الكاتب: issame hamdane

وجّه بوسلهام الديش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، سؤالا للحكومة حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، مشددا على ضرورة تنزيل كافة برامج هذه الاستراتيجية لضمان الأمن الطاقي. وأكّد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري في سؤاله الذي وجّهه إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جوهر السؤال يتعلق بمؤشرات النجاعة الطاقية، والتدقيق الطاقي، وقياس تأثير القطاع الطاقي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني عموما، مضيفا “نتساءل ماذا تحقق إلى غاية نهاية سنة 2019 من الأهداف المسطرة؟ وهل اقتربنا من تحقيق هدف 42 في المائة من الطاقات المتجددة؟ وهل اقتربنا من تحقيق 12 في المائة من تخفيض الاستهلاك؟” وأضاف الديش أن الانتقال الطاقي رهين بتحقيق النجاعة الطاقية وخصوصا في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن “الخبراء قد أكدوا في هذا الصدد، أن النجاعة الطاقية هي طاقة في حد ذاتها فإذا ربحنا هذا الرهان وفرنا لبلادنا ثروة لا تقدر بثمن”. واعتبر الديش أن نجاح تنزيل كافة برامج هذه الاستراتيجية ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، والتخفيف من التبعية الطاقية للسوق الدولية المكلفة ماديا، والمحفوفة بالمخاطر، والتقلبات، وكذا تقليص فاتورة الطاقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

شرعت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء التجمعيات بجميع جهات المملكة، وذلك في إطار صندوق دعم تمثيلية المرأة في الحقل السياسي الممول من طرف وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد، افتتحت منظمة المرأة التجمعية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أولى الدورات التكوينية تحت رئاسة وإشراف أمينة بنخضرة، رئيسة المنظمة، وذلك يوم السبت 25 يناير 2020 بالمقر الجهوي للحزب بالرباط لفائدة نساء الجهة. وتمحورت مواضيع الدورة التكوينية، التي استفادت منها أكثر من خمسين مناضلة تنتمين لمجمل المجالات الترابية بالجهة، حول فن الريادة والتواصل السياسي. ويذكر أن جميع جهات المملكة ستشهد دورات مماثلة لمنظمة المرأة التجمعية، وذلك خلال الربع الأول من السنة الجارية. ويشار إلى أنه، منذ تأسيس المنظمات الموازية وحزب التجمع الوطني للأحرار، يواصل تعزيز قدرات المناضلات بجميع المجالات الترابية في مواضيع تصب مجملها في تجويد مردودية الفاعلة السياسية، من أجل المساهمة في ترسيخ قواعد المواطَنة الحقة وإنجاح المشروع التنموي الجديد بالإشراك الفعلي للمرأة المغربية في المساهمة في تنزيل السياسات العمومية حسب استراتيجيات التنمية المستدامة لأفق 2030.

جرى أول أمس السبت بمراكش، تدشين محطة جوية جديدة مخصصة بالكامل لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص بمطار مراكش المنارة، وذلك بمبادرة من المكتب الوطني للمطارات. وقد تم بهذه المناسبة تنظيم حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، وحضره والي جهة مراكش آسفي،والمدير العام للمكتب الو طني للمطارات، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى جانب فاعلين آخرين وشخصيات أخرى. وتمتد المحطة الجوية الجديدة لمطار مراكش المنارة على مساحة 3 آلاف متر مربع وتتميز بطابعها الهندسي الفريد الذي يوفر الظروف المثلى لاستقبال مسافري الطيران الخاص وهو ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. وشيد الفضاء الأول من قبل (جيتيكس) على مساحة 2500 متر مربع، وهو يعتبر ثاني أكبر جناح للطيران الخاص عبر العالم بعد محطة دبي، وقد كلف هذا المشروع استثمارات بقيمة 35 مليون درهم، ووفر ما لا يقل عن 40 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وشيد الفضاء الثاني من طرف (سويسبورت) على مساحة 525 متر مربع تقريبا، وهو يعتبر أكبر محطة للمجموعة عبر العالم، وقد كلف بناء هذا الجناح 7,5 مليون درهم، ومكن من استحداث 14 منصب شغل مباشر و10 مناصب غير مباشرة. وفضلا عن تهيئة الأراضي وتهيئة مواقف السيارات والطائرات والمسالك الطرقية التي تربط هذه المحطة الجوية، فقد قام المكتب بإنجاز منطقة وسطى مخصصة للإجراءات الأمنية وعمليات المراقبة الأمنية وإجراءات السلامة للمسافرين وأطقم الطائرات والأمتعة. وتم اختيار الفاعلين الدوليين”جيتيكس التنفيذية للطيران المغرب” و”سويسبورت التنفيذية للطيران المغرب” بعد انتقائهما في إطار طلب عروض دولي تم إطلاقه من طرف المكتب الوطني للمطارات. وقد مكن إدخال هذين الفاعلين الدوليين المكتب الوطني للمطارات من وضع إطار فعال لتطوير الطيران الخاص، وفقا لأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة وجودة الخدمات. وهكذا، أصبح مطار مراكش المنارة ثاني مطار مغربي يتوفر على محطة جوية مخصصة بالكامل لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص بعد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وبالمناسبة، أشادت فتاح العلوي بافتتاح هذه المحطة الجديدة المخصصة للأعمال، قائلة “هذا يوم هام جدا لطيران الأعمال الذي يشكل دعامة لكثير من القطاعات الاقتصادية، لاسيما السياحة”.

