التجار “الأحرار” يشيدون بالعملية غير الهجومية للقوات المسلحة الملكية في الكركرات لإعادة تدفق السلع والأفراد
أعلنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار عن إشادتها ودعمها القوي للعملية غير الهجومية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، بمهنية عالية لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر منطقة الكركرات العازلة، التي تربط بين المملكة المغربية والشقيقة موريتانيا، في احترام تام للشرعية الدولية وحرص شديد على سلامة المدنيين، قصد وضع حد للإستفزازات المتكررة والتجاوزات الخطيرة لمليشيات المرتزقة وقطاع الطرق، وتعطيلهم للحركة التجارية والمدنية عند المعبر الحدودي للكركرات.
كما ثمنت المنظمة، وفق بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها عبر تقنية التداول عن بعد، أول أمس الجمعة 13 نونبر 2020، الخطاب المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى المظفرة للمسيرة الخضراء والمتعلقة بالوحدة الوطنية للمملكة والصحراء المغربية كقضية لكل المغاربة.
كما نوّهت بالتوجيهات الملكية السامية الرامية لإطلاق عملية تطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، معربة عن استعدادها التام للانخراط لإنجاح هذه العملية الوطنية الواسعة والتي تهدف إلى تأمين تغطية المواطنات والمواطنين المغاربة باللقاح كوسيلة للتحصين ضد الفيروس والحد من انتشاره.
كما أشادت المنظمة، بالأوراش الملكية والتوجيهات السامية الكبرى لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإنجاح صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الصحية والإجتماعية، والتي تعتبرخارطة طريق لحل مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد ورهانات تجاوز الظرفية الاستثنائية الحالية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين و الخدماتيين وذويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الإجتماعي والإقتصادي.
وعبّرت المنظمة، بهذه المناسبة، عن أملها في أن يتم قبول التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المالي لسنة 2021 ، المتعلقة بالقطاع التجاري وارتباطه بالوضعية الوبائية التي أرخت بظلالها لتمس جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن والتأثير سلبا على الأنشطة الإقتصادية، وتأثرمختلف القطاعات المهنية، التجارية والخدماتية والقطاعات غير المهيكل مما يستوجب تحفيزها على الولوج للقطاع المهيكل.
وفي سياق آخر، أكدت المنظمة على ضرورة تنزيل ورش التغطية الصحية والإجتماعية بشكل مرن وسهل الولوج، يراعي المدخول غير القار لهذه الفئات المجتمعية، ويتناسب مع الرؤية الإستشرافية المتبصرة لصاحب الجلالة والإرادة الملكية القوية في تعميم التغطية الصحية والإجتماعية.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، أشارت أكدت المنظمة على ضرورة تحريك عجلة السوق الداخلي بإعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الإقتصادي وإخراجه من حالة الأزمة النفسية والخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي اليوم وما يتبعها من مشاكل مالية و إجتماعية، متمنية أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة من خلال مشروع القانون التعديلي للغرف لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الإقتصاد الوطني والمحيط العالمي، ولتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الإستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية و الخدماتية.
وعلى المستوى الحزبي، أشادت المنظمة بالنجاح الكبير لبرنامج 100 يوم 100 مدينة كأكبر برنامج تواصلي مع ساكنة المدن من مختلف الفئات، والذي استهل أولى محطاته التنظيمية بمدينة دمنات في 2 نونبر 2019 و اختتم فعالياته بمدينة أيت ملول يوم لأحد 27 شتنبر 2020، منوّهة بالتعبئة غير المسبوقة والنجاح التنظيمي المتميز لجل اللقاءات التي سهر على تنظيمها الإخوة المنسقون، ومناضلات ومناضلي الحزب في جميع الجهات، ولجودة النقاش والتدخلات التي عبر عنها المشاركون في مختلف اللقاءات، والتي لم تقف الظروف الاستثنائية التي شهدتها بلادنا حاجزا لتنظيمها واستمراريتها.
وفي نفس السياق، نوّهت المنظمة بانعقاد محطتي المجلس الوطني والمؤتمر الوطني الإستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتنظيمهما المحكم، في إحترام تام للتدابير الإحترازية الصحية، عبرتقنيات التداول عن بعد وفق ما يخوله القانون الاساسي للحزب بشكل غير مسبوق في الوسط الحزبي المغربي، معربة عن افتخارها بالنجاح الباهر للحدثين الكبيرين اللذين أظهرا غيرة وتمسك المناضلات والمناضلين التجمعيين بحزبهم، وقوة التنظيم الحزبي على مستوى التنسيقيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وعلى مستوى الهياكل والتنظيمات الموازية.
كما أشادت بالمشروع المميز والمبادرة الجديدة التي سيطلقها قريبا حزب التجمع الوطني للأحرار، كما جاء في كلمة الرئيس عزيز أخنوش خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي، لأجل تكوين وتأطير كل من يرغب في الترشح للإستحقاقات المقبلة، وتأهيل النخب لممارسة التدبير العمومي،
وجددت بالمناسبة تهنئة الرئيس عزيز أخنوش وكل مناضلات ومناضلي الحزب على النجاح الباهر للمؤتمرالوطني الاستثنائي والمصادقة بالأغلبية الساحقة على مجموع النقاط الواردة في جدول الأعمال وبالتالي المصادقة بشكل رسمي على تمديد الثقة في الرئيس عزيز أخنوش رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، وتمديد المدة الإنتدابية لهيئات وأجهزة الحزب المجالية والوطنية .
وشدد أخنوش، حسب المصدر ذاته، على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال العشر سنوات الماضية ضمن مخطط ” المغرب الأخضر “، والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب.
وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير على أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماده على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم.
ويهم المحور الثاني بشكل أساسي التشغيل، يضيف أخنوش، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين.
وشدد الوزير على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويهدف الحدث المنظم من طرف البنك الدولي إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تنظيمه عبر ثلاث ورشات.
وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.