مولاي حفيظ العلمي: قطاع الصناعة استعاد 93 بالمائة من مناصب الشغل خلال يوليوز الماضي
أفاد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين بالرباط، بأن قطاع الصناعة استعاد 93 بالمائة من مناصب الشغل خلال يوليوز الماضي.
وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا”، أنه تم، بفضل إجراءات الوزارة لمواجهة تداعيات الجائحة، استرجاع 93 بالمائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة خلال يوليوز، و100 بالمائة بالقطاع الصيدلي و97 بالمائة بقطاع السيارات، و92 بالمئة من مناصب الشغل في قطاع النسيج والجلد، رغم أن هذا القطاع يعرف تراجعا بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.
واعتبر العلمي أن الاستراتيجيات الوطنية أعطت ثمارها بفضل المنظومات الصناعية، وأنه تم بلوغ الأهداف المسطرة لسنة 2020 خلال سنة 2019، خصوصا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، حيث تم تجاوز 505 آلاف منصب شغل، مذكرا بالانعكاسات المهمة للجائحة على الصعيد الدولي في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما أثر على الاقتصاد المغربي الذي يرتبط بالاقتصادات الأجنبية.
وذكر أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذه المجالات وباشرت استراتيجيات على مستوى القطاعات التي تقع تحت وصاية الوزارة، مشيرا في هذا الصدد إلى التدابير والاجراءات المتخذة في مجال التموين عبر تتبع 60 ألف نقطة بيع يوميا و62 منتوج مغربي، كما تمت مواكبة جميع معامل المواد الغذائية حتى تتمكن من الإنتاج في هذه الفترة الصعبة، مستحضرا التدابير الصحية التي تم اتخاذها عبر وضع مسطرة المراقبة الصحية في المعامل، حيث تمت مراقبة 7533 نقطة من طرف لجان جهوية.
كما توقف الوزير عند مختلف المنتوجات المغربية التي تم تصنيعها خلال الجائحة، مشيرا إلى أن المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” الذي تمت إعادة بنائه في ظرف أسبوع واحد، يوفر اليوم 240 هكتوليتر يوميا من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة.
كما تمت، يبرز العلمي، مواكبة 60 معملا للنسيج حتى تتمكن من إنتاج الكمامات، حيث استطاعت هذه المعامل إنتاج 16 مليون كمامة يوميا، مشيرا إلى أن المغرب أنتج منذ شهر مارس الماضي 340 مليون كمامة.
وبعد أن قال الوزير إن تصنيع جهاز التنفس الاصطناعي وصل مراحل متقدمة ويوجد لدى وزارة الصحة لتتبع التدابير والمراحل ليكون جاهزا في الأسواق، كاشفا أنه تم، “إلى حدود اليوم تصنيع 500 جهاز تنفس اصطناعي ويمكن للشركة أن تصنع 1000 جهاز كل أسبوع”، ومنوها بالشباب المغربي الذين حققوا نتائج ايجابية في هذه الفترة الصعبة، وأيضا بأرباب العمل والشركات الكبرى التي اشتغلت بمعية هؤلاء الشباب.
وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد الوزير أنه تم وضع عدة برامج خاصة ب”كوفيد 19″، حيث تم تمويل 69 مشروعا للشباب باستثمار بلغ 507 ملايين درهم، وخلق 4415 منصب شغل.
أما بخصوص رقمنة الإدارة، فقد سجل المسؤول الحكومي أن عدد الإدارات التي تستعمل منصتي “مكتب الضبط الرقمي” و”الحامل الالكتروني” انتقل في غضون ستة أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة.
كما عملت الوزارة، يضيف الوزير، على حماية المستهلك المغربي عبر التتبع الدقيق للأثمنة في السوق في هذه الفترة، حيث تم التوصل بأزيد من 2000 شكاية، ومراقبة 5000 نقطة بيع، وتم فرض غرامات على بعضها لعدم احترامهم الأثمنة المعمول بها. ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك تقليص وقت مرور البضائع على مستوى الجمارك بـ50 بالمائة، ومواكبة 200 شركة تقوم بالتصدير.
كما أبرز الاستراتيجيات التي تنهجها حاليا التنسيقية الاقليمية وجميع الهياكل بالإقليم من أجل تقوية صفوف المناضلات والمناضلين، والعمل على تنزيل برنامج الحزب بطريقة جماعية ينخرط فيها الجميع ومسترسلا في كلمته عن ترحيبه بأية مبادرة تهدف الى العمل البناء والهادف.
وجاءت في كلمة مينة عطيف رئيسة التمثيلية الإقليمية عبارات التهنئة للمنسق صلاح العبوضي على الثقة التي وضعت فيه لشغل هذا المنصب بعد وفاة الحاج أحمد المحوتي رحمه الله، وأدلت في كلمتها على أنها هي وفريقها سينخرطن في الدينامية التي يعرفها الحزب عامة والإقليم خاصة وخصوصا وأن اليوم قد تم استقطاب مناضلات لهن كفاءات في مجالات متعددة، سيشكلن إلى جانب الفريق الحالي سندا لبلوغ الاستحقاقات المقبلة بأريحية.
وأضافت في كلمتها انها لن تدخر جهدا من أجل المواكبة والانخراط في مواصلة المسار بشكل جماعي ونحن على أبواب الاستحقاقات المقبلة التي تضطلع المرأة المغربية من خلالها تحسين تمثيليتها عددا وكيفيا في هياكل المؤسسات الحزبية للمشاركة في تدبير الشأن العام وحزب التجمع الوطني للأحرار قد أعطى للمرأة التجمعية مجالا مهما لإبراز طاقاتها و كفاءتها.
وفي بداية مداخلتها أدلت زليخة إيرزي رئيسة المنظمة الجهوية بكلمة شكر للمنسق الإقليمي الأستاذ صلاح العبوضي ولجميع الحاضرات لتلبية الدعوة لحضورهذا اللقاء التواصلي الهام، والذي يهدف لتقوية صفوف وهياكل التمثيلية الاقليمية للمرأة التجمعية، كما هنأت المنسق الجديد صلاح العبوضي على الثقة التي حضي بها من طرف قيادة الحزب بعد تقديم ترشيحه لهذا المنصب الشاغر بعد وفاة الحاج أحمد المحوتي تغمده الله برحمته الواسعة، وتمنت للمنسق التوفيق في عمله السياسي داعية الحاضرات للانخراط في البرنامج والدينامية التي تعرفها التنسيقية الإقليمية بالموازاة مع المنظمات الموازية الأخرى.
وألقت نبذة مهمة عن تاريخ حزب التجمع الوطني للأحرار وصولا الى المرحلة الحالية التي سيشهد لها التاريخ بالدينامية المتواصلة، والعمل بطريقة تشاركية في محطات متعددة منذ انتخاب عزيز أخنوش رئيسا للحزب، كما نوهت بجميع البرامج التي واكبت التحولات التي يعرفها مجتمعنا منها : إخراج مشروع نموذج تنموي (مسار الثقة) ،و العمل على استطلاع آراء المواطنة والمواطن من داخل وخارج المغرب في موضوع مغرب ما بعد كورونا، وبرنامج العام 100 يوم 100 مدينة، وفي الأخير أشادت بأهمية حصيلة حزب الحمامة التي تم جردها من طرف قيادة الحزب خلال المجلس الوطني الأخير والتي شاركت فيها جميع هياكل الحزب.
كما عبرت عن مدى افتخارها واعتزازها بإخراج قطاعي المرأة والشباب بصفة مؤسساتية لأول مرة في تاريخ الحزب واللذان تم التنصيص عليهما بتفصيل في النظام الداخلي للحزب، وبالمنظمات المتعددة التي تمت مأسستها من أجل إخراج برنامج عمل حزبي تراعى فيه مجموعة من القطاعات وبطريقة تشاركية.
وفي هذا السياق دعت المناضلات للمزيد من الانخراط في العمل السياسي والحزبي على الخصوصي للأهمية التي تلعبها المرأة بدءا من المجال الأسري مرورا بالعمل المهني الى تدبير الشأن العام.
وبعد ذلك تم فتح نقاش موسع لفائدة الحاضرات اللواتي أبرزن مهارتهن سواء في عملهن المهني أو الجمعوي أو التعاوني حيث عبرت كل المتدخلات عن انخراطهن في مواصلة العمل الحزبي محليا وإقليميا من أجل تعزيز صفوف المرأة بالإقليم، ومواكبة الأسر والنساء بالخصوص عبر مجموعة من الأنشطة والعمل الميداني بأقل ضرر في ظل تفشي جائحة كورونا.
وفي الختام أعطى كل من المنسق الإقليمي ورئيسة التمثيلية الإقليمية ورئيسة المنظمة الجهوية نبذة عن أهمية مواصلة تعزيز هيكلة قطاع المرأة والذي شرعت الأعمال فيه من قبل، وفي هذا الإطار تمت عملية انتخاب 11 تمثيلية محلية بإقليم الناظور بالإجماع وبالتوافق بين المناضلات، وجاءت كالتالي :
1- بنتلا شيماء محلية سلوان
2- دليلة حلوة محلية جماعة بني شيكر
3- نجاة بوعلام محلية جماعة بوعرك
4- أمينة الخمليشي محلية بني إنصار
5- وهيبة عزاوي محلية زايو
6- صوفيا العادك محلية العروي
7- سلوى مقراني محلية حاسي بركان
8- حادة اوشني محلية بني بويفرور
9- وفاء الوقفاوي محلية جماعة إيكسان
10- زلفى أشهبون محلية مدينة الناظور
وشدد لحميني، على التزام وتعبئة أعضاء المنظمة ليكونوا قوة اقتراحية لدعم الحزب في مختلف مراحل مشروع القانون المالي.
وأشار المجتمعون إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2021، يأتي في سياق وطني ودولي استثنائي يتسم بالانتشار المتسارع لوباء كوفيد 19، وتداعياته السلبية على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
واستنادًا إلى توجهات الملكية السامية، يعتمد مشروع قانون المالية على المحاور التالية:
– الإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي.
– انطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية.
– ترسيخ أسس تجسد الدولة وتقوية أدائها.
وتحقيقا لهذه الغاية، تدور الإجراءات المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لعام 2021 حول المحاور التالية:
– تشجيع ودعم الاستثمار.
– تحسين الأنظمة الضريبية لصغار دافعي الضرائب.
– مكافحة التهرب الضريبي.
– تحسين العلاقات بين الملزم وإدارة الضرائب.
وناقش المجتمعون مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراءات الضريبية، أبرزها ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2021 من تدبير يهم دعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة”.
ونجد ايضا احداث مساهمة مهنية موحدة لفاءدة الأشخاص الذاتيين الخاضعيين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي
بالإضافة إلى احداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة عن الأرباح والمداخيل برسم سنة 2021.
وللحد من الآثار السلبية للفاتورات الصورية، أوضحت المنظمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح تتميم أحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.
وأورد رئيس المجلس الجهوي في هذا السياق مجال الصيد البحري، الذي يشكل واحدا من الأعمدة الأساسية التي يرتكز النسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة . إلى جانب القطاع الصناعي الذي يعرف في الظرف الراهن مخاض نقلة نوعية في ظل تنزيل مخطط التسريع الصناعي الجهوي لسوس ماسة الذي أعطيت انطلاقته في يناير 2018.
وحسب المصدر نفسه، فقد سجل رئيس المجلس الجهوي خلال هذا اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب باليابان، مستعرضا المشاريع التنموية التي تم تمويلها على صعيد جهة سوس ماسة، من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، المعروفة اختصارا باسم “جيكا”.
وتجدر الإشارة إلى إن عددا من المشاريع في مناطق مختلفة من عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة تم إنجازها بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتهم هذه المشاريع على الخصوص قطاع التزود بالماء الصالح للشرب، والطرق القروية، إضافة إلى التكوين في مجال مهن الصيد البحري.
يذكر أن الدبلوماسي الياباني ، تاكاشي شينوزوكا، شارك أمس الإثنين بأكادير في لقاء تم خلاله إطلاق “مشروع الصحة الجنسية والانجابية للبحارة” ، وهو مشروع مبتكر تم إنشاؤه بمبادرة من “الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة” وبتمويل من الحكومة اليابانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الصيادين وعائلاتهم من الولوج إلى الخدمات الطبية والرعاية الصحية والمساهمة في الوقاية من الصعوبات الاجتماعية المرتبطة بالنوع ، حيث يتكامل هذا المشروع مع الرؤية التي تتبناها الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، والتي تضع دائما العنصر البشري في صلب الاستراتيجية التنموية للقطاع قصد محاربة الإقصاء وتوفير ظروف عمل أمثل للمهنيين.