الكاتب: issame hamdane

دعت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء إلى التعبئة الوطنية الجماعية والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مواجهة خصوم الوحدة الترابية. وأوضحت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، في بلاغ لها أنها تابعت بكل اعتزاز وافتخار المستجدات والتطورات الإيجابية على أرض صحرائنا المغربية. وأعلنت المنظمة انطلاقا من إيمانها بأولوية القضية الوطنية وبدورها كشباب مغربي صحراوي واعي ومسؤول، عن تقديمها لتحية إجلال وإكبار إلى القوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بعد تحقيقها للنصر الكبير في تطهير معبر الكركرات من المليشيات وعصابات قطاع الطرق الذين تسببوا في توقف الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا. وأكد شباب “الأحرار” بالجهة مساندتهم الكاملة وغير المشروطة لجهود المملكة لاستعادة الحركة المدنية والتجارية بالمنطقة، كما دعوا كافة الشباب الصحراوي ولجميع القوى الحية في وطننا المغرب الحبيب إلى التعبئة الوطنية الجماعية والتجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، والرد على كافة محاولات التظليل الإعلامي والتسويق الوهمي للأخبار الزائفة. وحمّلت المنظمة الجهوية كامل المسؤولية للكيان الوهمي بخصوص أي تصرف طائش يخالف قرارات الأمم المتحدة، مؤكدة على التجند والانخراط عن قناعة راسخة في الدفاع عن مغربية صحرائنا والترافع حول ضرورة التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل واقعي وجدي لملف الصحراء المغربية.

علاقة بالتطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية فإن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية تتابع عن كثب جميع المستجدات والأحداث وتحرص على التعبئة الجماعية والتفاعل الآني والمتواصل مع كل التطورات. وبناء عليه فإن شبيبة الأحرار تتوجه للرأي العام الوطني والدولي بما يلي: ● دعمنا للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من جلالة الملك، بمهنية عالية ودون تهديد لسلامة المدنيين، من أجل إعادة حرية التنقل إلى سابق عهدها على الحدود الجنوبية للمغرب؛ ● اعتزازنا بالنصر الذي حققته القوات المسلحة الملكية عبر تأمين ممر الكركرات بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني، الشيء الذي سيضمن تنقلا سلسا للسلع والأفراد، وسيحول دون أي عرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا؛ ● دعوتنا جميع القوى الحية في البلاد وكافة الشباب المغربي إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول جلالة الملك للدفاع عن حقوق المغرب ووحدته الترابية، ومواجهة الأطروحات البائدة والأخبار الزائفة ومحاولات التضليل الإعلامي التي تنهجها شرذمة البوليساريو؛ ● شكرنا لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي بادرت إلى الإعلان الصريح عن دعمها للإجراءات المشروعة التي قامت بها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في منطقة الكركرات؛ ● تأكيدنا على أن جبهة البوليساريو هي مجرد أداة يستعملها خصوم وحدتنا الترابية لتخوض حربا بالوكالة، مستغلة مجموعة من المحتجزين بمخيمات تندوف المحرومون من أبسط حقوق العيش الكريم، من صحة وتعليم وسكن وشغل لائق، مستعملة إياهم لتحقيق مكاسب مادية، عبر استجداء المساعدات الدولية التي يتم التلاعب بها، في ظل رفض تام لأي إحصاء من شأنه أن يفضح كل ادعاءات هاته العصابة؛ ● اعتبارنا للبيانات المرتبكة والخرجات المتوالية للكيان الوهمي، بمثابة اعتراف صريح بالفشل الذريع الذي منيت به المليشيات البئيسة بمنطقة الكركرات، ودليلا للمنتظم الدولي على كون هاته العصابة جماعة خارجة عن القانون، ولا تحترم أي تعهدات، وتستخف بقرارات الأمم المتحدة، وتتحدى كل جهود التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل؛ ● تنويهنا بالجهود التي ما فتئت تبذلها بلادنا لإيجاد حل سلمي وسياسي لقضيتنا الأولى، في التزام تام بقرارات الأمم المتحدة وفي تحلِّ مثالي بالحكمة وضبط النفس طيلة الفترة الماضية؛ ● تأكيدنا على أن مبادرة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف، لكونها تجسد حلا سياسيا واقعيا، عمليا وتوافقيا، نظرا لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

