مولاي حفيظ العلمي يوقّع اتفاقية استثمارية مع شركة “TE Connectivity” لإحداث مصنع جديد بالمغرب
وقع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وماتياس ليشنير، نائب الرئيس الأول لأنشطة السيارات بشركة “TE Connectivity”، أمس الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية استثمارية لإحداث مصنع جديد للشركة بالمغرب.
وأفاد بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذه الاتفاقية تتعلق بإحداث مصنع جديد لهذه الشركة بـ”طنجة مدينة السيارات” (طنجة أوطوموتيف سيتي) لإنتاج الموصلات الكهربائية الموجهة لقطاع السيارات.
وحسب المصدر ذاته فإن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تطوير هذا الرائد العالمي لأنظمة التوصيل الخاصة بقطاعي السيارات والطيران بالمغرب، يمثل استثمارا بقيمة 147,25 مليون درهم سيمكن من إحداث 500 منصب شغل مباشر جديد.
ويعكس هذا الاستثمار الجديد، يضيف البلاغ، مدى تنافسية وجاذبية الوجهة المغربية، كما يؤكد تموقع المغرب كمنصة عالمية لإنتاج وتصدير السيارات ومكوناتها، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما يعد هذا المشروع الرابع لشركة ”TE Connectivity” التي تنجزه في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، حيت أنشأت هذه الشركة سنة 2016 مصنعين أحدهما خاص بإنتاج الموصلات الكهربائية والآخر خاص بحقن أنظمة التوصيل، قبل أن يتم في السنة الموالية، إنشاء مصنع ثالث متخصص في صب وتجميع الموصلات الكهربائية الخاصة بعربات الوزن الثقيل.
ويأتي ذلك في اجتماع عقده أول أمس السبت، مكتب المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، في سياق سلسلة الاجتماعات الدورية التي دأب عليها للتداول حول مجمل المستجدات الراهنة على محليا وجهويا ووطنيا.
وخصص أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية الاجتماع لمناقشة وتقييم حصيلة عمل المكتب للسنة الماضية، واستشراف آفاق أكبر له عبر تسطير برنامج عمل متكامل لسنة 2020\2021 يستهدف فئة الشباب من خلال أنشطة ذات طابع تكويني وتدريبي بمختلف المجالات وبإشراف من أطر وكفاءات محلية جهوية ووطنية في سبيل ضمان نجاحه وشموليته للفئة المستهدفة.
إثر ذلك، تبادل أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية لجهة العيون الساقية الحمراء في السياق ذاته الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للشبيبة التجمعية، حيث شدد أعضاء المكتب على وجوب العمل على أجرأته بشكل يتماهى مع أهداف الحزب وتسخير كل الوسائل اللازمة لذلك.
وفي سياق متصل، استحضر أعضاء المكتب الجهوي مضامين الزيارة الملكية السامية لأكادير. كما نوهوا بالبرنامج التنموي المندمج لدعم وتمويل المقاولات لفائدة الشباب الذي أشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والقاضي بمنح تمويلات بنكية لإنشاء مشاريع مبتكرة من شأنها تقليص نسب البطالة لفائدة الشباب، حيث دعا المتدخلون باسم المنظمة الشباب إلى الانخراط في هذا الورش التنموي، مطالبين المسؤولين على تنزيله بشكل سديد عبر تسهيل المساطر والتسريع بالتمويل.
وبخصوص القضية الوطنية، نوه أعضاء المكتب الجهوي بالعمل المتميز والجاد الذي تبصم عليه الدبلوماسية المغربية من خلال الإشراف على فتح قنصليات عامة لجملة من الدول الإفريقية بجهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، وذلك في سياق تعزيز العلاقات المغربية وعمقها الإفريقي على مختلف المستويات، وكذا تعبير الدول الإفريقية عن اصطفافها إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
واستحضر أعضاء المكتب العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وتركيا، مؤكدين أنهم يدعمون بشكل تام رؤية مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مثمنين الدور الفاعل الذي يلعبه الوزير لتعديل الاتفاقية التجارية بناءً على منطق رابح-رابح.
وفي الختام أكدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، انخراطها الإيجابي والكامل في الدينامية التي أطلقها الأخ الرئيس عزيز أخنوش، منوهين بجهوده ودعمه للشبيبة التجمعية سعيا للرقي بالعمل الحزبي وتجويد المشهد السياسي بمختلف جهات المملكة.
وحطت القافلة رحالها أمس الأحد بجماعة أيت اعتاب، في لقاء تواصلي مع الساكنة اختارت له شعار “الإنصات هو الحل”، وذلك تماشيا مع الدينامية التي أطلقها الرئيس عزيز أخنوش المتمثلة في برنامج 100 يوم 100 مدينة.
وقالت حنان غزيل رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للبرنامج الذي صادق عليه المكتب الجهوي للمنظمة، بهدف الإنصات إلى مشاكل النساء بمناطق الجهة.
وأبرزت غزيل أن “مسار الثقة” الذي يعتبر خارطة الطريق لكل التجمعيين، جعل من قضايا المرأة إحدى الأولويات، عبر الدعوة إلى إشراكها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
من جهة أخرى أكد عبد السلام المنصوري عضو المكتب المحلي لايت أعتاب على ضرورة تشجيع المرأة لتحقيق ذاتها والمشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل الخاصة بها و خصوصا بالمناطق الجبلية.
أجمعت عضوات المكتب الجهوي للمرأة التجمعية، على ضرورة تنزيل التغطية الصحية والاستفادة من المبادرات التضامنية بما في ذلك إحداث جمعيات وتعاونيات للرقي بالتنمية المحلية ومحاربة الفقر والهشاشة.
وخلصت المتدخلات إلى إعداد وثيقة تبرز تحديات تواجه المرأة بنواحي أيت اعتاب للترافع عنها ولمس متغيرات أساسية في القريب العاجل.
وناقش أعضاء المكتب الجهوي في بداية الاجتماع الدينامية التنظيمية والتأطيرية والتكوينية التي تعرفها الشبيبة التجمعية بمختلف تمثيلياتها الإقليمية والمحلية، مشيدين بتطور الهيكلة التنظيمية للشبيبة بالجهة خلال المرحلة السابقة بتنسيق ودعم من المنسق الجهوي للحزب، داعين التمثيليات الإقليمية إلى المزيد من العمل خلال المرحلة القادمة على توسيع هيكلة التمثيليات المحلية بمختلف مداشر وقرى الجهة.
إثر ذلك، تدارس أعضاء المكتب الجهوي برنامج العمل لسنة 2020 بعد عرض تقدم به رئيس المنظمة الجهوية ساهم أعضاء المكتب الجهوي بإغناء مضامينه بالملاحظات والاقتراحات الهادفة والرامية إلى تحصين المكتسبات وتجويد الأداء، بما يمكن الشبيبة التجمعية من بعث دينامية جديدة في أوراشها التأطيرية والتكوينية ويعزز أدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني للشباب بالجهة.
وفي هذا الصدد، قرر المكتب الجهوي برمجة “جلسات سياسية ” بشكل دوري في أقاليم الجهة، تشكل منبرا للنقاش تتبلور من خلاله مقترحات تواكب مستجدات الشأن السياسي والسيوسيواقتصادي على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني كما يشيد بسلسلة “المناظرات الشبابية” التي تنظمها التمثيلية الإقليمية للشبيبة ببني ملال والتي تشكل ابداعا نوعيا يعزز وظيفة الشبيبة في التأطير وتلاقح الأفكار.
وبعد ذلك، ثمن المكتب مخرجات اللقاء الدراسي للشبيبة التجمعية بالجهة في موضوع “دور اصلاح القوانين الانتخابية في تعزيز المشاركة السياسية “، داعيا الحكومة إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن تماسك المشهد السياسي والحيلولة دون تشظيه، وتطوير المسار الديمقراطي لبلادنا وإحداث مصالحة بين الناخب وصناديق الاقتراع .
وفي نفس السياق، دعا المكتب الحكومة لإشراك الشبيبات الحزبية في هذا النقاش بما يضمن توسيع حضور الشباب في المؤسسات التمثيلية، معلنا في هذا الصدد، عن تنظيمه ندوة وطنية ببني ملال حول موضوع “موقع الشباب في القوانين الانتخابية”، مع توجيه الدعوة لباقي الشبيبات الحزبية للمشاركة في مناقشته خلال شهر مارس المقبل.
وأشاد المكتب الجهوي بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لبعث دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب وبلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز الصعوبات التي تحد من ولوج حاملي المشاريع للتمويل.
وفي هذا الصدد، دعا أعضاء المكتب الجهوي، المؤسسات المختصة بإعداد دليل خاص يوضح المساطر والآليات التي يمكن أن يسلكها الشباب حاملي المشاريع للحصول على التمويل، معلنا أيضا عن إطلاقه “منتديات إقليمية” للتعريف بهذا البرنامج في جميع أقاليم الجهة، وذلك تفعيلا لتوصيات الندوة التي نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، حول موضوع “القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة” خلال شهر نونبر2019.
وفي سياق آخر، أعلن المكتب الجهوي عن استعداده للدفع بمبادرة لتعديل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على مخرجات اللقاءات الثلاث التي نظمتها التمثيليات الإقليمية للشبيبة التجمعية حول وضعية المعاقين بأقاليم خنيفرة، الفقيه بن صالح، وخريبكة.
ونوه مكتب المنظمة بنجاح برنامج “100 يوم 100 مدينة” بجهة بني ملال-خنيفرة، والعمل الكبير للمنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين والمجهودات المقدرة للشبيبة التجمعية وتفاعل المشاركين في إطار الورشات مما يعزز “النهج السياسي الجديد” الذي وضع أسسه عزيز أخنوش، رئيس الحزب. 
وأطر هذا اللقاء المنظم أول أمس السبت، كل من توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ورضا لحميني رئيس منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، وأحمد صوح رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار.
وقدمت كل من بشرى بنزكري ومنصف بوعدلي وعبد الرزاق عبد النبوي أعضاء منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، عرضاً مفصلا عن إجراءات قانون المالية لسنة 2020، وسلطوا الضوء عددا من القرارات التي تهم التجار في القانون.
واستهدف اللقاء، فئة مهنيي القطاعات التجارية والخدماتية بمدينة أكادير، وساهموا بدورهم في إثراء النقاش، بطرح عدد من الإشكالات التي تواجههم في ممارساتهم المهنية.
ونوه الحاضرون بالعمل المشترك والالتقائية بين منظمات الحزب وهيئاته المهنية، وأشادوا بالترافع القيم والدفاع عن مصالح فئة التجار في البرلمان وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع، وعلى استمرارية الأنشطة التي تستهدف فئة التجار بعد اجتماعات مطولة قادتها المنظمتين قبل المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة الجارية.
وأكدوا على ضرورة الدفاع عن مصالح التاجر الصغير ومواكبته لما تمثله هذه الفئة الإجتماعية، وطالبوا بضرورة إقرار قانون ينظمها على غرار دول أخرى، بما يضمن حقوقها. 
وبهذه المناسبة، ثمن أعضاء الشبيبة التجمعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المبادرة الملكية الرامية إلى دعم وتشجيع الشباب حاملي أفكار مشاريع.
كما أشاد أعضاء المنظمة الجهوية بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”، والعمل النوعي الذي يقوم به عزيز أخنوش في تطوير القطاع الفلاحي.
وأعرب أعضاء المكتب الجهوي عن استعدادهم للانخراط الكامل في المرحلة الجديدة للشبيبة التجمعية برئاسة الأخ لحسن السعدي، منوهين في نفس الوقت الأخ يوسف شيري في المرحلة السابقة، مؤكدين أيضا على التنسيق مع باقي المنظمات الموازية للحزب في الجهة.
وفي الختام، عبّر المكتب الجهوي للمنظمة عن دعمه لموقف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، في إعادة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا من منطلق حماية المصالح الوطنية. 
وشهد اللقاء حضور كل من إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس-ماسة، وعضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين فكري، رئيس الهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، وعبد الله بولغماير، عضو المجلس الوطني، والمنسقين الإقليميين للحزب بكل من إنزكان وطاطا، بالإضافة إلى حوالي 500 مهنيا بقطاع سيارات الأجرة.
وفي هذا الإطار، أكد الحسين فكري أن هذا اللقاء سجّل حضورا متميزا ومكثفا للمهنيين، الذين يتابعون الهيئة وتحركاتها بكل ربوع المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة تشترط على مهنيي سيارات الأجرة توحيد الصفوف والانخراط في نضالها، وأيضا في حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على مجانية الانخراط عكس الهيئات الأخرى.
وأوضح فكري أن هذا اللقاء شهد تأسيس المكتب الإقليمي وستة مكاتب محلية على مستوى الإقليم، على غرار ما تم في مختلف جهات المملكة، مضيفا أن استراتيجية الهيئة في تأسيس مكاتبها على الصعيد الوطني، تقوم على تأسيس المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية في نفس الإقليم في آن واحد.
وأشار فكري إلى أن عمل الهيئة، يبقى تضامنيا مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، مؤكدا أن ملف الهيئة المطلبي يركز بالأساس على التغطية الصحية للمهنيين، والولوج للسكن الاجتماعي، ثم قانون ينظم القطاع، وتوفير حقوق العيش الكريم لهم، مضيفا “نحن نطالب المهنيين بتوحيد صفوفهم، والهيئة فتحت أبوابها أمامهم جميعا”.
وبعد أن نوّه بثقة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي وضعها في الهيئة التجمعية، أكّد أن الهيئة ستحظى بمساعدة ومساهمة برلمانيي ومسؤولي الحزب، من أجل وضع مسودة قانون لتنظيم القطاع، ويلتحق بباقي القطاعات المنظمة والمهيكلة.
ومن جانبه، أشاد حافيدي على هامش هذا اللقاء، بالهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، وبوثيرة وطريقة اشتغالها، وبملفها المطلبي التي تناضل من أجله الهيئة، مشيدا في نفس الوقت بنجاح المؤتمر التأسيسي للمكتب الإقليمي والمكاتب المحلية للهيئة وبالحضور المكثف.
وبعد أن قدمت له شروحات بخصوص مبادرة “الطاكسي الذكي” التي أطلقتها الهيئة، نوّه حافيدي بهذه الخطوة التي تبقى مطلبا مهما لا سيما في المدن السياحية، لأنها توفر شروط عصرنة القطاع والراحة للزبناء.
وأكدتا على أهمية تنظيم هذه الندوة في تحسيس الرأي العام المحلي بمراكش في سياق التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، ودينامية الحركة النسائية المغربية ودورها في الترافع من أجل إرساء المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
وقدمت زهور الحر كرونولوجيا الحراك الذي شهده المغرب ما بين المحافظين والحداثيين من أجل إصلاح وتعديل الأحوال الشخصية.
كما أبرزت في مداخلتها في ما يتعلق بموضوع البنوة والنسب، أن الشرعية هي مسألة إثبات ومن يدعي العكس عليه أن يثبت عكسها واعتبرت البنوة بالنسبة للأم بأنها ثابتة، موضحةً “قضية استعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب طفل لها دور مهم في الإثبات أمام القضاء وفي الميدان الجنائي، على أن تكون بناء على أمر أو حكم قضائي”.
من جهتها أبرزت نجوى خلفي الباحثة في سلك الماستر أهلية الزواج وتحديد سن الزواج وفقا للمادة 19 حيث أكدت أن المشرع المغربي بنى مؤسسة الزواج على أسس متينة، تضمن استمرارها ومساهمتها في رقي المجتمع، لذلك فقد فرض توفر الإرادة الصحيحة قبل إبرام هذا النوع من العقود، وأضافت أن المادة 13 من مدونة الأسرة ركزت على وجوب توفر أهلية الزوجين، وجعلتها من الشروط التي لا محيد عنها لصحة عقد الزواج، وتكتمل هذه الأهلية بإتمام الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة شريطة تمتعهما بقواهما العقلية.
وشددت أن الشرط أمر ضروري تقتضيه الصفة العقدية للزواج، وهو تأكيد آخر بأن العقل محل اعتبار في إبرام العقد، باعتباره مناط كل تكليف أو التزام أو مسؤولية، وبزواله تعيب الإرادة وتبطل العقود.
وفيما يخص الشروط الموضوعية لزواج المصاب بإعاقة ذهنية فشددت على أن الزواج سيكون مجديا أحيانا في التخفيف من حدة الإعاقة الذهنية، لذلك فليس من العدالة أن يقف القانون في سبيل زواج شخص في هذه الوضعية مادام الطرف الآخر موافقا ومطلعا على حالته، ولهذه الغاية سمحت هذه المدونة أن يأذن القاضي بتزويج الشخص في وضعية إعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى وفق ضوابط معينة.
من جهتها مدرك فاطمة المحامية بهيئة الدار البيضاء والفاعلة الجمعوية في كلمتها بالمناسبة الشق المتعلق بالحضانة.
وقالت أن المشرع المغربي قطع أشواطا مهمة في إعادة صياغة وهيكلة مضمون مدونة الأحوال الشخصية انطلاقا من مدونة 1958 مرورا بتعديلات 1993 وصولا الى مدونة الأسرة الجديدة.
