الكاتب: issame hamdane

دعا محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى دعم الحرفيين والصناع التقليديين والنهوض بهذه الصناعة وحمايتها من تداعيات الجائحة، وتشجيع المستثمرين على ولوج هذا القطاع. واعتبر البكوري خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن الدور الهام الذي تلعبه الصناعة التقليدية يكتسي صبغة تراثية ثقافية واجتماعية، تمتاز بها مدن المملكة، مضيفةً أن هذه الصناعة اليوم لازالت تعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى مشاكل التسويق الداخلية، أو تحديات المنافسة الخارجية. وأوضح البكوري أن اشتغال الصناعة التقليدية لسنوات في قطاع غير مهيكل جعل الحرفيين والصناع التقليديين يصطدمون بواقع مزري جراء تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، قائلا “لابد أن ننوه بعمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية المضني، ونضالها من أجل إقرار دعم هذه الفئة من داخل لجنة اليقظة الاقتصادية، حيث ساهم هذا الدعم، على قلته، في تخفيف آثار هذه الأزمة الصحية على هاته الفئة والتي تقدر بحوالي 2.5 مليون ونصف صانع وصانعة.” أمام هذه الظروف بادرت الوزارة الوصية، يضيف البكوري إلى الإسراع في تأطير القطاع عبر المصادقة التشريعية على قانون الصناعة التقليدية 50.17، والذي يعد أول قانون مؤطر ومنظم للقطاع جاء لملء كل الفراغات القانونية، التي صاحبت الحرف التقليدية، وساهم بشكل كبير في تأطير حوالي 500 ألف صانع وصانعة، وهي بداية لتأهيل القطاع وإدخاله في المنظومة المنظمة. ونوه فريق التجمع الوطني للأحرار بعمل الوزارة لإيجاد التمويلات الضرورية واللازمة للحرفي، عبر البرامج التي أطلقتها، ومنها برنامج “انطلاقة”، كما سعت الوزارة إلى الضغط من أجل إصدار منشور تحث فيه الحكومة على إدراج منتوجات الصناعة التقليدية في كل المشاريع ذات الطابع العمومي وعلى رأسها المطارات. وقال البكوري إن المكتب الوطني للمطارات مطالب اليوم، بتزيين المطارات بالزخرفة المغربية وبمختلف منتوجات الصناعة التقليدية، نفس الشيء بالنسبة للمكتب الوطني للموانئ وكل المؤسسات العمومية التي تشرف على مختلف المرافق العمومية ذات الصبغة العمومية، والتي يلجها المواطنون المغاربة والأجانب أيضا.

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي على أن موضوع التسويق يكتسي أهمية كبيرة في عملية الترويج والبيع. وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الصناعة التقليدية تضررت كثيرا، في هذا المجال بسبب جائحة كورونا، وفي هذا الإطار، عملت الوزارة بشراكة مع المتدخلين المؤسساتيين المعنيين بتفعيل بعض التدابير الإستعجالية تخص التسويق والمواكبة ودعم الحرف. وكشفت فتاح العلوي عن مواكبة الوزارة للحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات، في مجال البيع الإلكتروني الذي أصبح من أهم أدوات البيع حاليا، مضيفةً أن الوزارة قامت، خلال شهر شتنبر الماضي، من خلال دار الصانع، بتوقيع اتفاقيات شراكة مع 7 منصات للتسويق الالكتروني بالمغرب، الهدف منها استغلال الإمكانات والفرص التي تتيحها هذه المنصات، من خلال توفير أرضية للتواصل بين البائعين والمستهلكين والعمل على تسهيل معاملاتهم. هذه الاتفاقيات، تضيف الوزير، أنها تهدف إلى تعزيز تسويق وتوزيع منتوجات الصناعة التقليدية عبر منصات التسويق الإلكتروني.وعلى مستوى التسويق الكلاسيكي، فقد تم التفاوض مع فضاءات المساحات وشبكات التوزيع الكبرى الوطنية، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، واستغلال فضاءات العرض المتواجدة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة، بناء على تصور يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين. ومن ناحية أخرى، وكوسيلة إضافية لإيجاد منافذ للتسويق، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق مبادرة “متضامنون مع التعاونيات” بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني وخواص، كانت نتائجها جد مفيدة للتعاونيات المستفيدة. وأشارت الوزيرة إلى مشروع الإصلاح التنظيمي والمؤسساتي والعملياتي لمؤسسة دار الصانع، الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، والذي يروم، مراجعة البرامج والخدمات والأداء العملياتي لهذه المؤسسة، وذلك بوضع برامج مبتكرة جديدة لتقديم دعم متكامل للفاعلين المهيكلين، عبر تحسين أدوات الترويج التجاري والتسويق الاستراتيجي والتواصل، ولا سيما من خلال تطوير دراسات الأسواق اللازمة لاتخاذ القرار، وتطوير وسائل اليقظة الاستراتيجية بشكل عام، وتفعيل هذا الورش الهام، سيصب مباشرة في تحسين الترويج والتسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي، تؤكد الوزيرة.

