صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، تتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ورسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه، ورسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.434 بتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يهدف إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بحصرها في اثني عشر (12) شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.
كما يتعلق الامر ، يضيف البلاغ، بمشروع المرسوم رقم 2.26.583 بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه؛ و بمشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل. /
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل، يتعلقان ب”جائزة المغرب للشباب”، وبجواز الشباب.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.986 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.361 الصادر في 2 ربيع الآخر 1445 (18 أكتوبر 2023) بإحداث “جائزة المغرب للشباب”، ويهدف إلى تحديد لجان تحكيم الجائزة بشكل أدق حسب كل صنف من أصنافها، وذك من خلال نسخ مقتضيات المادة 10 من المرسوم 2.23.361 السالف الذكر، وتغيير وتتميم المواد 6 و7 و11 و12 و13.
وأضاف أن مشروع المرسوم الثاني رقم 2.25.153 يتعلق بجواز الشباب، ويهدف إلى إحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب”، وتحديد شروط الحصول على هذا الجواز والامتيازات التي يخولها وكيفيات تفعيله.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.328، الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، فيما يهم المشروع الثاني المرسوم رقم 2.26.330، الخاص بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه، إلى جانب التعويضات المخولة له.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.502، الذي يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، إضافة إلى الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، وذلك في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية للقانون الجديد المنظم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 ديسمبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، بناء على عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال تخفيض أسعارها، بما يساهم في تقليص العبء المالي المتبقي على المرضى المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز استفادتهم من العلاج بأقل تكلفة.
كما يروم المشروع دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات المرتبطة بالأدوية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكرس السيادة الدوائية للمملكة ويعزز قدرتها على تأمين حاجياتها من الأدوية.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تروم تعزيز التحول الرقمي للقطاع الصحي وإرساء إطار وطني موحد لتدبير المعطيات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية، تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، بما يضمن توحيد تدبير المعلومات الصحية وتيسير الولوج إليها وفق مقاربة رقمية متكاملة.
كما يرتكز المشروع على إحداث الملف الطبي المشترك، واعتماد المعرف الصحي الوطني، فضلا عن إرساء نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما من شأنه تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، والرفع من جودة الخدمات وتعزيز نجاعة تدبير المعطيات الصحية على المستوى الوطني.
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.434 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وبموجب هذا المشروع، تم حصر مدة الاستفادة من هذه المنحة في اثني عشر شهرا، سواء بشكل متصل أو غير متصل، في إطار ضبط شروط الاستفادة من هذا الدعم وتعزيز تنزيل مقتضيات نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويأتي هذا المرسوم في إطار استكمال تنزيل مقتضيات نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تنظيم مرحلة انتقالية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم.
وتهدف المنحة الاستثنائية إلى مواكبة هذه الأسر وتوفير دعم مؤقت لها خلال فترة الانتقال، دون أن يشكل فقدان الدعم عائقا أمام الاستقرار الاجتماعي، قبل توقف الاستفادة بشكل نهائي وفق الشروط المحددة قانونا.
استعرضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029. وأكدت أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي مكنت من التخفيف من آثار الأزمات المتتالية على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة ساهمت في ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التحكم في عجز الميزانية، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المالية والاقتصادية في مختلف الظرفيات.
وأضافت نادية فتاح أن الحكومة واصلت، في الوقت ذاته، تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الخيارات الحكومية في التوفيق بين تعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم دينامية التنمية في مختلف القطاعات.
أطلقت جماعة الدار البيضاء مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ، بدعم من البنك الدولي، في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028، وتجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتواجه مدينة الدار البيضاء، التي يزيد عدد سكانها عن 3,2 ملايين نسمة وتعد القلب الاقتصادي للمملكة، تحديات مناخية متزايدة، ما يجعل هذا المشروع أحد الأوراش الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد رؤية متكاملة للعمل المناخي خلال السنوات المقبلة. كما يتيح انضمام المدينة إلى شبكة C40، التي تضم نحو مائة مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي، الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال.