وتابعت “الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الاسرة ليس انتقالا شخصيا فحسب بل جوهريا استهدف حماية الاسرة برمتها، والحضانة من بين أهم الإصلاحات الجوهرية التي وردت في المدونة، فقد نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في مدونة الأسرة في الكتاب الثالث وقسمه إلى ثلاث أقسام والحضانة نظمها في الكتاب الثاني حيث عرفها في المادة 163”.
كما تطرقت مدرك فاطمة إلى مفهوم الحضانة والأحكام المتعلقة بممارسة الحضانة وشروط ممارستها العامة و الإخلال بأحكام الحضانة وإشكالاتها، وسقوطها ودور القضاء في حماية المحضون وأسباب سقوط الحضانة والمس بمصلحة المحضون. 
وتمت فعاليات تأسيس المكتب بإشراف من أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وبحضور كل من حسن أخشان والطيب إيبورك عضوي المكتب التنفيذي للمنظمة، بالإضافة إلى مجموعة من تجار الإقليم ممثلين لمختلف القطاعات التجارية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، لفت أحمد صوح إلى أن جهات تسعى لتكريس تهميش هذا القطاع الحيوي والمشغل لشريحة واسعة من المغاربة.
كما نوّه المتحدث نفسه بالمبادرة الجريئة والشجاعة لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع الدول التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، وتحارب التجار الصغار داخل الأحياء والأزقة وتهدد مستقبلهم، بممارسة سياسة الإغراق والمنافسة غير الشريفة.
وكان اللقاء أيضا فرصة للإنصات للتجار، ومناقشة مختلف قضاياهم، في أفق المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التي تواجههم، وأيضا للمساهمة في تحقيق الإقلاع للقطاع التجاري. 
وعقدت بوعيدة، خلال هذه الزيارة التي بدأتها في العاشر فبراير الحالي، اجتماعات مع فاعلين سياسيين واقتصاديين في منطقة ولينغتون الكبرى، وخاصة مع عمدة العاصمة النيوزيلندية، السيد آندي فوستر، ورئيس المجلس الجهوي لولينغتون الكبرى، السيد داران بونتر.
وتمحورت هذه الاجتماعات حول تدارس سبل تفعيل آليات تبادل الخبرات بين السلطات المحلية، وخاصة في مجال الحكامة الترابية والتنمية الاقتصادية.
وقدمت بوعيدة، بهذه المناسبة، سياق وأهداف اعتماد هيكلة ترابية جديدة في المملكة في إطار الجهوية المتقدمة.
وأكدت، في هذا الصدد، على إرادة المملكة للنهوض بديمقراطية محلية فعالة ونشطة تهدف إلى ضمان تنمية قوية ومستدامة ومتوازنة في مختلف جهات المغرب.
كما استعرضت رئيسة الجهة أبرز المشاريع المهيكلة التي تم تفعليها في جهة كلميم – واد نون، وخاصة ما يهم تحسين شبكة الطرق التي تربطها بباقي مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الجهة والحكومة المركزية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا الورش. 
وحسب بلاغ للمنظمة الجهوية، فقد استهل أعضاء المكتب هذا الاجتماع بالإشادة بالدينامية التي تعرفها الشبيبة والحزب على المستويين الجهوي والوطنين مما جعل “الأحرار” يواصل استقطاب كفاءات شابة وطاقات ستشكل قيمة مضافة للحزب خلال المرحلة المقبلة.
إثر ذلك، أكد المكتب الجهوي على انخراطه التام في تنزيل برنامج العمل السنوي للشبيبة والتفافه حول القيادة الوطنية من أجل جعل الشبيبة التجمعية مشتلا للنخب والكفاءات، مشيدا في نفس الوقت بمبادرة “100 يوم 100 مدينة” التي ينظمها الحزب من أجل الإنصات لمشاكل وتطلعات ساكنة المدن المتوسطة والصغرى.
وفي الختام، عبّر المكتب الجهوي عن حرصه على تقديم خالص عبارات الشكر والتقدير للأخ الرئيس عزيز أخنوش على دعمه المتواصل للشبيبة التجمعية، مشيدا أيضا بمجهودات يوسف شيري، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، خلال المرحلة التأسيسية، متمنيا للأخ لحسن السعدي كامل التوفيق في مهامه الجديدة على رأس الفيديرالية.