شهدت الجماعة الترابية عين الحصن السبت الماضي تنظيم فعاليات المحطة الثانية من البرنامج الميداني “11 أسبوع 11 جماعة ترابية”، للهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين -فرع تطوان- والذي يشرف عليه كل من المنسق الإقليمي للحزب مصطفى البكوري و المنسق الجهوي للحزب الطالبي العلمي. وقد تميزت هذه المحطة بحضور ثلة من المهندسين والمهندسات في مختلف الإختصاصات وعلى رأسهم المنسق الإقليمي للهيئة أمين كرامة وكذا المنسق الجهوي للهيئة الحسين بنطيب إلى جانب حضور ومشاركة رئيس جماعة عين الحصن سعيد البختي وجزء من أعضاء المكتب المسير للجماعة. وعرفت هذه المحطة حضورا وازنا وكثيفا لساكنة الجماعة، الذين شاركوا في الورشات الخمس للمحطة والتي توزعت بين ورشة التعاونيات النسوية وورشة المشاريع الكبرى والبنيات التحتية، ومقترحات الدعم والاستشارة وورشات برامج السقي والري وأساسيات حول تأسيس وإدارة التعاونيات والجمعيات واستشارات قانونية حول المنازعات. وفي مستهل هذه المحطة، قدم المنسق الإقليمي للهيئة كلمة أبرز من خلالها السياق الذي جاءت من خلاله المبادرة ودواعي وخلفيات إستهداف العالم القروي من خلالها، لتعقبها كلمة رئيس الجماعة نوه من خلالها بالعمل الذي تقوم به الهيئة إقليميا، كما لم يفته أن يعرب عن سعادته بحضور سكان الجماعة وتفاعلهم الكبير مع المهندسين التجمعيين، ليعرج بعدها على طرح جانب من مشاريع الجماعة والنواقص، التي تتطلب تظافر الجهود للدفع قدما بعجلة التنمية خصوصا أن المنطقة جبلية وتزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية جذابة. وبعد هاتين الكلمتين، تناول الكلمة المنسق الجهوي لهيئة المهندسين التجمعيين أعرب من خلالها عن اعتزازه بانتمائه للحزب والهيئة التي تعمل من داخله، مبرزاً أهداف ومرامي البرنامج الميداني لهيئة المهندسين بتطوان وعن تصوره العام لمجالات العمل داخل تراب الجماعة الترابية عين الحصن التي ينبغي التركيز عليها.

شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية إعطاء زخم جديد للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا بإرساء ميثاق اقتصادي فرنسي مغربي جديد. وأوضح لومير، في مؤتمر صحافي، أن هذا الميثاق الجديد، الذي سيقوم على الأسس الصلبة للتعاون القائم بين البلدين، يجب أن يبلور مع الأخذ بعين الاعتبار للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي يطمح صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إرسائه، وإلى الميثاق الإنتاجي الفرنسي الجديد الذي سيقدمه رئيس الجمهورية. وأكد عقب اجتماع عمل مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن هذا الميثاق الجديد سيستفيد من الطموحين (المغربي والفرنسي) وسيقوم على أربعة دعائم تشمل الإنتاج الخالي من الكربون بالنظر إلى الرهان البيئي، مثمنا في هذا السياق الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه في مجال مكافحة الاحتباس الحراري والانتقال الطاقي. ويتعلق الأمر أيضا بتبسيط جهاز دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشكل يمكن هذه المقاولات من البقاء في صلب التعاون الاقتصادي بين البلدين، يضيف المتحدث ذاته، مسلطا الضوء على هذه الدعامة الثانية التي تمكن من المضي قدما بالأدوار الاقتصادية والبشرية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف لو مير “نحن متمسكون للغاية بجودة العلاقات الانسانية القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تمر أساسا من خلال قناة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تغذي اقتصادي نا”. وأبرز الوزير الفرنسي أن هذا الميثاق سيقوم على التكنولوجيات الجديدة، وقال في هذا السياق : ” إذا أردنا تفادي هروب الأدمغة، يجب أيضا تطوير التكنولوجيات الجديدة بالمغرب ونحن على استعداد لفتح هذا الحقل من حقول التعاون مع البلاد”. وتابع أن الركيزة الرابعة تشمل الانفتاح على افريقيا “لأن القارة الافريقية فضاء للتنمية الاقتصادية الاستثنائية بالنسبة للقرن ال 21”. ولم يفت لومير بالمناسبة التذكير بمستوى التعاون الاقتصادي الثنائي “النموذجي والمتين والراسخ في الزمن والذي يشمل قطاعات جد استراتيجية بالنسبة للبلدين”، معربا عن امله في أن تبقى هذه القطاعات الاستراتيجية في صلب التعاون الاقتصادي الثنائي وفي مواصلة إرساء تعاون استراتيجي ذي قيمة مضافة عالية. من جهته، سجل بنشعبون، بالمناسبة ذاتها، أن المغرب وفرنسا تجمعهما أهداف مشتركة، مبرزا أهمية ” التنافسية المشتركة” بفضل الميثاق الجديد الذي يدمج العلاقات الثنائية المعززة بشكل أكبر على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الصغيرة جدا التي يمكن أن تكسب تحدي التنافسية وقسما من السوق لتتحول إلى دولية في إطار مقاربة مشتركة مربحة للطرفين. وذكر بالمحاور الرئيسية التي تناولها الطرفان في اجتماع العمل وأبرز الوزن الذي تتمتع به فرنسا في إطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص العديد من المجالات على الخصوص الضريبة وقواعد المنشأ التي تمكن الصادرات المغربية من الانفتاح على آفاق جديدة بالفضاء الأوروبي. بدوره، أبرز العلمي نموذجية العلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية، على الخصوص في قطاعات السيارات وصناعة الطيران والنقل السككي، والبيئة، ووصف هذه العلاقات ب “المفيدة” للجانبين. وذكر بأن البلدين يسعيان بشكل مشترك من أجل بناء مستقبل واعد، من خلال استراتيجية تكاملية والتقائية، بفضل العديد من الفرص التي يوفرها اقتصادا البلدين.

التقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي. وأشار بلاغ مشترك مغربي-فرنسي إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرار المحادثات الثنائية التي انعقدت في دجنبر الماضي بباريس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى، من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحول الطاقي. وبهذه المناسبة، تمحورت المناقشات حول تحديد رافعات جديدة لتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين في إطار منطق للتكامل يتوخى تحسين القدرة التنافسية والمساهمة في إحداث فرص الشغل في كلا البلدين. وأضاف المصدر ذاته أن السيد لو مير يتقاسم مقترحات الجانب المغربي من أجل بلورة ميثاق إنتاج جديد مشترك بين فرنسا والمغرب يعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين. وأكد الجانب المغربي، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تروم دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطها بـ”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات” الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تباحث الجانبان، يضيف البلاغ، حول العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، مسجلا أن السيد لو مير نوه، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار تنسيق نظامه القانوني مع المعايير الضريبية الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي. وفي مجال التعاون المالي، أشاد الجانبان بالجودة المثالية لهذا التعاون الذي ساهم في تحقيق العديد من المشاريع المهيكلة بالمغرب. كما رحب الطرفان بنتائج عمل لجنة تتبع مشروع الخط فائق السرعة، الذي تم تركيبه منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أطلق دينامية حقيقية للتعاون السككي بين البلدين. وفي ختام هذا اللقاء، يضيف البلاغ، جدد المسؤولون المغاربة والفرنسيون تأكيدهم على رغبتهم في العمل سوية لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات السلطات العليا بالبلدين.

توقف المستثمرون ورجال الأعمال المشاركون في ملتقى الأعمال الهندي المغربي، المنعقد أمس الخميس بطنجة، عند فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرفع من المبادلات التجارية البينية. وتشارك في الملتقى شركات هندية ومغربية تنشط في قطاعات صناعة الألياف البصرية ونقل وتوزيع الطاقة والطاقات المتجددة والخدمات والسياحة وتدوير البلاستيك والصيدلة والأعشاب الطبيعية والتجهيزات الصناعية والتجارة وصناعة السيارات. وأبرز سفير الهند بالرباط، شامبهو كوماران، في كلمة خلال افتتاح الملتقى أن العلاقات العريقة بين المغرب والهند تعززت بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند عام 2015، وذلك بفضل الرؤية المشتركة لقائدي البلدين من أجل تمتين الروابط الدبلوماسية والاقتصادية. واعتبر أن هذا الملتقى المنعقد بطنجة، التي تعتبر قطبا للتنمية على صعيد المغرب والقارتين الأوروبية والإفريقية، سيمكن الشركات الهندية من بحث سبل تعزيز المبادلات وعقد شراكات تعاون مع نظيرتها المغربية، متوقفا عند معدل النمو المرتفع للاقتصاد الهندي وريادة شركات بلده في مجال الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 0.4). وذكر السفير بأن المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب والهند تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية بالمغرب تناهز في الوقت الراهن 300 مليون دولار. من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عمر مورو، أن الهند تعتبر الشريك الخامس عشر والمستثمر الثالث عشر بالمغرب، مشددا على أن العلاقات الثنائية تطورت بشكل كبير منذ إرساء الشراكة بين البلدين خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند عام 2015. واعتبر أن مساهمة الغرفة في تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن النهوض بأدوارها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن سبل توطيد العلاقات الثنائية مع الهند، من خلال إبرام شراكات تعاون بين رجال الأعمال بالبلدين. وتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض حول فرص الاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين الهنديين والمغاربة.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الاثنين بالرباط، في كلمة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس إنه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قصد تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخضت عن بلورة برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي. وأوضح بنشعبون، بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة جلالة الملك، أن هذا البرنامج الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي: التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية. وأضاف أنه قد تم، على هذا الأساس، بموجب قانون المالية لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي. وأشار إلى أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي. وذكر أن هذا الصندوق يعتمد، بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا. وأعلن أن الوزارة ستعمل، في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض. وأبرز بنشعبون أن هذا البرنامج سيساهم، على هذا الأساس، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، ستقوم الوزارة مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي. وأوضح الوزير أن مختلف الفاعلين، وكمرحلة أولى، سيعملون على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية. وخلص إلى أنه ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني. ومن أجل تعزيز آثار هذه الإجراءات، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، لتحقيق مستوى عيش كريم لفئات واسعة من الشباب، وخاصة الفئات الهشة، سيتم إدراجها في إطار رؤية شاملة قائمة على الرفع من نجاعة الآليات العمومية لدعم المقاولة، وتعبئة المزيد من الموارد لدى أهم الشركاء. واعتبر بنشعبون أن من شأن هذه المبادرات أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستسهر، بتنسيق مع بنك المغرب، على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية سترفع للنظر السامي لجلالة الملك.

ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 57,7 مليار درهم سنة 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 97 في المائة، مع حصة 21 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية . وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، مؤخرا، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أنه من حيث الحجم وصلت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية لأول مرة في تاريخ المملكة إلى حوالي 3,1 مليون طن خلال موسم 2018 -2019 ، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بموسم 2017 -2018 ، و57 في المائة مقارنة بموسم 2010 – 2011 . وتميزت هذه الدورة أيضا بتقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية للمنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة (إيزي فود إكسبور) والذي هو ثمرة شراكة ناجحة بين موروكو فودكس ومجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي من المقرر إطلاقه في أوائل فبراير 2020 . وبحسب البلاغ ، فإن الأمر يتعلق بمشروع منتظر للغاية من طرف المصدرين، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصدير لمروكو فودكس. وهكذا سيمكن النظام الجديد من تقليص المدة بنحو 7 أيام للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير، وحوالي 2,5 يوم لتسجيل التجار المصدرين، وحوالي 1,5 يوم لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير . وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس لمسوا بالمناسبة التقدم الجيد الذي عرفه هذا المشروع والذي يهم جميع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة، وجميع جهات التصدير وجميع نقاط الخروج. وأشار البلاغ إلى أن المصالح الخارجية لمروكو فودكس تقوم بحوالي 140 ألف عملية مراقبة كل سنة على الصعيد الوطني، وتقوم بأخذ حوالي 13 ألف عينة من أجل إخضاعها للتحاليل في المختبر لضمان مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة للنصوص القانونية والتنظيمية وكذا المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة. وتشمل هذه العمليات حوالي 1400 وحدة تصدير وحوالي 4000 مصدر. ويمنح هذا النظام الجديد، وفق البلاغ، فرصة حقيقية لتعزيز نمو الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية. من جهة أخرى، رحب المجلس، الذي حضر أشغاله فؤاد بريني رئيس مجموعة طنجة المتوسط وممثلو الجمارك والهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير وأعضاء المجلس، بتفعيل الممر الأخضر بين إدارة الجمارك المغربية ونظيرتها الروسية، حيث يشكل هذا المشروع جزء من التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، ويشمل تبادل مسبق للبيانات عبر الوسائل الالكترونية بين الإدارات الجمركية للطرفين، بهدف تسريع الإجراءات الجمركية.

قال محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حوار أجراه معه موقع “هسبريس” الإخباري، إن حزب “الأحرار” يتعرض للضربات من طرف جهات ترى في الحزب منافسا قويا على الرتبة الأولى في محطة الانتخابات 2021، مبرزا أن “الشجرة المثمرة هي التي تتعرض للضربات”، مذكّرا بأن وصفه لعزيز أخنوش رئيس الحزب بالأمل والمستقبل جاء في مؤتمر للحزب بالدار البيضاء وذلك في إطار الحديث عن الاستحقاقات المقبلة. وفي هذا الصدد، قال بودريقة: “أولا هذا جاء خلال كلمتي في أحد مؤتمرات الحزب وأمام مناضلاته ومناضليه في مدينة الدار البيضاء، وتكلمت عن عزيز أخنوش رئيس الحزب، على أنه الأمل في إطار أننا مقبلين على الاستحقاقات الانتخابية سنة 2021″، وبالنسبة لنا في حزب التجمع الوطني للأحرار، يضيف المتحدث نفسه، “نرى أن لدينا طموحا مشروعا وهو من حقنا ولا يمكن لأي كان أن يمنعنا من هذا الحلم، لذا نحن نشتغل بجد ونبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق هذا الهدف المتمثل في تحقيق المركز الأول في الانتخابات المقبلة”. وبخصوص إمكانية تأثير طريقة اشتغال الحزب على بلوغ هذا الهدف، أكد بودريقة أنه منذ وصول عزيز أخنوش إلى رئاسة حزب “الأحرار” يعيش هذا الأخير دينامية جديدة، كما تم تجديد النخب، وفتح الباب أمام الشباب، مستشهدا بنفسه الذي يبقى واحدا من الشباب الذين استقطبهم الحزب، مشيرا إلى أنه بات عضوا للمكتب السياسي ومنسقا على مستوى الفداء مرس السلطان، ويشتغل ويمارس السياسة. وأوضح عضو المكتب السياسي، أن الحزب ينصت للمواطنات والمواطنين، وهذا هو العمل الذي يقوم به الحزب لا يعجب البعض، مضيفا “من حقنا أن يكون عندنا هدف ونبلغ المراكز الأولى”، مشددا في نفس الوقت على ان المواطنات والمواطنين هم الذين يحكمون من خلال صناديق الاقتراع. وأكد بودريقة أن الحزب ورئيسه وقياداته يتلقون الضربات باستمرار من البعض، عكس ما يتم الترويج له بان الحزب لا يتلقى الضربات لأنه قريب من السلطة، متسائلا عن أية سلطة يتحدث عنها هؤلاء الذين يزعمون مثل هذه الأكاذيب. وبالنسبة للرد على هؤلاء، يشدد بودريقة على أنه سيكون عبر مواصلة العمل الذي يقوم به الحزب، في أفق تحقيق حقه المشروع المتمثل في تصدر انتخابات 2021. أما بخصوص الضربات التي يتلقاها الحزب ورئيسه وقياداته، يرى بودريقة أن الشجرة المثمرة هي التي تتعرّض للضربات أما تلك التي لم تثمر فلا أحد يقترب منها، ونفس الشيء بالنسبة للحزب الذي لا يشتغل فلا أحد يتحدث عنه، مضيفا “نحن نشتغل ونقوم باستقطابات ونشتغل بـ’المعقول’ ونقترب من المواطنين، خصوصا من خلال مبادرة ‘100 يوم 100 مدينة’، وأيضا برامج كثيرة نشتغل عليها، وعندنا مكاتب في كل الجهات، ورئيس الحزب يشتغل بدون توقف ويتنقل في كل الجهات الإثنى عشر..” وأشار إلى أن المسألة في هذا الموضوع واضحة جدا “نتعرّض للضربات لأن هؤلاء يروننا كحزب منافسا قويا على الرتبة الأولى”، مردفا “كلما كتجينا الضربات كلما كنعرفو راسنا خدامين وحنا في الأمام”.

