الكاتب: issame hamdane

أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم-واد نون، أن تجربة النموذج التنموي في الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، التي انطلقت منذ سنوات، تجربة ناجحة يمكن الاستفادة من تقييمها، مضيفة أن الجهوية المتقدمة تبقى خيارا مهما للنموذج التنموي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإكراهات وتصحيح بعض البنود وتسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي. وقالت مباركة بوعيدة في مداخلاتها خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج “مباشرة معكم” حول موضوع “حصيلة تجربة الجهوية المتقدمة وعلاقة الجهوية بنقاش النموذج التنموي”، إن النموذج التنموي بدأ في الأقاليم الجنوبية منذ سنوات، وهي تجربة في ثلاث جهات يمكن الاستفادة منها، من خلال تقييمها، مضيفة أن هذه التجربة ناجحة في الجهات الثلاث على الرغم من أن جهة كلميم-واد نون عانت من مشاكل داخلية تسببت في وقت ضائع يتم الآن تداركه، مشيرة إلى أن أغلب الاستثمارات في هذه الجهات كانت عبر القطاع العام وأغلبها كانت في البنيات التحتية، مع تسجيل بداية استقطاب الأقاليم الجنوبية للاستثمارات. وبخصوص كون الجهوية خيار للنموذج التنموي، أكدت مباركة بوعيدة على بعض البنود التي تمكن من التسريع الصحيح للجهوية، فعلى سبيل المثال، لا بد أن يكون هناك اليوم سياسات عمومية قطاعية جد مهمة، تمارس على المستوى المركزي، وأيضا برامج تنموية جهوية، بالإضافة إلى برامج الجماعات المحلية، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التناسق والتكامل حتى تكون هناك رؤية موحدة، وحتى لا يكون هناك ضياع للوقت والميزانيات. ومن بين النقط التي تطرقت لها بوعيدة في هذا الصدد، العدالة المجالية التي أكدت على ضرورة وضع تصور حقيقي على مستوى الجهات لأن هناك فوارق مجالية كبيرة، التي تتطلب العمل على تقليصها، مشددة في نفس الوقت على تحديد الاختصاصات، فالجهة لديها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة، ويجب أن يتم الاتفاق على الحد الأدنى لهذه الاختصاصات، مشيرة إلى أن القانون لم يأتي بالتفاصيل اللازمة للتنزيل الصحيح لهذه الاختصاصات، وهو ما يتطلب عملا مشتركا بين الجهات والحكومة للتعريف بهذه الاختصاصات حتى لا يكون هناك تداخل بين الأطراف المعنية. ثم تطرقت المتحدثة نفسها إلى نقطة أخرى تتعلق بالتسريع بعقود البرامج ما بين الحكومة والجهات لأن هناك نوع من التأخر على مستوى عقود البرامج التي ستمكن من التسريع بالمشاريع. وأشارت بوعيدة إلى أن طموح الجهوية جد كبير، لكن يجب الاهتمام بالموارد البشرية أيضا وليس فقط الموارد المادية، من خلال تقوية الإدارة الجهوية عبر تمكين الكفاءات من الالتحاق بالجهة، وتشجيع وتحفيز هذه الكفاءات، مع ضرورة تنزيل النظام الأساسي لموظفي للجماعات المحلية.

صادق مجلس النواب، مساء الأربعاء، على مقترح قانون وثلاثة مشاريع قوانين تهم مجالات حماية المستهلك والطب الشرعي والمحاكم المالية والتقييم البيئي. وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية الأولى، على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011 ) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وينصب هذا المقترح على تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك عن طريق إسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من الأخير. كما وافق المجلس، خلال الجلسة التشريعية الثانية المبرمجة الأربعاء، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يتوخى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية محفزة لهم. وصادق المجلس أيضا على مشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث تتمثل الغاية من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” و”مدة رخصة الولادة”. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة” بدل “المعهد العالي للإدارة” في المادتين 172 و174 من المدونة. وتتمثل الغاية من مشروع القانون رقم 39.19 كذلك في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية. وتميزت هذه الجلسة أيضا بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، والذي يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، فضلا عن وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي. ومن ضمن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية، المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة، للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.

أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم-واد نون، أمس الأربعاء، أن المغرب يعيش مرحلة بناء على مستوى الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن هناك انتظارات للمواطنات والمواطنين من هذا الخيار الاستراتيجي، مضيفة أنها مرحلة تأسيس بتعثرات وطموحات. وأوضحت بوعيدة خلال مشاركتها في حلقة أمس الأربعاء، من برنامج “مباشرة معكم” التي تم تخصيصها لموضوع “حصيلة تجربة الجهوية المتقدمة وعلاقة الجهوية بنقاش النموذج التنموي”، أنه يمكن القول إن هناك انتظارات كثيرة من أجل التنزيل السريع لهذا الورش، هذا الأخير بدأه المغرب منذ سنوات، مضيفة أنه يمكن الحديث اليوم عن تقييم لأربع سنوات. وفي هذا الإطار، ترى بوعيدة أن الأمر يتعلق بمرحلة بناء أو مرحلة تأسيسية، لأنه فعلا بدأ الجميع في فهم أكثر للجهوية المتقدمة، مضيفة أنه ولو أن التصور اشتغل عليه المغرب، من طرف جميع الهيئات السياسية، والمؤسسات الاستشارية التي أعطاها جلالة الملك الانطلاقة، ورغم ذلك هو مفهوم جديدة في الثقافة السياسية بالمغرب، لذا هي مرحلة تأسيسية بامتياز فيها تعثرات وطموحات لأن الجهة هي جماعة ذات صدارة في النظام الترابي اللامركزي الذي اختاره المغرب، مشيرة إلى أن دستور 2011 جاء ليكرس هذا الاختيار الاستراتيجي للمغرب، ولذلك البعد الاستراتيجي الذي جاءت به من أجل التنمية على مستوى الجهة ينتظره الكثير. وشددت المتحدثة نفسها على أهمية الديمقراطية التشاركية لأن الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تنجح إذا لم يكن هناك انخراط الساكنة والشباب والمرأة، وهذه العناصر جد مهمة في الجهوية المتقدمة، ولذلك القانون التنظيمي نص على ضرورة أن تكون هناك آليات التشاور التي تتمثل في الهيئات التي يحدثها المجالس الجهوية. وفي هذا الصدد، تردف رئيس جهة كلميم-واد نون، أن هناك مثلا هيئة الشباب وهيئة المقاولات والمقاولين وهيئة المجتمع المدني وهذه الهيئات في تجاوب مع مجالس الجهات، مضيفة أنه جميع الجهات لا تسير بنفس السرعة، مشددة على ضرورة تفعيل هذه الهيئات، وخلق ميكانيزمات التواصل خصوصا مع الشباب. وترى بوعيدة أن هناك إكراه قائم بذاته وهو عدم التعريف بما تقوم به الجهة، فعلى مستوى مثلا اختصاصات الجهة، يمكن الحديث عن الجاذبية الاقتصادية، فالجهة ملزمة أن تضع تصورا للمستقبل، من خلال برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات، وأيضا تصميم جهوي لإعداد التراب، مردفة أنها بمعنى تقدم تصورا يعطي الأمل، لأنه لا يقوم محل تشخيص لما يقع في الجهة اليوم فقط، بل يعطي خريطة مستقبلية للقطاعات الإنتاجية بما فيها التعليم والصحة والبيئة والثقافة. وبخصوص مسألة انعدام الثقة في المؤسسات والأحزاب، أكدت بوعيدة أنه مشكل شائك في المغرب، وهذا شيء خطير، لأن أي بلد محترم لا يمكن أن يبني المستقبل بدون ثقة، مضيفة أن النموذج التنموي يجب أن يكون مبنيا على هذه الجهوية لأنها تعطي أجوبة عديدة على مستوى القرب للساكنة كما انها تقوي قدرات الساكنة، وهذا موجود في اختصاصات المجالس الجهوية، من خلال ما يسمى بالتصميم المديري لتكوين النخب والأطر على مستوى الجهة مثلا، وهذه ميكانزيمات جاء بها القانون لكن تفعيلها لا يزال متعثر، وبالتالي المواطن لا يلمس نتائج الجهوية المتقدمة.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون، أول أمس الثلاثاء، إن إرساء نظم معلومات منسقة ، تطابق المعايير الدولية ، سيمكن من الحصول على امتياز نسبي حاسم في مناخ وأسواق أكثر تنافسية. وسجل بنشعبون، في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة تحت عنوان “النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والتحديات التنموية” ، أن نظم المعلومات المنسقة، التي تتوافق مع المعايير الدولية وموثوق بها وقادرة على تلبية الاحتياجات المتكررة والناشئة، من حيث الكم والجودة، على الصعيدين الوطني والإقليمي، تمكن من الحصول على امتياز حاسم في بيئات وأسواق تزداد تنافسية “. وأشار الوزير ، في هذا الاطار، إلى أن الولوج إلى المعلومات ليس فقط أداة لتوجيه السياسات العامة ولكن أيضا “عامل إنتاج”، على اعتبار أنها تساهم في صنع القرار من أجل خلق منتجات ذات القيمة المضافة العالية بالسوق واطلاع صناع القرار حول الخيارات الاستراتيجية للتنمية المستدامة والشاملة. وأوضح بنشعبون أنه إدراكا منه بالأهمية الكبيرة للإحصاء والمعلومات لأي مسلسل تنموي، قام المغرب، في العقود الأخيرة، ببذل جهود كبيرة لتعزيز وتحسين نظام معلوماته الوطني لصالح الدينامية الاصلاحية التي باشرها. وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن “تطوير نظام معلومات موثوق به وغني ومتماسك، قائم على ثقافة جديدة للحوار والتشاور بين مزودي المعلومات ومستخدميها، يطرح نفسه بشكل استعجالي في مواجهة التحدي الذي يطرحه التطور غير المسبوق للتقنيات الرقمية، خاصة في السياق الحالي الذي يتسم بمراجعة نموذجنا التنموي “. وذكر بأن إرساء نظام معلومات فعال يبرز كأحد الانشغالات الرئيسية للوزارة، لا سيما من خلال تبادل رصيد من المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات”MANAR-Stat ” مع الجمهور. مضيفا أن هذا الانفتاح، الذي يعد تقدما بالنسبة للمغرب، يتماشى مع الخيارات الإستراتيجية للبلاد في مجال دمقرطة الولوج إلى المعلومات على النحو الذي يكفله الدستور. وشارك في هذه الندوة التي نظمتها مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بشراكة مع بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ثلة من الباحثين وممثلي المؤسسات العمومية من أجل النقاش حول مستوى كفاية النظم الوطنية ونظم النمذجة مع ضرورات التنمية البشرية والمستدامة في السياق المغربي. وتمحورت هذه الندوة حول عدة موضوعات خاصة “إنتاج المعلومة الاقتصادية: أرقام التشغيل وحساب النمو يمكن أن تشكل مجالا لاستكشاف بناء الفئات وشكلها الكمي” ، و التوقع وتحليل السياسات المالية والنقدية “، و”النماذج الماكرو -اقتصادية: الأسس والتطبيقات” و “الحكامة بالأرقام والنقاش العمومي”.

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى استقطاب الشباب بشكل أكبر إلى حرف الصناعة التقليدية وجعلها مصدرا قارا للدخل. وأكدت الوزيرة، التي كانت تتحدث ضمن ورشة عمل نظمت خلال الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية حول موضوع “التمويل في قطاع الصناعة التقليدية .. الواقع والآفاق”، أن هذه الورشة تتماشى مع الاستراتيجيات القائمة والرامية إلى تشجيع الشباب المقاول وإرساء تدابير ملموسة عبر تبسيط المساطر وتشجيع القطاع البنكي على الاضطلاع بالدور المنوط به بمعية القطاع الخاص. وأبرزت أن هذه الورشة تهدف إلى ضمان استدامة واستقطاب أكثر للشباب نحو أنشطة الصناعة التقليدية والتراثية والثقافية، على نحو يمكنهم من تأمين مورد رزق قار والإحساس بتقدير الذات. وأضافت أن هذا اللقاء سيمكن من الإنصات إلى الصناع التقليديين والإكراهات التي قد تعترضهم وكذا تقديم حلول مبتكرة، بشكل يضمن استمرارية مهن الصناعة التقليدية ونقلها إلى الأجيال المستقبلية. وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة بدور ممثلي القطاعات المالية والمجتمع المدني والصناعة التقليدية، الذين يعملون بشكل جماعي، قصد إيجاد الحلول الملائمة لدعم الحرفيين، داعية هؤلاء الفاعلين إلى مزيد من التعبئة والابتكار، حتى يتسنى للشباب الاهتمام بجوانب أخرى من قبيل التصميم والابتكار والتسويق وإضفاء موجة من التجديد على منتوجاتهم. وبعد أن ذكرت بأن دراسة استراتيجية أنجزت حول قطاع الصناعة التقليدية في سنة 2015، أشارت فتاح العلوي إلى أن دراسة استراتيجية أخرى أطلقت منذ عدة أسابيع، قصد تسليط الضوء على “الجانب التمويلي وجعله مكونا أساسيا يؤدي إلى إرساء حلول ملائمة للشباب”. وتسعى الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 12 إلى 26 يناير الجاري بساحة باب جديد بمراكش، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها. وأضحى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة. وتعد الصناعة التقليدية من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا. وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع. ويتضمن برنامج دورة هذه السنة ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب. وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.

أكد محمد باحنيني، مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية، على ضرورة النهوض بحقوق المرأة والأسرة والطفولة، مسائلا رئيس الحكومة بخصوص السياسة العامة للحكومة في مجال حماية هذه الفئات، وأيضا مرتكزات وملامح هذه السياسة العامة. وفي تعقيبه على رد رئيس الحكومة، يضيف المستشار البرلماني، “إننا نعتبر أن المرأة ذات مكانة محورية في أي سياسة اجتماعية، ودون التغاضي عما تم تحقيقه لصالحها، والذي كان نتيجة لنضالات نساء ساهمت بشكل كبير في إصلاح وضعيتها وتكريس دورها في المجتمع”، مشيرا إلى أن الطريق لازال طويلا وشاقا أمامها من أجل المزيد من تحسين وضعها في شتى المجالات. أما على مستوى التمكين السياسي للمرأة، يؤكد باحنيني، أنها لازالت لم تصل بعد المستوى المطلوب في هذا المجال، رغم كفاءتها، حيث لازالت تعاني من تضييق واضح عليها في جميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هذا يظهر من خلال نسبة ضعيفة في التمثيل بالمؤسسة التشريعية التي لا تتعدى 21% وكذا نسبة 17% في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى عدم حضور واضح في التعيينات على مستوى المناصب العليا. وبعد أن أشاد بنشر التقارير الصادرة عن المرصد الوطني حول ظاهرة العنف ضد النساء نظرا لما يتيحه من إحصائيات ومعطيات، علما أن هذه الظاهرة لازالت في حاجة لتظافر الجهود للقضاء عليها، والتي تجاوزت الخطوط الحمراء، عندما أصبح الجاني يوثق للجريمة في حق ضحيته بفيديو مصور، بالإضافة إلى التفنن في طرق التعذيب، متسائلا عن كيفية مواجهة هذه المعضلة، سواء من الناحية المجتمعية أو من الناحية القانونية، رغم أن الدستور وخصوصا الفصل 22 منه، يضمن السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، فإن الأمر يبقى رهينا بمدى تطبيق وتنزيل القانون، ومدى مواكبة الجمعيات العاملة في هذا المجال، وأيضا مدى النجاح في إنشاء مراكز خاصة للتتبع والرصد ومراكز الاستقبال للمحافظة على كرامة النساء ضحايا العنف داخل الأسرة وخارجها”. ودعا باحنيني إلى مضاعفة الجهود لتحسين صورة المرأة في الإعلام وتوجيهه لفائدتها عوض استغلال صورتها بأشكال مختلفة تكرس الثقافة التمييزية لها، مقترحا إنتاج أفلام تاريخية تعرف بدور النساء المقاومات والمجاهدات والفاعلات عبر التاريخ، نساء ساهمن بشكل كبير في تطور ورقي المجتمع المغربي. وأشار إلى أن فريق الأحرار يعتبر موضوع الطفولة “موضوعا متشعبا ومعقدا، إذ أصبحنا أمام مشكلة حقيقية تتنامى بشكل كبير، ألا وهي ظاهرة “أطفال الشوارع” وما يرتبط بها من ظواهر أخرى كالتسول والاستغلال الجنسي وهضم أبسط الحقوق لفئة بريئة تنتظر منا جميعا ضمان حقها في الحياة بشكل متوازن، دون خطر يتهدد أجسادهم الصغيرة، هدف يسعى له الجميع، لأن الطفل هو مستقبل المجتمع”. وشدد المستشار البرلماني على ضرورة الاهتمام بالطفولة وبشكل ممنهج ومتناسق مع جميع المتدخلين في القطاع، وأهمها قطاع التربية الوطنية ومحاولة الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المؤسسات الاجتماعية المستقبلة لهذه الفئة، تتحمل المسؤولية في اكتساب عدد من الآفات الخطيرة كالتدخين وغيرها. أما بالنسبة للمسنين، أشار باحنيني إلى أن عددهم أصبح اليوم يعرف تطورا متسارعا، خصوصا مع التوجه المتسارع لهرم البنية الاجتماعية في بلادنا نحو الشيخوخة في مستقبل قريب، مسائلا عن أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة في هذا الإطار، مذكرا بان المغرب يعاني نقصا مهولا في جانب المساعدين الاجتماعيين، وكذا طب الشيخوخة وأيضا نقص كبير في مراكز الإيواء مع ضرورة تحسين شروط العيش فيها مع توفير أطقم طبية مؤهلة ومختصين في الترويض الطبي والنفسي. وفي الختام، دعا مستشار “الأحرار” الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة ومنهجية تدبير قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والذي يدبر القطاع على شكل دعم تصله نسبته إلى 83% من مجموع ميزانية القطاع، مشددا على أن هذا أمر غير مقبول تماما، مقترحا الاشتغال على موضوع الالتقائية وتجميع مجهود الدولة المشتت على مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق النجاعة في تدبير مختلف السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي في منظومتنا الاجتماعية.

وجّه حميد العرشي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعضو الفريق النيابي التجمع الدستوري، أمس الاثنين، سؤالا لوزير الصحة بخصوص التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية المنظومة الصحة، مطالبا بتجويد الخدمات الصحية المقدمة لسكان إقليم خريبكة. وفي تعقيبه على رد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تحدث النائب البرلماني عن وضعية قطاع الصحة بخريبكة والنواحي، إذ أبرز أن سكان المدينة والنواحي يشتكون من عدة مشاكل، بلغت إلى حد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفى الإقليمي. وأضاف العرشي أن هذا المستشفى يفتقد إلى أبسط شروط العمل والتطبيب، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية والأطقم الطبية، والنقص المهول المسجّل على مستوى التجهيزات الطبية المصاحبة بما فيها نقص الأسرّة في قسمي الولادة والإنعاش، وأيضا غياب شبه كلي للأدوية. وذكّر النائب البرلماني بالأهمية التي يحظى بها قطاع الصحة كإحدى الأولويات لدى الحزب في وثيقة “مسار الثقة” ضمن برنامج الحزب، مطالبا الوزارة بضرورة تجويد الخدمات الصحية وإعادة النظر في المواعيد الطويلة، وتجهيز قسم المستعجلات بالأجهزة الضرورية ومعالجة إشكالية عدم التوفر على سيارة إسعاف مجهزة. وطالب العرشي أيضا، بضرورة الرفع من عدد الأسرّة في قسمي الولادة والإنعاش بالمستشفى الإقليمي لخريبكة الذي يحتوي على خمسة أسرّة فقط، خصوصا أن الإقليم يضم على 500 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه يلاحظ أيضا أن هناك خصاص على مستوى بعض الأجهزة خصوصا جهاز الرنين المغناطيسي. وبالنظر إلى أن إقليم خريبكة ذو طابع قروي، أكد المتحدث نفسه على ضرورة تأهيل المراكز الصحية والمستوصفات الصحية بمختلف الجماعات بالأطر الطبية اللازمة، والتجهيزات الصحية الأساسية، مضيفا “أملنا في أن تحظى ساكنة إقليم خريبكة بالعناية والرعاية الصحية من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة..”

• موعد جديد لبرنامج “مائة يوم مائة مدينة” بتطوان، حضره مواطنون من خارج التجمع الوطني للأحرار ومن داخله، لطرح مشاكلهم ومقترحاتهم للنهوض بأوضاع مدينتهم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ضمن مقاربة تشاركية ينهجها الحزب تكريساً لسياسة الإنصات التي دشنها سابقاً ضمن مبادراته.

وفي هذا اللقاء، المنظم أمس السبت، دعا رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للحزب، إن تغيير الواقع المعاش عوض الاكتفاء بالانتقاد في مواقع التواصل الاجتماعي، والخروج من وضعية المتفرج إلى موضعية المساهم والفاعل. وأكد العلمي أن تغيير الأوضاع بيد كل مواطن مغربي، الأمر الذي يبدأ باختيار معقلن لمن يدبر شؤون الحياة اليومية للساكنة، والتتبع والتقييم لكل السياسات العمومية الخاصة بالمجال الترابي الذي يعيش فيه. وأوضح العلمي أن التجمع الوطني للأحرار واعٍ بمشاكل الأسر في تعليم أبنائها، وفي ولوجها للخدمات العلاجية المتدنية، إلا أنه يدرك جيدا خصوصية مشاكل كل منطقة، الأمر الذي دفعه إلى تنظيم هذا البرنامج للاستماع إلى تفاصيل يصعب معرفتها من المكاتب بمركز المغرب. وسرد العلمي أسماء عددٍ من أقاليم مدينة تطوان التي لم تعرف أي تغيير في وضعيتها ولم تنعم ساكنتها بالتنمية رغم تغيير المسؤولين على تدبيرها على مدى سنوات. وأوصى عضو المكتب السياسي بإبعاد العاطفة في اختيار من يدبر شؤون المواطنين، والتحلي بالشجاعة وعدم الانسياق مع تيار التبخيس الذي تنهجه جهات ضد “الأحرار” لمجرد أنه قرر العمل دون كلل، الأمر الذي يهدد بقاء بعض المسؤولين في مناصبهم الذين لم يحققوا للساكنة الكثير. وأشار العلمي إلى أنه ورغم الأوضاع المزرية التي تعيشها الساكنة، يظهر الأمل جلياً في الشباب، الذي اختار المساهمة في طرح المشاكل والمعيقات عبر حضوره لبرنامج الحزب، ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة استغلال فرصة لقاء أطر الحزب الذين يحملون مسؤوليات في مختلف المؤسسات التشريعية والحكومية والمؤسسات الإدارية العمومية والخاصة لإسماع صوتهم. وأكد العلمي أن الشباب يحملون همّ مستقبلهم في ظل الأوضاع المحيطة بهم، خاصة في مدن الشمال، التي تعرف تنامياً للتهريب المعيشي، وهو أحد أكبر معيقات التنمية الاقتصادية ليس للمنطقة وحدها ولكن للمغرب ككل، وفي هذا الإطار دعا إلى ضرورة البحث عن حلول حقيقية لتمكين الشباب من فرص عمل قار، عوض الحلول الترقيعية. في السياق ذاته، شدد على ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، لممارسة حق من الحقوق الدستورية، واختيار الشخص المناسب لتدبير الشأن المحلي. من جهته، اعتبر النائب البرلماني مصطفى البكوري، أن النهج الجديد لـ”الأحرار” الذي يعتمد على النزول عند المواطنين والإنصات إلى مشاكلهم المرتبطة بشتى جوانب الحياة، فرصة للقاء عن قرب، وجمع المعطيات عن كافة مشاكلهم لإدراجها في برنامج يُعدّ انطلاقا من القاعدة. وأضاف البكوري أن هذه المقاربة الجديدة، التي لم يسبق لأي حزب في المغرب أن نهجها، تزعج عددا من الأحزاب، الأمر الذي يهاجمونه بخلق إشاعات مغرضة، وهو استهداف ليس للحزب فقد وإنه للمواطنين بحد ذاتهم. من جهة أخرى، اختار محمد أبو عوض عضو الاتحادية الإقليمية للحزب بطنجة، الحديث عن ظاهرة الانتحار، التي تنامت أخيرا بمدينة تطوان، وأرجع أسباب ذلك إلى يأس الشباب وعدم وضوح الرؤى حول مستقبلهم في مدينتهم وفي المغرب ككل. وقال أبو عوض إن المشاكل الكثيرة والتحديات كبيرة، ولمواجهة ذلك من المنبع لابد من تخليق العمل السياسي، بدءً بالاختيار الصحيح لمن يمثل الساكنة، ومن يترافع على حل مشاكلها لدى الجهات المعنية. وأوضح أبو عوض إن الأحرار عبر “مائة يوم مائة مدينة ” لا يمارس السياسة باسم الانتخابات ولا يسعى إلى مخاطبة المشاعر، وإنما هو لقاء قلب المعادلة بممارس الإنصات عوض الكلام، لمعرفة ما يحتاجه المواطن في معيشه اليومي. وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض الأحزاب اختلفت مع التجمع الوطني للأحرار بسبب مبادرته الجديد هاته، واختارت استهدافها بالصاق تهم باطلة تتعلق بتوزيع المؤونة على المواطنين، مؤكدا ” هذه التهم قبل أن يضر الحزب فهي تضر المواطن المغربي وذكاءه، وتلصق به تهمة الاستغلال والضعف ولا تحترم انسانيته” من جهتها نوهت آسية بوزكري عضوة الحزب بالشمال، بالدينامية التي يعرفها الحزب خلال السنوات الأخيرة ومنهجية ومقاربة التواصل مع المواطنين من خلال عدد من البرامج، آخرها “مائة يوم مائة مدينة”، الذي يستهدف كافة المواطنين وليس فقط مناضلي الحزب بمقاربة تشاركية تسعى إلى طرح مشاكل وهموم المواطنين والاكراهات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، تكريساً لسياسة القرب. وأكدت بوزكري على أن الحزب سيعمل على صياغة برنامجه الحزبي ويترافعه عليه في البرنامج الحكومي مستقبلا، إنطلاقاً من معطيات قدمها المواطنون في لقاءات “مائة يوم مائة مدينة”. وقدمت بوزكري بعض التوصيات المجمعة في هذا اللقاء، قائلةً إن ساكنة تطوان تأمل في مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، بما ينسجم مع تعميم التعليم الأولي بكل مناطق الإقليم خاصة العالم القروي، وخلق شعب جديدة للتكوين المهني، وتوجيه التلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتعميم المنح وتعميم المدارس الجماعاتية، فضلا عن تعميم الاستفادة من برنامج تيسير، وتعميم دور الطالبة.

نظمت الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس لقاءً تواصليا اختارت فيه مناقشة موضوع “الشباب المغربي بين الإدماج في الفعل السياسي والمشاركة في اتخاذ القرار، التحديات والآفاق”. ويأتي هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار برمجة الأنشطة لسنة 2020، بتنسيق مع هيئة الحمائم، وهو تنظيم مدني يضم عدداً من النسوة النشطات في المجال السياسي، والفعل المدني. وفي كلمة له بالمناسبة قال عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني ومنسق عمالة مكناس بدر طاهري إن التجمع الوطني للأحرار يدعم بشكل كبير الشباب المغربي، ويشجعهم على المبادرة، والانخراط في الفعل السياسي، والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني بطريقة مواطنة وفاعلة. وأكد المتدخلون في اللقاء على الرغبة الحثيثة لجعل الشباب في الريادة، ومنحه الفرصة لتقلد مناصب المسؤولية، للمساهمة في صناعة نخب جديدة، يعهد لها تنفيذ المخطط التنموي المنتظر. وشدد المتدخلون، على مسعى التجمع الوطني للأحرار  جعل الشباب فاعلاً في المجتمع، مبرزين أن توجه الحزب المبني على قيم الديمقراطية الاجتماعية يأمل خدمة مصالحهم عبر إشراكهم في اتخاذ القرارات.

يواصل برنامج “100 يوم 100 مدينة” جولاته بمختلف المدن المغربية، حيث حطت الرحال صبيحة اليوم السبت، بمدينة إنزكان، واحدة من كبريات حواضر جهة سوس ماسة، في الأسبوع الـ 12 لإطلاق هذه القافلة التي ستجوب مختلف المدن الصغيرة و المتوسطة بالمغرب، إلى غاية متم شهر يونيو من السنة الجارية. وشكلت محطة إنزكان، فرصة لساكنة المدينة لعرض المشاكل التي يعانون منها، انصبت معظمها على قطاع التجارة الذي يعد العصب الحيوي لاقتصاد المدينة، كما خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات، سيتم رفعها للمكتب السياسي للحزب حتى يبني على أساسها تصوراته للمدينة في مختلف المحطات المقبلة. و في كلمته الافتتاحية، وصف عبد الله موكال، المنسق المحلي للحزب، مبادرة “100 يوم 100 مدينة” كونها “شكل من أشكال تصحيح الديمقراطية التمثيلية وفرصة لإعطاء فرصة للمواطن لنقاش ما يهم المدينة و الوطن و فرصة لتجديد منظورنا للتنمية لاستعادة ثقة المواطن في ظل وجود استياء كبير لدى المواطنين من السياسة و السياسيين”. وفي السياق ذاته أكد موكال قائلا “لكي يستعيد المواطنون الثقة في الفاعل السياسي قررنا أن نستمع إليه، فمواقفنا تتطلب الشجاعة من خلال تقدير المواطن و نبد تسفيههه”. وفي كلمة مماثلة أكد عضو المكتب السياسي عبد الرحمان اليزيدي، أن مدينة إنزكان لها خصوصياتها التي تميزها عن باقي المدن الأخرى، مسترسلا “شاهدت حماسا كبيرا وتبين من خلال الورشات أن هناك خصوصية لمدينة إنزكان، فالبطالة بالمدينة ليست هي بطالة مدينة بيوكرى الفلاحية ليست هي بطالة جرادة المنجمية ليست هي بطالة مدينة طنجة التي يرتكز اقتصادها على صناعة السيارات”. وبالنظر إلى خصوصية مدينة إنزكان، دعا اليزيدي إلى ضروري العناية بالتاجر المغربي، قائلا “حزب التجمع الوطني حريص على الدفاع عن التاجر المغربي وعن الاقتصاد المغربي، وفي هذا الإطار بادر مولاي حفيظ العلمي إلى تقييم اتفاقيات التبادل الحر والشروع في مراجعة الاتفاقيات التي خلفت عجزا كبيرا في المبادلات التجارية في غير صالح المغرب، و قد تابع الجميع اللقاء الذي جمع الوزير المغربي ونظيرته التركية للإعداد لمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يضمن مصلحتهما على عكس البعض الذي لديه الاستعداد للتضحية بمصلحة الاقتصاد المغربي لمصلحة اقتصاد أجنبي لمجرد الانتماء إلى إيديولوجية معينة و تشابه الأسماء السياسية”. من جهته أبرز مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بالتشغيل، مؤكدا أن الحزب يطمح لخلق مليوني فرصة شغل في الفترة ما بين 2021 و 2027، مشيرا أنه في قطاع الخدمات فقط يطمح الحزب لخلق 600 ألف منصب شغل. وأوضح بايتاس أن قطاع الخدمات يعيش في عشوائية، على غرار ممتهني الحدادة أو النجارة أو الصباغة، وهي قطاعات اعتبرها عضو المكتب السياسي حيوية، في حاجة إلى تنظيم وهيكلة، وإعادة الاعتبار لممتهنيها، بتوفير التغطية الصحية، والتقاعد، وخدمات عمومية في المستوى المطلوب. و استرسل في معرض كلمته “الحلول موجودة وما نحتاجه اليوم هو الرغبة في نقل أصحاب بعض المهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، لأننا نسعى إلى إنهاء مظاهر التفاوتات الصارخة بين الفقير والغني”. وأكد بايتاس على أن جهة سوس ماسة أمام فرصة تاريخية من أجل تعاقد سياسي جديد، بحكم أن أبناء منطقة سوس أصبح لهم صوت مسموع على المستوى المركزي.

أعلن عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، أن تظاهرة “أيام إقليم تزنيت بأكادير” التي ستنظم بمدينة الانبعاث من اليوم السبت 18 إلى 25 يناير الجاري، تروم تسويق الإقليم من خلال التعريف بمختلف المؤهلات المتنوعة التي يزخر بها، وذلك قصد إثارة الرغبة لدى المواطن المغربي والسائح الأجنبي لزيارة مدينة تزنيت وباقي الجماعات الترابية التابعة للإقليم. وأوضح في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الجمعية، بمعية المدير الإقليمي للفلاحة بتزنيت، عبد العزيز المالوكي، من أجل تسليط الضوء على هذه التظاهرة الترويجية، أن هذه الأيام تكتسي بعدا مجاليا، مؤكدا أن جميع الفعاليات المنتسبة للإقليم ساهمت في وضع تصور لها، إلى جانب المشاركة فيها، من هيئات منتخبة ومجتمع مدني، وسلطات إقليمية، ومثقفين، ومصالح خارجية، وقطاع خاص وفاعلين آخرين. وأكد غازي أن إقليم تزنيت شهد خلال السنوات ال15 الماضية حركية تنشيطية وازنة كان لها وقع إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم برمته، معتبرا أن الظرف الراهن يستدعي الانتقال إلى وثيرة مغايرة من العمل والترويج للإقليم، وهذا ما أفضى إلى بلورة تظاهرة “أيام إقليم تزنيت بأكادير”. وأضاف أن اختيار مدينة أكادير لتنظيم هذه التظاهرة يتماشى مع منطق تنزيل الجهوية المتقدمة انطلاقا من كون أكادير تشكل عاصمة الجهة، فضلا عن كونها تشكل ثاني وجهة سياحية على الصعيد الوطني، مسجلا أن تقوية عاصمة الجهة وارتقائها على مختلف الأصعدة ، سيدفع بالاندماج الجهوي نحو الأمام، مما سينعكس بشكل إيجابي على باقي مدن الجهة التي تتكامل في عدد من المجالات. ومن جهته، أشار عبد العزيز الملوكي إلى أن المجال الفلاحي في تزنيت يحضر بشكل وازن في تظاهرة ” أيام إقليم تزنيت بأكادير” وذلك من خلال القطاع التعاوني الذي شهد بالإقليم خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية خاصة في الشق المتعلق بإنتاج وتثمين المنتجات المجالية ، مشيرا الملوكي إلى أن 32 تعاونية في تزنيت حاصلة اليوم على شهادة الجودة التي يمنحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأكد المتحدث نفسه أن هذه التظاهرة ستشكل فرصة للزائرين للتعرف على الجهود التي بذلت من طرف متعاوني ومتعاونات إقليم تزنيت من أجل الارتقاء بالمنتجات المجالية الزراعية التي يشتهر بها الإقليم ، وفي مقدمتها زيت الأركان ومشتقاته، وعسل النحل، وغيرهما. وإلى جانب ذلك، أشار المدير الإقليمي للفلاحة بتزنيت إلى أن الإقليم يزخر أيضا بعدد من المنتجات الأخرى في مجال الصناعات التقليدية، والتي اكتسبت شهرة عالمية كما هو الشأن بالنسبة لصناعة المجوهرات والحلي الفضية، إلى جانب باقي الصناعات التقليدية الأخرى التي يشتهر بها الإقليم مثل الفخار والنسيج والمصنوعات الجلدية. يذكر أن الأنشطة المقررة في إطار تظاهرة “أيام إقليم تزنيت بأكادير” تتوزع على مجموعة من الفضاءات في مدينة الانبعاث في مقدمتها قاعات المعارض والعروض والندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وفضاءات ممر أيت سوس، وقاعة إبراهيم الراضي التابعة لقصر بلدية أكادير، وساحة أيت سوس. وبإمكان الزائرين للتظاهرة التعرف من خلال أروقة المعارض المقامة بالمناسبة على نماذج من إبداعات أبناء إقليم تزنيت في ميادين الفن التشكيلي والصورة الفوتوغرافية والتأليف والإصدارات، إلى جانب التعرف على جوانب من التراث والذاكرة والديناميات الثقافية والروحية والرياضية المحلية، والموروث المادي واللامادي للإقليم إنسانا ومجالا. وسيتم فتح المجال لتقديم عينة من العروض المسرحية والسينمائية والتوثيقية التي يرتبط إنتاجها بإقليم تزنيت، وعقد لقاءات وندوات ونقاشات مفتوحة حول مواضيع ذات صلة بهذه المجالات، إلى جانب تنظيم حفلات تنشيطية فنية تشارك في إحيائها فرق ومجموعات من التراث الشعبي المحلي ، ومجموعات عصرية وشبابية تمثل مختلف التمظهرات الفنية بالإقليم.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الجمعة بالصويرة، أن مراكز التكوين التقنية التي يتوفر عليها المركب المندمج للصناعة التقليدية للصويرة تكتسي أهمية بالغة في ما يتعلق بتوجيه الشباب نحو هذا القطاع الحيوي . وفي هذا الصد، أوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمركب المندمج للصناعة التقليدية للصويرة، أن هذا المركب المتكامل يحتوي على فضاءات متعددة الوظائف لعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية المتنوعة بمنطقة الصويرة. وبخصوص استراتيجية الوزارة، أكدت الوزيرة أنها تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصناعة التقليدية في مدينة الصويرة وباقي جهات المملكة قصد تشجيع النسيج الاقتصادي المهم المتمثل في الحرفيين . ويرتقب أن يوفر المركب المندمج للصناعة التقليدية للصويرة، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 18.5 مليون درهم، لشباب الجهة تأهيلا مهنيا مكيفا مع الواقع السوسيو -اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، أساسا من خلال نمط التكوين بالتعلم، بالإضافة إلى إدماج في سوق الشغل. وسيساهم هذا المشروع في المحافظة على بعض المهن المهددة بالاختفاء، وكذا ترويج المنتوجات المحلية، وتثمين مقاربة النوع، بكيفية ترفع نسبة عدد النساء المستفيدات إلى 50 بالمائة.