الكاتب: issame hamdane

دعا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية والتشويش على وزارة الفلاحة والمجهودات التي تبدلها مختلف مصالحها في ظل الوضعية الصعبة المرتبطة أساسا بضعف التساقطات وتداعيات أزمة كورونا. وشدّد أخنوش في تعقيبه على أسئلة النواب، أنه غير مقبول تحميل وزارة الفلاحة مسؤولية ضعف التساقطات والظروف المناخية الصعبة، مضيفا أن قطاع السدود يدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مشيرا إلى أن مشكل المياه مرتبط بالأساس بضعف التساقطات المسجّلة خلال هذه السنة. وأضاف قائلا ” الحكومة ككل مسؤولة عن هذا المشكل وتستوجب بكل مكوناتها ايجاد الحلول، وهذا ليس تهربا من المسؤولية وإنما توضيح لمن يصر على نشر المغالطات لدى المواطنين، ومن واجبنا تصحيح المعلومة”. وأوضح الوزير أن مجموعة من مناطق المملكة تعاني من نقص في المياه، ويتعلق الأمر بسوس والحوز ودكالة وغيرها، مشيرا إلى أن بعض المناطق توقفت فيها عملية السقي من مياه السدود بسبب نقص المياه، في حين تم إطلاق عملية السقي في مناطق أخرى على غرار بني ملال عل مستوى سدي بين الويدان والحنصالي. وأكد أخنوش على أن وزارة الفلاحة ستواصل في إطار مخطط الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي، متابعة تشجيع الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد في الماء والسقي الموضعي. وبعد أن أشار إلى أنه سيتم الشروع ابتداء من هذا الموسم سقي بعض الدوائر انطلاقا من سد دار خروفة، أكد أنه على الرغم من هذه الظرفية، ستشهد انطلاقة الموسم المقبل بمليون و500 ألف قنطار من البذور المختارة، مشيرا إلى أن الناتج الفلاحي على الرغم من ذلك لن يتراجع إلا بحوالي 5%، في ظل الوضعية الجيدة لأغلب السلاسل الفلاحية الأخرى.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن المرحلة الأخيرة التي عاشتها بلادنا مع ظروف الحجر الصحي أظهرت الأهمية المركزية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة. وأوضح أخنوش خلال رده على رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، بخصوص موضوع الخطة المستقبلية لعمل الوزارة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، أنه ظهر بشكل واضح أن القطاعين قادرين على مواكبة ومواجهة أكبر الأزمات التي يمكن تصورها. فعلى الرغم من ظروف الحجر الصحي والوضعية الصعبة للموسم الفلاحي، يضيف الوزير، إلا أنه “إجمالا لم تسجل أي صعوبات في قيام الفلاحة والصيد البحري بدورهما المحوري في مواصلة تموين الأسواق وتزويدها المنتظم بمختلف المواد، بكميات وافرة وبأثمان مناسبة ومعقولة”، مضيفا أن هذا، يدل على أن القطاعين أصبحا يتوفران على ميكانيزمات وتصورات واضحة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإنتاج في أصعب الظرفيات. كذلك فإنها أصبحت تتوفر على مناعة قوية وقدرة عالية على امتصاص كل الصدمات؛ وما ذلك إلا نتيجة عمل ورؤية ينخرط فيها كل الفاعلين والعاملين بالقطاعين، الذين أجدد لهم التحية والتقدير بهذه المناسبة لأهم أبانوا عن حس وطني عالي وقدموا تضحيات مهمة لضمان الأمن الغذائي للبلاد. وعلى مستوى نجاعة تدخلات الوزارة، أبرز أن الأمر يتعلق بنتيجة مسار 10 سنوات وأكثر من العمل في إطار مخططي المغرب الأخضر و”أليوتيس” مشيرا إلى أن هذين المخططين اللذين انطلقا برعاية ملكية سامية، سمحا اليوم بتحقيق مكتسبات مستدامة غير قابلة للعودة إلى الوراء لأنها منجزات هيكلية بالنسبة للقطاعين. فالبنسة للقطاع الفلاحي، ذكّر أخنوش بعدد من المؤشرات التي سبق وتحدث عن بعضها خلال جلسة سابقة، إذ أكد أن موسم الحبوب كان ناقصا في ظل الظروف المناخية الصعبة ويمكن نقولو ضعيف، مشيرا إلى أن الناتج الفلاحي على الرغم من ذلك لن يتراجع إلا بحوالي 5%، في ظل الوضعية الجيدة لأغلب السلاسل الفلاحية الأخرى. وبعد أن أكد أنه مع بداية الحجر الصحي كان هناك تخوف على بعض السلاسل الحيوانية، ولكن مع الجهود التي تقوك بها الوزارة وبفضل مجهودات وزارة الداخلية والسلطات المحلية من خلال عمليات فتح الأسواق في مختلف الجهات والأقاليم وبالمتابعة الميدانية، فقد عرفت أثمنة القطيع نوعا من الاستقرار وتم الحد من الأثر على السلاسل الحيوانية. كذلك، يضيف الوزير أن برنامج توزيع الشعير المدعم ساهم بشكل كبير في دعم الفلاحين والكسابين بمختلف جهات المملكة، إذ تم إنجاز 80% من البرنامج بتوزيع أكثر من 2,1 مليون قنطار. وأشار أيضا إلى أن المجهودات المبذولة لمواكبة الزراعات الربيعية التي أنجزت بنسبة 114% أو في طور