراعي ذو الأهمية العالمية فجيج، على الخصوص، بتنوعه البيولوجي الزراعي الغني وسلالات الأغنام المحلية وأصناف النخيل التي تمكن من توفير دخل للفلاحين والكسابة، وإدارة جماعية للموارد المائية القائمة على الحقوق العرفية وتجارة مزدهرة.

تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في صلب مباحثات بوعيدا مع عضو في برلمان النمسا

أجرت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، نادية بوعيدا أمس الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع هارالد تروخ عضو المجلس الوطني لجمهورية النمسا، هم ت سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ للجنة البرلمانية أن السيدة بوعيدا، استحضرت خلال هذا اللقاء العلاقات المغربية النمساوية العريقة والتي ترجع لسنة 1785، مبرزة أن الشراكة بين البلدين تعد أرضية خصبة لتمتين أواصر التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وبدورهن، أكدت النائبات البرلمانيات نادية القنصوري وعائشة الكرجي والرفعة ماء العينين اللواتي حضرن هذا اللقاء، على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسستان التشريعيتان بالبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث استعرضن مجالات التعاون التي يمكن تطويرها بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمجلس الوطني لجمهورية النمسا، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وشددت النائبات البرلمانيات على ضرورة تعزيز أواصر التضامن للدفاع عن القضايا الوطنية للبلدين، ووج هن الدعوة للمؤسسة التشريعية النمساوية لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة والوقوف على الأوراش الكبرى والدينامية التنموية بهذه الربوع.

كما قد من شروحات تفصيلية للسيد تروخ فيما يتعلق بموقف المملكة من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومدى التطور والتقدم الذي عرفه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أدوار ريادية في المجتمع.

من جانبه، عبر السيد هارالد تروخ الذي يقوم بزيارة للمغرب، عن إعجابه الكبير بالتشابه القائم بين التنوع الاثني والثقافي والاجتماعي الذي تتمتع به المملكة المغربية وذلك السائد ببلده.

وأثنى عضو المجلس الوطني لجمهورية النمسا في هذا السياق، على التسامح والتعايش الديني المكفول في المغرب بفضل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مثمنا الدور التاريخي الذي اضطلعت به مؤسسة إمارة المؤمنين على هذا الصعيد.

استعدادات عيد الأضحى..ترقيم 5,8 مليون رأس من الأغنام والماعز

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين بمجلس النواب، أنه تم ترقيم 5,8 ملايين رأس من الأغنام والماعز في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

وأوضح السيد صديقي في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك”، أن العرض يفوق الطلب الذي يقدر بحوالي 5,6 ملايين رأس؛ 5 ملايين من الأغنام و600 ألف من الماعز، مؤكدا أن الحالة الصحية للقطيع الوطني “جيدة”.

وأفاد الوزير بأنه تم تسجيل 214 ألف وحدة وضيعة لإعداد الأضاحي، مشيرا، بخصوص العمليات التواصلية والتحسيسية حول الممارسات الصحية الجيدة لتغذية وتسمين أضاحي العيد، إلى إنجاز 1300 مهمة ميدانية للمراقبة وإصدار 500 جواز مرور فضلات الدواجن.

وفي مايتعلق بعمليات المراقبة التي تقوم بها اللجان المحلية المشتركة، أكد الوزير أنها مك نت من تحرير ستة محاضر مخالفة بعد ضبط وإتلاف أدوية بيطرية غير مرخصة في عدة أقاليم، كما تم تحرير مخالفتين لاستعمال مخلفات الدجاج في الأعلاف، إذ تم تطبيق المسطرة القانونية في حق المخالفين.

في سياق ذي صلة، ذك ر الوزير بأنه ككل سنة، وتحضيرا لعيد الأضحى، شرعت الوزارة منذ فاتح يناير الماضي بتنزيل برنامج التحضير الذي ينبني على عدة إجراءات، تهم بالأساس المعطيات الميدانية وإرساء مسطرة تتبع المسار من خلال تسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز وترقيم رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح.

وفي الجانب الصحي، قامت الوزارة بالتتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، بالإضافة إلى مراقبة مياه توريد الماشية، بالإضافة إلى تعزيز الأسواق الموجودة بـ34 سوقا مؤقتا للأغنام والماعز بتعاون مع وزارة الداخلية.

وبخصوص دعم مربي الماشية، أفاد الوزير بتواصل دعم الأعلاف وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأعلاف، بالإضافة إلى تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب من أضاحي العيد وذلك بتنسيق مع المهنييين.

وسجل الوزير أن استمرار الجفاف والتضخم هذه السنة أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، واضطر الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للمحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان عند المستهلك، وذلك عبر إعفاء استرياد الأغنام من الرسوم الجمركي ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح ح د د في 500 درهم للرأس .

صديقي يعلن الشروع في تنفيذ برنامج جديد لدعم الفلاحين ابتداء من الشهر الجاري بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ستشرع الوزارة ابتداء من شهر يونيو الجاري في تنفيذ برنامح جديد لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم.

وأوضح صديقي في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “دعم الأعلاف وتوريد الماشية”، أن هذا البرنامج يشمل دعم تربية المواشي، إذ ستخصص 5 ملايير درهم تهم خصوصا الأعلاف بكمية كافية وتوزع بطريقة جديدة، وهي طريقة الشباك المفتوح، مع تسوية كل المشاكل المرتبطة بالتوزيع.

وبعدما لفت إلى أنه للسنة الثانية على التوالي يعيش المغرب موسما فلاحيا جد جاف، أدى إلى ندرة المياه مع انعكاس مباشر وثقيل على القطاع الفلاحي بأكمله والذي عانى من غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة الانتاج، شدد الوزير على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الموسم الماضي باستمرار، من أعلاف مدعمة ومياه التوريد، قد مك نت من تخفيف العبء على مربي الماشية من كل جهات المملكة مع التركيز على المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، أورد المسؤول الحكومي أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 8 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية عبر نقط المياه واقتناء الشاحنات الصهريجية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “النهوض بوضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز السيد صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع العنصر البشري في قلب معادلة التنمية، عبر تعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية لتمكين 350 ألف أسرة جديدة من ولوج الطبقة مع تثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.

وأكد السيد صديقي أن الاستراتيجية تستهدف أساسا الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال وضع آليات منسجمة تهدف إلى تحسين دخل الفلاح، وتمديد نطاق التأمين الفلاحي، بهدف تغطية 2,5 مليون هكتار، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية وإفراز جيل جديد من الفلاحين والمقاولين الشباب من خلال الفلاحة التضامنية.

إلى جانب تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، يضيف الوزير، وتوفير فرص عمل لفائدة 350 ألف شاب، وإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة وجيل جديد من آليات المواكبة من خلال تكوين 150 ألف شاب وشابة في المجال الفلاحي، مبرزا أهمية الفلاحة التضامنية باعتبارها آلية رئيسية للتدخل والدعم بميزانية 13 مليار درهم في أفق 2023.

رئيس الحكومة يسلط الضوء على إنجازات المغرب تحت قيادة جلالة الملك

سلط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بأبيدجان، الضوء على الإنجازات والمشاريع الهيكلية التي يتم تنفيذها في المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقدم السيد أخنوش في مداخلة خلال مشاركته في أشغال منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا Africa CEO Forum 2023 عرضا عاما عن استثمارات المغرب في مختلف القطاعات،كما سلط الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات القطاعية، مثل الصحة وصناعة السيارات والصناعة الغذائية والأسمدة والطيران، مؤكدا على أهمية وجود رواد في هذه المجالات.

وأبرز جهود المغرب الكبيرة في تطوير البنية التحتية اللوجستية، مشيرا بهذا الخصوص الى أن المملكة لديها أكبر ميناء في إفريقيا وعدد كبير من المطارات الدولية.

ولاحظ رئيس الحكومة أن سلسلة القيمة لا يمكن أن تكون داخل البلد فحسب، بل يجب أن تكون متكاملة إقليميا . وقال “لا يمكن لأي دولة أن تفعل كل شيء بمفردها وبالتالي نحن بحاجة إلى التكامل وأفريقيا لديها هذه الميزة”.

وفي معرض إشارته لسياق فيروس كوفيد 19 قال السيد أخنوش إن المغرب يعطي أولوية قصوى للسيادة الصحية، بالإضافة إلى السيادة الصناعية والسيادة الزراعية، مذكرا بمخطط المغرب الأخضر الذي ضاعف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، فضلا عن استراتيجية “الجيل الأخضر” الجديدة والتي تعزز مكتسبات القطاع الفلاحي.

كما استعرض السيد أخنوش أمام المنتدى منجزات المغرب في مجال الطاقات الخضراء والمتجددة بفضل رؤية ملكية بعيدة النظر، موضحا أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني ارتفعت في الوقت الراهن الى ما يقرب من 40 في المائة، ويتوقع أن تصل الى 52 في المائة في غضون سنوات قليلة.

وأضاف أن المغرب، الذي له أيض ا اهتمام خاص بالهيدروجين الأخضر، بصدد إعداد عرض للمستثمرين سيكون بالتأكيد جاهز ا قبل نهاية هذا العام.

وأشار في الوقت ذاته إلى خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب وأهميته من حيث تنويع الموارد.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين القطاعين العام والخاص، أوضح السيد أخنوش أن المغرب يهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى الثلثين في مقابل ثلث واحد للدولة.

كما أثار أهمية الرفع من معدلات التجارة بين دول القارة الإفريقية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة على هذا المستوى، مبرزا أن إفريقيا قارة تكملها الموارد الطبيعية التي تتمتع بها.

وتعقد دورة 2023 من منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا حول موضوع ” تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة“.

ويشارك المغرب في هذا المنتدى بوفد هام يقوده رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ويضم على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، شكيب لعلج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ،مهدي قطبي.

ويهدف هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بافريقيا (5 و6 يونيو)، الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من افريقيا والعالم، الى رفع تحدي تحويل الازمات الى فرص بشكل سريع ومستدام.

ويتوخى المنتدى اطلاق تفكير عميق حول رفع تحديين أساسيين يتمثلان في تمكين القارة الافريقية من تحقيق سيادتها الاقتصادية في سياق يتسم بالازمات والتنافس العالمي المتسارع.

ويتعلق الامر ،بحسب المنظمين، بتأهيل “الدولة الاستراتيجية” بما يمكنها من تحديد وتشجيع الأولويات الكبرى لنمو القارة، وادماجها في سلاسل القيم العالمية، ودعم المقاولات الكبرى التي تشكل دعامة للتنافسية وللمستقبل الاقتصادي لافريقيا.

رئيس الحكومة يترأس وفدا يمثل المغرب في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا

انطلقت اليوم الاثنين بأبيدجان ، بمشاركة المغرب، اشغال دورة 2023 من منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا في موضوع ” تحقيق النجاح رغم الازمات ..من 300 الى 3000 : كيف يتم تسريع بروز جيل من الابطال الافارقة”.

ويشارك المغرب في هذا المنتدى بوفد هام يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ويضم على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ،مهدي قطبي.

ويهدف هذا الموعد السنوي الهام للقطاع الخاص بافريقيا (5 و6 يونيو)، الذي يعرف مشاركة أزيد من 1800 رئيس مقاولة وعدد من صناع القرار في القطاع العام من افريقيا والعالم، الى رفع تحدي تحويل الازمات الى فرص بشكل سريع ومستدام.

ويتوخى المنتدى اطلاق تفكير عميق حول رفع تحديين أساسيين يتمثلان في تمكين القارة الافريقية من تحقيق سيادتها الاقتصادية في سياق يتسم بالازمات والتنافس العالمي المتسارع.

