الكاتب: Afrae

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الأربعاء بمراكش، أن المغرب والبرازيل، اللذين يجمعهما تاريخ مشترك وتحذوهما إرادة مشتركة، عازمان على جعل شراكتهما طويلة الأمد في خدمة مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا.

وقال زيدان، الذي كان يتحدث خلال افتتاح منتدى رواد الأعمال البرازيل-المغرب، وهو لقاء اقتصادي رفيع يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين، إن “ما يجمع المغرب والبرازيل ليس فقط تاريخ عريق، ولكن أيضا رؤية مشتركة للمستقبل. رؤية للازدهار عبر الاستثمار والتعاون من خلال الثقة”.

وأشار إلى أن الإرث التاريخي بين البلدين يشكل دعامة لتعاون جنوب جنوب مثالي، مشددا على أهمية توطيد هذه الشراكة عبر مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على الطرفين وتتجه بحزم نحو الفعل.

وذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال عقدين، لتصل إلى أزيد من 2,5 مليار دولار في 2023 بفضل دينامية مشجعة، مسجلا أن مستوى الاستثمار المتبادل يظل أقل من هذه الإمكانات، مما يعكس خزانا من الفرص التي لا يزال غير مستغل إلى حد كبير”.

ومن هذا المنطلق، يقول زيدان، يكتسي هذا المنتدى الاقتصادي أهمية خاصة حيث يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة من أجل علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والتكامل والطموح المشترك، مؤكدا أنه حان الوقت لاجتياز مرحلة جديدة. وقال إن “المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرض نفسه كفاعل اقتصادي موثوق به، ومركز إقليمي وجسر طبيعي بين القارات”، مؤكدا أن هذا التموقع يدعمه استقرار سياسي ومؤسساتي واقتصادي معترف به، وبنيات تحتية لوجستية من مستوى عالمي، ويد عاملة شابة، وكفؤة ومقاولاتية، وولوج تفضيلي إلى سوق بأزيد من 2,5 مليار مستهلك بفضل أزيد من 50 اتفاقا للتبادل الحر.

وشدد زيدان على أن “المغرب ليس بوابة دخول نحو إفريقيا فحسب، بل ملتقى استراتيجيا بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين”.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه مجموعة رواد الأعمال، بمشاركة الرئيس البرازيلي الأسبق، ميشال تامر، وكذا وزراء ومديرين عامين وبرلمانيين ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين، إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للأعمال بين المغرب والبرازيل.

وسيتناول المشاركون في المنتدى جملة من المواضيع تشمل الصناعات الفلاحية، والانتقال الطاقي، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات، والدفاع والأمن، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة وخلق فرص الأعمال والاستدامة.

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد.

ولقد خُصصت هذه الدورة، لتقديم حصيلة أداء المكتب برسم سنة 2024 والمصادقة على تقرير التسيير والحسابات السنوية برسم السنة المالية 2024.

وقد حقق المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2024 ربح صافي بلغ 18,65 مليون درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بسنة 2023. ويُعزى هذا التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية أساسا إلى التطور الإيجابي للإنتاج إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين وترشيد نفقات وتكاليف التسيير. وفي هذا الصدد، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 5%، والفائض الخام من الاستغلال بنسبة 6%، في حين سجل ناتج الاستغلال زيادة بنسبة 13%. أما الناتج المالي فقد عرفنمواً ملحوظاً بنسبة (+161%)، لتبلغ 11,8 مليون درهم، مما يعكس تحسيناً في تدبير السيولة والموارد المالية.

وفيما يخص نشاط المنتجات البحرية، بلغ حجم المنتجات التي تم تسويقها عبر شبكة المكتب ما مجموعه 1,51 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 11,32 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5% من حيث القيمة، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 2% في الحجم مقارنة بسنة 2023.

أما الكميات المعالجة في مرحلة البيع الأول، فقد بلغت 1,34 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 10,55 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع السنة الماضية. فيما سجل البيع الثاني تراجعاً طفيفاً، حيث تَمَركَزَ بشكل أساسي على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي يستحوذ على 63% من حجم المعاملات و61% من قيمتها.