الإنجاز 25% بالنسبة للزراعات الصيفية، ما سيغطي الحاجيات الوطنية وطلبيات التصدير حتى حدود شهر دجنبر المقبل. أما بخصوص المؤشرات الأولية لمحاصيل الحوامض والزيتون والأشجار المثمرة، أكد أخنوش أنها تبقى هي جد واعدة، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن، لا يمكن إعطاء تقديرات دقيقة، ولكن ارتفاع الإنتاج سيكون فارقا، وكذلك الشأن بالنسبة لزراعات الأشجار المثمرة. وبالنسبة للزراعات السكرية، أكد أخنوش على النتائج غير المسبوقة اللي عرفتها هذه السنة، موضحا أنه على سبيل المثال دائرة الغرب يصل إنتاج الشمندر السكري 1,2 مليون طن، وهو رقم تم تحقيقه لأول مرة الرقم منذ إدخال زراعات الشمندر في الغرب بداية الستينات. وذلك نتيجة مردود جد مرتفع وصل حتى 140 طن للهكتار. وتابع أن الأمر ينطبق على محاصيل قصب السكر وزراعة الأرز، التي بدأت تحقق لأول مرة نتائج قياسية، ما انعكس إيجابا على مدخول الفلاحين الذين يشتغلون في هذه الزراعات، بحيث وصل حتى حدود 35.000 درهم بالنسبة للشمندر وحتى لـ 33.000 درهم بالنسبة للأرز. وأشار إلى أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الاستثمارات المهمة في القطاع، بما في ذلك الاختيارات الكبرى بالنسبة لمياه السقي والمجهودات المبذولة في مجال البذور وتحسين مدخلات الإنتاج. وخلص في هذا الصدد، إلى أنه بفض التنمية المستدامة التي عرفها القطاع الفلاحي، تم بلوغ مرحلة التكامل في الإنتاج، إذ أن كل سنة يغطي محصول سلسلة معينة على سلسلة أخرى، وذلك على الرغم من التراجع الكبير للتساقطات في بلادنا، إذ أن رقم المعاملات لن يعرف تراجعا عن عتبة 110 مليار درهم.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن ترقيم 7 ملايين و 200 الف رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1441(2020). وقالت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، إن هذه العملية التي أطلقتها الوزارة ي أبريل الماضي، عرفت انخراطا كبيرا للكسابة والمسمنين. وأضافت الوزارة أنه يتم حاليا وعلى غرار السنتين الماضيتين ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى ورأس كبش”. وستنتهي عملية الترقيم، حسب الوزارة يوم 15 يوليوز 2020، حيث من المرتقب أن يتم ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس، وبالإضافة إلى ذلك، قامت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتسجيل 242.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز. وبالموازاة مع عملية الترقيم ومع اقتراب عيد الأضحى، أكدت الوزارة على أنه تم تعزيز مراقبة الأعلاف والأدوية المستعملة بالضيعات، وكذا مياه شرب الأضاحي، بالإضافة إلى عملية نقل فضلات الدجاج في المحاور الطرقية. وفي حال وقوف مصالح المكتب على أي مخالفة في هذا المجال، تشدد الوزارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الجاري بها العمل. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تم عقد عدة اجتماعات تحسيسية وتنسيقية مع الشركاء المعنيين وخاصة وزارة الداخلية وكذا مع الهيأة الوطنية للأطباء البياطرة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وجمعيات حماية المستهلك. ويشار إلى أنه وعلى غرار السنوات الماضية، سيقوم المكتب بمداومة خاصة خلال أيام العيد، حيث سيتم تعبئة أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني للاستجابة لطلبات واستفسارات المواطنين، بالإضافة الى وضع مركز تواصل “أونسا” الذي يستقبل المكالمات يوميا على الرقم 080.100.36.37 من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء، وكذا عبر الصفحة الرسمية لأونسا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. ‎وتجدر الإشارة أيضا، الى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية لأونسا بتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية. وعلى المستوى الاقتصادي، يؤكد الوزارة أن عيد الأضحى يشكل فرصة لتحسين الدخل المالي للفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، خاصة في المراعي الكبرى، وتساهم هذه الموارد المالية في تنشيط الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي. ويبلغ متوسط رقم المعاملات التجارية للأضاحي بمناسبة عيد الأضحى ما يتجاوز 12 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى المناطق القروية، مما يسمح للفلاحين بتغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، ولا سيما الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم.

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل التي فقدت مداخيلها من جراء الحجر الصحي، سيتم ابتداء من 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عملية سحب الإعانات ستتم بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة. وأوضح البلاغ أنه يتعين على رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم إرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، مشددا على أنه هذه الرسالة النصية القصيرة ترسل وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة، وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإرسال يعتبر بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم، وأنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو 2020 من جراء الحجر الصحي. وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى إجراء عمليات المراقبة، مشددة على أن الإدلاء ببيان كاذب ستترتب عنه متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق.

شكلت خارطة الطريق التي أعدتها الصويرة للموسم السياحي ودخول شهر شتنبر المقبل، وكذا الإجراءات الصحية الموضوعة من قبل حاضرة الرياح، محور زيارة عمل لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أول أمس السبت، إلى مدينة الصويرة. وهكذا، زارت فتاح العلوي، التي كانت مرفوقة بمستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة – موكادور، أندري أزولاي، وعامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والمندوب الإقليمي للسياحة، ورئيس المجلس الإقليمي للسياحة، ورئيس المكتب التنفيذي لجمعية الصويرة موكادور، الفضاءات الأكثر رمزية في التراث الثقافي والتاريخي والتذكاري للمدينة، قبل أن تحل “بدار الصويري” لتحضر تقديم خارطة الطريق المذكورة. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أشارت فتاح العلوي إلى أن هذه الزيارة إلى الصويرة تأتي في إطار استئناف النشاط السياحي وانطلاق الموسم السياحي الجديد، مضيفة أنها عقدت لقاء مع مهنيي القطاع انصب بالأساس، على التدابير الوقائية المتخذة من طرف المؤسسات السياحية (فنادق ومطاعم) لمكافحة (كوفيد-19). وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أنه في إطار تدبير الجائحة “جعلنا من السلامة الصحية للمواطنين والمستخدمين أولوية، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وذكرت بأن هذه الزيارة تأتي أيضا، في إطار جولة بمختلف المدن والوجهات السياحية بالمملكة، مؤكدة أن مدينة الصويرة توجد ضمن هذه الوجهات، لاسيما خلال الفترة الصيفية. وأوضحت، في هذا السياق، أن هذه الزيارة مكنت من الاطلاع على البرنامج السياحي والثقافي، الذي وضعه فاعلو المدينة والممتد على عدة أشهر، مشيدة بـ”خارطة الطريق” التي من شأنها أن تعزز من إقلاع النشاط السياحي بحاضرة الرياح وتعزز من منسوب الثقة في هذا القطاع الحيوي على مستوى هذه الوجهة، ومنها على المستوى الوطني. من جانبه، أكد أزولاي أن هذه الزيارة تندرج في سياق كل الآمال وكل الطموحات بالنسبة للصويرة التي صنفت حديثا إلى جانب مراكش وفاس من طرف المجلة الأمريكية “كنز وترفيه”، ضمن قائمة 10 أفضل وجهات في إفريقيا والشرق الأوسط. وأبرز أزولاي، في هذا الصدد، الخيارات الرائدة للصويرة منذ ثلاثين سنة خلت، حيث وضعت “الثقافة والإيكولوجيا والرفاه في صلب نهضة حاضرة الرياح. العديد من الفضاءات والتخصصات ستصبح حاليا، في صلب إعادة التأسيس وتجديد السياحة بالمغرب وفي العالم بعد فترة كوفيد-19”. من جانبه، أشاد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، بزيارة الوزيرة التي كانت مناسبة لتبادل الحديث حول مختلف الجوانب للنهوض بقطاع السياحة بالصويرة والتطرق إلى آثار الجائحة على هذا القطاع الهام. وأكد خان، في تصريح مماثل، أن الوزيرة عبرت عن دعمها لمجموع الفاعلين الاقتصاديين، حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأزمة واستشراف المستقبل، موضحا أن “مجموع الفاعلين السياحيين، خاصة بسلاسل القيمة بالقطاع، تتقيد بالتدابير الصحية والوقائية المعمول بها لاستقبال الزبناء في ظروف مثلى”.

