الكاتب: issame hamdane

نوّه مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، أمس الأربعاء، خلال مناقشة القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة، بالمقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة في الإعداد القبلي لهذه القوانين التي كانت فكرة نقاشات مفتوحة. وتابع بايتاس: “مما يجعلنا اليوم من جهة مطمئنين على تجربة ديموقراطيتنا المبنية على الحوار الجاد والمسؤول، ومن جهة أخرى معتزين بالتوافقات المحققة والتي تبرز حرص كل القوى السياسية على تمتيع هذه القوانين بكل آليات وإمكانيات التحصين الديموقراطي”. فعلى مستوى الحكامة السياسية، قال المتحدث نفسه: “نؤيد ونشجع توجه الحكومة نحو توسيع حالات التنافي، لأنه نعرف اليوم صعوبة العمل السياسي بصفة عامة وتدبير الشأن العام بإكراهاته بمشاكله وصعوباته وأيضا الاختيارات التي أخذتها بلادنا نحو تمتيع المؤسسات المنتخبة بصلاحيات كبرى بمجالات عمل أكبر”. وأكد بايتاس على ضرورة التوجه نحو توسيع حالات التنافي بشكل يضمن على الأقل أن يقوم كل مهتم أو كل مدبر بمهامه على الوجه الكامل، مضيفا أن إحداث دوائر تشريعية جهوية تعتبر سابقة تحسب للتجربة الديموقراطية والسياسية المغربية. واعتبر النائب البرلماني أن إحداث هذه الدوائر التشريعية الجهوية مهم جدا ليس فقط لأنه يساير توجهات بلادنا على هذا الأساس، بل لأنه يجيب على واحدة من المعضلات الأساسية التي يعاني منها كل من المشهدين السياسي والحزبي. وبعد أن أوضح أن كل النخب السياسية مكانها الطبيعي هو الرباط على اعتبارات معروفة، مرتبطة أساسا بتواجد المؤسسات والإعلام والمؤسسات الكبرى كالبرلمان والحكومة ومؤسسات الحكامة، في العاصمة، اعتبر أن هذا يفقد الجهات نخبها الجهوية، مضيفا “أعتقد بأن إحداث دوائر تشريعية جهوية سوف يجيب على سؤال محوري جدا: وهو دور النخب المحلية ودورها في التنمية الجهوية”. وأكد بايتاس على ضرورة السير قدما بهذا الورش يجب بنفس النفس على مستوى مؤسسات أخرى لكي تمتلك كل الجهات نخبا سياسية تستطيع تدبير الشأن العام بشكل يخدم الجهوية أولا ويخدم التنمية أيضا. وبخصوص تمتيع الأحزاب بحق تقديم طلبات التجريد، اعتبر بايتاس أنه مقتضى قانوني مهم جدا لأنه يجيب على ضرورة الحفاظ على الانتماء السياسي والحزبي لأنه في كثير من الحالات ثبت أنه نتيجة خلافات أو صراعات سياسية، مضيفا يتم تغيير الحزب لكن لا يمتلك الأمين العام للحزب إمكانية التقدم بطلب مباشر إلى أحد المكاتب سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وعلى مستوى حكامة النوع، أكّد بايتاس أن قوانين جاءت لإعطاء فرصة إضافية للنساء وتوجه مباشر للسعي نحو المناصفة، مضيفا أن الفصل 19 من الدستور مقتضى دستوري لا يمكن أن نجادل فيه، مردفا “وأنا أعتقد بأن التزامات المغرب على مستوى المنتظم الدولي في علاقات بلادنا مع مجموعة من المؤسسات الدولية أعتقد بأن الحكومة تفهمت إلى حد كبير هذا المقتضى، هناك إضافة لمقاعد النساء على مستوى اللوائح المحلية وأيضا مقعد إضافي للنساء على مستوى الجماعات الترابية وفي المجالس الإقليمية”. وفي موضوع الحكامة المالية، وبالنسبة لإدراج العائدات المتعلقة باستغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده، قال النائب البرلماني: “هنا لا بد من التفكير في اقتراح عائدات الحسابات البنكية رغم أنها عائدات صغيرة جدا خاصة الخزينة العامة للمملكة وكل مرة تكون موضوع المجلس الأعلى للحسابات من خلال ملاحظة بأنه لا يحق لكم أخذ هذه العائدات”. كما تطرّق بايتاس، في هذا الصدد، إلى إمكانية تأسيس شركات للتواصل قصد استثمارها والحصول على عائداتها، وأيضا تقنيين التصريح بنفقات الحملة الانتخابية وربطها بالمنع من الترشيح لولاتين، ثم الرفع من مبلغ التبرعات للأحزاب الى 500.000 درهم، وضرورة صرف دعم متعلق بالأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى ضوابط قانونية لتعزيز قيم الشفافية في تدبير التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومواكبة قانونية حديثة للمرشح، مذكرا في هذا الصدد بإنجازات حزب التجمع الوطني للأحرار. وتابع بايتاس: “صحيح أنني أنتمي لفئة البرلمانيين الشباب ويصعب علي من الناحية الأخلاقية أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع على اعتبار أن الأصح والأنسب أن يتم تقييم هذه التجربة من زملائي النواب الناجحين في دوائر محلية إلا أن الصدق والصراحة وثقافة رد الاعتبار والشجاعة الأدبية تقتضي الاعتزاز بهذه التجربة وبالأداء المتميز للنواب البرلمانيين الشباب ذكورا وإناثا من مختلف الفرق ومن مختلف المشارب الأيديولوجية، الذين أغنوا العمل البرلماني وتركوا بصمة بارزة في كل المبادرات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية وأضافوا مهام جديدة تمثلت في لعب أدوار الوساطة لدى فئات تثق فيهم في ملفات عديدة أهمها ملف الأساتذة المتعاقدين الذي كان لنا الفضل رفقة ثلة من الزملاء الشباب في حلحلتها”. لذا، يؤكد بايتاس على ضرورة إعادة النظر في هذا المكتسب المهم الذي يجب صيانته والمحافظة عليه.