وقد واصل المكتب الوطني للصيد، خلال سنة 2024، تنفيذ برنامجه الرامي إلى تقوية وتحديث البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية. وقد تجسدت هذه الدينامية من خلال بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء المهدية، وتوسيع وتهيئة سوق السمك بطرفاية. كما تم إنجاز أشغال توسعة وتهيئة بعدد من قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة.

وفي السياق ذاته، تم الشروع في اعتماد مجموعة من التدابير المتعلقة بتنزيل وتعزيز الإبتكار، من بينها الرقمنة التدريجية للبيع بالمزاد داخل أسواق السمك، واعتماد نظام الوزن الآلي للمنتجات البحرية المفرغة من طرف سفن (RSW) .

وفي الختام، عبّر أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد في خدمة تنمية قطاع الصيد البحري، كما نوهوا بالنتائج المحققة.

كما تم على إثر انعقاد المجالس الإدارية لكل من المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

جرى، أول أمس الإثنين، إعطاء انطلاقة خدمات 9 مراكز صحية حضرية وقروية، على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة.

وهكذا، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رفقة عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، على إعطاء انطلاقة خدمات مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بسطات، كما قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة تفقدية للمركز الصحي القروي المستوى الأول “اللبنة”، الذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة.

كما تم بالمناسبة، إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية وقروية، موزعة على كل من سطات، المحمدية، برشيد، بنسليمان والنواصر.

ويتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول، “الحسنية” و”القصبة” على مستوى عمالة المحمدية، والمركز الصحي القروي المستوى الثاني “ب ر وزة” بإقليم برشيد، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول “الحي المحمدي” بإقليم بنسليمان، الذي تمت إعادة تأهيله.

ويهم الأمر أيضا، المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني “لمكانسة الجنوبية” بإقليم النواصر، والذي شرع في تقديم خدماته بعد تأهيله وإعادة تجهيزه، فضلا عن المستوصف القروي “أولاد سي عبد الله”، والمركز الصحي القروي “أولاد نجيمة” الواقعين بالنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، التي تعرف نموا ديمغرافيا مضطردا، وطلبا متزايدا على الخدمات الصحية، كما تهدف إلى تقريب هذه الخدمات من المواطنات والمواطنين، خاصة في المجال القروي.

وفي هذا السياق، أكد المدير الجهوي للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، عبد المولى بولمعيزات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية، يأتي عقب إعادة تأهيلها وتجهيزها بمعدات حديثة لتلبية حاجيات المواطنين.

وأشار بولمعيزات إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وبخصوص مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بإقليم سطات، أبرز المسؤول، أن هذا المركز يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي يقدمها في مجال تشخيص ومتابعة وعلاج الأمراض التنفسية، خاصة المزمنة منها، مؤكدا أنه تم تجهيز المركز بأحدث المعدات الطبية والبيوطبية، إلى جانب توفير الموارد البشرية المؤهلة، بما يضمن التكفل الجيد بالمرضى.

يذكر أن هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ستقدم خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما استشارات وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما السل، والسكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 650 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

قالت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع السلامة الطرقية، من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية، من أبرزها مراجعة مدونة السير لتواكب التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، سواء على مستوى البنيات أو أنماط التنقل وتطور سلوكيات المواطنين.

وأكدت الغزالي، خلال مناقشة هذا الورش داخل البرلمان، أن الالتزام بقوانين المرور لا ينبغي أن يُختزل في تفادي الغرامات والعقوبات، بل يقوم أساسًا على الوعي الأخلاقي والشعور بالمسؤولية تجاه حياة الآخرين وسلامتهم، مشيرة إلى أن احترام قانون السير هو في الحقيقة واجب وطني وأخلاقي وإنساني، ويمثل مؤشرا صريحا لقياس المستوى الحضاري للشعوب.

وعبرت الغزالي عن قلقها من المشاهد اليومية الصادمة لحركة السير في المغرب، وخاصة في أوقات الذروة، حيث ترصد خروقات متكررة، فضلا عن الأرقام المقلقة لضحايا حوادث السير، ما يفرض مراجعة عميقة لمدونة السير، بمقاربة تشاركية تنفتح على مختلف المتدخلين، من أجل صياغة نص قانوني فعال يضع السلامة الطرقية في صلب السياسات العمومية.

نوه كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في التحضير لعملية مرحبا 2025، والتي تمثل محطة سنوية استراتيجية في استقبال مغاربة العالم، حيث جرى توفير أزيد من 13 خطا بحريا لتأمين تنقل ما يناهز 7.5 ملايين راكب، إلى جانب أكثر من مليوني عربة، مما يخلق، حسب صبري، شعورا بالراحة والطمأنينة لدى أفراد الجالية المغربية والمواطنين الذين يعبرون عبر هذه المحطات.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أهمية التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب صاحب الجلالة، والتي تدعو إلى التفكير في بناء أسطول بحري وطني تنافسي وقوي، قادر على دعم سيادة المغرب في هذا المجال الحيوي، بدل الاعتماد شبه الكلي على بواخر أجنبية لنقل البضائع والمبادلات التجارية من وإلى المملكة، مشيرًا إلى أن أغلب السفن العاملة اليوم لا تحمل علم المغرب، رغم الدينامية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد بفضل مشاريعها البنيوية الكبرى.

واعتبر صبري أن اقتراب تنظيم كأس العالم 2030 يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مكانة المغرب كمركز لوجستي بحري إقليمي، داعيًا الحكومة إلى استثمار هذه اللحظة بإطلاق إصلاحات جريئة في قطاع النقل البحري على غرار الدينامية التي أطلقتها في النقل البري، بما في ذلك تسريع إخراج الخدمات والاستراتيجيات إلى حيز التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالدراسات النظرية.

وفي هذا الإطار، أبرز صبري أن عددا من العاملين والفاعلين في مجال النقل البحري يترقبون نتائج الدراسة الوطنية حول الأسطول البحري المغربي، مشددًا على ضرورة أن تعكس مخرجات هذه الدراسة أولوية واضحة للصناعيين والمصدرين المغاربة، الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم مضطرين للاعتماد على شركات أجنبية بسبب غياب دعم حقيقي لأسطول وطني قوي ومنافس.

وختم صبري بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية وإجرائية لإعادة التوازن لهذا القطاع الاستراتيجي، تماشيًا مع التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها المغرب

أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم النظام الأساسي للقضاة، يأتي في سياق تحقيق الملاءمة بين هذا النظام ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القانونين 30.22 و46.24.

وأوضح الدحماني، الذي تحدث باسم فرق ومجموعة الأغلبية وفريقي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة المناقشة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يكرس مبدأ المساواة في الحقوق بين القضاة وموظفي الدولة، ويعزز العدالة الاجتماعية داخل الجسم القضائي.

واعتبر أن مشروع التعديل يستجيب لحاجيات القضاة الأسرية والصحية، من خلال التنصيص على جملة من الرخص الاجتماعية التي تضمن الاستقرار المهني والأسري، ومنها تمكين القضاة من الاحتفاظ بكامل أجرتهم طيلة مدة الاستفادة من رخص المرض، سواء أكانت متوسطة أم طويلة الأمد، وكذا تمكين القاضية التي تتكفل بطفل يقل عمره عن 24 شهرا من رخصة كفالة مدتها 14 أسبوعاً تتقاضى خلالها أجرتها كاملة. كما ينص المشروع على تمكين القاضيات من الاستفادة من ساعة رضاعة يوميا إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا، وتمكين القضاة من رخصة عن الأبوة أو الكفالة لمدة 15 يوما متصلة بأجر كامل.

وشدد الدحماني على أن هذه التعديلات تجسد إرادة واضحة لإرساء عدالة وظيفية داخل القطاع، وترسيخ الحماية الاجتماعية للقضاة، وتوفير بيئة عمل أكثر توازناً وتحفيزاً، منوها بالتوافق الذي تحقق بين مختلف مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال دراسة المشروع، معتبراً أن ذلك يعكس وعياً جماعياً بأهمية هذه الخطوة في مسار إصلاح منظومة العدالة.

وختم بالتأكيد على دعم فرق الأغلبية لهذا المشروع الحيوي، والتصويت عليه بالإيجاب، لما يحمله من ضمانات تعزز موقع القاضي داخل الإدارة العمومية وتضمن له حقوقا منصفة تراعي التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإثنين 07 يوليوز 2025 بمقر الوزارة بالرباط، حفلا لتنصيب أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة لعام 2025.

