الكاتب: issame hamdane

وجّه فريق التجمع الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية في موضوع توالي وقوع الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، محمّلا من خلاله المسؤولية لشركة التدبير المفوض “ليديك”، مسائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذه الفيضانات مستقبلا، مطالبا في نفس الوقت بضرورة إلزام الشركة باحترام دفتر التحملات على مستوى الاستثمار في البنية التحتية. وجاء في السؤال الكتابي الذي وجّهه توفيق كميل، رئيس الفريق، أن الدار البيضاء تتعرض في كل سنة وإثر كل تساقطات مطرية إلى خطر الفيضانات، مما يتسبب في إغراق عدد من الشوارع والأزقة والدواوير بها، ويلحق أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وينجم عنها اختناق مروري بمختلف مقاطع وطرق المدينة، مما يربك حركة المرور وتنقلات المواطنين، ويعطل قضاءهم لمصالحهم اليومية، ويخلف استياء عارما لديهم. وإذا كانت التساقطات المطرية المتوسطة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، “لم تخلف ولله الحمد أضرارا بشرية، فإن ما نجم عنها من أضرار بعدد من المناطق بالمدينة كشف بالملموس بأن مثل هذه الخسائر لم تكن لتحصل لو قامت شركة التدبير المفوض “ليديك” بواجبها بشكل استباقي من خلال القيام بحملات تطهيرية لقنوات الصرف الصحي في الوقت المحدد”. وتابع: “وهو ما عرى عن واقع عمل هذه الشركة، الذي تؤدي ثمنه ساكنة مدينة الدار البيضاء من مستثمرين وقاطنين بالضواحي والأحياء التي تعاني من تعثر إعادة الهيكلة، ذلك أن هذه الشركة لم تستفد منها المدينة إلا غلاء فواتير الماء والكهرباء، وهو ما نبهنا إليه في العديد من المناسبات”. وشدّد كميل في سؤاله على أن تكرار وقوع هذه الفيضانات بشكل سنوي، في ظل تمادي الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع “ليديك” في عدم القيام بواجباتها، يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام الوطني والمحلي، عن أسباب غض الطرف عن مساءلة ومحاسبة هذه الشركة للوفاء بتعهداتها. وأشار إلى أن الفريق سبق أن تقدّم بتاريخ 06 يناير 2018، بطلب للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، للوقوف على واقع شركات التدبير المفوض (نموذج شركة ليديك بالدار البيضاء)، والعمل على تقييم آثار ونجاعة خدماتها المقدمة.

اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الأربعاء بالرباط، على هامش اجتماعها الحادي عشر، تعديلا لعقد برنامج إنعاش قطاع السياحة. ويهدف هذا التعديل، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لوكالات العمل المؤقت، التي لديها عقود مبرمة، قبل فبراير 2020، مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل سياحي؛ وبالنسبة لهؤلاء الأجراء سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021. كما يتضمن هذا التعديل مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي، والتي تنص على أن شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة، لن يتم تطبيقه خلال سنة 2021. وتستفيد العربات، التي حصلت على تصاريح الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة. ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل. وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، أيضا، تمديد إجراءات الدعم المخصصة لقطاع مموني الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب حتى 31 مارس 2021، وتمديد إجراءات الدعم المخصصة لهم، على وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل. وأشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى أن قطاع السياحة استفاد من تمديد عقد البرنامج، حيث يمر هذا القطاع بأزمة استثنائية وغير مسبوقة، ومازال يواجه صعوبات في استئناف نشاطه. وأكدت أن تعديل عقد البرنامج يتعلق أيضا بشكل أساسي بتمديد الإجراءات الاجتماعية لصالح العاملين في قطاع السياحة حتى متم مارس 2021، وكذا دمج العاملين بالقطاع المؤقتين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بتمديد التراخيص لشركات نقل السياح للسماح لهم بمراجعة شروط ومدة عقودهم مع المقرضين وموظفي الأبناك. وأضافت أنه في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين، فقد تقرر تمديد فترة تسوية أوضاعهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من دعم 2000 درهم كتعويض والتغطية الاجتماعية.

تم اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع خمسة عقود برامج متعلقة بإنعاش قطاع المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة الاقتصادية. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات. وبهذه المناسبة، تم التوقيع أيضا على عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2021. وفي أعقاب هذا الاجتماع، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح للصحافة، بتجاوب لجنة اليقظة الاقتصادية مع كافة الاقتراحات التي قدمها الاتحاد، منذ شتنبر الماضي، والمتعلقة بالقطاعات التي لم تستفد بعد من تدابير الدعم. وأوضح لعلج أن عقود البرامج التي تخص أرباب المطاعم وقطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل وخزينة المقاولات التي تنشط في هذه القطاعات التي ما زالت تعاني من آثار أزمة كوفيد-19. من جهته، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، إن القطاعات المعنية بعقود البرامج هاته ما زالت تعاني منذ اندلاع الجائحة، لا سيما قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث إن المسارح ودور السينما لم تفتح أبوابها بعد. وأبرز أن هذه العقود تهدف إلى تنفيذ عدد من تدابير الصمود التي لن تمكن فحسب من تخفيف الضغوط على خزينة المقاولات، بل ستسمح أيضا بدعم الأجراء، الذين سيستفيدون من تعويض عن التوقف المؤقت عن العمل. وبخصوص اجتماع اللجنة، أشار الوزير إلى أنه شكل مناسبة للإعلان عن عدد من المشاريع المندرجة في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والشباب والرياضة لعام 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بورش الرقمنة والإصلاحات المترتبة عنه.

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة قامت بتغييرات مهمة على صعيد دار الصانع، بهدف النهوض بأوضاع الصناعة التقليدية ودعمها. وأبرزت فتاح العلوي، جوابا على سؤال شفوي حول ” الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها مؤسسة دار الصانع للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية ودعمها ” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن أنشطة مؤسسة دار الصانع كانت محطة ملاحظات واقتراحات لعدد من المهنيين، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مهمة ابتدأت بالتغيير الذي طال الإدارة العامة مند شهرين تقريبا. كما تم، وفق الوزيرة، القيام بإعداد دراسة مكنت من وضع استراتيجية جديدة لدار الصانع، لتمكين هذه المؤسسة من لعب دورها كاملا في ميادين الترويج والتسويق ودعم حرف الصناعة التقليدية. وخلصت هذه الدراسة، تتابع المسؤولة الحكومية، إلى تحول مؤسساتي لدار الصانع يهدف الرفع من المردودية والزيادة في النجاعة، وتمكين هذه المؤسسة من أدوات الاشتغال لمواكبة الصناع التقليديين وتشجيعهم ودعمهم في جميع مراحل سلسة القيم، مذكرة بأن المصادقة على هذه الاستراتيجية الجديدة تمت خلال إنعقاد المجلس الإداري لدار الصانع في الأسبوع الماضي. وتشمل مكونات هذه الاستراتيجية الجديدة كذلك، تبرز الوزيرة، إعادة هيكلة دار الصانع لتمكينها من الآليات الكفيلة بتنزيل التوجهات الجديدة والتي تجعل في صلب اهتمامها الصانع التقليدي ومواكبته في جميع مراحل الإنتاج والترويج والتسويق وملاءمة منتوجاته مع متطلبات السوق وطنيا ودوليا. كما تم التركيز في هذه الاستراتيجية، تضيف فتاح العلوي، على ضرورة القيام بدراسات الأسواق الخارجية من أجل تصدير مواد الصناعة التقليدية. وتوقفت أيضا عند الإجراءات التي عملت الوزارة على تنزيلها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، ومن أهمها تعزيز الرقمنة في جميع مظاهرها، سيما التسويق الإلكتروني لمنتوجات الصناعة التقليدية، مشيرة في هذا الصدد، إلى إشراف الوزارة على توقيع مؤسسة دار الصانع اتفاقيات مع سبعة منصات مغربية للتجارة الإلكترونية من أجل التسويق الرقمي للمنتوجات، مما سيمكن الفاعلين المهتمين بهذه المبادرة، من ولوج هذه المنصات والاستفادة من عدة خدمات، سيما الإحداث المجاني لمتاجر لعرض منتوجاتهم.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أن غياب الطرق وبطء برنامج فك العزلة يعيق الاستثمار في السياحة الجبلية. وأوضح لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء، في سؤال الفريق حول دعم المنتوج السياحي الجبلي بالمغرب، الموجّه لوزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن بلادنا تزخر بمؤهلات طبيعية خلابة، تجعلها قبلة للسياح في الداخل والخارج، إلا أن صعوبة التضاريس وغياب طرقات كافية تصعب الاستثمار في القطاع السياحي، نموذج جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، وأقاليم شفشاون ووزان، وباقي الأقاليم الجبلية. وفي تعقيبه على جواب الوزيرة أضاف أدعي أنه “بالرغم من الظروف الصعبة، التي يعيشها القطاع السياحي على المستوى العالمي، نلاحظ أنكم تتوفرون على إرادة قوية للبحث عن الحلول، وتصميم قوي للخروج من هذه الأزمة، في أفق البحث عن بدائل لسياسات عمومية جديدة تلائم وضعية ما بعد أزمة كورونا، وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، لتفادي أي انهيار”، مردفا “وهو ما يفرض علينا تثمين كل هذه المجهودات المبذولة عبر حضوركم القوي في الميدان وعلى أرض الواقع لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة”. وتابع: “كما قلنا في السؤال، بلادنا ولله الحمد، لها من المؤهلات الطبيعية ما يكفي لكي تكون وجهة سياحية نموذجية، لهواة سياحة الجبل بشكل عام، والدولة ولله الحمد، بذلت مجهودات مقدرة في توفير الماء الشروب وتعميم الكهربة القروية وفك العزلة، لكن رغم كل هذه المجهودات لازال برنامج فك العزلة يسير بوتيرة بطيئة”، مشيرا إلى أن جهة بني ملال خنيفرة، وأقاليم كل من شفشاون، ووزان، وتنغير، وجرادة، وتاوريرت، تتوفر على مؤهلات طبيعية خلابة يجتمع فيها الجبل والماء والغابة. وشدد المستشار البرلماني على الحاجة الملحة لسياسة حكومية واضحة تضمن الالتقائية للنهوض بالسياحة الجبلية وفق رؤية جلالة الملك، الذي تضمنتها خطبه السامية في العديد من المناسبات الوطنية باعتبارها أحد المنطلقات الحقيقية للنهوض بساكنة الجبل وتأطيرها وإشراكها، لكي تساعد على إنجاح هذا الورش. وأضاف: “وهذا لن يتأتى السيدة الوزيرة دون تكاثف جهود كل القطاعات الحكومية المعنية بالجبل، وعلى رأسها تأهيل المسارات والمنتزهات. والإقبال على تنظيم الأنشطة الترفيهية وتطوير الإرشاد السياحي والتعريف به، مع التركيز على التسويق والترويج”. وختم أدعي تعقيبه بالقول “هناك مجهود بذل، ولكن يجب مضاعفته لأن هذا المشروع مهم للشباب القروي المعطل، الذي يشتغل بالفلاحة على وجه الخصوص، والذي يبقى موسميا، لكن الاشتغال على السياحة الجبلية يضمن له تكوينا أفضل، ومردودية أحسن تواكب كل مؤهلاته، وتطور مداركه المعرفية وتنوع من مداخيله. وتجعله مرتبط بأرضه وسكناه، ليساهم بشكل كبير في خلق الثروة، وهذا ما يجب الاشتغال عليه مستقبلا”.

خصص مجلس جهة سوس ماسة مبلغ مليون درهم، للشركة المسؤولة عن تسيير” مدينة الابتكار” بأكادير، وذلك تماشيا مع الرغبة التي تحذو الأطراف المتعاقدة بخصوص هذه المنشأة التنموية في تفويض تدبيرها ل”هيئة ذات خبرة في مجال تدبير وإدارة وتنشيط فضاءات الاستقبال والابتكار”. وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس الجهوي أنه بعد انتقاء الهيأة المكلفة بتدبير “مدينة الابتكار”، وقعت الجهة على اتفاقية شراكة مع كل من وزارة الاقتصاد و المالية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من جهة ، وولاية جهة سوس ماسة ، وجامعة ابن زهر، وشركة (MITC) MOROCCAN .INFORMATION TECHNOPAK COMPANY من جهة أخرى، حيث يلتزم المجلس الجهوي بموجب هذه الاتفاقية بتحويل هذا الدعم المالي لفائدة الشركة المسيرة، وذلك طيلة مدة الاستغلال، وذلك قصد جعل السومة الكرائية في متناول المقاولات الصغرى المستفيدة. ويندرج إحداث “مدينة الإبتكار”، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها في شهر فبراير من العام الماضي، في إطار تنزيل مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة الذي أطلق في يناير2018، حيث تقرر أن يحتضن المقر السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير هذه المنشأة على مساحة 4900 متر مربع، والتي كلف إنجازها استثمارا ماليا بقيمة 42 مليون درهم، ساهمت فيه الجهة بمبلغ 12 مليون درهم. وتعد مدينة الابتكار فضاء لاحتضان المقاولات، وتهدف الى تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة النسيج الاقتصادي، وخاصة الأنظمة الصناعية للجهة، وتمكين المقاولات من الاستفادة من المعارف والخبرات والكفاءات المتوفرة في الجامعة، والمساهمة في تحسين المستوى التكنولوجي للمقاولات، فضلا عن تسهيل نقل التكنولوجيا، والتقريب بين المقاولات وبنيات البحث والتطوير، ودعم خلق المقاولات، وتشجيع إحداث مقاولات صغرى مبتكرة عبر مسار الاحتضان، وتوفير بنية تحتية تقنية للاستقبال، وتشجيع روح المبادرة المقاولاتية. وتضم “مدينة الابتكار” حاضنة للمقاولات والمقاولات الناشئة المبتكرة، ومركزا للبحث والتطوير، يحتضن مختبرات ل«تحديد وتحليل الوحدات الطبيعية»، و«التكنولوجيا العضوية والصحية»، و«تحليل المخلفات»، و«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، و«الماء والطاقة والطاقات المتجددة» ، و«الصناعة بالمختبرات». كما تحتوي على منصات للتكنولوجيات والنماذج، و قاعات للاجتماعات والندوات والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشترك وآخر للتوثيق، بالإضافة إلى شباك موحد لتسهيل العمليات الإدارية للمقاولات. وقد تم الشروع في استغلال “مدينة الابتكار” بعد تزويدها بتجهيزات من الجيل الجديد، واختيار المقاولات والمؤسسات المستفيدة عبر طلب إبداء اهتمام أسفر عن اختيار 29 مقاولة ناشئة،الى جانب 3 أقطاب مهنية تعمل في مجال البحث والابتكار وهي (أكروتيك،ولوجيبول، وأليوبول)، ومؤسستين للتمويل والتشجيع على خلق المقاولات (سوس ماسة مبادرة، ومغرب مقاولات). للإشارة، فإن إنشاء “مدينة الإبتكار” بأكادير يأتي تجاوب من التوجيهات السامية لجلالة الملك الهادفة إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة سوس ماسة، وتنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111 – 14 الذي خول للجهة مكانة الصدارة في مجال التنمية الجهوية وإعداد التراب ومنحها اختصاصات موسعة في مجال التنمية الاقتصادية سواء كانت ذاتية، أو مشتركة أو منقولة. كما يأتي إحداث هذه المنشأة التنموية الرائدة في سياق تحقيق أهداف مخطط التسريع الصناعي2014-2020 وتنزيله على مستوى جهة سوس ماسة إثر توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2018 ، وكذا في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوي لسوس ماسة 2015-2021 الذي حدد عددا من المشاريع ذات الأولوية في المجال الاقتصادي لإعطاء دينامية جديدة للجهة عبر تحقيق تنمية ترابية متكاملة ومندمجة، علاوة عن مساهمة جهة سوس ماسة في المجهودات الهادفة الى الانتقال من منطق استهلاك التكنولوجيا الى منطق خلقها وتطويرها.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى تعبئة الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام لخدمة القضية الوطنية. وأكد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في سؤال شفوي موجه للوزيرة المنتدبة، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام، تعتبر من أحد أهم الأعمدة الأساسية التي يعول عليها في خدمة مصالح المملكة في الدفاع عن القضية الوطنية، خصوصا وأن النهوض بهذا المجال يتطلب توفير المناخ الملائم والسليم لهذه الطاقات الإعلامية بالخارج. ونوّه البكوري بالأجيال المتعاقبة من المهاجرين المغاربة بجميع بقاع العالم على حسهم الوطني العالي وتفانيهم في الدفاع عن مصالح البلاد، مشيرا إلى أن مغاربة العالم من أكثر الجاليات ارتباطا بالوطن، ومن أشرس المدافعين عنه في جميع المحافل الدولية، كما أن قضية وحدتنا الترابية حاضرة بقوة في وجدانهم. وتابع: “حيث نتابع بكل فخر واعتزاز في هذه الأيام، رفرفة الأعلام الوطنية بمختلف العواصم والمدن الأجنبية احتفاء بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا في ملف الصحراء المغربية. كما أننا نشيد بوقفاتهم الشجاعة في مواجهة دعاة الانفصال في تعبير عن قناعتهم بالطابع الثابت لمغربية أقاليمنا الجنوبية”. وأضاف البكوري “نحن اليوم في مرحلة تستدعي منا المزيد من التضامن والتلاحم بين جميع أبناء هذا الوطن. مرحلة تحتم علينا التعاطي مع قضيتنا الوطنية الأولى بشكل يستحضر سيطرة الثورة المعلوماتية والطفرة الرقمية في عصر تعتبر فيه المعلومة الأساس الذي تبنى عليه السياسات والاستراتيجيات”. ومن هذا المنطلق، شدد المتحدث نفسه على أن تأهيل مغاربة العالم أصبح ضروريا لإنجاح الترافع حول مصالحنا الوطنية، وإمدادهم بكافة الآليات والوسائل والمعلومات، لإنجاح هذه التعبئة الوطنية المتواصلة في هذا الملف، وتنوير الفكر العام الدولي حوله، وكذلك لتهييئها من أجل التصدي لكل الأفكار التضليلية التي يروج لها أعداء وحدتنا الترابية. وأكد أن الإعلام سلاح قوي وفعال لتنوير الرأي العام الدولي ضد المطامع التي تستهدفنا وهو لاعب أساسي في الرد على الادعاءات المغرضة التي تمس سيادة المغرب على صحرائه، مضيفا أن نجاح وإشعاع أي مبادرة لن يتأتى إلا في إطار الانخراط المسؤول مع الصحافة ووسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، يضيف البكوري أن هناك كفاءات مهمة من مغاربة العالم في هذا المجال، مردفا: “هي رأسمال نعتز به، وعلينا استثماره للدفاع عن عدالة قضيتنا وعن مصالحنا الوطنية. هي طاقات نحن في حاجة إليها لتصحيح المغالطات وتسليط الضوء على الحقائق وكشف زيف ادعاءات الخصوم، الذين ينشطون بقوة في الخارج وخصوصا بأوربا”. لذلك، دعا البكوري الوزيرة إلى وضع استراتيجية خاصة لتعبئة هذه الكفاءات والدفع بها في اتجاه انخراطها لخدمة قضايانا المصيرية ومواجهة الخبطات الإعلامية المغرضة والمنحازة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديد أجندة واضحة لبدء عملية التلقيح ونوع التلقيح المستعمل وتبيان مدى نجاعته وفعاليته. فبعد أن أشاد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على رد الوزير على سؤال شفوي لفريق التجمع حول الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمحاصرة جائحة كورونا، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة والجسم الصحي بكل مكوناته، أشار إلى أن هناك فئة من المواطنات والمواطنين التزموا بالإجراءات التي تتوخى التصدي لتفشي وباء كورونا. وأيضا، يضيف البكوري، “فئة للأسف لم تلتزم، وتراخت كثيرا، مما جعل عدد الضحايا يرتفع إلى قرابة 7 ألاف حالة، ليس بالأمر البسيط والهين، وإن قلتم أن نسبة الإماتة ضعيفة، ومتحكم فيها، وهي مناسبة ندعو فيها الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا ويرفع عنا هذه الجائحة”. وتابع: “هذه المجهودات المبذولة لا تلغي وجود بعض الاختلالات، التي خدشت مجهودات الدولة الجبار بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وحرصه الشديد على حماية شعبه الوفي، وتحصينه من تداعيات الجائحة. الملك الإنسان، الذي شدد على تطعيم كل المغاربة وبالمجان”، مردفا: “مبادرة إنسانية قل نظيرها، لا يسعنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن نتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك”. في هذا الإطار، أكد البكوري أن وزارة الصحة قامت منذ صدور بلاغ الديوان الملكي، بحملة تحسيسية في مختلف أنحاء الوطن، لتعبئة الساكنة وتجنيد الأطقم الطبية، مضيفا “لكن، فإذا كانت دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية قد بدأت التلقيح، فاليوم المواطنات والمواطنون المغاربة يتساءلون متى ستبدأ عملية التلقيح؟ بحيث أن عدم الإعلان عن هذا البرنامج يطرح العديد من علامات الاستفهام، وسيفتح الباب لتنامي الإشاعات، إذ أن المواطن بدأ مضطربا في التعاطي مع هذا البرنامج، بالرغم من هذا المجهود الخرافي، الذي تبذلونه”. وشدّد على أن “الشعب المغربي ينتظر منكم تحديد أجندة واضحة لبدء عملية التلقيح ونوع التلقيح المستعمل وتبيان مدى نجاعته وفعاليته، ولا تتركونا فريسة للإشاعة، التي تصدرها جهات معينة، تحاول خلق البلبلة ما بين المختبرات العالمية التي تصدر هاته اللقاحات”. وخلص البكوري في تعقيبه إلى المطالبة بتحصين المجتمع من هذه الشائعات وتحديد تاريخ بدء التلقيح في القريب العاجل، بدل استعمال مصطلح الأسابيع القادمة.

خصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا بقيمة 48 مليون درهم من أجل إنجاز وتنفيذ الدراسات والأشغال المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك برسم سنة 2021. وأفاد تقرير للمجلس الجهوي، أن هذا المبلغ سيتم تحويله لحساب شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة” التي تربطها اتفاقية شراكة في هذا الشأن مع المجلس الجهوي. وأوضح المصدر نفسه أن 64 ر44 مليون درهم من هذا الغلاف المالي سيوجه لتمويل المشاريع المنتدبة، والتي يستوجب على شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة” إعادة فوترتها بالمثل لصاحب المشروع. فيما سيخصص مبلغ 36 ر3 مليون درهم من هذا المبلغ، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، كمقابل لخدمات شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة”. وحسب التقرير فإن المشاريع السياحية التي ستنجز في المناطق الخلفية لجهة سوس ماسة، هي المعنية بالأساس بهذه الاتفاقية، حيث تمتاز هذه المناطق الخلفية ( أقاليم تارودانت، وتيزنيت وطاطا واشتوكة ايت باها) بتوفرها على أنشطة سياحية تتكامل مع المنتوج السياحي الشاطئي لأكادير، لاسيما منها السياحة الثقافية، وسياحة الواحات، وسياحة المناطق القروية والجبلية، و السياحة الاستكشافية. وقد صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية الأخيرة على اتفاقية الشراكة التي تربطه مع شركة التنمية الجهوية” التنمية السياحية سوس ماسة”، والتي تحدد آليات الشراكة بين الطرفين، فضلا عن تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في مراحل تنفيذ وتتبع المشاريع.

تم، أمس الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومكتب تنمية التعاون، تروم تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع العناية الملكية السامية بالجالية المغربية بالخارج، إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بحيث سيتم وضع مخطط عمل للفترة 2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة. وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، ومدير مكتب تنمية التعاون، السيد يوسف الحسني، في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور وتحسين نجاعة البرامج المواكبة وتعزيز الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت نادية فتاح العلوي، أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة هامة لأفراد الجالية المغربية لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الإنساني والمساهمة في مواكبتها عبر جميع الوسائل المتاحة، وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها. وأضافت أن هذه الاتفاقية تعتبر أيضا “فرصة لتشجيع أفراد الجالية المغربية على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر التأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في هذا الإطار”. وأبرزت الوزيرة الحرص، من خلال مكتب تنمية التعاون، على مواكبة تنمية وتطوير التعاونيات وتوجيه أفراد الجالية الراغبين في مد يد العون بمختلف أشكاله إلى التعاونيات القائمة أو إحداث تعاونيات جديدة، ومصاحبتهم طوال تدخلاتهم، وكذا تتبع التعاونيات المستفيدة، مؤكدة أن هذه الشراكة “ستمكن لا محالة من تعزيز الروابط بين الجالية المغربية ووطنهم الأصلي، وتحفيزهم على تقديم مساهمة فعالة في التنمية المحلية للمملكة عن طريق دعم التعاونيات وتقوية قدراتها، وكذا تيسير استثمارهم في مجالات واعدة عبر الانخراط في تعاونيات”. وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأهمية التعاونيات باعتبارها “أهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي؛ وهي من الآليات المثلى التي تتيح فرصا أكيدة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الشباب والنساء بالعالم القروي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف العيش وخلق الثروة والتنمية المجالية ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال إدماج صغار المنتجين في عجلة الإنتاج والتسويق وإحداث مقاولات عصرية ومهيكلة”. لذا تسعى الوزارة، تضيف العلوي، إلى توفير كافة أنواع الدعم والمواكبة من أجل تطوير القطاع التعاوني والرقي به، وكذلك تعبئة كافة القوى الحية، بالإضافة إلى الفاعلين في القطاع، لا سيما أن الاحتياجات متعددة وتتراوح بين ما هو مالي وتقني وتسويقي وغيرها من الجوانب. من جهتها، أكدت نزهة الوافي، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن من خلال “تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغاربة المقيمون بالخارج كفاعلين أساسيين في التنمية المحلية، خاصة في خضم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة كإطار حكامة ترابية يروم تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على المستوى المحلي”. وأضافت أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بهدف تعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، تهدف إلى “تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة وذلك في إطار برامج دعم القدرات والتدريب بمساعدة الكفاءات المغربية المختصة المقيمة بالخارج”. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ضرورة التأسيس لوضع نموذج مبتكر لعلاقة شراكة فعالة ومنتجة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف المؤسسات الوطنية على المستوى الوطني والترابي، مبرزة أن ذلك لن يتأتى “إلا بإدماج محور الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة”، ضمن السياسات والمخططات التنموية الوطنية والجهوية التي من شأنها أن تحول مغاربة العالم إلى فاعلين تنمويين، وقيمة مضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة. وخلصت الوافي إلى الدعوة للعمل، في إطار من التنسيق والالتقائية، من أجل بلورة برنامج طموح يساهم في تطوير التنمية التضامنية والتعاونية بالمغرب، ويستجيب لتطلعات الكفاءات المغربية بالخارج التي عبرت دائما على استعدادها للمساهمة في البرامج والاستراتيجيات التنموية بالمملكة.

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مشروع مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة، الذي تصل كلفته الاجمالية إلى 430 مليون درهم، حوالي 60 في المائة. وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة أن والي الجهة، عامل عمالة أكادير – إداوتنان، السيد أحمد حجي، قام أمس الاثنين بزيارة تفقدية لورش بناء مدينة المهن و الكفاءات، رفقة، على الخصوص، رئيس مجلس الجهة، السيد إبراهيم حافيدي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، السيدة لبنى طريشة. وأضاف المصدر أن مشروع مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة، الذي هو ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ومجلس جهة سوس ماسة، يقام بالجماعة الترابية الدراركة على مساحة تصل إلى 15 هكتارا، وسيوفر ثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي وداخلية بأزيد من 400 سرير. وتوفر مدينة المهن والكفاءات سوس -ماسة، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بنائها في فبراير الماضي، 10 قطاعات للمهن تضم 88 شعبة، و 80 بالمائة من التكوينات متوجة بدبلوم (العامل المؤهل، التقني، والتقني المتخصص)، و20 بالمائة من التكوينات التأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدى، تتوج بالحصول على شهادة. ويتميز عرض التكوين لهذه المدينة بتنوعه وانفتاحه على مهن جديدة ستشكل 60 بالمائة من العرض التكويني الإجمالي، بينما ستمثل الشعب المحينة باقي العرض بنسبة 40 بالمائة. وتهم أبرز المهن المعتمدة قطاعات الصناعة (21 شعبة/760 متدرب في السنة)، والرقمية وترحيل الخدمات (12 شعبة/520 متدرب في السنة)، والتسيير والتجارة (5 شعب/240 متدرب في السنة)، والسياحة وإدارة الفنادق (10 شعب/515 متدرب في السنة)، والبناء والأشغال العمومية (5 شعب/180 متدرب). كما يتعلق الأمر أيضا بقطاعات الصحة (7 شعب/260 متدرب في السنة)، والفلاحة (7 شعب/145 متدرب في السنة)، والصيد البحري (7 شعب/220 متدرب في السنة)، والصناعة الغذائية (10 شعب/420 متدرب في السنة)، والصناعة التقليدية (4 شعب/160 متدرب في السنة).

شكلت المحادثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الإثنين عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، مناسبة لتحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الإمكانات القوية للشراكة المغربية-الإسرائيلية. وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن الأمر يتعلق بقطاعات النسيج والصناعات الفلاحية والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة، مبرزة أن الطرفين اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة لإعداد مخطط عمل في القطاعات المحددة. وأوضح البلاغ أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين، يرتكز على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما التنموية.