fbpx

التجمع الوطني للأحرار يستنكر إقدام الرئيس التونسي على استقبال زعيم الكيان الوهمي

تابع التجمع الوطني للأحرار باستنكار بالغ  الخطوة العدائية التي أقدم عليها  الرئيس التونسي قيس سعيد و المتمثلة في استقبال زعيم الكيان الوهمي.

إن هذا الفعل العدائي غير المسبوق الموجه ضد بلادنا ووحدته الترابية، ليؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه قيس سعيد للأسف الشقيقة تونس عبر اتخاد قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة لن تفيد الشعب التونسي في شيء.

فالنظام التونسي، عبر هذه الخطوة المتهورة وغير محسوبة العواقب، يصطف اليوم مع أعداء المملكة، وداعمي الميولات الانفصالية في المنطقة مما من شأنه أن يزيد من هوة الخلافات الإقليمية بشكل  خطير، ويؤثر على استقرار المنطقة التي تتوق شعوبها إلى تحقيق الاستقرار وتكريس الديموقراطية.

إن ما أقدم عليه قيس سعيد لا يمكن إلا أن يؤكد مسلسل التمادي في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة وتخطي كل أعراف الأخوة وحسن الجوار.

وفي هذا الإطار، يؤكد التجمع الوطني للأحرار استنكاره الشديد لهذا العمل العدائي الأحادي الجانب الذي أثار للأسف غضب كل مكونات الأمة المغربية، ويعبر عن عمق الشرخ الذي رسمه النظام التونسي في مشروع المغرب الكبير إثر تخطيه لكل أعراف الأخوة وحسن الجوار.

إن التجمع الوطني للأحرار إذ يستنكر بشدة هذا السلوك الاستفزازي فإنه يستحضر بكل قوة متانة، وعمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين اللذين يعتزان بعمق روابطهما التاريخية ويؤمنان بوحدة مصيرهما.

المغرب يقرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى (تيكاد) واستدعاء سفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور

 قرر المغرب عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي جاء ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه “بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي”.

وأضاف المصدر ذاته أن تونس قررت، ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي، مبرزا أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية.

وتابع البلاغ أنه وأمام هذا الموقف العدائي، الذي يضر بالعلاقات الأخوية التي ربطت على الدوام بين البلدين، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في القمة الثامنة لقمة (تيكاد)، التي تنعقد بتونس يومي 27 و28 غشت الجاري، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار لا يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الروابط القوية والمتينة القائمة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشتركين.

وخلص البلاغ إلى أن هذا القرار لا يشكك في تشبث المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الإفريقي، ولا في التزام المملكة في إطار (تيكاد)

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأول 1430 (21 ماي 2009)، المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين المختبرات التي تتولى إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وتحديد الالتزامات التي يتعين على المختبرات المعنية التقيد بها، وكيفية توجيه الطلبات المتعلقة بالتعيين والأجل المحدد للرد عليها، بالإضافة إلى مقتضيات تحيل على قرار يحدد تأليف اللجنة السالفة الذكر وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلبات التعيين أو تجديد التعيين التي تتقدم بها المختبرات المعنية.

جلالة الملك : ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم

 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا جلالته على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، “أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

لذا، يتابع جلالة الملك “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وأضاف جلالة الملك ” لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي،لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء”.

وذكر جلالة الملك، بهذه المناسبة، أن العديد من الدول الوازنة عبرت عن دعمها ، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي هذا الاطار، اعتبر جلالة الملك أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية “شكل حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات”.

وثمن جلالة الملك، في هذا الصدد، “الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته”، مؤكدا جلالته أن “هذا الموقف الإيجابي، قد أسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.

علاوة على ذلك، أبرز جلالة الملك أن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة.

وبموازاة مع هذا الدعم، يشير جلالة الملك ، قامت حوالي ثلاثين دولة، بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، تجسيدا لدعمها الصريح، للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك عبارات التقدير لإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة.

كما تقدم جلالته بالشكر لباقي الدول العربية، التي أكدت باستمرار، دعمها لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.

وفي هذا الاطار، عبر جلالة الملك أيضا عن اعتزازه “بمواقف أشقائنا الأفارقة، حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصليات في العيون والداخلة”.

وأبرز جلالة الملك أن هذه الدينامية تشمل أيضا، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد جلالته أن حجر الزاوية في الدفاع عن مغربية الصحراء يبقى هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.

ووجه جلالة الملك، في هذا الصدد، تحية إشادة وتقدير، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

تفاديا لارتفاع أسعار الكتب المدرسية وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين الحكومة تخصص دعما للناشرين

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس ، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددا على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وخلص إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.

مجلس إقليم العرائش يصادق على اتفاقية من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب

عقد مجلس إقليم العرائش دورة استثنائية ترأسها عبد الحكيم الأحمدي رئيس المجلس الإقليمي ، وذلك لدراسة والمصادقة على نقطتين تهمان الجانب السوسيواقتصادي والجانب الثقافي .

وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة بين وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و مجلس إقليم العرائش ، ويتعلق الأمر برصد حصيص إضافي لفائدة الأقاليم المتضررة من حرائق الغابات .

كما صادق المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم العرائش و أقاليم شمال المملكة المغربية والمجلس الإقليمي للعرائش من أجل تمويل جزء من الدراسات الهندسية والتقنية والتتبع التقني لبناء مركب ثقافي متعدد الوظائف بمدينة العرائش .

مشروع قانون المالية 2023.. التزام متجدد لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية

كما جرت العادة، وجه رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مجددا من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

هذه المذكرة، التي تعلن عن التوجهات الرئيسية المطلوب من كل مصلحة وزارية اتباعها في إعداد ميزانية سنة 2023، لا تقدم تفاصيل على شكل أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف الحكومة في إعداد ميزانية 2023، لكنها تبرز بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.

فبينما كان العالم يتأهب لدخول حقبة ما بعد “كوفيد”، أدى اندلاع الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم اضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام (الحبوب والنفط والغاز)، وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

ولم تمر هذه الظرفية مرور الكرام على المغرب، بما أن أسعار الاستهلاك عرفت ارتفاعا ملموسا، بالموازاة مع معظم بلدان العالم التي تعرضت لمعدلات تضخم غير مسبوقة.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد الوطني هذه السنة، وبعد قفزة نسبتها 7,9 في المائة في سنة 2021، سيسجل تباطؤا إلى 1,5 في المائة، مفسرة هذا التباطؤ بانخفاض الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، ولاسيما الخاص بمنطقة الأورو، علاوة على تراجع محصول الحبوب.

وأمام هذا الوضع، أجرت السلطات العمومية، عن طريق سياسة استباقية وفعالة، إصلاحات كبرى بهدف توفير الدعم اللازم للأسر والشركات المتضررة، علاوة على إطلاق المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع العام.

وفي هذا السياق، حددت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أهدافا رئيسية متمثلة في مواصلة هذه الإصلاحات الكبرى بغية التعامل مع هذا الوضع الغامض، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.

إنعاش الاقتصاد الوطني ما يزال نصب عين السلطة التنفيذية

بالنظر إلى دور الاستثمار كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وإرساء أسس اقتصاد وطني أكثر عدالة وازدهارا، ستواصل الحكومة دعم جهود الاستثمار العمومي، جنبا إلى جنب مع تشجيع الاستثمار الخاص.

وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمتيع المغرب بميثاق استثمار تنافسي جديد، قادر على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق المجالية من حيث الجاذبية للاستثمار.

إعطاء زخم جديد للتشغيل

وفي ما يتعلق بالتشغيل، تعتزم الحكومة مواصلة البرامج التي بدأتها في إطار ولايتها، ولاسيما عبر تنفيذ برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى خلق حوالي 250 ألف فرصة شغل، خلال سنتي 2022 و2023.

بالإضافة إلى ذلك، ستشجع مبادرات المقاولين الشباب في المجال الفلاحي وستواصل تنفيذ برنامج “انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “فرصة” القائمين على دعم المبادرات الفردية، من خلال المواكبة والتكوين طيلة مراحل المشروع ومنح قروض شرف دون شروط مسبقة.

تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، خيار استراتيجي

جعلت الحكومة من إرساء دعائم الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في إطار برنامجها الذي يضم بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المحوري في مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا السياق، ستنكب الحكومة، في سنة 2023، على تفعيل تعميم التعويضات العائلية، وذلك وفقا لمقاربة تقوم على المساعدة المباشرة عن طريق استهداف الفئات الهشة والمؤهلة لهذه التعويضات.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش، ستعمل السلطة التنفيذية على تعميم هذه التعويضات وفقا لتواريخ محددة، بغية استفادة حوالي 7 ملايين طفل من أسر هشة وفقيرة و3 ملايين أسرة دون أطفال في سن التمدرس.

ولأجل تحقيق ذلك، ينبغي على الحكومة توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ كل هذه الأوراش المهيكلة، مع السهر على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والتي تظهر إلى غاية اليوم صمودا قويا.

الطالبي: مجلس النواب يعزز حضوره الفاعل في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بالرباط، أن مجلس النواب واصل اشتغاله وحضوره الفاعل والمؤثر واليقظ في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك اقتداء بضوابط السياسة الخارجية للمملكة كما يحددها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار التنسيق والتعاون مع الدبلوماسية الرسمية ومجلس المستشارين.

وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة اختتام مجلس النواب لدورته الثانية من السنة التشريعية (2021 – 2022)، أن المجلس احتضن وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشعب البرلمانية في حوالي ثلاثين مؤتمرا ولقاء عاما وموضوعاتيا متعدد الأطراف، دوليا وقاريا، وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي، والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها.

وبعد أن أشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي أجريت في المجلس على مستوى الرئاسة والمكتب والفرق واللجان النيابية تجاوزت الأربعين لقاء، أوضح السيد الطالبي العلمي أن مشاركة المجلس في هذه المؤتمرات واللقاءات والمباحثات الثنائية شكلت مناسبة للتعريف أكثر بالقضايا الوطنية الحيوية والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الإنمائية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، ومشاركة ساكنة هذه الأقاليم وتعبئتهم من أجل ربح رهان التنمية ومشاركتهم بحماس نوعي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية من أجل اختيار المؤسسات الترابية والوطنية.

وكان من أبرز الفعاليات التي احتضنها البرلمان المغربي خلال هذه الدورة، يضيف السيد الطالبي العلمي، أشغال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي انعقدت بالرباط والداخلة، والدورة الاستثنائية الـ 26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك (فوبريل)،إلى جانب أشغال الجلسة العامة والمنتدى البرلماني بين المغرب ودول الأنديز.

وفي ما يخص الشراكات وبرامج التعاون الدولي، أشار إلى أن مجلس النواب شرع في إنجاز مشروع توأمة مؤسساتية ممولة من الاتحاد الأوروبي، تجمع المجلس مع المؤسسات التشريعية في كل من فرنسا والتشيك وبلجيكا مدعومة بأربع مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا والبرتغال وهنغاريا واليونان.

من جهة أخرى، قال الطالبي العلمي إن المملكة تتحمل، على غرار باقي البلدان، أعباء ثلاثة سياقات دولية غير مسبوقة من حيث حدتها وامتداداتها وتكاثفها والتحديات التي تنتجها، موضحا أن الأمر يتعلق بجائحة “كوفيد 19” وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها المالية الباهضة، والحرب الواقعة في شرق أوربا مع ما لذلك من نتائج على مستوى تزويد العالم بالمواد الأولية، خاصة المحروقات والحبوب.

وبالاضافة إلى هذين السياقين، ونتيجة لهما، ييرز الطالبي العلمي “نواجه، كباقي أعضاء المجموعة الدولية، ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الطاقية بالخصوص وتداعياتها على كلفة المعيشة. وإلى هذه العوامل السلبية الثلاثة يعاني المغرب من جفاف غير مسبوق مع كل الآثار الناجمة عن ذلك على الإنتاج الزراعي والمياه”.

وأشاد في هذا الصدد بقدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات، وقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي قاد المغرب، ويقوده، بحكمة وتبصر وبعد نظر ورؤية استراتيجية استباقية وتوقعية، كما ثبت ذلك في سياق الجائحة، وفي سياقات أخرى عديدة.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن المملكة تواصل، في خضم هذه التحولات، تثبيت اقتدارها، قوة ديموقراطية صاعدة، وترسيخ دورها المحوري شريكا صادقا في بناء السلم وتحقيق التنمية، ومواصلة ترسيخ حقوقها التاريخية المشروعة في وحدتها الترابية بانتصار مزيد من الدول، ومنها القوى النافدة في القرار الدولي، لمواقف المملكة ورؤيتها لتسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، والمتضمنة في مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الحصري الوحيد والممكن لهذا النزاع في ظل سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

أخنوش:تعميم الحماية الاجتماعية مشروع دولة يستلزم تعبئة شاملة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يشكل مشروع دولة يستلزم تعبئة شاملة.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال مداخلته بمناسبة افتتاح ملتقى دولي تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، أن نجاح هذا المشروع الهام يعتمد على انخراط ومساهمة كل المعنيين بالإضافة إلى تعبئة شاملة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أن هذا المشروع يستلزم انخراط الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والغرف المهنية إضافة إلى الجماعات الترابية بغاية ضمان تنزيل هذا الورش الملكي، وإعطاء دفعة لتسجيل الفئات المعنية وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العمال غير الأجراء.

كما ذكر بأن التأمين الصحي الإجباري هو نظام تأمين قائم على التضامن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعاون والتضامن عنصران ضروريان لبناء الحماية الاجتماعية.

وأوضح أخنوش، الذي أكد التزام الحكومة بتفعيل هذا المشروع الملكي، أنه تمت المصادقة على 22 مرسوما تتيح الولوج إلى تسجيل ما يناهز 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء.

كما أوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على سجلات للفئات المعنية، منوها في هذا الإطار بالعمل الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اضطلع بدور هام في التواصل عبر 8000 نقطة اتصال.

من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الحفاظ على مكتسبات برنامج المساعدة الطبية “راميد”، موضحا أن المستفيدين من هذا البرنامج سيتحولون إلى نظام الحماية الاجتماعية الجديد.

كما أبرز أخنوش الحاجة إلى إجراء إصلاح في النظام الصحي وتعزيز العرض الطبي من أجل حث المواطنين على الانخراط في هذا النظام الجديد للحماية الاجتماعية.

وهو ما يستلزم، بحسبه، تجويد العرض الطبي، وتأهيل النظام الصحي عن طريق الرقمنة، وزيادة عدد مهنيي الصحة في أفق سنة 2025.

ويسعى الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كفضاء مفتوح للنقاش والتفكير وتبادل الآراء، إلى صياغة مقترحات عملية من شأنها المساهمة في التنزيل السليم لمشروع الحماية الاجتماعية في المغرب.

بن الطيب يطالب بتسريع تنزيل استراتيجية للتحول الرقمي في المغرب

طالب الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بالبرلمان، بتسريع التحول الرقمي بالمغرب كرافعة اقتصادية بامتياز، مشيرا إلى أنها مرحلة أساسية من أجل انطلاقة إلى رقمنة عامة، في أفق الاصطفاف جنبا إلى جنب مع الدول الرقمية المتطورة.

وتابع بن الطيب، في تعقيب إضافي بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بحضور غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن جائحة كورونا فرضت أهمية التحول الرقمي، وألزمت الدول على الإسراع في تحقيقه.

ومن بين ركائز التحول الرقمي، يقول بن الطيب، هو التحول المجالي الذي قلص جميع المسافات، حيث أصبح العالم كله قرية صغيرة، ورقعة واحدة يلتقي فيها الناس من مختلف بقاع الأرض.

وأكد البرلماني التجمعي في هذا الباب على ضرورة الإسراع في تنزيل استراتيجية التحول الرقمي

شيري يدعو إلى تزويد المناطق القروية بـ”الريزو” لتفادي وقوع مآسي كفاجعة ” تارميكت”

طالب يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتوفير شبكة للهاتف النقال والأنترنت بالمجال القروي، معتبرا أن المجهودات التي تبذل في هذا الجانب تبقى غير كافية.

وأضاف البرلماني التجمعي، في تعقيب له على جواب لغيثة مزور، الوزيرة منتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الكثيرين في العالم القروي يعانون بسبب غياب المرافق الضرورية وضعف البنية التحتية، مؤكدا على أنه يمكن على الأقل تزويدهم بالشبكة من أجل مدهم بالمساعدة اللازمة إن تساقطت الثلوج وانقطعت الطرقات أو احتاج مريض إلى العلاج.

وحذر من وقوع مآسي دون تمكن المعنيين من الاتصال لطلب الإنقاذ والإغاثة بسبب غياب شبكة الهاتف والأنترنت، مشيرا إلى فاجعة تارميكت نواحي ورزازات، التي راح ضحيتها 7 أشخاص في حادثة سير بالقرب من واحة بالجماعة، بينما مات أحد الضحايا غرقا. وأفاد البرلماني أن شبكة الهاتف بهذه المنطقة ضعيفة جدا.

وطالب شيري الوزيرة مزور ببذل مجهودات أكبر من أجل تزويد مثل هذه المناطق بـ”الريزو”، وخصوصا منها ورزازات، التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وسياحية جاذبة للسياح والمستثمرين، غير أن التسويق والترويج لهذه الوجهة لا يمكن أن يتم إلا بشبكة هاتفية قوية.

الأزرق يدعو إلى الاهتمام بالرياضة المدرسة ووتجهيز الملاعب المدرسية لخلق مواهب رياضية شابة

دعا عمر الأزرق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى النهوض بالرياضة المدرسية والاهتمام بها، وتجهيز الملاعب المدرسية وتوسيعها لتضم مجموعة من الرياضات الأولمبية، مما سيساهم في خلق وتكوين مواهب رياضية.

وأضاف عمر الأزرق، في تعقيبه على جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المدارس التي لا تتوفر على ملاعب وجب أن تستغل ملاعب القرب التابعة للوزارة والجماعات المحلية، كما يجب أن تنفتح المدارس التي تتوفر على ملاعب وتجهيزات على محيطها الخارجي.

كما دعا إلى إشراك المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية في هذا الباب، من أجل دعم التكوين والتأطير في إطار الرياضة المدرسية، كما طالب بضرورة تكوين أساتذة الرياضة أكاديمية في مختلف الألعاب والرياضات الأولمبية. وطالب الأزرق كذلك بتنظيم بطولات ومنافسات مدرسية وجهوية ووطنية.

وأفاد أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها إنشاء مشروع استراتيجي لبناء ركائز الدولة الاجتماعية، و”حنا على وعي تام بأهمية هذا الرهان، وجاهزين كفريق للمساهمة في هذا المسار، وحتما الرياضة المدرسية جزء من هذ المشروع الطموح”، على حسب تعبيره.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية كشأن الصحة المدرسية، مشددا على أهمية زيارات مراقبة صحة الفم والأسنان والعيون والتطعيم من خلال القوافل الصحية.

situs judi bola judi bola daftar slot gacor online slot online pragmatic play slot server jepang
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot