الكاتب: issame hamdane

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون في معرض جوابه على تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، إن تقديم ومناقشة هذه النصوص من طرف المؤسسة التشريعية، سيمثل فرصة مثالية لمختلف الفرق البرلمانية لتقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لهذا الإصلاح، مؤكدا أن التنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار سيكون من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون. وأوضح الوزير أنه تفاديا لأي خلط أو لبس مع المدلول الشامل للحماية الاجتماعية، تم التنصيص في المادة الثانية على أن “الحماية الاجتماعية” في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل. وسجل بنشعبون أن المادة 4 أكدت على أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مما يعني، يضيف الوزير، تواصل تنفيذ السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية وفق الأهداف المحددة لها، بما في ذلك السياسات الموجهة للأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وبالتالي فلن يكون هناك إقصاء لأي فئة من الفئات الاجتماعية. وارتباطا بالأمراض المهنية، شدد المسؤول الحكومي على أنه تتم حاليا، في إطار تنزيل السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية 2024-2020، دراسة كيفية تمديد إلزامية التأمين ضد حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، عبر دراسة عناصر وشروط تفعيل إجبارية التأمين ضد الأمراض المهنية مع إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لإدراج ذلك، وكذا مراجعة مدونة التأمينات والنصوص التشريعية الأخرى الضرورية، من أجل إلزام شركات التأمين بتأمين المقاولات ضد الأمراض المهنية. وجدد التأكيد على أن هذا الإصلاح، الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي. وقد تم تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. ووفق الوزير، فستستفيد كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة (سواء لديها أطفال أو لا) من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسي كلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، 14,5 مليار درهم منها برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة. وأفاد بأنه تمت بلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، والذي يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، وآليات الحكامة بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. وأشار إلى أن أولى الخطوات ستكمن في تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة. وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مواز لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين…، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على اتخاذ كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022. من جهة أخرى، أكد الوزير أن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن عملية الانخراط في الحماية الاجتماعية تشكل في حد ذاتها آلية لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها.

أكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أن التلويح باسم التمثيلية الشعبية والإرادة الشعبية والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، نعتبره ترهيبا وتحريضا وعدم الانصياع لإرادة منطق ديمقراطي سليم. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في مداخلته خلال مناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة، في الجلسة العامة اليوم، إن الصدف شاءت أن يتزامن هذا النقاش مع الذكرى العاشرة للخطاب التاريخي لجلالة الملك نصره الله يوم 9 مارس 2011، والذي أعلن من خلاله على رسم ملامح مغرب جديد قوامه ترسيخ أسس دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون. وذكّر بأن المشاورات بين الأحزاب السياسية والحكومة، انطلقت بتقديم مقترحات تعديلات على القوانين المؤطرة للانتخابات، هاجسها الوحيد هو تحصين النظام الديمقراطي وتجويد آلياته. مضيفا أن هذه المشاورات خلصت إلى التوافق على مجموعة من الاقتراحات، واختلفت حول قضايا أخرى، وكانت النتيجة تقديم مشاريع قوانين تنظيمية ضمت كل نقاط التوافق، وأحيلت النقط الخلافية إلى البرلمان قصد الحسم فيها. وبهذه المناسبة، يضيف البكوري، “لا بد أن نشيد عموما بحياد وزارة الداخلية خلال هذه المشاورات، لكننا في نفس الوقت نتأسف لموقف وزير الداخلية الذي لم يأخذ نفس المسافة بين مختلف وجهات النظر، بخصوص نقطة خلافية محددة”. وتابع “ومع ذلك كان الحسم، في تمرين ديمقراطي يحق لنا الاعتزاز به، لصالح مقترح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي 04.21 يتعلق بمجلس النواب، ونعتبر التصويت لصالحها هو تكريس لقناعات مختلف المكونات السياسية البرلمانية باستثناء طرف سياسي واحد له رأي وتوجه مخالف”. وبعد أن شدد على أن التجمع الوطني للأحرار الذي اصطف مع كل القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، كان دائما وفيا لالتزاماته اتجاه الأغلبية، وعلى رأسها البرنامج الحكومي الحالي، أكّد على أن الإخلال الحقيقي بالالتزامات هو الذي انطلق منذ سنتين حينما عبرت أحد مكونات الأغلبية عن مواقف خارج سياق قرارات الأغلبية الحكومية في قوانين ذات أهمية قصوى لدى المواطن المغربي (القانون الإطار للتربية والتكوين، والقوانين المرتبطة بالهوية الوطنية). وأضاف البكوري أن “الأحرار”، “لم يخرج حينها إلى الرأي العام، ونحن في منتصف الولاية، متباكيا، منددا بعدم دستورية الموقف المناهض لهذه القوانين. عكس قوانين الانتخابات التي تؤطر لفترة ما بعد التحالف الحكومي الحالي. وبالتالي، فمن حق أي حزب أن يعبر عن قناعته بدون وصاية أو تخوين”. وأكد أن التلويح باسم التمثيلية الشعبية والإرادة الشعبية والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، يعتبره “الأحرار” ترهيبا وتحريضا وعدم الانصياع لإرادة منطق ديمقراطي سليم. إن الدفاع عن الديمقراطية وعن الدستور وعن الخيار الديمقراطي، يضيف البكوري، “ليس حكرا على أحد، بل هي قناعة عبرت عنها أغلب مكونات المؤسسة التشريعية، فواهم من ينصب نفسه وصيا على حماية مؤسسات الدولة والنظام السياسي والخيار الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي الذي يبقى لجلالة الملك وحده الفضل في ضمانه”. وإذا كانت شعارات “الإرادة الشعبية والتفويض الشعبي”، حسب البكوري، طفت على واجهة النقاش العمومي كتفسير ضيق لشرعية العملية الانتخابية بما يخدم مصالح هيئة سياسية بعينها، فإن مخرجات تلك العملية ظلت مفتقدة لمنطق الشرعية الشعبية مادامت أنها تقصي فئات واسعة من الناخبين. واعتبر البكوري أن الخيار الديمقراطي لا يقاس بالتصنيفات، ولا بالحسابات العددية، ولا بالتواطؤات ولا بالاستبداد الأغلبي ولا بابتزاز الدولة، وإنما بالانتصار لمنطق انخراط كافة المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة في العملية السياسية ورفع منسوب ثقتهم في المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن الانتكاسة الحقيقية تكمن في الابتزاز والاستبداد والإصرار على الاستيلاء على مفاصل الدولة، والانفراد بالسلطة وفرض النظام الشمولي. ومع ذلك لا أحد يمكن أن يتكهن بنتائج الانتخابات المقبلة، كيفما كان القاسم الانتخابي، لأن صوت المواطنة والمواطن وحده من يحدد نتائج الانتخابات. وتابع: “ساندنا داخل التجمع الوطني للأحرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لأننا نعي أنه يمثل قفزة نوعية من شأنها الرفع من نسب المشاركة الانتخابية وترسيخ مبدأ التعددية، وفسح المجال للمنافسة الشريفة أمام كافة الهيئات السياسية دون استفراد البعض بتمثيلية غير عادلة”. وأوضح أن “الأحرار” اعتنق عقيدة الدفاع عن تمثيلية النساء والشباب في الوظائف الانتخابية، مضيفا “ونثمن اليوم كل الإجراءات التي تعزز حضور المرأة في البرلمان وفي الجماعات الترابية، وأن التعديل الذي تقدمنا به، دفاعا عن تمكين النساء من ثلث مقاعد الجماعات الترابية، وتخصيص دوائر محلية للشباب وإعادة توزيع الدائرة الوطنية إلى دوائر جهوية إجراءات تصب في اتجاه تحصين المكتسبات والرفع من تمثيلية النساء والشباب”. وفي الختام، خلص البكوري إلى القول “لا يسعنا في الأخير إلا أن نؤكد على أن الوطن سيبقى فوق كل اعتبار، ويتسع لجميع أبنائه وبناته وجميع طاقته الحية”، مردفا “ومن منطلق إيماننا الراسخ بكل هاته القناعات التي آمنا بها في حماية المكتسبات والمشترك الذي يؤمن به المغاربة، ووعيا منا بأهمية هذه المشاريع، فإننا نساندها في صيغتها التي أحيلت على مجلس المستشارين وسنصوت عليها بالإيجاب”.

انعقد أمس الأحد 07 مارس 2021، اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بمقر المنظمة بالدارالبيضاء. وكان الاجتماع فرصة لتجديد الافتخار والاعتزاز بالمبادرات الملكية السامية بشأن القضية الوطنية الأولى والأوراش الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية واستراتيجية الإقلاع الاقتصادي والنجاح الكبير لحملة التطعيم. كما كان الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على الحصيلة العامة السنوية، واشتغال المنظمة رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بوباء كورونا، كما تم التنويه بالمواكبة القوية لحزب التجمع الوطني للأحرار وتبنيه وترافعه على ملفات مهمة تهم القطاع التجاري المهني والخدماتي التي تدخل ضمن انشغالات و اهتمامات الحزب. وفي هذا الصدد، ذكّرت المنظمة بالبيان الختامي للمجلس الوطني الأخير الذي أكد على ضرورة إقرار برامج خاصة تهم هذه الفئة لتمكين المشتغلين في هذه القطاعات من تجاوز الظرفية الصعبة الحالية ودعم السوق الداخلية حتى تستعيد عافيتها. كما عرف هذا الاجتماع وضع برنامج سنة 2021 والتركيز على دور المنظمة في محيطها العام ومشاركة فئة التجار في إعادة الاعتبار للقطاع التجاري في السياسات العمومية والاستراتيجيات الإنمائية.

أكّد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، أن هذا الأخير يرحّب بتجويد المنظومة الانتخابية لفائدة جميع مكونات المشهد الحزبي الوطني، كما أنه ينبذ النزعة الفردانية والإغراق في الذات الحزبية. وقال كميل في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات، مساء اليوم الجمعة 5 مارس 2021: “إننا في فريقنا التجمع الدستوري بجميع مكوناته السياسية، نتوخى من هذا الورش الانتخابي المقبل الذي نشارك جميعا في توفير مستلزماته القانونية والتنظيمية”، مردفا ” وشروط نجاحه أن نحقق مواصلة بناء مؤسسات منتخبة محليا وجهويا ووطنيا بمؤهلات بشرية عاكسة لتعدديتنا وتنوعنا؛ مؤسسات مدمجة لجميع القوى الحية والفئات النشيطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”. ويهمّ فريق التجمع الدستوري، يضيف كميل، تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية والمجالية عبر التمثيل الفعلي والصادق للفعاليات التي تزخر بها بلادنا؛ قبل أن التفكير في مصالح أحزابنا الضيقة؛ مؤكدا أن وازع الفريق، في ذلك هو روح التضامن والتماسك ونبذ النزعة الفردانية والإغراق في الذات الحزبية وتهميش الآخرين بوضع العراقيل والحواجز القانونية من عتبات إقصائية باسم الأغلبية العددية على حساب التعددية النوعية. وتابع “وإننا في فريقنا رحبنا بكل شجاعة ومسؤولية وبعد نظر بتجويد منظومتنا الانتخابية لفائدة جميع مكونات المشهد الحزبي الوطني، مضحين في ذلك بمواقعنا المتقدمة من غير تحسر ولا بكائيات ولا مظلوميات”. وشدّد كميل على أن ما تحتاج إليه بلادنا هو عتبة للولوج إلى نموذج تنموي جديد بمنظومة من المؤسسات التدبيرية والتقريرية، ترابيا ووطنيا، يسودها روح التضامن والتماسك والإدماج لجميع الفعاليات الوطنية، لتقاسم المسؤولية، والنجاح والتضحيات المشتركة لمواجهة التحديات الداخلية والتي تحيط ببلادنا، ومواجهة آثار ما بعد جائحة كورونا، ولتحصين المكاسب، وتعزيز المواقع، والتموقع في النظامين الإقليمي والدولي لمرحلة ما بعد وباء كوفيد 19. وبعد أن ذكّر بما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية المنصرمة (أكتوبر 2020 ،) حيث قال جلالته؛ “المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين، أولا يكون”، أكّد كميل أن “سمو سلوك التقاسم مع الآخر هي مسألة ثقافية، وقيمة من القيم الاجتماعية الراقية كانت دائما سائدة في مدننا وقرانا في السراء والضراء سلوك مستمد من عمق حضارتنا وديننا الحنيف الذي ينبذ الاستقواء وتحقير الآخر وتهميشه”.

أطلق عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء بالجماعة الترابية الصطيحات، الشطر الثاني من أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومنتزه واد القنار. وقال بلاغ للوزارة، إن هذه الطريق التي تم إنشاؤها على مسافة 7 كلم، كلفت 13,4 مليون درهم، لفائدة 13 دوارا و 14 مدرسة بالجماعة الترابية الصطيحات وبني بوزرة. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة ما يقارب 190 كلم من الطرق والمسالك القروية مع نهاية 2022 على مستوى إقليم شفشاون باستثمار يزيد عن 203مليون درهم في إطار مشاريع فك العزلة. وسيستفيد من هذه البنية التحتية، يضيف المصدر ذاته، أكثر من 55000 مستفيد، ومن بين 190 كيلومترا، تم إنشاء 61 كيلومترا، فيما 107 كيلومترات لاتزال قيد الإنشاء و 22 كيلومترا مقررة نهاية 2022. وبالجماعات الترابية تاسيفت وتزكان، زار الوزير مرفوقا بوفد من الوزارة وعامل عمالة إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، والمنتخبين المحليين، مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للضفة اليمنى للمدار السقوي واد لاو وإنشاء مزارع الأشجار المثمرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 115 مليون درهم للفترة 2019-2022، ويستهدف هذا المشروع أكثر من 750 مستفيدا، ويشمل غرس أشجار الأفوكا على مساحة 600 هكتار وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي، والربط الكهربائي، وتهيئة المسالك، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين. وسيمكن هذا المشروع، من تحسين دخل الفلاحين والمساهمة في خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي وخلق 1000 منصب شغل قار، وذلك بدخل صافي مرتقب من 120.000 إلى 150.000 درهم في الهكتار. وبالجماعة الترابية بني سعيد – إقليم تطوان، همت الزيارة أشغال إنشاء معبر واد لاو الذي يتضمن قناة للربط على طول 250 متر طولي بتكلفة 31 مليون درهم. وستمكن المنشأة الفنية(pont dalot) من فك العزلة عن الساكنة وتحسين شروط الولوج للبنية التحتية الأساسية (المدارس، الأسواق، والمستشفيات) واختصار الربط بالطريق الإقليمية رقم 4105 واستدامة الري على الضفة اليمنى لواد لاو. في الاتجاه ذاته، قام الوزير كذلك بزيارة المدرسة الجماعاتية بتاسيفت التي تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. وبلغ مجموع مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للفترة 2017-2021، 774 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليار درهم لفائدة 128 جماعة. و من بين 774 مشروعا، تم الانتهاء من 449 مشروعا ويبقى 325 مشروعا قيد التنفيذ. تشمل هذه المشاريع مجالات الطرق والمسالك القروية، والتعليم، والصحة، والتزويد بالماء الصالح للشرب والربط الكهربائي بالمجال القروي.

تم التوقيع، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومجموعة (التجاري وفا بنك)، لتيسير ولوج الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية إلى التمويل. وتروم الاتفاقية التي وقعتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة (التجاري وفا بنك)، دعم هؤلاء الفاعلين من خلال تطوير أساليب عملهم، وتعزيز بروز نسيج اقتصادي ديناميكي وفعال. كما تهدف هذه المبادرة، التي تندرج في إطار المشاريع ذات الأولوية للوزارة، إلى تحديد عناصر التعاون وتطوير المبادرات المشتركة والولوج إلى كل من المنتوجات والخدمات المالية وخدمات المواكبة غير المالية لفائدة جميع فاعلي القطاع من صناع فرادى، ومقاولين ذاتيين، وحاملي مشاريع، ومقاولات صغيرة جدا وكذا التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة الفاعلة في مجال الصناعة التقليدية. وأوضحت فتاح العلوي في تصريح للصحافة أن “هذه الاتفاقية ستوفر حلولا تمويلية مهمة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية”، مشيرة إلى أن الحرفيين سيستفيدون من مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية وخدمات المواكبة غير المالية. وبعد أن أبرزت أهمية الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، أشارت الوزيرة إلى أن هذا القطاع، المتأثر على نطاق واسع بوباء كورونا، يمثل حوالي سبعة بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر مليوني منصب شغل. من جانبه، قال الكتاني إن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع جميع الصيغ التمويلية التي تقترحها مجموعة التجاري (وفا بنك) رهن إشارة الصناع التقليديين الذين يساهمون في إنتاج الثروة وخلق القيمة على المستوى الوطني، ويجتازون أوقاتا عصيبة جراء الجائحة. وأضاف الرئيس المدير العام لمجموعة (التجاري وفا بنك) أن المجموعة تعتزم تيسير استفادة الصناع التقلديين من التمويل، وكذلك الأمر بالنسبة للتعاونيات التي يتجاوز عددها حاليا 40 ألفا على الصعيد الوطني، فضلا عن تقديم المواكبة وعرض الخدمات غير المالية المجانية خصوصا من خلال مراكز دار المقاول والموقع الإلكتروني (www.daralmoukawil.com) التي تقدم مجموعة من الخدمات غير المالية (التدريب ، والتواصل ، وفتح أسواق جديدة للحرفيين ، خاصة للتصدير…). وأكد الكتاني أن هذه الخدمات ستمكن الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية من إحداث تحول في نشاطهم، واغتنام الفرص من خلال الرقمنة ، لاسيما تطوير التسويق الرقمي والمبيعات الرقمية والإدارة الرقمية لمقاولاتهم الصغيرة. وستتيح هذه الشراكة لجميع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وفقا لاحتياجات وخصوصيات كل مجال، الاستفادة من مجموعة من المنتجات التمويلية بشروط تفضيلية والتي سيقدمها (التجاري وفا بنك). وتشمل منتوجات الاستثمار لشراء المعدات والأدوات الخاصة بالاستعمال المهني أو لتهيئة وتجهيز ورشات العمل، وكذلك منتوجات التسيير الموجهة لشراء المواد الأولية والمنتجات النهائية وأداء تكاليف التشغيل. كما سيستفيد الصناع التقليديون من المواكبة غير المالية من خلال مراكز دار المقاول، وذلك بتزويدهم بالمعلومات والتكوينات اللازمة في المجالات المتعلقة بالتمويل، لاسيما في ما يخص اختيار المنتوجات الأكثر ملاءمة لنشاطهم الحرفي، ووضع ملفات طلبات القروض، وإنجاز مخططات الاعمال، وكذلك في المجالات الأخرى المتعلقة بإنجاز المشاريع وإنشاء المقاولات الصغيرة جدا والوصول إلى الأسواق وإلى مجموعة من المنتوجات والخدمات البنكية اليومية والخدمات البنكية عن بعد، التي تستجيب لمتطلباتهم. ويشكل التوقيع على هذه الاتفاقية استجابة لتطلعات العاملين بالقطاع، الذين يعتبرون الولوج إلى التمويل عائقا يحول دون تطوير نشاطهم وتحسين مردوديتهم، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على التمويلات التي يرغبون فيها بشروط ملائمة وأكثر مرونة.

دشن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء سوقاً للسمك بباب برد – إقليم شفشاون، وتتبع الوزير مشاريع التنمية الفلاحية والقروية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتلك المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. وقاد الوزير زيارة ميدانية إلى إقليم شفشاون جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورافقه خلال هذه الزيارة عامل عمالة إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، والمنتخبين المحليين، ووفد من مسؤولي الوزارة. وقال بلاغ للوزارة إن سوق السمك بباب برد، والذي تم إطلاقه في إطار مخطط أليوتيس كلف استثماراً قدره 3,58 مليون درهم، ويهدف هذا السوق لبيع السمك بالتقسيط الذي تم تشييده على مساحة 556 مترا مربعا، إلى تثمين وتحسين ظروف تسويق منتجات الصيد البحري وتحسين إمكانية الوصول إلى منتجات الصيد. ويشمل هذا السوق، حسب المصدر ذاته فضاءً لبيع المنتوج السمكي وغرفتين للتبريد ووحدة لإنتاج الثلج ومستودع لتخزين وتنظيف الصناديق ومكتب بيطري، وسوف يستفيد منه حوالي خمسون تاجرًا للأسماك، وسيتم تدبير السوق من طرف جمعية التجار. واستفاد هذا السوق من تمويل من قطاع الصيد البحري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة وجمعية بائعي السمك بباب برد، سيتم تدبير السوق من طرف جمعية بائعي السمك.

عقدت لجنة القيادة لبرنامج “إنماء سياحة”، أمس الجمعة بأكادير، اجتماعا لتدارس مدى تفعيل ووقع البرنامج على المقاولات السياحية بالجهة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، وحضرته، على الخصوص، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، خصص لتقديم النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإعداد تصور واضح عن المراحل المستقبلية للبرنامج. وأضاف المصدر أن برنامج “إنماء سياحة”، الذي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 250مليون درهم، هو آلية تروم تحسين تنافسية العرض السياحي بجهة سوس ماسة في مرحلة أولى، ثم على المستوى الوطني في مرحلة لاحقة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التميز وجودة العرض السياحي للمقاولات المستفيدة من الآلية. وذكر أن المقاولات المدمجة في آلية “إنماء سياحة” ستستفيد من مواكبة عامة وموحدة تتعلق بالخدمات السياحية ومواكبة خاصة تتعلق بالإشكاليات التي تهم كل مقاولة على حدة، كالتسويق والتواصل والرقمنة والاستقبال وتجربة الزبون وتدبير الموارد البشرية وحفظ الصحة والسلامة والجودة وحماية المستهلك والبيئة والتمويل والشراكات وغيرها. يشار إلى أن مجلس جهة سوس ماسة صادق على برنامج “إنماء سياحة” خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020. ويعتبر برنامج “إنماء سياحة” آلية أحدثت بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين كل من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة سوس ماسة و مجلس الجهة وشركة التنمية السياحية سوس ماسة، وذلك لتسريع تطوير المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.

أكّد لحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، على ضرورة تجديد النخب والقطع مع الإدماج الموسمي للشباب، المرتبط فقط بالانتخابات. وفي هذا الصدد، دعا لحسن السعدين خلال مشاركته أول أمس الأربعاء في برنامج “نكونو واضحين” على شاشة القناة الثانية، الأحزاب السياسية إلى التقاط الإشارات، من أجل إعادة الثقة للشباب في الأحزاب والعمل السياسي. وبعد أن أكّد على أن مسؤولية العزوف السياسي للشباب تتحمّلها الأحزاب السياسية، شدّد السعدي على ضرورة تجديد النخب، مطالبا بتجديد النخب والقطع مع الاكتفاء بإدماج الشباب في السياسة موسميا فقط، أي في فترات الحملات الانتخابية. ويرى المتحدث نفسه أنه لابد من منح الشباب المسؤولية ومنحه الثقة المطلوبة، بالإضافة إلى استعمال اللغة التي تفهمها هذه الفئة وتجديد الخطاب الموجّه للشباب، وأيضا الوضوح والقرب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن كل هذه النقط تعتبر بمثابة المداخيل الأساسية لمعالجة مشكلة عزوف الشباب عن السياسة. وتابع “الشاب اليوم لا يمكن إقناعه بالشعارات فقط، بل يريد أشياء ملموسة، لابد من إدماجه في الحزب حتى لا يتم اختزال وجوده فقط في الموسم الانتخابي”. وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن هناك إشارات إيجابية لتعزيز الثقة بين السياسي الحزبي والشباب، مردفا “لكن هناك شيئين يمكن أن يهددا هذا البناء وهما التشبث بقرار المقاطعة الذي لا رجعة فيه ثم سياسة الآذان الصماء للأحزاب الأمر الذي يجعل الأزمة تتفاقم”، مؤكدا على ضرورة القطع مع خطاب العدمية والمقاطعة، خصوصا أنه ليس كل الأحزاب جامدة لوجود تجارب منحت للشباب مكانة خاصة. وفي هذا الصدد، ذكّر السعدي بتجربة الشبيبة التجمعية، مشيرا إلى أن المنظمة تأسست سنة 2017، واليوم تتوفر على أزيد من 100 ألف منخرط، مضيفا أن الشبيبة التجمعية تعرف اشتغالا لا يتوقف من خلال أنشطة مختلفة من ندوات ودورات تكوينية وحملات تحسيسية وغيرها. وقال السعدي “هناك أزمة صحيح لكننا نختلف في الحل.. والحل ليس هو المقاطعة أو النفور .. الحل الوحيد هو الانخراط في الأحزاب السياسية ونغير من الداخل”، مردفا “التغيير المطلوب هو موسمية الأحزاب السياسية ، والإنصات والقرب والتواصل في القرى والمداشر..” وبعد أن ذكّر بأن استطلاع رأي سابق أثبت أن المغاربة في أولوياتهم لغة الحقيقة، أكّد على أنه بعيدا عن الهاجس الانتخابي يجب أن تكون هناك غيرة على البلاد، مضيفا أن الأحزاب اليوم تدعو للمشاركة وهي دعوة مفتوحة للعموم من أجل التغيير والتأثير في المشهد السياسي ، مؤكدا “اليوم هناك خيارين إما أن نترك مكاننا فارغا للنخب الفاسدة والتي تسيء للعمل السياسي ، أو نبقى قوة بانخراطنا وتفاعلنا وتأثيرنا..”