وبعد ترحيبه بأعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني، ذكر الوزير بالهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة، والذي يتجلى في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

كما أشاد بايتاس بالمخطط التواصلي الذي عملت مصالح الوزارة المختصة على وضعه هذه السنة، من أجل التعريف الجيد بالجائزة وتشجيع الجمعيات والشخصيات المدنية داخل الوطن وخارجه على تقديم ترشيحاتها، بما في ذلك التنسيق مع مركز الاتصال والمواكبة الخاص بالجمعيات، الذي ساهم في الترويج للجائزة من خلال التواصل مع الجمعيات والشخصيات المدنية سواء عبر الهاتف أو البريد الالكتروني والتواصل مع القنصليات المغربية بالخارج عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتي كان لهم دور هام في الترويج للجائزة لدى مغاربة العالم.

واستعرض الوزير المهام الموكولة إلى لجنة التنظيم، أبرزها تلقي ملفات ترشيح الجمعيات والشخصيات المدنية، وانتقاء الملفات التي تستوفي شروط الترشيح، وإحالتها على لجنة التحكيم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى ينص عليها النظام الداخلي للجائزة.

وبناء على المرسوم رقم 2.14.836 المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني كما تم تغييره وتتميمه، خاصة ما يتعلق بتعيين أعضاء لجنة التنظيم التي تضم إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية، ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وبعد تعيين القطاعات الوزارية لممثليها كأعضاء بلجنة تنظيم الجائزة، أعلنت الوزارة بتاريخ 20 مارس 2025 عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية هذه اللجنة.

وقد بلغ بلغ عدد الملفات المتوصل بها (139) ملفا، وبعد دراستها من طرف لجنة الانتقاء طبقا للمعايير المحددة؛ والمتمثلة أساسا في مقاربة النوع والتمثيلية الجهوية وكذا التكوين الأكاديمي، إضافة إلى الخبرة والتجربة في العمل الجمعوي، تم اختيار ثلاثة فاعلين جمعويين لعضوية هذه اللجنة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية. وتترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

وفيما يلي أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة لسنة 2025:

– ممثل وزارة الداخلية، رشيد أزيكي؛

– ممثل وزارة العدل، هشام الشبيهي؛

– ممثل الأمانة العامة للحكومة، عبد الرحيم منعام؛

– ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حاميد بنشريفة؛

– الفاعلون الجمعويون: بهيجة كومي، زهرة ساعد، محمد البعزوي.

وقد عملت الوزارة على إعطاء الفرصة لجمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، وخاصة منها المنتمية إلى مغاربة العالم، لإعداد ملفات ترشيحها في وقت كاف، من خلال تمديد آجال إيداع الترشيحات برسم الدورة السابعة لسنة 2025، إلى غاية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025.

جدير بالذكر أن الدورة السابقة عرفت مراجعة للإطار القانوني المنظم بجائزة المجتمع المدني، وذلك لتجاوز بعض الإكراهات، أبرزها إمكانية تقديم بعض الوثائق المتعلقة بملف الترشيح الخاص بالجمعيات باللغة الأصلية لبلد الإقامة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الترشيح أمام مغاربة العالم. 

كما أن انفتاح الوزارة على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تنزيلا للخطب الملكية السامية، كان من بين الأسباب الرئيسية لإحداث صنف خاص بجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، بعدما كان يتم حجب هذه الفئة لعدة دورات لأسباب متعددة. حيث تم -بعد مراجعة المرسوم- إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، لتصبح جائزة المجتمع المدني تضم صنفين للشخصيات المدنية وثلاثة أصناف للجمعيات، ليرتفع المبلغ الإجمالي لجائزة المجتمع المدني إلى 540 000 درهم.

ويأتي تنظيم هذه الجائزة في إطار مواصلة تنزيل مضامين استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني -نسيج- والتي تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات، خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار، حيث قامت القطاعات المعنية بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب” CGEM” في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام.

وحسب بلاغ عن رئاسة الحكومة، تم في مستهل الاجتماعات التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية. 

كما جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية.

وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب. إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما فيما يخص جانب توفير حضانات الأطفال.

كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “OFPPT”، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”ANAPEC”، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.

ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية.

وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ4,8%. إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني.

ويذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل.