وشهد يوم 3 يوليوز 2026 الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة، خلال لقاء ترأسته نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بحضور ممثلي البنك الدولي، وعبد الرحيم أوطاس، نائب رئيسة المجلس المكلف بالتعاون الدولي، إلى جانب مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، بهدف توحيد الرؤى حول هذا الورش الاستراتيجي.
ويهدف مخطط الدار البيضاء للمناخ إلى تمكين المدينة من خارطة طريق متكاملة لتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من انبعاثات الغازات، وتوجيه الاستثمارات ذات الأولوية، وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين بشكل مستدام. وسيشمل المخطط عددا من المجالات الاستراتيجية، من بينها التنقل، والطاقة، والماء، وتدبير النفايات، والتعمير، والبنيات التحتية، والتنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن “مخطط الدار البيضاء للمناخ يشكل محطة أساسية في مسار مستقبل مدينة الدار البيضاء، ويعكس إرادة مشتركة في جعل الانتقال المناخي رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود، والارتقاء بجودة عيش جميع البيضاويين.”
وبالتوازي مع ذلك، بلغت حكامة المشروع مرحلة التنفيذ، حيث شرعت مصالح جماعة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع أطر البنك الدولي ومختلف الشركاء المؤسساتيين، في عمليات جمع المعطيات وإنجاز التشخيصات التي ستشكل الأساس لإعداد الاستراتيجية المناخية المستقبلية للمدينة.
من جانبه، أكد عبد الرحيم أوطاس، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بالتعاون الدولي، أن “مخطط الدار البيضاء للمناخ يمثل مرحلة جديدة في تعزيز إشعاع المدينة على الصعيد الدولي، فمن خلال تعبئة خبرات البنك الدولي والاستفادة من تبادل التجارب داخل شبكة C40، تجعل الدار البيضاء من التعاون الدولي رافعة للابتكار، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة ساكنتها.”
ومن المرتقب عرض أولى النتائج المرحلية لمخطط الدار البيضاء للمناخ مع نهاية شهر شتنبر 2026، قبل الشروع في إعداد خارطة الطريق العملية التي ستوجه العمل المناخي للمدينة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الدار البيضاء كإحدى المدن المنخرطة في مواجهة التحديات المناخية وفق مقاربة تنموية مستدامة.
أكد أحمد آيت باها، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن إقليم زاكورة استفاد من دينامية تنموية غير مسبوقة خلال الولاية الحكومية الحالية، بفضل تضافر جهود الحكومة ومجلس الجهة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للإقليم بلغ نحو 10 مليارات درهم، شملت مشاريع حيوية في مجالات الماء والبنيات التحتية والتنمية المجالية.
وأشاد، خلال مداخلته في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بزاكورة، بزيارة محمد شوكي، رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسي والوزراء، معتبرا أن قيادة الحزب دأبت على إيلاء زاكورة عناية خاصة من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة.
واستحضر المتحدث اهتمام الرئيس السابق للحزب، عزيز أخنوش، بالإقليم منذ توليه رئاسة جهة سوس ماسة، ثم خلال تحمله مسؤولية وزير الفلاحة، وصولا إلى رئاسته للحزب ورئاسة الحكومة، مؤكدا أن عددا من المطالب التي رفعتها فعاليات الإقليم وجدت طريقها إلى التنفيذ.
وفي هذا السياق، أبرز آيت باها أن الحكومة تدخلت لمعالجة إشكالية الماء الصالح للشرب، حيث رصدت 283 مليون درهم للمشروع، بمساهمة بلغت 60 مليون درهم من مجلس جهة درعة تافيلالت، موضحا أن المشروع مكن عددا من الجماعات، من بينها تاكونيت، من الاستفادة من التزود بالماء، كما أعلن أن نسبة تعميم الماء الصالح للشرب بالإقليم بلغت حوالي 80 في المائة، مع مواصلة العمل لاستكمال تغطية المناطق المتبقية.
