الكاتب: Redwane

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بتعبئة كبيرة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان، مشددا على أن مراقبة الأسواق هي عملية مستمرة طوال السنة، لكنها تكون أكثر كثافة خلال هذا الشهر المبارك لضمان وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن مختلف القطاعات الحكومية، بقيادة وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، قامت منذ فاتح شعبان وحتى 27 رمضان بحوالي 84 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة، وإتلاف 602 طن من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير، في إطار حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذه الجهود مكنت من تسجيل تموين كافٍ بالأسواق لجميع المنتوجات الغذائية، مع مراعاة الدورات الإنتاجية لبعض المواد الفلاحية، مضيفا أن الموسم الفلاحي الاستثنائي الحالي ساهم في تعزيز العرض الوطني وتوفير مختلف المنتوجات للمستهلكين في أفضل الظروف.

هذا وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تؤكد التزام الحكومة، بضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين، مع تعزيز ثقة الأسر المغربية في توفر المواد الأساسية خلال المناسبات الدينية والمواسم الاستهلاكية المهمة.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن عيد الأضحى هذه السنة سيكون فرصة للمواطنين للاستمتاع بالنحر بطريقة طبيعية ومنظمة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، مع تعبئة إمكانيات مالية مهمة لدعم الفلاحة الوطنية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن الشطر الأول من عملية الدعم تم تنفيذه بنجاح، مشيرا إلى فعاليته وسلاسته، وذلك رغم الظروف الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية، خاصة بسبب الجفاف.

وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ساهمت بشكل مباشر في تعزيز صمود الفلاحة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لاستدامة القطيع.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن السنة الفلاحية الحالية كانت ماطرة، ما ساعد في تكوين وحدات كلائية كبيرة في المراعي، وهو ما سيساهم في تعزيز القطيع الوطني وتهيئته للعيد، أما الشطر الثاني من الدعم، فسيتم الإعلان عنه من قبل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، لضمان استمرار الدعم وتعزيز الاستقرار الفلاحي.

وختم الوزير حديثه بكون هذه المبادرات تؤكد التزام الحكومة، بدعم الفلاحين والمواكبة الفعلية للقطاع الحيواني، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استفادة المواطنين من عيد أضحى كريم وميسر.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إعادة تفعيل آلية دعم النقل هي موجهة أساسا للمواطنين، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وخدمات التنقل، سواء للأفراد أو لنقل البضائع، بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق بسبب التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الآلية التي أُطلقت منذ 2022 قد تم تطويرها لتكون أكثر بساطة وسهولة في الاستفادة، عبر منصة إلكترونية واضحة، تتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إليها بسرعة ويسر. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار تقديم خدمات النقل بنفس الأسعار العادية، خاصة للمواد الاستهلاكية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدروس المستخلصة من العمليات السابقة مكنت الحكومة من تحسين الآلية وتفادي أي اختلالات محتملة في أسعار النقل مشددا على أن الحكومة تتابع بدقة تطورات هذا الملف لضمان استقرار الأسواق وتخفيف تأثير تقلبات الأسعار على المواطنين.

وختم الوزير حديثه بكون هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة، بدعم المواطنين ومهنيي النقل، وتأكيد حرصها على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية لكل الأسر المغربية.

أكد محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وزان، أن الحديث عن استغلال المشاريع الملكية لأغراض انتخابية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن الأوراش الملكية تشكل مشاريع استراتيجية كبرى تصورها جلالة الملك محمد السادس لخدمة المواطنين.

وأوضح الرئيس في كلمته، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تشكل البوصلة والنبراس الذي يستند عليه الحزب والحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، حيث تستمد منها المبادئ والتوجهات في العمل السياسي والتنفيذي، مؤكدا على احترام الأدوار الدستورية والحفاظ على المسؤولية في ممارسة الوظيفة التنفيذية للحكومة.

وأضاف شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية مكونات الأغلبية، أثبت قدرته على تنزيل التوجيهات الملكية السامية بمسؤولية وكفاءة، من خلال الانخراط التام والمخلص في تنفيذ الأوراش الإصلاحية الكبرى، مؤكداً أن للحزب كامل الحق في عرض حصيلة العمل الحكومي وما تحقق من منجزات لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الحزب، “مسار المستقبل”، ليست مجرد استعراض، بل منصة للنقاش الجاد، والاستماع لملاحظات المواطنين، وتحليل تطلعاتهم، بما يعزز الشفافية ويضمن وضوح الحصيلة الحكومية وما تحقق لصالح المواطنين.

وختم محمد شوكي تصريحه بالتأكيد على التزام الحزب الكامل بتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجوهرية تحتاج وقتا وجهدا، وأن الحزب والحكومة مستمران في تقييم الإنجازات، تحديد المكاسب والقصور، ومواصلة العمل على تنزيل البرامج والسياسات بطريقة منهجية وشفافة. وشدد على أن البوصلة دائماً هي توجيهات جلالة الملك، وأن الأحرار ملتزمون بخدمة المواطنين، والحفاظ على الثقة التي حققها الحزب عبر العمل الميداني والمصداقية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قطاع الصناعة التقليدية يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة والسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال مكنت من تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس الدينامية التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة إمكانيات مهمة وإطلاق رؤية جديدة تقوم على إشراك مختلف المتدخلين في القطاع، وخاصة الغرف المهنية والفاعلين المعنيين، بما ساهم في تعزيز تطوير الصناعة التقليدية وتحسين أدائها الاقتصادي.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن ورش الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، ساهم بدوره في تحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين، ومنحهم ضمانات اجتماعية مهمة، الأمر الذي أوجد بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج ودعم استقرار هذا النشاط الاقتصادي.

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للقطاع، أبرز بايتاس أن الصناعة التقليدية تساهم بحوالي 20 في المائة من مناصب الشغل، و7 في المائة من الناتج الوطني الخام، كما تمثل حوالي 7.6 في المائة من الصادرات، إضافة إلى مساهمتها بنحو 10 في المائة من مداخيل قطاع السياحة، فضلا عن دورها في إدماج خريجي مؤسسات التكوين بنسبة تصل إلى 85 في المائة، مع تسجيل نسبة تأنيث مهمة داخل القطاع تبلغ حوالي 54 في المائة.

كما سجل بايتاس تطوراً ملحوظاً في صادرات الصناعة التقليدية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من حوالي 792 مليون درهم سنة 2019 إلى مستوى قياسي بلغ ملياراً و232 مليون درهم سنة 2025، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تعدان من بين أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات التقليدية المغربية، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الدولية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية ومتواصلة رغم التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية، مشيرا إلى أن الأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية، ساهمت في تعزيز التوازنات الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السياق، استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة عددا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة خلال سنة 2025، من بينها التحكم في مستوى التضخم الذي تراجع من حوالي 6.6 في المائة في فترات سابقة إلى نحو 0.8 في المائة حالياً، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المائة.

كما أشار إلى تحسن مؤشرات المالية العمومية، من خلال خفض مديونية الخزينة إلى نحو 67.2 في المائة، إلى جانب تسجيل رقم قياسي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي 56 مليار درهم، فضلاً عن التحسن الذي سجله التصنيف الائتماني للمغرب من طرف وكالة “موديز”.

وأضاف بايتاس أن هذه النتائج تحققت بفضل مجموعة من الإجراءات والسياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة، سواء لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية أو في إطار الإصلاحات المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما مكن المغرب من تحقيق معدل نمو بلغ 4.8 في المائة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن رفع النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب من طرف وكالة Moody’s” “موديز” يشكل مؤشرا مهما على الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني وعلى صوابية الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الوكالة أعلنت، في 6 مارس 2026، عن رفع النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على التصنيف عند درجة “Ba1”، معتبرا أن هذا القرار يعكس التحسن التدريجي في الصلابة الاقتصادية والمالية للمملكة، وقد يمهد الطريق مستقبلا لرفع التصنيف الائتماني للمغرب إذا استمرت هذه الدينامية الإيجابية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه المراجعة تستند أساسا إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، حيث أصبحت دينامية النمو التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة واقعا تؤكده مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية وتداعيات الجفاف على القطاع الفلاحي في فترات سابقة.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن الأداء الاقتصادي للمملكة مدعوم بعدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها التحكم في عجز الميزانية الذي استقر في حدود 3.5 في المائة مع استهداف خفضه إلى 3 في المائة خلال السنة المقبلة، إلى جانب التحكم في مستويات المديونية، فضلاعن الدينامية التي عرفتها قطاعات حيوية مثل الصناعة والصادرات والخدمات والسياحة.

وأضاف أن ارتفاع الاستثمار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحويل بنية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين أداء المالية العمومية ومواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، مثل إصلاح قطاعي الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي وتحسين الأجور، كلها عوامل عززت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن هذا التصنيف يعكس قوة المؤسسات وجودة الحكامة واستمرار تنويع الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن وكالة موديز هي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم، متخصصة في تقييم القدرة المالية للدول والشركات والمؤسسات على سداد ديونها، وتعد تقاريرها مرجعا مهما للمستثمرين في الأسواق المالية العالمية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الجفاف سيكون لها أثر إيجابي على أداء الموسم الفلاحي وعلى دينامية التشغيل في العالم القروي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الأمطار ساهمت في رفع مخزون السدود، خاصة السدود الموجهة للسقي، وهو ما سيمكن من استعادة النشاط في عدد من دوائر الري الكبرى، من بينها دكالة، بعد سنوات من التوقف بسبب ندرة المياه، الأمر الذي سيعزز الإنتاج الفلاحي ويوفر فرص شغل إضافية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الفلاحية، أشار إلى أن المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني والزراعات الكلئية بلغت حوالي 4.5 مليون هكتار، منها 3.9 مليون هكتار من الحبوب الخريفية الرئيسية، مسجلة زيادة تفوق 40 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، فيما بلغت مساحة الزراعات السكرية حوالي 44 ألف هكتار بزيادة تناهز 21 في المائة.

كما سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن زراعة الخضر عرفت بدورها دينامية مهمة، حيث بلغت المساحة المزروعة من الخضر الخريفية حوالي 100 ألف هكتار، إضافة إلى 57 ألف هكتار من الخضروات خلال المرحلة الشتوية، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية، إلى جانب إنتاج جيد لمختلف أنواع الأشجار المثمرة.

وأكد بايتاس أن هذه الظروف الإيجابية ستساعد أيضا على إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز نشاط تربية المواشي، التي تعد من أهم المجالات الموفرة لفرص الشغل في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن تحسن الصادرات الفلاحية قد يساهم في عودة القيمة المضافة للقطاع إلى المستويات التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر خلال السنوات الماضية.

استقبل رئيس جمهورية الشيلي، خوسي أنطونيو كاست، بالعاصمة سانتياغو، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب الرئيس الشيلي الجديد.

وجرى هذا اللقاء على هامش حفل التنصيب الرسمي لرئيس جمهورية الشيلي، بحضور وزير الشؤون الخارجية الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، وسفيرة صاحب الجلالة بسانتياغو كنزة الغالي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الطالبي العلمي أن هذا الاستقبال شكل مناسبة لنقل تحيات وتهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس خوسي أنطونيو كاست بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية الشيلي.

كما أكد إرادة المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، العمل على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين المغرب والشيلي، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الشيلي الجديد، أعرب فيها جلالته عن أحر تهانيه، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه لقيادة الشعب الشيلي نحو مزيد من التقدم والرخاء.

استقبل محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا عن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، في إطار انفتاح الحزب على مختلف الفاعلين المدنيين وتعزيز جسور التواصل مع مكونات المجتمع.

وخلال هذا اللقاء، قدّم القائد العام للجمعية إبراهيم راجي عرضا حول نشأة الجمعية وأهدافها الإنسانية والاجتماعية، مبرزا الأدوار التي تضطلع بها في مجال الإغاثة المدنية عبر تنظيم حملات ميدانية تستهدف الفئات الهشة والمتضررة في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب استعراض منهجية اشتغالها في الميدان.

من جهته، نوه محمد شوكي بالمجهودات التي تقوم بها الجمعية، مؤكدا أهمية العمل المدني في ترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع المغربي، ومبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجمعيات في دعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.

واختتم اللقاء في أجواء إيجابية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز إسهام العمل المدني في دعم مسار التنمية المجتمعية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 11 مارس 2026 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوقوف على مؤشرات التقدم المحرز في هذا الورش، إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع المهيكلة المستقبلية، في أفق بناء جامعة وطنية رائدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يشكل رافعة أساسية للارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية عدد من القطاعات الحيوية، باعتباره أحد مداخل تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للقطاع بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، ما ساهم في تعزيز الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والتقنية، وتحسين ولوجية الجامعات وتوسيع طاقتها الاستيعابية.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاريع المرتقبة، من بينها مراجعة الخريطة الجامعية بما يحقق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بمدينة القنيطرة لتعزيز عرض التكوين والتخفيف من الضغط الذي تعرفه كلية الطب والصيدلة بالرباط.

وعلى مستوى الإيواء الجامعي، جرى استعراض برنامج جديد لتطوير الإقامات الجامعية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إطلاق خمسة مشاريع بعدد من المدن الجامعية، بطاقة إيوائية تناهز 11 ألف سرير، مع الاستعداد لإطلاق دفعة ثانية من المشاريع خلال شهر أبريل المقبل.

وسجل الاجتماع عدداً من المؤشرات التي تعكس تطور العرض الجامعي، إذ ارتفع العدد الإجمالي للطلبة بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليتجاوز 1,3 مليون طالب. كما تم الوقوف على تقدم مسار ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار 51.17، إلى جانب تعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات في مختلف الجامعات.

وفي ما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، تم تعزيز عدد المقاعد المفتوحة في عدد من البرامج ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الصحة وتكوين الأساتذة والتخصصات الرقمية، فضلاً عن تنويع عرض التكوين باعتماد مئات المسالك الجديدة وتطوير نظام الجسور بين التخصصات، بما يعزز فرص الطلبة في متابعة مساراتهم الدراسية والحد من الهدر الجامعي.

احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار، لقاء تشاوريا نظمته الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، خصص لتدارس سبل بلورة خريطة طريق مشتركة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون، وذلك بحضور عدد من الفاعلين والمهنيين وممثلي التنظيمات الثقافية والفنية.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار انفتاح الفيدرالية على مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي والفني، واستمرارا للأدوار التي تضطلع بها منذ تأسيسها في فتح نقاش عمومي مسؤول حول قضايا الثقافة والفنون، بما يعزز المقاربة التشاركية ويشجع التفكير الجماعي في مستقبل السياسات الثقافية بالمغرب.
وشكل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الرؤى والتصورات بين مختلف المتدخلين، من أجل تشخيص واقع القطاع واستشراف آفاق تطويره، بما ينسجم مع الأدوار المتزايدة التي باتت تضطلع بها الثقافة والفنون في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والثقافية.

كما تميزت أشغال اللقاء بتقديم مجموعة من المداخلات والعروض التي عكست أبرز انشغالات الفاعلين في المجال الثقافي والفني، حيث تم التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة استراتيجية شمولية للنهوض بالقطاع، وتعزيز التدبير التشاركي للشأن الثقافي، بما يضمن انخراط مختلف الفاعلين في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالثقافة والفنون.

وسجل المتدخلون، خلال النقاش، أن الثقافة والفنون تمثلان قطاعا حيويا مساهما في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دورهما الأساسي في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز المواطنة وبناء الوعي المجتمعي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تثمين البعد الثقافي داخل الفعل السياسي من خلال بلورة سياسة ثقافية وطنية واضحة المعالم تقوم على رؤية استراتيجية مندمجة.

وفي ختام اللقاء، قدمت التنظيمات والهيئات المشاركة أوراقا ومذكرات تتضمن مقترحاتها وتصوراتها حول سبل تطوير القطاع الثقافي والفني، حيث سيتم اعتماد هذه المقترحات كأرضية أولية لإعداد تصور تركيبي لخريطة طريق مشتركة، في أفق تنظيم يوم دراسي موسع لتعميق النقاش واستكمال بلورة رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون.

ويأتي هذا اللقاء التشاوري ليؤكد أهمية تعزيز المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف الفاعلين الثقافيين والفنيين، باعتبارهم شركاء أساسيين في صياغة السياسات الثقافية، كما يشكل خطوة أولى ضمن مسار جماعي يهدف إلى دعم مكانة الثقافة والفنون داخل المجتمع وتعزيز مساهمتهما في التنمية الثقافية والاقتصادية للمغرب.