الكاتب: Afrae

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره. 

وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف هذا البلاغ، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع إلى “تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”، يضيف البلاغ.

استقبلت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، سلمى بنعزيز، يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025 بمقر مجلس النواب بالرباط، وفدا عن لجنة الشؤون العرقية والدينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

في مستهل هذا اللقاء، أكدت بنعزيز على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، مجددة التنويه بموقف جمهورية الصين الشعبية الداعم للوحدة الترابية للمملكة.

واستعرضت بنعزيز، بالمناسبة، اختصاصات لجنة الخارجية خاصة في الشق المتعلق بالشأن الديني، حيث سلطت الضوء في هذا الإطار على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز قيم الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة التسامح والتعايش، مبرزة مكانة المغرب كجسر حضاري وبوابة لإفريقيا التي ارتبط تاريخها وثقافتها بقيم الانفتاح والتنوع والتعايش.

 وفي مداخلاتهم، أكد إدريس الشرايبي والسيدتين عائشة الكرجي ونادية القنصوري أعضاء لجنة الخارجية اللذين حضروا هذا اللقاء، خصوصية التجربة المغربية في ترسيخ مقومات السلم والتعايش الديني، مشددين على أهمية استثمار التعاون البرلماني كآلية لتعزيز التقارب بين الشعبين المغربي والصيني.

 وفي كلمة له باسم أعضاء الوفد الصيني، نوه رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني Zhang Yijiong بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية وبمتانة الروابط التاريخية التي تربطهما.

وقدم رئيس الوفد خصوصيات البنية العرقية والثقافية التي تتميز بها بلاده، مشيرا إلى أن الصين تضم عددا مهما من القوميات والمكونات الدينية والاثنية التي تتعايش في إطار وحدة وطنية تحترم الخصوصيات والهويات المختلفة.

وأشار في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها جمهورية الصين لتعزيز قيم الانفتاح والتسامح ومد جسور التواصل بين مختلف الإثنيات والديانات، مذكرا بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الشؤون العرقية والدينية في هذا المجال.

ودعا رئيس الوفد الصيني إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين، من أجل تبادل التجارب وتقاسم الخبرات بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالتعايش الديني والتعدد الثقافي.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك البرلماني بما يساهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب.

يذكر أن الوفد الصيني يضم على الخصوص رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني Zhang Yijiong  ، ونائب رئيس اللجنة Xu Lejiang ، وعضو اللجنة الوطنية  بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني  Liu Jianbo ، ومستشار اللجنة Su  Zhengbo .

ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء 08 أبريل 2025 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي، تحت شعار “التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي”، بحضور كل من ممثلة الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المنسقة الوطنية لإعلان مراكش 2020، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، والسادة ممثلي كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد برادة أن هذه الندوة تأتي في مرحلة مفصلية من تنزيل الإصلاح التربوي من خلال تفعيل برامج والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم، ضمن أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق سنة 2026، إلى جانب تعزيز التحكم في التعلمات الأساس ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية.

 كما أبرز الوزير أن الوزارة تعتمد على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية، والتي تعد رافعة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتفعيل إلزامية التعليم، فضلا عن الأهمية التي توليها الوزارة لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية وكذا أنشطة الحياة المدرسية، لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي.

واختتم الوزير مداخلته بتثمين مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، داعيا إلى ترصيد النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من حيث رصد وإعادة الأطفال المنقطعين وغير المسجلين إلى مقاعد الدراسة والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.

أطلقت الشبيبة التجمعية بأكادير، أمس الثلاثاء 8 أبريل، برنامج أنشطتها لشهري أبريل وماي، من خلال لقاء تواصلي جمع أعضاءها ومجموعة من الفاعلين الشباب.

وشكل اللقاء مناسبة لعرض تصور الشبيبة الجديد، الذي يتجاوز فكرة تنظيم أنشطة متفرقة، نحو إرساء دينامية شبابية حقيقية تكرس العمل الحزبي الفاعل، وتؤسس لبنية حاضنة للراغبين في الإبداع والمبادرة والمشاركة في الشأن العام.

وتضم الشبيبة التجمعية بأكادير مجموعة من الطاقات الشابة المتميزة، كما تواصل فتح المجال أمام كل من يرغب في المساهمة الجادة في أوراش التنمية، من خلال برمجة خمسة أنشطة نوعية على مدى خمسة أسابيع، تتميز جميعها بروح الابتكار والعمل الجماعي والتغيير الإيجابي.

ويستهل البرنامج بالمرحلة الثانية من “تحدي الهاكتون”، الذي يجمع شبابا طموحا يسعى إلى اقتراح حلول مبتكرة لتحسين الخدمات الجماعية. 

ويأتي هذا التحدي استمرارا للمرحلة الأولى التي عرفت مشاركة أكثر من 60 شابا وشابة، ونالت إشادة رئيس الحزب عزيز أخنوش، لتعزز هذه المرحلة الجديدة روح الابتكار وتمنح الشباب فرصة للتأثير في محيطهم.

كما يتضمن البرنامج إطلاق أولى مراحل “المبادرات الشبابية المواطنة”، وهي مبادرة موجهة لتنظيم أوراش تطوعية داخل مختلف أحياء أكادير، تعكس التزام الشبيبة بالمواطنة الفاعلة، وتشجع الشباب على الانخراط في تحسين محيطهم من خلال العمل الميداني والمبادرة المدنية.

أما النشاط الثالث، فهو محاكاة لدورة مجلس جماعة أكادير، يتيح للمشاركين فرصة لفهم آليات تدبير الشأن المحلي عبر تجربة تحاكي جلسات المجلس، وأشغال اللجان، وصياغة القرارات، مع تنظيم دورات تكوينية موازية حول القانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي وهيكلة المجلس.

ويشمل البرنامج أيضا تجربة ميدانية تحت عنوان “City Treasure”، وهي رحلة استكشافية تهدف إلى اكتشاف كنوز المدينة في مجالات الثقافة والفن والرياضة والاقتصاد والخدمات، وتتيح للمشاركين فرصة للتعرف على البنيات الأساسية وكيفية الولوج إليها، والانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة.

ويُختتم البرنامج بنشاط بيئي ورياضي يجمع بين الحركة والمواطنة، من خلال سباق “Défi Plogging”، الذي يهدف إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات العامة، وترسيخ فكرة أن حماية البيئة يمكن أن تكون ممتعة وفعالة في آن واحد.

من خلال هذا البرنامج المتنوع، تؤكد شبيبة الأحرار بأكادير التزامها بمواصلة العمل من أجل تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وفتح المجال أمامهم للمبادرة والإبداع والمساهمة الفعلية في تنمية المدينة.

أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية وفد مغربي على افتتاح جناح “دار الصانع” وذلك في إطار فعاليات معرض “صالون ديل موبايل ميلانو”، الذي تحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 أبريل 2025، وذلك بمركز المعارض الدولي “رو فييرا ميلانو”.

ويُعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات العالمية في مجال الأثاث والتصميم والديكور، حيث يستقطب سنوياً أزيد من 1950 عارضاً وما يفوق 360 ألف زائر مهني من مختلف دول العالم، على مساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع.

وفي هذا الإطار، يخصص المعرض جناحا مغربيا متميزا، كبلد افريقي وحيد،  يمتد على مساحة 240 مترًا مربعًا، تحت إشراف مؤسسة “دار الصانع”، ويضم إحدى عشرة مقاولة وتعاونية مغربية تمثل نخبة من الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية. 

وسيقدم الجناح المغربي مجموعة من الإبداعات الأصيلة والمعاصرة التي تعكس براعة الصانع المغربي وقدرته على المزج بين الهوية التقليدية وروح الابتكار، في مجالات متنوعة كالأثاث، التصميم الداخلي، الزرابي، والإكسسوارات الزخرفية.

كما تخللت هذه الزيارة الرسمية تنظيم لقاءات مهنية مع فاعلين اقتصاديين إيطاليين، تمثلهم منصات البيع الإلكتروني، وشبكات التوزيع، ومهندسين معماريين، ومصممي الديكور، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون التجاري، وتعزيز حضور المنتجات الحرفية المغربية في الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية كتابة الدولة الهادفة إلى دعم الترويج الدولي للصناعة التقليدية المغربية، وتموقعها في قلب منصات التصميم العالمية، من خلال إبراز غنى التراث الحرفي المغربي، وإبداع صناعها، وقدرتهم على التجديد والانفتاح على العالم مع الحفاظ على الطابع التراثي المتميز للصناعة التقليدية الوطنية.

في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب، في شخص كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، العاصمة الأوزبيكية. 

وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني الهام عقب انتخاب آيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، بعد مسار حافل حققه المستشار التجمعي على مدى سنوات، ظل خلالها يقدم مقترحات ومبادرات داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.

وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية. 

وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون. 

ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.

يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.

ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث، نائب رئيسة الجأجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث، نائب رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا Frank M  Moyo والوفد البرلماني الهام المرافق له، الذي يقوم زيارة عمل للمغرب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من الشهر الجاري، للاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية والقيام بزيارات ميدانية للتعرف على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها  وتشهدها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وركزت المباحثات بين الجانبين التي حضرها سفير زامبيا بالرباط Eliphas Chinyonga، على إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وتركيبة وهياكل كل مؤسسة وكيفية تنظيم العمل بها وطبيعة مهامها واختصاصاتها والعلاقات التي تربطها بباقي السلط والمؤسسات.

وبالمناسبة استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية والمستجدات التي أتى بها دستور سنة 2011، واختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية، مبرزا المشاريع التي انخرط فيها المجلس خاصة ما يتعلق بالرقمنة والبرلمان المنفتح، متوقفا عند انفتاح المجلس على محطيه والتفاعل معه ومشيرا إلى أدوار لجنتي العرائض والملتمسات.

من جهته توقف Frank M Moyo  رئيس لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا والوفد البرلماني المرافق له، عند تركيبة وهيكلة واختصاصات الجمعية الوطنية، وكذا أدوار لجنة الإصلاح والتحديث، مؤكدا أن زيارة العمل التي يقوم بها للبرلمان المغربي والوفد البرلماني المرافق له تندرج في إطار تقاسم الخبرات والتجارب وتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين والاقتراب أكثر من التجربة البرلمانية المغربية.

ويضم وفد لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا، بالإضافة إلى الرئيس، كلا من Princess Kasune  وزيرة العدل، Gift Sialubalo  وزير الحكومة المحلية والتنمية القروية، Marjorie Nakaponda، Likando Mufalali،  Kasauta Michelo، Elias M Musonda، Emmanuel Tembo، Gregory ngowani، Emmanuel Banda، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين بالجمعية.

شارك عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في أشغال الجزء الثاني من الدورة العادية للسنة الجارية للمجلس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أبريل 2025. 

ومنذ أن حصل البرلمان المغربي على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2011، قطع خطوات هامة في تعاونه المؤسساتي مع هذه المنظمة البرلمانية الأوروبية البارزة، حيث حصل مؤخرا على وضع متقدم يمنحه صلاحيات جديدة، من بينها: الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، والحق في تقديم مقترحات توصيات وقرارات، وإدخال تعديلات موقعة بشكل مشترك من طرف أحد أعضاء الجمعية، وطلب نقاشات آنية، وتقديم بيانات خطية، بالإضافة إلى إمكانية تعيينه مقرراً لبعض التقارير الاستطلاعية.

وخلال هذه الدورة، يشارك أعضاء الوفد المغربي بفعالية في أشغال الجلسات العامة وفي اجتماعات مختلف لجان الجمعية، وهي: لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين، ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة، لجنة الثقافة والعلوم والتعليم ووسائل الإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.

وتمنح الظروف الدولية الراهنة، التي تطغى عليها قضايا ذات بعد عالمي مثل تفاقم الوضع الأمني في الشرق الأوسط، والهجرة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، أهمية متزايدة لانفتاح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على جوارها الإقليمي والدولي. وتعتبر المملكة المغربية، بصفتها شريك نموذجي، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لحمل مشعل التجديد المؤسساتي وتعزيز المسار الديمقراطي على مستوى جوارها الأورو-متوسطي وخارجه.

شارك كل من الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، وآمال الملاخ، المنتخبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الجمعية المغربية للعمداء، في فعاليات صالون المنتخبين الفرانكوفونيين بباريس، المنظم من طرف جمعية المنتخبين الفرنسيين، بحضور وفود تمثّل عدة دول فرونكوفونية، من بينها المغرب، السنغال، فرنسا وأوكرانيا.

وشهدت هذه التظاهرة السياسية والدولية لحظات قوية من النقاشات وتبادل الرؤى بين المنتخبين من مختلف المشارب السياسية والانتماءات الجغرافية، في إطار تعزيز الدبلوماسية الإقليمية وتوطيد جسور التواصل بين الفاعلين المحليين والدوليين.

وقد جاءت مشاركة الملاخ تلبية لدعوة رسمية لتمثيل حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد مغربي يضم أعضاء من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات (AMPCC). 

وشكل هذا اللقاء مناسبة ثمينة للانفتاح على تجارب جديدة، والتعرف عن كثب على آليات اشتغال المؤسسات الفرنسية، من بلديات وجهات ومؤسسات تشريعية.