احتضنت مدينة كلميم أشغال البرنامج التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، اليوم الجمعة 10 يوليوز، عبر تقنية التواصل عن بعد. وأطرت اللقاء مباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي، ورئيسة جهة كلميم واد نون إلى جانب عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي، وبحضور النائب البرلماني عبد الودود خربوش، وممثلي الحزب محلياً وإقليميا. وفي كلمة لها بالمناسبة، أثنت مباركة بوعيدة على العمل الدؤوب لحزب التجمع الوطني للأحرار ولقيادته، في مواصلة هذا البرنامج التواصلي، في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، معتبرة أن دينامية الحزب التي بدأها منذ 4 سنوات، رسمت طريقها المباشر في الوصول إلى المواطن، كونه الهدف والغاية في الآن ذاته، وذلك نهجاً لسياسة الإنصات، وتعزيزا للمشاركة في التنمية المحلية عبر طرح الأفكار والمقترحات. وأكدت بوعيدة على أن هدف التجمع الوطني للأحرار يستند على سياسة القرب، وهو الدافع وراء تنظيم لقاء اليوم في مدينة كلميم، التي تتميز بمؤهلات كبيرة، ستجعلها لامحالة الواجهة الجنوبية للصحراء المغربية. وأشارت المتحدث ذاتها إلى أن التجمع الوطني للأحرار متجذر بمدينة كلميم، وذلك بحضوره في البرلمان، وبتسييره للجهة، وحضوره في المعارضة في مجلس المدينة. ولفتت بوعيدة الانتباه إلى الصراعات السياسية، التي شهدتها الجهة سابقا قائلةً “هي ليست وليدة اليوم، وليست فقط في صفوف حزب دون آخر، لكن الإقليم للأسف كان رهين صراعات متعددة، رغم ذلك نعيش اليوم نقطة ضوء تتمثل في بداية حلحلة المشاكل، وهو الظاهر في المشاريع التي نقوم اليوم بإنجازها والأخرى التي نسعى لتحقيقها، ضمنها الوقوف على استكمال الطريق السيارة، والمستشفى الجهوي، والمنطقة الصناعية، وسد فاصك وغيرها من المشاريع”. من جهته، أكد عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة انخراط الجميع في التنمية المحلية عبر المشاركة الفاعلة أولا في تشخيص المشاكل، واقتراح الحلول، ثم الاختيار الصحيح لمدبري الشأن المحلي العام. واعتبر اليزيدي أن مدينة كلميم تتميز بخصوصية جعلتها فضلا عن بوابة الصحراء، مدينة غنية بتاريخها السياسي والثقافي ومعبراً اقتصاديا في الماضي، الأمر الذي يقتضي من الجميع ساكنة ومسيرين وأحزاب سياسية توحيد الجهود لتسترجع المدينة مكانتها. وهنأ اليزيدي ساكنة كلميم، بتولي سيدة دولة، رئاسة الجهة، وهي من طينة مباركة بوعيدة “سليلة أسرة تجمعية عريقة وإبنة الجهة ذات تاريخ كبير في المقاومة ضد المستعمر وباع طويل في المجال الاقتصادي”، حسب تعبيره، داعيا في هذا الإطار إلى دعم مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام خلال القادم من الاستحقاقات. في الاتجاه ذاته، قال النائب البرلماني عبد الودود خربوش، إن التجمع الوطني للأحرار يعكس نبض الشارع، من خلال تفاعله المستمر مع احتياجات المرحلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأوضح خربوش أن الحزب، كان سباقاً لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي الجديد لمغرب الغد، عبر وثيقة “مسار الثقة”، المنبثقة من اقتراحات أكثر من 13 ألف مواطنة ومواطن في 12 جهة إضافة إلى جهة مغاربة الخارج. وأضاف خربوش أن الاهتمام الذي يوليه الحزب لهذه المدينة والجهة التي تقع بها، واضح في ترافع البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين ولدى الجهات المعنية، حول تخصيص مناصب مالية لمباريات التوظيف بالجهة، وأيضا من خلال المطالبة بضرورة فتح جامعة بتخصصات متعددة، عوض كلية وحيدة تضم اختصاص الاقتصاد لوحده، الأمر الذي لا يغطي حاجة الثلاث جهات الجنوبية. من جهته، قال عمر بوديه المنسق الإقليمي للحزب بكلميم إن حزب “الأحرار” يؤسس لعقد جديد مع المواطنين، يتمثل أساساً في الرفع من منسوب الثقة، بين المواطن والمنتخب وبينه والحزب السياسي. واعتبر المنسق الإقليمي أن التجمع الوطني للأحرار لم يحظى بفرصة كاملة ليبرهن للمواطن بشكل ملموس مدى قدرته على تحقيق الفرق، مؤكدا على أن الحاجة ملحة اليوم لانخراط المواطنين في التنمية المحلية عبر الاختيار الصحيح لمن يمثلهم، ويسير شؤونهم. وأجمع المشاركون في ورشات اللقاء على أن مدينة كلميم تعاني من فوارق حادة تؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي، معتبرين أن هذا الأمر يرجع بالأساس لضعف الحكامة في التدبير وغياب الانتقائية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وضعف تنسيق الجهود وتدخلات مختلف الفاعلين العموميين والجماعات الترابية. وركزت جل التدخلات على مشكل الانقطاعات المتكررة للماء بالمدينة، في عز الحر، مشيرين إلى أن المياه الجوفية تشكل المزود الرئيسي لسكان جهة كلميم واد نون بالماء الصالح للشرب، غير أن الاستغلال المفرط لها جراء التزايد المطرد للسكان وتوسيع المساحات المسقية وتوالي سنوات الجفاف جعلها في الوقت الراهن غير قادرة على تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية.

افتتحت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة سلسلة العروض التكوينية المبرمجة في إطار الجامعة الجهوية الرقمية لكفاءات المستقبل مساء أول أمس الأربعاء بعرض حول “التطور التاريخي للنظام السياسي المغربي”. وأطر هذا اللقاء الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسير أشغال اللقاء عادل الصومعي نائب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة. وأحاط المنظمون بالضوابط العامة للجامعة الجهوية الرقمية المنعقدة تحت شعار “شباب متمكن لمغرب ممكن”، كما أوضحوا أن الجامعة فضاء يعنى بتكوين وإعداد وتأهيل الشباب على مستوى الجهة، وفق برنامج للتكوين في الجانب النظري والتطبيقي عبر مرحلتين. وفي كلمة له بالمناسبة، قال منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، إن فكرة تنظيم الجامعة الجهوية الرقمية تأتي في إطار تكييف أنشطة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها كوفيد19. وأضاف أن تنظيم الجامعة الجهوية، جاء لتعزيز مكتسب رقمنة التكوين والتأطير وذلك بهدف إنضاج وعي سياسي واجتماعي لدى عضوات وأعضاء منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وتزويدهم بقناعات ومهارات ومعلومات حديثة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، بهدف تكوين فوج شبابي متمكن من أساسيات العمل السياسي. وفي معرض مداخلته، تحدث الدكتور خالد الشرقاوي السموني عن مراحل تطور الدستور المغربي، وكذا أهم محطات التاريخ السياسي بالمغرب منذ الاستقلال وتأثيرها على تطور الحياة السياسية. واعتبر المتحدث ذاته، أن منهجية إعداد الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في عهد جلالة الملك محمد السادس كانت متميزة عن سابقاتها، جمعت بين الخبرة والمساهمة البناءة لجميع أطياف المجتمع، مما أثمر دستورا من صنع المغاربة ولجميع المغاربة، يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى للجامعة الجهوية الرقمية تتضمن 16 عرضا في محاور مختلفة ومتنوعة تتمحور حول مواضيع مرتبطة بمرتكزات النظام السياسي والدستوري في المغرب، وموضوع السلط والمؤسسات الدستورية في النظام السياسي المغربي، إضافة الى الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب وآليات وتقنيات المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة بالرباط، إنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب. وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية. وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، إذ نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار لقطاع التربية الوطنية وبتنسيق مع القطاع المعني، تقليص لهذه النفقات بـ877 مليون درهم، والتي كان بعضها مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا في ما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة. وتابع أن الاستثمارات المبرمجة في قطاع التربية الوطنية، ستمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع وتحسين العرض المدرسي، لا سيما في إطار تعميم برنامج تعميم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وخاصة المدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل المؤسسات التعليمية، مبرزا أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي لسنة 2020-2021. وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، يضيف بنشعبون، فقد تم باقتراح من القطاع المعني تقليص 300 مليون درهم بميزانية الاستثمار نظرا للتأخر المسجل على مستوى انطلاق الأشغال ببعض المشاريع الجديدة المبرمجة على مستوى قانون المالية للسنة المالية 2020، علما أنه تم الإبقاء على برمجة الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه المشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 2020. وأضاف أن اعتمادات الاستثمار المبرمجة ستمكن من الوفاء بالتزامات القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في ستة مشاريع لمؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة، فضلا عن استكمال أشغال ثلاث كليات للطب والصيدلة بمدن طنجة وأكادير والعيون، والتي تندرج ضمن المشاريع المندمجة لتعزيز العرض الصحي على مستوى هذه الجهات. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، أكد الوزير أنه تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية، حيث تمت هذه البرمجة الجديدة لاعتمادات الاستثمار بتنيسق تام مع مختلف القطاعات الوزارية. وبعد أن أبرز أن مشروع قانون المالية المعدل 2020، يأتي في إطار المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك والتي تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، والتي امتدت المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، وتمحورت حول حماية صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني، أكد أن المرحلة الثانية تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل. كما سيتم، وفقا للمسؤول الحكومي، تخصيص مبلغ 15 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل. وأكد بنشعبون أن مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، يشكل استمرارية للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات الموارد والنفقات على ضوء ما تفرضه مواجهة جائحة كورونا من تدابير، مشيرا إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة. وتطرق الوزير إلى الأولويات التي اعتمدت في إعادة برمجة اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، والتي ستهم على الخصوص، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، خصوصا من خلال إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويد الساكنة المتواجدة على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني من الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب، حيث تمت برمجة 800 مليون درهم بميزانية الاستثمار لفائدة قطاع الماء. وأكد أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها. وأضاف أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بالتنصيص صراحة في بنود دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، وحصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يوجد فيها منتوج محلي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع ضرورة تقديم المقاولات النائلة للصفقات لكافة الوثائق الإثباتية لمنشأ المنتوجات والمواد التي تعتزم استعمالها، بما فيها الإدلاء بالفاتورات، وسندات التسليم، وشهادات المصدر. كما سيكون أصحاب المشاريع ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى المنتوجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها، موضحا أنه إذا تجاوز مبلغ هذه الصفقات 30 مليون درهم، فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية للجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وفي ما يتعلق بالتساؤلات بخصوص اعتماد الحكومة لسياسة التقشف، أكد بنشعبون أن المقاربة التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل. وتابع أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم رفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7,5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التدبير الأمثل للنفقات من خلال ربطها بأهداف واضحة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص شغل جديدة وتشجيع المنتوج المحلي. وقال بنشعبون إنه المنتظر أن تتراجع تدريجيا حدة تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية بالمملكة خلال الفصلين الثالث والرابع ارتباطا بالرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواكبة تعافي الاقتصاد الوطني. وبخصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة، أبرز أنه من المنتظر، بالنظر للسياق الصعب، أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو بنسبة ناقص 5 في المائة، وتفاقما في عجز الميزانية سيصل لما يناهز 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 في المائة، مما سيؤدي إلى تضاعف حجم حاجيات الخزينة الذي قدر ب 82.4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حددته في 42.3 مليار درهم. وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لإعادة مسار مؤشر المديونية إلى منحى تنازلي، من أجل الحفاظ على استمرارية الدين والرجوع – على المدى المتوسط- إلى مستوى ما قبل أزمة “كوفيد 19″، وذلك من خلال التحكم في عجز الميزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة الاقتصاد الوطني لاسيما القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا. كما أن من شأن التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي أن يساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني. وعلى مستوى الإصلاح المؤسساتي ،الذي يهم صندوق الضمان المركزي، أوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون القاضي بتحويله إلى شركة مساهمة يهدف بالأساس إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم له، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية الرامية لتسهيل الولوج للتمويل. وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، يقوم إصلاح صندوق الضمان المركزي على المرتكزات وتشمل، على الخصوص، تحويل الصفة القانونية للصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان، وذلك بهدف دمج مختلف العناصر، التي توجد حاليا خارج ميزانية صندوق الضمان المركزي، والمتعلقة بالصناديق التي كان يديرها لحساب الدولة، في ميزانية الشركة المساهمة، على أن تتم مزاولة أنشطتها، بعد إنشائها، بناء على مواردها الذاتية. وجوابا على أسباب التأخر في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، أوضح بنشعبون، أنه راجع بالأساس إلى ضرورة التريث في إعداد الفرضيات والتوقعات في سياق تطبعه الضبابية والتقلبات، وأمام التطورات المتسارعة التي عرفتها الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية في هذه الفترة.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المملكة حريصة على أن يكون استئناف الأنشطة السياحية مقرونا بالمحافظة على صحة المواطنين. وقالت نادية فتاح العلوي، خلال لقاء تشاوري ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، “اليوم، ونحن في مرحلة إعادة انطلاقة واستئناف الأنشطة، فإن بلادنا تبقى حريصة على أن يكون هذا الاستئناف مقرونا بأولوياتنا، وهي المحافظة على صحة المواطنين”. وأوضحت أنه لهذه الغاية، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير، من بينها صياغة دليل يضم توصيات وقائية فيما يخص السلامة الصحية ذات الصلة ب(كوفيد-19)، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، حيث يلخص هذا الدليل تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين في مجال السياحة الامتثال لها، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية. وأبرزت الوزيرة أن هذا الدليل يشمل كافة مرافق مؤسسة الإيواء السياحي (الاستقبال، المطعم، الغرف، المطبخ، الإدارة، الأمتعة، خدمات الزبناء ..)، مع جعل صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع أولوية الأولويات، مؤكدة أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل التجارب العالمية، والممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة. وأشارت في كلمتها خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب وعدد من الولاة، إلى أنه يتم القيام بزيارات ميدانية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة للتأكد بصفة منتظمة من تطبيق هذه التوصيات. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تمكين مستخدمي القطاع الخاص من تحاليل الكشف عن وباء (كوفيد-19)، أفادت فتاح العلوي بأن الوزارة قامت بتعبئة مصالحها اللاممركزة من أجل التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة على المستوى الجهوي والإقليمي لتسريع برمجة هذه التحاليل لمستخدمي وحدات الإيواء السياحي من أجل أن تستأنف هذه الأخيرة نشاطها في ظروف آمنة وصحية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتعميم تحاليل الكشف على جميع مستخدمي القطاع السياحي سواء الدائمين أو الموسميين. وبهذا الخصوص، أشارت الوزيرة إلى أن عدة مؤسسات للإيواء السياحي استفادت من هذه العملية التي لا زالت مستمرة، متوجهة بالشكر إلى جميع الشركاء الذين يقومون بمواكبة قطاع السياحة في هذه العملية، خاصة السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة. وخلصت الوزيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب السهر على تطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية بالصرامة والانضباط اللازمين لإنجاح عملية استئناف النشاط السياحي في ظروف آمنة وصحية.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس الخميس، الندوة الحادية عشرة لبرنامجها “خميس الفيدرالية” عبر تقنية التواصل عن بعد حول موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”. وشارك في تأطير هذه الندوة كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وأمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبن يونس المرزوقي أستاذ باحث، وجليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، وزهرة ألحيان، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة درعة-تافيلالت، وزليخة إيرزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق. وفي بداية هذه الندوة، أوضحت أمينة بنخضراء أن ندوة الدورة الـ 11 من برنامج “خميس الفدرالية” تأتي في إطار الدورات التأطيرية والتحسيسية والتفاعلية، وقد اختارت موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بوضعية المرأة ببلادنا، وإبراز الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع استعراض وتحليل مدى تفعيل الحقوق في مجال المساواة والمناصفة ونوع الآليات المؤسساتية التي تترجم تفعليها. وتابعت: “نحن نستعد لخوض الانتخابات المقبلة سنة 2021، نتمنى من الأحزاب السياسية أن تجعل من أولوياتها، تمثيلية المرأة في الحقل السياسي”، مضيفة أن المغرب اكتسب خبرة مهمة منذ سنوات في تعزيز حقوق المرأة بفضل السياسة المتميزة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات. وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة والمناصفة بين الجنسين على مختلف المستويات، التشريعية والمؤسساتية والسياسية والاجتماعية. من جانبه، وبعد أن أشاد أوجار في بداية مداخلته بمجهودات المرأة التجمعية على مستوى الفدرالية والحزب، وبدينامية الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أكد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ومعه شركاء آخرين في الصف الحداثي ببلادنا، يسعى لكي تكون قضايا المرأة من قبيل المناصفة والمساواة وحقوق المرأة، نقاشا مفصليا في بلادنا، مشددا على أن الحزب لن يصمت لكل تلك التيارات التي تسعى بذرائع مختلفة أن تعود بنا للوراء. وتابع المتحدث نفسه: “اللائحة الوطنية إنجاز كبير ولكن نحلم بمدن تقودها النساء وبدوائر انتخابية تفوز فيها المرأة بشكل مباشر، ونحلم بحضور قوي للمرأة في الحكومة والبرلمان والمجالس والاقتصاد والمؤسسات العمومية الكبرى وفي سوق الشغل..” وتساءل أوجار: “في هذا البلد القوي بمؤسساته، الذي تمكن بتدبير ناجح لمختلف التحديات وآخرها التعاطي مع جائحة كورونا، ما الذي يمنع أن نفرح في يوم من الأيام بامرأة تقود حزبا او نقابة أو فريقا حكوميا..”، مشيرا إلى أن هناك نوع من التراخي السياسي إذ لا يكفي أن يكون هذا الموضوع مرتبط فقط بدستور 2011 وبالقوانين والندوات والخطب السياسية، بل يجب أن يتحول إلى قناعة وسلوك يومي يدافع عنه المسؤولون على كل المستويات. من جانبها، أشارت جليلة مرسلي إلى “المكتسبات التي حققتها المرأة بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك، وبفضل نضالات الحركة النسائية والحركات المدنية التي تؤمن بهذه القضايا، ما جعلنا اليوم نتوفر على ترسانة قانونية إيجابية بالنسبة لإشراك المرأة داخل الحقل السياسي وتمكينها سياسيا عبر مجموعة من القوانين في إطار مدونة الانتخابات وأيضا الحركية المهمة التي جاءت بإجراءات قانونية تفاعل المجتمع آنذاك معها ومرت بسلاسة. وأكدت المتحدثة نفسها أنه على الرغم من هذه التطورات والمكتسبات على مستوى القوانين والتشريعات، لكن على مستوى الممارسة واقع آخر، متسائلة إن كانت المرأة المغربية اليوم داخل النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تقوم بالأدوار التي يجب ان تقوم بها، والتي ستمكننا جميعا من العيش في مجتمع أفضل وتحقيق التنمية بالنسبة للمرأة وللمجتمع والوطن ككل. وبالنسبة للمرزوقي، فقد أشار في إطار التطورات التي حصلت في تطبيق مبدأي المناصفة والمساواة، إلى أنه في مرحلة حكومة التناوب تم إحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء، ورفض المجلس الدستوري آنذاك هذه التسمية باعتبار أنه بذكر كلمة النساء تشكل تمييزا، وبالتالي إخلالا بالمساواة، ليتم الاكتفاء فقط باللائحة الوطنية. وأضاف أن المغرب حاليا عرف قفزة نوعية حقيقية، تتمثل في دستور 2011، لأنه دستور حقوقي بامتياز، إذ انه جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة الخاصة بالقضايا النسائية، أولها مبدأ المناصفة. وبعد أن شدّد المرزوقي على ضرورة عدم حصر النقاش في الحقوق، بل يجب أن يشمل أيضا الحريات، أشار إلى أن خصوم قضايا المرأة يميلون إلى القول إن مبدأ المناصفة مرهون بكلمة “تسعى الدولة”، وبالتالي يحاولون الإنقاص من قيمة مبدأ المناصفة، غير أن فعل المضارع “تسعى” يلزم الدولة هنا بكل مؤسساتها وأحزاب ونقابات وجمعيات أن تسير في هذا الاتجاه. أما زهرة ألحيان، فقد ركزت في مداخلتها انطلاقا من كونها عضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالحزب، على تقييم تجربة الحزب على مستوى المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن هذا الأخير بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، أعطى العناية والأهمية للمرأة وللقيادة النسائية، والاهتمام بالمساواة والمناصفة. وترى المتحدثة نفسها أن اهتمام الحزب بالمرأة واعطاها الأولوية للمرأة القروية والصحراوية والجبلية وأيضا الحضرية، مضيفة أن الحزب يفتخر بهذا المزيج على مستوى الثقافات والهويات، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يمكن ملامسته من خلال السياسة العامة للحزب وتوجهه ورؤيته الاستراتيجية، وأيضا من خلال الهياكل الموازية من فدرالية وأيضا باقي الهيئات التي تشغل فيها المرأة التجمعية مراكز قيادية مهمة، وأيضا تواجدها بشكل كبير على مستوى المكتب السياسي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، عن إحداث مكون جديد في إطار صندوق “إنوف أنفست” تحت مسمى “مخطط طوارئ كوفيد-19″، سيخصص لدعم الفاعلين في منظومة المقاولات الناشئة بغية مواجهة هذه الأزمة. وأوضحت الوزارة في موقعها على شبكة الأنترنت أن هذا المكون،الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع صندوق الضمان المركزي في إطار مواكبة هذه المنظومة، يروم تقديم دعم إضافي لتغطية التكاليف الحالية للمستفيدين من تدخلات صندوق “إنوف أنفست”، علاوة على تسهيل إعادة إطلاق أنشطتهم. وأضاف المصدر ذاته أن الهيئات المعنية ستستفيد من دعم خاص استثنائي بغية الحفاظ على ديناميتها في ما يتعلق بالمساعدة التقنية المخصصة للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، مشيرا الى أنه في إطار دعم الابتكار في مجال المهن الصحية، سيتم مستقبلا إطلاق صندوق أولي سيخصص لحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة الفاعلة في المجال الصحي. يذكر أن صندوق “إنوف آنفست”، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي بقيمة 500 مليون درهم ،يعد آلية عمومية لدعم المقاولات الناشئة التي تستدعي تدخلات على شكل مساعدات وقروض واستثمارات لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة. ومنذ إطلاقه الرسمي سنة 2017 ، استطاع هذا الصندوق تقديم دينامية حقيقية على مستوى منظومة الابتكار . وقد استفاد ما يقارب 200 مشروعا من التمويل في هذا الاطار بمبلغ حوالي 100 مليون درهم.

أكّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، على أن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، معروفة بعدائها للمغرب، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية. وفي هذا الإطار، جاء في نقطة نظام لفريق “الأحرار”: “قبل الدخول في جدول أعمال هذه الجلسة، بدورينا لا بد باسم فريق التجمع الوطني للأحرار أن نؤكد على الموقف الثابت والمبدئي للفريق من مثل هذه المنظمات التي تسترزق دائما بالمقاربة الحقوقية، وتجعل الحركة الحقوقية حصان طروادة لتمرير أجنداتها العدوانية والشيطانية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”. فأمنستي، يضيف الفريق، “معروفة بعدائها لبلدنا، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية، وجعلت أجهزتها في مجابهة الدول التي تشق طريقها بثبات في المسار الحقوقي، وتسعى لتشتيت الأمم وزرع الفتن، الشيء الذي شتت أوصال الحركة الحقوقية العالمية”. وتابع: “وهو موقف عبرنا عليه في العديد من المناسبات، فطالبنا جميع المغاربة وكل القوى الحية التعبئة والتجند إلى جانب جلالة الملك من أجل مواجهة مثل هذه المنظمات ومن يسير في فلكها من شرذمة العدميين والمبخسين الذين خرجوا عن إجماع المغاربة، منوهين في هذا الإطار بالعمل الجبار والبطولي الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية اليقظة والحريصة على حماية بلدنا من كل المندسين والعملاء الذين يستقوون بالخارج ضد مصالح بلدهم، بعدما رفضهم المجتمع ولفظ أفكارهم الانفصالية التي يحاولون دوما من خلالها تبخيس جهود الدولة ونشر الفكر الانفصالي باسم الديمقراطية والمقاربة الحقوقية المفترى عليها”. لذلك، يؤكد فريق التجمع الوطني للأحرار: “علينا جميعا أن نكون فخورين وحريصين على حماية وترصيد ما تحقق في مجال حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي أسس لعهد الإنصاف والمصالحة، وطوى بشكل نهائي صفحة الانتهاكات، مطالبين من الحكومة والبرلمان مواصلة كافة الإصلاحات، وعلى رأسها تعزيز قضايا حقوق الإنسان ومحو الفوارق، وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، قاطعين الطريق على مثل هاته المنظمات المشبوهة”.