الانتخابات الجزئية بأيت أورير ورباط الخير وتيزغران.. شباب “الأحرار” يؤكد استعداده للاستحقاقات المقبلة
بعد غياب طويل، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 5 مقاعد بجماعة أيت أورير، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس 23 يوليوز، وذلك بلائحة شبابية على رأسها سعيد لكورش، كما حصل على نتائج جيدة في الانتخابات الجزئية بجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، وأيضا جماعة تيزغران بإقليم تزنيت.
فمن خلال هذه النتائج المسجّلة، أكّد شباب الأحرار استعدادهم للمحطات والاستحقاقات المقبلة، إذ أن الأمر يتعلق بتجربة ميدانية مهمة للشبيبة التجمعية، التي تبرز يوما بعد يوم أن شباب الأحرار ليس مجرد أداة للحملات الانتخابية بل منظمة موازية تحظى بالثقة الكاملة من قيادة الحزب.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيشتغل من أي موقع خدمة لصالح مدينة أيت أورير التي تستحق الأفضل، موجها عبارات الشكر للساكنة التي وضعت ثقتها في لائحة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، كما تُعتبَر هذه المحطة لبنة أولى للاستحقاقات القادمة.
وفي سياق متصل، تمكّن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 8 مقاعد في الانتخابات التكميلية بجماعة رباط الخير في إقليم صفرو، لتعلن من خلالها ساكنة رباط الخير أنها اختارت أن تضع ثقتها في حزب “الأحرار” وفي “مسار الثقة”.
من جهة أخرى، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية على مستوى جماعة تيزغران بإقليم تيزنيت على فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 3 مقاعد من أصل 6 مقاعد، ما يؤكد على أن الساكنة تضع ثقتها في حزب “الأحرار” الذي يترأس الجماعة.
ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها، بتحديد مسؤوليات المؤسسات الوساطة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب ًمشروطة أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال:
توقيع عقود النجاعة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي ومنطلق حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات
كما يأتي تأسيس تعاقدات جديدة تستحضر اهمية تنمية هذه الاقاليم لاسيما مع التقدم الملموس الذي عرفته بفضل نجاح النموذج التنموي الجديد.
وتكمن أهمية هذا العقد، المنصوص عليه في مقتضيات النظام الأساسي للحزب، في كونه مؤطرا لعلاقة الحزب بمنسقيه وربطه المسؤولية بالمحاسبة والتعيين بالأهداف والواجبات.
وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.
وقال بلاغ صدر عقب هذا التوقيع إن هذا التعاقد يأتي في إطار تطوير أداء الحزب في الجهات، واستجابةً للتطلعات المستقبلية. كما يروم تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها، عبر تحديد مسؤوليات منسقي الحزب في عملية الوساطة لضمان فعاليتها وتسهيل أداء أدوارها.
ويشار إلى أن توقيع عقد النجاعة يأتي تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي للتجمع الوطني للأحرار، ووفق منطلق وحرص الحزب على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات.
ويمثل تأسيس تعاقدات جديدة، أهمية كبرى في تنمية الأقاليم ومواكبة المجهودات الوطنية في هذا السياق، خاصة في ظل النقاش المفتوح حول النموذج التنموي الجديد ببلادنا.
ويُؤطر هذا العقد علاقة الحزب بمنسقيه وربطه للمسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالأهداف والواجبات.
وعبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.
ويشار إلى أن توقيع عقد النجاعة يأتي تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي للتجمع الوطني للأحرار، ووفق منطلق وحرص الحزب على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات.
تأسيس تعاقدات جديدة، يضيف المصدر ذاته، يمثل أهمية كبرى في تنمية الأقاليم ومواكبة المجهودات الوطنية في هذا السياق، خاصة في ظل النقاش المفتوح حول النموذج التنموي الجديد ببلادنا.
ويُؤطر هذا العقد علاقة الحزب بمنسقيه وربطه للمسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالأهداف والواجبات.
وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.
ويشار إلى أن توقيع عقد النجاعة يأتي تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي للتجمع الوطني للأحرار، ووفق منطلق وحرص الحزب على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات.
تأسيس تعاقدات جديدة، يضيف المصدر ذاته، يمثل أهمية كبرى في تنمية الأقاليم ومواكبة المجهودات الوطنية في هذا السياق، خاصة في ظل النقاش المفتوح حول النموذج التنموي الجديد ببلادنا.
ويُؤطر هذا العقد علاقة الحزب بمنسقيه وربطه للمسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالأهداف والواجبات.
وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.
وأضاف بنهمو أن برنامج 100 يوم 100 مدينة، الذي ابتكره حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء ليؤكد مقاربة الحزب في التفاعل مع المواطنين في ما يخص التنمية المحلية لمدينتهم، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى إشراك الجميع في ايجاد الحلول بطريقة تشاركية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحزب، الذي بلورة سابقا خريطة طريق « مسار الثقة » سلطت الضوء على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، يهدف اليوم إلى وضع الأصبع على مكامن الخلل في كل مدينة على حدا، وذلك مساهمة منه في المجهود الوطني للرفع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها أوضحت النائبة البرلمانية أسماء غلالو أن التجمع الوطني للأحرار يتفاعل بالشكل المطلوب مع هموم ومشاكل المواطن، عبر برنامجه 100 يوم 100 مدينة، قائلةً « في لقاء اليوم جميع فئات المجتمع ممثلة، رغبة منها في طرح ما تعانيه من مشاكل في المدينة، خاصة تلك التي ترتبط بتسيير وتدبير المدينة والتي تنعكس بشكل مباشر على المعيش اليومي للساكنة ».
وأضافت غلالو أن ساكنة مدينة الرباط مدعوة أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في طرح الأفكار لتجويد الحياة العامة بالمدينة، ولتوفير جميع وسائل الراحة والعيش الكريم.
في الاتجاه ذاته، قالت أمينة بنخضراء عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن برنامج 100 يوم 100 مدينة مناسبة للقاء الساكنة ومناقشة مشاكلهم والإطلاع على أولوياتهم، الأمر الذي سيساعد الحزب في بلورة سياسات تجيب عن الإنتظارات مستقبلاً.
وأضافت بنخضراء، أن الحزب ومنذ 4 سنوات عمل على تنظيم صفوف وهيكلة أجهزته، وقاد جولات ماراطونية، تفعيلا لسياسة القرب والإنصات، التي يؤمن بنجاعتها رئيس الأحرار عزيز أخنوش.
وأوضحت بنخضراء أن مدينة الرباط عرفت تطوراً ملحوظاً، لكن مع الأسف لم تحظى بفرصتها في التدبير المحلي، مضيفة أن المدينة لا تعرف سوى حركية على مستوى المشاريع الملكية والتي ستمنح لا محالة دفعة قوية في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى وجود مشاكل في التدبير المدينة، والتي لا تفيد مصلحة المواطن في شيء.
في السياق ذاته، وصف حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، التدبير المحلي لمدينة الرباط بـ”الكارثي”، مستثنياً في هذا الوصف مجلس العمالة، الذي يقوم حسبه بعمل دؤوب لاستدراك إخفاق مجلس المدينة.
وأشار الفيلالي إلى أن المدينة تعرف تسييراً عشوائيا يُغيب مصلحة المواطن وحاجياتهم، مستدلا بعدم إحداث أي مشروع على مستوى الجماعة طيلة سنوات التدبير للولاية الحالية، مؤكداً أن جل الأوراش المفتوحة اليوم في الرباط هي مبادرات ملكية على رأسها مشروع الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، والذي يعتبر ورش هام يروم الارتقاء بعاصمة المملكة إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى.
من جهته، أوضح سعد بنمبارك المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن ما يجعل تدبير مدينة الرباط صعباً هو كونها مدينة نخبة، ومدينة مجتهدين، و”لا مكان للكسالى لتدبيرها”.
وقال بنمبارك إن مشاكل المدينة لا تتعلق بالنبية التحتية أو المرافق والخدمات بقدر ما هي مرتبطة بتدبير ضعيف، لم يواكب طيلة السنوات الماضية السرعة التي دشنها جلالة الملك في إطلاق المشاريع.
وأجمع المشاركون في اللقاء على معضلة النقل العمومي بالمدينة، معتبرين أن هذا القطاع لا يرقى إلى المستوى المطلوب بعاصمة المغرب، والتي يفترض أن تعطي المثال للمدن الأخرى.
وأكدوا أن المواطنين يتجرعون مرارة التنقل يومياً بين بيوتهم ومقرات عملهم، وذلك بسبب ضعف الربط بين الأحياء وقلة عدد حافلات النقل، الأمر الذي تضطر معه أعداد غفيرة من المواطنين إلى الانتظار لساعات طوال في طوابير ممتدة بمحطات الحافلات أو محطات سيارات الأجرة الكبيرة.
وأشاروا إلى ضعف فضاءات الترفيه، وتراجع المدينة في المجال الثقافي، كما لفتوا الانتباه إلى ارتفاع أسعار المدارس الخاصة، وضعف خدمات الاستقبال في المستشفيات العمومية، وتدني الخدمات العلاجية.
وأوضحت فتاح العلوي، أن “هدفنا هو مواكبة ودعم الفاعلين بأشكال مختلفة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية التي ستساعدنا على بإبراز منطقة سياحية حقيقية، لاسيما في سياق ما بعد كوفيد-19، حيث هناك رغبة في الطبيعة والصحة والرفاهية، التي ستمكن من تثمين السياحة الإيكولوجية والمستدامة”.
من جانبه، أكد شورر، أن الجانبين اتفقا على التركيز على جهة بني ملال -خنيفرة من أجل النهوض بالسياحة المستدامة، مسجلا أن هذه الجهة تزخر بالكثير من المزايا الطبيعية ووكلاء السياحة المكونين جيدا، لذلك يجب تثمين هذا الأمر للرفع من القيمة المضافة للسياحة في الجهة.
وأضاف “سنركز على أنشطة الترميم والتدريب للرفع من القيمة المضافة للسياحة في هذه الجهة لجميع الأشخاص العاملين بهذا القطاع، والذين قد يشاركون في هذه السياحة المستدامة في المستقبل”.
ويهدف اتفاق التعاون هذا إلى إرساء الظروف-الإطار الملائمة والمحفزة على تنمية السياحة المستدامة من خلال تزويد الفاعلين المحليين بالأليات اللازمة لتحسين تدبير الوجهة، لاسيما من خلال إحداث أرضية للتنسيق من شأنها تطوير السياحة المستدامة على المستوى الجهوي، والتثمين المستدام لمؤهلات الجهة من خلال اعتماد معايير الاستدامة الدولية. كما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والولوج إلى الأسواق للقطاعات المدرجة في سلسلة القيم السياحية عبر مواكبة المستثمرين من أجل إدماج كل من الاستدامة والترويج للاستثمارات وتعبئة منحة للاستثمار بغرض تسويق منتجات مستدامة ومن الجيل الجديد وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاعات ذات الصلة بتنمية السياحة ولا سيما التعاونيات النسائية.
من جهة أخرى، ينص الاتفاق على تعزيز قدرات الرأس المال البشري من خلال إرساء برنامج يهدف إلى الرفع من مستوى الكفاءات المتعلقة بتدبير الوجهة وأداءات تدبير المقاولات السياحية بالإضافة إلى تطوير المهن الجديدة التي تمليها ظرفية ما بعد كوفيد-19. وستمكن هذه الإجراءات من إنعاش الاستثمار السياحي وكذا تطوير شبكة من المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تأتي لدعم دينامية تطوير النشاط السياحي بالجهة، والتي انطلقت من الاتفاقية المبرمة بين كل من مجلس الجهة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة المغربية للهندسة السياحية، والتي تهم تنمية السياحة الجبلية بالجهة من خلال إثراء العرض السياحي للأنشطة على نطاق واسع، وتثمين أهم المواقع الطبيعية بالجهة وتعزيز التشوير السياحي باستثمار إجمالي يبلغ 172 مليون درهم.
ويتماشى هذا الاتفاق، الممول من طرف كل من كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري (90 في المائة)، والوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية (10 في المائة)، مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة المستدامة، وسيواكب جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص.