الكاتب: Redwane

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يواصل ترسيخ مشروعه السياسي القائم على الإنصات للمواطنين، والوفاء بالالتزامات، وتقديم حلول واقعية تستجيب لانتظارات مختلف جهات المملكة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة الإصلاح وتعزيز الأوراش التنموية بما يحقق الكرامة والفرص للجميع.

وأوضح شوكي، خلال لقاء تواصلي الذي نظمه الحزب بمدينة زاكورة، أن زيارته الميدانية لعدد من مناطق الإقليم مكنته من الوقوف عن قرب على مؤهلات المنطقة وانتظارات ساكنتها، مؤكداً أن الحزب يحرص على بناء برامجه انطلاقا من الواقع الميداني والإنصات المباشر للمواطنين.

وأشار رئيس الحزب إلى أن برنامج “كرامة وفرص للجميع” يشكل امتدادا للمسار الإصلاحي الذي قادته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، من خلال ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وإطلاق إصلاحات هيكلية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم العالم القروي والفلاحين وتنزيل مشاريع تنموية مهيكلة بمختلف جهات المملكة.

وأكد شوكي أن الحزب يتطلع، خلال المرحلة المقبلة، إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية بجهة درعة تافيلالت، يرتكز على استكمال الأوراش المائية، وتعزيز الاستثمار في الواحات، وإيجاد حلول للإكراهات المرتبطة بأراضي الجموع، بما يرسخ العدالة المجالية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل.

كما أبرز أن رؤية الحزب تشمل تطوير البنيات الاقتصادية واللوجستية للجهة، عبر تعزيز الربط بالمشاريع الوطنية الكبرى، وتثمين المؤهلات المنجمية والسياحية، وتشجيع الصناعات التحويلية، بما يجعل جهة درعة تافيلالت فاعلاً أساسياً في الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.

وفي السياق السياسي، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحزب يواجه حملات التشويش بخطاب المسؤولية ومنطق الإنجاز، معتبرا أن التنافس السياسي ينبغي أن يكون قائما على البرامج والحصيلة وخدمة المواطنين، لا على المزايدات أو استهداف المؤسسات.

واختتم شوكي بالتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل حضوره الميداني وتواصله المباشر مع المواطنين، معبئا مختلف مناضلاته ومناضليه من أجل تعزيز موقع الحزب ومواصلة تنفيذ مشروعه الإصلاحي والتنموي، بما يخدم مصالح المواطنين ويواكب طموحات المملكة في مختلف المجالات

في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التكوين والتأطير السياسي، نظمت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق دورة تكوينية حول موضوع “التسويق السياسي الرقمي واستراتيجيات التأثير في الرأي العام”، بمشاركة عدد من مناضلات ومناضلي الحزب، وفاعلين مهتمين بمجالات التواصل السياسي والعمل الحزبي.

وشكلت هذه الدورة محطة للتكوين وتبادل الخبرات، حيث تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالتواصل السياسي الرقمي، وصناعة الرسالة السياسية المؤثرة، ومستجدات المنظومة الانتخابية، والإطار القانوني المنظم للتواصل عبر الفضاء الرقمي، إلى جانب مناقشة أدوار الشباب والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل السياسي والتواصلي، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز نجاعة التواصل مع المواطنين.

كما عرفت الدورة تقديم عروض ومداخلات تفاعلية ساهمت في تعميق النقاش حول سبل تطوير آليات التواصل السياسي، وتمكين المشاركين من أدوات ومهارات حديثة تعزز حضورهم في الفضاء الرقمي وتدعم انخراطهم في الدينامية التنظيمية للحزب.

وبهذه المناسبة، نوه المنظمون بالمساهمة القيمة للسادة المؤطرين والمتدخلين، وبالتفاعل الإيجابي للمشاركات والمشاركين، كما عبروا عن شكرهم للأستاذ محمد أوجار، المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، على دعمه المتواصل وحرصه على تمكين الشباب من اكتساب المعارف والمهارات التي تعزز مساهمتهم في العمل السياسي.

كما تم التنويه بمساهمة السيد صالح العبوضي، منسق الحزب بإقليم الناظور، ومحمد قايدي، منسق الحزب بوجدة، في تأطير أشغال الدورة، إلى جانب الجهود التنظيمية التي بذلها السيد طلال قدوري، المدير الجهوي للحزب بجهة الشرق، ومساهمة الأستاذة زليخة إزري، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، في إنجاح هذه المحطة التكوينية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على الاستثمار في التكوين والتأطير، وتعزيز كفاءات مناضليه، بما يسهم في ترسيخ تواصل سياسي مسؤول، مؤثر، وقريب من المواطن، انسجاماً مع رؤية الحزب الرامية إلى تطوير العمل الحزبي ومواكبة التحولات التي يشهدها المجال الرقمي والسياسي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية في أكتوبر 2024.

وأوضح أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لأشغال الاجتماع المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، أن هذه المحطة لا تمثل مجرد إعادة تفعيل لآلية مؤسساتية، بل تجسد الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي فتحت صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية، تقوم على تقارب سياسي راسخ، ودينامية اقتصادية متجددة، وإرادة مشتركة لبناء المستقبل.

وأضاف أن الاجتماع رفيع المستوى يشكل إعلانًا عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لهذه الرؤية المشتركة، ويعكس التزام حكومتي البلدين بتحويل التفاهمات والالتزامات إلى مشاريع ونتائج ملموسة، بما يعزز التعاون الثنائي ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين.

وأشار أخنوش إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، بعدما كرست الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون إلى مستوى شراكة تليق بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المغرب وفرنسا، وتستجيب لمختلف الرهانات والتحديات المشتركة.

وفي هذا السياق، أبرز أن الأشهر التي تلت هذه الزيارة عرفت تحقيق تقدم مهم في عدد من المجالات ذات الأولوية، من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب إطلاق دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وثمن أخنوش عاليًا الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أن هذا الموقف التاريخي عزز منسوب الثقة بين البلدين، وفتح آفاقًا جديدة لتطوير الشراكة الاستراتيجية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أن الدينامية الجديدة للعلاقات المغربية الفرنسية ساهمت في تسريع إنجاز مشاريع مهيكلة في مجالات الصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والابتكار، والاستثمار المنتج، مبرزًا أن الانتقال الطاقي، وتطوير البنيات التحتية من الجيل الجديد، وتعزيز الربط السككي والمينائي، أصبحت من أبرز محاور التعاون الثنائي.

كما شدد على أن المغرب وفرنسا يتقاسمان رؤية مشتركة لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الرقمية، واقتصاد البيانات، والابتكار، بما يعزز تنافسية الاقتصادين ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار وتكوين الكفاءات.

وأكد أخنوش، من جهة أخرى، أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة تقوم أيضًا على الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين المغربي والفرنسي، منوهًا بالدور الذي تضطلع به الجاليتان والطلبة والباحثون ورواد الأعمال والفنانون في تعزيز التقارب بين البلدين، إلى جانب مواصلة التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والابتكار.

وفي ختام كلمته، جدد أخنوش التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الانخراط في بناء تعاون طموح ومتوازن مع الجمهورية الفرنسية، مشيدًا بانخراط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية، بما يعزز الشراكة الاستثنائية بين البلدين ويفتح آفاقًا واعدة للمستقبل.

نظم الفرع الإقليمي لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بآسفي، تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية، لقاءً تواصليًا تحت شعار: “من أجل كرامة مصونة وفرص متكافئة للجميع”، وذلك في إطار مواصلة الدينامية التي تقودها الجمعية للترافع عن قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أن صيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق تكافؤ الفرص يمثلان التزامًا عمليًا ومسؤولية جماعية، تستدعي مواصلة العمل الميداني والترافع من أجل سياسات أكثر إنصافًا وشمولًا، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع فرص إدماجهم.

كما استحضر المشاركون مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى دعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدين أن بناء الدولة الاجتماعية يمر عبر سياسات عمومية منصفة تكفل الحقوق، وتوفر فرصًا متكافئة، وتكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات والتنمية.

وفي هذا السياق، نوه المتدخلون بما يوليه حزب التجمع الوطني للأحرار من اهتمام لقضايا الحماية الاجتماعية والإدماج والعدالة المجالية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال جعلها ضمن أولويات رؤيته وبرامجه، انطلاقًا من إيمانه بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بمشاركة جميع فئات المجتمع دون إقصاء أو تهميش.

وأكد الحاضرون أهمية مواصلة هذا المسار القائم على المسؤولية والإنصات والعمل المشترك، بما يسهم في تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنات والمواطنين، وترسخ قيم التضامن والإنصاف والكرامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج المتواصل لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، الرامي إلى تعزيز حضورها الميداني والترافع من أجل سياسات أكثر شمولًا وإنصافًا، بما يكرس كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة ويعزز تكافؤ الفرص.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، في خطوة تروم مواكبة انتشار وسائل التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، وتأطير استعمالها بما يعزز السلامة الطرقية ويحمي مستعملي الطريق.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك استجابة لظهور وسائل نقل جديدة أصبحت تستعمل بشكل متزايد في الفضاءات العمومية والطرق.

وأكد بايتاس أن المرسوم يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان سلامة مستعملي هذه المركبات وباقي مستعملي الطريق، من بينها منع استعمال السماعات أثناء القيادة، لما قد يترتب عنها من فقدان الانتباه وعدم سماع التنبيهات والإشارات الصادرة عن مستعملي الطريق الآخرين.

وأضاف أن النص الجديد ينص كذلك على تحديد السرعة القصوى المسموح بها لهذه المركبات، بما يتلاءم مع طبيعتها التقنية، فضلاً عن إلزامية ارتداء الخوذة الواقية، باعتبارها من أهم وسائل الوقاية والحد من مخاطر حوادث السير.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه المقتضيات تروم إرساء إطار قانوني ينظم استعمال وسائل التنقل الشخصي بمحرك، بما يضمن سلامة مستعمليها ويحافظ في الوقت نفسه على أمن وسلامة جميع مرتفقي الطريق، في ظل تنامي الإقبال على هذا النوع من وسائل التنقل داخل المدن المغربية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المنتديات الجهوية للمجتمع المدني المنظمة في إطار استراتيجية “نسيج” تأتي في سياق تعزيز إشراك الفاعلين المدنيين في مختلف السياسات العمومية، عبر اعتماد مقاربة تقوم على القرب والانفتاح على خصوصيات كل جهة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الوزارة انتقلت من تنظيم منتديات ذات طابع وطني إلى إطلاق منتديات جهوية تعالج قضايا تهم المجتمع المدني وفق أولويات كل جهة، مشيراً إلى أن مدينة العيون ستحتضن المحطة التاسعة من هذه المنتديات.

وأضاف أن المنتدى يمتد على مدى يومين، حيث يخصص اليوم الأول لمناقشة الموضوع الرئيس المرتبط باهتمامات الجهة، إلى جانب تنظيم معرض يضم مختلف المؤسسات والهيئات الشريكة والمانحة والفاعلة في مجال المجتمع المدني، بهدف تقريب الجمعيات من فرص الشراكة والتمويل وتبادل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنتديات تشكل فضاءً للحوار والتكوين وتبادل التجارب، من خلال ورشات يؤطرها باحثون وخبراء ومهتمون بقضايا المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من مواكبة الأوراش التنموية.