أجرى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مباحثات مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر، رالف سبيث، في مركز البحث والتطوير السري للشركة، على بعد 120 كم من لندن. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة في قمة المملكة المتحدة-إفريقيا للاستثمار 2020، يرأسها رئيس الحكومة المغربي. وشكلت اللقاءات مناسبة لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعد خروج الجانب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الجانب المغربي على إرادته في تنويع مجالات التعاون، لتشمل تنمية المعرفة وتطوير التربية والتكوين، والبيئة والطاقات المتجددة، والرقمنة، والفلاحة، وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون الأمني. كما شدد المغرب على استعداده في جعل مكانته المتميزة بإفريقيا في خدمة القارة ولصالح بلدانها ومواطنيها. وأبرز المصدر ذاته، أن الجانب البريطاني أشاد، من جهته، بالدور الريادي الذي يتبوؤه المغرب، وبالجهود الإصلاحية التي يعرفها، وبالاستقرار والأمن اللذان ينعم بهما، وكذا بتميز النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني وفي إسهامه في التأطير الديني لعدد من الدول الإفريقية. وشكلت المشاركة المغربية في القمة البريطانية -الإفريقية للاستثمار 2020، فرصة لتعزيز الدور القيادي الذي يضطلع به المغرب في القارة الأفريقية، لا سيما كقطب إقليمي للاستقرار والنمو. كما مكنت هذه المشاركة من تقوية العلاقات الثنائية بين المغرب والمملكة المتحدة، مع الإسهام في تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية، والانفتاح في نفس الوقت على شركاء أفارقة جدد، لا سيما البلدان التي لها علاقات متميزة مع المملكة المتحدة والناطقة باللغة الإنجليزية. يذكر أن الجانب البريطاني دعا لهذه القمة واحدا وعشرون بلدا إفريقيا، وتم تنظيم عدد من الأنشطة الموازية للقمة، التي شاركت فيها المملكة المغربية بمستويات عالية، ولا سيما في قطاعات التربية والتعليم والاستثمار.

أسفر جمع عام استثنائي للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أمس الأربعاء، عن توافق الأعضاء بالإجماع على تجديد هياكل المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، برئاسة لحسن السعدي وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع إن تجديد هياكل المكتب يأتي عملا بمقتضيات النظام الأساسي للفدرالية، ولا سيما الفصول 16، 17 و18 منه. وفضلا عن لحسن السعدي رئيسا للفيدرالية، يتألف المكتب الجديد، حسب المصدر ذاته، من ياسمين المغور نائبة أولى للرئيس، ومحمد الفيلالي نائبا ثانيا للرئيس، وأحمد زاهو أمينا للمال، وهشام الدليمي نائبا لأمين المال، وأمل الملاخ مقررة، ومحمد المودن نائبا للمقررة، ويوسف شيري ومحمادي توحتوح، ومنير الأمني، وياسين عوكاشا، ويونس أبشير كمستشارين. وقدم شيري خلال هذا الاجتماع، عرضا حول حصيلة عمل الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، برسم السنة الماضية، وذلك على مستوى استكمال الهياكل التنظيمية وأنشطتها التواصلية والتأطيرية التي تنظمها لفائدة الشباب. ونوهت الفيدرالية في اجتماعها بمساهمة الحزب في إغناء وإثراء النقاش حول النموذج التنموي، وأكدت عزمها المضي قدما في الترافع حول مضامين ـ”مسار الثقة” كعرض سياسي نابع من القواعد، كما أثنت على عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منوهةً بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها في طريقة اشتغالها. وفي الختام، نوه جميع أعضاء مكتب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بمجهودات الرئيس السابق يوسف شيري، وأثنوا على عمله ومساهمته الكبيرة في إرساء قواعد عمل الشبيبة التجمعية خلال المرحلة التأسيسية منذ 18 ماي 2017.