قال المستشار البرلماني بمجلس المستشارين لحسن أدعي إن السياحة القروية تعد منتج جديد وعامل جذب قوي لملايين السياح الأجانب الوافدين على البلاد، خاصة وأنها تتيح اكتشاف الثروات الطبيعية التي تزخر بها المناطق القروية، والتي يمكنها المساهمة في التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19 على المواطنين. ووجه أدعي، سؤالا لوزيرة السياحة أمس الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية حول التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع تسويق المنتجات السياحية القروية بمختلف ربوع المملكة. وتابع أدعي مستريلا ” نحن لا ننكر العناية التي تحظى بها السياحة القروية، والجبلية لدى وزارة السياحة، وغير دليل على ذلك الاجتماعات الماراطونية بجهة بني ملال خنيفرة نموذجا، التي تتوفر على مؤهلات سياحية جبلية كبيرة، تحاول الوزارة من خلالها جعلها وجهة سياحية متميزة، بل أكثر من ذلك منتوجا سياحيا خاصا بهاته الجهة”. واعتبر أدعي أن ظروف الجائحة أربكت مشاريع ورؤية الوزارة بهذا الخصوص، وتعمل جاهدة على تجاوزها، عبر تشجيع إنشاء مشاريع محلية، وعبر تثمين كل المؤهلات والثروات الطبيعية والثقافية، خصوصا وأنها كانت موضوع توجيه ملكي، الذي دعا صراحة إلى استغلال كل الفرص التي تتيحها السياحة القروية. وأكد أدعي على أن تنويع المنتوج السياحي الوطني، يعد أحد أهم الرهانات التي يجب أن تشتغل عليها الوزارة، مضيفا أن المنتوج الجبلي، والمنتوج السياحي الشاطئي متنوعان، لكن تنقصها مع الأسف الحرفية والاهتمام والتأطير، وكذلك المواكبة. واسترسل المتحدث ذاته “نجاح هذا المنتوج مرتبط بإقرار آلية الدعم والتكوين والتأهيل من أجل الإسراع في إخراج قوانين مشجعة في إطار منظور حكومي شامل ومتكامل تشتغل عليه الحكومة ككل، وهو ما سيدفعنا إلى الاشتغال على نسب العودة مستقبلا، ومدى قدرتنا على استيعاب كل الثقافات الأجنبية، خصوصا وأن بلدنا معروف بحماية وصيانة التعدد الثقافي المرتبط بالتعدد الحرفي، ومعروف كذلك بتسامحه وقدرته على التفاعل مع كل الثقافات ومؤمن بالتعدد والاختلاف، بل ولحماية هذا الاختلاف، الذي يبقى بالنسبة إلينا مصدر فخر واعتزاز”.

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أنه تعزيزا لمكتسبات مخطط المغرب الأخضر، فإن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” تتطلع إلى مواصلة الجهود لترشيد استعمال الماء ومضاعفة كفاءة استخدامه في الري، تماشيا وتوجهات البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أمر بإنجازه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح أخنوش أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج مواصلة تجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي على مساحة إضافية 350 ألف هكتار، لتصل إلى حوالي مليون هكتار، مؤكدا في هذا الصدد أن التحفيزات الموجهة للاستثمارات في الري بـ”قطرة قطرة” ستبقى مستمرة حتى سنة 2027، ومنها ما سيتم تخصيصه لتجهيز جزء من المليون هكتار من الأراضي الجماعية. وأيضا، يضيف أخنوش، متابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تفوق 100 ألف هكتار، مما سيسمح بدعم صمود الفلاحة الصغرى بالمناطق الهشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لحوالي 60 ألف فلاح صغير، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار انطلاقا من سد مداز، والذي سيمكن من الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية وتحسين دخل أكثر من 7 آلاف فلاح، بالإضافة إلى إعادة التوازن وضمان الاستغلال المستدام للفرشة المائية. كما يستهدف أيضا، يضيف الوزير، مواصلة جهود توسيع المساحات المسقية، خاصة بسهل الغرب على مساحة 30 الف هكتار، من أجل تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد الوحدة والمخصصة لتوسيع المساحات المسقية بالمنطقة، حيث سيمكن من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بحوالي 800 مليون درهم وخلق حوالي 21 ألف منصب شغل في السنة خلال فترة الإنتاج، ثم مواصلة مشاريع تعبئة موارد المياه غير التقليدية عبر تحلية مياه البحر من أجل تنويع العرض المائي وتحسينه وتخفيف الضغط على المياه الجوفية، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، نظرا للتجربة المتميزة التي راكمتها وزارة الفلاحة في هذا المجال. وفي سياق مائي يتميز باحتدام ندرة المياه التقليدية وضرورة ضمان الأمن المائي والغذائي لبلادنا، شدّد أخنوش على أنه أصبح من اللازم اعتماد حلول أكثر استباقية خاصة عبر تعبئة موارد المياه غير التقليدية، ولا سيما عن طريق تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، مضيفا أن الجمع بين محطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة يجعل من الممكن حاليا تقديم حلول بديلة أكثر تنافسية في إطار علاقة ترابط بين الموارد المائية والطاقية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن. وفي الأخير، ذكّر أخنوش بأن وزارة الفلاحة، وأمام هذا الخصاص الهيكلي الذي تعاني منه المناطق المسقية، انخرطت بصفة عملية في مشاريع مهيكلة لتعبئة موارد مائية غير تقليدية بغرض سد الخصاص المسجّل، كما هو الحال بالنسبية لمشروع تحلية مياه البحر للحفاظ على الفلاحة المسقية بسهل اشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، والذي سيجنب بلادنا من ضياع استثمارات تتجاوز 9 مليار درهم وقيمة مضافة سنوية تقارب 3 مليار درهم، حيث اتخذت الوزارة جميع التدابير لمواصلة هذا الورش الكبير وتنفيذه في الآجال المحددة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة. وخلص عزيز أخنوش، في هذا الصدد، إلى أن وزارة الفلاحة انخرطت في إطلاق مشروع مبتكر وفريد لخلق دائرة سقوية جديدة في منطقة الداخلة على مساحة 5 آلاف هكتار عبر تحلية ماء البحر باستعمال الطاقة الريحية مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد لتطوير مشاريع إضافية لتعبئة الموارد المائية للسقي وتنفيذها، إلا أن التمويل يبقى العامل المحدد.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، إن التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم الخصاص في الماء لاسيما في الفلاحة كانت ولا تزال تفرض علينا اعتماد سياسة استباقية ومتواصلة للتحكم في مياه الري وترشيدها. وأوضح أخنوش أن بلادنا راكمت إنجازات ومكتسبات مهمة بفعل سياسات إرادية منذ أطلق جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني سياسة السدود في منتصف الستينيات، التي تبيّن أنها بالفعل استراتيجية ناجعة مكنت من ضمان الأمن المائي. وتابع “وتثمينا لهذه السياسة، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وضع مخطط المغرب الأخضر اقتصاد وتثمين مياه الري في صلب برامجه المهيكلة، وذلك بهدف الرفع من نجاعة استخدامها المستدام وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد”. وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أنه تم إطلاق مجموعة من الأوراش استهدفت تعميم استعمال التقنيات المقتصدة في الماء، وتوسيع المساحات المسقية بواسطة السدود، وتأهيل وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية لأغراض السقي، بالإضافة إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، مذكّرا بهذه المناسبة، بأن تنزيل مخطط المغرب الأخضر خضع لمنهجية تشاركية وتعاقدية أخذت بعين الاعتبار المؤهلات الفلاحية الجهوية والموارد المائية المتاحة مجاليا. وأضاف الوزير أن هذا ما مكّن من اعتماد مخططات جهوية وعقد برامج لسلاسل الإنتاج، تعد بمثابة خرائط جهوية للإنتاج الفلاحي تتماشى مع الموارد المائية المتوفرة داخل كل جهة، مشيرا إلى أن أوراش الري وإعداد المجال الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، همّت ما يناهز 850 ألف هكتار من الأراضي المسقية (أي أكثر من نصف المساحة الوطنية المسقية)، باستثمار عمومي قارب 40 مليار درهم لفائدة 250 ألف فلاح، أكثر من 90 في المائة منهم يعتبرون من صغار الفلاحين. وأكّد أن هذه المجهودات غير المسبوقة شملت توسيع المساحة المجهزة بالري الموضعي لتصل إلى 630 ألف هكتار، أي 39 في المائة من المساحة المسقية على الصعيد الوطني، ما يمنح بلادنا مكانة متميزة بين الدول الرائدة في مجال تعميم القتنيات المقتصدة في الماء (ما يناهز ضعف مستوى دول كإيطاليا وجنوب إفريقيا التي لا تتعدى فيها هذه النسبة 22 في المائة). أما فيما يخص التكامل والاندماج بين مشاريع السدود والتجهيزات الهيدروفلاحية، أشار وزير الفلاحة إلى أنه كل السدود الفلاحية المنجزة أو التي في طور الإنجاز خلال الفترة ما بين 2008 و2020، تمت مواكبتها بمدارات سقوية في سافلتها، مؤكّدا في هذا الصدد، أنه