وحضر هذه الاجتماعات كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة إلى ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب. كما حضر الاجتماعات أيضا ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎” CGEM”‎‏، ‏ ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل‎ “OFPPT”‎، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات‎”ANAPEC”‎، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة” Maroc PME”.

قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الحكومة تنفذ إصلاحا عميقا وغير مسبوق في قطاع الصحة، يستند إلى رؤية شاملة تستهدف ترسيخ الحق في العلاج وتعزيز مقومات العدالة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، خاصة في ما يتعلق بالأمن الصحي والدوائي.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدها مجلس النواب أمس الإثنين، حيث أكد شوكي، باسم الفريق النيابي لحزب “الأحرار”، أن اللحظة السياسية الحالية تفرض على الجميع مسؤولية مضاعفة في التعاطي مع قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي شدد على أنها “خط أحمر لا يمكن التساهل معه أو تحويله إلى مادة للمزايدات السياسوية أو الخطابات الشعبوية”، مؤكدا أن من يحاول النيل من استقرار البلاد أو تهديد أمن مواطنيها، كما حدث في السمارة، لا يمكن أن يقابل بخطاب التبرير أو المحاباة، بل بخطاب الوضوح والصرامة والانضباط الوطني.

في هذا السياق، ربط شوكي بين السيادة الوطنية والسيادة الصحية والدوائية، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على مركزية هذه السيادات في تأمين القرار الوطني المستقل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعامل مع إصلاح المنظومة الصحية كملف تقني أو ظرفي، وإنما كخيار استراتيجي مهيكل يندرج ضمن رؤية بعيدة المدى. وأضاف أن ما تحقق في ظرف وجيز يعد تحولا ملموسا، يعكس وضوح الرؤية وقوة الإرادة السياسية لدى الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية في هذا الورش الحيوي.

واعتبر رئيس الفريق النيابي لـ”الأحرار” أن ما تم تحقيقه على مستوى التغطية الصحية يعد إنجازا غير مسبوق، إذ انتقل عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO-تضامن) إلى 11 مليون مواطن، بعدما كان عدد المستفيدين الفعليين من نظام “راميد” لا يتجاوز 10 ملايين، خلافا للرقم التراكمي المعلن عنه سابقا والذي بلغ 18.5 مليون. ولفت إلى أن هذا التحول يعكس دينامية فعلية في ضمان الولوج العادل إلى العلاج، ويضع حدا لتجارب سابقة طبعها التردد والقصور في بلوغ الأهداف.

وسجل شوكي التزام الحكومة الصارم بالأجندة الملكية، مشيدا بما وصفه بالجدية والنجاعة في تنزيل الإصلاحات، خصوصا في ورش الحماية الاجتماعية. وأوضح أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 75 ألف في عهد الحكومتين السابقتين إلى أزيد من 420 ألف مستفيدة اليوم، في دلالة على توسيع قاعدة المستفيدين وتجويد آليات الاستهداف الاجتماعي.

وفي ما يخص التصنيع الدوائي، شدد المتحدث ذاته على أن من أولويات الحكومة إرساء منظومة إنتاج وطنية متكاملة، تجمع بين الابتكار والسيادة والعدالة الدوائية، من خلال تشجيع الاستثمار في تصنيع الأدوية البيولوجية محليا، ودعم نقل التكنولوجيا، وتحفيز البحث والتطوير في المجال الصيدلاني، بما يتيح للمغرب تقليص التبعية الخارجية في هذا المجال الحيوي.

كما أكد شوكي أن الإصلاحات الصحية الجارية ليست مجرد تعديلات إدارية أو قانونية معزولة، بل هي رؤية مندمجة تقطع مع السياسات الترقيعية والإجراءات المتفرقة، موضحا أن الحكومة استطاعت في ظرف زمني وجيز قلب المعادلة التي استقرت لعقود على التفاوت والإقصاء، ومكنت المواطن البسيط من حق الولوج إلى العلاج بكرامة، سواء في القطاع العام أو الخاص، دون تمييز على أساس الوضع المهني أو الاجتماعي.

ووصف شوكي ما يحدث في قطاع الصحة بأنه “ثورة هادئة”، موجهة برؤية ملكية وتنفذها حكومة مسؤولة وجريئة لا ترتبك تحت الضغط، وتركز على ما ينفع الناس ويبقى أثره على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، دعا الحكومة إلى الاستمرار في تنزيل المجموعات الصحية الجهوية، وعلى رأسها مجموعة طنجة التي تحدد موعد انطلاق عملها، معتبرا هذه البنيات رهانا حقيقيا على العدالة المجالية الصحية، والسبيل الأمثل لتقليص الفوارق بين الجهات.

وفي ختام مداخلته، عبر شوكي عن ثقته في قدرة الحكومة على مواصلة تنزيل التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، لا سيما في المجال الصحي، الذي يشكل أحد الأسس الكبرى للعقد الاجتماعي الجديد، موضحا أن التفاؤل هو ما يقود خطوات الحكومة نحو إنجاز التغيير المنشود، خدمة لمصلحة المواطن وتعزيزا لمناعة الدولة الاجتماعية.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن الحكومة تحرص، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على استدامة منظومة التغطية الصحية، وذلك من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين وعلى صناديق التأمين الصحي.  

وأوضح في هذا الإطار أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.

وفي هذا السياق، أشرفت الحكومة مطلع هذه السنة على الاجتماع الأول لمجلس إدارة هذه الوكالة بعد إحداثها، حيث تم الوقوف على القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتفعيلها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي وميزانيتها المتوقعة لعام 2025، إضافة إلى الموافقة على هيكلها التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها، مما يعكس التزامنا بضمان انطلاقة قوية لهذه المؤسسة الحيوية، حسب أخنوش.

ومواصلة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتكريس عدالة صحية حقيقية، “كان لزاما علينا أن نجعل من تخفيض أسعار الأدوية أحد أولويات سياستنا الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة”، حسب رئيس الحكومة.  

وسجل أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس.

“وإيمانا منا بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، فإننا مستمرون في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لنضمن ألا يكون الدواء عبئا على المواطن، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة”، حسب تعبيره.

وفي سياق تعزيز استقلالية منظومتنا الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، أبرز أخنوش أن الحكومة وضعت خارطة طريق طموحة في هذا المجال، حيث ساهمت التحفيزات الممنوحة للمستثمرين من إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70% من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.

وانسجاما مع هذه الدينامية، التي تتماشى مع الإرادة الملكية السامية، “تم إطلاق مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بن سليمان، وهو مشروع طموح سيمكن بلادنا تلبية نسب مهمة من الاحتياجات الوطنية واحتياجات القارة الإفريقية، مما يكرس مكانة بلادنا كفاعل محوري في مجال الأمن الصحي القاري”، يضيف أخنوش.

وكشف رئيس الحكومة أنه تم تكريس هذا الطموح من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مابين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات «MARBIO»، حيث تم تأكيدها من خلال ثلاثة اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، حيث من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026.

“وتجسد هذه الاتفاقيات مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الانتاجية”، حسب قوله.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن الغاية الجوهرية لكل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال الصحة، ليست مجرد إصلاحات مؤقتة، بل هي تطلع لبناء منظومة صحية متكاملة، محصنة ضد التراجع، قائمة على أسس عملية واستراتيجية متينة، ستضمن استدامة الإصلاح بما يخدم صحة المواطن المغربي على الدوام.

وأوضح أن إدماج البعد الجهوي يشكل قناعة أساسية لتعزيز حكامة القطاع، لذا “عملت الحكومة على إحداث المجموعات الصحية الترابية، كآلية لضمان التكامل الوظيفي لجميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وفق برنامج طبي جهوي يحترم الخصوصيات الترابية”.

وأبرز أن هذه الخطوة التشريعية المبتكرة ستمكن من إعداد برامج طبية جهوية تحترم الخصوصيات الترابية، ووضع خرائط صحية واضحة، ستساهم في تعزيز وتنويع عرض العلاجات وتنظيم مساراتها، وبالتالي التغلب على الإكراهات التي شابت التدبير المركزي للمنظومة الصحية.

وأورد أن هذا المشروع سيمكن كل مجموعة صحية ترابية من اتخاذ قرارات ناجعة وفعالة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتحديد أولويات الاستثمار الصحي وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية، استنادا للخصائص الديمغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجال ترابي على حدة، فضلا عن الاستعمال الأمثل للموارد وفق الأولويات والاحتياجات، والقطع مع ظاهرة “الصحاري الطبية” وتقليص التفاوتات المسجلة على المستوى الصحي. 