ويتعلق الامر ،بحسب المنظمين، بتأهيل “الدولة الاستراتيجية” بما يمكنها من تحديد وتشجيع الأولويات الكبرى لنمو القارة، وادماجها في سلاسل القيم العالمية، ودعم المقاولات الكبرى التي تشكل دعامة للتنافسية وللمستقبل الاقتصادي لافريقيا.

وقال امير بن يحمد رئيس منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا ، والرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية (جون افريك) ان استمرار حالة الازمة التي نواجهها ، يؤكد الحاجة الى ضرورة بناء بيئة اقتصادية ملائمة لبروز جيل جديد من الابطال الافارقة، رموز المرونة والابتكار في القطاعات الأساسية للصناعة الغذائية والطاقة مرورا بالذكاء الاصطناعي” ، مضيفا انه يتعين الانتقال من 300 بطل اليوم الى 3000 من اجل تغيير وجه القارة، ورفع صوتها عاليا وتعزيز سيادتها على الساحة العالمية، وذلك من خلال تعاون بين القطاعين العام والخاص، “الذي يشكل صلب مهمتنا”.

وتقام في اطار منتدى الرؤساء التنفيذيين جلسات تتيح للمشاركين اقتراح حلول كفيلة بتسريع بروز جيل جديد من الابطال الافارقة.

وسينكب المشاركون على بحث مواضيع أساسية ،من قبيل كيفية تحقيق انتقال طاقي ملائم بافريقيا، وتأثير الاستغلال المعدني والصناعة الغذائية ، وضرورة حضور افريقيا ضمن الرهانات العالمية الكبرى، والوسائل التي يتعين وضعها رهن إشارة المقاولات في مواجهتها للتضخم.

وجرى حفل الافتتاح بحضور على الخصوص رئيس جمهورية كوت ديفوار ،الحسن وتارا، وسفير المغرب بأبيدجان ، عبد الملك الكتاني.

الحكومة تقرر التعاطي الإيجابي مع المقترحات التي قدمها وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة

قررت الحكومة التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه “عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

رئيس الحكومة يشرف على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” بأكادير

 أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، بتكلفة إجمالية تقدر بـ135 مليون درهم.

وتوزع هذه التكلفة، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة”، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ60 مليون درهم، وجهة سوس ماسة بـ50 مليون درهم، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكادير، مصطفى بودرقة، سيتم إضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى، وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.

بعد ذلك، قام أخنوش بزيارة ميدانية، شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، بالحي المحمدي في عمالة أكادير إداوتنان، وبالدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول.

وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تم إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين، ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” وتأهيل المراكز الصحية للقرب، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة إصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية ، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

من جانبه، أوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى المراكز التي ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.

ووفقا للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

جدير ذكره، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.

التجمع الوطني للأحرار يفوز برئاسة جماعة سيدي سليمان 

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار بالظفر برئاسة جماعة سيدي سليمان، في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الخميس 25 ماي.

وحصد مرشح الأحرار، عبد الإله المصمودي، غالبية الأصوات، وعددها 23 صوتا مقابل 3 أصوات لمنافسه. 

وتأتي انتخابات جماعة سيدي سليمان، بعد حكم للمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الرئيس السابق، قضى بعزله من منصبه. 

وفي كلمة له عقب انتخابه، أكد المصمودي، على أن سيدي سليمان في حاجة إلى ديمقراطية القرب، للمساهمة في تنمية مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله.

وقال إن نهجه، لن يخرج عن ما سطره الحزب من سياسة تواصلية، مبنية على القرب، الذي كان دائما معطى محوري في أداء حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب رأيه.

وأضاف أنه سيعمل على توحيد جهود جميع مكونات المجلس من أجل تجويد التدبير الجماعي، والوصول إلى مستوى عال من التفاعل مع مطالب المواطنين، وتعزيز التنمية بالجماعة. 

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot