الكاتب: kaoutar

قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار إن الحكومة تضع قضية التعليم ضمن أولوياتها، الأمر الذي تترجمه الميزانية المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية، والحرص الكبير على تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الحكومة، والهادفة  إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.

وأضاف أخنوش خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين لجهة فاس مكناس، المنعقد اليوم السبت بمدينة فاس، قائلاً “بغينا تعليم إكون في المستوى، وعند طموح الأساتذة والآباء والتلاميذ”. 

وأوضح رئيس الحزب، أن الطريق نحو الإصلاح من الطبيعي أن تعرف بعض التحديات والإشكاليات، مؤكداً حرص الحكومة على مواجهتها، وذكر في هذا الصدد بدعوته للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لجلسة حوار، يوم الاثنين المقبل. 

وتابع مسترسلاً “نتمناو من الله أن الطريق تكون سهلة من أجل الاشتغال الجاد، لإيجاد حلول تفيد الجميع التلميذ والأستاذ، وأنا متفائل وسنجد حلا في الأيام المقبلة”. 

وأكد أخنوش على أن الحكومة تشتغل بجدية، وحريصة على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم هدر المزيد من الزمن الدراسي، مستندة في ذلك على تماسكها، ومساندتها لجميع وزرائها، ليس فقط الوزير الوصي على التعليم. 

وأوضح قائلاً ” نساند الجميع ونستغل بشكل جماعي، لأن نجاح كل وزير هو نجاح للحكومة، ونجاح وطننا بشكل عام”. 

 انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.

وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لـنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

ويمثل انعقاد هذه التظاهرة الهامة بالمدينة الحمراء إشارة قوية على ثقة مؤسات “بريتون وودز” في قدرات المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، كما أنه سيمكن من تسليط الضوء على الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

كما يعد هذا الموعد الهام، والذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلدا، فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب – جنوب.

وسيتيح هذا الحدث للنخب المالية والبنكية العالمية فرصة للتطرق ولمقاربة ورفع المشاكل والتحديات التي يتعين على بلدان الجنوب مواجهتها، خاصة تلك المتعلقة بإفريقيا.

وستحتضن مراكش، أرض استقبال الأحداث العالمية المرموقة، على مدى أسبوع، هذه الاجتماعات التي ستعرف مشاركة أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية.

ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى جانب العديد من الاجتماعات الموازية التي ستقارب عددا من المواضيع الهامة المرتبطة، على الخصوص، بالأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19، علاوة على المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

ولاحتضان هذا الحدث الدولي في أحسن الظروف، قام المغرب بتعبئة شاملة على كافة الأصعدة، من أجل ضمان نجاح هذه الاجتماعات، وبالتالي تعزيز سمعة المملكة كأرض لاستقبال التظاهرات العالمية الكبرى.

بسم الله الرحمان الرحيم

“يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
صدق الله العظيم.

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة السيد عبد السلام برادة، والد محمد سعد برادة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار.

وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم الرئيس عزيز أخنوش أصالة عن نفسه ونيابة عن الأخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي وكافة المناضلين والمناضلات، ومنظمات الحزب الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يغفر له ويرحمه.

ولقد تبؤا الفقيد رحمه الله تعالى عدة مناصب ومسؤوليات وطنية، حيث كان رحمه الله، وزيرا سابقا للفلاحة والإصلاح الزراعي، سخر حياته في خدمة وطنه بكل تفاني وإخلاص، وأسدى لوطنه تضحيات جسيمة وأعمال جليلة.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة 9 شتنبر 2023، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

 بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العداءة فاطمة الزهراء كردادي بمناسبة إحرازها على الميدالية البرونزية في سباق الماراتون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست 2023).

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني للعداءة فاطمة الزهراء كردادي، مشيدا “بهذا الإنجاز المستحق الذي يشرف الرياضة المغربية ويؤكد حضورها المتألق في مختلف الملتقيات الدولية”.

كما عبر جلالة الملك عن متمنياته للعداءة فاطمة الزهراء كردادي ب”موصول النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي، مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا”.

 تعززت البنيات التحتية بمدينة الداخلة وضواحيها بإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

وهكذا، اطلع والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، مرفوقا برؤساء عدد من المجالس الترابية والمصالح الخارجية والمنتخبين والسلطات المحلية، وأعطى انطلاقة سلسلة من المشاريع المبرمجة في جماعتي الداخلة والعركوب.

وفي هذا الإطار، أشرف والي الجهة والوفد المرافق له، بالنقطة الكيلومترية 13 بجماعة العركوب، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع ربط المنطقة السياحية لمدينة الداخلة بشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط من فئة 22 ك.ف.

ويتضمن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى 12 شهرا بكلفة مالية تبلغ 17.7 مليون درهم، إنجاز شبكة هوائية للجهد المتوسط بطول 34 كلم، وإنجاز شبكة تحت أرضية للجهد المتوسط بطول 1 كلم.

ويهدف المشروع إلى ضمان التزود بالطاقة الكهربائية والرفع من جودة الخدمات، وكهربة كل من المنطقة السياحية لمدينة الداخلة ومنطقة النقطة الكيلومترية 40، وكهربة ميناء الداخلة الأطلسي، وضمان خط كهربائي احتياطي لمدينة الداخلة.

كما يندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية مصادق عليها بين عدد من الشركاء (بكلفة إجمالية تبلغ 148 مليون درهم) لإنشاء مركز تحويل كهربائي جديد 60/22 ك.ف بالنقطة الكيلومترية 40 (80 ميغاواط)، ومد الخطوط الكهربائية 22 ك.ف لربط الجماعات وقرى الصيد المجاورة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

وأعطى السيد بنعمر والوفد المرافق له انطلاقة أشغال مشروع إنجاز وتثبيت محطة متنقلة لإزالة الأملاح المعدنية بمركز تاورطة التابع لجماعة العركوب، والتي سيتم إنجازها على مدى 08 أشهر، بكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم (07 ملايين للاستثمار و03 ملايين للصيانة والتشغيل).

ويهدف المشروع، الذي يتضمن إنجاز محطة متنقلة لإزالة الأملاح وتجهيز ثقب بصبيب 05 لترات في الثانية وإنشاء قنوات للربط ذات طاقة عن طريق محول كهربائي بالجهد المتوسط ومولد كهربائي بالديزل للطوارئ، إلى تزويد الساكنة بالماء الشروب، وخفض العجز في إنتاج الماء الصالح للشرب بالداخلة.

واطلع والي الجهة والوفد المرافق له على مشروع تأهيل مركز التخييم تاورطة وتزويده بالماء الصالح للشرب، بهدف منح هذه المؤسسة، التي تستضيف أطفالا من مختلف جهات المملكة، دينامية جديدة للرفع من مستوى العرض الوطني للتخييم واستقبال باقي أطفال الجهات الأخرى.

وخلال هذه الزيارة، قام الوفد الرسمي بجولة تفقدية شملت مختلف فضاءات مركز التخييم تاورطة، حيث تعرف الحاضرون على مختلف الأنشطة التي يقوم بها الأطفال تحت إشراف مجموعة من المؤطرين المؤهلين، وكذا الخدمات التي يوفرها لهم هذا الفضاء التربوي والترفيهي.

كما قام السيد بنعمر والوفد المرافق له بزيارة لمعرض بدار الثقافة – الولاء بالداخلة يضم صورا تاريخية تؤرخ لذكرى ثورة الملك والشعب، بالإضافة إلى إصدارات للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير احتفاء بهذا الحدث الوطني.

وبهذه المناسبة، تم عرض شريط وثائقي تناول أبرز محطات ملحمة ثورة الملك والشعب، من إنجاز المديرية الجهوية لقطاع التواصل بالداخلة – وادي الذهب.

إثر ذلك، قام الوالي والوفد المرافق له، بمركز الاستقبال بحي القسم، بتوزيع مساعدات على بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وكذا توزيع آلات ومعدات شبه طبية لفائدة أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الاثنين، أن المجلس حرص، خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، على جعل محتوى أعماله متفاعلا مع السياقات الوطنية والدولية ومع انتظارات المجتمع المغربي، في تجسيد لمفهوم البرلمان المتفاعل مع الطموحات والأحداث.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال اختتام هذه الدورة التشريعية، أن كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، حرصت على أداء اختصاصاتها الدستورية في احترام دقيق لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وفي إطار الانضباط للآجال الدستورية والمؤسساتية.

وعلى مستوى التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدا أنها شكلت جزءا هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، إذ تعكس مكانة المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقعها كشريك دولي ملتزم وصادق ومنفتح على شراكات متنوعة.

وإلى جانب هذه النصوص، يتابع الطالبي العالمي، صادق مجلس النواب على نصوص تشريعية أخرى تأسيسية أو تعدل قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا، مشددا على أنه من الضرورة تتبع تطبيق القوانين وتبين أثرها وتقييم وقعها على المجتمع.