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الخميس بطنجة، الدورة الأولى لجمعيتها العامة برسم سنة 2021. وخصصت هذه الدورة إلى المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع تكنوبارك والتجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا)، إلى جانب بروتوكولي تعاون مع غرفة سرت (ليبيا) وغرفة بريم (ألمانيا). وإلى جانب تقديم عرض حول التقرير السنوي للأنشطة والمصادقة على محضر الدورة السابقة وعلى الحساب الإداري لسنة 2020 وتعديل ميزانية 2021، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة مع هيئات خاصة للنهوض بالخدمات المقدمة للمنتسبين والموظفين بالغرفة، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والسياحة. وأشاد رئيس الغرفة الجهوية، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، ب “المكاسب المحققة والحصيلة المشجعة” لسنة 2020 بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، معتبرا في هذا السياق أن التدابير والإجراءات المتخذة، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكلت خارطة طريق تراهن على تحقيق التنمية الاقتصادية والثورة الاجتماعية عبر إنعاش الاستثمار وتعميم التغطية الاجتماعية. وبعد أن أشار إلى أن سنة 2020 شكلت سنة مواصلة الإصلاحات، أبرز أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة صارت في قلب البرامج التنموية ومحركا للعجلة الاقتصادية، متوقفا في هذا الخصوص عند المهام التي اضطلعت بها الغرف خلال مرحلة الحجر الصحي وحالة الطوارئ. وتابع أن الغرفة تجاوزت تحقيق 90 في المائة من البرنامج التنموي المسطر مع الوزارة الوصية، مبرزا في هذا الخصوص جهود تأهيل المقاولة الصغيرة جدا وإحداث شبابيك القرب ومركز الوساطة والتحكيم ومراقبة الرخص وتبسيط المساطر ومساهمتها في هيكلة أسواق القرب وتحسين بنيات المناطق الصناعية. وتطرقت مداخلات عدد من الأعضاء إلى الإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الإنعاش الاقتصادي بإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق وإدماج العاملين في التهريب المعيشي وتعزيز سلاسل الاستيراد المهيكلة، إلى جانب ضرورة هيكلة الوحدات والورشات الصناعية غير المهيكلة بمدن الجهة، وخاصة بمدينة طنجة، ونقلها إلى مناطق صناعية محدثة لهذا الغرض.

في إطار أنشطتها التأطيرية الهادفة للرقي بالكفاءات المحلية والرفع من حظوظ النجاح، نظمت اللجنة القانونية لمنظمة المتصرفين والأطر الإدارية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة-أصيلة، يوم الاثنين 22 فبراير، دورة تكوينية لصالح المقبلين على اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين. وقد قام بتأطير هذه الدورة التكوينية، المصطفى الغشام الشعبي، الأستاذ الباحث في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، كما قامت بتسييرها الأستاذة فاطمة الزهرة السوعايدي. وقد هم هذا التكوين كل الجوانب المرتبطة بطرق الإجابة الصحيحة وكيفية الاستعداد الجيد للمباريات من خلال شروحات خاصة في المنهجية وفهم الأسئلة وكيفية الإجابة ونظام الأجوبة QCM.

انعقد أمس الثلاثاء 23 فبراير 2021 بمقر التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالعيون، اجتماعا لمنظمة المرأة التجمعية لإقليم العيون. وبهذه المناسبة، تم تشكيل المكتب المسير للمنظمة النسائية، وذلك بحضور محمد سالم بهيا، المنسق الإقليمي للحزب بالعيون، الذي نوه بدور المرأة المغربية في الحياة السياسية. وأشاد المنسق الإقليمي بالدينامية الجديدة للحزب، منذ تولي عزيز اخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا على مواصلة كل مكونات الحزب على المستوى الإقليمي بذل مجهوداتهم وتبني فلسفة الحزب ودعم “مسار الثقة” تنفيذا لرؤية رئيس الحزب عزيز، . وأضاف أن مناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، يأخذون بعين الاعتبار، في مواصلة نضالهم وممارستهم للسياسة، مضامين خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضامن الوحدة والاستقرار ببلادنا والمحافظ على سير المؤسسات الدستورية. وشهد اللقاء، انتخاب أعضاء المكتب، حيث تم انتخاب ليلى داهي رئيسة، وفاتو سويدي نائبة لها، ومحجوبة ازرقي الكاتبة العامة، وهند اندور نائبة لها، وبشرى أزركي أمينة للمال، والزهرة حمادي نائبة لها، وخولة الليلي مقررةن ومريم الراحل نائبة لها، والمستشارات كل من مريم الراحل جميلة بابر. وفي الاخير عبر المكتب الجديد عن استعداده التام للانخراط في العمل الجاد للرقي بمكانة المرأة التجمعية.