أكدت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الداخلة واد الدهب، على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة والترافع حول القضية الوطنية بكافة السبل القانونية المتاحة، ودعم مواقف بلادنا في مواجهة الخصوم، ومواصلة الإشادة بحل الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي، سلمي وسياسي لتجاوز هذا الصراع المفتعل. وأعلنت المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، في بلاغ لها، أنه من منطلق أدوارها التأطيرية والترافعية حول القضايا ذات الأولوية، تتابع بانشغال واهتمام كبيرين تطورات قضية الصحراء المغربية، والمستجدات الميدانية في أراضينا المغربية. وبناء عليه، تؤكد المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الداخلة واد الدهب التي تمثل فئة واسعة من طاقات وكفاءات وشباب هاته الربوع المغربية على وجاهة الموقف المغربي للتصدي للمناورات اليائسة في منطقة الكركرات، ودعمها اللامشروط للتدخل المشروع لتمشيط المنطقة ومنع أي محاولة لترويع المواطنات والمواطنين، وتأمين العبور السلس للسلع والبضائع في اتجاه الحدود المغربية الموريتانية. وأعرب شباب “الأحرار” بالجهة عن افتخارهم بالانتصار الكبير الذي حققته القوات المسلحة الملكية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، والنجاح في استتباب الأمن والاستقرار بمختلف مناطق الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية. وأكدت الشبيبة التجمعية بالجهة على أن الإجراءات التي قامت بها بلادنا لتأمين معبر الكركرات، وطرد مليشيات البوليساريو وضمان التنقل السلس للسلع والأفراد نحو الجارة موريتانيا هي خطوة مشروعة وتنسجم تمام الانسجام مع المرجعيات القانونية الدولية وممارسة الحق في إقرار الأمن، وذلك بعد مرحلة طويلة من ضبط النفس والحكمة في مواجهة مختلف أنواع الاستفزازات التي كانت تختبر صبر مملكتنا. ودعت كافة الفعاليات المنتخبة والجمعوية والنقابية والقوى الحية في الوطن عامة وفي جهة الداخلة واد الدهب إلى مزيد من التعبئة والوضوح في المواقف والتعبير الصريح عن قدسية قضيتنا الوطنية، معربة عن دعمها اللامشروط لكافة الخطوات التي تقوم بها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدت عزمها على مواجهة الحرب الإعلامية ومحاولات التضليل التي تقوم بها مرتزقة البوليساريو في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريف الحقائق وبيع الوهم للمحتجزين في مخيمات تندوف بادعاء انتصارات سرابية واختلاق روايات خيالية لا أساس لها من الصحة.

أفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس بالرباط، إن الناتج الداخلي الخام الوطني تضاعف بين سنتي 2000 و2019 ليتجاوز 1000 مليار درهم. وأضاف بنشعبون خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس النواب، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت كذلك بثلاث مرات ليس فقط على مستوى التوقع بل كذلك على مستوى الإنجاز الذي قارب 80 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة. ولفت الوزير أيضا إلى تضاعف الناتج الداخلي الفردي وانخفاض معدل البطالة من 13,4 في المائة إلى 9,2 في المائة، ومعدل الفقر من 15,3 في المائة إلى 4,8 في المائة. واعتبر بأن المملكة حققت مجموعة من التراكمات الإيجابية على مستوى توطيد المسار الديمقراطي، وتوطيد التوازنات الماكرو اقتصادية، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية، وإنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية. وعلى مستوى القطاعات، سلط بنشعبون الضوء على ما تم تحقيقه في مجال الاستراتيجيات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر، ومخطط التسريع الصناعي، مشددا على أن المملكة حققت مكاسب كبيرة بفضل إطلاق هذه الاستراتيجيات سواء على مستوى خلق فرص الشغل، أو جلب الاستثمارات، أو التحول على مستوى بنية الميزان التجاري والاقتصاد الوطني ككل.