تمت توسعة المدارات السقوية عبر إحداث 17 دائرة سقوية جديدة مرتبطة بالسدود الفلاحية، على مساحة تناهز 82.300 هكتار، استفاد منها أكثر من 30 ألف فلاح، غالبيتهم من صغار الفلاحين. وأشار عزيز أخنوش إلى أن هذا الإنجاز المرتبط بتوسعة المدارات السقوية يستلزم شرطين، وهما توفر الموارد المائية الكافية، وكذلك الموارد المالية اللازمة لإنجاز هذا النوع من المشاريع، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تحقيق نتائج كبيرة بفضل المجهودات الهامة التي تم بذلها في مجموعة من المدارات في مختلف جهات المملكة. وبالنسبة لدوائر الري الصغير والمتوسط، فقد أكّد أخنوش أنه تم استصلاح وإعادة تأهيل أكثر من 180 ألف هكتار لفائدة أزيد من 110 ألف فلاح صغير، مما ساهم بشكل كبير في دعم صمود الفلاحة الصغرى بالمناطق الهشة، كالواحات والجبال، وبالتالي تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن مخطط المغرب الأخضر اعتمد مقاربة مبتكرة ورائدة لتنزيل مشاريع الري من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مكنت من إطلاق أربعة مشاريع مهيكلة لدعم صمود وتنافسية الفلاحة المسقية في ظل التحديات المناخية عبر تنويع مصادر المياه، خاصة باللجوء إلى مشاريع تحويل المياه السطحية وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستمكّن من تعبئة حوالي 160 مليون متر مكعب سنويا من المياه، منها 110 مليون متر مكعب عبر تحلية مياه البحر. ومساهمة من القطاع الفلاحي في ابتكار آليات جديدة لضمان التدبير السمتدام لموارد المياه الجوفية، أشار أخنوش إلى أنه دائما ما كان من السبّاقين إلى إيجاد حلّ لهذه الإشكالية، مذكّرا بأن أول عقدة فرشة ماء، كانت بجهة سوس ماسة، مضيفا أن الوزارة تشتغل حاليا على هيكلة مشروع سيمكن من الحد من الاستغلال غير المستدام للفرشة المائية لاشتوكة عبر إرساء نظام متطور، في إطار عقدة الفرشة المائية دائما، يقوم على تحديد حصص فردية من هذه الفرشة ومراقبة جلبها. وخلص أخنوش إلى التذكير بأن هذا النموذج الواعد سيمكن من رفع تحدي الاستغلال المستدام للمياه الجوفية الذي يبقى تعميمه طموح الوزارة مع جميع الشركاء.

انعقدت أمس الاثنين جلسة عمل بين رئيس مجلس جهة سوس ماسة مرفوقا برئيسة لجنة التكوين والتعاون والشراكة، والمدير الجهوية للشغل والإدماج المهني، وأطر الجهة و خبراء فرنسيين بتكليف من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتقديم برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب الذي يمتد على مدى أربع سنوات في إطار المخطط الوطني لإنعاش التشغيل الذي اعتمدته وزارة الشغل والإدماج المهني. ويعد هذا البرنامج ثمرة شراكة بين وزارتي الداخلية والمالية ومجالس ثلاث جهات كل من الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة و المراكز الجهوية للاستثمار الثلاث المعنية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيمول هذا البرنامج من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية عبر قرض بقيمة 150 مليون أورو، وكذا من طرف الاتحاد الأوربي من خلال هبة مالية تقدر بـ 14.8 مليون أورو موجهة للدعم التقني للفاعلين الجهويين في قطاع التشغيل. ويهدف بالأساس إلى تحسين ولوج الشباب إلى الشغل وتحفيز ريادة الأعمال في الثلاث الجهات المعنية، وستتم تعبئة جميع الآليات ووسائل الإدماج المهني من أجل تمكين الشباب من الاستفادة من التكوين ضمن أشكال جديدة في مجال التشغيل.

انعقدت بين 1 و 4 فبراير الجاري، عبر تقنية المناظرة الرقمية، سلسلة لقاءات بين فاعلين مغاربة وألمان لبحث مشروع ألماني حول الصناعات الغذائية بوزان. وتندرج اللقاءات في إطار الإعداد للمشروع الألماني “أكاديمية الصناعة الغذائية”، الذي يعنى بالمهنيين والتعاونيات الفاعلة في مجال الصناعات الغذائية والمقاولين الشباب الراغبين في إحداث مقاولات تنشط في هذا المجال بإقليم وزان وباقي أقاليم الجهة. وتقود الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة-تطوان-الحسيمة هذا المشروع، الذي يرتقب أن تعطى انطلاقته الرسمية في غضون شهر مارس بوزان، بمعية شركاء محليين ووطنيين وألمان. وتطرقت اللقاءات، التي شارك فيها رئيس الغرفة الجهوية عمر مورو وممثلون عن الشركاء المغاربة والألمان، إلى برمجة مختلف الأنشطة الذي سيعرفها هذا المشروع خلال سنواته الثلاث (2021 – 2023).

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين 8 فبراير 2021، بزيارة ميدانية إلى جهة مراكش-آسفي. ورافق الوزير خلال هذه الزيارة عامل إقليم الحوز وعامل إقليم قلعة السراغنة وعامل إقليم الرحامنة، ووفد من مسؤولي الوزارة. وهمت الزيارة تتبع المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى أقاليم الحوز وقلعة السراغنة والرحامنة في إطار مخطط المغرب الأخضر وإطلاق مشاريع جديدة للتنمية الفلاحية تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية على مستوى الجماعات الترابية تزارت و أبادو – إقليم الحوز، أطلق الوزير مشروع تحويل زراعة الحبوب إلى غرس أشجار الخروب على مساحة 1774 هكتار. يهدف هذا المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين (20000 درهم / هكتار) ومكافحة التصحر. باستثمار يبلغ 54.8 مليون درهم، هذا المشروع الذي سيصل إنتاجه النهائي إلى 5500 طن / سنة، سيستفيد منه أكثر من 500 فلاح وسيوفر 50.000 يوم عمل في السنة. يندرج هذا المشروع في إطار برنامج شامل للفلاحة التضامنية المبرمج على مستوى إقليم الحوز. يخص هذا البرنامج عدة جماعات بتكلفة إجمالية قدرها 137.7 مليون درهم. على مساحة إجمالية تصل إلى 4374 هكتار، سيستفيد منه 1700 فلاح. كما قام الوفد بزيارة محطة التجارب تساوت التابعة للمعهد الجهوي للبحث الزراعي بمراكش، لزيارة مشروع إكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية. على مساحة إجمالية مبرمجة تبلغ 24 هكتار، هذا المشروع، الذي يشكل تقدمًا مهمًا للبحت الزراعي في سلسلة الصبار، سيمكن من تزويد الفلاحين بأغراس مقاومة للحشرة القرمزية. ويتعلق الأمر بمشروع تكثير ثمانية أصناف مقاومة للحشرة القرمزية تم تحديدها حديثًا قصد إعادة إعمار المساحات المتضررة من الحشرة القرمزية. ويتعلق المشروع الثالث بإنشاء مركز تأهيل فلاحي (CQA) بالجماعة القروية سيدي بوعثمان- إقليم الرحامنة. باستثمار يبلغ 15.3 مليون درهم، تم إنشاء المركز على مساحة 33136 متر مربع منها 3028 متر مربع مغطاة. بطاقة استيعابية تبلغ 100 طالب. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية المؤهلة وتحسين المستوى التقني والقدرة التنافسية للمقاولات والضيعات الفلاحية وكذلك المساهمة في خلق فرص العمل ومواكبة المقاولين الشباب. وعلى مستوى الجماعة القروية ولاد حسون – إقليم الرحامنة، قام الوزير بتدشين وحدة لتثمين حليب الماعز. باستثمار يبلغ 3.7 مليون درهم، تم إنشاء الوحدة على مساحة 3000 متر مربع (286 متر مربع مغطاة). من المتوقع أن يصل الإنتاج النهائي لهذه الوحدة إلى حوالي1000 لتر من الحليب يوميًا. وستمكن من خلق 10 مناصب شغل قار في السنة وتحسين دخل النساء المستفيدات. هذه الوحدة تندرج في إطار برنامج شامل للفلاحة التضامنية لتنمية وتثمين حليب الماعز على مستوى إقليم الرحامنة. بمختلف مكوناته، هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 20.56 مليون درهم، ستستفيد منه 426 امرأة على مستوى 7 جماعات. ويشمل هذا المشروع، بالإضافة إلى وحدة التثمين، شراء ما يقرب من 1500 رأس من الماعز واقتناء ألآت فلاحية وسيارات مبردة وإنشاء وحدة نموذجية للزراعات الكلئية المائية(hydroponiques) . طرق قروية على مستوى إقليم الرحامنة كما قام الوزير بزيارة الطريق القروية الرابطة بين الطريق الاقليمية رقم 2104 ودوار “زاد الناس ” مرورا بالطريق الاقليمية رقم 2102 إلى جماعة سكورة الحدرة – إقليم الرحامنة. هذه الطريق القروية التي تم إنشاؤها على مسافة 12.8 كيلومتر في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كلفت استثمار يصل إلى حوالي 9.8 مليون درهم. تخدم هذه الطريق 5 دواوير وسيستفيد منها حوالي 1370 شخصً. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء 205.7 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية في إقليم الرحامنة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وقد تمت برمجة 9 مشاريع طرق ومسالك قروية في 2021 بمبلغ يتجاوز 4 ملايين درهم.

شكلت فرص الاستثمار في المجال السياحي بالمملكة، لاسيما على مستوى الأقاليم الجنوبية، محور منتدى صيني – مغربي رقمي، نظم مؤخرا، بعنوان “الاستثمار السياحي الصيني المغربي”. وذكرت الشركة المغربية للهندسة السياحية، منظمة الحدث، في بلاغ لها، الاثنين، أن هذا اللقاء تميز بكلمة افتتاحية لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح علوي، التي سلطت الضوء على التحالف التاريخي القائم بين المغرب والصين، والذي تعزز بشكل أكبر منذ الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد في سنة 2016 والتي كانت نقطة تحول رئيسية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المنتدى الرقمي الذي انعقد على شكل مائدة مستديرة وتمضن عروضا تقديمية حول الاستثمار السياحي، تميز أيضا بتدخل السيد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية الذي أكد أن المغرب يشكل منصة للاستثمار السياحي بامتياز بالنسبة للشركاء الصينيين. وحسب البلاغ، فإن تنظيم هذا الحدث في الظرفية الحالية التي يعيش فيها العالم وضعية غير مستقرة، يأتي للتأكيد على مكانة وجهة المغرب على الساحة الدولية باعتبارها منصة للأعمال والاستثمار السياحي والفندقي. وشارك في هذا المنتدى الرقمي عدد كبير من كبار المسؤولين الصينيين والمغاربة، والفاعلين الرئيسيين في مجال الصناعة السياحية والفنادق الصينية مثل صندوق التنمية الصيني الإفريقي، ومجموعة (فوسون) وصندوق بكين يونغ جي للاستثمار، وكذا علامات تجارية كبرى في مجال الاستثمار السياحي الصيني.

أعطيت أمس الاثنين، على مستوى جماعة تزارت (إقليم الحوز)، انطلاقة الشطر الثاني من مشروع تنمية سلسلة الخروب بالإقليم، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 54,8 مليون درهم. وهكذا، أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مرفوقا بعامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، على إعطاء انطلاقة هذا المشروع الذي سينجز على مساحة 1774 هكتار بجماعتي أبادو وتزارت، وذلك ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية لتنمية سلسلة الخروب بالإقليم في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. ويتضمن هذا المشروع الفلاحي، الذي سينجر بين سنتي 2021 و2022، غرس 1774 هكتارا من أشجار الخروب، واستصلاح السواقي على طول 7 كيلومترات، وفتح مسلك طرقي على طول 7 كيلومترات، ومواكبة وتكوين المستفيدين. ومن شأن هذا المشروع التضامني أن يسهم في خلق 50 ألف يوم عمل سنويا، وإنتاج 5 آلاف و500 طن من الخروب سنويا، وتحسين دخل الفلاحين (20 ألف درهم في الهكتار) والحد من انجراف التربة. وبالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، “الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع على الصعيد المحلي والوطني، على اعتبار أن سلسلة الخروب تحظى بمكانة كبيرة ببلادنا تجعلها أول مصدر عالميا للخروب”. وأضاف أخنوش، في تصريح للصحافة، أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 خصصت مساحات كبيرة لزراعة شجر الخروب لتعزيز مكانته ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية وسلسلة التصدير. من جانبه، أكد رئيس جمعية بوغانيم للتنمية والتعاون الفلاحي (حاملة المشروع)، السيد خليفة المسفيوي، أن مشروع زراعة الخروب بإقليم الحوز يحمل آمالا كبيرة بالنسبة للفلاحين وساكنة المنطقة، لاسيما في مجال خلق فرص الشغل. وأوضح المسفيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تجربة الشطر الأول من هذا المشروع الذي هم زراعة 400 هكتار من نبتة الخروب بجماعة تزارت كانت “ناجحة بامتياز وبكل المقاييس”، مذكرا بمساهمة المشروع في خلق القيمة المضافة داخل السوق. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج شامل للفلاحة التضامنية المبرمج على مستوى إقليم الحوز، إذ يخص هذا البرنامج عدة جماعات (تزارت، أبادو، تديلي مسفيوة، التوامة، تمكرت وتغدوين) بتكلفة إجمالية قدرها 137.7 مليون درهم، على مساحة إجمالية تصل إلى 4374 هكتار، سيستفيد منه 1700 فلاح.