وأشار نائب رئيس الجهة إلى أن مختلف جماعات الإقليم استفادت من المشاريع التنموية دون استثناء، سواء تعلق الأمر بتعزيز شبكات الماء والكهرباء أو إنجاز ملاعب القرب ومشاريع البنيات الأساسية، مؤكدا أن هذه الأوراش يجب أن تتواصل لضمان استمرارية التنمية وتحقيق مزيد من المكتسبات.
وشدد آيت باها على أن تقييم العمل السياسي ينبغي أن يستند إلى الحصيلة والإنجازات، داعيا منتقدي الحزب إلى تقديم حصيلتهم ومقارنتها بما تحقق على أرض الواقع، ومؤكدا أن مناضلي التجمع الوطني للأحرار راكموا تجربة سياسية وميدانية تجعلهم قادرين على مواصلة خدمة الساكنة.
كما نوه بالمجهود الذي تبذله الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالدور الذي تضطلع به السلطات المحلية في مواكبة وإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالإقليم.
وفي ختام كلمته، أكد آيت باها أن زاكورة ما تزال في حاجة إلى استكمال عدد من الأوراش، وفي مقدمتها تعميم الماء الصالح للشرب، وتأهيل الواحات بعد إطلاق مشروع بقيمة 545 مليون درهم، إلى جانب تأهيل السدود، وإنجاز مشروع لنقل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا مائيا نحو المناطق المتضررة من الإجهاد المائي، وتقنين زراعة البطيخ الأحمر، وتأهيل وثائق التعمير بالعالم القروي، وتوفير فرص الشغل لحاملي الشهادات، معربا عن طموحه في أن يتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات المقبلة بإقليم زاكورة.
أكد عبد الكريم عبروش، المنسق الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم زاكورة، أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في التنمية المحلية، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة، وعلى رأسه زراعة البطيخ الأحمر، يوفر فرص شغل لآلاف الشباب بالإقليم، ما يستوجب مواصلة الجهود لتأهيل الفرشة المائية والسدود وعتبات المياه لضمان استدامة النشاط الفلاحي.
وخلال مداخلته في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بزاكورة، أبرز عبروش أن الحكومة الحالية نجحت في إنهاء ملف التعاقد بقطاع التعليم من خلال إدماج آلاف الأساتذة، معتبرا ذلك من أبرز الإصلاحات التي استجابت لانتظارات الأسرة التعليمية، إلى جانب تسوية عدد من الملفات النقابية التي ظلت عالقة لسنوات.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية ساهمت في الحد من البطالة بالإقليم، داعيا في المقابل إلى مواصلة معالجة القضايا الاجتماعية والمهنية المتبقية، وعلى رأسها تحسين أوضاع حراس الأمن والعاملين بقطاع التعليم الأولي، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.
دعا أحمد حسو، نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة درعة تافيلالت، إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، مؤكدا أن فلاحي إقليم زاكورة، الذين يعتمد أغلبهم على الفلاحة المعيشية، يواجهون صعوبات تستوجب إجراءات أكثر مرونة تمكنهم من الاندماج في الإطار القانوني والحد من الممارسات العشوائية.
وخلال مداخلته في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بزاكورة، طالب حسو بتفعيل صندوق الشريط الحدودي من أجل دعم الساكنة التي تعاني أوضاعا اجتماعية صعبة، مشيرا إلى أن الحضور المكثف للقاء، رغم قدوم المشاركين من مناطق بعيدة، يعكس ثقة المواطنين في مشروع الحزب.
وأكد نائب رئيس غرفة الفلاحة أن التجمع الوطني للأحرار مطالب بمواصلة قيادة الحكومة مع الاستمرار في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الساكنة، مجددا تشبثه بقيم الحزب ومواصلة الدفاع عن مشروعه السياسي وخدمة المواطنين.