وفي ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي، قال الطالبي العلمي إنه تم تخصيص الجلسات الثلاث التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنية كبرى وتتسم بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية والتعليم العالي والاستثمار فيه، إلى جانب تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب.

وذكر أن جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مبرزا أنه تمت برمجة ومناقشة 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا ضمن الأسئلة المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40 في المائة.

وبخصوص الأسئلة الكتابة، باعتبارها وسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهمية عن قضايا السياسات القطاعية، أورد رئيس مجلس النواب بأنها بلغت حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 في المائة.

وسجل الطالبي العلمي أن العمل الرقابي تواصل من طرف اللجان النيابية الدائمة عبر مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعا تدارستها اللجان النيابية جميعها.

أما على مستوى المهمات الاستطلاعية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس رخص، خلال هذه الدورة، لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مهمات استطلاعية أشغالها، مضيفا أن الميل أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية ي ترجم حرص أضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صلب النقاش المؤسساتي.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن المجلس ينكب على تقييم تطبيق القانون رقم 13-103 المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء، معتبرا أنها المرة الأولى التي ت خضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تبين أثره ووقعه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب قد واصل حضوره الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية والإقليمية، ليرسخ نهجه المبادر والمبتكر في تعاطي المجموعة البرلمانية الدولية مع الأحداث والأزمات والقضايا التي تجثم على العلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد، ذكر بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسات دينية، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمراكش حول موضوع “حوار الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية التي ستظل “وثيقة تاريخية مرجعية غنية من حيث تشخيصها لموقع حوار الأديان في العلاقات الدولية وبين الحضارات والشعوب”.

من جهة أخرى، جدد الطالبي العلمي حرص المجلس على أن تظل قضايا القارة الإفريقية حاضرة في أجندة الدبلوماسية البرلمانية المغربية من خلال الترافع عن قضايا إفريقيا في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، مشيرا إلى الندوة التي احتضنها المجلس حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة “، وذلك بمشاركة رؤساء لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية.

 قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بالرباط، إن الوزارة تسعى إلى خفض الهدر المدرسي بحوالي الثلث في أفق سنة 2026.

وأكد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “مواجهة الهدر المدرسي ومخاطره المجتمعية”، أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وتعتبر أن تعميم التعليم الأولي يساعد على تعزيز مكتسبات التلاميذ وخفض الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن توسيع العرض المدرسي عبر المدارس الجماعاتية وخدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي، تعتبر من الوسائل المهمة للحد من الهدر المدرسي.

وأبرز الوزير أن عدد أقسام التعليم الأولي بالمملكة يبلغ حاليا حوالي 30 ألفا، مقارنة بـ 7 آلاف قسم في 2019، لافتا إلى تخصيص غلاف مالي قدره مليار ونصف مليار درهم لهذه العملية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على الرفع من عدد مراكز الفرصة الثانية وتوفير الدعم التربوي الذي يساهم بدوره في خفض معدل الهدر المدرسي.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “الارتقاء بالتعليم في العالم القروي”، أكد بنموسى أنه من بين 203 مؤسسات تعليمية ستفتتح خلال الموسم الدراسي المقبل، 130 سيتم فتحها بالعالم القروي، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد المدارس الجماعاتية بلغ إلى حدود اليوم 271 مدرسة، وأن هذا الرقم سيرتفع خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن عدد وحدات التعليم المنجزة سنويا يبلغ ما بين 4000 و5000 وحدة، حوالي 2000 منها يتم إنجازها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة بالعالم القروي، مؤكدا أن تجهيز هذه الوحدات يتم بنفس مواصفات وجودة نظيرتها بالمجال الحضري.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بالرباط، على أهمية الدور المنوط بالغرف المهنية في إنجاح الورش المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اهتماما خاصا، لكونه يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وسجل أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقد تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وقال إن حضور الغرف المهنية بالمغرب أساسي، وهو ما تعكسه أدوارها الاستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك.

وأبرز أن الحكومة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرا أن متطلبات المرحلة تستدعي إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سعت من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا، شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وسجل أنه وعيا من الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، فإنها تسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 / 50) بحلول سنة 2026.

وقال إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، حيث تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

وبعد أن استحضر خطاب جلالة الملك، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، و”في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مبرزا أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجالات، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية.

يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.