وشدد بايتاس على أن استراتيجية “نسيج” تروم توسيع مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، مبرزاً أن الوزارة نظمت، في إطار هذه الدينامية، منتديات تناولت مواضيع من قبيل التشغيل الجمعوي، والبحث العلمي بشراكة مع الجامعات، والتمويلات البديلة المبتكرة، بما يعكس تنوع القضايا التي تهم الفاعلين المدنيين بمختلف جهات المملكة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 9 يوليوز 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، بما يواكب تطور وسائل التنقل ويعزز السلامة الطرقية.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير النقل واللوجيستيك، إلى إدراج مقتضيات خاصة تنظم استعمال وسائل التنقل الجديدة التي أضحت تستعمل على الطريق العمومية، إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية، ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدث لجواز السفر البيومتري، قدمه وزير الداخلية، في إطار مواصلة تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالوثائق الإدارية.

وفي سياق آخر، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقرر المجلس، من جهة أخرى، تأجيل التداول في مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وكذا مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك قصد تعميق النقاش والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

تواصل الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين تنزيل برنامجها التنظيمي الرامي إلى توسيع حضورها الترابي، من خلال تأسيس التمثيلية الإقليمية للهيئة بإقليم إنزكان، خلال جمع عام احتضنه المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور المنسق الإقليمي للحزب رشيد المعيفي، إلى جانب عدد من أطر التربية والتكوين بمختلف تخصصاتهم وأسلاكهم.

وشكل هذا الجمع العام محطة تنظيمية جديدة تندرج ضمن الدينامية التي تشهدها الهيئة الوطنية بمختلف أقاليم المملكة، بما يعزز مكانتها كفضاء للتأطير والتكوين واستقطاب الكفاءات التربوية، ويسهم في تقوية انخراط الأطر التربوية في مواكبة أوراش الإصلاح التي يشهدها قطاع التربية والتكوين.

وعرف اللقاء نقاشًا مسؤولا حول واقع المنظومة التربوية وآفاق تطويرها، حيث أكد المتدخلون أهمية مواصلة الانخراط في الإصلاحات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، مع التنويه بالمبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

كما شدد المشاركون على مواصلة الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين أداء أدوارها التأطيرية والترافعية والاقتراحية، بما يعزز مساهمة الكفاءات التربوية في مواكبة الإصلاحات الكبرى وخدمة المدرسة العمومية.

وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب سعيد أيدوش منسقًا إقليميًا للتمثيلية الإقليمية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بإنزكان، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي الذي سيتولى قيادة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

واختتمت أشغال الجمع العام بالتأكيد على مواصلة تعزيز الحضور التنظيمي للهيئة بمختلف الأقاليم، وترسيخ أدوارها في التأطير والتكوين والترافع، بما ينسجم مع رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار الرامية إلى تقوية هيئاته الموازية وتعزيز مساهمتها في خدمة قضايا التربية والتكوين، قبل رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

سلط المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إدريس القندوسي، الضوء على جهود دعم الابتكار في المجال الصناعي، من خلال سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مستفسراً عن الإجراءات المعتمدة لتعزيز الابتكار وترسيخ تنافسية الصناعة الوطنية.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد القندوسي بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لترسيخ ثقافة الابتكار، معتبراً أن ما حققه المغرب من تقدم في المجال الصناعي يجسد الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل التصنيع والابتكار والسيادة الصناعية ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية.

وأكد المستشار البرلماني أن دعم الابتكار أصبح خياراً استراتيجياً، منوهاً بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة، وفي مقدمتها صندوق دعم الابتكار الصناعي، وبرامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة، إلى جانب دعم التجمعات الصناعية وتعزيز الشراكات بين المقاولات والجامعات ومراكز البحث.

وفي المقابل، دعا القندوسي إلى تسريع تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع، وتبسيط مساطر الولوج إلى آليات الدعم، بما يضمن استفادة أوسع للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، مع الحرص على تعميم أثر هذه المبادرات على مختلف جهات المملكة، بما يعزز العدالة المجالية ويرفع تنافسية النسيج الصناعي الوطني.

واعتبر المستشار البرلماني أن مواصلة تطوير منظومة الابتكار الصناعي من شأنها أن تساهم في خلق القيمة المضافة، وتعزيز الاستثمار، وإحداث فرص الشغل، وترسيخ مكانة المغرب كقوة صناعية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.