تحتضن محطة التجارب تساوت التابعة للمعهد الجهوي للبحث الزراعي بمراكش والواقعة بجماعة زمران الشرقية (إقليم قلعة السراغنة)، مشروع إكثار أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، على مساحة إجمالية مبرمجة تبلغ 24 هكتارا. وهكذا، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مرفوقا على الخصوص، بعامل إقليم السراغنة، هشام السماحي، اليوم الاثنين، بزيارة لهذا المشروع الذي يشكل تقدما مهما للبحث الزراعي في سلسلة الصبار، إذ سيمكن من تزويد الفلاحين بأغراس مقاومة للحشرة القرمزية. وبالمناسبة، قدمت للمسؤول الحكومي والوفد المرافق له، شروحات حول الأشواط التي قطعها فريق معهد البحث الزراعي في مجال مقاومة ومحاربة الحشرة القرمزية. ويتعلق الأمر بمشروع تكثير ثمانية أصناف مقاومة لهذه الحشرة، تم تحديدها حديثا قصد إعادة إعمار المساحات المتضررة من الحشرة القرمزية. وفي هذا الصدد، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الوزارة بمعية المعهد الوطني للبحث الزراعي انكبت على معالجة إشكالية الحشرة القرمزية التي تسببت في تدمير وإتلاف عدد من مساحات الصبار المزروعة. وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن العمل المبذول من قبل فرق المعهد الوطني للبحث الزراعة أثمر عن تحديد 8 أصناف تقاوم هذه الحشرة، معلنا عن تهييئ 20 ألف هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية متم السنة الحالية، مع الرفع تدريجيا من هذا المعدل إلى حين بلوغ 120 ألف هكتار في ظرف 10 سنوات المقبلة. وسجل أخنوش أن مشروع تثمين سلسلة الصبار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من خلال العناية بهذه النبتة وحمايتها من مختلف الأمراض التي قد تصيبها، حتى يتسنى للفاعلين في القطاع الاستفادة من إمكانياتها الهائلة. من جانبه، ذكر منسق البرنامج الوطني الاستعجالي لمقاومة الحشرة القرمزية، السيد محمد الصباغي، بأن وزارة الفلاحة أسندت، منذ سنة 2016، إلى الباحثين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي مهمة إيجاد وتطوير أصناف من الصبار تقاوم الحشرة القرمزية. وأضاف الصباغي، في تصريح مماثل، أن هذه الجهود أسفرت عن تحديد ثمانية أصناف مقاومة لهذه الحشرة، حيث تم استقدام بعض من هذه الأصناف إلى محطة التجارب بتساوت، إلى جانب إنشاء منصات أخرى مخصصة لنفس الزراعة بـ11 جهة بالمملكة. وأشار إلى أن المعهد الوطني للبحث الزراعي سيعمل، بمعية الوزارة الوصية، على تعميم هذه الأغراس المقاومة للحشرة القرمزية وتوزيعها على مزارعي الصبار، وذلك بهدف المساهمة في زيادة الإنتاجية والرفع من قيمة المنتوج السوقية. يذكر أن باحثين من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحث الفلاحي في المناطق القاحلة، تمكنوا مؤخرا، بمنطقة خميس الزمامرة (إقليم سيدي بنور)، من الوصول إلى 8 أنواع من نبتة الصبار تتميز بمقاومة عالية للحشرة القرمزية التي أفسدت خلال السنوات الثلاثة الماضية آلاف الهكتارات من الصبار بالمغرب. واستنادا إلى دراسة للمعهد، فإن الأصناف التي تختلف أوقات نضوجها، وتتميز بمقاومتها العالية للقرمزية، والغنية بالفيتامينات وبعضها بالآزوت أو النيتروجين، كما أن عدد منها يصلح علفا جيدا للماشية، هي “بلارة” و”مرجانة”، و”غالية”، و”الكرامة”، إضافة إلى “عقرية” و”أنجاد”، و”الشراطية”، و”ملك زهار”.

أكدت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة لها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المنظمة العربية للطيران المدني، أمس الأحد 07 فبراير 2021، حرص المغرب على التضامن العربي وتنمية قدرات الكفاءات العربية. وقالت فتاح العلوي، إنها مناسبة تكتسي أهمية كبيرة وترمز لمعاني راسخة في التآزر والتعاون العربي، مشيرة إلى أن تأسيس هذه المنظمة شكّل تطورا حقيقيا وإيجابيا للطيران المدني على مستوى المنطقة العربية. واليوم، تضيف الوزيرة، “وبعد مرور 25 سنة عن انطلاق هذا الحدث الهام ، فإننا نفتخر بما حققناه من إنجازات ومكتسبات تدعونا إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والتطلع إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات التي نتوخى منها تطور وسلامة وتنمية الطيران المدني في العالم العربي”. وتابعت: “وأود أن أنوه بالجهود المحمودة التي تقدمها المنظمة العربية للطيران المدني من أجل تنمية روح العمل المشترك والسهر على تطوير عمل المنظمة وجميع هياكلها ، وهي مجهودات ساهمت ولازالت تساهم في تعزيز دور المنظمة وتفعيل أدائها والرفع من مردوديتها”. وبهذه المناسبة ، ثمنت الوزيرة، المساهمة الفعالة لجميع رؤساء الهيآت والمدراء العامين للدول الأعضاء على المجهودات التي ما فتئوا يبذلونها من أجل الرقي بعمل هذه المنظمة، وجعلها منصة تنموية بامتياز، خصوصا مع توفر بعض الدول الأعضاء على مؤهلات فنية عالية وبنيات تحتية هائلة وأساطيل جوية بميزة حديثة، وأصبحت بالتالي تلعب دورا هاما على المستوى الدولي. وأضافت أن ذلك أعطى لمنظومة الطيران المدني العربي دفعة قوية، وساهم في رفع التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي ومكن بالتالي من تقديم تغطية جوية شاملة ومتنوعة تستجيب لحاجيات البلدان العربية، وتؤكد على مدى الأهمية البالغة التي أصبحت توليها الدول العربية لقطاع الطيران المدني ودعمه لترسيخ دوره الأساسي كقاطرة تنموية اجتماعية-اقتصادية. وأشارت فتاح العلوي إلى أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كانت دائما وما زالت حريصة على التضامن العربي وعلى تنمية قدرات الكفاءات التي تزخر بها البلدان العربية، وكذلك الطاقات التي تميز هذه البلدان لتحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الطيران المدني. والمملكة المغربية، أيها السادة والسيدات، التي تعد من الدول المؤسسة للمنظمة العربية للطيران المدني ، حريصة منذ 1996، على توفير الدعم المادي والمعنوي للمنظمة ، لا من حيث توفير المقر وكذا المساهمات المالية السنوية ولا من حيث كذلك تطوير وتنمية التعاون مع الدول الأعضاء لتأهيل الطيران المدني العربي. وقد حظي قطاع الطيران المدني في المغرب، تضيف الوزيرة، باهتمام خاص من لدن الحكومة المغربية، كما شكل دائما عنصرا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فهو يساهم بشكل مباشر في مواكبة البرامج الحكومية القطاعية، ولاسيما تلك المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، والرفع من الجاذبية الاقتصادية والتنافسية للجهات، عبر ربطها بشبكة للخطوط الجوية الداخلية، مشيرة إلى أنه يساهم في تنشيط التجارة الدولية وتعزيز التضامن الفعال في إطار التعاون جنوب/ جنوب، والتواصل بين مختلف دول العالم فيما بينها في شتى المجالات، حيث يسمح للمغرب من استثمار موقعه الجغرافي المتميز، واندماجه في محيطه الجهوي والقاري والدولي. وبهذه المناسبة، أكّدت الوزيرة على ضرورة استحضار أن العالم يجتاز مرحلة حرجة وغير مستقرة، منذ بداية سنة 2020، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا-كوفيد 19، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على منظومة الطيران المدني ، وفرض قيودا على حركة المسافرين والبضائع، مردفة “ولا يخفى عليكم أن قطاع النقل الجوي العالمي قد سجل خلال سنة 2020 خسارة مالية، هي الأكبر منذ عشرات السنين.. ولهذا كان لزاما على منظومة الطيران المدني من التأقلم السريع مع مستجدات الجائحة ومراعاة صحة وسلامة المسافرين والمستخدمين، وبرزت ضرورة الدعوة إلى إعادة ترتيب الأولويات والأهداف لمواكبة كل هذه التحولات برؤى مستقبلية”. وأكّدت الوزيرة أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بدورها عملت، وبتنسيق تام، مع مختلف المصالح الحكومية وغيرها من المؤسسات الشريكة وشركات الطيران إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، والتي استهدفت على وجه التحديد حماية صحة الركاب والعاملين على متن الطائرات وأفراد الخدمات الأرضية، مع تأمين استمرارية رحلات النقل والشحن الجوي. وأشارت إلى أن المملكة المغربية اعتمدت استراتيجية مندمجة يمكن إجمال محاورها الأساسية في تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات لضمان السلامة الصحية للمسافرين والمستخدمين، ومواكبة ومراقبة شركات الطيران والمهنيين في القطاع مع مراعاة قواعد صيانة الطائرات والمعدات، ثم التنسيق بين المصالح الحكومية المعنية في إطار اعمال اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي واستخدام بشكل منهجي “نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العامة” لضمان تحديد هوية الركاب وامكانية تتبعهم للمساعدة في الحد من انتشار المرض وعودة الوباء. وأيضا، تضيف فتاح العلوي، استئناف الرحلات بشكل تدريجي، من خلال تنظيم عمليات العودة إلى أرض الوطن، ورحلات استثنائية دولية، وضمان استمرارية الشحن الجوي. وأوضح فتاح العلوي أنه بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، عرف قطاع النقل الجوي ببلادنا نهج مقاربة تدريجية لاستئناف الاستغلال مع اعتماد تدابير مرحلية وهيكلية للتخفيف من أثار الجائحة وتمكين القطاع من تجاوز تداعياتها ومواكبة القطاع السياحي، مشديرة إلى أنه على الرغم من كل الآثار السلبية لهذه الجائحة، فإن جل الدول استأنفت بعض الرحلات الجوية، وهناك عمل دؤوب للزيادة في عدد الرحلات وتوسيع شبكة الخطوط للوصول للوضعية التي كانت مستغلة قبل الجائحة، غير أن هذا سيشكل تحديا كبيرا في إنعاش النقل الجوي الدولي. وفي الختام، أشادت الوزيرة بكل من ساهم ويساهم في تجويد عمل المنظمة العربية للطيران المدني، مع توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لمواصلة العمل في هذا المجال، مذكرة بأن المقر الجديد الذي تتشرف المملكة المغربية باحتضانه قد تم تحديد الوعاء العقاري لتشييده على أمل أن يكون افتتاحه في أقرب الآجال، مشددة على أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حريصة كل الحرص على الوحدة والتضامن العربي، والذي يجسده بوضوح عمل وأهداف المنظمة العربية للطيران المدني.