انتخب بوزيان الزياني عن التجمع الوطني للأحرار رئيسا بالإجماع لجماعة امطالسة التابعة لإقليم الدريوش، في انتخابات جرت أمس الجمعة. وجاء انتخاب بوزياني، بعد فتح باب الترشيح لشغل منصب الرئيس، إثر وفاة الرئيس السابق إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال الزياني في كلمة له عقب انتخابه رئيسا، إنه سيعمل جاهدا لاستمرار عمل المجلس بالشكل المطلوب، مضيفا أن تنمية الجماعة سيكون أحد أولويات رئاسته.

أشاد فريق التجمع الدستوري بالمهنية العالية والاستثنائية للقوات المسلحة الملكية وشجاعتها في التحرك والتصدي للاستفزازات الخطيرة والمستمرة لمليشيات البوليساريو بالمعبر الحدودي الكركرات. وعبر النائب البرلماني عن الفريق في كلمة له خلال جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية اليوم الجمعة، عن اعتزاز الفريق بتفاني و مهنية القوات الملكية المسلحة وإخلاصها الدائم في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة وحدته الترابية تحت القيادة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار بايتاس إلى أن المغرب قام بالتحرك اليوم لإعادة الأمور إلى نصابها لضمان حرية التنقلات المدنية والتجارية، بعد عرقلتها لمدة طويلة، وما رافق ذلك من محاولات للتضييق على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو. واعتبر النائب البرلماني أن تحرك المغرب ينسجم مع القانون و ينبع من واجب حماية هذه المنطقة وحماية مرور المدنيين والتجارة الدولية، وحماية حرية الأرواح والممتلكات، قائلا “بقدر التزام المغرب وتمسكه بالتريث وضبط النفس واللجوء إلى كل المبادرات القانونية في إطار دينامية البحث عن حل سلمي لهذا المشكل المفتعل الذي طال أمده، بقدر ما نتشبث بالدفاع عن حدودنا ومغربية صحرائنا ونرفض رفضاً قاطعا كل عمل استفزازي يسعى إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المنطقة”. وفي هذا الصدد، عبر بايتاس عن مساندة الفريق ودعمه وتشبثه بقرارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، القرارت التي ترسخ وتكرس الحقوق السيادية لبلادنا. وتابع بايتاس أن المغرب الوفي لتعهداته والتزاماته، ستبقى أبوابه مفتوحة في كل مبادرات الساعية لنشر السلم والاستقرار والاحتكام لمقررات المنتظم الدولي. واسترسل قائلا “إننا في فريق التجمع الدستوري نشيد بالمهنية العالية والاستثنائية للقوات المسلحة الملكية وشجاعتها في التحرك والتصدي لهذه الاستفزازات ونحي على الدوام تفانيها وإخلاصها الدائم في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة وحدته الترابية تحت القيادة لصاحب الجلالة، كما ندعو إلى اليقظة والتعبئة التي ميزت بلادنا في تعاطيها مع ملف القضية الأولى وعدم الانسياق مع يروجه خصوم وحدتنا الترابية من أخبار كاذبة وملفقة هدفها النيل من وحدة الصف الوطني الموحد والمتراس”. وأكد المتحدث ذاته على أن فريق التجمع الدستوري يحيي عاليا جهود المملكة، لحل هذا المشكل المفتعل، ويشيد بحكمة وبعد نظر هذا الموقف المغربي المبني على الاحترام الكامل لمقررات المنتظم الدولي والاحتكام لصوت العقل والحكمة، داعيا المغرر بهم إلى العودة إلى جادة الصواب.

قال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية إن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين. وأضاف البلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. في سنتي 2016 و2017، يضيف المصدر ذاته، كانت الاتصالات بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة. بعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، أكد جلالة الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى السيد غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”. وشددت الوزارة أن المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، أن معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، أصبح في الوقت الحاضر مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وأوضح البلاغ أنه “طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم يوم 13 نونبر 2020، القيام بعملية، وفقا لقواعد تدخل واضحة تقتضي تجنب أي احتكاك بالأشخاص المدنيين”. وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذه العملية، فتحت الميليشيات المسلحة للبوليساريو النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، وأجبرت عناصر هذه المليشيات على الفرار دون تسجيل أي خسائر بشرية، مؤكدا أن هذه العملية تأتي على إثر إغلاق ميليشيات البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة الرابطة بين المغرب وموريتانيا. وأبرز البلاغ أنه “وبعد أن أخذت علما بتدخل القوات المسلحة الملكية الذي تم طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، أقدمت عناصر ميليشيات البوليساريو عمدا على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)”. وخلص البلاغ إلى أن “معبر الكركرات أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد عبر الممر الذي يربط بين المركزين الحدوديين

1. بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقد رئيس الحكومة، يومه الجمعة 13 نونبر 2020، اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالتحرك الذي باشرته المملكة بالمنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية. 2. فبمقتضى واجبات المملكة وفي احترام لصلاحياتها وانسجام تام مع الشرعية الدولية، أقامت القوات المسلحة الملكية، بتعليمات من قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حزاما أمنيا على بعد 4 كيلومترات عن المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. وقد جرت آخر الاستعدادات لهذه العملية على الساعة السادسة صباحا، قبل انطلاقها على الساعة الثامنة صبيحة يومه الجمعة. 3. وخلال هذا الاجتماع ثمن المشاركون الموقف القوي والحازم الذي أعرب عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في التصدي لكل التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية، وتحاول المس بالوضع القانوني للمنطقة العازلة، من خلال تسلل ميليشيات “البوليساريو” إلى المنطقة العازلة، وقيامها بأعمال عدائية، مما يشكل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا صريحا لسريان وقف إطلاق النار. 4. كما أشاد المشاركون في الاجتماع بالموقف السامي المتسم بالقوة والحزم الذي تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، من خلال إعراب جلالته عن الرفض القاطع للمملكة لكل الممارسات الساعية لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة، مؤكدا جلالته على استمرار المملكة في تجسيد النموذج الفريد في التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط والتشبث بالحق. 5. ويبقى عزم جلالة الملك قويا في ضرورة التصدي بحزم للأعمال غير المسؤولة والخطيرة التي تنهجها ميليشيات “البوليساريو”، كما أن قناعة جلالته تامة بضرورة وضع حد بشكل جذري ونهائي لاستفزازات وتصرفات الكيان الوهمي. 6. لذا فقرار المملكة بإعادة النظام إلى المنطقة العازلة من خلال تحرك حازم، ينبع من هذه الرؤية الملكية التي ستظل الموجه الثابت للمغرب حيال استفزازات أعداء الوحدة الترابية، والتي ستتضاعف على قدر تواصل نجاحات المملكة في حصد الدعم المتزايد للمنتظم الدولي لقضيتها العادلة. 7. كما أعرب زعماء الأحزاب السياسية الوطنية خلال هذا الاجتماع عن تقديرهم الرفيع للمبادرات والتوجيهات الملكية السامية الهادفة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وترسيخ مغربية الصحراء بشكل لا رجعة فيه، معبرين بالإجماع عن دعمهم المطلق للقرارات الملكية وتجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة، حفظه الله، لصيانة وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره. 8. ودعا كافة المشاركين خلال هذا الاجتماع إلى التعبئة الشاملة واليقظة المتواصلة لكل القوى الحية للذود عن وحدة المملكة وسلامة أراضيها. 9. وقد شارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى السيد رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية الوطنية، كل من السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. الرباط، يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1442 موافق 13 نونبر 2020

شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس في ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها البنك الدولي حول موضوع “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق الطرق – نحو إعادة انطلاقة اقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة “. وقال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الوزير أكد في مداخلته على أن المغرب وبفضل السياسة الاستباقية لجلالة الملك نصره الله قام بعدة مبادرات مهمة من أجل إنعاش الاقتصاد، من خلال إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا لدعم القدرة الشرائية والصحة على المدى القريب بلغت موارده 3 مليار دولار، وثانيا من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار والذي تبلغ موارده 12 مليار دولار لمصاحبة الاستثمار وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة لورش التغطية الاجتماعية الهام، وتعميمها على جميع المواطنين. وأضاف البلاغ أن الوزير أكد على أن الفلاحة المغربية أبانت عن قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، والظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث لعب القطاع دورا هاما في هذه الظرفية، عبر ضمان تموين الأسواق، واستمرار النشاط مما مكن من تحقيق نتائج متميزة، لا سيما من خلال ارتفاع الصادرات بـ5%. وشدد أخنوش، حسب المصدر ذاته، على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال العشر سنوات الماضية ضمن مخطط ” المغرب الأخضر “، والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب. وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير على أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” التي تم تقديمها أمام جلالة الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتماده على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم. ويهم المحور الثاني بشكل أساسي التشغيل، يضيف أخنوش، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين. وشدد الوزير على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة. ويهدف الحدث المنظم من طرف البنك الدولي إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تنظيمه عبر ثلاث ورشات. وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم، خلال لقاء ترأسه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وهمت 8 اتفاقيات من الاتفاقيات الـ17 الموقعة، قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي يرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون مليون درهما في أفق سنة 2023. وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، ولاسيما قطاع الصيد البحري وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاطة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر. وفي قطاع النسيج والجلد، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 220 مليون درهم. وستمكن هذه المشاريع، التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة مثل نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف غير المنسوجة وخيوط النسيج، من إحداث 1350 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم. وهمت الاتفاقيات الثلاث الأخرى قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك. وتتمحور هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها 17 مليون درهم حول إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب من البولئثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيل كلوريد(PVC). ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم. وأكد مولاي حفيظ العلمي في كلمة بهذه المناسبة أنه تم إطلاق مشروع هام على مستوى الصناعة بالمغرب، يرتكز على استبدال الواردات، موضحا أن الهدف يتمثل في إحداث مناصب شغل، وتجنب استيراد العملات الأجنبية، والربح باستقلالية. وأضاف أنه من “أصل 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، قمنا في البداية بتحديد 34 مليار درهم القابلة للاستبدال”، مبرزا في هذا الصدد أهمية وضع أول بنك للمشاريع، يهم 100 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون درهم”. وأوضح أن “الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع محدثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة”، مؤكدا أن “من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير”. وبعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أحدثت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room). وقد توصلت هذه الخلية بـ 413 مشروعا، احتفظت منها بـ 143 مشروعا، وتمثل هذه المشاريع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10,2 مليار درهم أي حوالي ثلث الهدف الذي حددته الوزارة في أفق متم سنة 2021، وهو بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي .. “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله اليوم الاثنين 9 نونبر 2020 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع جلالة الملك، حفظه الله، لتطور الجائحة والتدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشارها وحماية حياة وصحة المواطنين. وخلال هذا الاجتماع، و بناء على الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية العلمية ذات الصلة، والذي يشير إلى أن حملة التلقيح تشكل ردا حقيقيا من أجل وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة، ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس، أعطى جلالته توجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة. هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة، تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها. وهكذا، فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي لصاحب الجلالة اللذان مكنا من المشاركة الناجحة لبلدنا في هذا الإطار، في التجارب السريرية. وهكذا، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني. كما تم تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح، في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية، وكذا على اللوجيستيك الطبي للنقل، والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين. وبهذا الصدد، دعا جلالة الملك إلى تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، ولا سيما العاملين بقطاع الصحة، والإدارة الترابية والقوات الأمنية، وكذا الدعم الضروري للقوات المسلحة الملكية، وفقا للمهام المنوطة بها من طرف صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في إطار محاربة كوفيد -19. وبإطلاق هذه العملية واسعة النطاق، ومع الإيمان والرجاء في أن يشمل الله عز وجل برحمته كل البشرية وأن يرفع هذا البلاء من خلال التلقيح. تم إعطاء التوجيهات الملكية السامية قصد مضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على قدرات الحيطة العلمية، من أجل تحيين منتظم للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على ضوء المستجدات والوقائع الميدانية. حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ووزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوبريكاد محمد عبار والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.