الكاتب: Redwane

ناقش المشاركون في الورشة السادسة للجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية، المنظمة تحت عنوان “حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”، مختلف الأوراش والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم الأسر المغربية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز السلم الاجتماعي، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وخبراء في المجال. وأكد المتدخلون أن الحكومة، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، جعلت من حماية القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي أولوية مركزية في عملها، عبر توسيع الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة الحوار الاجتماعي، وتحسين دخل الأجراء، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية. وأوضح محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي للحزب أن موجة التضخم التي شهدها المغرب خلال سنتي 2022 و2023 كانت في جانب كبير منها نتيجة عوامل خارجية مرتبطة بالأزمات الدولية وارتفاع أسعار المواد المستوردة، مبرزًا أن الحكومة تمكنت، بفضل التدابير المتخذة لدعم الإنتاج والنقل والحفاظ على توازن الأسواق، من إعادة معدلات التضخم إلى مستويات طبيعية، وهو ما أسهم في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين. من جهته، استعرض عبد الصادق مرشد رئيس هيئة المتصرفين والاطر الادراية أبرز المكتسبات التي تحققت في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية مهمة لتنزيل التزاماتها، كما نجحت في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية، من بينها تسوية ملف التعاقد بقطاع التعليم، وتحسين أجور موظفي القطاع العام، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، مؤكدًا أهمية إرساء آلية مؤسساتية دائمة لمواكبة الحوار الاجتماعي وتعزيز استمراريته. بدوره، أبرز مصطفى بيتاس عضو المكتب السياسي للحزب أن الحكومة تولت المسؤولية في ظرفية دولية استثنائية اتسمت بتداعيات جائحة كوفيد-19 واندلاع أزمات جيوسياسية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وهو ما فرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة جعلت من ورش الدولة الاجتماعية أولى أولوياتها، من خلال التسريع بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المستحقة، وتعبئة اعتمادات مالية مهمة لهذا الورش، قبل الانتقال إلى مرحلة تعميم التغطية الصحية، بما يضمن حماية الفئات الهشة، ويعزز شعور المواطنين بأن الدولة تواكب أوضاعهم الاجتماعية وتحرص على تحسين ظروف عيشهم. وشكلت الورشة مناسبة للتأكيد على أن حماية القدرة الشرائية لم تعد تقتصر على إجراءات ظرفية لمواجهة ارتفاع الأسعار، بل أصبحت جزءًا من رؤية إصلاحية متكاملة تجمع بين تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما يرسخ أسس الاستقرار الاجتماعي ويجعل المواطن في صلب السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة.

احتضنت الجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية، في دورتها السادسة لسنة 2026، الورشة الخامسة تحت عنوان “الاستثمار بالمغرب، ركيزة حكومية لتحريك الاقتصاد وخلق فرص الشغل”، بمشاركة كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكريم أشنكلي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس جهة سوس ماسة، وزينة شاهيم، عضو المكتب السياسي للحزب، والحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث شكلت الورشة مناسبة لتسليط الضوء على الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي ورافعة لإحداث فرص الشغل. وأكد المتدخلون أن الحكومة، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، جعلت من الاستثمار المنتج محورا رئيسيا ضمن رؤيتها الإصلاحية، من خلال تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرسخ العدالة المجالية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب وحاملي المشاريع. وفي هذا السياق، أبرز كريم زيدان أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بالاستثمار العمومي وحده، بل تحتاج إلى استثمارات خاصة قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين مستوى عيش المواطنين، مشددا على أن التحولات التي يشهدها المغرب أصبحت ملموسة في مختلف المجالات، بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، مؤكدًا أن المملكة تتوفر على مؤهلات كبيرة وكفاءات بشرية قادرة على تحقيق مستويات متقدمة من التنمية، بالنظر إلى ما يتميز به الشباب المغربي من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول حتى في ظل الإمكانيات المحدودة. من جانبه، دعا الحسين بن الطيب الشباب إلى ترسيخ ثقافة المبادرة والابتكار باعتبارها مدخلا أساسيا لجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية ينعكس مباشرة على الإنتاجية والاقتصاد الوطني، مستعرضا مجموعة من الفرص الواعدة في مجالات تثمين المنتجات المحلية، والاقتصاد الدائري، والتجارة الإلكترونية، والتغليف والتسويق، مؤكدا أن نجاح أي مشروع يبدأ بالفكرة، ثم بالمعرفة والتكوين والمواكبة، بما يمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ناجحة. بدوره، أكد كريم أشنكلي أن ما تحقق في مجال الاستثمار خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح المقاربة الحكومية في تنزيل الأوراش التنموية، منوها بالمجهودات المبذولة لتعزيز جاذبية المغرب للاستثمار. وأبرز أن تقييم التجارب يبقى رهينًا بحجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي يضطلع به الشباب في مواكبة هذه الدينامية، وبأهمية مواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية. أما زينة شاهيم، فشددت على ضرورة مواكبة التحولات الصناعية التي يشهدها المغرب، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران، عبر تأهيل الموارد البشرية وتوفير تكوينات تستجيب لحاجيات سوق الشغل، مؤكدة أهمية توزيع الاستثمارات والوحدات الصناعية على مختلف جهات المملكة، بما يضمن خلق فرص الشغل بالقرب من المواطنين، ويعزز التنمية الترابية، ويمكن الشباب من الاندماج في النسيج الاقتصادي داخل جهاتهم، بدل الاضطرار إلى الهجرة نحو المدن الكبرى. واختتمت الورشة بالتأكيد على أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لمواصلة بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية وإنتاجية، وأن الرهان الحقيقي يكمن في تعبئة الطاقات والكفاءات الوطنية، خاصة الشباب، للمساهمة في تنزيل المشاريع التنموية، وترسيخ نموذج اقتصادي يحقق النمو ويوفر فرص الشغل ويعزز العدالة المجالية.

استأثرت العلاقة بين السياسة والفن باهتمام المشاركين في الورشة التاسعة للجامعة الصيفية للشبيبة التجمعية، التي سلطت الضوء على موقع الثقافة في المشروع المجتمعي، وأدوار الفنان في الترافع وتعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة عدد من المثقفين والفنانين على رأسهم سعيد آيت باجا، رئيس الفيدرالية الوطنية لمهنيي الفنون والثقافة التجمعيين، وأحمد عصيد، الأستاذ والمفكر المغربي، وكليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وبنعيسى الجيراري، الفنان والممثل المغربي. وشكلت الورشة مناسبة لتسليط الضوء على حضور الفاعلين الثقافيين داخل الحياة السياسية، ومناقشة سبل تطوير السياسات الثقافية، وإبراز الأدوار التي تضطلع بها الفيدرالية الوطنية لمهنيي الفنون والثقافة التجمعيين في مواكبة قضايا الفنانين، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع الثقافي وتعزيز مكانة الثقافة في السياسات العمومية. وفي هذا السياق، أكد أحمد عصيد أن الثقافة والفن لا ينبغي النظر إليهما باعتبارهما قطاعا معزولا، وإنما باعتبارهما رافعة عرضانية تتقاطع مع مختلف السياسات العمومية. وأوضح أن ترسيخ البعد الثقافي داخل مختلف القطاعات والمؤسسات من شأنه أن يساهم في دعم الإبداع الوطني، وتشجيع الفنانين، وتعزيز حضور الثقافة في الفضاءات العمومية، بما يرسخ مكانتها كأحد مكونات التنمية الشاملة. من جانبه، أبرز سعيد آيت باجا أن الفيدرالية الوطنية لمهنيي الفنون والثقافة التجمعيين تأسست انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة منح الثقافة مكانتها داخل العمل السياسي والمجتمع، بعيدًا عن أي توظيف ظرفي أو دعائي للفن. وأكد أن انخراطه في حزب التجمع الوطني للأحرار جاء نتيجة اقتناع بمواقف الحزب وقياداته الداعمة للثقافة والتراث المغربي، وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإبداع والفكر باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية. من جهتها، شددت كليلة بونعيلات على أن حضور الفنان داخل الفضاء الحزبي ينبغي أن يكون مبنيا على قناعة بدور الثقافة في خدمة المجتمع، وليس مجرد حضور ظرفي، معتبرة أن انخراط المبدعين في العمل السياسي يساهم في إغناء النقاش العمومي والدفاع عن سياسات ثقافية أكثر إنصافًا للفنانين والفاعلين في القطاع. أما بنعيسى الجيراري، فأبرز أن الفن يظل من أهم وسائل ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم المواطنة، داعيا إلى مواصلة دعم الإبداع الوطني وتثمين مكانة الفنان، بما يمكنه من أداء رسالته الثقافية والمجتمعية والمساهمة في الترافع عن القضايا الوطنية. واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تعزيز حضور الثقافة داخل الفعل السياسي يشكل مدخلًا لترسيخ قيم المواطنة، وتقوية الترافع حول القضايا الوطنية، وبناء سياسات ثقافية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب، بما يعزز مكانة الفنان كشريك في التنمية وصناعة الوعي المجتمعي.