الكاتب: Redwane

أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة الإصلاحات واستكمال الأوراش التي انطلقت خلال الولاية الحكومية الحالية، داعياً المواطنين إلى تجديد الثقة في الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية، بما يسمح بمواصلة ما تم بناؤه وتعزيز أثره على حياة المواطنين

.وأوضح أوجار، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بجماعة بني خالد بإقليم وجدة-أنجاد في إطار الحملة الانتخابية، أن الحكومة اشتغلت خلال السنوات الماضية في سياق استثنائي اتسم بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، مشدداً على أنها واصلت، رغم هذه الإكراهات، تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية ومواكبة الفئات المتضررة.

وتوقف القيادي التجمعي عند معاناة الفلاحين والكسابة جراء سبع سنوات من الجفاف، مبرزاً أن الحكومة عملت على مواجهتها عبر مجموعة من التدابير، إلى جانب تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وبرامج دعم ومواكبة الكسابة، مؤكداً أن العمل لم ينته بعد وأن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الأوراش.

وشدد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يخوض حملته بمنطق «المعقول» والوفاء بالالتزامات، معتبراً أن النقاشات العابرة على منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تحجب ما تحقق على أرض الواقع. وقال في هذا السياق: «الهضرة والريزو سوسيو كيدوزو، وكيبقى المعقول.. وحنا حزب ديال المعقول»

. كما أبرز أوجار أهمية الكفاءات التي يضعها الحزب في خدمة المنطقة، مؤكداً أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يقوم على تعزيز الحضور الميداني والقرب من المواطنين ومواصلة العمل لمعالجة انتظاراتهم، قبل أن يشيد بمحمد بوسعيد، الذي وصفه بأحد «رجالات الدولة الكبار»، مستحضراً خبرته في عدد من مواقع المسؤولية وعلاقته بالمنطقة

.وخلص عضو المكتب السياسي إلى التأكيد أن تصويت المواطنين للأحرار يشكل، بالنسبة للحزب، دعماً لمواصلة الإصلاحات واستكمال المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً: «حنا فحاجة تصوتوا علينا، باش نواصلوا الإصلاحات، وباش نكملوا هادشي اللي بديناه».

ردّ محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء–سطات، على الاتهامات التي سبق أن وجهها عبد الإله بنكيران بشأن ما وصفه بـ«أخذ الصندوق» منه خلال فترة رئاسته للحكومة، كاشفاً، خلال لقاء تواصلي للحزب بجماعة بني خالد بإقليم وجدة–أنجاد، روايته لتفاصيل إحداث الصندوق ومسار المصادقة عليه داخل الحكومة.

وأوضح بوسعيد أن الأمر يتعلق بغلاف مالي قدره 54 مليار درهم، خُصص لتنزيل برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي وفق مقاربة مندمجة، تقوم على تنسيق تدخلات مختلف القطاعات، حتى يتم إنجاز الطرق والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وغيرها من المشاريع بصورة متكاملة بدل اشتغال كل قطاع بشكل منفصل.

وأكد القيادي التجمعي أن إسناد مهمة تدبير هذا الصندوق إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية آنذاك جاء بحكم اختصاصه في مجال التنمية القروية، مشيراً إلى أنه، بصفته وزيراً للمالية حينها، أخبر بنكيران بأن عزيز أخنوش سيكون الآمر بالصرف بالنسبة للصندوق.

وقال بوسعيد: «مشيت عند السي بنكيران وقلت ليه: راه الآمر بالصرف غيكون السي أخنوش»، مضيفاً أن شخصاً آخر كان حاضراً خلال هذا الحديث ويمكنه الشهادة بشأنه.

واستند بوسعيد في رده أيضاً إلى المسار المؤسساتي لمشروع قانون المالية، مؤكداً أن المشروع أُعد تحت إشراف رئيس الحكومة وعُرض على المجلس الحكومي الذي صادق عليه. وأضاف مخاطباً بنكيران: «أنت من قلت: صادق المجلس على مشروع القانون.. وملي كتقول صادق المجلس، إذاً صادق بما فيه».

وتابع بوسعيد أن الأغلبية البرلمانية التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية آنذاك كانت تملك، بدورها، إمكانية تقديم تعديل داخل البرلمان إذا كانت تعترض على الجهة التي أُسند إليها تدبير الصندوق، معتبراً أن عدم حصول ذلك يناقض الرواية التي يتم تقديمها اليوم بشأن الملف.

وأكد عضو المكتب السياسي للأحرار أنه تجنب طوال السنوات الماضية الدخول في سجال مع رئيس الحكومة الأسبق، وأن صمته لم يكن إقراراً بصحة الاتهامات، قائلاً: «إيلا سكتنا ماشي ضعف، وإيلا سكتنا ماشي أن هذاك اللي كيهضر عندو الحق»، قبل أن يدعوه إلى إثبات عدم صحة روايته، معلناً استعداده للاعتذار علناً إذا ثبت عكس ما أورده.

وشدد بوسعيد على أن ممارسة السياسة تقتضي احترام المسؤوليات والمؤسسات والاحتكام إلى الوقائع، بعيداً عن الاتهامات، مضيفاً أن التجمع الوطني للأحرار لا يدعي العصمة من الخطأ، لكنه يتحمل مسؤولياته ويعمل، بحسب تعبيره، لخدمة المصلحة العامة ومواصلة تنمية البلاد.

وفي ختام مداخلته، دعا بوسعيد إلى مواصلة التعبئة لدعم مرشحي الحزب وبرنامجه، مؤكداً أن الاعتراف بما تحقق يشكل حافزاً لمواصلة العمل، وأن الأحرار يتطلعون إلى الاستمرار في خدمة الجهة وتعزيز الأوراش الموجهة للمواطنين.

أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب دخل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 ببرنامج انتخابي مرقم وواضح، قبل أن يعمل على تنزيله خلال الولاية الحكومية، مشدداً على أن التنافس السياسي ينبغي أن يقوم اليوم على البرامج والالتزامات القابلة للتنفيذ، وعلى ما حققته الحكومة من نتائج ملموسة لفائدة المغاربة.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني عياط بإقليم أزيلال، أن التجمع الوطني للأحرار لا ينظر إلى العمل السياسي باعتباره مجرد شعارات أو خطابات، وإنما يضع العمل والإنجاز في صلب ممارسته، مبرزاً أن البرنامج الذي قدمه الحزب سنة 2021 جرى تنزيل جزء كبير من مضامينه خلال خمس سنوات، وهو ما يتيح اليوم للمواطنين تقييم الحصيلة ومقارنتها بالالتزامات المعلنة.

وفي هذا السياق، أبرز القيادي الحزبي أهمية ورش الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة، باعتباره اختياراً موجهاً إلى الأسر والفئات التي تحتاج إلى الدعم، ولا سيما سكان العالم القروي والفلاحين الصغار، مشيراً إلى أن هذا الدعم يكتسي أهمية خاصة خلال فترات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، ويساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين ظروف عيشها.

وشدد الطالبي العلمي على أن الحكومة عملت، بالتوازي مع ذلك، على تعزيز عدد من القطاعات الاجتماعية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، معتبراً أن مختلف هذه الأوراش تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية، بما يجعل السياسات العمومية أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم وانتظاراتهم.

وأكد عضو المكتب السياسي أن الأحرار يواصلون الاشتغال بمنطق القرب والإنصات، معتبراً أن الحضور المكثف للمناضلين والمتعاطفين في اللقاءات التواصلية يعكس دينامية الحزب وقدرته على تعبئة قواعده حول مشروعه السياسي. وأضاف أن الحزب يخوض المرحلة المقبلة بثقة في حصيلته وبإرادة مواصلة العمل، انطلاقاً من مبدأ أن الحكم على التجارب السياسية ينبغي أن يتم من خلال ما تحقق على أرض الواقع.

وختم الطالبي العلمي بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل خوض الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية، وبالاحتكام إلى البرامج والإنجازات، مشدداً على أن الحزب يراهن على ثقة المواطنين لمواصلة مسار الإصلاح والعمل من أجل خدمة البلاد والمغاربة.

قالت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق توازن بين تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ما تحقق جاء نتيجة «الشجاعة والكفاءة والالتزام» في تدبير مختلف الأوراش الحكومية.

وأبرزت عمور، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال، أن قطاع السياحة حقق خلال الولاية الحكومية نتائج قياسية، مشيرة إلى بلوغ المملكة 20 مليون سائح خلال سنة 2025، إلى جانب إحداث 92 ألف منصب شغل، بفضل الاستثمارات والإجراءات التي جرى تنزيلها لتطوير القطاع.

وعلى مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، أوضحت عمور أن المنطقة استفادت بدورها من هذه الدينامية، مستحضرة إعادة فتح مطار بني ملال وتعزيز الربط الجوي، فضلاً عن دعم الاستثمار في الفنادق والمؤسسات السياحية وإعادة تثمين عدد من المواقع، من بينها عين أسردون.

وأضافت أن الحكومة خصصت 100 مليون درهم لتشجيع المقاولة السياحية بالجهة، مشيرة إلى أن النتائج انعكست على المؤشرات السياحية، من خلال تسجيل 120 ألف ليلة مبيت إضافية وإحداث 700 سرير جديد، فضلاً عن انتقال نسبة الملء من 29 إلى 36 في المائة.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي للأحرار أن ارتفاع مدة إقامة الزوار يؤكد تحول المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية، مؤكدة أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في جعل بني ملال-خنيفرة من أكبر الوجهات السياحية بالمغرب في مجال السياحة الطبيعية.

وفي هذا السياق، توقفت عمور عند مشروعين سياحيين كبيرين، يتعلقان بـ«دينوبارك» بأزيلال والمحطة الخضراء بخنيفرة، معتبرة أنهما سيساهمان في تعزيز جاذبية الجهة وتغيير موقعها على الخريطة السياحية الوطنية.

وعلى المستوى السياسي، أكدت عمور أن برنامج التجمع الوطني للأحرار للفترة المقبلة يستند إلى تجربة الحزب في تدبير الحكومة ومعرفة الإشكالات التي تواجه المواطنين، موضحة أن الحزب يقدم برنامجاً «طموحاً وقابلاً للتنزيل» يرتكز على ثلاثة التزامات كبرى تتمثل في حماية القدرة الشرائية بشكل مستدام، وضمان خدمات عمومية ذات جودة بمختلف جهات المملكة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وفي الشق المتعلق بالتشغيل، قالت عمور إن الأحرار يطمحون إلى إحداث مليون منصب شغل وتقليص معدل البطالة عبر مضاعفة الاستثمار، إلى جانب تمديد الاستفادة من منحة العودة إلى الشغل من ستة إلى 12 شهراً، وإرساء حماية خاصة للعاملين الموسميين تضمن استفادتهم من مجموعة من الحقوق الاجتماعية.

وشددت عمور على أن خمس سنوات لم تكن كافية لاستكمال جميع الإصلاحات التي انطلقت خلال الولاية الحالية، داعية إلى مواصلة المسار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومؤكدة أن الحزب يجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب أولوياته.

أوضح خالد المنصوري، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال-خنيفرة، أن الحزب يدخل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالجهة بثقة في مناضليه وبطموح الحفاظ على موقعه في الصدارة، مشدداً على أن الحضور التنظيمي للحزب والالتفاف حول مشروعه يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وقال المنصوري، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش وقيادات ومناضلي الحزب، إن التجمع الوطني للأحرار تمكن خلال استحقاقات 2021 من تحقيق نتائج متقدمة على مستوى الجهة، سواء في الانتخابات التشريعية أو مجالس الجماعات والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة.

وأضاف أن الحزب حافظ خلال السنوات الماضية على قوة تنظيمية وحضور ميداني بمختلف أقاليم بني ملال-خنيفرة، معتبراً أن استمرار التفاف المناضلين حول الحزب يعكس ثقتهم في قيادته ومشروعه السياسي، وقال في هذا السياق: «بهاد المناضلين إن شاء الله غادي نكونوا اللولين».

وتوقف المنسق الجهوي عند عدد من المشاريع التي شهدتها جهة بني ملال-خنيفرة خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن زيارات رئيس الحكومة إلى المنطقة اقترنت، حسب تعبيره، بإطلاق مشاريع وبرامج لفائدة الجهة، وليس فقط بمحطات تواصلية.

وفي هذا الصدد، نوه المنصوري بالمجهود الحكومي في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها تدبير إشكالية الماء، معتبراً أن الحكومة واصلت الاستثمار في مشاريع تأمين الموارد المائية ومواجهة تداعيات سنوات الجفاف، إلى جانب الأوراش المنجزة في قطاعات أخرى.

وعلى المستوى الجهوي، وجه المنصوري انتقادات إلى طريقة تدبير مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، معتبراً أن المنطقة تحتاج إلى «تغيير في مسار التسيير»، ومتهماً القائمين على تدبير الجهة بممارسة ما وصفه بـ«الابتزاز السياسي» تجاه بعض رؤساء الجماعات وربط الاستفادة من المشاريع باعتبارات حزبية.

وفي المقابل، استحضر المنصوري تجربة الاتفاقيات الموجهة للجماعات الترابية، مؤكداً أن رئيس الحكومة حرص على استفادة الجماعات دون تمييز على أساس الانتماء السياسي، وقال إن ذلك يجسد، من وجهة نظره، معنى الالتزام في تدبير الشأن العام وخدمة مختلف الجماعات.

كما عاد المنصوري إلى مسار التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار، موضحاً أن اقتناعه بمشروع الحزب سبق انضمامه الرسمي إليه سنة 2021، بعدما تابع عمل عدد من وزرائه، خصوصاً خلال فترة جائحة كوفيد-19، مؤكداً أن اختياره كان مبنياً على الاقتناع بالمشروع السياسي للحزب

واختتم المنسق الجهوي كلمته بالتأكيد على جاهزية التنظيم الحزبي بجهة بني ملال-خنيفرة لخوض الاستحقاقات المقبلة، معرباً عن ثقته في قدرة التجمع الوطني للأحرار على الحفاظ على موقعه المتقدم وتحقيق الصدارة مجدداً بالجهة.

لسنا أمام منافسة على من يقدم الوعود الأكثر، بل على من يستطيع تحويل البرامج إلى واقع»؛ بهذه الرسالة وضع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، الناخبين أمام رهانات استحقاق 23 شتنبر، مستنداً إلى خمس سنوات من التدبير الحكومي ليعلن من أزيلال ثقته في انتصار الحزب ومواصلة مسار الإصلاح.

وقال أخنوش، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال، إن المشاركة المكثفة في التصويت تكتسي أهمية كبيرة، داعياً المواطنين إلى منح أصواتهم لمن يمتلك القدرة على قيادة الحكومة وتنفيذ البرامج، وليس فقط تقديم الوعود، مضيفاً: «أهم حاجة في الاستراتيجيات هي التنزيل.. ماشي غير يتكلموا على البرامج، خاصهم يكونوا قادرين ينزلوها»

.وشدد أخنوش على أن الأحرار يخوض الحملة الانتخابية وهم يحملون معهم تجربة خمس سنوات من قيادة الحكومة، بما رافقها من تحديات وأزمات، وما تطلبته من البحث عن حلول واتخاذ قرارات لتنزيل عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، استعرض أخنوش عدداً من الأوراش التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب دعم اقتناء السكن، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة قامت بما كان في استطاعتها خلال الولاية الحالية، وأن أمامها المزيد من العمل لاستكمال الأوراش المفتوحة.

وقال رئيس الحكومة: «داكشي اللي قدرنا عليه درناه»، مضيفاً أن الدعم المباشر وصل إلى الأسر الفقيرة، وتم توسيع الاستفادة من التغطية الصحية، إلى جانب إطلاق دعم السكن ومواصلة إصلاح المدرسة العمومية وتأهيل العرض الصحي وإحداث مؤسسات استشفائية جديدة.

وتوقف أخنوش بشكل خاص عند جهة بني ملال-خنيفرة، التي قال إنه يعرفها عن قرب منذ سنوات توليه مسؤولية قطاع الفلاحة، مستحضراً التحولات التي عرفتها في تدبير الموارد المائية والسقي وتربية المواشي، فضلاً عن برامج دعم الكسابة، واصفاً ذلك بأنه ثمرة «سنوات من العمل وسنوات من المعقول»

.كما أكد أن الدينامية التنموية بالجهة ستتواصل من خلال الاستثمارات المبرمجة في عدد من القطاعات، خاصة الصحة والسياحة، مشيراً إلى أن مرشحي الحزب بالمنطقة معروفون لدى المواطنين بقربهم وعملهم وترافعهم عن قضايا الساكنة، وأن الحزب سيواصل دعمهم لتنزيل البرامج والاستجابة للانتظارات المحلية.

وفي رسالة مباشرة إلى الناخبين، شدد أخنوش على أن يوم الاقتراع يمنح المواطنين فرصة للحكم على تجربة الحزب واختيار من سيقود المرحلة المقبلة، قائلاً: «لكم الاختيار.. حنا كنجيوا هنا باش نعطيوكم الاختيار، وشفتوا التجربة ديالنا، خمس سنوات ديال قيادة الحكومة».

واعتبر عضو المكتب السياسي للأحرار أن قوة البرنامج الذي يتقدم به الحزب للمرحلة المقبلة تكمن في وضوح آليات تنفيذه، مؤكداً أنه يقوم على خطة عمل وأرقام وتدابير محددة، بما يجعل تنزيله ممكناً استناداً إلى الخبرة التي راكمها الحزب في التدبير الحكومي.

ورفع أخنوش، في ختام كلمته، سقف التحدي الانتخابي، معلناً ثقته في تحقيق الأحرار نتيجة قوية يوم الاقتراع، وقال: «نقولوها بكل وضوح، سوف نكون حزباً سينتصر يوم 23 شتنبر إن شاء الله»، قبل أن يضيف أن الحزب يخوض هذه المحطة بروح الثقة في المواطنين وفي مستقبل البلاد.

واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن الأحرار يتطلعون إلى مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، مستندين إلى حصيلة الولاية الحكومية وبرنامج انتخابي قائم على أهداف وأرقام واضحة، مجدداً موعده مع المواطنين يوم 23 شتنبر.