الكاتب: Redwane

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، حصيلة مراقبة الأسواق الوطنية خلال الأسبوع الأول من رمضان، مشيرا إلى أن اللجان المحلية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم قامت من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان 1447، بـ43 ألفا و412 عملية مراقبة أفضت إلى ضبط 4038 مخالفة.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن 1101 من هذه المخالفات شكلت موضوع إنذار للمخالفين، بينما تم إعداد 2937 محضرا وإرسالها إلى المحاكم المختصة للبت فيها، مشيرا إلى أن هذه العمليات تندرج ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق بشكل منتظم.

وأضاف أن التدخلات الميدانية للجان المعنية أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حفاظا على صحة المستهلكين.

وعلى مستوى التموين، أكد الوزير أن الأسواق الوطنية ممونة بشكل كافٍ من مختلف المواد الأساسية، وأن الاجتماعات الأسبوعية المشتركة بين القطاعات المختصة تواصل تتبع وضعية الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان تزويد المواطنين بجودة وكميات كافية خلال شهر رمضان.

وختم الوزير بأن المعطيات الواردة من مختلف القطاعات تؤكد أن التموين في الأسبوع الأول من رمضان يتم بشكل عادي وطبيعي، مع توفر كاف لجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلكون، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار الأسواق وضمان استمرارية التموين.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة ماضية في ترسيخ توجه جديد يقوم على اعتماد التمويلات البديلة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، بما يعزز نجاعتها ويقوي استدامة تدخلاتها.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز منطق الاعتماد شبه الكلي على الإعانات العمومية والتمويلات الخارجية، عبر تنويع مصادر الدعم وتثمين الإمكانات الذاتية للجمعيات، بما يكرس استقلاليتها المالية ويمكنها من التخطيط والعمل وفق رؤية متوسطة وطويلة الأمد.

وأوضح المتحدث خلال ذات الندوة : أن هذا التحول ينسجم مع المقاربات التنموية الحديثة التي تسعى إلى تمكين الجمعيات من أداء دورها كشريك تنموي حقيقي، قادر على إحداث قيمة مضافة وخلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال نماذج تمويلية مبتكرة وسهلة المساطر، خاصة عبر توظيف الرقمنة.

وفي هذا الإطار، أبرز أن منظومة التمويلات البديلة تشمل التمويل التعاوني المؤطر بالقانون 15.18، وشراكات القطاع الخاص في إطار مسؤوليته المجتمعية، إلى جانب الأنشطة المدرة للدخل التي تتيح للجمعيات تطوير موارد ذاتية مستدامة مع احترام الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوي.

وكشف الوزير عن إحداث ثلاث منصات رقمية للتمويل التعاوني، مبرزا الدينامية التي تعرفها إحداها في تعبئة الموارد لفائدة مشاريع ذات أثر اجتماعي، بما يعكس تنامي ثقافة التمويل الرقمي وروح التضامن. مشددا على أن المرحلة المقبلة ستعرف تعزيز قدرات الجمعيات في إعداد مشاريع قابلة للتمويل، مع ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المعطيات وتطوير آليات التتبع، بما يعزز الثقة في هذا الورش ويقوي حكامة تمويل المبادرات المدنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تجويدها وملاءمتها مع أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

وأضاف أن المشروع ينص على تدقيق المهام الموكولة إلى الوكالة وتعزيز علاقتها بمختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إسناد مهام جديدة لها في ما يتعلق بعمليات التقييم. كما يتضمن تغيير تسمية المؤسسة لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، بما يعكس توسيع اختصاصاتها وتعزيز دورها في الارتقاء بجودة المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه.

ويهدف المرسوم إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بمختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، من خلال توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها، ولا سيما مفهوم المساعدة على التوجيه والأهداف المتوخاة منها، إضافة إلى تحديد الفئات المعنية بها، بما يضمن مواكبة المتعلمين في اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية على أسس واضحة ومنظمة.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم ملاءمة خدمات وممارسات وآليات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلاً عن تحديد مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن منظومة التوجيه، بما يعزز تكافؤ الفرص ويكرس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي.

أجرى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بباريس، مباحثات مع نظيرته الفرنسية السيدة آني جينيفار، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة المنظم ما بين 21 فبراير و2 مارس، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا السيدة سميرة سيطايل.

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بمتانة التعاون الفلاحي بين البلدين، والذي تعزز سنة 2024 بتوقيع اتفاق-إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، إلى جانب إبرام ترتيبات إدارية قطاعية مهمة.

كما عبر الطرفان عن إرادتهما المشتركة لتفعيل خرائط الطريق المعتمدة، خاصة في مجالات تربية الماشية، والتكوين الفلاحي، والصحة النباتية، وتدبير المياه الفلاحية في ظل التحديات المناخية، فضلا عن تعزيز الشراكات بين التنظيمات المهنية في البلدين خدمة لتنمية فلاحية مستدامة.

وفي تصريح للصحافة، أشادت الوزيرة الفرنسية بمشاركة المغرب في هذه التظاهرة الدولية، مبرزة أن العلاقات الثنائية عرفت زخما جديدا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب سنة 2024، لاسيما في المجال الفلاحي، مؤكدة أهمية التعاون في مجال تدبير الموارد المائية في سياق الاحترار المناخي، مشيرة إلى أن البلدين يواجهان تحديات مماثلة تتطلب تنسيقا متواصلا وتبادلا للخبرات.

ويعد المعرض الدولي للفلاحة بباريس من أبرز التظاهرات الفلاحية على الصعيدين الأوروبي والدولي، حيث يشكل منصة لعرض المنتجات المجالية والابتكارات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، حيث استقطبت دورة 2025 أزيد من 600 ألف زائر، ما يعكس مكانته كفضاء للحوار والتعاون بين صناع القرار والمهنيين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

أكدت مديرة التواصل بـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن سناء درديخ، أن عملية “رمضان 1447” تجسد العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما الأشخاص المسنين، والأرامل، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت درديخ، في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء جلالة الملك انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447”، أن هذه المبادرة الملكية أضحت، منذ 28 سنة، موعداً سنوياً مهيكلاً للتضامن الوطني، يعكس استمرارية الالتزام الملكي بدعم الفئات المعوزة وترسيخ قيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن نسخة هذه السنة تتميز باعتماد استهداف يرتكز كلياً على السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يضمن تحديداً دقيقاً وتحييناً منتظماً للوائح الأسر المستفيدة المنتمية إلى 1304 جماعة على الصعيد الوطني، وفق معايير موضوعية وشفافة.

وسجلت أن هذه العملية تعبئ آلية تنظيمية ولوجستية مهمة، تتدخل فيها أطراف وشركاء متعددون، من ضمنهم وزارتا الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، اللتان تساهمان كذلك في تمويل هذا الورش التضامني.

من جانبها، أكدت مديرة المشاريع بالمؤسسة سعاد بولويز، أن اعتماد المعطيات السوسيو-اقتصادية المستمدة من السجل الاجتماعي الموحد للسنة الثانية على التوالي مكّن من التوفر على قاعدة بيانات مفصلة حول الأسر المستفيدة، مما عزز دقة الاستهداف وفعالية التدخل.

وأبرزت أن 74 في المائة من المستفيدين يقطنون بالعالم القروي، فيما يفوق عدد المسنين وذوي الإعاقة والأرامل المعيلات لأسرهن 731 ألف شخص، وهو ما يعكس الطابع الاجتماعي العميق لهذه المبادرة.

وأشارت إلى أنه تم، لضمان السير الجيد للعملية في مختلف مراحلها، تعبئة أكثر من 4800 إطار وعون تابعين لشركاء المؤسسة، بما يضمن حسن تنظيم عمليات التوزيع واحترام معايير الاستحقاق.

من جهتهم، عبر عدد من المستفيدين من عملية “رمضان 1447” عن امتنانهم وشكرهم لجلالة الملك محمد السادس، على العناية الموصولة التي يحيط بها جلالته الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد روح التلاحم والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، خاصة خلال الشهر الفضيل.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت بحي الانبعاث بمدينة سلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447”، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، لفائدة 4 ملايين و362 ألفاً و732 مستفيداً.

وتجسد هذه المبادرة التضامنية، التي أضحت موعدا سنويا راسخا خلال الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالفئات في وضعية هشاشة، كما تعكس قيم التضامن والتآزر والتكافل التي تميز المجتمع المغربي، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى صون الكرامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتهم هذه العملية، في نسختها الثامنة والعشرين، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية الأساسية، بغلاف مالي إجمالي قدره 305 ملايين درهم، وذلك لفائدة الأسر الأكثر احتياجا، لاسيما النساء الأرامل، والأشخاص المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل المواد الموزعة الدقيق والحليب والأرز والزيت والسكر ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي.

وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، تعتمد العملية للسنة الثانية على التوالي على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر المستفيدة وفق معايير دقيقة وشفافة، بما يضمن الاستهداف الأمثل للأسر في وضعية هشاشة على مستوى 1304 جماعة معنية، حيث مكن تحيين اللوائح، بناء على المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، من توحيد معايير الاستهداف وتعزيز فعالية وشفافية العملية.

وتفيد معطيات السجل الاجتماعي الموحد بأن 74 في المائة من الأسر المستفيدة تقطن بالعالم القروي. ومن بين مليون رب أسرة تم إحصاؤهم، يوجد 432 ألفا و92 شخصا مسنا، و211 ألفا و381 أرملة، و88 ألفا و163 شخصا في وضعية إعاقة.

وتندرج العملية الوطنية “رمضان 1447” ضمن البرنامج الإنساني الذي تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بدعم مالي من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والرامي إلى تقديم الدعم للفئات المعوزة وترسيخ ثقافة التضامن.

وقد تمت تعبئة آلاف المتدخلين، من مساعدات اجتماعيات ومتطوعين، لضمان حسن سير العملية بمختلف نقاط التوزيع عبر التراب الوطني، إلى جانب إحداث لجنتين، إقليمية ومحلية، للسهر ميدانياً على مراقبة تموين مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية.

كما تساهم عدة قطاعات ومؤسسات عمومية في إنجاح هذه المبادرة، من بينها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فضلاً عن السلطات المحلية.

وتتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة، ضمانا لسلامة المستفيدين.

وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بتسليم قفف رمزية لفائدة عشرة من أرباب أو ممثلي الأسر المستفيدة، كما أُخذت لجلالته صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.

ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 2,5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفاً و100 أسرة سنة 1998 إلى مليون أسرة ابتداءً من سنة 2023، بما يعكس التطور المتواصل لهذا الورش التضامني.

وتعزز عملية “رمضان 1447” مسار المبادرات الإنسانية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى ترسيخ قيم التضامن، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم مسار التنمية البشرية الشاملة والمستدامة ببلادنا.

شارك النائب مروان شبعتو عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والمستشارة شيماء الزمزامي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ضمن الوفد البرلماني المغربي الذي حضر أشغال الدورة الشتوية الرابعة والعشرين للجمعية البرلمانية لـمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا يومي 19 و20 فبراير الجاري.

وجاءت مشاركة ممثلي فريق التجمع الوطني للأحرار في إطار تمثيلية البرلمان المغربي، الذي يحظى بصفة شريك متوسطي من أجل التعاون داخل المنظمة، إلى جانب عدد من البرلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين، وذلك في سياق تعزيز الحضور المغربي الفاعل داخل المحافل البرلمانية متعددة الأطراف.

وتندرج هذه المشاركة ضمن الدينامية المتواصلة التي يعرفها العمل الدبلوماسي البرلماني للمملكة، بما يعكس حرص المغرب على الإسهام في النقاشات الدولية المرتبطة بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وتعزيز جسور الحوار والتعاون مع الشركاء، خاصة في الفضاء الأوروبي.

وقد تميزت أشغال الدورة بنقاشات معمقة داخل لجان الجمعية، همّت سبل تعزيز الأمن والسلم الدوليين في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وفقا لمبادئ هلسنكي، إضافة إلى مناقشة آليات صون نزاهة العمليات الانتخابية في مواجهة التهديدات الهجينة ومحاولات التأثير الخارجي، وكذا بحث التفاعل المتنامي بين الجيواقتصاد والتكنولوجيا والأمن وما يطرحه من تحديات وفرص.

وعلى هامش هذه الأشغال، أجرى الوفد البرلماني المغربي مباحثات مع رئيس الجمعية البرلمانية للمنظمة، بير خوان بونس، وممثلها الخاص للشؤون المتوسطية، باسكال أليزار، حيث تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك، مع تثمين الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب كشريك موثوق ومستقر، وكصلة وصل استراتيجية بين الفضاءين الأورومتوسطي والإفريقي.

انعقد يومه الخميس مجلسا للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في سياق استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تأهيل هذه الأراضي وجعلها رافعة حقيقية للتنمية، مع إدماج ذوي الحقوق في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

ويهدف المشروع الأول، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.1141، إلى إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية، بما من شأنه تسهيل وتسريع مسطرة التمليك وتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحقوق.

أما المشروع الثاني، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.540، فيروم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك في أفق تعزيز الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي، لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع ضمان مجانية التمليك لفائدة ذوي الحقوق.

وفي سياق آخر، اطلع مجلس الحكومة على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ألمانيا، الموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 07.26 القاضي بالموافقة على ملحق الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات.

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين السيدة فاطمة الزهراء المرنيسي مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.

وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تم تعيين السيد يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم مع مجموعة التجاري وفا بنك وشركة “فيزا”، لإطلاق برنامج “دفع بلا نقد” كمسرع للتحول الرقمي داخل المنظومة السياحية الوطنية.

ووقعت المذكرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، والمديرة الإقليمية لـ“فيزا” بمنطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، ليلى سرحان، في إطار شراكة تهدف إلى تبسيط تجربة الأداء بالنسبة للسياح طيلة فترة إقامتهم بالمملكة، عبر توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة ومقبولة عالميا.

وأكدت عمور، في تصريح للصحافة عقب التوقيع، أن غالبية السياح يفضلون اليوم وسائل الدفع الإلكترونية، مما يجعل تسريع التحول الرقمي ضرورة ملحة لتعزيز جاذبية الوجهة المغربية، خاصة في ظل الدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع، من حيث عدد الوافدين وحجم العائدات.

وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي يتطلب مواصلة تحديث العرض السياحي، من خلال تمكين المهنيين من حلول أداء حديثة بشروط تفضيلية، من بينها إمكانية تحصيل المدفوعات عبر الهاتف المحمول، داعية مختلف الفاعلين إلى الانخراط في هذه المبادرة لتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.

من جانبه، أبرز محمد الكتاني التزام مجموعة التجاري وفا بنك بمواكبة القطاعات الحيوية بالمملكة، من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وشمولية تستجيب للمعايير الدولية، وتساهم في دعم النمو المستدام للقطاع السياحي.

بدورها، أكدت ليلى سرحان حرص “فيزا” على المساهمة في تحديث المنظومة السياحية المغربية، من خلال تعاون يجمع بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الزوار الدوليين يطالبون بتجربة دفع سلسة وآمنة باعتبارها عنصرا أساسيا في جودة الإقامة.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، تم تعزيز برنامج “دفع بلا نقد” باتفاقية تشغيلية بين رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، والمدير العام لشركة Attijari Payment، فهد بطاش، بهدف تسهيل ولوج المهنيين إلى وسائل الأداء الإلكتروني بشروط جذابة وعمولات دولية مخفضة.

ويتضمن العرض حلولا حديثة من قبيل الأداء عبر الرابط (Pay-by-link)، والدفع عبر الهاتف (Tap-on-phone)، والتحويل الديناميكي للعملات، بما يواكب تطور حاجيات الزبناء الدوليين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد بنطاهر أن هذه الشراكة تشكل منظومة دعم حقيقية لفائدة أعضاء الكونفدرالية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الجمع بين حلول تقنية مبتكرة وبرامج تحسيسية وتكوينية تعزز قدراتهم في مجال الرقمنة وتحسين تجربة الزبون.

من جهته، أوضح بطاش أن مواكبة مهنيي السياحة في اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني تهدف إلى جعلها رافعة لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، بما ينسجم مع طموح تعزيز تنافسية الوجهة المغربية.

وسيعمل مختلف المتدخلين خلال الأيام المقبلة على تنزيل خطة عمل عملية لضمان تنفيذ سريع وفعال لمضامين المذكرة والاتفاقية، عبر دعم رقمنة المقاولات السياحية، خاصة الصغرى والمتوسطة، وإرساء منظومة مهيكلة للتواصل والتكوين والتحسيس، بما يسرع وتيرة اعتماد الدفع الرقمي داخل القطاع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تروم الارتقاء المستمر بتجربة السياح وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية عصرية وتنافسية.

أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، في خطوة نوعية تروم تحديث حكامة الدولة وإرساء أسس جديدة لفعل عمومي أكثر انسجاما ونجاعة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يجسد التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية، وجعل السياسات العمومية أكثر فعالية في مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المغرب.

وأوضح الوزير أن الإطار المعياري الجديد لا يهدف إلى تقييد المبادرات أو إثقال كاهل الإدارة بأعباء إضافية، بل يشكل مرجعا موحدا يعزز الانسجام بين مختلف البرامج القطاعية، ويكرس الإنصاف في توزيع الأثر التنموي، بما يخدم الصالح العام ويرفع من جودة تدخلات الدولة.

ودعا كريم زيدان مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد هذا الإطار كمرتكز دائم يتجاوز منطق التدبير الظرفي وتعاقب الحكومات، بما يضمن استمرارية الإصلاحات ودفع مسار التنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

من جانبه، استعرض الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، المرتكزات التقنية التي يقوم عليها هذا الإطار، والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية والمندوبية السامية للتخطيط، في أفق بناء تصور مندمج قائم على تشخيص دقيق لوضعية التقائية بالمغرب.

ويرتكز الإطار المعياري على تحديد رافعات عملية لضمان تناسق تدخلات الدولة على مستويات التخطيط والتنفيذ والتقييم، من خلال اعتماد معايير مشتركة لإعداد السياسات العمومية، وإرساء آليات موحدة للتتبع وقياس الأداء.

كما يهدف إلى تجاوز الازدواجيات بين البرامج، وتحسين توزيع الموارد المالية والبشرية، وضمان انسجام كل مبادرة قطاعية مع الأولويات الوطنية، بما يعزز النجاعة والفعالية في تحقيق النتائج الملموسة لفائدة المواطنات والمواطنين.

ويشكل إطلاق هذا الإطار محطة مفصلية في مسار مأسسة التنسيق داخل الإدارة المغربية، عبر جعل الإلتقائية قاعدة ذهبية في العمل الحكومي، وتوحيد أدوات القياس، وتعزيز قدرة الدولة على تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى إنجازات واقعية، وترسيخ مقومات الصمود في مواجهة تحديات المستقبل.

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل تحولا نوعيا في طريقة التعاطي مع حاجيات الفئات الهشة، من خلال الانتقال من مقاربات ظرفية محدودة الأثر إلى منظومة مؤسساتية متكاملة تقوم على الاستهداف الدقيق، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان النجاعة في توجيه الموارد العمومية.

وأبرز رئيس الحكومة خلال ترؤسه، لاجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن هذا النظام يعد لبنة مركزية في الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويجسد التزام الحكومة بتنزيل توجيهاته السامية في مجال تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وصادق المجلس الإداري بهذه المناسبة على خطة عمل الوكالة برسم سنة 2026، في سياق مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلق نهاية سنة 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم استعراض حصيلة سنة 2025، التي تميزت بإرساء الأسس العملية لتدبير وتقييم وتعزيز أثر البرنامج، بما يضمن حكامة فعالة وجودة في الأداء.

وشكل الاجتماع مناسبة للوقوف عند أبرز محطات تنفيذ البرنامج خلال سنة 2025، خاصة ما يتعلق بالزيادة في قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يعكس البعد التضامني والإنساني لهذا الورش الوطني.

وفي إطار تعزيز القرب من المواطنات والمواطنين، تم افتتاح تمثيلية ترابية للوكالة بإقليم الجديدة، ضمن رؤية ترتكز على تكريس البعدين الإنساني والترابي، وجعل الدعم الاجتماعي المباشر رافعة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، عبر برامج مواكبة تستجيب لخصوصيات الأسر على المستوى السوسيو-مجالي.
كما اعتمدت الوكالة آلية متكاملة للتتبع وتقييم الأداء، تروم قياس أثر البرنامج في تقليص الفقر والهشاشة، بما ينسجم مع توجه حكومي جديد يقوم على ربط التحويلات المالية بأهداف التنمية البشرية وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للدعم.

وبعد التداول، صادق المجلس الإداري على مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والدولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم إدماج الأشخاص في وضعية هشاشة في سوق الشغل، فضلا عن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة.

ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 مليون أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم منذ الولادة إلى غاية سن 21 سنة، إضافة إلى 1,7 مليون من كبار السن الذين تجاوزوا 60 سنة. وتتراوح قيمة الإعانات بين 500 و1.350 درهما شهريا، وفق وضعية وتركيبة كل أسرة، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويكرس أسس الدولة الاجتماعية.