وتضمن برنامج الصالون زيارات مؤسساتية رفيعة، من بينها مقر بلدية باريس حيث كان في استقبال الوفد باتريك بلوش، النائب الأول لعمدة المدينة السيدة آن هيدالغو، كما شمل اللقاء رئيس جهة إيل دو فرانس، ستيفان بوديه، عن حزب الجمهوريين (LR). 

وفي سياق تعزيز العلاقات البرلمانية، زار الوفد الجمعية الوطنية الفرنسية بدعوة من النائب برونو فوكس، إلى جانب زيارة بلدية الدائرة التاسعة حيث استقبلتهم دلفين بوركلي عن حزب آفاق (Horizons)، قبل أن يختتم البرنامج بجولة في مجلس الشيوخ الفرنسي، لما يحمله هذا الفضاء من رمزية سياسية وتاريخية.

وتندرج هذه المشاركة في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه إلى إعطاء الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية المكانة التي تستحقها، والعمل على ترجمتها إلى مبادرات ميدانية، من خلال لقاءات ثنائية وجهوية ودولية.

وعبرت آمال الملاخ، في ختام هذه المشاركة، عن امتنانها العميق لأعضاء الفريق المنظم، لما أبدوه من حفاوة استقبال وحسن ضيافة، ومهنية عالية ساهمت في إنجاح هذا الحدث، مشيدة بروح التعاون والانفتاح التي طبعت هذه التجربة المتميزة.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين 7 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة  بالرباط، كريستوف لوكورتيي، معالي سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب.

ويأتي  هذا اللقاء في إطار التحضيرات الجارية  للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC3)، الذي سيعقد في نيس في يونيو 2025. حيث  تناولت المناقشات في ذات السياق، التقدم المحرز في مشاركة المغرب في هذا الحدث الدولي الكبير، مع التذكير بتنظيم ورشة عمل تحضيرية تهدف إلى ضمان التنسيق الأمثل بين جميع الأطراف المعنية.  إذ تركز هذه الورشة على إبراز وتوحيد المبادرات المغربية والإفريقية في مجال حوكمة المحيطات، وتعزيز التعبئة حول القضايا المتعلقة باستدامة النظم البيئية البحرية.

إلى ذلك تبادل الطرفان الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والإدارة المستدامة للموارد السمكية، والتعاون العلمي والتقني، والتدريب البحري، بالإضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية. حيث أكدت كل من كاتبة الدولة والسفير الفرنسي،  عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، اعتمادًا على الدينامية الإيجابية للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية.

وتحتضن مدينة نيس الفرنسية في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو 2025  الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات ، وذلك بشراكة  بين حكومتي فرنسا وكوستاريكا، ويهدف المؤتمر  إلى تسريع الجهود العالمية لحفظ المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، تماشيًا مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.​

ويراهن المؤتمر على تعزيز العمليات متعددة الأطراف التي تسهم في رفع مستوى حماية المحيطات من خلال التزامات ملموسة.​ والعمل على تعبئة التمويلات من خلال  جمع الموارد المالية اللازمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام.​  كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز المعرفة العلمية من خلال تحسين نشر المعارف والبحوث البحرية لدعم اتخاذ القرارات السياسية المستنيرة.​

قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الاثنين بالرباط، الطبعة الجديدة المحينة والمنقحة للدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، وذلك بعد ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة.

ويهدف هذا الدليل، الذي تم تقديمه خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية، إلى التعريف بمختلف آليات العمل البرلماني وتيسير إحاطتهم بالوظائف والمهام المنوطة بهم في مجال مواكبة العمل الحكومي، وفي كل ما يتعلق بقطاعاتهم الوزارية داخل البرلمان.

كما يروم تقريب وتبسيط المعلومات القانونية الأساسية التي تعزز عقلنة التتبع العملي والناجع لأشغال البرلمان المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة سانحة للتواصل والتشاور والحوار حول القضايا المتعلقة بتدبير مهام التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان.

وأوضح بايتاس أن هذا اللقاء يندرج في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها والمساهمة في إبراز دور المستشار في الشؤون البرلمانية، الذي يعد لبنة أساسية في إنجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال جملة من المهام التي يضطلع بها، والتي غالبا ما يتطلب القيام بها الإلمام الدقيق بآليات العمل البرلماني.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالحصيلة الإيجابية لعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية، وذلك بفضل مواصلة وتعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة البرلمانية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية مهمة على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسة العمومية.

وقد تم بهذه المناسبة أيضا تقديم البرنامج الإلكتروني المندمج للوزارة لمعالجة الأسئلة البرلمانية عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان، الذي يعتبر من بين مكونات النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.