تتجه المشاريع التنموية التي تم إطلاقها بأكادير، والتي مولها مجلس جهة سوس ماسة، أو يساهم في تمويلها في إطار شراكة مع مجموعة من الفاعلين الجهويين والوطنيين، نحو تحقيق نسب إنجاز مشجعة ووفق الآجال المحددة. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة، أن هذه المشاريع، التي تشكل قاطرة للرفع من وثيرة النمو على مستوى عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، تشمل على الخصوص مدينة الابتكار، ومشروع تكنوبارك أكادير، ومشروع مدينة المهن والكفاءات، ومشروع المنطقة الحرة، ومشروع معهد الصناعات الغذائية، ومشروع المنطقة الصناعية الدراركة. وأضاف المصدر أن إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أكد في كلمة خلال زيارة ميدانية لهذه المشاريع، قام بها مؤخرا رفقة أعضاء من مجلس الجهة، أن هذه المشاريع تكتسي أهمية كبرى ضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، مشيرا إلى أن معظم هذه المشاريع أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة زيارته الميمونة للجهة في فبراير 2020. فبخصوص “مدينة الابتكار”، التي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس في 06 فبراير2020 ، أنجزت على مساحة تصل إلى 4900 متر مربع، باستثمار مالي بلغ 42 مليون درهم، ساهمت الجهة فيه ب 12 مليون درهم ، وهي مساهمة خصصت لتغطية تكاليف التهيئة والتجهيز، ومليون درهم كمساهمة مالية في مصاريف التسيير والحكامة لمدة خمس سنوات، في اطار شراكة بين جهة سوس ماسة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. أما مشروع “تكنوبارك” أكادير بحي تيليلا، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، فيتوخى منه احتضان أكثر من 100 مقاولة، خصوصا المقاولات الناشئة التي سيخصص لها 52 محلا، مقابل 49 محلا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وست محلات للشركات الكبرى ، فضلا عن توفر المشروع على فضاءات مشتركة كقاعات التكوين، ووكالة بنكية، وشباك وحيد، ومقهى وحضانة وغيرها من المرافق. وينجز مشروع “تكنوبارك”، الذي تصل تكلفته المالية إلى 81.5 مليون درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من جهة سوس ماسة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة سوس ماسة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة. وتحتضن الجماعة الترابية “الدراركة”، المحاذية للمجال الحضري لأكادير، مشروع مدينة المهن والكفاءات الذي وصلت نسبة تقدم الأشغال به الى 75 في المائة. ويمتد هذا المشروع، الذي من المقرر أن يحتضن 3000 طالب خلال موسمه الأول، على مساحة 15 هكتار، ويتم إنجازه في اطار شراكة بين مجلس الجهة ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل باستثمار اجمالي يصل 390 مليون درهم، تساهم فيه جهة سوس ماسة ب70 مليون درهم . وبجماعة الدراركة أيضا، يقع مشروع المركز المتخصص في الصناعات الغذائية الذي تشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة على أشغال إنجازه بتكلفة مالية تصل إلى 88 مليون درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 42 مليون درهم، في اطار شراكة مع مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى 50 في المائة. أما مشروع المجمع الصناعي المندمج لأكادير، فسيقام على مساحة تصل إلى 35 هكتار موجهة لاستقطاب استثمارات مباشرة في المجال الصناعي، وتسريع تنزيل برنامج التسريع الصناعي وتأهيل النسيج الصناعي المحلي. ويبلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 769 مليون درهم، ويتوقع أن يخلق 2679 منصب شغل، وهو ثمرة شراكة بين مجلس الجهة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة سوس ماسة، وشركة العمران سوس ماسة، والجماعة الترابية الدراركة. وقد تم تسليم الشطر الأول من هذا المشروع نهاية أبريل 2020 ، وبلغت نسبة تفويت البقع 84 في المائة، فيما انطلقت أشغال الشطر الثاني منه في دجنبر 2020. أما بخصوص مشروع إنشاء المنطقة الحرة التي تمتد على مساحة 305 هكتارات، فستنجز بغلاف مالي إجمالي يصل 265 مليون درهما في اطار شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة سوس ماسة، وشركة “ميد زيد”. ويهدف هذا المشروع الضخم الى استقطاب استثمارات في المجال الصناعي، وخلق عدد كبير من فرص الشغل باستقدام قاطرات صناعية دولية، وتسريع تنزيل برنامج التسريع الصناعي، وتأهيل النسيج الصناعي المحلي. وقد تم تسليم الشطر الأول من هذا المشروع الكبير مع متم أبريل 2020 ، وتم توزيع قطع أرضية لفائدة ستة مشاريع صناعية بغلاف مالي قدره 647 مليون درهم، والتي من خلالها سيتم خلق 2891 منصب شغل مباشر.

انعقد يوم السبت 20 فبراير2021 لقاء تواصلي بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار تم من خلاله الإشراف على الجمع العام الذي انتخبت فيه تمثيليات محلية للمرأة التجمعية بإقليم الحسيمة. وتم ذلك بحضور أكرم العابد، المنسق المحلي للحزب، ونزيهة العمراني، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ونبيلة اكريتاح، المنسقة الإقليمية للمرأة التجميعية بإقليم الحسيمة. وبهذه المناسبة، انخرط المتدخلون في نقاش مستفيض حول عدد من القضايا التي تهم النساء بما في ذلك التحسيس بأهمية الانخراط في العمل السياسي والحزبي، كما تم تطرّق المتدخلون إلى الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة. وشهد هذا اللقاء تأسيس تمثيليات محلية للمرأة التجمعية بكل من الحسيمة المدينة، حيث تم انتخاب كوثر شادي بالإجماع رئيسة للتمثيلية، وبتركيست الزهرة ذهبي وبايت قمرا حنان اصريحي، ثم بأجدير سميرة بوخشاب، وفي بني عبد الله فاتن الموساوي، وبازمورن سحر علاش، وبإيساكن سلمى الخمليشي، وبتزافين نجمة أمزيان.

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا. وأوضح بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم). وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل. وذكر بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار. وتابع أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005). وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل. وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين. وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد). وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة. وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد السيد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام. وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين. وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح. كما يتطلب تنزيل القانون-الإطار ، وفقا للمسؤول الحكومي، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات. وتابع أن التسريع بالمصادقة على هذه القوانين، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك ونص عليها هذا القانون-الإطار. يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

شهد مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بأبي الجعد أمس الأحد 21 فبراير، تجديد الفرع المحلي للحزب بالمدينة، تحت إشراف حميد العرشي، المنسق الإقليمي للحزب بخريبكة، وبحضور سعيد العرشي، كاتب الاتحادية الإقليمية، وأعضاء من المجلس الوطني بالإقليم . وبهذه المناسبة، نوّه المنسق الإقليمي للحزب في بداية الاجتماع بالدينامية والاستراتيجية الجديدة التي ينهجها الحزب، بدءًا بتطوير هياكله ومكاتبه إلى الطرق الحديثة للتواصل والتعامل مع كافة منخرطي الحزب والمواطنين. من جهته أكد كاتب الاتحادية الإقليمية، على العمل الجديد الذي ينتظر الحزب بالمدينة لتحقيق أهدافه لتأطير أكبر عدد من المواطنين والتفاعل معهم والإنصات لمشاكلهم اليومية بروية واهتمام. وعرف الاجتماع انتخاب يونس عزيزي، بالإجماع، منسقا للفرع المحلي للحزب بأبي الجعد، معبرا بهذه المناسبة عقب انتخابه عن استعداده للانخراط في الدينامية التي يعرفها الحزب والتعبئة التامة للاستحقاقات المقبلة. وبعد مناقشة مستفيضة تم تشكيل مكتب الفرع المحلي الذي يضم، يونس عزيزي المنسق المحلي، ومحمد ادريوش النائب الأول، والشرقاوي الخلوقي النائب الثاني، ومحمد اتوليك كاتب التنسيقية، ونائبه العربي حجوبي، وأمين المال فهد الفائز، ونائبه غزلان برطوط، والمستشارون كل من حفيظة العروي وأحمد ادريوش وعزيز مرزاق وعبد الله اربيحي.

أعرب المغرب عن ارتياحه للقرار القاضي بإسقاطه نهائيا من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية. وأضاف المصدر ذاته أن “مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي”. وتابع أن خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها اليوم الاثنين، تعد الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وانتقلت إلى القائمة الخضراء. وأكدت الوزارة أن هذا التطور يؤكد أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال. يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، تضيف الوزارة، فقد تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018، مشيرة إلى أنه على مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته، القائمة على إثبات عزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية، من جهة، والسهر على ضمان حماية مصالحه الاجتماعية والاقتصادية، من جهة أخرى. واعتبرت الوزارة أن “هذا التقييم الإيجابي كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

انعقد اليوم الجمعة 19 فبراير بتقنية المحادثة المصورة، الجمع العام التأسيسي لشبكة الأساتذة الجامعيين لحزب التجمع الوطني للأحرار. وعرف الجمع العام في بدايته، وفق بلاغ للشبكة، كلمة توجيهية لعزيز اخنوش، رئيس الحزب نوّه فيها بهذه المبادرة التي تعتبر قيمة مضافة تساهم في التأطير السياسي، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على تبادل الخبرات والتجارب والطاقات، لما لفئة الأساتذة الجامعيين من مكانة ودور جوهري داخل المجتمع وقدرة على المساهمة للنهوض بمختلف القطاعات والمجالات وتقوية المشهد السياسي والفكري ببلادنا. وأكد أخنوش، يضيف البلاغ، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يولي أهمية خاصة لقطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار تماشيا مع ما جاءت به وثيقة مسار الثقة، الذي سطره الحزب، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر قاطرة للتنمية البشرية من خلال التأهيل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستراتيجي المستدام والمندمج، كما أنها تعتبر ركيزة أساسية لتكوين وتأهيل الشباب الذي يعد ضامنا لنهضة البلاد وتنميتها ومستقبلها . وأضاف المصدر ذاته أنه بعد المصادقة على القانون الأساسي في الجمع العام، تم انتخاب الأستاذ محمد صديقي رئيسا للشبكة، التي تضم الأساتذة الجامعيين المنخرطين في حزب التجمع الوطني للأحرار بالجامعات المغربية والمؤسسات العليا لتكوين الأطر، ومراكز ومعاهد البحث و كذلك المتواجدين بالجامعات في الدول الاجنبية، وتعد قطاعا موازٍ للحزب. وأوضح البلاغ أن الشبكة تسعى أن تكون قوة اقتراحية تساهم في خلق ديناميكية داخل الحزب وفق خطه النضالي ورؤيته الاستراتيجية المتطلعة للرقي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من أجل تنمية مستدامة ومندمجة. كما ستعمل علـى تعبئة كل طاقاتها وخبراتها للانخراط في دعم التأطير السياسي والمساهمة في تحقيق التنمية والتضامن في جميع المجالات والميادين من خلال مشاريع تنموية وتكوينية وتحسيسية تتماشى مع توجهات الحزب التي تسعى إلى تأهيل المواطن ليضطلع بدوره داخل المجتمع. وتهدف الشبكة، يضيف البلاغ، إلى مواكبة الحزب في برامجه في شتى المجالات من خلال الدراسات والأبحاث التي تنجزها بتنسيق وشراكة مع هيآته. وفي الختام، أشاد الأساتذة الحاضرون بالنجاحات والانتصارات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية التي حققتها بلادنا، على جميع المستويات تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما شجبوا واستنكروا تطاول الإعلام الجزائري على رموز الوطن والمس بشخص عاهل البلاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن مجموعة التعديلات على القوانين الانتخابية المنتظر المصادقة عليها، تعطي رسميا إشارة الانطلاق للإعداد للانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية والبرلمانية العامة في بلادنا. واعتبرها أوجار نقطة إيجابية للتأكيد على إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في احترام المملكة، للمواعيد الديمقراطية والاحتكام لآليات التنافس الانتخابي السليم. وأضاف أوجار في حوار له مع موقع “le360″، أن المناخ العام الذي تأتي فيه هذه المبادرة، عليه أن لا يجعل النقاش محصورا فيما هو قانوني وتقني رغم أهميته. واسترسل قائلا ” لابد أن نسعى جميعا دولة وحكومة وأحزاباً وبرلماناً ووسائل إعلام إلى إطلاق نقاش مجتمعي عميق بهدف أن نجعل من المحطة الانتخابية المقبلة نقطة تحول في تاريخ بلادنا”. واعتبر عضو المكتب السياسي أن التعبير عن هذا الأمل ليس حديثا مناسباتياً، وأن المملكة وبفضل حكمة جلالة الملك توجد في موقع مهم جدا على عدد كبير من المستويات. أول تلك المستويات، حسب أوجار، هو الشأن الدبلوماسي خاصة بعد الاعتراف الأمريكي على سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وبعد العودة القوية للمغرب لساحة الشرق الأوسط والخليج العربي، وبعد الحماس الدبلوماسي والنشاط الاقتصادي لبلادنا على الساحة الإفريقية، كلها معطيات سياسية ودبلوماسية، تجعل المغرب في مكانة كبيرة للغاية، حسب تعبيره. وثاني المستويات، يضيف عضو المكتب السياسي هو التدبير الملكي المحكم لجائحة كوفيد19، والوعي الذي عبر عنه الشعب المغربي، إذ يضع المغرب في قائمة الدول المتألقة في حكامة هذه الجائحة.

قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 16 فبراير2021، بزيارة ميدانية لإقليم شتوكة آيت باها بجهة سوس-ماسة. وذلك برفقة والي جهة سوس ماسة ورئيس الجهة وعامل إقليم شتوكة ايت باها ووفد من مسؤولي الوزارة. وأوضح بلاغ للوزارة أن الزيارة همّت تتبّع المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى إقليم شتوكة آيت باها في إطار مخطط المغرب الأخضر وإطلاق مشاريع جديدة للتنمية الفلاحية والقروية تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بزيارة محطة تحلية مياه البحر من أجل السقي والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى، وإطلاق أشغال إعادة تأهيل الطريق على مستوى المدار السقوي لماسة، وزيارة الميدان التجريبي للمعهد الوطني للبحث الزراعي وإطلاق أشغال غرس الأركان على مساحة 406 هكتار على مستوى الجماعات الترابية بلفاع وآيت ميلك. وبخصوص محطة تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار شتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى، يضيف البلاغ أنه على مستوى الجماعات الترابية سيدي بيبي وإنشادن، اطلع الوزير على مدى تقدم أشغال شبكة الري لمدار شتوكة المبرمجة في إطار مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار شتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى. كما كانت مناسبة للاطلاع على تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمشروع. وأضاف أن هذا المشروع الضخم، يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك نصره الله، والتي تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة في المملكة، والحفاظ على البيئة والموارد الجوفية وكذلك لتعزيز الطاقات الخضراء. كما يمكّن هذا المشروع من دعم تنمية منطقة سوس ماسة التي تتميز بديناميكية اجتماعية واقتصادية وحضرية وسياحية كبيرة. ويتكون هذا المشروع من إنشاء أعمال بحرية ومحطة لتحلية المياه وبنية تحتية للري. فيما يخص شبكة الري، أوضح البلاغ أنها تضم قنوات توصيل المياه المحلاة على طول 22 كلم و 5 محطات للضخ، وقنوات توزيع مياه الري على طول 487 كلم وشبكة ربط بطول 300 كلم وكذا 1300 منارة لتوزيع مياه الري، مشيرا إلى أن المعدل الإجمالي لتقدم الأشغال يبلغ حوالي 56٪ على امتداد 250 كلم. مؤكدا أنه يهدف إلى تأمين الري ل 1500 هكتار في سهل شتوكة عن طريق تحلية مياه البحر بدلاً من المياه وسيساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي الذي تتميز به الجهة بما في ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة العالية. أما بالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر، أشار المصدر ذاته إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 85,4٪. وسيتم التشغيل الجزئي للمحطة في أبريل 2021. وستوفر في المرحلة الأولى 275.000 متر مكعب في اليوم ضمنها 125.000 متر مكعب في اليوم لاحتياجات مياه الري. كما ستنتج هذه المنشآت في نهاية المطاف 400.000 متر مكعب/يوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري. وأكّد بلاغ الوزارة أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبتكلفة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم، جاء نتيجة لتضافر الجهود والموارد بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE). كما قام الوزير، يضيف المصدر، بالإشراف على إطلاق أشغال تشييد وتأهيل الطريق بالمدار السقوي لماسة. ويتعلق الأمر بتشييد وإعادة تأهيل 30,4 كيلومترا من الطرق مع 45 منشأة فنية والصرف الصحي لشبكة مياه الأمطار على مستوى الجماعات الترابية بآيت عميرة وبلفاع. وبتكلفة إجمالية تقدر بـ16.7 مليون درهم على مدى 12 شهرا، أكد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى دعم مشروع تحلية مياه البحر. وسيمكن من تسهيل استغلال واستصلاح التهيئة الهيدروفلاحية، وتحسين ظروف نقل المنتجات الفلاحية واليد العاملة، وكذلك الظروف المعيشية للساكنة. وعلى مستوى التطورات الكبيرة في الأبحاث بخصوص الأركان، يضيف البلاغ أنه على مستوى جماعة بلفاع، قام الوفد بزيارة المحطة التجريبية بأكادير ملك الزهر التابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي. حيث تغطي التجارب البحثية التي أجريت في هذه الضيعة البالغة 73 هكتارا، عدة سلاسل بما في ذلك الصبار والأركان والطماطم والحوامض والموز والزعفران والستيفيا والشعير والقمح. وأشار البلاغ إلى أن برنامج البحث الخاص بشجرة الأركان، يهدف إلى اختيار وإنشاء أنماط وراثية فعالة من حيث إنتاج الزيت وجودته، وتطوير تقنيات الاكثار المطابقة والمتعددة لشجرة الأركان، وكذلك تحسين تقنيات إنتاج زراعة الأركان، مشدّدا على أن التجارب والأبحاث التي قام بها المعهد الوطني للبحث الزراعي على شجرة الأركان، تُمكّن اليوم من تحقيق تقدم كبير من حيث التحسين الوراثي وتحسين تقنيات زراعة وإنتاج الأركان. فمن حيث التحسين الوراثي، يضيف البلاغ، تم تطوير ستة أنواع من الأركان وإدراجها في الكتالوج الرسمي، وهناك أنواع أخري طور التسجيل. وتمكن الأصناف الجديدة التي تم تطويرها من تحسين الإنتاجية والجودة، لا سيما بالنسبة لزيوت الأركان، مبرزا أنه يتم حاليا الإكثار الخضري لهذه الأصناف، عبر استعمال تقنيات التلقيم والتجدير، كما يتم تطوير تقنيات زراعة الأركان لا سيما من حيث المتطلبات المائية والتخصيب. كما تمكن هذه التطورات من تحقيق خطوة مهمة في تدجين شجر الأركان وفي إتقان علم الوراثة لشجرة الأركان. وستمكن من تسهيل الانتقال إلى سلسلة منظمة ومضبوطة. وعلى مستوى جماعتي بلفاع وآيت ميلك، أوضح البلاغ، أن الوزير أشرف على إطلاق أشغال تحويل غرس الأركان إلى الأركان الفلاحي على مساحة 406 هكتار. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10.000 هكتار بحلول عام 2022 الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك في فبراير 2020. وبتكلفة إجمالية تقدر ب 8,80 مليون درهم، أكّد المصدر أنه هذا المشروع، الممتد للفترة 2021-2023، سيمكّن من استفادة 89 فلاحا، منهم 19 امرأة و 11 شابا. وهو ما سيساعد على تحسين دخل المستفيدين لتصل إلى حوالي 24000 درهم/هكتار وإحداث حوالي 20300 يوم عمل/سنة. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع، يهدف إلى تطوير غرس الأركان الفلاحي، وتقوية قدرات التنظيمات المهنية لمنتجي الأركان، والمحافظة على التربة وحمايتها من التعرية والترمل. كما سيساعد هذا المشروع في تحقيق محصول من فاكهة الأركان يبلغ 6 طن/هكتار في سنة الإطلاق والرفع من الإنتاج بالإقليم ب 2436 طن/سنة.

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19. وأضاف أنه يأتي أيضا على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يومه السبت 13 فبراير 2021 اجتماعها الدوري عبر تقنية التواصل عن بعد. وبعد نقاش غني ومستفيض حول القضايا ذات البعد الوطني والدولي والشأن الحزبي فإننا كأعضاء للفيدرالية نتوجه للرأي العام بما يلي: • استنكارنا الشديد لتعمد الإعلام الجزائري الإساءة لرموز وثوابت الشعب المغربي التي تعد خطا أحمرا لن يقبل أي مغربي الإساءة إليها أو محاولة التقليل من الاحترام تجاهها، وإن هذا التصرف الأرعن ما هو إلا دليل على الحالة النفسية المتدهورة والمكتئبة لحكام الجزائر الذين فقدوا صوابهم جراء توالي انتصارات المغرب ديبلوماسيا وتنمويا وفي مختلف المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة؛ • تجديدنا التأكيد كشبيبة للتجمع الوطني للأحرار على تجندنا الدائم والأبدي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للوقوف في الصفوف الأولى، والتصدي لكل المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، التي لن تجد لها موطئ قدم أمام مناعة وقوة الصف الوطني الثابت والمتراص؛ • افتخارنا بالنجاح المتفرد دوليا لبلادنا في عملية التلقيح الموسع ضد فيروس كوفيد 19، حيث صارت بلادنا إلى حدود اليوم على مشارف المليون ونصف المليون مواطن الذين تلقوا الجرعة الأولى، والفضل كل الفضل للرؤية المتبصرة والإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي مكن بلادنا من الحصول على الجرعات الكافية لإكساب الشعب المغربي المناعة الجماعية ضد الفيروس في أفق الأشهر القليلة المقبلة؛ • تنويهنا بالمجهودات المتواصلة لجنود الصفوف الأمامية من أطر قطاع الصحة والأمن والسلطات العمومية ومختلف المصالح والإدرات والمؤسسات التي جعلت من بلادنا نموذجا يضرب به المثل عالميا في مواجهة الجائحة والاقتراب من العودة إلى الحياة الطبيعية؛ • اعتزازنا بالنجاح الذي حققته الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب لسنة 2021 والتي أعلن فيها عن مجموعة من المبادرات والبرامج وأهمها الإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المستمدة من النقاشات العمومية والمبادرات التواصلية غير المسبوقة التي نظمها الحزب، والتي أفرزت خلاصات غنية تعكس انتظارات الشعب المغربي وخاصة فئة الشباب، وإننا كشبيبة تجمعية لنعبر عن استعدادنا لإغناء البرنامج الانتخابي للحزب وعزمنا على تنظيم مجموعة من الأنشطة والمبادرات في هذا الإطار؛ • ثقتنا التامة في حزبنا وفي الأخ الرئيس والأخوات والإخوة المنسقين الإقليميين والجهويين الذين لطالما دافعوا بقناعة ويقين عن الشباب واحتضنوا الطاقات الشبابية ودافعوا عن ضرورة حضور الشباب وأهمية إشراكه في صناعة القرار الحزبي والسياسي الشي الذي انعكس إيجابا على صورة الحزب وأعطاه نفسا ودينامية وروحا جديدة وهي تجربة تجمعية فريدة يحق لنا جميعا أن نفتخر بها؛ • دعوتنا الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي خلال مناقشة القوانين الانتخابية، مع مطالب الشبيبات الحزبية بخصوص التنصيص على ضمان التمثيلية السياسية للشباب المغربي في الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والبرلمان، وعدم التراجع عن المنحى الإيجابي الذي سلكته بلادنا لضمان إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي في بلادنا؛ • عزمنا على مواصلة النضال والترافع حول التمثيلية السياسية والانتخابية للشباب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، لأن هاته قضية محورية لدى شبيبتنا وهي تهم بالأساس قواعد شبيبتنا وعموم الشباب المغربي ولا تهم فئة معينة أو أشخاصا بحد ذاتهم وسنسلك جميع السبل الممكنة لإسماع صوت الشباب إلى الأحزاب السياسية ومختلف الفرق البرلمانية لتدارك التراجع الملاحظ حول تمثيلية الشباب في مشاريع القوانين الانتخابية؛ • ترحيبنا بسعي بلادنا نحو تحقيق المناصفة والرفع من تمثيلية النساء في مختلف المجالس المنتخبة مما سينعس إيجابا على صورة بلادنا دوليا وسيرفع من مردودية المجالس المنتخبة بحكم كفاءة وجدية المرأة المغربية التي نعتز ونفتخر بها؛ • استغرابنا للحملات البئيسة التي يقوم بها بعض الفاعلين السياسيين ضد شبيبتنا وحزبنا بأسلوب شعبوي بئيس ينم عن ضعف في الشخصية السياسية ورغبة في بناء مجد وهمي على حساب دينامية الأحرار، ونحن عازمون للتصدي، بكل الطرق المشروعة، لمثل هاته النماذج التي لا تشرف وطننا وتسيء للعمل السياسي في بلادنا؛ • إشادتنا بالدينامية المتواصلة التي تقودها الشبيبة التجمعية إلى جانب الأخوات والإخوة المنسقين في مختلف الأقاليم والجهات، ودعوتنا إلى مواصلة العمل والتعبئة والتحضير للمحطات المقبلة وفتح المجال أمام الشباب المغربي الراغب في الإنخراط في مسار العمل والمعقول.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الجمعة بالصخيرات، على أهمية تحفيز التصنيع المحلي وتطوير “المنظومة الصناعية الخاصة بالوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية”. وأوضح الوزير خلال لقاء بمقر الوحدة الصناعية (إريزار المغرب)، المكلفة بإنتاج الحافلات لفائدة النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، أن “المملكة تتوفر على إمكانيات اقتصادية كبرى وكفاءات عالية التأهيل تمنح هذا التخصص مزايا يمكن أن تجعل منه أحد الفروع الصناعية الأكثر تنافسية”. وأشار العلمي في هذا السياق إلى أن نسبة الاندماج المحلي لحافلات (إريزار) بلغت 41 في المائة، وأن الجهود تتضافر لتصل، على المدى البعيد، إلى نسبة 60 في المائة، ولا سيما من خلال إيلاء عناية خاصة لمشاريع تصنيع الأجزاء الموجهة للمنظومة الصناعية لهذا التخصص في بنك المشاريع الذي تم إطلاقه في شهر شتنبر 2020. واعتبر الوزير أن النهوض بالمنتج المحلي يشكل مصدر فخر للمملكة، مؤكدا على الدور الأساسي الذي يضطلع به الطلب العمومي على مستوى دعم التصنيع المحلي المحدث لمناصب الشغل والقيمة المضافة، مما يسمح بتعزيز مكانة المغرب في هذ الفرع الصناعي الحيوي. من جانبه، قال مدير شركة (إريزار المغرب)، محمد أبو شان، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تسليم الدفعة الثانية من الحافلات لفائدة مدينة الدار البيضاء، وهي مركبات مصممة في المغرب بقدرات مغربية خالصة. وأوضح أن “هذه الحافلات ذات اللون الأصفر التي خرجت من المصنع للتو تستجيب للمعايير الدولية ومجهزة بكافة الخصائص والمميزات التي تكفل راحة الركاب”. وأضاف أن هذه المركبات المجهزة بـ 33 مقعدا ومنحدرات للكراسي المتحركة، وأماكن محددة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما تسهيل صعود الأشخاص، تتميز على الخصوص بكونها الأولى في العالم التي تحظى بالاعتماد من حيث معيار الأمان المضاد للانقلاب الذي يتيح فضاء آمنا لجميع الركاب. أما رئيس التجمع المهني للوزن الثقيل والهياكل، عادل الزيدي، فقال إن المغرب سيكون، بفضل إطلاق هذه المنظومة، قادرا على امتلاك مجموعة من مصنعي معدات هياكل المركبات والمناولين القادرين على تأمين ما يصل إلى 85 في المائة من إنتاج الحافلات الرابطة بين المدن أو حافلات النقل الحضري بالمملكة. وشدد الزيدي في هذا الصدد، على ضرورة توسيع هذه العملية لتشمل جميع فروع هذا القطاع، متمثلة في جميع أصناف الهياكل سواء ما يتعلق بالمقطورات أو المعدات الخاصة، مثل مقطورات جمع النفايات المنزلية أو المعدات العسكرية. وتعبئ شركة (إريزار المغرب) أزيد من 15 م وردا محليا ضمن منظومتها الصناعية التي تقوم فيها بتجميع حافلات على هياكل العلامة التجارية (SCANIA) بطول يبلغ 12 مترا وبسعة 33 مقعدا. يشار إلى أن المصنعين العالميين البارزين الثمانية عشر ممثلون بالمغرب من خلال منظومة صناعية تتألف من 85 وحدة لإنتاج الهياكل والمعدات الأصلية للمركبات، والتي ما فتئت الوزارة تدعمها بمواكبة أي مشروع من شأنه تحسين مستوى الاندماج المحلي لهذا التخصص. وتحقق هذه المنظومة الصناعية رقم معاملات تبلغ قيمته 11 مليار درهم سنويا وتشغل طاقما يضم 8 آلاف شخص.