وأفاد أن تنزيل هذا التصور الجديد بعرف أشواطا متقدمة من خلال إصدار المرسوم المتعلق بالإشراف على التداريب بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، والمرسوم المتعلق باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.

وقد تم إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة كأول كمحطة، حسب أخنوش، بعد تعيين صاحب الجلالة للمدير العام لهذه المؤسسة الاستراتيجية خلال آخر مجلس وزاري، وإصدار المراسيم المؤطرة لعملها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن الجهود الهيكلية التي تقودها الحكومة لتأهيل المراكز الصحية للقرب وتعميم المستشفيات الجامعية وإصلاح المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، ستوفر للمجموعات الصحية الترابية منظومة مؤسسية متكاملة، قادرة على احترام مسلك العلاج وتسهيل عملية توجيه المرضى للمؤسسات الصحية المعنية.

“ويبقى الهدف الأسمى، مرتبطا بتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والمستعجلات بصفة خاصة، ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية العمومية”، يضيف أخنوش.

وفيما يخص تحسين أوضاع الأطر الصحية ورد الاعتبار للمرفق العمومي، أكد رئيس الحكومة أن نجاح هذه الثورة الإصلاحية لن يتحقق إلا بتظافر جهود جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا الإصلاح. 

وتوقف عند بعض التحديات التي تواجه واقع الممارسة المهنية، خاصة فيما يتعلق بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا.

وأفاد أن الحكومة شرعت في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، مع جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم.

في هذا السياق، استحضر عقد الحكومة سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، والتي تتجلى أهمها في تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم ب 3.800 درهم شهريا، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا. كما أشار إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.

كما عملت الحكومة، وفق أخنوش، على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، “حيث سيشكل هذا النص التشريعي جوابا للإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية”.  

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، إن المغرب يعيش اليوم لحظة حاسمة واستثنائية في قطاع الصحة، تؤسس لتحول جذري لا يشبه أي إصلاح سابق. 

وأوضح أن هذه اللحظة تمثل رهانا لتحقيق أهداف مغرب المستقبل، مشيرا إلى أن أثر الإصلاح الصحي لن يكون فوريا، بل هو استثمار بعيد المدى في صحة المواطن وكرامته.

وأكد أخنوش أن التجارب الإصلاحية العميقة في المنظومات الصحية تبين أن التحولات الكبرى لا يمكن قياسها بنتائج ظرفية، بل تظهر ثمارها على مدى عقد من الزمن، غير أن التخطيط والتفعيل الجاد يمكن أن يفضيا إلى تحولات ملموسة خلال خمس سنوات، وهو الأفق الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال إجراءات مدروسة ورؤية متكاملة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الرهان على قطاع الصحة يعكس شجاعة سياسية ومسؤولية وطنية، مبينًا أن التنمية الحقيقية لا تبنى بمنطق التدبير الضيق، بل تتطلب رؤية طويلة الأمد. وأكد أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، من رفع عدد الأطباء إلى تعميم المستشفيات الجامعية وإرساء المجموعات الصحية الترابية، ستبدأ في إعطاء نتائج تدريجية.

وأوضح أخنوش أن هذه الرؤية التنموية الشاملة تتقاطع مع المشاريع الكبرى الأخرى التي تُنَفذ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا سيما استعدادا للتظاهرات الدولية المقبلة، معتبرا إياها محفزا لتسريع التنمية وتعزيز البنيات التحتية والخدمات العمومية.

وأكد أن الإصلاح الصحي جزء من رؤية متكاملة تتضافر فيها جهود مختلف القطاعات لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مستشهدا بدور جلالة الملك نصره الله كمهندس لهذه الدينامية.

وختم عزيز أخنوش بالتأكيد على أن المغرب الذي يستعد لاستقبال العالم هو ذاته الذي يبني منظومة صحية قوية واقتصادا متينا، معبرا عن التزام الحكومة بمسار إصلاحي مسؤول مبني على رؤية ملكية واضحة، بعيدا عن الشعارات الجوفاء والوعود المؤجلة، لأن مستقبل المغرب يبنى اليوم بالعمل والإرادة الجماعية.